أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية، أن سورية لن تشارك في القمة العربية المقبلة، المقرر عقدها في الجزائر مطلع تشرين الثاني / نوفمبر المقبل. وقالت الخارجية الجزائرية في بيان، إن وزير الخارجية رمطان لعمامرة، أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره السوري فيصل المقداد، “في سياق استكمال المشاورات التي تقوم بها الجزائر مع الدول العربية لجمع كافة شروط نجاح القمة العربية.” وأضاف البيان أن المقداد أبلغ لعمامرة أن سورية “تفضل عدم طرح موضوع استئناف شغل مقعدها في جامعة الدول العربية خلال قمة الجزائر، وذلك حرصاً منها على المساهمة في توحيد الكلمة والصف العربي في مواجهة التحديات التي تفرضها الأوضاع الراهنة على الصعيدين الإقليمي والدولي”.

وعلى الرغم من غيابها عن القمّة العربية، فقد سُجل انفتاح عربي وإقليمي ودولي على الحكومة السورية. والمحاولة الأوضح للانفتاح، جاءت من تركيا، وعلى لسان الرئيس رجب طيب إردوغان الذي دعا، خلال تصريحات للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية لدى عودته من زيارة إلى أوكرانيا في 20 آب / أغسطس حكومة دمشق إلى إدراك أن تركيا لا تطمع في أراضي سورية وأن الشعب السوري “أشقاؤنا”، مؤكداً رغبة بلاده بخطوات مع الحكومة السورية لـ “إفساد المخططات”.

وكانت وكالة أنباء “تسنيم” الإيرانية نقلت، في 23 آب أغسطس، عن مصادر، إن إردوغان والأسد، قد يجتمعان في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في شهر أيلول / سبتمبر في أوزبكستان.

وقبل أن تنشر “تسنيم” الخبر، كانت صحيفة تركية مقربة من دوائر السلطة، نقلت في 9 آب / أغسطس عن مصادر خاصة بها، أن أردوغان والأسد قد يجريان محادثة هاتفية بناء على اقتراح من بوتين.

وعلى الرغم من أن اللقاء لم يتم، إلا أن إردوغان قال على هامش مشاركته في القمّة التي اختتمت أعمالها في 16 أيلول / سبتمبر، إنه كان مستعداً للقاء الأسد، لو أن الأخير حضر هناك.

ونقلت صحيفة “حريت” التركية عن إردوغان في وقت سابق أثناء لقائه مع أعضاء في حزب العدالة والتنمية قوله: “كنت أود لو يأتي الأسد إلى أوزبكستان، لكنت التقيته، لكنه لا يستطيع الحضور.. سورية ستنقسم بسببه وبسبب سلوكه. لقد حارب المعارضة لحماية سلطته”.

وكان الأسد وبوتين تطرقا خلال لقائهما في سوتشي في 6 آب / أغسطس إلى الوضع في سورية، وأكدا الأهمية الكبيرة لدفع العملية السياسية من أجل التوصل إلى حل دائم.

في غضون ذلك، كشف موقع “هالك تي في” (halk tv) التركي عن لقاء سري جمع بين رئيس الاستخبارات التركية حقان فيدان ورئيس مكتب الأمن الوطني السوري علي مملوك، برعاية روسية. وذكر الموقع أن فيدان توجه إلى سورية، وعقد اجتماعاً وجهاً لوجه مع مملوك في دمشق، وذلك من أجل حل قضية اللاجئين التي أصبحت مادة استقطاب في الانتخابات التركية القادمة.

وبحسب الموقع، جرى خلال لقاء فيدان مع مملوك مناقشة الترتيبات بشأن بعض القضايا التي من شأنها تسهيل عودة اللاجئين، موضحاً أن اللقاء جرى بمشاركة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وذلك في آب / أغسطس الماضي.

وتسير عملية تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق على قدم وساق، وفي هذا السياق، أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، في 12 آب / أغسطس، أنه أجرى محادثات مع نظيره السوري فيصل المقداد وبحث معه في سبل الدعم التركي للمصالحة بين المعارضة السورية والحكومة. وأوضح أن المحادثات عقدت في مؤتمر دول عدم الانحياز في بلغراد، وقال: “علينا أن نجد طريقة يتفق فيها النظام السوري والمعارضة.”

وفي وقت لاحق عقّب المقداد على مساعي التقريب بين دمشق وأنقرة، وقال في مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في موسكو في 28 آب / أغسطس، إن دمشق تثمن الجهود التي تبذلها روسيا وإيران بهدف إصلاح ذات البين بين سورية وتركيا، وأكد أن هناك استحقاقات لابد أن تفي بها أنقرة، مشدداً على ضرورة أن تنسحب تركيا من الأراضي السورية وتوقف دعمها للتنظيمات الإرهابية.

