لف الحزن وعم الحداد والإضراب الشامل محافظات الضفة الغربية، عقب اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، إسماعيل هنية في مقر إقامته بالعاصمة الإيرانية، فجر 31 تموز/ يوليو، وأعلنت القوى والفصائل الفلسطينية الإضراب الشامل.

ونظمت مسيرات تنديد بالاغتيال في رام الله والبيرة، وبيت لحم، والخليل، ونابلس، وطولكرم، وسلفيت، وجنين، وطوباس والأغوار الشمالية، وقلقيلية وعدد من المخيمات والتجمعات التابعة لها.

ونعت مكبرات الصوت في المساجد القائد السياسي ورئيس الوزراء الأسبق، وطالب الناعون بالانتقام من اغتياله، ودعوا إلى أداء صلاة الغائب عليه، قبل يومين من دفنه في العاصمة القطرية.

بدوره، أدان الرئيس عباس بشدة اغتيال هنية، واعتبر ذلك “عملاً جبانًا وتطوراً خطيراً”، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

ودعا عباس الشعب الفلسطيني وقواه إلى “الوحدة والصبر والصمود في وجه الاحتلال الإسرائيلي.”

واعتبرت حركة “فتح” على لسان نائبها رئيسها محمود العالول، اغتيال هنية “جريمة كبرى” لا بد أن تسرع إنجاز الوحدة.

وأضاف أن جرائم الحرب أحد سمات الاحتلال الإسرائيلي، وأكد أن هنية بالنسبة لفتح “قائد وطني مهم”، وخسارته هي خسارة للشعب الفلسطيني بأكمله.

وقال إن الاغتيال “يشكل حافزاً ودافعاً إضافيان للتوحد في صفوف الفصائل الفلسطينية.”

وأكدت حركة فتح، في بيان رسمي أن اغتيال هنيّة، تعد جريمة بشعة وفعلاً جباناً، واعتبرت أن سياسة الاغتيالات لن تجدي نفعاً في كسر إرادة الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه الوطنية في الحرية والاستقلال.

وكان الرئيس الفلسطيني قد أعلن الحداد العام وتنكيس الأعلام عقب اغتيال هنية، الذي تولى رئاسة الحكومة العاشرة في سنة 2006، عقب اكتساح حركة حماس نتائج الانتخابات التشريعية بحصولها على 76 مقعداً من أصل مقاعد المجلس التشريعي البالغة 132.

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن الضوء الأخضر الذي حصل عليه نتنياهو من الإدارة الأميركية، وخطابه الأخير في الكونغرس جعله يستمر في عدوانه ضد الشعب الفلسطيني وأرضه، وآخرها المجزرة البشعة التي ذهب ضحيتها العشرات من الشهداء والمئات من الجرحى جراء استهداف جيش الاحتلال مدرسة تؤوي آلاف النازحين في مدينة دير البلح، ومستشفى ميدانياً.

وأضاف أن هذه المجازر الوحشية تتحمل مسؤوليتها الإدارة الأميركية والكونغرس اللذين صفقا وأعطيا الدعم السياسي والمالي والسلاح لهذا الاحتلال ليستمر في قصف الأطفال والنساء والشيوخ، لأنه يعلم مسبقاً أنه محمي من العقاب، جراء الدعم الأعمى والمنحاز من قبل الجانب الأميركي، خاصة لقاءاته الأخيرة في الكونغرس.

وطالب أبو ردينة، الإدارة الأميركية بإجبار الاحتلال الإسرائيلي حليفها الاستراتيجي على وقف عدوانه، والامتثال لقرارات الشرعية الدولية وقرارات المحاكم الدولية، وعدم إعطائه الدعم للاستمرار في جرائمه الوحشية، وهي تتحمل مسؤولية كل ما يجري من عدوان على غزة والضفة والقدس.

تبنى البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) في 17 تموز/ يوليو قرارا ينص على رفض إقامة دولة فلسطينية، وذلك للمرة الأولى في تاريخه.

ودعم القرار 68 عضواً منهم زعيم حزب “الوحدة الوطنية” الإسرائيلي بيني غانتس ونواب حزبه، بينما عارضه 9 نواب فقط.

ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، فقد أيد القرار أحزاب في ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والأحزاب اليمينية، فيما غادر النواب من حزب “يش عتيد” (هناك مستقبل) الذي يقوده زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد الجلسة لتجنب دعم القرار.

ووصف القرار إقامة دولة فلسطينية في أعقاب أحداث 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بأنها “مكافأة للإرهاب” وستكون خطراً وجودياً على إسرائيل، مشيراً إلى أن حركة حماس ستستولي على الدولة الفلسطينية وتحولها إلى “قاعدة إرهابية إسلامية متطرفة” في وقت قصير.

وفي رد فعل فلسطيني، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إنه لا سلام ولا أمن لأحد دون قيام دولة فلسطينية وفق الشرعية الدولية، والإرهاب هو الاحتلال الذي يشن عدوانا مستمرا لقتل الأطفال والنساء والشيوخ.

وأضاف أن حكومة الاحتلال غير معنية بالسلام، الذي لن يتحقق دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.

اعتبرت محكمة العدل الدولية، وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ عقود للأراضي الفلسطينية بأنه “غير قانوني” ويجب أن ينتهي “في أسرع وقت ممكن”.

وقالت في رأي استشاري صدر في 19 تموز/ يوليو إنها خلصت إلى أن إسرائيل تمارس التمييز بصورة منهجية ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، مضيفة أن ممارسات إسرائيل وسياساتها تنتهك حق الفلسطينيين في تقرير المصير.

وقال القاضي نواف سلام الذي يرأس المحكمة: “لقد خلصت المحكمة إلى أن الوجود الإسرائيلي المستمر في الأراضي الفلسطينية غير قانوني”، مضيفا أنه “يجب على إسرائيل إنهاء الاحتلال في أسرع وقت ممكن”.

