زار رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في منتصف كانون الثاني / يناير، المانيا في خطوة لتطوير العلاقة معها.

وأكد السوداني خلال مؤتمر صحافي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شوالتس أن العلاقة بين العراق وألمانيا متميزة وشهدت دعماً للعملية الديمقراطية في العراق، فضلاً عن الدعم العسكري والأمني أثناء الحرب على داعش، مبيناً أن وجود الفريق الاستشاري التدريبي الألماني الذي يعمل مع القوات الأمنية العراقية، محط تقدير، فضلاً عن الدعم الإنساني والتنموي الذي قدمته ألمانيا في المناطق المحررة.

وقال “أوضحنا رؤية الحكومة العراقية وأولوياتها باتجاه الخدمات وتخفيف نسب الفقر وتوفير فرص العمل ومكافحة الفساد وإصلاح الاقتصاد”، موضحا “أننا جادّون في تنفيذ الإصلاح الاقتصادي، وجانب مهم منه يتعلق بتنويع مصادر الدخل.”

وكشف أنه ناقش مع مُضيفه “طرح فرص استثمار الغاز المصاحب لإنتاج النفط، والغاز الطبيعي والاستثمار في قطاع البتروكيمياويات، وهي مهمة لتأمين فرص العمل وتأمين احتياجات العراق”، مبيناً أن “هناك مجالات أخرى تتعلق بالتعاون في مجال استرداد المطلوبين والأموال، في حملة الحكومة لمكافحة الفساد، واسترداد الآثار، وهناك دعم واضح من ألمانيا.”

كما تطرق السوداني إلى “الاستفادة من التجربة الألمانية الرائدة في مجال الطاقة المتجددة ومواجهة التغيرات المناخية التي يعاني منها العراق، بسبب شحة المياه، وأثرها في الزراعة والبيئة وزيادة نسبة التصحر”، معتبراً أن “معالجتنا باستثمار الغاز المصاحب تندرج ضمن جهود معالجة الآثار البيئية والمناخية.”

وأكد رئيس الوزراء العراقي أن “العراق دولة مهمة في مجال الطاقة، على صعيد إنتاج النفط أو في خزين النفط والغاز ونسعى ضمن منظمة أوبك لتلبية احتياجات السوق العالمية بما يؤمن مصالح المنتجين والمستهلكين”، مشيرا إلى أن “هناك شركات تنفذ أكبر ميناء في الشرق الأوسط وهو ميناء الفاو الكبير. وهناك شركات تفاوضنا معها لمد سكك الحديد وأنابيب نقل الغاز من الميناء إلى تركيا وأوروبا.”

وشدد السوداني على أن “هناك تفاهم مع سيمنز في مجال التدريب ورفع كفاءة العاملين، من أجل خلق صناعة قادرة على تأمين مستلزمات عمليات ومشاريع نقل الطاقة الكهربائية، وتوفير فرص العمل”، لافتاً الى أنه “في قطاع الصحة، لدينا مستشفيات قيد الافتتاح، وبعضها قيد الإتمام قريباً. ستكون باكورة أعمال شركات عالمية تدخل القطاع الصحي”، وموضحا “إننا ننتظر قدوم شركات إلى بغداد، والاطّلاع ميدانياً على الفرص في قطاعات الزراعة والصناعة والتعليم.”

ولفت السوداني إلى أن العراق يُثمن “الدعم العسكري والأمني الألماني للعراق في حربه على داعش، ونؤكد أن أجهزتها الأمنية بكامل صنوفها قادرة على ردع الإرهاب، ووصلت إلى مرحلة من الجهوزية لحفظ الأمن في عموم البلاد”، مؤكدا أن “العراق اليوم لا يحتاج إلى قوات قتالية، وما موجود هو فريق استشاري للتدريب والدعم المعلوماتي.”

وتابع السوداني أن “وجود فرق المستشارين للتحالف الدولي يخضع حالياً للمراجعة من قبل الأجهزة الأمنية، لتحدد بشكل مهني وفني حجم البعثات التدريبية ونوعية المهام، والمدة التي تحتاجها القوات الأمنية حتى تتمكن من تطوير قدراتها.”

وتعتبر زيارة السوداني إلى ألمانيا ضمن تحركاته الدبلوماسية والتي يسعى بها  للبقاء على علاقات متوازنة مع  جميع الدول. ومن الواضح ان حكومة السوداني تسعى إلى “مسك العصا” من الوسط في ظل الخلافات بين قطبي الصراع طهران وواشنطن وعدم تكرار سيناريو حكومة رئيس وزراء العراق الأسبق حكومة عادل عبدالمهدي.