وعلق رئيس حزب “المستقبل” التركي المعارض أحمد داوود أوغلو، وهو وزير خارجية سابق وعضو قيادي سابق في “العدالة والتنمية” وحليف سابق لإردوغان، على التقارب بين أنقرة ودمشق، متهماً الرئيس التركي بالقيام بـ “منعطف [….] فقط لأن بوتين يريد ذلك، في حين أن النظام [السوري] لا يقوم بأي خطوات، مثلما هي الحال في العلاقات مع مصر، وكأنهم يتفضلون على تركيا.. إذا تم تطوير العلاقات في هذا الشكل فإن تركيا ستعاني من ذلك”. وتساءل داوود أوغلو: “هل النظام لديه الإرادة لصنع السلام مع شعبه؟”، لافتاً إلى وجود تحوّل في السياسة التركية تجاه الملف السوري، مضيفاً: “لقد تحوّلوا جميعاً ليس تشاووش أوغلو فقط بل إردوغان ودولت بهتشالي.”

على أن تصريحات تشاووش أوغلو، أثارت غضباً كبيراً في مناطق سيطرة المعارضة السورية، ونُظمت مظاهرات، في إدلب وعفرين وأعزاز والباب وتل أبيض ورأس العين، أحرق مشاركون خلالها الأعلام التركية.

وعملياً، تحدثت وسائل إعلام تركية عن خمسة مطالب لكل من أنقرة ودمشق لإعادة فتح قنوات الاتصال وتطبيع العلاقات بين البلدين، لخصها موقع “تركيا غازيت” على النحو التالي:

المطالب السورية: (1) إعادة محافظة إدلب إلى إدارة دمشق؛ (2) نقل جمارك معبر كسب الحدودي، مع معبر باب الهوى إلى سيطرة الجيش السوري والحكومة السورية، فضلاً عن السيطرة الكاملة للحكومة السورية على الطريق التجاري (M4) الواصل بين دير الزور – الحسكة، وحلب – اللاذقية؛ (3) عدم دعم تركيا العقوبات الأوروبية والأميركية ضد رجال الأعمال السوريين؛ (4) مناقشة الدعم المطلوب من تركيا لإعادة مقعد سورية في جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والمؤسسات والمنظمات الدولية المماثلة، والذي تم تعليقه؛ (5) تنفيذ تركيا عرضها في التعاون والقضاء على الإرهاب وإعادة النفط السوري للحكومة السورية، وأن تواصل تركيا دعمها لسورية في مجالات السدود والطرق السريعة والكهرباء والمؤسسات التعليمية والمياه والزراعة.

المطالب التركية: (1) تطهير الحكومة لمناطق من عناصر حزب العمال الكردستاني بالكامل؛ (2) القضاء التام على التهديد الإرهابي على الحدود التركية – السورية؛ (3) الاستكمال التام لعمليات التكامل السياسي والعسكري بين المعارضة ودمشق، والعودة الآمنة للاجئين؛ (4) أن تكون حمص ودمشق وحلب مناطق تجريبية لعودة آمنة وكريمة في المرحلة الأولى، ومن ثم توسيع هذا الإطار، ومراقبة تركيا لعملية عودة السوريين بشكل آمن والممارسات المطبقة مع السوريين حتى بعد عودتهم وإسكانهم؛ (5) تطبيق مسار جنيف، وكتابة دستور ديمقراطي، وإجراء انتخابات حرة، والإفراج الفوري عن السجناء السياسيين، وخاصة النساء والأطفال وكبار السن.

وأميركياً، كشف مصدر مطلع ومسؤول رفيع في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، أن الإدارة الأميركية أجرت اتصالات مباشرة مع الحكومة السورية في محاولة للإفراج عن الصحافي الأميركي أوستن تايس.

وقال المصدر في تصريحات لشبكة “سي أن أن” بتاريخ 13 آب / أغسطس: “كان هناك عدد من التفاعلات المباشرة لكنها لم تسفر حتى الآن عن أي تقدم.” وأكد التواصل المباشر مع الحكومة السورية، مشيراً إلى أنه كان أحد السبل المتعددة التي تتبعها الإدارة في محاولة لتحرير تايس.

وكان بايدن، أصدر الأربعاء 10 آب / أغسطس، بيانا في الذكرى العاشرة لاحتجاز تايس، قائلاً: “نعلم على وجه اليقين أنه محتجز من قبل الحكومة السورية.”

وقال بايدن في البيان الذي نشره البيت الأبيض عبر موقعه الإلكتروني: “يصادف هذا الأسبوع مرور عقد على اختطاف الأميركي أوستن تايس في سورية. خدم أوستن في سلاح مشاة البحرية الأميركية. إنه ابن وأخ، وهو صحافي استقصائي، قرر وضع الحقيقة قبل نفسه وسافر إلى سورية ليظهر للعالم التكلفة الحقيقية للحرب”، مؤكداً: “إننا نعلم على وجه اليقين أنه محتجز من قبل الحكومة السورية.”

وتنفي السلطات السورية أن يكون تايس محتجزاً لديها، وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان في 19 آب / أغسطس إن واشنطن هي من خرقت أحكام اتفاقيات فيينا للعلاقات القنصلية والدبلوماسية حين غضت الطرف، بل شجعت العشرات من مواطنيها على السفر إلى سورية والدخول إلى أراضيها بشكل غير شرعي وإلى مناطق تواجد المجموعات الإرهابية المسلحة. وقالت الوزارة في بيان: “صدرت في الأسبوع الماضي تصريحات مضللة وبعيدة عن المنطق عن الإدارة الأميركية ممثلة بالرئيس الأميركي ووزير خارجيته تضمنت اتهامات باطلة للحكومة السورية باختطاف أو اعتقال مواطنين أميركيين من بينهم أوستن تايس، العسكري في الجيش الأميركي، والذي اعترفت الحكومة الأميركية منذ سنوات مضت بأنه دخل وغيره من الأميركيين إلى أراضي الجمهورية العربية السورية بشكل غير شرعي.”