الرئاسة الفلسطينية اعتبرت في بيان أن قرار المحكمة انتصار للعدالة، إذ أكد القرار أن الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي، وأن على إسرائيل وقف احتلالها وإنهاء وجودها بالأراضي الفلسطينية، والوقف الفوري لأي نشاط استيطاني وإخلاء المستوطنين، وتعويض الخسائر المادية والمعنوية للأشخاص في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ودعت الرئاسة المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بإنهاء احتلالها ومشروعها الاستعماري بشكل كامل وفورا، دون قيد أو شرط.

وأكدت أن القرار الذي يأتي في وقت يتعرض الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس لعدوان شامل وإبادة جماعية، ويجدد الأمل للشعب الفلسطيني بمستقبل خال من الاستعمار، على طريق نيل حقه المطلق وغير القابل للتفاوض في تقرير المصير والتحرر.

أما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو فقد ندد بموقف محكمة العدل الدولية واعتبره “قراراً كاذباً” وقال “الشعب اليهودي ليس محتلاً لأرضه ولن يؤدي أي قرار خاطئ في لاهاي إلى تشويه هذه الحقيقة.”

وعقدت المحكمة الدولية جلسة استمرت أسبوعا في شباط/ فبراير الماضي للاستماع إلى المذكرات المقدمة من عدة دول، طالبت إسرائيل إنهاء احتلالها المستمر منذ 57 عاماً.

لكن الولايات المتحدة أكدت إنه ينبغي عدم إلزام إسرائيل قانوناً بالانسحاب من دون أخذ “احتياجاتها الأمنية الحقيقية للغاية” في الاعتبار.

ولم تشارك إسرائيل في جلسات الاستماع الشفوية، وقدمت بدلاً من ذلك مذكرة خطية تصف فيها الأسئلة المطروحة على المحكمة بأنها تنطلق من مواقف “مغرضة” و”متحيزة” ضدها.

أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح مصادقة الكنيست الإسرائيلية على مشروع قانون بالقراءة الأولى يقضي بإعلان وكالة الأونروا “منظمة إرهابية”، واعتبره تحركاً خطيراً في سياق القضاء على قضية اللاجئين الفلسطينيين.

ووصف القرار في بيان أصدره في 22 تموز/ يوليو، بالخطير وذي أبعاد سياسية، ويهدف للقضاء على المنظمات الدولية التي تدعم حق الفلسطينيين، كما أنه انتقام من التقارير الدولية لمنظمات الأمم المتحدة وأمينها العام الذي فضح وكشف جرائم الاحتلال والتطهير العرقي، خاصة لجنة حقوق الإنسان التي فضحت الإرهاب لحكومة الفصل العنصري.

وأضاف أن استهداف “الأونروا” ومفوضها العام سياسة إسرائيلية تهدف إلى اغتيال المؤسسات الدولية والإنسانية المناصرة للحق الفلسطيني، وتدعمها في هذه السياسة الإدارة الأميركية التي تساوقت مع أكاذيب الاحتلال وتناست العشرات من الضحايا من موظفي الأمم المتحدة والإغاثة الدولية الذين تم قتلهم على أيدي جيش الاحتلال.

وتابع أن “تصنيف وكالة الأونروا كمنظمة إرهابية هو إرهاب إسرائيلي واضح موجّه لمؤسسات المجتمع الدولي وكل من يفكر في الوقوف إلى جانب الحق الفلسطيني، هدفه تصفية قضية اللاجئين بصفتها ثابتا من ثوابت القضية الفلسطينية.”

اتفقت الفصائل الوطنية خلال لقاءاتها في الصين، في 22 تموز/ يوليو على الوصول إلى وحدة وطنية فلسطينية شاملة تضم القوى والفصائل الفلسطينية كافة في إطار منظمة التحرير، والالتزام بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، طبقاً لقرارات الأمم المتحدة، وضمان حق العودة طبقاً للقرار 194.

وتوافق المجتمعون على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال وإنهائه وفق القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة.

ودعمت الفصائل تشكيل حكومة وفاق وطني مؤقتة بالتوافق، وبقرار من الرئيس بناء على القانون الأساسي الفلسطيني، على أن تبدأ بتوحيد المؤسسات الفلسطينية في أراضي الدولة الفلسطينية، والمباشرة في إعادة إعمار قطاع غزة، والتمهيد لإجراء انتخابات عامة بإشراف لجنة الانتخابات المركزية بأسرع وقت وفقاً لقانون الانتخابات المعتمد.

وأكد المتصالحون على تفعيل وانتظام الإطار القيادي المؤقت الموحد للشراكة في صنع القرار السياسي وفقاً لما تم الاتفاق عليه في وثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني الموقعة في أيار/ مايو 2011، لحين تشكيل المجلس الوطني الجديد وفقاً لقانون الانتخابات المعتمد، ومن أجل تعميق الشراكة السياسية في تحمل المسئولية الوطنية.

وقوبل الاتفاق بنوع من الفتور بين الفلسطينيين، وهو ما عكسته منصات التواصل الاجتماعي، التي نشر الكثير من الناشطين والمؤثرين والرواد تعليقات قللت من فرص تطبيقه، كونها ليست المرة الأولى التي أصيبوا فيها بـ “خيبة أمل من تنفيذه”.

قال رئيس الحكومة، وزير الخارجية والمغتربين محمد مصطفى، إن قطاع غزة جزء أساسي من المشروع الوطني، وإنه لن تقام دولة فلسطين من دونه.

وأوضح، خلال اللقاء الذي عقده مع مؤسسات المجتمع المدني في مقر وزارة شؤون المرأة، منتصف تموز/ يوليو، أن المشروع الوطني غير قابل للتحقيق دون أن تكون غزة قوية، وأن هذا التزام وطني يفوق الالتزام الإنساني.

وجدد التأكيد، على أن قطاع غزة على رأس أولويات عمل الحكومة، الحريصة على تقديم الخدمات الإغاثية وتحقيق الوحدة الوطنية وإعادة الإعمار، فيما تقوم بإعداد برامج لإعادة دمج الموظفين في القطاع.

وأشار مصطفى إلى أن المرحلة صعبة، لكن هذه الصعوبات تتبعها وتصاحبها إنجازات، وسترى النور في المراحل المقبلة، ورحلة النضال طويلة وتمر بمطبات وإنجازات، وهمّ الحكومة الارتقاء في الانجازات وتطويرها، وإزالة العراقيل.