ومن جانب المانيا فأن الحرب الاوكرانية – الروسية التي القت بظلالها على اقتصاد المنطقة والعالم من أهم الاسباب التي جعلت المانيا تدخل كلاعب مهم في الساحة السياسية والاقتصادية العراقية، وخصوصاً في ملف تقديم الخدمات ومنها الكهرباء ومن ناحية أن العراق لديه إمكانية لتصدير سبعة آلاف ميغاوات من الطاقة عبر الغاز من الممكن لالمانيا استثمارها.

وفي باريس وقّع السوداني، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اتفاق “شراكة استراتيجية”، يعد الأوسع من نوعه، وتضمن اتفاقات على تعاون أمني ودفاعي واستخباري، فضلاً عن اتفاقات اقتصادية وبيئية وغيرها.

ووصل رئيس الوزراء العراقي، إلى العاصمة الفرنسية، باريس، على رأس وفد عراقي رفيع، في زيارة تهدف للتعاون العسكري والاقتصادي بين البلدين.

والتقى السوداني، في قصر الإليزيه، ماكرون، وبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وناقش عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن بحث عدد من ملفات التعاون المشترك في عدد من القطاعات الحيوية، ووقع الجانبان اتفاقية الشراكة الاستراتيجية، بحسب بيان للحكومة العراقية.

وأبرز ما تضمنه الاتفاق هو تشكيل لجان ثنائية في مجالي الدفاع والأمن، ومتابعة تنفيذ الخطط السنوية للتعاون الثنائي الدفاعي، وتعزيز قدرات الدفاع العسكرية العراقية، من خلال تنمية المهارات الضرورية، وتسهيل التزود بمعدات حربية فرنسية الصنع، فضلاً عن تفعيل تبادل المعلومات والاستخبارات العسكرية بين الطرفين بما لا يخل بالمصلحة الوطنية لكليهما.

وأوضح مصدر مطلع أن “العراق وفرنسا أبرما مذكرة تفاهم بشأن تبادل المعلومات، وأخرى متعلقة بالتعاون العسكري الثنائي، كما نص الاتفاق على التعاون التقني والعملياتي بين وزارتي الداخلية والعدل بشأن مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، ومكافحة الاتجار بالمخدرات والبشر، ومكافحة الجريمة الاقتصاديّة والمالية، ومجال متابعة القصر العائدين من المناطق الإرهابية، ومكافحة التطرف في السجون في كلا البلدين، ومتابعة مسائل مكافحة الهجرة غير المنظمة”.

وتضمن الاتفاق بحسب المصدر: “التعاون بين البلدين في مجال تقاسم الخبرة، وتعزيز قدرات العراق، وتمكينه من تحقيق التحول الديمقراطي السلمي، وتعزيز الشفافيّة داخل مؤسسات الدولة، ومكافحة الفساد بجميع أشكاله بصورة ملموسة، كما تضمن إشادة فرنسا بدور العراق في تقريب وجهات النظر بين دول المنطقة”.

وشمل الاتفاق تعزيز التعاون في مجال حماية البيئة، ومكافحة الاحتباس الحراري، والتعاون من أجل التنمية المُستدامة من خلال استعمال الموارد الطبيعية الصديقة للبيئة، والتعاون في مجالي الاقتصاد والتجارة وتوظيفه لخدمة تعزيز القدرات، وإيجاد بيئة داعمة ومواتية للتنمية الاقتصاديّة المستدامة.” كما اتفق على تشجيع استثمارات الشركات الفرنسية، وتشجيع الحوكمة الرشيدة في إدارة الثروات الطبيعيّة.

وسلطت الاتفاقية التي أبرمها رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الضوء على ما سمي بـ”التزاحم الدولي” حول العراق.

ويبدو ان النجاح الذي حققته المبادرة الفرنسية في افريقيا من خلال تاسيس مجموعة الساحل 5 شجعت فرنسا، مدعومةً من أوروبا والولايات المتحدة للعب دور مشابه في العراق الذي ما زال يمثل أهمية جيوستراتيجية للغرب حتى بعد تراجع الأهمية النسبية لنفط المنطقة ومن ضمنه النفط العراقي.