وكانت الوزارة نفسها أكدت في بيان سابق في 18 آب / أغسطس، أن أي حوار أو تواصل رسمي مع الجانب الحكومي الأميركي لن يكون إلا علنياً ومؤسساً على قاعدة احترام سيادة واستقلال ووحدة أراضي سورية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. وأوضحت أنه “يتعين على الجانب الأميركي وبشكل فوري وغير مشروط سحب قواته العسكرية التي تتواجد على أراضي سورية بشكل غير شرعي، والامتناع عن سرقة وتهريب النفط والقمح السوري، ورفع الغطاء والحماية عن الجماعات الانفصالية المسلحة وعن الجماعات الإرهابية المسلحة التي تتواجد في قاعدة التنف العسكرية الأميركية غير الشرعية، ووضع حد نهائي وغير مشروط للإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة من الإدارات الأميركية المتعاقبة على الشعب السوري.”

وعربياً، كان المقداد، قد بحث، يوم الأربعاء 10 آب / أغسطس، مع وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد البوسعيدي، خلال اتصال هاتفي، الأوضاع على الساحة العربية.

أمنياً، واصلت إسرائيل اعتداءاتها على الأراضي السورية. ومع بداية شهر ايلول / سبتمبر عاود الطيران الحربي قصف مطاري حلب ودمشق وبعد اسبوع تجدد القصف مرة أخرى، وذلك بعدما بدأت إيران استخدامهما لنقل الأسلحة، من بينها دفاعات جوية وطائرات مسيرة، إلى سورية، وتخزينها داخل مستودعات، وفق الاتهامات الإسرائيلية.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرنوت” الإسرائيلية في ١٥ أيلول / ستبمتبر، إن الغارات الإسرائيلية ضربت مرتين خلال أسبوع واحد مطار حلب الدولي شمال سوريا، هي بمثابة رسالة إلى الرئيس السوري بشار الأسد، مفادها أنه من المحتمل أن تتضرر قدرة الحركة الدولية في سورية، إذا هبطت طائرات هدفها بالكامل تشجيع “الإرهاب”.

ونقلت الصحيفة عن عضو “الكنيست” الإسرائيلي رام بن باراك، قوله إن استراتيجية إسرائيل هي إحباط المحاولة الإيرانية لبناء ميليشيات مسلحة ومجهّزة بأسلحة دقيقة في سورية، بهدف ردع إسرائيل عن العمل ضد إيران أو التشكيلات الإرهابية الأخرى.

وكشف وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، عن 10 منشآت عسكرية في سورية تستخدمها إيران لإنتاج صواريخ وأسلحة متطورة لتسليح ميليشياتها، مؤكداً أن طهران تسيطر على الصناعة العسكرية السورية. وعرض غانتس خلال مؤتمر نظمته صحيفة “جيروزاليم بوست” في نيويورك، في 12 أيلول / سبتمبر، خريطة مواقع عسكرية سورية، بينها مركز “الدراسات والبحوث العلمية”.

وفي توضيح لأسباب القصف المتجدد، قال مراسل الشؤون العربية في هيئة البث الإسرائيلية (كان) روعي كايس، إن الغارات على المطارات في سورية “رسالة مزدوجة، مفادها أنه لا يمكن للإيرانيين استخدام المطارات في سورية لنقل أسلحة تهدد إسرائيل، وللنظام السوري، الذي يسمح للإيرانيين بتحقيق أهدافهم في التموضع ونقل الأسلحة.” وأضاف أن “الفكرة الأساسية هي الضغط على النظام السوري، من أجل أن يلجم النشاط الإيراني على الأراضي السورية”.

ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط”، في ١٢ أيلول / ستبمبر، عن صطيف خطابي، مسؤول “وحدة الرصد والمتابعة 80” التابعة للمعارضة السورية، أن “إيران استغلت مؤخراً الفراغ العسكري الروسي في سورية وانشغال روسيا في الحرب على أوكرانيا”.

وقال ضابط إسرائيلي كبير إن الضربات الإسرائيلية على سورية أجبرت حزب الله والمليشيات الأخرى المدعومة من إيران على الانسحاب من المنطقة.

ونقلت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، عن ضابط إسرائيلي رفيع قوله للصحافيين، في ١٦ أيلول / ستبمبر، إن الجيش الإسرائيلي لاحظ أن الفصائل المدعومة من إيران بدأت بالانسحاب من المنطقة “نتيجة لضربات الجيش الإسرائيلي.”

وكشفت أن روسيا طالبت إيران وميليشياتها خلال وقت سابق، بالانسحاب من المواقع في جميع أنحاء سورية.

