تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في 9 كانون الأول/ ديسمبر، اتصالاً هاتفيا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي، في بيان رسمي، إن الاتصال تناول التطورات الإقليمية، وخصوصاً في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، في ظل تدهور الأوضاع السياسية والإنسانية.

واستعرض السيسي الجهود والاتصالات المصرية الرامية إلى الدفع تجاه وقف إطلاق النار لحماية المدنيين ومنع المزيد من التدهور في الوضع الإنساني المتردي، الذي يواجه سكان القطاع.

واتفق السيسي وبوتين على أهمية تكثيف الجهود الدولية لتحقيق وقف شامل لإطلاق النار يؤدي إلى حل سياسي للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والاعتراف بها، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

كما استعرض الرئيس السيسي مساعي مصر الحثيثة، لتوصيل أكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية والإغاثة اللازمة والممكنة، للمدنيين الأبرياء في غزة. واتفق الرئيسان على مواصلة العمل الجاد؛ للتوصل إلى وقف إطلاق النار، مؤكدين الضرورة الملحة لأن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في هذا الصدد.

وناقش السيسي، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، جهود التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، خلال مكالمة هاتفية يوم 14 كانون الأول/ ديسمبر، بحسب بيان للرئاسة المصرية.

وذكر البيان أنّ الزعيمين ناقشا الوضع في غزة، واستعرضا الجهود الجارية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية. واتفقا على ضرورة قيام المجتمع الدولي بإنفاذ قرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن وقرارات الجمعية العامة، لوضع حد للأزمة الإنسانية في غزة.

وزير الخارجية المصري سامح شكري، قال إنّ التهجير القسري للفلسطينيين خارج غزة يشكل انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي. وأضاف شكري، في مقابلة مع شبكة CNN، في 8 كانون الأول/ ديسمبر، أنّ أي شكل من أشكال التهجير سواء كان داخليًا أو خارجياً يعد انتهاكاً. وتابع: لن نصبح ضمنياً جزء من هذا الانتهاك، والفلسطينيون أنفسهم لا يريدون المغادرة، ولا يجب إجبارهم على الرحيل. وأكد أنّ تصفية القضية الفلسطينية بإخراج الفلسطينيين من أراضيهم، أمر غير مقبول، كما أنّه انتهاك للقانون الإنساني.

وقال شكري إن السلطات المصرية تنسق مع جميع الأطراف؛ مثل: حماس وإسرائيل، وبمساعدة المبعوث الأميركي الخاص للقضايا الإنسانية في الشرق الأوسط، ديفيد ساترفيلد، لتسهيل العودة إلى الوطن عبر معبر رفح الحدودي، وعدم التأثير على تدفق المساعدات الإنسانية. وقال شكري: “الأمر متروك للإسرائيليين تماماً، لتحديد وتقديم قوائم بمن يمكنهم الخروج.”

ورداً على سؤال حول قرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بتفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، لأول مرة خلال فترة توليه منصب الأمين العام، قال شكري إنّ قطاع غزة يعاني من كارثة إنسانية على مستوى نقص الغذاء، والماء، والمأوى، والعلاج الطبي، والصرف الصحي. مضيفاً: “هذه مسألة يجب معالجتها من منظور أخلاقي.”

وكان شكري، أكد في اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، رفض مصر الكامل لمحاولات تهجير الفلسطينيين، سواء داخل بلادهم أو خارجها.

في سياق متصل، شدّد شكري، على ضرورة وقف سياسات العقاب الجماعي الإسرائيلية، ومحاسبة تل أبيب على القصف العنيف والحصار والتدمير الكامل للبنية التحتية في القطاع، كما أكد رفض مصر القاطع، لسياسات التهجير القسري للفلسطينيين داخل أراضيهم أو خارجها.

وشدّد شكري خلال اللقاء، على المخاطر الإنسانية والأمنية المترتبة على توسع العمليات العسكرية الإسرائيلية جنوب قطاع غزة، والتي تأتي استمراراً للقصف والحصار الإسرائيلي “غير الإنساني”. وأضاف شكري أنّ الاحتلال الإسرائيلي أجبر المدنيين الفلسطينيين على النزوح إلى جنوب قطاع غزة، ومن ثم محاصرتهم واستهدافهم؛ بحجة عملياتهم العسكرية هناك، معتبرا هذا الأمر “انتهاكا صارخا”؛ يكشف عدم مبالاة إسرائيل بكافة بنود القانون الإنساني الدولي.

ودعا شكري كافة الأطراف الدولية إلى تنسيق الجهود؛ من أجل التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة، بفرض هدنة إنسانية وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار. كما شدّد على ضرورة وقف كافة الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية ضد قطاع غزة المحاصر والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة.

