أعرب الرئيس محمود عباس، عن أمله بأن يكون عيد الميلاد هذا العام موعداً لوقف الحرب والعدوان على غزة، وسائر الأرض المحتلة، ومناسبة خير وازدهار واستقرار للشعب الفلسطيني والشعوب كافة.

وقال في كلمته لمناسبة عيد الميلاد المجيد وفق التقويم الغربي، في 24 كانون الأول/ ديسمبر، “إن شمس الحرية والدولة المستقلة وعاصمتها القدس قاب قوسين أو أدنى.” وأضاف أن “نهر الدماء والتضحيات الجمة والعذابات والصمود البطولي لشعبنا على أرضه هو الطريق نحو الحرية والكرامة”، مؤكداً “مواصلة النضال للنيل الحقوق المشروعة، في العيش على تراب فلسطين، في دولة حرة مستقلة كاملة السيادة.”

وللمناسبة ذاتها، قالت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين، إن أعياد الميلاد المجيدة تأتي وسط الألم والحزن جراء الواقع المرير الذي يتعرض له شعبنا بفعل الاحتلال الإسرائيلي، وبشكل خاص ما يحدث من إبادة جماعية في قطاع غزة، كذلك في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.

وأكد مجلس الوزراء، أنه وبتوجيهات من عباس، وبعد التشاور مع الكنائس المسيحية، فقد تقرر اقتصار احتفالات عيد الميلاد المجيد لهذ العام على الشعائر الدينية، حيث تقام فيها الصلوات على أرواح الشهداء، وتتعزز فيها الوحدة الوطنية، أمام حرب إبادة لم يشهد لها التاريخ مثيلا منذ الحرب العالمية الثانية.

عباس أدان في تصريح في 9 كانون الأول/ ديسمبر استخدام واشنطن “الفيتو” في مجلس الأمن، لمنع إصدار قرار يلزم إسرائيل بوقف عدوانها على غزة.

ووصف الموقف الأميركي بـ “العدواني وغير الأخلاقي”، وبأنه “انتهاك صارخ لكل القيم والمبادئ الإنسانية.”

وأكد أن “هذه السياسة الأميركية تجعل من الولايات المتحدة شريكاً في جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، وجرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.”

وحذّر من أن “هذه السياسة أصبحت تشكل خطراً على العالم، وتهديدا للأمن والسلم الدوليين.”

وكان عباس أكد أمام اجتماع القيادة الفلسطينية، مساء 2 كانون الأول/ ديسمبر، في مقر رام الله، أن “أولويتنا الوطنية وقف العدوان، وقفا شاملاً ودائما، وتأمين جميع الضرورات الإنسانية لشعبنا في غزة، والتصدي لمؤامرة التهجير التي تستهدف وجودنا في وطننا، ومواصلة النضال حتى تحقيق آمال شعبنا في الحرية والتخلص من الاحتلال وتجسيد دولتنا المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وحل قضية اللاجئين وعودتهم وفق القرار 194.ً

وأكد الرئيس أن “قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، وأن أي حل سياسي يجب أن يكون شاملا لكامل أرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس.”

وشدد على أن “الحلول الأمنية والعسكرية لم تأت ولن تأتي بأي أمن أو سلام أو استقرار”، وقال “إن الطريق الوحيد لذلك كله هو الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني، وبدولة فلسطين ذات السيادة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، وعقد مؤتمر دولي للسلام يهدف إلى إنهاء الاحتلال وتقديم ضمانات دولية وجدول زمني للتنفيذ.” وجدد التأكيد أن “منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والإطار الوطني الجامع له في كل مكان.”

إلى ذلك، وصف الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، استمرار هجوم نتنياهو وحكومته اليمينية المتطرفة، على السلطة، وتفاخره بالعمل على منع قيام دولة فلسطينية مستقلة، بأنه يتساوق مع الحملة المسعورة التي تشنها وسائل اعلام غربية لتصفية المشروع الوطني الفلسطيني، الذي تقوده منظمة التحرير.