وتابع: “لا نريد دولة متعثرة وضعيفة، نريد دولة مستقلة ذات سيادة مجتمعها قوي منتج بكل مكوناته ويعمل معا لتحقيق الإنجاز.”

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على محافظات الضفة الغربية، وأسفرت الاقتحامات والمواجهات والقصف بطائرات مسيرة عن 40 شهيدًا.

وتسببت المواجهات والاعتداءات الإسرائيلية في جرح 193 فلسطينياً، واعتقال 543، كما سجل 844 اقتحاماً لبلدات ومخيمات ومدن على امتداد الضفة الغربية.

في المقابل، أعلن الاحتلال عن ثلاثة قتلى في صفوفه و30 إصابة، إذ قتل جندي وأصيب آخر بانفجار عبوة ناسفة في طولكرم شمالي غربي الضفة الغربية مطلع الشهر الجاري. وفي 8 تموز/ يوليو، عُثر على جثة سجان إسرائيلي، بعد تعرضه للطعن داخل شقته في مستوطنة “غافعون” قرب رام الله، بعد إضرام النار فيه.

هيئة مقاومة الجدار والاستيطان قالت إن قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين نفذوا 1110 اعتداءات، خلال تموز/ يوليو، ونفذت قوات الاحتلال منها 914 اعتداء، فيما نفذ المستوطنون 196 اعتداء.

واستولى الاحتلال الإسرائيلي على 4500 دونماً، وصادق على 20 مخططاً هيكلياً للمستوطنات، و5 مناطق عازلة جديدة

إلى ذلك، أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير في بيان مقتضب، إلى أن عدد الشهداء الأسرى المحتجزة جثاميهم والمعلومة هوياتهم ارتفع إلى 28 بعد استشهاد مصطفى أبو عرة، ومن بين المحتجزة جثامينهم والمعلومة أسمائهم 17 ممن استشهدوا منذ بدء العدوان الإسرائيلي الشامل في قطاع غزة والضفة الغربية، في 7 تشرين الأول/ أكتوبر.

وباستشهاد أبو عرة يرتفع عدد الشهداء من الأسرى والمعتقلين بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر إلى 19 وهم ممن تم الكشف عن هوياتهم، إلى جانب عشرات الشهداء من معتقلي غزة لم يفصح الاحتلال عن هوياتهم، عدا عن المعتقلين الذين أعدموا ميدانيا ولم يتسن التّأكد من أعدادهم.

وفي وقت سابق، أفادت الهيئة والنادي، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من 9,655 مواطنًا من الضفة بما فيها القدس، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، منهم ما لا يقل عن 30 محاميًا بينهم محاميتان.

أعلنت وزارة التربية والتعليم، في 29 تموز/ يوليو، نتائج الدورة الأولى من امتحانات الثانوية العامة 2023/ 2024، لأول مرة منذ سنة 1967 من دون قطاع غزة، وبلا نسبة نجاح عامة.

وقال وزير التربية والعليم العالي أمجد برهم إن الاحتلال حال دون تقدّم 39 ألف طالب ثانوية عامة من ممارسة حقهم في التعليم، بعد أن صادر حقّ عشرة آلاف من طلبة المدارس والجامعات في غزة في الحياة، منهم 450 من طلبة الثانوية، علاوة على استشهاد 400 معلم، و105 من كوادر الجامعات، في ظل وجود 55 معتقلا من طلبة الثانوية العامة، وترافق ذلك مع تدمير286 مبنى من أصل 307 بناء مدرسي، و31 من المباني التابعة للجامعات بشكل كامل.

وأضاف أن لا نسب عامّة للنجاح هذا العام، فالأعداد لم تكتمل، علماً بأن أكثر من 50 ألف طالب تقدمّوا للامتحان، منهم 1536 طالبا في 29 دولة خارج الوطن من بينهم 1320 ممن غادروا قطاع غزة، منهم 1090 في مصر.

وأوضح برهم أنه منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر لم يتمكن 630 ألفا من طلبة المدارس و88 ألفاً من طلبة الجامعات في غزة من ممارسة حقهم الطبيعي في الدراسة. واعتبر عقد الامتحان في هذه الظروف الصعبة إنجازًا بكل ما للكلمة من معنى.

وأكد برهم أن الوزارة وانطلاقاً من مسؤوليتها الأخلاقية والوطنية، ستعقد دورة خاصة لطلبة الثانوية العامة في قطاع غزة حال انتهاء العدوان، إضافة إلى عزم الوزارة على تنفيذ خطة لإنقاذ العام الدراسي حتى تفوّت الفرصة على الاحتلال الساعي إلى طمس مستقبل الأجيال.

وأشار إلى أن عقد الامتحان لم يكن سهلاً، وأن الوزارة اضطرت لعقد جلسة لاستكمال لامتحان اللغة الإنجليزية في مديرية طولكرم، بسبب إعاقة الاحتلال عقد الجلسة في موعدها المقرر، وأن المدارس جميعها عاشت على مدار العام الدراسي تحديدا في جنين وطولكرم ومسافر يطا وجنوب نابلس ظروفا استثنائية، ما عبر عنه مشهد اختلاط دفتر معلم شهيد في جنين بالدماء.

أكدت وزارة المالية، في 23 تموز/ يوليو أنه تم اعتماد موازنة الطوارئ لسنة 2024 بإجمالي إيرادات متوقعة قدرها 14 مليار شيقل، وإجمالي نفقات تقدّر بـ 19,4 مليار شيقل، ومنح متوقعة من الدول المانحة نحو 2,5 مليار شيقل. (الدولار الأمريكي يوازي نحو3.7 شيقل إسرائيلي).

وأصدر الرئيس محمود عباس، قرارا بقانون بشأن الموازنة العامة للسنة المالية 2024، الذي تم تنسيبه من مجلس الوزراء.