جاء ذلك في أعقاب لقاء وزراء خارجية مصر والأرد والسعودية وقطر مع السيناتور الأمريكي بن كاردين، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2023، وقال الوزراء العرب في أعقابه، إنّهم يتطلعون إلى موقف حاسم من الولايات المتحدة، فيما يتعلق بتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين، وإنهاء المعاناة الإنسانية لسكان غزة، ووقف العدوان الإسرائيلي المستمر.

وأشار الوزراء إلى أنّ هذا الموقف المنشود، يأتي منسجما مع أحكام القانون الدولي والقانون الإنساني، من دون ممارسات انتقائية فيما يتعلق بتطبيق تلك المعايير. ونقل وزراء الخارجية الموقف الموحد للدول العربية والإسلامية، بشأن حتمية التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة. وذلك بهدف الحفاظ على حياة المدنيين الفلسطينيين، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للشعب الفلسطيني.

زار وفد من أعضاء مجلس الأمن الدولي، مدينتي العريش ورفح، في 11 كانون الأول/ ديسمبر، بالتنسيق بين بعثتي مصر والإمارات لدى الأمم المتحدة، وفي إطار عضوية الإمارات في مجلس الأمن.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية ومدير إدارة الدبلوماسية العامة في الوزارة، السفير أحمد أبو زيد، أنّ أعضاء المجلس اطلعوا خلال الزيارة على سير العمليات الإنسانية والطبية الضخمة، المقدمة لدعم جهود الإغاثة للفلسطينيين في قطاع غزة، بما في ذلك جهود التفتيش على المساعدات والمساعدات الإنسانية المنقولة، التي يقوم بها الهلال الأحمر المصري، والدعم الطبي المقدم للجرحى الفلسطينيين، فضلا عن التعرف على المعوقات التي يفرضها الجانب الإسرائيلي، على دخول شاحنات المساعدات وإجلاء الجرحى من معبر رفح، فضلا عن عرقلة دخول شاحنات الإغاثة إلى قطاع غزة.

وأضاف السفير أبو زيد، أنّ زيارة أعضاء مجلس الأمن لكل من العريش ورفح، تأتي في وقت مهم للغاية، حيث أنّ مجلس الأمن غير قادر على اتخاذ قرار بوقف إطلاق النار في قطاع غزة ووضع حد للصراع، مع استمرار استهداف المدنيين. كما تزامنت الزيارة مع انشغال مجلس الأمن بمناقشة مشروع القرار العربي الإسلامي، الذي صاغت مصر نصه لأول مرة؛ لإطلاق آلية فعالة تسمح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة بشكل سلس، ووضع حلول للأزمة.

ناقش وزير الصحة المصري، خالد عبد الغفار، ونظيره التركي الوزير فخر الدين قوجة، في اجتماع عبر تقنية الفيديو في 14 كانون الأول/ ديسمبر، سبل تعزيز تعاونهما في المجالات الطبية، ومواصلة الجهود لتقديم الخدمات العلاجية للمصابين في غزة.

وقالت وزارة الصحة المصرية في بيان لها، إنّ الوزيرين ناقشا تطوير التعاون بين مصر وتركيا في المجالين الطبي والرعاية الصحية، من خلال اقتراح عقد مؤتمر طبي مشترك بينهما في 2024. ويهدف المؤتمر إلى جمع المسؤولين في المجال الطبي من القطاعين الحكومي والخاص في البلدين؛ لتبادل الخبرات، وفتح آفاق جديدة للتعاون، خاصة في مجال التصنيع الطبي.

ويسعى المؤتمر إلى الاستفادة من أدوات وإمكانيات التصنيع المتقدمة التي تمتلكها مصر وتركيا في هذا المجال، ودمجها بما يخدم مصالح البلدين في المنطقة العربية وأفريقيا. وأشاد عبد الغفار بالتجربة التركية في مجال السياحة العلاجية، مؤكداً حرص مصر التي تضع هذا الملف ضمن أولوياتها، على الاستفادة من هذه الخبرة.

وأعرب وزير الصحة التركي، عن تقديره لعمل الفريق الطبي التركي، جنباً إلى جنب مع الطاقم الطبي المصري، من أجل الهدف الإنساني المتمثل في إغاثة وإنقاذ المصابين في غزة. وشدد الوزير التركي على جهود مصر في تقديم العلاج والخدمات الطبية لكبار السن والرضع والنساء الفلسطينيين، في مستشفيات شمال سيناء. وأعرب عن اعتزازه بالتعاون مع عبد الغفار في مد يد العون للمصابين.