وأكد أبو ردينة، أن هذه التصريحات والحملة المشبوهة تأتي استكمالاً للحرب الشاملة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، وحرب الإبادة التي يتعرض لها قطاع غزة والضفة الغربية.

ورحب أبو ردينة باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 12 كانون الأول/ ديسمبر، لقرار يطالب بوقف فوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وبيّن أن تصويت 153 دولة لصالح القرار، يعني أن العالم يؤكد رفضه للعدوان الإسرائيلي على شعبنا وتهجيره من أرضه وإحداث نكبة جديدة، مشددا أن على حكومة الاحتلال أن تلتقط نتائج التصويت وأن يتعامل معها بجدية.

وطالب أبو ردينة، الغالبية الساحقة من دول العالم التي صوتت لصالح القرار بإلزام إسرائيل بتنفيذه.

اجتمعت اللجنة التنفيذية لـمنظمة التحرير الفلسطينية، نهاية كانون الأول/ ديسمبر برئاسة الرئيس محمود عباس في رام الله، وناقشت أوضاع الأراضي الفلسطينية، في ظل استمرار العدوان والمجازر الوحشية في غزة والمدن والمخيمات والبلدات في الضفة الغربية، وما يرافقها من جرائم واعتداءات.

واستعرضت اللجنة اتصالات عباس ولقاءاته بقيادات أكثر من 75 دولة لوقف حرب الإبادة والتدمير، ومساعي بالضغط على حكومة الاحتلال من الأطراف الدولية، خاصة الولايات المتحدة الأميركية الداعمة للعدوان وصاحبة “الفيتو” الدائم في مجلس الأمن، والتي أدت إلى عدم تمكن المجلس من اتخاذ للوقف الفوري لإطلاق النار.

وجدّد الحاضرون رفضهم لمحاولات التهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني، وهو موقف تطابق مع الموقفين المصري والأردني.

وأكدت اللجنة استمرار التنسيق لتوحيد الموقف العربي لمجابهة العدوان المدعوم من أميركا، والذي أثبت نتائجه كما جرى مؤخرًا في الأمم المتحدة.

ورفضت “التنفيذية” مبادرة مصرية تتحدث عن 3 مراحل وتشكيل حكومة فلسطينية لإدارة الضفة وغزة بعيداً عن إطار مسؤولية المنظمة الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

واستعرضت اللجنة الجرائم الوحشية التي ترتكبها سلطة الاحتلال بحق آلاف الأسرى وحرمانهم من الحد الأدنى من حقوقهم وفق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

سجل كانون الأول/ ديسمبر استشهاد 72 فلسطينياً، ما يرفع عدد الشهداء خلال سنة 2023 إلى 536 فلسطينياً قتلهم جيش الاحتلال في أنحاء متفرقة من الضفة، بينهم 124 طفلاً دون الثامنة عشر و4 فتيات.

وشهدت الضفة الغربية استشهاد 536، بينهم 324 بعد 7 في تشرين الأول/ أكتوبر.

وسجل عام 2023 أعلى معدل انتهاكات إسرائيلية بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس، بالنظر للأعوام الخمسة الأخيرة.

ووثق مركز معلومات فلسطين “معطى ما مجموعه 50393 انتهاكاً، شملت كافة أنواع الجرائم والانتهاكات من قتل وإبعاد واعتقال وهدم للمنازل إضافة لتجريف الأراضي ومصادرة الممتلكات، واعتداءات طالت قطاعي التعليم والصح، فيما بلغ عدد الجرحى 8921.

وبلغت حالات الاعتقال 9937، بينهم أطفال ونساء وأسرى محررون، فيما وصلت اعتداءات المستعمرين إلى 2051، وعدد عمليات إطلاق النار التي نفذها جنود الاحتلال ومستوطنيه 3658 اعتداء.

كما تواصلت حدة الاقتحامات خلال العام ليصل مجموع المقتحمين للمسجد الأقصى المبارك إلى 54 ألفا و684 مستوطناً متطرفا، بينما كانت محافظات نابلس والخليل ورام الله والبيرة، الأكثر تعرضا للانتهاكات الإسرائيلية.