وفي تعليق سوري على الغارات الإسرائيلية الأخيرة على مطاري دمشق وحلب، قال وزير الخارجية فيصل المقداد، إن “إسرائيل تلعب بالنار وتعرِض الأوضاع الأمنية والعسكرية بالمنطقة للتفجير.” وأضاف في تغريدة نشرها حساب الوزارة على تويتر، في 1 أيلول / سبتمبر، أن “سورية لن تسكت في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، وسيدفع الإسرائيليون الثمن عاجلا أم آجلاً.” وشدد المقداد على ضرورة أن تتحمل الولايات المتحدة والدول الغربية المسؤولية عن تشجيع إسرائيل على التمادي في العدوان وتهديد السلم والأمن في المنطقة والعالم.

وخلال جلسة لمجلس الأمن حول الشأن السياسي والإنساني في سورية، قال مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة بسام صباغ، في ١٤ أيلول / سبتمبر، إن “الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية تستوجب من مجلس الأمن إدانتها ومحاسبة إسرائيل على أفعالها التي تزيد من تصعيد الأوضاع المتوترة أصلاً في المنطقة وتهدد السلم والأمن الدوليين”.

ورأى المحلل السياسي المقيم في دمشق، علاء الأصفري، في تصريحات نقلها موقع قناة “الحرة” الأميركي، أن الغارات الإسرائيلية تهدف لإحباط معنويات قوات النظام، إضافة إلى أن إسرائيل تحاول إحراج روسيا. وفي السياق ذاته، قال الخبير العسكري خالد المطلق، إن القصف الإسرائيلي على مطار حلب الدولي، يشير إلى زيادة وصول الشحنات العسكرية الإيرانية جواً إلى سورية. وأضاف أن تلك الغارات تستهدف مدرجات المطارات لمنع وصول الأسلحة، ولقطع الطريق على التوجه الإيراني الهادف إلى تمكين نفوذها في سورية.

وكان شهر آب / أغسطس شهد تكثيفاً في الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية. ففي13 آب / أغسطس، قصفت مدفعية الدبابات الإسرائيلية قرية الحميدية في ريف القنيطرة، وقال بيان رسمي سوري أن القصف تسبب في جرح مدنيين سوريين، بينما أفادت مصادر اسرائيلية أن القصف استهدف موقعاً لحزب الله في هضبة الجولان.

وقصفت طائرات إسرائيلية بالصواريخ في 14 آب / أغسطس مواقع في محيط طرطوس وريف دمشق، وأعلن مصدر عسكري سوري أن 3 عسكريين قتلوا، وأصيب 3 آخرون بجروحن مشيراً إلى أن القصف القصف تم من الأجواء اللبنانية. وفي 26 آب / أغسطس أعلن المركز الروسي للمصالحة في سورية أن الدفاعات السورية أسقطت صاروخين و7 قذائف إسرائيلية موجهة، خلال غارة إسرائيلية على مصياف في 24 آب / أغسطس.

وبرز في المجال الأمني هجمات متبادلة بين مليشيات تابعة لإيران وقوات التحالف الدولي لمحاربة “داعش”. وأعلن التحالف الدولي في 15 آب / أغسطس أن قواته تصدت لهجوم بطائرات بدون طيار قرب قاعدة التنف الأميركية في جنوبي شرق سورية، وأوضح أنه بالتنسيق مع حليفه “جيش مغاوير الثورة” تم الرد على الهجوم.

وأفادت وكالة “سبوتنيك” الروسية، في 17 آب / أغسطس، أن “انفجارات عنيفة حدثت في مستودعات الأسلحة في محيط القاعدة الأميركية في مديرية حقول نفط الجبسة في مدينة الشدادي جنوبي محافظة الحسكة.”

وفي 24 آب / أغسطس، أفادت وكالة “سانا” باستهداف القاعدتين العسكريتين الأميركيتين في حقلي العمر وكونيكو النفطيين بريف دير الزور بقذائف صاروخية. وأفادت وسائل إعلام أميركية بإصابة عدد من الجنود الأميركيين في الهجوم.

وأشارت “سانا” نقلاً عن مصادر إلى أن القوات الأميركية أغلقت المنطقة على الفور بالتوازي مع تحليق لطائراتها في أجواء المنطقة.

وفي واشنطن، أعلنت القيادة المركزية للجيش الأميركي في 24 آب / أغسطس، أنه بتوجيه من الرئيس جو بايدن، شن الجيش الأميركي ضربات على دير الزور، واستهدفت مرافق تستخدمها الجماعات المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني. ولفت البيان إلى أن هذه الضربات تمت لحماية القوات الأميركية من هجمات مماثلة لتلك التي تعرضت لها قاعدة التنف.

وكانت وكالة “مهر” الإيرانية، قالت في 23 آب / أغسطس، إن القيادي في القوة البرية للحرس الثوري الإيراني أبو الفضل علي جاني قتل في سورية، حيث كان في “مهمة استشارية”، من دون أن توضح ما إذ كان قد قتل في الغارات الأميركية.