وأوضحت وزارة المالية في بيان أنها استندت في موازنتها الطارئة إلى تخفيض الأسقف المالية للمؤسسات الحكومية بما لا يؤثر في جودة الخدمات المقدمة، بالإضافة إلى تنفيذها وفقاً للسيولة النقدية المتاحة على أساس يومي، وتخصيص الإمكانات المالية المتوفرة بناء على أولويات الحكومة وتوجهاتها في رفع فعالية أداء المؤسسات الحكومية وتحسين جودة خدماتها، وعلاج ظواهر الإنفاق غير الموجّه حسب أجندة الإصلاح في القطاع العام، وإعطاء الأولوية لقطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والأمن.

وأكدت الوزارة المضي في سياستها التنموية بإصلاح منظومة الإيرادات، وتوطين الخدمة الطبية والارتقاء بالقطاع الصحي وترشيد رسوم التأمين الصحي، للوصول تدريجياً إلى تخفيض التحويلات الطبية، والعمل على تخفيض بند صافي الإقراض الذي يكبّد خزينة الدولة مبالغ طائلة، وذلك باعتماد سياسات تحصيل صارمة، وربط دعم البلديات بجهودها المبذولة في تخفيض صافي الإقراض.

وتشمل موازنة 2024 اتخاذ إجراءات تقشفية، كتقليص نفقات الرواتب والأجور، والنفقات التشغيلية والرأسمالية، والحفاظ على الحد الأدنى من النفقات التطويرية.

ويتوقع تراجع الإيرادات بـ 21,4% مقارنة بالبيانات الفعلية لسنة 2023، وهذا يُعزى إلى تراجع الإيرادات المحلية وإيرادات المقاصة المرتبطة بالأوضاع السياسية والاقتصادية الراهنة.

وكان معدل إيرادات المقاصة الشهري، بعد الاقتطاعات الإسرائيلية يتراوح بين 800 إلى 850 مليون شيقل، لكنه انخفض مؤخراً إلى حدود تتراوح بين 200 إلى 250 مليون شيقل شهرياً بسبب الاقتطاعات التعسفية الأخيرة بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ما يعني أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تقتطع حوالي ثلثي عائدات الضرائب الفلسطينية منذ تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي.

وشهدت الإيرادات المحلية انخفاضاً ملموساً عما كانت عليه قبل العدوان على غزة، إذ كانت بمعدل 550 مليون شيقل شهرياً، لتصبح الآن بمعدل 350 مليون شيقل، أي انخفضت بـ 36%.

بينما قُدِّرت النفقات الإجمالية في موازنة 2024 بنحو 19,4 مليار شيقل، بانخفاض 7,6% عن موازنة 2023، وانخفاض 1,4% عن الإنفاق الفعلي لسنة 2023.

وبلغ مخصص المشاريع التطويرية 1,512 مليون شيقل ضمن الموازنة، وشكّل هذا المخصص انخفاضاً نسبته 29% عن موازنة عام 2023.

وقالت وزارة المالية إنها تسعى إلى تخفيض خدمة الدين العام، إذ تم تخصيص مبلغ 460 مليون شيقل مقابل خدمة الدين العام، أي بانخفاض 5,5% عن مخصصها في 2023.

وأشارت الوزارة إلى تفاقم العجز الإجمالي بعد المنح والاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية ليصبح 6,8 مليار شيقل، أي ارتفاع بـ 172% عما كان عليه في العام السابق، وهذا يعود بشكل أساسي إلى تراجع الإيرادات والارتفاع الهائل في معدل الاقتطاعات الإسرائيلية من المقاصة، إذ إن إسرائيل تفرض اقتطاعات جديدة جراء العدوان، من المتوقع أن تصل إلى 3,9 مليار شيقل، أي ارتفاع بـ 100% عمّا كانت عليه في عام 2023، و560% عن 2022.

أطلقت سلطة النقد، في الأسبوع الأخير من تموز/ يوليو، نظام الدفع الفوري (IBURAQ) بين البنوك والمحافظ الإلكترونية، الذي يمكن من خلاله تنفيذ الحوالات والمدفوعات بشكل فوري، بحيث يتم ترصيد المبلغ في حساب المستفيد، وإشعار الدافع خلال مدة لا تتجاوز 10 ثوان.

ويأتي إطلاق النظام، بحسب بيان لسلطة النقد، ضمن إستراتيجية سلطة النقد للتحول الرقمي، بتطبيق أنظمة مدفوعات عصرية تتيح للمستخدمين مزايا سهلة وآمنة وقليلة التكلفة.

ووفر النظام بدائل لتوقف الخدمات التقليدية، بعد تدمير البنية التحتية وانقطاع الكهرباء والاتصالات في قطاع غزة، وخروج فروع البنوك هناك عن الخدمة.

ويعد إطلاق نظام الدفع الفوري نقطة تحول في مجال التحول الرقمي بالصناعة المصرفية في فلسطين، ويفتح آفاقا واعدة للاستثمار في التكنولوجيا المالية، وللدفع الإلكتروني والحد من استخدام العملة النقدية في كل القطاعات، بما في ذلك التجارة وبيع التجزئة والمواصلات العامة، وتسديد الالتزامات المالية، ودفع الرسوم الحكومية وغيرها.

يذكر أن المنصة الرقمية (E-SADAD)، تعمل باعتبارها منصة مركزية لعرض وسداد الفواتير ورسوم الخدمات في القطاعين العام والخاص، الأمر الذي أتاح للمستخدمين إمكانية تسديد الفواتير بكل راحة وسهولة وأمان، بحيث أصبحت خدمات الدفع الإلكتروني متكاملة.

كشفت نتائج مسح التجارة المرصودة للجهاز المركزي للإحصاء، والتي نُشرت نهاية تموز/ يوليو، أن قيمة العجز في الميزان التجاري الفلسطيني، الذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، بلغت 419,2 مليون دولار أميركي، وانخفضت بـ 27% خلال أيار/ مايو الماضي، مقارنة بالشهر المناظر له سنة 2023.

وبحسب نتائج المسح، سجلت الصادرات السلعية انخفاضا خلال بـ 12% مقارنة مع الشهر ذاته 2023، وبلغت قيمتها 125,9 مليون دولار أميركي.