وشهدت الضفة الغربية خلال عام 2023 مئات عمليات المقاومة النوعية والشعبية، أسفرت عن مقتل 43 إسرائيليا وإصابة 507 بجروح.

وجرى رصد 2053 اشتباكاً مسلحاً وعمليات إطلاق نار، و46 عملية طعن أو محاولة طعن، و25 عملية دهس أو محاولة دهس، وبلغت عمليات القاء أو زرع عبوات ناسفة 653 عملية، إضافة إلى 284 عملية إلقاء زجاجات حارقة، و129 عملية إلقاء مفرقعات نارية، و109 عمليات حرق منشآت وآليات وأماكن عسكرية، و336 عملية تحطيم مركبات ومعدات عسكرية لقوات الاحتلال.

كشف معهد أبحاث السياسات الاقتصادية “ماس”، أن الاقتصاد الفلسطيني يواجه صدمات شديدة جراء عدوان الاحتلال على قطاع غزة وامتداداته في الضفة الغربية.

وأكدت ورقة للمعهد، عرضت خلال النصف الأول من كانون الأول/ ديسمبر، أن الاقتصاد الفلسطيني يواجه صدمات شديدة في مستوى البطالة والدخل الأساسيين، إذ تقدر منظمة العمل الدولية انخفاضاً بـ 61% في التوظيف في قطاع غزة وبـ 24% في الضفة الغربية، بواقع 182 ألف عاطل عن العمل حاليا في القطاع، يقابله فقدان 208 آلاف عامل وظائفهم في الضفة، ويرجع إلى حد كبير إلى انتهاء فرص العمل في إسرائيل والمستعمرات.

وبالإجمال، قدرت الورقة الوظائف المفقودة في الاقتصاد الفلسطيني بـ 480 مليون دولار في الشهر الأول من العدوان.

ولفتت الورقة إلى شلل تام في الحركة الداخلية في الضفة الغربية مع نهاية الشهر الثاني من العدوان، ما يؤثر في مسارات التجارة الداخلية والخارجية، وكذلك في وصول الموظفين إلى أعمالهم.

كما تفاقمت نسبة الفقر، إذ يقدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن نسبة الفقر في فلسطين ستزيد إلى 35.8% مع نهاية الشهر الثاني للعدوان، مقارنة بـ26.7% قبل العدوان.

وفيما يتعلق بالاعتداءات على الممتلكات، فقد بينت الورقة أن 17% من المزارعين تعرضوا لاعتداء على ممتلكاتهم ومحاصيلهم، وشملت الحرق والتدمير والسرقة واقتلاع الأشجار، وتركزت هذه الاعتداءات في المناطق القريبة من الجدار الاستعماري، وكذلك في مناطق جنين وجنوبي الخليل وجنوبي بيت لحم، كذلك فإن 50% من المزارعين المستطلعين لم يتمكنوا من الوصول إلى أراضيهم مرة واحدة على الأقل، و15% ممنوعون من الوصول إلى أراضيهم منذ بداية العدوان.

كما بينت الورقة فروقات واضحة للمؤشرات الاقتصادية الرئيسة بين الضفة وغزة، وهذه الفروقات نتيجة الظروف السياسية التي يتعرض لها القطاع، فقد كان اقتصاد غزة يشكل 35% من اقتصاد فلسطين وأصبح يشكل 17% في السنوات الأخيرة، كما أن هناك علامة فارقة وواضحة بسبب الحصار وهي أن صادرات غزة أصبحت شبه معدومة، ولم تتجاوز 11 مليون دولار سنوياً في أحسن حالاتها بدلا من 550 مليون دولار، إلا أن 99% من صادرات فلسطين تخرج من الضفة الغربية، أيضاً تشير الورقة إلى أن واردات غزة لا تشكل أكثر من 11% من واردات فلسطين، وهذا لا يتناسب مع النسبة السكانية لغزة التي تشكل 40% من سكان فلسطين.

كما حذر البنك الدولي، في تقرير نشر في 12 كانون الأول/ ديسمبر، من أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ستخلف آثارا مدمرة طويلة المدى على الاقتصاد الفلسطيني.