والعراق منطقة اهتمام جيوستراتيجي لا لفرنسا فقط التي تضم اكبر جالية مسلمة، بل لأوربا التي تنظر للمنطقة كساحة خلفية لها، وللولايات التي فضلاً عن مصالحها الاستراتيجية في العراق فإنها لا تريد أن يكون العراق من حصة منافسيها الدوليين (الصين وروسيا) أو الإقليميين (ايران). كما لا تريد واشنطن او حتى العالم الغربي خصوصاً، والمحيط العربي، أن يكون مصير العراق مثل أفغانستان.

وتتمتع فرنسا بمقبولية إقليمية وعراقية تجعلها أفضل شريك غربي محتمل للعراق، واستثمار هذه الشراكة يعود بالفائدة على الطرفين العراقي والفرنسي ويمكن أن يمثل هذا التعاون حاجزاً أمام تمدد النفوذ الصيني الذي بات مقلقا للمنظومة الغربية عموماً، وخصوصاً بعد توقيع الاتفاق الستراتيجي الايراني الصيني في العام الماضي. كما أن انسحاب القوات الأميركية من العراق مؤخراً فرض ضرورة إيجاد ترتيبات دولية أمنية، تضمن استمرار الدعم لجهود مكافحة الإرهاب الذي ما زال يهدد المنطقة والعالم ككل.

وقعت وزارة الكهرباء، العراقية، مذكرة تفاهم مشتركة مع شركة سيمنز، في مراسم جرت في العاصمة الألمانية برلين، وذلك في إطار الزيارة الرسمية لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الى العاصمة الألمانية برلين.

وتنطوي مذكرة التفاهم على جملة من الفقرات الأساسية التي تشكل خارطة عمل لتطوير منظومة الكهرباء في العراق.

وفي ضوء المذكرة، تعمل شركة سيمنز بالتنسيق مع وزارة الكهرباء، على وضع خطة متكاملة لمنظومة الكهرباء بشكل عام، تتضمن حلولاً للمشاكل، كما تقوم الشركة بإنشاء محطات توليد جديدة.

و تضمنت توقيع اتفاقية طويلة الأمد، لصيانة وتأهيل الوحدات العاملة في العراق التي أنشأتها شركة سيمنز، فضلاً عن تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة، وهي الطاقة الشمسية وحركة الرياح، وإنشاء محطات تحويل في عموم مناطق العراق، إلى جانب تطوير وتأهيل كوادر وزارة الكهرباء ونقل الخبرات. بحسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء.

وتبنت حكومة السوداني خلال الاشهر المتوسطة المشاريع الخدمية وفي مقدمتها ملف الكهرباء والذي يعاني منه العراق منذ سنوات، ومن إجراءاتها في هذا الإطار توقيع مذكرة تفاهم مع ألمانيا للنهوض بواقع الكهرباء في البلاد، ولإنجاح خطة الحكومة التي وصفها مختصون بأنها “خطوة استراتيجية” لمعالجة حقيقية لهذا القطاع، وخصوصاً أن المانيا لها عقود وعمل سابق في مجال الطاقة الكهربائية والطاقة النظيفة. ويرى آخرون أنها كسائر الزيارات للحكومات السابقة، لن تغير الواقع العراقي لأسباب عديدة، أبرزها المشهد الأمني المربك.

ويعد تطبيق المذكرة التي تم توقيعها مع سيمنس محل  شك  كون معظم رؤساء الحكومات العراقية زاروا ألمانيا، وحاولوا التعاقد مع شركاتها وخصوصاً مع سيمنس لحل معضلة الكهرباء، لكن معظم تلك الاتفاقيات كانت حبراً على ورق، لأن قيود إيران وأميركا لا تزال تقيد اقتصاد العراق.

وفيما لا يزال العراق يعيش أزمة مرتبطة بتدهور سعر الدينار مقابل الدولار الأميركي وتأثيرها على الواقع المعاشي للعراقيين في ظل ارتفاع اسعار المواد الغائية، أفاد مصدر أمني بمداهمة بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين وسط العاصمة بغداد، واعتقال مجموعة من أصحاب مكاتب تصريف الدولار “لاحتكارهم تصريف العملة.”

وقال المصدر، إن قوة من الأمن الاقتصادي أجرت، ممارسة أمنية في بورصتي الكفاح و الحارثية في بغداد، للبحث عن عصابات المتاجرة برفع سعر العملة والاحتكار، مبينا أن القوة اعتقلت عدداً من أصحاب مكاتب الصرافة.

وأوضح المصدر، أن المداهمة تخللتها عملية كر وفر من قبل أصحاب مكاتب الصرافة والعاملين فيها، نافياً حدوث أي اشتباك مسلح، مثلما نقلت بعض مواقع التواصل.