وفي شمال سورية، كررت تركيا نيتها إنشاء حزام أمني، وواصلت استهداف القوات الكردية هناك. وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عزم بلاده على الربط بين “المناطق الآمنة” في الشمال السوري قريباً. وجاء ذلك في خطاب ألقاه، في 8 آب / أغسطس، خلال مشاركته في المؤتمر الـ 13 للسفراء الأتراك، في العاصمة أنقرة.
وفي 14 آب / أغسطس قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، إن بلاده “لم ولن تترك البشر الذين يئنون من ظلم النظام السوري والوحدات الكردية وحيدين.” وأشار في تغريدة على “تويتر”، إلى أن “حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي شمالي سورية، نشرت في وقت سابق كلاما على لسانه لم يتفوه به إطلاقاً.”
وكانت قوات سورية الديمقراطية “قسد” قالت في بيان في 10 آب / أغسطس إن “مجموعة من قوات واجب الدفاع الذاتي” تعرضت لاستهداف “من طائرة مُسيَّرة (درون) تابعة للجيش التركي، وأسفرت عن مقتل 4 من عناصرها، وجرح ثلاثة آخرين.
وفي 11 آب / أغسطس أعلنت ” قسد”، أنها قتلت 23 جندياً تركياً في ثلاث عمليات نفذتها في 8 آب أغسطس.
وأفاد والي مدينة شانلي أورفة التركية الحدودية مع سوريو، بمقتل جندي تركي، وإصابة 4 آخرين، في هجوم على مخفر حدودي بقضاء بيرجيك.

إنسانياً، شددت الأمم المتحدة على أن آلية إيصال مساعداتها إلى سورية عبر الحدود التركية لا يمكن استبدالها، مشيرة إلى “تدهور” الأوضاع الإنسانية بشمال غربي سوريا.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في 6 آب / أغسطس إن “الأوضاع الإنسانية في شمال غربي سورية تتدهور جراء استمرار الأعمال العدائية والأزمة الاقتصادية المتفاقمة.” وأضاف خلال مؤتمر صحافي عقده في المقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك: “هناك 4 ملايين شخص في هذه المنطقة يعتمدون على المساعدات لتلبية احتياجاتهم الأساسية، 80% منهم من النساء والأطفال.”

في غضون ذلك، عادت هجرة السوريين إلى التصاعد عبر الأراضي التركية إلى أوروبا، وسط معلومات عن انتهاكات يتعرض لها المهاجرون السوريون. وقال موقع “تي جي أر تي” (TGRT) التركي إن ٢٥ الف سوري غادروا تركيا باتجاه دول الاتحاد الأوروبي خلال الفترة الأخيرة، بسبب تزايد الخطاب المناهض للاجئين والتقارب المحتمل بين دمشق وأنقرة.

وأوضح الموقع أن نحو عشرة آلاف سوري من المؤهلين سافروا إلى دول الاتحاد الأوروبي عبر مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ضمن مشروع إعادة التوطين، في حين هاجر 15 ألف سوري بطرق غير شرعية نحو الدول الأوروبية عبر تركيا.

وأشار الموقع التركي إلى عوامل عدة تضع السوريين على طرق الهجرة من تركيا، أبرزها الصعوبات الاقتصادية في تركيا، والقيود المفروضة على السفر والخطاب والإجراءات المناهضة للاجئين.

واوقفت السلطات التركية في ١٠ أيلول / سبتمبر، 99 مهاجراً غير شرعي بينهم سوريون، إضافة إلى سبعة مهربين (خمسة منهم سوريون) في ولاية كركلارلي شمال غرب تركيا، بعد العثور عليهم في ثمانية قوارب معدة للتهريب.

وفي سياق متصل، قالت اللجنة السورية لحقوق الإنسان، في ١٧ أيلول / سبتمبر، إن اللاجئين السوريين يتعرضون أثناء محاولتهم عبورهم باتجاه بلدان اللجوء، لانتهاكات عديدة، إذ “تستخدم القوات اليونانية القوة المفرطة والذخيرة الحية والاحتجاز غير القانوني ضد طالبي اللجوء، وسلب ممتلكاتهم الشخصية، وإجبارهم على العودة إلى تركيا، من خلال قذفهم على الحدود بطرق غير إنسانية، وضربهم بشكل مبرح، وتكسير أطرافهم بالعصي والهراوات، واستخدام الكلاب البوليسية لتخويفهم”.

إلى ذلك، قالت “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية”، إن السلطات التركية تحتجز 25 لاجئاً فلسطينياً سورياً، بعد أن أعادتهم اليونان إلى المياه التركية في أثناء محاولتهم الهجرة غير النظامية.

وفي سويسرا قالت السلطات إنها ضبطت في ١٢ أيلول / سبتمبر، 23 مهاجراً، بينهم سوريون، داخل شاحنة توصيل طلبات عند حاجز تفتيش مروري على إحدى الطرقات السريعة في مدينة لوسيرن.

وأوضحت قناة “يورو نيوز”، أن أعمار المهاجرين تتراوح بين 20 و50 عاماً، مشيرة إلى أن السلطات السويسرية أبقت المهاجرين داخل الشاحنة لساعات طويلة، من دون أن ينعموا بفترة استراحة.

في الأمن الداخلي، أعنت وكالة “سانا” أن مجهولين اغتالوا في 4 / آب أغسطس في محافظة درعا جنوبي سورية، سلامة عبد الرحمن القداح أمين الفرقة الحزبية في مدينة الحراك في محافظة درعا جنوبي سورية.