وأكد التقرير أن “الصراع الحالي في الشرق الأوسط خلف أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى، ودمر البنية التحتية الحيوية في قطاع غزة، وألقى بظلال ثقيلة على النشاط الاقتصادي في الضفة الغربية”.

وقال إن هذه الحرب ستترك آثاراً دائمة على السكان المتضررين في إسرائيل وغزة والضفة الغربية، تتجاوز بكثير ما يمكن تسجيله بالأرقام وحدها. وبالمثل، سيكون لتخفيف مثل هذه القيود أثر دائم على النشاط الاقتصادي في غزة”.

وذكر البنك، أن تراجع مصادر الدخل بسبب فقدان الوظائف وتراجع التجارة وتشديد القيود وخفض الرواتب، ستؤدي إلى تراجع مستويات النمو بسبب التأثير على مستويات الاستهلاك، “وخلاصة القول، ستؤدي هذه الآثار على سوق العمل إلى جعل الفلسطينيين أكثر فقراً”.

وأشار إلى أن الدخول انخفضت بصورة مفاجئة بسبب عدم وجود فرص عمل، وتراجع التجارة ونشاط القطاع الخاص، وزيادة القيود على الحركة والتنقل، والتخفيضات المؤقتة في رواتب موظفي القطاع العام في الضفة الغربية، “ونتيجة لذلك، يتعرض الاستهلاك لضربة قوية، علما بأنه المحرك الفعلي الوحيد لانتعاش الاقتصاد الفلسطيني منذ صدمة كورونا.”

وتوقع البنك أن الأزمة الحالية ستفاقم مواطن الضعف الهيكلي القائمة في الاقتصاد الفلسطيني من قبل، والتي أدت جهود المجتمع الدولي لمعالجتها إلى تحقيق نجاح محدود النطاق.

وأضاف: أثر الاحتلال والقيود التي يفرضها منذ فترة طويلة على النمو المحتمل والفعلي والاستدامة المالية، فضلا عن عدم القدرة على الوصول إلى الموارد والسيطرة على جزء كبير من الأراضي، بما في ذلك المنطقة “ج”، وأدى كل هذا إلى فرض قيود أعاقت النشاط الاقتصادي والتنمية قبل اندلاع الصراع بوقت طويل.

وقال البنك إن السلطة الفلسطينية تواجه تحديات هائلة للاضطلاع بمهامها الأساسية، ولا سيما في ظل نقص موارد المالية العامة وعجز الموازنة العامة. ويؤدي وقف تحويلات إيرادات المقاصة لمدة طويلة أو تراجعها بصورة كبيرة إلى المساس بشدة بالعقد الاجتماعي بين الدولة والمواطنين، وبالتالي لن تتمكن أجهزة السلطة الفلسطينية من ضمان توفير الرواتب لموظفي الدولة أو حتى الخدمات الأساسية”.

وحذر البنك من “مخاطر هبوط إضافية تهدد استدامة المالية العامة ترتبط باحتمال زيادة المتأخرات الكبيرة المستحقة على السلطة الفلسطينية للموردين وموظفي الخدمة المدنية، باعتبارها الخيار الوحيد المتاح للاحتفاظ بالحد الأدنى من السيولة.”

وفي وقت سابق، قال البنك إن النظام المالي يبدو قادرا على الصمود والصلابة نسبيا، حذر من أن “المخاطر آخذة في الازدياد، مع أخذ في الاعتبار اللجوء إلى تأجيل سداد المتأخرات”.

وتوقع البنك زيادة كبيرة في معدلات الفقر والتعرض للمعاناة والضعف في قطاع غزة، كما ستكون الآثار السلبية على الرفاهية محسوسة بوضوح في جميع أنحاء الضفة الغربية أيضاً.

