دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، نظيره الأميركي جو بايدن، إلى التدخل الفوري لوقف الكارثة الإنسانية والإبادة الجماعية بحق أبناء الشعب الفلسطيني، والتي راح ضحيتها حتى الآن أكثر من 42 ألف فلسطيني غالبيتهم من الأطفال والنساء.

وتوجه عباس في كلمة متلفزة، بثها تلفزيون فلسطين مساء 18 تشرين الثاني/ نوفمبر، إلى بايدن “الذي يتحمل دون غيره مسؤولية خاصة، لما له من مكانة دولية، وتأثير كبير على سلطات الاحتلال، للتدخل الفوري لوقف العدوان، وتقديم الإغاثة لشعبنا المحاصر في قطاع غزة.”

وأكد أن “الشعب الفلسطيني يستحق أن يعيش على أرض وطنه بحرية وكرامة وسيبقى صامداً على أرضه حتى ينال حقوقه المشروعة في الاستقلال والدولة بعاصمتها القدس.”

كما طالب عباس بايدن التدخل العاجل أيضاً لوقف اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي وإرهاب المستوطنين المتواصل في الضفة الغربية والقدس والذي ينذر بانفجار وشيك.

وأوضح أن المجازر الرهيبة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، تدعوه إلى مطالبة بايدن وقادة العالم لتحمل المسؤولية لوقف هذا العدوان وجرائم الإبادة الجماعية.

وأنهى الرئيس الفلسطيني كلمته بالقول: “أوقفوا حرب الإبادة ضد شعبنا.”

غير أن بادين لم يعلق أو إدارته لم يعلقا على الخطاب.

وكان عباس قد استقبل، في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر، وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن، في مقر الرئاسة برام الله. وطالب خلال اللقاء، بالوقف الفوري للحرب المُدمرة، والإسراع في تقديم المساعدات الإنسانية من مواد طبية وغذائية ومياه وكهرباء ووقود، إلى قطاع غزة.

وحذر من “تهجير أبناء شعبنا الفلسطيني إلى خارج غزة أو الضفة أو القدس، مؤكدا أننا نرفض ذلك رفضاً قاطعاً.”

وأشار إلى أن “ما يحدث في الضفة والقدس لا يقل فظاعة، من قتل واعتداءات على الأرض والبشر والمقدسات، على أيدي قوات الاحتلال والمستوطنين الإرهابيين، الذين يقومون بجرائم التطهير العرقي والتمييز العنصري، وقرصنة أموال الشعب الفلسطيني.”

وحمل الرئيس الفلسطيني سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عما يحدث، مؤكدا أن الحلول العسكرية والأمنية لن تجلب الأمن لإسرائيل، ونطالب “أن توقفوهم عن ارتكاب هذه الجرائم فوراً”.

وشدد على أن الأمن والسلام يتحققان بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.

وأكد أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، “وسنتحمل مسؤولياتنا كاملة في إطار حل سياسي شامل على كل من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة.”

وجدد تأكيد أن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وهي صاحبة القرار حول كل ما يخص الشعب الفلسطيني.

ولم تنقل الوكالة الفلسطينية الرسمية أية تصريحات عن الوزير الأمريكي بعد اللقاء، لكن وكالات  أنباء دولية، أشارت باقتضاب إلى أن بلينكن قال بينما كان في إسرائيل في وقت سابق “إن الهدنة المؤقتة بين إسرائيل وحركة حماس حققت نتائج وإن الولايات المتحدة تأمل في استمرارها.”