وتأتي إجراءات الحكومة العراقية الأخيرة لتغطية عجزها في حل مشكلة ارتفاع العملة وتفادي مخاوفها بخروج مظاهرات شعبية عارمة احتجاجاً على ارتفاع الدولار الذي أوجد اوضاعاً اقتصادية صعبة، إذ أرتفع بشكل كبير خلال الفترة الحاضرة، والذي بلغ أكثر من 170 ألف دينار مقابل 100 دولار، في وقت عجزت الحكومة لغاية الآن عن إيقاف تدهور الدينار العراقي، الأمر الذيب دفعها إلى إغلاق المحال الصيرفة في بورصة الكفاح والحارثية والقبض على بعض الأشخاص ممن وصفتهم بـ “المضاربين .

وقرار رفع سعر الدولار أمام الدينار العراقي هو قرار حكومي بعد تثبيته في الموازنة، كما أن ارتفاع الدولار أكثر جاء بعد عقوبة من قبل البنك الفدرالي الأميركي، والذي اعتبر تدخلاً أميركياً في سعر صرف الدولار، باعتبار أن العراق كان يفتح اعتمادات غير أصيلة، وفق معايير معينة، وفي النتيجة منع القرار التعامل مع العراق إلا بأوراق أصلية، وبالتالي أثر ذلك سلباً على الدولار وأدى إلى صعوده.

كما أن المضاربين الموجودين في السوق هم ليسوا من التجار وإنما من رؤوس الفساد الكبيرة الذين يمثلون بعض أقطاب الأحزاب المتنفذة.

توج منتخب العراق لكرة القدم “أسود الرافدين” بطلاً لكاس الخليج بنسختها الـ 25، يوم الخميس 19 كانون الثاني 2023، بعد تغلبه في المباراة النهائية على نظيره منتخب عُمان بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مباراة ماراثونية استمرت 120 دقيقة بعدما اضطر الفريقان إلى لعب شوطين إضافيين، بعد انتهاء الوقت الاصلي للقاء بالتعادل بهدف واحد لكل منهما.

وجرت المباراة النهائية للبطولة على ملعب جذع النخلة في مدينة البصرة الرياضية، بحضور رسمي يتقدمهم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ووزير الشباب والرياضة أحمد المبرقع، ورئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، ومسؤولين حكوميين آخرين، فضلاَ عن رؤساء الوفود الخليجية المشاركة في البطولة، ويحضور جماهيري غفير فاق السبعين ألف متفرج، غصت بهم مدرجات الملعب، فيما عاد عشرات الالاف من المشجعين إلى منازلهم ممن لم يستطيعوا الدخول إلى الملعب بسبب الكثافة الجماهيرة الحاضرة في المدرجات.

وكان حفل الافتتاح بما فيه من استعراضات جسد ثقافة العراق بمختلف الحقب. أما حفل الختام فكان بمشاركة الفنانة الاماراتية احلام والفنان ماجد ، وكان بمثابة كسر لآخر الحواجز النفسية بين العراق ومحيطه العربي في المجالين الرسمي والشعبي وفي مقدمتهم أبناء الخليج العربي، الذين توافدوا خلال أيام البطولة إلى مدينة البصرة في خطوة من الممكن أن تسهم في الترويج لمحافظة البصرة خصوصاً، والعراق عموماً، في استحقاقات ومناسبات قادمة بعد أن أعطى العراقيون انطباعاَ جيداَ لدى ضيوفهم الخليجيين، بأن البلاد مستقرة سياسياَ وأمنيا، وهناك رأي عام يرحّب بالاستثمار الخارجي وخاصة الخليجي.

وقد رحب رئيس الوزراء العراقي بحرارة بالوفود الخليجية، عاداً في كلمته، البطولة لحظات تاريخية ولوحة لها دلالاتها في الأخوة والتآخي بين الأشقاء العرب الخليجيين، عاكساً بذلك الارتباط بين العراق وعمقه العربي، بعد أن فشلت سياسات التمييز الطائفي خلال الفترة الماضية من الحيلولة دون أن يعيش العراقيون والخليجيون لحظة التواصل بينهم بعد قطيعة قسرية استمرت أكثر من عقد ونصف من الزمن.

ويأمل كثر بأن يفتح نجاح بطولة خليجي 25 الباب لاقامة مهرجانات ثقافية يحضرها الخليجيون بعد أن عرفوا البصرة وأهلها وجميع العراقيين وشعروا فيها بالامان لتعزيز العلاقة وان يكون حضور للابداع العراقي في دول الخليج العربي.