وتابع: “تشير التقديرات إلى أن معدلات الفقر متعدد الأبعاد قد ارتفعت ارتفاعا هائلا في غزة، ومن الممكن أن تزيد أيضا في الضفة الغربية.” ويتوقع البنك انخفاض إجمالي الناتج المحلي على المستوى الوطني بمقدار 3,7 نقاط مئوية في سنة 2023، ما يشير إلى أن جميع مكاسب الرفاهية التي تحققت في الأراضي الفلسطينية منذ نهاية جائحة كورونا ستتبدد، وستصل معدلات الفقر في نهاية عام 2023 إلى مستويات أعلى مما كانت عليه في سنة 2020، في ذروة القيود الاقتصادية المرتبطة بالجائحة عندما بلغت هذه المعدلات 26.5%.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء، إن الصادرات السلعية انخفضت خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر  بـ 27% مقارنة مع الشهر السابق، كما انخفضت بـ 33% مقارنة مع  تشرين الأول/ أكتوبر من سنة 2022، إذ بلغت قيمتها 92.2 مليون دولار.

وأوضح الجهاز في بيان صادر عنه، نهاية كانون الأول/ ديسمبر، أن الصادرات انخفضت إلى إسرائيل خلال تشرين الأول/ أكتوبر بـ 40% مقارنة مع الشهر السابق.

وشكلت الصادرات إلى إسرائيل 76% من إجمالي قيمة الصادرات لشهر تشرين الأول/أكتوبر، فيما ارتفعت الصادرات إلى باقي دول العالم بـ 128% مقارنة مع الشهر السابق، إذ بلغت قيمتها 22.3 مليون دولار.

كما انخفضت الواردات السلعية خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر بـ 14% مقارنة مع الشهر السابق، كما انخفضت بـ 15% مقارنة مع تشرين الأول/ أكتوبر 2022.

وبيّن “الإحصاء” إلى أن الواردات من إسرائيل انخفضت خلال تشرين الأول/ أكتوبر 2023 بـ 18% مقارنة مع الشهر السابق، إذ شكلت الواردات من إسرائيل 57% من إجمالي قيمة الواردات لتشرين الأول/ أكتوبر 2023، كما انخفضت الواردات من باقي دول العالم بـ 9% مقارنة مع الشهر السابق.

وسجل الميزان التجاري الذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، انخفاضاً في قيمة العجز بـ 11% خلال تشرين الأول/ أكتوبر 2023 مقارنة مع الشهر السابق، كما انخفض بـ  11% مقارنة مع تشرين الأول/ أكتوبر 2022.

وزارة الاقتصاد الوطني قالت في منتصف كانون الأول/ ديسمبر إن قطاع التجارة الإلكترونية في فلسطين سجل تراجعا حادا نتيجة تداعيات العدوان الإسرائيلي منذ بدء العدوان على قطاع غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر على مختلف الأنشطة الاقتصادية، وأوضحت في بيان صحافي، أن ما تمارسه قوات الاحتلال من اقتحامات واجتياحات يومية على المدن، والبلدات، ومنع حركة التنقل، إضافة إلى الحواجز والسواتر الترابية، وغيرها من الإجراءات التعسفية، ضاعف من تكاليف النقل والتوصيل والفترة الزمنية في الوصول إلى المناطق.

وبينت التراجع الحاد في السيولة النقدية في السوق، جراء تداعيات العدوان على مختلف القطاعات، بما فيها قرصنة الاحتلال أموال المقاصة، تسبب بتراجع القوة الشرائية، والحركة التجارية، والإجراءات التي تفرضها مواقع التسوق العالمية، الأمر الذي لعب دوراً كبيراً في انخفاض الاعتماد على التجارة الإلكترونية.

ولفتت شركات التوصيل إلى “أنه في السابق كنا يوميا نفرز آلاف الطرود لكن اليوم قل العدد إلى أكثر من النصف، كما تكدست العديد من الطرود في مكاتب التوصيل، بسبب إجراءات الاحتلال على المناطق وإغلاقها، فلم نستطع إيصال الطرود إلى المواطنين.”

وأشار العمال المتخصصون بالإيصال إلى أنهم يتعرضون لتفتيش من الاحتلال على الحواجز المقامة بين المدن والوقوف لساعات طويلة.