علاوة على ذلك، سلط قوجة الضوء على تسليم تركيا عدة أطنان من الإمدادات الطبية، المتجهة إلى غزة، إلى المسؤولين في رفح، في ضوء التعاون المكثف المستمر مع مصر. وأشاد بدور وزارة الصحة المصرية في مساعدة الجانب التركي على تحقيق هذا الهدف الإنساني.

وأشار قوجة إلى أنه سيوجه دعوة رسمية لعبد الغفار لزيارة تركيا، واصفاً هذه الزيارة المرتقبة بالمهمة للجانب التركي.

وتعاونت مصر وتركيا في مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاج للمصابين في غزة، وأرسلت تركيا فريقا طبيا لمساعدة الأطباء المصريين في علاج الجرحى الفلسطينيين.

أسقطت الدفاعات الجوية المصرية، جسماً مجهول الهوية قبالة سواحل منتجع دهب الشهير، في 16 كانون الأول/ ديسمبر.

الجسم (مسيرة أطلقها الحوثي تجاه إسرائيل) كان يحلق على ارتفاع منخفض، واكتشفته الدفاعات الجوية المصرية واشتبكت معه وأسقطته في النهاية. وسقط الجسم في البحر على بعد نحو 1,5 كيلومتر قبالة سواحل دهب.

ولم يبلغ عن وقوع إصابات أو ضحايا على الأرض نتيجة الحادث، ولم تصدر السلطات المصرية بياناً بشأن الحادث. وتمّ إرسال فرق تحقيق إلى موقع اعتراض الجسم الجوي قبالة سواحل دهب.

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مؤتمر صحافي في 18 كانون الأول/ ديسمبر، فوز الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بفترة رئاسية أخرى لمدة ست سنوات إضافية، بحصوله على 39,702,541 صوتًا أو 89,6٪ من إجمالي الأصوات الصحيحة.

وأعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار حازم بدوي، خلال المؤتمر الصحفي النتائج الرسمية للانتخابات، والتي جاءت على النحو التالي:

حصل المرشح حازم عمر على المركز الثاني في الانتخابات الرئاسية، بإجمالي 1,986,352 صوتًا بنسبة 4,.5% من إجمالي الأصوات الصحيحة.

حصل المرشح فريد زهران على المركز الثالث في الانتخابات الرئاسية، بمجموع أصوات بلغ 1,776,952 صوتاً بنسبة 4% من إجمالي الأصوات الصحيحة.

وحصل المرشح عبد السند يمامة على المركز الرابع، بإجمالي عدد أصوات بلغ 822606 أصوات، بنسبة 1,9% من إجمالي الأصوات الصحيحة، بحسب الهيئة الوطنية للانتخابات.

وبلغ عدد الناخبين الذين شاركوا في الانتخابات 44,777,668 بنسبة 66,8%

وبلغ عدد الأصوات الصحيحة في الانتخابات 44,288,361 صوتاً، في حين بلغ عدد الأصوات الباطلة 489,307 صوتا.

بدوي، قال إنّ انتخابات 2024 شهدت ظواهر مميزة شملت مشاركة كافة فئات المجتمع في الانتخابات، وأعلى نسبة تصويت في تاريخ مصر، مع عدم وجود مخالفات في العملية الانتخابية، وتنوع المرشحين وبرامجهم.

وقال مدير الهيئة التنفيذية لهيئة الانتخابات الوطنية المصرية، أحمد البنداري، في كلمته، إنّ انتخابات مصر 2024 كانت “مثالًا رائعاً” للانتخابات التي أظهرت وعياً سياسياً ودستورياً. وأضاف أنّ العالم شهد معدلات تصويت غير مسبوقة في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.

جدير بالذكر أنّه في 15 كانون الأول/ ديسمبر، أكدت وكالة الطاقة الوطنية المصرية عدم تلقي أي طعون من المرشحين الرئاسيين الأربعة، أو ممثليهم، فيما يتعلق بالقرارات التي اتخذتها اللجان العامة بشأن عملية التصويت.

وتعد الانتخابات الرئاسية 2024، هي خامس انتخابات رئاسية متعددة الأحزاب، تشهدها البلاد في تاريخها الحديث.

وتأتي الانتخابات بعد مرور عام ونصف على انطلاق الحوار الوطني، الذي ضمّ كافة المكونات السياسية والنقابية والمجتمع المدني المصري، وبالتزامن مع التهديدات الإسرائيلية المتزايدة، بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، وهو ما رفضه السيسي بصرامة، ما تسبب في ارتفاع شعبيته، في ظل ميل المزاج الشعبي في مصر للعسكريين، في أوقات الحرب والأزمات.