وأكدت الأرقام أن الصادرات إلى إسرائيل انخفضت خلال أيار/ مايو 2024 بـ 10%، وشكلت 91% من قيمة الصادرات، فيما انخفضت الصادرات إلى باقي دول العالم بـ 28% مقارنة مع الشهر المناظر في 2023. كما انخفضت الواردات بـ 24%، وبلغت قيمتها 545.1 مليون دولار أميركي.

وأوضح الاحصاء أن الواردات من إسرائيل انخفضت بـ 18% مقارنة مع أيار/ مايو 2023، وشكلت 59% من إجمالي قيمة الواردات للشهر ذاته من سنة 2024. كما انخفضت الواردات من باقي دول العالم بـ 32% مقارنة بالشهر عينه من سنة 2023.

نشر الجهاز المركزي للإحصاء، منتصف تموز/ يوليو الرقم القياسي لأسعار المستهل، بارتفاع 0,83% خلال حزيران/ يونيو 2024 مقارنة مع الشهر الذي سبقه، بواقع 91,1% في قطاع غزة، رغم انخفاض الرقم بـ 0,16% في القدس، وبـ 0,10% في الضفة الغربية.

وكشف الجهاز في بيان، أن مؤشر غلاء المعيشة لقطاع غزة سجل ارتفاعا حادا بـ 247% منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وحتى نهاية حزيران/ يونيو  2024 ، نتيجة لعدوان الاحتلال المستمر على القطاع، مع استقرار المؤشر في الضفة للفترة ذاتها.

قال الجهاز المركزي للإحصاء، إن الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي، سجل انخفاضاً حادا مقداره 28,93% شهر أيار/ مايو 2024 مقارنة بالشهر نفسه في 2023، إذ انخفض إلى 78,44 خلال أيار/ مايو 2024 مقارنة بـ110,38 خلال أيار/ مايو 2023 (سنة الأساس 2019 = 100).

وبالمقارنة مع الشهر السابق، سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي ارتفاعا نسبته 4,50% خلال أيار/ مايو 2024 مقارنة بشهر نيسان/ أبريل 2024، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 78,44 خلال الشهر الخامس مقارنة بـ75,07 خلال نيسان/ أبريل 2024 (سنة الأساس 2019 = 100)

وسجلت أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعا بـ 7,39% خلال أيار/ مايو 2024 مقارنة بالشهر السابق والتي تشكل أهميتها النسبية 87,89% من إجمالي أنشطة الصناعة.

وتراجع الرقم القياسي في بعض الأنشطة أهمها؛ منتجات المعادن المشكلة عدا الآلات والمعدات، ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى، والورق ومنتجات الورق، والملابس، والجلد والمنتجات ذات الصلة.

وسجلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعًا نبـ 0,40% والتي تشكل أهميتها النسبية 2,89% من إجمالي أنشطة الصناعة.

بينما انخفضت أنشطة إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها انخفاضا مقداره 12,43% والتي تشكل أهميتها النسبية 1,84% من إجمالي أنشطة الصناعة.

وتراجعت أنشطة امدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بـ 12,30% والتي تشكل أهميتها النسبية 7,38% من إجمالي أنشطة الصناعة.

أطلقت سلطة النقد ووزارة العمل وبرنامج تصدير الممول من القنصلية البريطانية، برنامج “بادر” لمنح قروض دون فوائد ودون عمولات للعمال المحرومين من الوصول إلى أماكن عملهم منذ بداية الحرب، بهدف تمكينهم اقتصادياً.

وجرى إطلاق البرنامج في حفل نظم في سلطة النقد، بحضور رئيس الوزراء محمد مصطفى.

وقال مصطفى إن البرنامج يهدف لمساعده العمال المتعطلين للحصول على تمويل بشروط ميسرة دون فوائد، وسيساهم في تمكين العمال اقتصادياً بما يحفظ كرامتهم ويكفل تأمين سبل العيش لهم ولأسرهم، خصوصاً العمال الذين فقدوا مصادر دخلهم بالكامل منذ ما يزيد على تسعة أشهر بفعل استمرار الحرب على الشعب الفلسطيني.

وأضاف: “في ظلّ الظروف الصعبة التي يعيشها العمال المحرمون من الوصول لأماكن عملهم، فإننا نرى أن إتاحة سيولة سقفها 60 ألف شيكل، تمثل فرصة حقيقية لتمكينه اقتصادياً، من خلال تمويل فكرة ريادية لمشروع صغير أو تغطية المصاريف التشغيلية لدعم مشروع قائم يمتلكه العامل وتضرر من آثار الحرب.”

ودعا مصطفى وزارة العمل لتشجيع العمال على الاستفادة من هذا البرنامج؛ لما يوفره من ميزات، من حيث الإعفاء من الفوائد والعمولات، وفترة السداد المُيسرة على مدار 4 سنوات مع فترة سماح لستة أشهر.

وقال رئيس سلطة النقد فراس ملحم، إن البرنامج جاء بالشراكة مع مشروع تصدير ووزارة العمل، ويمنح بموجبه العامل الذي تنطبق عليه المعايير قرضاً سقفه 60 ألف شيكل، من دون أي فوائد أو عمولات، مع فترة سداد ميسرة مدتها 4 سنوات، وفترة سماح تمتد لـ 6 أشهر.

وبيّن أن البرنامج التمويلي يشترط أن يكون المتقدم صاحب فكرة لمشروع اقتصادي، أو أن يمتلك مشروعاً قائماً صغيراً أو متناهي الصغر، وأن يكون الغرض من القرض تمويل رأس المال العامل، أو تمويل المصاريف التشغيلية بما يحقق غايات المشروع.

وأكد ملحم أن البرنامج التمويلي يراعي الظروف التي مرّ بها العمال خلال الشهور التسعة الماضية، وأثرها على تصنيفاتهم الائتمانية، ويحقق العدالة في الوصول إلى مصادر التمويل ويشترط ألا يكون المتقدم قد استفاد من أي مشاريع استدامة السابقة خلال العامين الأخيرين.

وزيرة العمل إيناس عطاري، قالت إن المرحلة الأولى من البرنامج التمويلي “بادر” تستهدف فئة العمال والعاملات في أراضي الـ48 ورصد لها مبلغ 30 مليون شيكل.