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، عشية الذكرى 35 لإعلان استقلال دولة فلسطين في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر، إن منظمة التحرير هي صاحبة القرار الوطني المستقل، وهي الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني في جميع أماكن تواجده. وأضاف، أن المنظمة التي أنشئت في العام 1964 استطاعت توحيد الشعب الفلسطيني تحت مظلتها، وتعزيز هويته الوطنية، وتجسيد الكيانية المستقلة، وأن تعيد القضية إلى مركز اهتمام المجتمع الدولي، وتحويل قضية الشعب الفلسطيني من قضية لاجئين إلى قضية تحرر وطني من أجل الحرية والاستقلال، والتي تبلورت من خلال المجالس الوطنية وتحديدا دورة المجلس الوطني التي عقدت بالجزائر عام 1988، وأعلن خلالها الرئيس ياسر عرفات إعلان استقلال دولة فلسطين.

وشدد على أن محاولات البعض التشكيك بالتمثيل الفلسطيني مرفوضة، وأنه لا يجوز المساس بتمثيل المنظمة للشعب الفلسطيني باعتبارها قضية داخلية لن نسمح لأحد بالتدخل فيها.

وأشار إلى أن المنظمة هي صاحبة الإنجاز بحصول دولة فلسطين على اعتراف أكثر من 145 دولة، وأن تنفيذ رؤية حل الدولتين المستند لقرارات الشرعية الدولية التي تم اعتمادها في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، إلى جانب مبادرة السلام العربية، والتي أصبحت من المرجعيات الثابتة الواجبة التنفيذ لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967.

وكان الرئيس محمود عباس، أكد في كلمة لمناسبة ذكرى إعلان وثيقة الاستقلال، أن إعلان الاستقلال، كان قراراً وطنياً فلسطينياً توجت به منظمة التحرير الفلسطينية عقوداً من النضال الوطني من أجل حماية الوجود الوطني الفلسطيني، وتثبيت الهوية والشخصية الفلسطينية.

وجدد التأكيد على أن الشعب هو الذي قرر بنضاله وتضحياته أن تكون منظمة التحرير الفلسطينية ممثله الشرعي والوحيد، وحاملة لوائه الوطني، وحارسة حلم الاستقلال والعودة والدولة.

استمرت خلال تشرين الثاني/ نوفمبر المواجهات والاشتباكات المسلحة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، وتواصلت هجمات جيش الاحتلال على المناطق الفلسطينية خاصة مخيمات جنين ونابلس وطولكرم وعقبة جبر في أريحا، وأسفرت عن استشهاد 125 فلسطينياً بنيران جيش الاحتلال ومستوطنيه، 40 منهم استشهدوا في جنين لوحدها.

وأدت الواجهات إلى جرح 525 فلسطينياً، 126 منهم في جنين و115 في بيت لحم و68 في نابلس.

كما قًتل 8 من جنود الاحتلال ومستوطنيه وجرح 38 آخرين، ونفذ الفلسطينيون 1270 عملاً مقاوماً بينها 275 عملية إطلاق نار.

كما تواصلت الفعاليات الشعبية المناهضة للاحتلال، وبلغ عدد المظاهرات والمسيرات 142 مظاهرة، و318 عملية إلقاء حجارة، و 319 مواجهة مباشرة مع قوات الاحتلال، و12 عملية إلقاء زجاجات حارقة، و6 عمليات إطلاق مفرقعات نارية على أهداف الاحتلال، و20 عملية تصد لاعتداءات المستوطنين في مختلف أنحاء الضفة الغربية.

في غضون ذلك، قالت مؤسسات الأسرى إن حصيلة حملات الاعتقال في الضفة الغربية منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر وحتى 28  تشرين الثاني/ نوفمبر بلغت أكثر من 3290، وكانت أعلاها في محافظة الخليل. وسُجل اعتقال 125 امرأة في الضفة والقدس وأراضي 1948، و145 طفلاً في تشرين الأول/ أكتوبر. وجرى اعتقال 41 صحفياً، تبقى منهم رهن الاعتقال 29 صحفياً.

وبلغت أوامر الاعتقال الإداري بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر 1661 أمراً ما بين أوامر جديدة وأوامر تجديد.