زار قائد القوات الجوية المصرية محمود فؤاد، فرنسا في 28 كانون الأول (ديسمبر)، للقاء رئيس أركان القوات الجوية والفضاء الفرنسية ستيفان ميل.

تناول اللقاء الذي عُقد في إطار زيارة رسمية للمسؤول المصري، الأمور ذات الاهتمام المشترك، وأكد الطرفان على توسيع آفاق التعاون والشراكة الإستراتيجية، وتبادل الخبرات بين القوات الجوية المصرية والفرنسية.

كما أشاد الطرفان بالتعاون المثمر والبناء مع شركات أسلحة الطائرات الفرنسية، ودورها في دعم وتعزيز الكفاءة القتالية للقوات الجوية المصرية.

وقام القائد المصري بجولة في مركز قيادة الفضاء، وزار قاعدة مونت دي مارسان الجوية، وتفقد مركز العمليات القتالية، ومركز المحاكاة القتالية المتقدمة.

دخلت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة (NREA)، والشركة القابضة لكهرباء مصر (EEHC)، وشركة معدات وتكنولوجيا الطاقة الكهربائية الصينية (CET) في تعاون جديد، من خلال توقيع مذكرة تفاهم لبدء العمليات الأولية، ووضع دراسات وقياسات تطوير مشروع طاقة شمسية بقدرة 10 جيجاوات.

ويعد المشروع جزءًا من مبادرة الممر الأخضر في مصر، ومن المتوقع عند اكتماله توفير ما يقرب من مليار دولار سنويًا، عن طريق خفض تكاليف الغاز الطبيعي.بالإضافة إلى تشجيع استخدام الطاقة المتجددة، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، بما يتماشى مع خطة مصر للتنمية المستدامة.

أعلنت مصر عن بداية إنشاء مجمع للصناعات الغذائية الزراعية، بمدينة السادات، باستثمارات إجمالية 300 مليون دولار. ومن المتوقع أن يصبح المشروع الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء.

المجمع عبارة عن جهد تعاوني بين MAFI لصناعات المنتجات الزراعية، والشركات العالمية الشهيرة المتخصصة في تقنيات صناعة الأغذية الزراعية. ومن خلال تسخير أحدث التقنيات العالمية، سيكون مجمع مدينة السادات بمثابة مركز لإنتاج الأغذية الزراعية المتطورة.

ويهدف المجمع خلال مرحلته الأولية إلى تحقيق إنتاج سنوي يتجاوز 100 ألف طن من المنتجات الغذائية الزراعية عالية الجودة. سيتم تحقيق هذا الإنتاج الكبير من خلال تطبيق التقنيات المتقدمة.

وحصل إنشاء المجمع الزراعي الغذائي على موافقة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الذي حضر حفل التوقيع بمناسبة بدء المشروع. وأكد حضور رئيس الوزراء التزام الحكومة بتعزيز ودعم تنمية القطاع الزراعي.

وتكمن إحدى المزايا الأساسية للمجمع في قدرته على توفير عدد كبير من فرص العمل. وتشير التقديرات إلى أن المشروع سيخلق أكثر من 7000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مما يوفر دفعة كبيرة للتوظيف في المنطقة.

أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في 28 كانون الأول (ديسمبر) أنّ الحكومة ستواصل العمل على برنامج الإصلاحات الهيكلية في بعض القطاعات، حسبما قال المتحدث باسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني.

جاء ذلك خلال اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، لبحث عدد من الملفات الاقتصادية. حضر اللقاء أيضًا حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، ووزير البترول طارق الملا، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، ووزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، ووزير المالية محمد معيط، ووزير قطاع الأعمال العام محمود عصمت، والتجارة والصناعة، والوزير أحمد سمير وعدد من كبار المسؤولين.

وتابع الاجتماع مؤشرات الاقتصاد المصري في كافة القطاعات الاقتصادية، خلال الفترة الماضية، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية بذل الجهود؛ لتحقيق أهداف الدولة في مختلف المجالات واستئناف عملية الإصلاح الاقتصادي.

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم السبت 30 كانون الأول (ديسمبر)، برئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أنّ اللقاء تناول الجهود الوطنية لتعزيز أطر التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف؛ من خلال تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بدعم وتمكين القطاع الخاص في مصر.

وأوضحت المشاط أنّه تم تقديم 10,3 مليار دولار، تمويلاً ميسراً للقطاع الخاص المصري خلال السنوات الأربع الماضية، على شكل دعم مالي وفني.