وأضافت إنه مع انتهاء المرحلة الأولى من برنامج بادر سيكون لدينا أكثر من 500 مشروع، منها مشاريع جديدة، وأخرى مشاريع قائمة تم دعمها وتطويرها، حيث يكون لها الأثر والمساهمة في الحد من نسب البطالة المرتفعة بشكل غير مسبوق والمنتشرة في صفوف عمال الخط الأخضر، وتسهم في دفع عجلة الاقتصاد، ونحن مستمرون في العمل على تنفيذ المرحلة الأولى للوصول إلى إطلاق المرحلة الثانية، برؤية مستقبلية تسهم في النهوض بالاقتصاد الفلسطيني، وتعزيز الإنتاج الوطني والارتقاء به، وبروح من العطاء والعزم والبناء بما يعزز صمود المواطن الفلسطيني.

وأشارت عطاري إلى أن الوزارة عملت بالتعاون مع مؤسسات دولية على توفير مساعدات عينية وصرف مساعدات نقدية لعمال الداخل بلغت 13 مليون شيكل لغاية الآن، بواقع 700 شيكل لكل مستفيد. وإلى جانب ذلك، وفرت وزارة العمل وبالتعاون مع وزارة الصحة نحو 10 آلاف تأمين صحي للعمال الأكثر حاجة، وفقدوا مصادر دخلهم.

مدير التنمية في القنصلية البريطانية العامة في القدس بيلي ستيوارت قال إن آلية برنامج “بادر” ستساعد في تأسيس مشاريع إنتاجية جديدة من شأنها توفير فرص عمل جديدة للكثيرين.

ويستهدف البرنامج التمويلي الجديد عمال الداخل المنظمين بشكل رسمي من حملة التصاريح سارية المفعول قبل تشرين الأول 2023، الذين تم تسريحهم قسراً من أماكن عملهم.

وبدأت البنوك الشريكة في البرنامج باستقبال طلبات العمال الراغبين بالاستفادة من البرنامج، عبر إضافة البيانات المطلوبة إلى تطبيق “منشأتي” على الهواتف الذكية، أو زيارة الموقع الإلكتروني للمنصة.

منح الرئيس محمود عباس، الشاعر والفنان، الوزير الفنزويلي فريدي يانييث، وسام الثقافة والعلوم والفنون “مستوى التألق”، لمساهماته الإبداعية والفنية ودوره الوازن في دعم القضية الفلسطينية وثقافتها الراسخة، وتأكيدا على إسناده لتثبيت حضور فلسطين على خارطة أميركا اللاتينية والعالم.

وسلّم سفير دولة فلسطين في فنزويلا فادي الزبن، نيابة عن الرئيس، الوسام للشاعر والفنان يانييث، في مقر وزارة الإعلام والتواصل في العاصمة كاراكاس، بحضور عدد من الكتاب الفنزويليين والعالميين والعرب المشاركين في المهرجان الدولي للشعر في فنزويلا في نسخته الـ18، وبحضور الأمين العام للاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين، الشاعر مراد السوداني.

ويشغل الشاعر والفنان يانييث، منصب نائب رئيس جمهورية فنزويلا في الإعلام والتواصل والثقافة والسياحة، ووزير السلطة الشعبية في التواصل والإعلام، فضلاً عن دوره الإبداعي ومساهماته الفنية والشعرية والسياسية.

وألقيت خلال المناسبة قصائد شعرية عن غزة من الشاعرة الكولومبية ستيفاني روجاس واغنر، والشاعرة الفنزويلية آنا ماريا، والشاعر مراد السوداني، كما ألقى الشاعر يانييث قصائد للشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش.

وأكد السفير الزبن إن منح الوسام للشاعر والفنان يانييث “يأتي في سياق تأكيد التعاون الثقافي بين فلسطين وفنزويلا بما يخدم المشهد الثقافي للبلدين، وتقديرا لما حققه يانييث من حضور إبداعي وفني وإعلامي، ودعمه للقضية الفلسطينية في هذه الظروف المعقّدة والاستثنائية التي تمر بها فلسطين من حصار وموت وإبادة جماعية في غزة وجرائم منظمة يقترفها الاحتلال على مرأى ومسمع من العالم الصامت، وما تتعرض له الضفة الغربية من استباحة وقتل يومي وتمدد الاستعمار وهدم البيوت وتهويد القدس ومحاولات تهجير شعبنا منها وتزوير الأمكنة واستلابها والاعتداءات اليومية على المسجد الأقصى وكنيسة القيامة.”

من موقعه، قال السوداني إن هذا التكريم اليوم هو تكريم مستحق لكتاب وأدباء ومبدعي وفناني فنزويلا الذين يواصلون دعم قضيتنا بإبداعهم وتضامنهم وحراكهم الإبداعي والثقافي في مواجهة إعلام التضليل الاحتلالي.

وأضاف، “نرى أن دور الدبلوماسية الثقافية من الأهمية بمكان لتوضيح ما يحدث في غزة من جرائم وإبادة جماعية وثقافية غير مسبوقة في التاريخ”، مؤكداً أنه “لا بد للثقافة الفلسطينية من استعادة دورها وحضورها العالمي في ظل الحراكات العالمية للطلبة والأكاديميين وأحرار العالم ووقوفهم إلى جانب فلسطين ودعمها ووقف الحرب الهمجية على فلسطين، خاصة غزة.”

أمّا يانييث فأكد أن هذا التكريم سيعطيه دافعاً جديداً للوقوف إلى جانب فلسطين ودعمها بكل ما يستطيع، وفضح أكاذيب الاحتلال، مشيراً إلى دعم فنزويلا اللامحدود في كل المحافل الدولية لإسناد فلسطين والانتصار لقضيتها العادلة.

وأوضح أن فلسطين ليست وحدها وهي تتعرض لهذا العدوان الهمجي والإبادة الجامعية في غزة أمام العالم، فنزويلا ترفع صوتها لرفض هذه الإبادة ومعها كل الشعوب الحرة، ودماء الشهداء في فلسطين الذين تم اغتيالهم في هذه الحرب الوحشية ستنير الطريق لفلسطين من أجل سيادتها واستقلالها وحريتها، بل والحرية في العالم أجمع.