وفي سياق أمني آخر، نقلت “سانا” في 9 آب / أغسطس عن مصدر أمني أن “الجهات الأمنية المختصة نفذت عملية أمنية نوعية” أسفرت عن مقتل الزعيم العسكري لتنظيم “داعش” أبو سالم العراقي في بلدة عدوان بريف درعا الغربي بعد محاصرته وإصابته بعدة طلقات قبل أن يقوم بتفجير نفسه بحزام ناسف.

وكثّف تنظيم “داعش” في أيلول / سبتمبر، هجماته في سورية، ولاسيما محافظتي الرقة ودير الزور، موقعاً ثمانية قتلى وخمسة جرحى من قوات النظام السوري وقوات سورية الديمقراطية (قسد).

في سياق أمني مختلف، قال مصدر أمني في درعا، في ١٩ أيلول / سبتمبر إن “الجهات المختصة أحبطت محاولة تهريب كمية من حبوب الكبتاغون المخدرة كانت في طريقها باتجاه الحدود الأردنية.

وكشف المصدر عن أن الشحنة كانت مخفية ضمن مخبأ سري معد لهذا الغرض في سيارة “بيك آب” خاصة، وقد تم توقيفها على أحد الحواجز الأمنية في ريف المحافظة.

وأضاف المصدر: “تم ضبط المتهمين بتهريب الشحنة، ويخضعون حاليا للتحقيق تمهيدا لتحويلهم إلى القضاء المختص”، موضحا أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الشحنة كانت في طريقها إلى الأراضي الأردنية.

وكانت المنطقة العسكرية الشمالية في الأردن أحبطت محاولة لتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة تضم أكثر من 6 ملايين حبة كبتاغون، قادمة من سورية. وأفاد مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية في 26 آب / أغسطس، بأنه تم ضبط مركبة محملة بكميات كبيرة من المواد المخدرة تحوي 578 كف حشيش و6447 ملايين حبة كبتاغون، و1876 حبة مخدرة من نوع لاريكا، وعدداً من الأجهزة والمعدات المستخدمة لغايات التهريب.

في الاقتصاد، أعلنت وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية في ٩ أيلول / سبتمبر في بيان أن وزيرها محمد عرقاب بحث مع سفير سورية لدى الجزائر نمير الغانم، إمكانيات الشراكة والاستثمار في مجال الطاقة، ولا سيما في مجال المحروقات وتسويق غاز البترول المسال، وكذلك في مجال إنتاج الكهرباء والنقل والتحويل الكهربائي والصيانة والتكوين وتصنيع المعدات والطاقات المتجددة.

وأضافت الوزارة أن المسؤولين تطرقا إلى “فرص التعاون الكبيرة القائمة في قطاع المناجم، لا سيما في مجال استغلال الفوسفات وتحويله”، وأن وزير الطاقة والمناجم الجزائري أكد استعداد بلاده لتطوير وتعميق التعاون الثنائي وتحديد المشاريع الملموسة.

وأشار البيان إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل فنية من الوزارتين المسؤولتين عن الطاقة والمناجم، تكون مسؤولة عن وضع خارطة طريق لضمان تحقيق إنجازاتهما

أصدرت وزارة الداخلية السورية رسماً جديداً على إصدار جواز سفر “مستعجل” الذي يُسلم في اليوم نفسه. وبحسب بيان وزارة الداخلية الصادر في ٢ ايلول / سبتمبر، فإن رسم استيفاء الجواز الفوري يبلغ 500 ألف ليرة سورية لقاء هذه الخدمة.

أعلن البنك المركزي السوري، في 19 أيلول / سبتمبر، خفضاً جديداً لسعر الصرف الرسمي، وحدد سعر صرف الليرة إلى 3015 مقابل الدولار الواحد، في وقت كان التداول في السوق السوداء نحو 4440 ليرة للدولار الواحد.

وكان السعر الرسمي لليرة قبل الخفض إلى مستوى 2814 للدولار، وبالخفض الذي أقدم عليه البنك المركزي تكون العملة السورية قد فقدت نحو 7% من قيمتها، في الآونة الأخيرة.

وبات الاقتصاد السوري، يعتمد بشكل متصاعد على الدولار، مع توجه المواطنين إلى اكتنازه حماية لأنفسهم من انخفاض قيمة العملة والتضخم.

وتسبب انهيار الليرة بارتفاع أسعار السلع وفاقم الوضع المعيشي للمواطنين الذي باتوا يجدون صعوبة في شراء الطعام وتأمين الكهرباء والأساسيات.

ويُستخدم سعر الصرف الرسمي في التعاملات الرسمية وفي المبادلات المحدودة نسبياً التي تنفذها الدولة، لكن على نطاق تجاري غير رسمي وعلى نطاق شعبي، فإن المتداول هو سعر السوق السوداء.