الرئيس السيسي تابع سير تنفيذ منصة “حافظ” للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، وهي أول منصة متكاملة تربط شركاء التنمية مع القطاع الخاص، وتحتوي على خدمات متنوعة يقدمها شركاء التنمية، سواء على مستوى الدعم المالي، والدعم الفني، والاستثمارات، والتمويل التنموي الميسر، وبرامج التدريب وبناء القدرات.

وشدد السيسي على أهمية مواصلة العمل على تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وتقديم الدعم اللازم له لتحقيق أهدافه التنموية والتنموية. كما وجه وزيرة التعاون الدولي بمواصلة العمل مع شركاء التنمية؛ لتوفير التمويل والدعم الفني اللازم للقطاع الخاص.

السيسي التقى في 31 كانون الأول/ ديسمبر مع مدبولي، وبصحبته محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، لبحث مؤشرات أداء الاقتصادين العالمي والمصري والقطاع المصرفي.

وعرض محافظ البنك المركزي القرارات الصادرة مؤخرًا، والتي ستدخل حيز التنفيذ في كانون الثاني/ يناير 2024، والتي تشمل إعفاء العملاء الأفراد من رسوم المعاملات عبر الإنترنت؛، لدفع الشمول المالي والتحول الرقمي.

كما تناول اللقاء تأمين مدخلات الإنتاج في القطاعات ذات الأولوية. كما أكد الرئيس على تعزيز الجهود في مجالات تمكين القطاع الخاص، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

أصدر رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قراراً، في 30 كانون الأول/ ديسمبر، بإعلان سبع سلع أساسية، وهي: الزيت المختلط، والفول، والأرز، والحليب، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض، منتجات استراتيجية، ضمن القانون رقم 181 لسنة 2018.

ويحظر القانون منع تداول هذه السلع والمنتجات، سواء بإخفائها أو عدم عرضها للبيع، أو رفض بيعها أو بأي شكل آخر، وذلك لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار، أو إلى أبعد من ذلك. أيهما يأتي أولا.

وألزم القرار حائزي السلع السبع المذكورة، لغير أغراض الاستخدام الشخصي، بمن فيهم المنتجون والموردون والموزعون والبائعون، بإخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الدولة فوراً، عن نوع وكميات هذه البضائع التي قد تكون بحوزتهم، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد، التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية.

وبموجب القرار، يتعرض كل من يخالف أحكام هذا القرار، للعقوبات المنصوص عليها في المادة 71 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.

كما أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 4585 لسنة 2023 بتشكيل أمانة فنية دائمة للجنة المشكلة حديثا برئاسة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية. وتختص هذه اللجنة بدراسة آليات مراقبة الأسواق وأسعار السلع.

وتضم الأمانة الفنية، التي يرأسها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، ممثلين عن مختلف الجهات ذات الصلة، بما في ذلك وزارات التموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، ووزارة الخارجية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وجهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وتتولى الأمانة الفنية مهمة المراقبة الدورية للكميات الإنتاج والاستهلاك والواردات، ووضع نظام شامل لمراقبة ضوابط الأسعار، ووضع مؤشرات القياس لضمان استقرار أسعار المستهلك العادلة، ورقمنة كافة عمليات تداول وبيع السلع من خلال نظام مراقبة الأسعار.

وعلى صعيد أزمة السكر، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنّ مصر ستطبق زيادة السكر على البطاقات التموينية، اعتباراً من كانون الثاني/ يناير 2024. ويهدف القرار إلى تخفيف معاناة المواطنين المصريين مع ارتفاع أسعار السكر.

وبموجب الإجراءات الجديدة، يحق للأفراد الذين يحملون بطاقات تموينية، الحصول على كيلوغرام إضافي من السكر. علاوة على ذلك، ستحصل الأسر التي تضم أربعة أفراد أو أكثر، على كيلوغرامين إضافيين من السكر على بطاقاتها التموينية.

ويأتي القرار في الوقت الذي اتخذت فيه الهيئة العامة للسلع التموينية، خطوات لمعالجة نقص السكر من خلال تأمين استيراد 50 ألف طن من السكر الخام، المقرر تسليمها في شباط / فبراير 2024. كما أكدت الحكومة المصرية التزامها بزيادة إنتاج السكر المحلي.

شهدت البورصة المصرية مكاسب قياسية خلال عام 2023 حيث تجاوزت القيمة السوقية 1,7 تريليون جنيه. وارتفعت القيمة السوقية في نهاية العام إلى 1,7196 تريليون جنيه، مقابل 961,2 مليار جنيه بنهاية 2022، بربح 758,47 مليار جنيه بنسبة زيادة 79%.