واستشهد ستة معتقلين بسبب التعذيب الذي تُمارسه سلطات السجون الإسرائيلية، كما اعتقلت قوات الاحتلال خلال أيام الهدنة المؤقتة في غزة 168 فلسطينياً.

في المقابل، بلغت حصيلة من تم تحريرهم من الأسيرات والأطفال في سجون الاحتلال خلال الدفعات السبعة التي تمت بموجب هدنة إنسانية قصيرة بين حركة “حماس” وإسرائيل بوساطة قطرية مصرية وجهود أميركية منذ 24 تشرين الثاني/ نوفمبر وحتى نهاية الشهر، 240 أسيرة وطفلاً، بلغ عدد الأسيرات 71، والأطفال 169.

وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، 1692 اعتداء لقوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين خلال تشرين الثاني/ نوفمبر.

وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان، في بيان صحافي، إن جيش الاحتلال نفذ 1472 اعتداء، فيما نفذ المستوطنون 220 اعتداء في الضفة الغربية.

وأضاف أن الانتهاكات، تركزت في محافظة القدس بـواقع 322 عملية اعتداء، تليها محافظة الخليل بـ256 اعتداء، ثم محافظة نابلس بـ219 اعتداء، ورام الله بـ109 اعتداءات.

أصدرت سلطة النقد، في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر، تعليمات جديدة للمصارف، بهدف الحد من آثار شح السيولة في الاقتصاد الوطني، ومساعدة المقترضين من الأفراد والشركات، على معالجة آثار توقف الدخل، أو تراجع حجم التدفقات النقدية بسبب الحرب، وبما يحمي تصنيفاتهم الائتمانية.

وأعلن محافظ سلطة النقد فراس ملحم، أن التعليمات الجديدة، تتيح منح سلفة/ تمويل على حساب الراتب للموظفين في القطاعين العام والخاص، يمكن للموظف من خلالها الحصول على سيولة، إلى حين ورود الراتب إلى حسابه، وبما يساعد الموظفين على تغطية التزاماتهم وشيكاتهم، ويساهم في الإبقاء على الدورة الاقتصادية في الوقت نفسه.

وأوضح أن التعليمات الجديدة تتيح للمقترضين الحاليين، تأجيل عدد من الأقساط المستحقة أو المتوقع استحقاقها خلال الفترة القريبة المقبلة، أو تخفيض قيمة القسط من خلال هيكلة أو جدولة الدين، أو من خلال الحصول على قرض مؤقت لسداد الأقساط المستحقة أو المتوقع استحقاقها، مشيرا إلى أن التعليمات تسمح للأفراد والشركات بالحصول على قروض تجارية طارئة لتمويل رأس المال العامل، وسداد أية التزامات طارئة بما يشمل الأقساط المستحقة أو المتوقع استحقاقها في غضون الاثني عشر شهراً المقبلة.

وأشار المحافظ إلى أن سلطة النقد نفذت مؤخراً فحوصات واختبارات ضاغطة، لفحص قدرة الجهاز المصرفي على تحمل سيناريوهات مختلفة تتمثل في تعثر جزء من محفظة الائتمان كنتيجة لتداعيات الحرب على القطاعات الاقتصادية المختلفة، وشملت هذه الاختبارات سيناريوهات تحاكي تعرض بعض القطاعات الاقتصادية لصدمة أو صدمات متتالية، بسبب تراجع الدورة الاقتصادية، وتم قياس أثر ذلك في المؤشرات المالية للجهاز المصرفي بما يشمل مؤشرات كفاية رأس المال، إذ سارعت سلطة النقد ومنذ اندلاع الحرب إلى الطلب من البنوك تكوين مخصصات أولية لمواجهة المخاطر المختلفة.