وفي ظل الأزمة المعيشية الخانقة في سورية، المتصلة بتداعيات مما بعد الحرب، وارتفاع التضخم بشكل كبير، وتراجع قيمة الليرة السورية إلى مستوى غير مسبوق، اقتصرت الإجراءات الحكومة السورية لمواجهة تلك الأزمة على منحة مالية في شهر آب / أغسطس، للموظفين والعاملين في القطاع العام، وبحدود ما يوازي ٢٥ دولاراً بالعملة المحلية لكل عامل ومتقاعد في أجهزة الدولة، فضلاً عن الغاء بعض الضرائب المفروضة على المكلفين، بهدف تنشيط القطاعات الاقتصادية الإنتاجية.

وتقول السلطات السورية إنها تسعى لخفض تأثير الأزمة على المواطنين، وفي هذا السياق أصدر الرئيس السوري، مرسوما تشريعياً في 19 آب / أغسطس يحمل حزمة واسعة من التسهيلات التي توفر بيئة داعمة لأصحاب الفعاليات الاقتصادية بكافة أشكالها. وتشمل هذه التسهيلات المنشآت والورش والمحال التجارية إضافة إلى المنازل السكنية.

كما أصدر في 22 آب / أغسطس مرسوماً قضى بصرف منحة مالية لمرة واحدة بمبلغ مقطوع قدره 100 ألف ليرة سورية لجميع العاملين والمتقاعدين في الدولة. وذكرت حسابات الرئاسة السورية أن المنحة معفاة من ضريبة دخل الرواتب والأجور وأية اقتطاعات أخرى.

وفي ظل انخفاض قيمة العملة السورية، أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في سورية قراراً في 7 آب / أغسطس، رفعت بموجبه سعر ليتر البنزين الممتاز أوكتان 90 المدعوم بنسبة 130%، من 1100 ليرة مقابل اللتر الواحد إلى 2500 ليرة.

وكانت تلك هي المرة الثالثة التي ترفع فيها دمشق أسعار المحروقات خلال هذا العام، وكان آخرها زيادة سعر لتر البنزين المدعوم في شهر مايو الماضي من 750 ليرة إلى 1100 ليرة.

قال رئيس لجنة سوق البزورية في دمشق محمد نذير السيد حسن، إن المستهلك بات يشتري حاجته من الزيوت والسمون بالأوقية، والخضروات بالحبة، معتبراً أن الوضع الاقتصادي “صعب ولا يمكن مقارنة المرحلة الحالية بأي مرحلة سابقة.”

وقالت صحيفة “الوطن” الصادرة في ١٢ أيلول / سبتمبر، إن أسعار المواد الغذائية في دول الجوار أرخص من مثيلتها في سورية، مشيرة إلى أن سعر ليتر زيت دوار الشمس في سورية يتراوح بين 13 ألفاً و16 ألف ليرة سورية، بينما لا يتجاوز سعره في لبنان ما يعادل تسعة آلاف ليرة سورية، وسعر كيلوغرام الأرز في سورية سبعة آلاف ليرة، وفي جميع دول الجوار لا يتجاوز 4500 ليرة.

والمعاناة تطال اللاجئين في دول الجوار. وقالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن أربعاً من خمس أسر لاجئة في الأردن، غيرت نظامها الغذائي وقننت الغذاء المتاح لتجنب انعدام الأمن الغذائي في الربع الثاني من العام الحالي.

وأظهرت دراسة أجرتها المفوضية في الأردن، أن 47% من الأسر السورية اقترضت الطعام أو اعتمدت على مساعدة الأقارب والأصدقاء في الربعين الأول والثاني من العام الحالي، لافتة إلى أن 31% من مصاريف الأسر السورية تذهب للغذاء.

وأشارت الدراسة إلى أن 26% من الأسر اللاجئة اقترضت المال لشراء المواد الغذائية خاصة الخضار والفواكه والخبز والزيت والسكر، و32% لدفع الإيجار.

وبسبب تهالك البنى التحتية وغياب الطبابة الوقائية، عادت الأوبئة للظهور، وأعلنت وزارة الصحة الصحة السورية في ١٨ أيلول / سبتمبر عن تفشي الكوليرا في مناطق سيطرتها مع تخطي عدد الإصابات حاجز الـ 200 إصابة في تلك المناطق مع تسجيل أكثر من 20 حالة وفاة معظمها في مدينة حلب.

ودفع ذلك ذلك منظمة الصحة العالمية إلى إرسال مساعدات طبية إلى وزارة الصحة التابعة، في محاولة للمساعدة على الحد من تفشي الوباء.

كما بدأ الوباء بالتفشي في مناطق سيطرة ميليشيا (قسد) بالمنطقة الشرقية لسورية، فضلاً عن تسجيل حالتين في مناطق سيطرة المعارضة في ريفي حلب والحسكة، وسط تحذيرات أطلقتها الأمم المتحدة من مخاطر تفشي الكوليرا، مناشدة المجتمع الدولي لتقديم “تمويل عاجل” لمنع تفشي الوباء أكثر.

وفضلاً عن التأثير المباشر على صحة المواطنين، فإن تفشي الكوليرا يؤثر سلباً في الاقتصاد، سواء على المستوى الداخلي حيث تقل الإنتاجية وترتفع تكلفة الاستشفاء، أو خارجاً، وأولى بوادر ذلك ما ذكرته وسائل إعلام أردنية في ٢٠ ايلول / سبتمبر من أن وزارة الصحة الأردنية ولجنة الأوبئة، وجّهت “بضرورة إتلاف الأطعمة غير المعلبة القادمة من سورية عن طريق معبر جابر الحدودي”، كخطوة احترازية لمنع وصول الكوليرا إلى الأردن.