وأغلق المؤشر الرئيسي EGX30 عند 24894,26 نقطة في نهاية 2023، مقابل 14598,53 نقطة في نهاية العام السابق، بارتفاع قدره 10295 نقطة بنسبة 70,5 في المئة. في حين ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70” خلال العام إلى 5473,42 نقطة مقابل 2801,93 نقطة بنسبة زيادة 95,34 في المئة.

كما ارتفع المؤشر الأوسع نطاقا “إيجي إكس 100” إلى 7880,35 نقطة، مقابل 4145,5 نقطة بنهاية العام السابق، بنسبة زيادة 90,1 في المئة.

أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في 31 كانون الأول/ ديسمبر عن إضافة أكثر من 3,5 مليون فدان من الأراضي الزراعية من خلال استصلاح الصحراء. وتتوزع هذه المساحات على مشروعات مختلفة، منها مشروع توشكي الخير على مساحة 1,1 مليون فدان، ومشروع الدلتا الجديدة العملاق على مساحة 2,2 مليون فدان يهدف إلى زراعة 350 ألف فدان في مستقبل مصر، ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء على مساحة 456 ألف فدان، وإعادة تأهيل مشروع تنمية الريف المصري بمساحة 1,5 مليون فدان خلال السنوات العشر الماضية.

يضاف إلى ذلك استصلاح الأراضي في صعيد مصر والوادي الجديد، بمساحة تبلغ 650 ألف فدان. وتؤمن الدولة المصرية احتياجاتها المائية من مصادر مختلفة، وتستثمر المليارات في مواجهة شح المياه. وتشمل المشاريع الرئيسية محطات البرلس (5,6 مليون م3/ يوم)، والمحسمة (1,3 مليون م3/ يوم)، والحمام (7,5 مليون م3/ يوم). ويتم التركيز أيضاً على تحلية مياه البحر، إلى جانب اعتماد أنظمة الري الحديثة للحفاظ على المياه.

وأشار الوزير إلى تبني مصر لمشروعات التوسع الرأسي، التي تهدف إلى زيادة الإنتاجية، وتحسين الممارسات الزراعية، وتطوير أصناف تتكيف مع المناخ، وزيادة الاعتماد على البذور المعتمدة والمحسنة، ورسم أصناف المحاصيل الاستراتيجية. بالإضافة إلى تنفيذ المشروع القومي للصوب الزراعية بمساحة 100 ألف فدان.

كما اتخذت الدولة إجراءات أكثر صرامة لتأمين المخزون السلعي الاستراتيجي من خلال توسيع السعات التخزينية من خلال المشروع الوطني للصوامع، وزيادة الطاقة التخزينية إلى أكثر من 3,5 مليون طن.

أصدر البنك المركزي المصري مجموعة من القرارات، تتضمن إعفاء العملاء من كافة الرسوم والعمولات المتعلقة بخدمات التحويل البنكي المنفذة عبر القنوات الإلكترونية (الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وتطبيقات الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول) بالجنيه المصري اعتباراً من 1 كانون الثاني/ يناير 2024.

كما تضمنت المراسيم الإعفاء من كافة الرسوم والعمولات المتعلقة بالتحويلات المصرفية، ضمن شبكة الدفع الفوري. وبحسب مجلس إدارة البنك المركزي، فإنّ هذه القرارات تأتي في إطار رؤية مصر 2030 لدعم التحول الرقمي.

وتأتي المراسيم الصادرة، تماشياً مع خطة البنك المركزي المصري لتحفيز الأفراد على توسيع نطاق استخدامهم للخدمات المالية الرقمية، والاستفادة من مجموعة واسعة من المزايا، فضلاً عن إتاحة الخدمات المصرفية من في أي مكان وفي الوقت المناسب.

وتعد شبكة الدفع الفوري، التي تم إطلاقها في نيسان/ أبريل 2022، أحد أهم مشروعات البنية التحتية لأنظمة الدفع التي يرعاها البنك المركزي المصري، ما يسمح بالتنفيذ الفوري لجميع خدمات التحويل المصرفي على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

وشهدت شبكة الدفع الفوري نمواً كبيراً في حجم المعاملات التي تتم من خلالها لتصل إلى 404 ملايين معاملة بقيمة 815 مليار جنيه عبر تطبيق “InstaPay”، والقنوات المصرفية الإلكترونية، مع تجاوز عدد مستخدمي الخدمة 6,5 مليون مستخدم.

وقرر البنك المركزي المصري تأجيل فرض رسوم على المعاملات عبر تطبيق InstaPay إلى أجل غير مسمى. وسبق أن أعلن البنك المركزي أنّ عدد مستخدمي InstaPay يبلغ 6,2 مليون عميل، وأنّ عدد المعاملات التي تم تنفيذها على التطبيق تجاوز 350 مليوناً، بقيمة معاملات تجاوزت 650 مليار جنيه خلال سنة 2023 وحده.