أطلقت سلطة النقد، في 19 كانون الأول/ ديسمبر، منصة رقمية لعرض الفواتير وتسديدها على المستوى الوطني.

وقال محافظ سلطة النقد فراس ملحم، في بيان صحافي، إن النظام يمتاز بسهولته وسرعته، وهو أكثر أماناً لعرض كل المنافع الخدماتية، والرسوم الحكومية المختلفة، ورسوم البلديات، وأقساط الجامعات، وفواتير المنفعة العامة في قطاعات الكهرباء والمياه والاتصالات والإنترنت وغيرها وتسديدها.

وأوضح أن المنصة تعزز تنفيذ الأهداف الإستراتيجية لسلطة النقد في التحول الرقمي، وتعزيز الشمول المالي، وخفض مخاطر الاستخدام النقدي، الأمر الذي يحقق مصالح كل الأطراف، بما يحقق رؤية دولة فلسطين في التحول نحو الحكومة الإلكترونية والخدمات الإلكترونية.

ويمكن للمواطنين الاستفادة من خدمات منصة E-SADAD)) من خلال تطبيقات البنوك على الهواتف الذكية والمنصات الإلكترونية الخاصة بخدمات الدفع.

بينت وزارة الاقتصاد الوطني، مطلع كانون الأول/ ديسمبر، أن الطاقة الإنتاجية للمشاريع النسوية شهدت تراجعاً حاداً وتوقف العديد منها عن الإنتاج بسبب الوضع الاقتصادي الصعب الناتج عن تداعيات العدوان الاسرائيلي على فلسطين منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر.

وأوضحت الوزارة الاقتصاد في بيان، أن المشاريع النسوية تأثرت بشكل كبير بتداعيات العدوان واعتداءات المستوطنين والاغلاقات والاقتحامات التي تنفذها قوات الاحتلال على المدن والبلدات في الضفة الغربية، ما تسبب بإغلاق 29% من المنشآت الاقتصادية بين جزئي وكلي.

وأكدت أن العديد من النساء لم يستطعن البيع بسبب اغلاق المحلات التجارية والمناطق وقلة ومحدودية الطلب على منتجاتهن بحيث أصبح التركيز الشرائي على السلع الأساسية فقط.

وأوضحت وزارة الاقتصاد أن العديد من النساء تضررن نتيجة عدم القدرة على توصيل المنتجات خارج المحافظات بسبب الاغلاقات والحواجز وتقييد حرية التنقل واعتداءات المستوطنين، خاصة أن شركات التوصيل قل عملها ولا تستطيع الوصول إلى بعض المناطق أحياناً.

وتأثرت العديد من النساء اللواتي يعشن بالقرب من المستعمرات أو تلك التي تتعرض لاقتحامات متكررة، وبينت السيدات أنهن يعشن في حالة من الرعب والخوف والفزع، على أنفسهن وعائلاتهن، ما جعلهن يفكرن في أمانهن بدل التفكير في مشاريعهن.

أطلقت سلطة جودة البيئة، مبادرة “فلسطين خضراء 2040″، مطلع كانون الأول/ ديسمبر في جناحها بمؤتمر الأطراف لتغير المناخ COP28 المنعقد في دبي.

وشارك في إطلاق المبادرة، رئيسة سلطة جودة البيئة نسرين التميمي، ووزير البيئة الأردني معاذ الردايدة، ووكيل وزارة البيئة المصرية شريف عبد الرحمن، وممثل هيئة البيئة العمانية خالد البلوشي، وعدد من ممثلي المنظمات البيئية ونشطاء المناخ.

وأعلنت التميمي أن المبادرة تهدف إلى تعزيز الأمن الطاقي والمائي والغذائي، بما يعزز التنمية المستدامة وصمود المواطنين مع مراعاة الظروف الوطنية والاجتماعية وتخفيف الآثار البيئية.

وبينت أنه على الرغم من المجازر التي يتعرض لها أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، إلا أن فلسطين تسعى للمساهمة في الجهود العالمية للحد من مخاطر التغير المناخي.