أعلن الأمين العام للاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين الشاعر مراد السوداني، عن تشكيل الجبهة الثقافية العالمية لدعم فلسطين بالمشاركة مع الحركة الشعرية العالمية برئاسة الشاعر الكولومبي فيرناندو رندون.

وجاء الإعلان في ختام مهرجان ميديين العالمي للشعر، الذي عقد في مدينة ميديين بكولومبيا، نهاية تموز/ يوليو.

وأكد السوداني أن نداء الجبهة الثقافية للعالم يأتي في سياق الإبادة الجماعية التي يتعرض لها أهلنا في غزة، وهم يواجهون المحو والشطب والدمار اليومي، ومحاولة الاحتلال المستمرة في تهويد القدس، واستهداف الضفة الغربية وتغوّل الاستيطان والحرب الباطشة على الأسرى في محاولة لشطب القضية الفلسطينية، ما يستدعي استقطاب الوعي العالمي والنخب الثقافية للضغط من أجل وقف الحرب والمجازر اليومية على شعبنا.

وأوضح إنه في ظل حالات التضامن في العالم من حراك الطلبة والأكاديميين، فقد آن الأوان لجمع مثقّقي وكتّاب العالم ونخبه الإبداعية وفواعله من أجل فلسطين من على منصة ثقافية تواجه الغزو الثقافي الذي يستهدف فلسطين لاغتيال وعيها وقضيتها، ويتشعّب لاغتيال وعي الشعوب الحرّة التي ترفض “استدخال الهزيمة”، وقبول الإكراهات الهادفة لكيِّ وعي فلسطين وثقافتها وتاريخها.

بدوره، أفاد الشاعر ريندون بأن الحركة الشعرية العالمية ستواصل دعمها وإسنادها لفلسطين من خلال استطالاتها في العالم من أجل وقف حرب الإبادة واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه كاملة. وأن الشعر بما يملكه من طاقة جمال وعبور ونفاذ قادر على فضح السواد والموت والقتل في العالم.

وقال إننا بالشراكة مع الاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين ومع كل الضمائر الثقافية والشعرية الحية  نرفع الصوت لكل المكونات الثقافية في العالم للضغط من أجل فضح جرائم الاحتلال واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه ووقف نزيف دم فلسطين.

صدر عن دار طباق للنشر والتوزيع بالتعاون مع المكتبة الوطنية الفلسطينية، كتاب “بخط أحمر”، الذي يوثق حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

ويأتي الكتاب الواقع في 210 صفحات من القطع المتوسط بلوحة الفنان محمد آلعزيز عاطف بتأليف مشترك يضم 33 مشاركاً من الكتّاب والمبدعين العرب.

ويمثل “بخط أحمر” وثيقة هامة تلاحق وترصد شهادات وحكايات توثقها أقلام عربية هي الأبرز في المشهد الثقافي العربي، حول ما تتعرض له فلسطين من احتلال وإبادة جماعية، وقراءات في 7 تشرين الأول/ أكتوبر.

ويشارك في الكتاب إبراهيم الدويري من موريتانيا، وإبراهيم عبد المجيد من مصر، وإبراهيم الكوني من ليبيا، وإبراهيم نصر الله من فلسطين، وأحمد المديني من المغرب، وأدهم شرقاوي من فلسطين، وأشرف قرقني من تونس، والمغيرة الهويدي من سوريا، وإنعام كجه جي من العراق، وأيمن العتوم من الأردن، وبثينة العيسى من الكويت، وبشرى خلفان من سلطنة عمان، وجامع نور أحمد من الصومال، وجوخة الحارثي من سلطنة عمان، وخالد حروب من فلسطين، وزهران القاسمي من سلطنة عمان، وسعود السنعوسي من الكويت، وصالحة عبيد من الإمارات، وعامر فردان من الكويت، وعبد العزيز بركة ساكن من السودان، وعدنية شبلي من فلسطين، وعلي المقري من اليمن، والمتوكل طه من فلسطين، ومحسن الرملي من العراق، ومحمد أحمدو من موريتانيا، ومحمود شقير من فلسطين، ومنصورة عز الدين من مصر، ونجوى بن شتوان من ليبيا، وهدى بركات من لبنان، وواسيني الأعرج من الجزائر، ووليد الشرفا من فلسطين، وياسين عدنان من المغرب، وقدّم للكتاب الكاتب طارق عسراوي من فلسطين.

ووفق الناشرين، يعد الكتاب الصوت العربي غير الرسمي من سلطنة عمان إلى موريتانيا، ويأتي ضمن مشروع يوميات غزة الذي أطلقته دار طباق للنشر والتوزيع لإصدار عدة كتب بمثابة وثائق للحرب الجارية منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، تهدف من خلاله إلى توثيق حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

وقع الأمين العام للاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين الشاعر مراد السوداني، اتفاقية تعاون وتبادل ثقافي مع الشاعر والمناضل الداعم للقضية الفلسطينية الشاعر الكولومبي فيرناندو رندون، رئيس مهرجان ميديين العالمي للشعر، منسق الحركة الشعرية العالمية.

وجاءت الاتفاقية في سياق مهرجان ميديين العالمي للشعر بنسخته الـ 34، وتضمنت التعاون الثقافي والتبادل المعرفي المشترك بما يدعم حضور فلسطين ثقافياً وشعرياً وعلى المستويات كافة ويساهم بتعريف العالم بالمشهد الشعري الفلسطيني، وتحديداً في هذه الأوقات المرة والصعبة التي تحياها فلسطين وهي تتعرض لأبشع الاعتداءات الاحتلالية وتتعرض غزة لحرب غير مسبوقة في التاريخ من إبادة جماعية وتدمير احتلالي ممنهج ومنظم لكل مقومات الحياة.