وكان البنك المركزي قد ذكر في وقت سابق من هذا العام أنه سيفرض رسومًا على المعاملات التي تتم عبر التطبيق في أوائل 2024.

افتتحت وزارة السياحة والآثار، يوم 3 كانون الأول/ ديسمبر 2023، متحف إيمحتب بمنطقة آثار سقارة، بعد ترميمه وإعادة تأهيله ويعد المتحف من أجمل المتاحف الأثرية في مصر، ويدور حول حياة أقدم البنائين في مصر الفرعونية، وهو المهندس إيمحتب، الذى قام ببناء هرم زوسر المدرج، وهو أول بناء يتم إنشاؤه من الحجر فى التاريخ.

ويضم المتحف أقدم مومياء ملكية، خاصّة بالملك “مرنرع”، والتي تمّ العثور عليها فى غرفة دفن الملك، ضمن آثار منطقة سقارة في سنة 1881. ويضم المتحف كذلك أكثر من 500 قطعة أثرية، تمّ العثور عليها في اكتشافات منطقة سقارة، وتُعرض فى ست قاعات عرض مختلفة، يتكون منها المتحف.

ومن أبرز قاعات المتحف، قاعة “مكتبة لوير”، وهي مكتبة خاصة بعالم المصريات “جان فيليب لوير”، الذي كرس حياته لترميم مجموعة زوسر الهرمية. كما توجد قاعة “التهيئة المرئية”، وبها نموذج مصغر لهرم زوسر ومجموعته الجنائزية، مع عرض سينمائي يشرح آثار المنطقة وأهميتها.

قالت إدارة متحف فرجينيا للفنون الجميلة، إنّها بصدد إعادة 44 قطعة فنية قديمة، إلى مصر وإيطاليا وتركيا. وقالت إدارة المتحف إنّها سلمت القطع بالفعل إلى مكتب المدعي العام في مانهاتن في نيويورك، وسيعمل مكتب المدعي العام على تسهيل إعادة القطع إلى البلدان المذكورة، بعد تحقيق أجراه بالتعاون مع وزارة الأمن الداخلى الأمريكية، استمر ستة أشهر.

ومن بين الأعمال المستردة إناء مصري من عهد الأسرة 26 (650 – 550 قبل الميلاد )، على شكل الإله بس في العصر المتأخر. بالإضافة إلى 43 قطعة أخرى، سُرقت ضمن عملية سطو إجرامية دولية يجري التحقيق في ملابساتها.

استضافت قلعة صلاح الدين، النسخة الثالة للبينالي الفني العالمي المعاصر: شيئ آخر يحدث في القلعة، والذي ضمّ عروضاً فنية، وورش عمل متنوعة، ومحاضرات لفنانين محليين ودوليين، وندوات مفتوحة للمناقشات حول الشأن الثقافي والفني المعاصر.

والمهرجان عبارة عن مبادرة فنون بصرية مستقلة لا تهدف إلى الربح، تسعى لدعم الفن المعاصر، من خلال بينالي فني، يشرف عليه الناقد الفني السويسري المعاصر سيمون نجمي، والمدير الفني للبينالي، هو الفنان والناشط الثقافي المصري، معتز نصر.

انطلق مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير في 19 كانون الأول/ ديسمبر 2023، في دار الأوبرا المصرية، واستمرت فعالياته حتى الجمعة 22 من الشهر نفسه.

وعُرض في المهرجان العديد من الأفلام القصيرة، من مصر، وكولومبيا، والعراق، وفلسطين، ولبنان وغيرها من الدول.

وقدمت دار الأوبرا عروض الأفلام القصيرة في المهرجان سينما الهناجر، مجاناً للجمهور.

احتفلت مدينة الأقصر بظاهرة تعامد الشمس على مقام قدس الأقداس بمعبد الكرنك، في 21 كانون الأول/ ديسمبر 2023. وهي واحدة من أهم الظواهر الفلكية، وتحدث سنويا في 21 كانون الأول/ ديسمبر من كل عام، إيذاناً ببدء الانقلاب الشتوي.

وتبدأ الظاهرة بتسلل الشمس من البوابة الشرقية للمعبد، وتلقي أشعتها على المحور الرئيسي للمعبد، قبل دخولها إلى قدس الأقداس، تتعامد على تمثال الإله آمون لعدة دقائق، كما تضيء الشمس موائد القرابين المقامة على نفس محور المعبد. وفي هذا اليوم تكون الشمس في أبعد زاوية عن خط الاستواء، وتتعامد مع مدار الجدي.