حصل الفيلمان الروائيان الطويلان من إنتاج المؤسسة السورية العامة للسينما “غيوم داكنة” و”الظهر إلى الجدار” على جائزتي الإبداع في الدورة 11 لمهرجان اللبناني للسينما والتلفزيون.

ويتحدث فيلم “غيوم داكنة”، سيناريو أيمن زيدان وياسمين أبو فخر، وإخراج زيدان، عن قرار بطل الفيلم الدكتور أحمد، الذي يؤدي دوره الفنان وائل رمضان، العودة إلى مدينته المدمرة جراء الحرب بعد غياب طويل في فرنسا، لينهي أيامه الأخيرة فيها بعد اكتشاف إصابته بالسرطان حيث تتفجر مع عودته حكايات هذه المدينة الموجوعة والتي أرخت عليها الحرب بظلالها وأثقلت مصائر من عاشوا السنوات القاسية فيها.

وكان الفيلم قد حصد سابقاً “جائزة القدس للإنجاز الفني” في الدورة السادسة والثلاثين من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر الأبيض المتوسط في دورته الـ 36.

وتدور أحداث فيلم “الظهر إلى الجدار”، سيناريو وإخراج أوس محمد، حول حكاية قصي، الدكتور الجامعي في كلية الإعلام، الذي يجسد دوره الفنان عبد المنعم عمايري . ونال الممثل أحمد الأحمد جائزة أفضل ممثل عن دوره في الفيلم خلال مسابقة الفيلم الروائي الطويل، المسابقة الدولية، وجائزة أفضل ممثل في المسابقة العربية، وأيضاً في الدورة السابعة والثلاثين لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط 2021.

أعلن نقيب فناني حلب عبد الحليم حريري، في 25 آب / أغسطس أنه تم إيقاف حفل الفنانة ريم السواس المزمع إقامته في نادي الحرية بحلب لعدم منحها إذن عمل من نقابة الفنانين.
وبحسب صحيفة “الوطن أون لاين” وجه محافظ حلب حسين دياب كتابا من الى الجهات المعنية لإيقاف الحفل. وذلك بعد الجدل الواسع التي أثاره الإعلان عن إقامة حفلة للمغنيتين ريم السواس، وسارة زكريا في سورية، بسبب “مستوى الفن المتدني الذي تقدمانه كل من السواس، وزكريا في الحفلات الغنائية”، بحسب نقيب الفنانين السوريين محسن غازي.

وفي مناطق سيطرة المعارضة، أعلنت نقابة “المعلمين السوريين الأحرار” في ١٢ أيلول / سبتمبر، بدء إضراب عام في مدارس ريفي حلب الشمالي والشرقي، مع بداية العام الدراسي الجديد، احتجاجاً على الوضع المادي والمعيشي للمعلمين.

ودعت النقابة، المعلمين في المنطقة إلى عدم الالتحاق في المدارس حتى إشعار آخر، مؤكدة أن للمعلمين الحق في تحسين ظروفهم وتحقيق مطالبهم، لافتة إلى أن راتب المعلم لا يتجاوز 60 دولاراً شهرياً

وفرضت “حكومة الإنقاذ” العاملة في مناطق سيطرة المعارضة شمال غرب سوريا، شروطاً على خريجي الجامعات والمعاهد السورية الواقعة خارج مناطق سيطرتها بعد سنة 2016، ممن يرغبون بالعمل لدى وزاراتها ومؤسساتها.

ونصت الشروط على معادلة المؤهل العلمي لدى وزارة التعليم العالي في حكومة “الإنقاذ”، وإقامة الخريج في مناطق عملها مدة لا تقل عن خمس سنوات.

وأكدت حكومة “الإنقاذ” في قرارها، أن أولوية التعيين في مؤسساتها ستكون لخريجي الجامعات السورية في “المناطق المحررة”.

وأرجعت “الإنقاذ” قرارها إلى “الحرص على تأمين فرص عمل لخريجي جامعات ومعاهد المناطق المحررة، ومقتضيات المصلحة العامة”.

تعتزم بعثة إيطالية التوجه إلى سورية، بهدف استكمال عمليات التنقي عن آثار مملكة إيبلا في منطقة تل مرديخ الخاضعة لسيطرة النظام بريف إدلب، بعد أن توقفت منذ سنة 2010.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية “أنسا”، في 5 أيلول / سبتمبر، عن عالم الآثار الإيطالي والرئيس الفخري لحملة التنقيب، باولو ماتييه، قوله إن ترميم مواقع العمل سيستغرق ما لا يقل عن ثلاث سنوات، مع التمويل المستمر.

وأضافت الوكالة، أن ماتييه وجه نداءً إلى الخارجية الإيطالية ولجامعة لاسابينزا، المسؤولة عن البعثة، “لضمان كل الأموال اللازمة، وعدم إضاعة مجهود 47 عاماً من الحفريات التي بدأت في عام 1964.”