عقدت المعارضة السورية اجتماعاً استثنائياً في مدينة جنيف السويسرية بدعوة من هيئة التفاوض السورية المعارضة، حضره عدد من الفصائل العسكرية والمنصات والهيئات السياسية المتنوعة والمنضوية في صفوفها وهي: الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية؛ هيئة التنسيق الوطني؛ منصة موسكو؛ وفد من الفصائل العسكرية المنضوية تحت مظلة الجيش الوطني السوري المعارض؛ عدد من السياسيين المستقلين، بينما غابت منصة القاهرة من دون توضيح أسباب المقاطعة.

صدر عن الاجتماع بيان ختامي وجهت فيه رسائل سياسية على المسويين العربي والإقليمي والدولي، أهمها:

1 ـ التنفيذ الكامل والصارم لقرار 2254 لسنة 2015، بما يُفضي إلى انتقال سياسي حقيقي، وذلك كفيل بالقضاء على الإرهاب وتحقيق السلم الأهلي، وضمان انسحاب المليشيات والقوات الأجنبية من الأراضي السورية، والحفاظ على وحدة سورية أرضاً وشعباً، وضمان التزام سورية بالمحافظة على الأمن القومي العربي والإقليمي والدولي.

2 ـ تقدير كل جهد يسعى لتحقيق الحل السياسي المستدام وفق القرار 2254 والانتقال بسورية إلى دولة ديمقراطية تعددية يتم فيها تداول السلطة سلمياً، واحترام حرية التعبير، وضمان حقوق جميع السوريين والسوريات.

3 ـ إن إعطاء الثقة المسبقة للنظام السوري بإعادته إلى الجامعة العربية قبل التزامه بقرارات الشرعية الدولية، يحمل في طياته خطر تمسكه بالمكاسب المجانية التي سيحققها من التطبيع.

4 ـ ضرورة تضافر جميع الجهود الوطنية والأممية للعودة الطوعية والآمنة للاجئين إلى وطنهم وأماكن سكناهم التي هُجّروا منها ووقف نزيف اللجوء.

وعلى هامش اجتماع جنيف، التقت هيئة التفاوض بالمبعوث الدولي إلى سورية غير بيدرسن وأبلغته بموقفها من عدد من المسائل، ومنها:

1 ـ تمسك هيئة التفاوض بأهداف الثورة والمبادئ التي انتفض من أجلها الشعب السوري.

2 ـ تحذير من خطورة تعاطي المجتمع الدولي بمستوى لا يرقى لحجم الكارثة السورية.

3 ـ التطبيق الكامل لقرار الأمم المتحدة 2254 الذي تعتبر المعارضة أنه خارطة الحل السياسي للاستقرار وإنهاء معاناة السوريين.

4 ـ استكمال العملية السياسية وبحث الاليات الممكنة لسير الحل السياسي.

5 ـ الأمم المتحدة هي المظلة الرسمية والراعية للعملية التفاوضية.

وأوضح عضو الائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة السورية عبد الملك عبود في تصريح خاص بموقع التقرير العربي، أن أبرز المناقشات التي جرت خلال الاجتماع على مستوى البنية الداخلية لهيئة التفاوض تركزت في عدة نقاط أساسيات وهي:

1 ـ تعزيز صلابة موقف مكونات المعارضة بشأن الحل السياسي المبني على القرارات الدولية.

2 ـ نبذ الخلافات الداخلية بين مكونات وأعضاء هيئة التفاوض السوري وتوحيد الجهود السياسية في مواجهة التطبيع العربي مع النظام السوري.

3 ـ تفعيل الأدوات التي تمتلكها المعارضة للدفع بالعملية السياسية نحو تطبيق كامل وشامل للقرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن، في ظل المتغيرات الدولية والإقليمية.

ويرى الباحث والكاتب السوري وائل علوان، أن الاجتماع الذي يأتي بعد 5 سنوات من التشرذم والخلافات السياسية تحت مظلة هيئة التفاوض السورية، يشكل أهمية كبيرة لإعادة ترتيب أوراق المعارضة السورية في مواجهة التطبيع العربي والإقليمي مع النظام السوري، ورسم السياسة المستقبلية لهيئة التفاوض بعد سنوات من الجمود السياسي الذي عاشته.

وتواجه هيئة التفاوض السورية العديد من العقبات للوصول إلى نبذ للخلافات بين أطراف المعارضة وتوحيد العمل السياسي بين منصات واعضاء هيئة التفاوض، فتلك الخلافات كانت وما زالت سبباً رئيسياً في منع وضع رؤية سياسية شاملة موحدة تمثل أطياف وكيانات المعارضة السورية، وتبني خطاب سياسي موحد.

ويرى الكاتب والباحث السياسي وسيم الأسعد، أن من أهم تلك العقبات التي تواجه هيئة التفاوض هي آلية التعاطي مع الحلول السياسية في سورية، مع تبني منصات وكيانات المعارضة السورية رؤى مختلفة عن بعضها البعض في التعاطي مع الملفات السياسية السورية، مبنية على اختلافات أيدلوجية وتحالفات إقليمية ودولية، تمنعها من التوصل إلى قرار سياسي موحد وتبني رؤية موحدة.

ويضيف الكاتب، أن تلك الرؤى والتحالفات الإقليمية والدولية كانت ومازالت سبباً رئيسياً في توسع الخلافات وزيادة الشرخ بين أعضاء وكيانات هيئة التفاوض ولا يمكن التغلب عليها إلا إذا تم تقديم المصلحة الوطنية على المصلحة الشخصية المرتبطة بالتحالفات الخارجية للأعضاء والكيانات السياسية عامة.

لكن عبود يرى أنه لا يوجد خلافات عميقة والدليل أن جميع المكونات حضرت اجتماع جنيف بعد انقطاع طويل منذ 2019، لكن قد يكون هناك اختلاف في الرؤية السياسية للتعاطي مع الواقع، وهذا كان محط النقاش بين المكونات للوصول الى رؤية موحدة تمثل الجميع