وسعت مدينة الأقصر من خلال الاحتفال، لتقديم دعاية إيجابية، لدفع السياحة في مصر إلى الأمام، وجلب المزيد من السياح، من أجل مواجهة الأزمة الاقتصادية الحادة التي تشهدها البلاد.

قررت إدارة مهرجان الجونة تأجيل الدورة السادسة لمهرجان الجونة السينمائي الدولي، والذي كان مقرراً في آخر شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2023 ، وأقامته في الفترة بين 14 و21 كانون الأول/ ديسمبر، وأعلنت عن التبرع بمبلغ 5 ملايين جنيه مصري لدعم جهود الإغاثة الإنسانية لأهالي غزة، بالتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية والهلال الأحمر المصري.

كما قررت الإدارة إضافة برنامج خاص عن فلسطين بعنوان: “نافذة على فلسطين”، بالتعاون مع المؤسسة الفلسطينية للأفلام، وقدّم البرنامج 10 أفلام فلسطينية، 7 منها تعرض لأول مرة.

ولم يتضمن حفل الافتتاح أيّ أجواء احتفالية، حداداً على ضحايا قطاع غزة، وتمّ استبدال السجادة الحمراء بممر رملي، كما طلبت إدارة المهرجان من الفنانين ارتداء الملابس السوداء في حفلي الافتتاح والختام، وظهر الشال الفلسطيني بكثافة في إطلالات العديد من الفنانات والفنانين.

كلمة الفنان المصري محمود حميدة، الذي بدأ بها حفل الافتتاح كانت مؤثرة، وقال فيها:” أقف اليوم أمامكم لأتكلم عن المسؤولية التي نتقاسمها جميعاً، وهي مسؤولية تسليط الأضواء على أكثر أوقات الإنسانية ظلاماً، فنحن كصناع ومبدعين ومحركي مشاعر وناقلي حقيقة، نمتلك هذه القدرة، وعلينا واجب، لأنّنا رواة القصص غير المروية، وصوت الأصوات الصامتة، وحاملو الحقائق غير المريحة، ومن قصص اليأس نستطيع أن نسلط الضوء على جوهر إنسانيتنا المشتركة، في عالم أصبح يغض البصر عن الفظائع، لدينا القدرة على أن نكون محفزين للتغيير، لأنّ القهر ليس مجرد فصول تاريخية، ولكنّه جروح حية تتطلب الاعتراف والفهم من أجل الشفاء، فلتكن أفلامنا شهادة على صمود الروح الإنسانية، وأملاً في وجه الظلام. السيدات والسادة أشكركم على الحضور، ومكتوب هنا أن أطلب منكم الوقوف حداداً، ولكنّي لن أطلب هذا الطلب؛ لأنّ الحداد كما يعبّر عن الحزن، فهو دافع للنسيان، وأنا لا أريد أن أنسى، ولا أريدكم أن تنسوا.”

وفي سياق متصل، أطلقت الفرقة المصرية الشهيرة “مسار إجباري”، أحدث أغانيها “روح الروح”، لدعم القضية الفلسطينية، وتبرعت الفرقة بجزء من عائدات حفلاتها الثلاث التي أقيمت في يومي 15 و16 كانون الأول/ ديسمبر 2023، في ساقية الصاوي للفلسطينيين في قطاع غزة، وحملت الحفلات شعار: “أنا هناك من أجل غزة”.

ومسار إجباري هي فرقة روك مصرية، تأسّست في الإسكندرية في سنة 2005.

إلى ذلك، تعاونت شخصيات مشهورة في المشهد الموسيقي الإلكتروني في مصر، مع شركة لاسلكي المصرية لتقديم مجموعة من الأغاني بعنوان: “الأرض المقدسة”؛ لدعم القضية الفلسطينية. ويحتوي الألبوم على تسعة أغاني للفنانين: حسن أبو علم، باهر، كريم يسري، سحرتي، جوي، فادي التلاوي، آدم، جورج، وشونس. وتم التبرع بجميع عائدات المشروع إلى المنظمات الداعمة لفلسطين.

كما أطلقت فرقة شارموفرز المصرية أحدث أغانيها “رسالة”، مترجمة إلى العبرية تضامناً مع فلسطين.

ويشهد الوسط الفني في مصر تضامناً كبيراً مع القضية الفلسطينية، حيث عقدت نقابة المهن التمثيلية عدة فعاليات شهدت كلمات حماسية مؤثرة من فناني مصر، كما شهدت المناسبات المختلفة، ومنها مهرجان الجونة فعاليات خاصّة، للتبرع لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.