وذكرت أن المبادرة الخضراء ترتكز على توحيد الجهود الوطنية للعمل المناخي في القطاعين الحكومي والخاص، والشركاء كافة، وتعزيز مفاهيم حماية البيئة ضمن إطار التنمية المستدامة، وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وأشارت التميمي إلى أن مبادرة “فلسطين خضراء” تدعو إلى تعزيز الجهود الوطنية في الأمن الطاقي من خلال توسيع مشاريع الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية، وصولا إلى توليد 560 ميغا واط من الكهرباء بحلول سنة 2040، ورفع كفاءة الطاقة إلى 20% في كل القطاعات بحلول 2030 وإعادة تأهيل شبكات النقل والتوزيع.

شددت بيانات صحافية صادرة عن اجتماع مجلس الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب الذي انعقد في نواكشوط في الفترة بين 4 و7 كانون الأول/ ديسمبر ضمن فعاليات “نواكشوط عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي”، واحتفالية شهر اللغة العربية، على دعم المجلس الكامل للشعب الفلسطيني في مواجهة جرائم الإبادة الجماعية التي تمارسها دولة الاحتلال الإسرائيلي، واستمرار الدعم العربي الكامل للحق الفلسطيني بوصف القضية الفلسطينية قضية العرب المركزية.

وأكد المجلس تفعيل العمل الثقافي العربي المشترك كضرورة حتمية تحتمها الظروف الإقليمية والدولية الراهنة بوصف المثقفين طليعة الأمة، مع تأكيد الانفتاح على الآخر عبر صور التعاون المختلفة، وجدد رفض كل محاولات ودعاوى تهجير الشعب الفلسطيني قسريا وتوطينه في أي أرض أخرى.

وأعلن المجتمعون ضرورة وقف العدوان على الشعب الفلسطيني وخاصة العدوان على غزة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لأبشع المجازر التي شهدها التاريخ.

ووجهوا الدعوة للأدباء والكتاب العرب إلى توثيق جرائم الاحتلال من خلال كتاباتهم الإبداعية والفكرية.

وأعلن المجلس رفض وإدانة ما يتعرض له الصحافيون والكتاب في فلسطين، وتحديدا في قطاع غزة، التي تتعرض لحرب إبادة جماعية ومحو وتطهير عرقي أمام صمت العالم، وصحفيو لبنان الذين طالتهم يد الاغتيال، بالإضافة إلى إدانة التهديدات والضغوط التي تتعرض لها وسائل الإعلام بسبب مواقفها الداعمة للحق الفلسطيني، وإدانة تدمير المكتبات والجامعات والمؤسسات الثقافية ومراكز البحث والمتاحف في غزة، واعتقال الكتاب والصحفيين في فلسطين، وعلى رأسهم المفكر والكاتب الكبير وليد دقة، الذي يرفض الاحتلال الإفراج عنه رغم حالته الصحية الصعبة.

وأدان قيام الاحتلال باستباحة المسجد الأقصى والتعديات على الأماكن الدينية الإسلامية والمسيحية.

ودعا إلى حماية المؤسسات الثقافية والتعليمية والبحثية في القدس، التي تتعرض للإغلاق والإجبار على تعديل المناهج الدراسية بما يوائم رواية الاحتلال، والعمل على تأمين الغذاء والدواء والوقود إلى قطاع غزة، وإدخال المساعدات والمواد الإغاثية بشكل عاجل ومستمر.

نعى الاتحاد العام للكتّاب والأدباء الفلسطينيين في رام الله، عضو أمانته العامة السابق الشاعر سليم النفار الذي قضى شهيدًا مع أفراد أسرته بقصف نفذه الاحتلال الإسرائيلي للعمارة السكنية التي كانوا يتواجدون فيها في مدينة غزة.

وقال بيان للاتحاد: “نودع اليوم على مرارة، قمة عالية، فارسًا تنبري له الصادحات من الشموخ، والعزة، مهابة السيرة والمسيرة الوافدة من عروق المجد لا رتوشه، والخارج من رحم الشهادة المزجاة اقتحاماً بحرياً نافذاً في عرين المواجهة، ولا ترجعه وحشة الفقد لتراخ ذميم، بل حصنته موجبات التضحية لحمل الأمانة منذ نعومة الهمة، ولم يفلح التواني فيه بل تكدست محاولاته لردم أجبر العزيمة لبلوغ مرامها من المنفى إلى الوطن.”