وتبين الاتفاقية إلى ضرورة دعم الكتاب والأدباء الفلسطينيين وتحديداً في قطاع غزة والتعريف بمنتجهم الإبداعي والشعري وترجمته للإسبانية، إضافة إلى تبادل الوفود الشعرية بما يعّرف بالمشهد الشعري الفلسطيني ونقله للعالم، ويعّرف بالمشهد الشعري الكولومبي

وأوضح السوداني أهمية ربط فلسطين بعمقها العربي والكوني ووجوب استعادة فلسطين لحضورها الثقافي والشعري في الفضاءات العالمية والمهرجانات والمنتديات العالمية “تعريفاً بقضينا وثقافتنا المقاومة التي تواجه رواية الاحتلال الذي يسعى لشطب فكرة فلسطين وتشويه عمقها الحضاري والثقافي، وأهمية استعادة الدور والفاعلية على صعيد دول أميركا اللاتينية التي ظلت وفية وما زالت لفلسطين.”

وتم الاتفاق على أن تتم ترجمة أنطولوجيا لشعراء من غزة للإسبانية تأكيداً على دور الشعراء والكتاب الفلسطينيين في غزة الذين تعرضوا لتدمير ممتلكاتهم أو فقدوا الكثير من ذويهم ويعانون التهجير وشظف العيش كبقية أهلنا في غزة، إذ لابد للعالم أن يسمع صوتهم ويلتفت لتجربتهم الشعرية في ظل الصمت الكوني.

وستكون فلسطين ضيف شرف على مهرجان ميديين العالمي للشعر العام القادم، في التفاتة هي الأولى للمهرجان.

من ناحيته، أشار الشاعر رندون إلى مواصلة مهرجان ميديين العالمي للشعر والحركة الشعرية العالمية دورهما في دعم القضية الفلسطينية لأنها ضمير العالم وعلينا جميعاً إسناد القضية الفلسطينية ووقف جرائم الحرب والمجازر والإبادة الجماعية التي تتعرض لها غزة بشكل وحشي والشعراء هم الضمائر الحية الذين عليهم مواجهة القبح والسواد في العالم، “لذلك علينا أن ننتصر لفلسطين الحياة والحق.” وأكد أهمية التعاون مع الاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين عبر هذه الشراكة لإيصال صوت فلسطين للعالم وتسليط الضوء على ما يعانيه شعراء وكتاب غزة وهم تحت الحصار والموت اليومي.

وقال،إ”ن الشعر هو الجسر الذي يصل بالجمال ليحقق انتصاره على الموت، وفلسطين هي نداء العالم وأحراره نحو الحقيقة والعدالة لكسر ويلات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي، والاتفاقية تتيح لنا فتح نوافذ جديدة للإبداع وآفاق الشعر الممتدة والبعيدة.”

أعلنت وزارة الثقافة، فوز رواية “باقي الوشم” الصادرة عن مكتبة تكوين للنشر والتوزيع، للأديب الكويتي عبد الله الحسيني، بجائزة غسان كنفاني للرواية العربية في دورتها الثالثة.

وقال وزير الثقافة عماد حمدان، خلال مؤتمر صحافي، عُقد في قاعة المنتدى بمتحف ياسر عرفات في 8 تموز/ يوليو، نلتقي اليوم للكشف عن الفائز بجائزة غسان كنفاني للرواية العربية بدورتها الثالثة، لنعلن استحقاق الإبداع، وتقدير فلسطين للرواية وللروائيين الفلسطينيين والعرب، رغم حرب الإبادة المسعورة التي ما زال الاحتلال يواصلها بحق شعبنا في غزة وفي الضفة، هذه الجائزة أقرتها وزارة الثقافة تقديراً للمبدعين الذين يقبضون على الكلمة التي تؤسس للحقيقة الرافضة للتزوير، الباحثة عن الحرية والخلاص.

وأضاف: في 8 تموز/ يوليو، نؤكد ضرورة الوعي بأهمية الثقافة وأهمية سرديتنا وروايتنا اللتين كان الراحل غسان كنفاني الشهيد والمبدع فصلاً من فصولها، وما زالت أفعاله الثقافية والإبداعية حاضرة في ذاكرة كل الأجيال العربية والفلسطينية ووجدانها ووعيها، نلتقي في ذكراه مجددين العهد والوفاء للفكرة الحيّة المناضلة التي جسدتها ذخيرة المبدعين الفلسطينيين الذين كتبوا وأرّخوا وأصّلوا الحكاية، حكاية الأرض والإنسان والجمال والحياة.

وأشاد حمدان، برئيس وأعضاء لجنة تحكيم جائزة غسان كنفاني برئاسة الناقد والروائي المغربي أحمد المديني، وعضوية الروائية سميحة خريس من الأردن، والناقد والأكاديمي محمد الشحّات من مصر، والناقد والكاتب زياد أبو لبن، والناقد والأكاديمي رياض كامل من فلسطين، الذين تابعوا كل الأعمال المقدمة إلى الجائزة من دور النشر والكتّاب العرب والفلسطينيين من بقاع الأرض.

عضو لجنة التحكيم رياض كامل أكد أن رواية “باقي الوشم”، تتسم بالسبك الجيد المتماسك، وبقدرة مميزة لروائي شاب، لا يزال في الرابعة والعشرين من عمره، “إذ أبدع في رسم الشخصيات وبنائها بناءً متيناً، يتناغم مع الزمان والمكان، ما ذكّرنا بأديبنا الكبير غسان كنفاني، الذي غادرنا في سن مبكرة.”

الروائي الحسيني شكر وزارة الثقافة وأعضاء لجنة التحكيم، وتوجه بالتحية إلى الشعب الفلسطيني، على صموده في ظل ما يتعرض له من إبادة من الاحتلال الإسرائيلي.

والحسيني، كاتب وسيناريست من مواليد دولة الكويت عام 2000، وهو عضو في رابطة الأدباء الكويتية، وحاصل على بكالوريوس الأدب والنقد من قسم اللغة العربية في جامعة الكويت، صدرت له روايتا: “لو تغمض عينيك” (2017)، و”باقي الوشم” (2022). وحازت “لو تغمض عينيك” على جائزة ليلى العثمان للإبداع في القصة والرواية في سنة 2018. وشارك الحسيني في عدة أمسيات ولقاءات أدبية، إضافة إلى كتابة عدة أعمال سيناريو، منها ما أُنتج ومنها ما هو طور الإنتاج.