وأضاف: “كان النفار فارسًا بقوس من يقين، لا تلين سهامها ولا تتراقص في مسارها الذي أكدته حنجرة الشعر العالية كلما تأهبت نابغته أمام الجمع الذي أحبه شاعراً مناضلاً، وحضوراً بهياً لا ينقصه هيبة بل يجلله كيِّس القول، ومتزن الحوار، وصادق المشاعر النبيلة المطاف عليها برفع المعنويات الهابط. سليم النفار وأسرته، وشقيقه سلامة وأسرته نودعهم اليوم بحزن غليظ على النفس، وأسى يجرح الأرواح، ليبقى ابن الشهيد شهيدا، وزوج شهيدة، وأب شهيد، وأب شهيدات، وشقيق شهيد، وعم شهداء.”

وتابع الاتحاد: “يغيب الشهيد والشهداء ليبقى الصوت، ولتبقى السيرة، وتبقى الذكريات وارفة تنطق عن أنجم تهمس في وجدان الأحياء عن مظلومية ومقتلة فتحت أنهر الوجع على طبقاتها الأعمق. رحم الله الشهيد سليم النفار وعائلته، وشقيقه وعائلته، والخزي والعار لعدو سلبته الطبائع الإجرامية، إنسانية سقطت عنه. هذا الرحيل سيبقي القلوب المحبة بحالة حزن شديد يا سليم، ولكن جنان الله تليق بك وبمن رحلوا معك، وبشهداء فلسطين.”

والنفار شاعر وكاتب فلسطيني ولد في غزة، له عدة دواوين منشورة، عاش في سورية ولبنان وعاد إلى غزة في سنة 1994، ولد في غزة في سنة 1963، وانتقل مع عائلته إلى خارج فلسطين بعد إبعاد سلطات الاحتلال الإسرائيلي والده في سنة 1968، حيث عمل الأب في صفوف الثورة في الأردن ثم انتقل بعد 1970 إلى سورية، وسكنت العائلة في مخيم الرمل بالقرب من مدينة اللاذقية. استشهد والده في لبنان في سنة 1973، وكان لذلك أثرٌ واضح في حياة الشاعر وفي كتاباته لاحقاً.

وتلقى تعليمه المدرسي والجامعي في مدينة اللاذقية، ودرس الأدب العربي في جامعة تشرين في سورية، حيث شكَّل هناك ملتقى “أبو سلمى” السنوي للمبدعين الشباب سنة 1986.

كَتب مبكراً الشعر وكان ناشطاً سياسياً في صفوف منظمة التحرير حتى عودته إلى غزة مع السلطة الوطنية الفلسطينية في عام 1994، وقد ساهم في تأسيس جمعية “الإبداع الثقافي”» في غـزة سنة 1997، عمِل مديراً في وزارة الثقافة الفلسطينية، كما كان محرراً أدبياً في مجلة نضال الشعب ومجلة الزيتونة ومجلة الأفق.

ومثّل الشاعر فلسطين في مهرجانات شعرية في بغداد وجرش والدوحة واسكتلندا، كما ترجمت قصيدته “تحت الحصار” ونشرت في مجموعة “الطائر ليس حجراً” التي صدرت في اسكتلندا عام 2014 وضمت قصائد مختارة لـ25 شاعرة وشاعراً فلسطينياً، وله دواوين شعرية وإبداعات عديدة منشورة.

واغتيل النفار هو وعائلته في ضربة جوية نفذتها القوات الجوية الإسرائيلية على منزله في حي النصر. واستشهد مع زوجته وبناته وابنه الوحيد مصطفى واخته وزوجها وأولادها، كما جاء على صفحة وزارة الثقافة الفلسطينية وصفحة الأمين العام لاتحاد الكتاب الفلسطينيين مراد السوداني.