وقالت وزارة المالية وسلطة النقد في بيان مشترك، أن المالية ستتحمل الكلفة التي ستترتب على هذه السلف، وأن هذا الإجراء هو عن راتب شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وقال مراقبون، إن القرار، يعكس عدم قدرة الحكومة على الوفاء برواتب موظفيها، ما أجبرها على تقليص الدوام في المؤسسات الحكومية ببرنامج طوارئ وبقدرة تقترب من النصف.

وسبق أن أعلنت وزارة المالية في 9 تشرين الثاني/ نوفمبر رفض تسلم عائدات الضرائب الفلسطينية (أموال المقاصة) من إسرائيل بعد قيامها باقتطاع جزء منها.

وأكدت الوزارة، في بيان صحافي أن إسرائيل اقتطعت ما قيمته 600 مليون شيكل (156 مليون دولار) من أموال الضرائب، بذريعة أن جزءا من المبلغ يشمل رواتب ومخصصات موظفين ومصاريف لقطاع غزة، وبناء على هذه الخطوة العدوانية غير القانونية وغير الإنسانية،

وتتولى إسرائيل شهرياً جمع الضرائب نيابة عن السلطة مقابل واردات الفلسطينيين على السلع المستوردة، بمتوسط صاف يبلغ 750 مليون شيكل (190 مليون دولار)، وهذا المبلغ يأتي بعد خصم ديون على الفلسطينيين لصالح شركات مياه وكهرباء ومشافٍ إسرائيلية، وبعد خصم مخصصات تدفعها الحكومة الفلسطينية لأسرى ومحررين، وأضيف لها مؤخرا خصومات مقابل أموال تحول إلى غزة.

وأضافت الوزارة أن عائدات الضرائب الفلسطينية تُشكل مصدراً أساسياً لسداد رواتب الموظفين العموميين الشهرية.

قال المرصد الاقتصادي لوزارة الاقتصاد الوطني، إن 25% من المنشآت الصناعية والتجارية أُغلقت بشكل كامل أو جزئي في الضفة الغربية، مع استمرار التوقف شبه التام لعجلة الإنتاج في قطاع غزة، نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل.

وبين المرصد الاقتصادي الأسبوعي، الذي يغطي الفترة بين 12-16 تشرين الثاني/ نوفمبر، أن ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من اقتحامات واجتياحات للمدن وتقييد حركة تنقل الأفراد والبضائع، وما تفرضه من إجراءات تعسفية، اضطر المنشآت الاقتصادية إلى الإغلاق لفترات طويلة منذ بداية العدوان.

وأوضح أن 8% من المنشآت الاقتصادية تعرضت لاعتداءات مباشرة من جيش الاحتلال وهجمات المستعمرين، ما تسبب بضرر مباشر في أحد أصولها الثابتة أو البضائع التي تملكها.

وكشفت بيانات المرصد أن أغلب المنشآت الخدمية تراجعت إيراداتها الشهرية، بمتوسط تراجع وصل إلى 75%، خاصة أنشطة المطاعم، والفنادق، والسياحة والسفر، والنقل، مع الإشارة إلى أن قطاع الخدمات يساهم بحوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار إلى أن 78% من المنشآت تعاني صعوبة في التنقل وتوزيع البضائع بين المدن بسبب إجراءات سلطات الاحتلال التعسفية ووضع الحواجز والاجتياحات للمدن والمخيمات والبلدات الفلسطينية.

وبين أن هناك تراجعا في الطاقة الإنتاجية للمنشآت الصناعية بـ  50%، في حين سجل 90% من المنشآت تراجع مبيعاتها الشهرية، بمتوسط تراجع بلغ 52%.

وتراجع إجمالي عدد العاملين في نحو ما يقارب 29% من المنشآت، وأشارت 52% من المنشآت إلى تراجع أيام العمل، و35% من المنشآت تراجع ساعات العمل اليومية، وعلى صعيد انتظام العمل اليومي.

وأثرت إجراءات الاحتلال وانتهاكاته في الضفة الغربية بشكل ملموس في أداء المنشآت الاقتصادية، وخصوصا في القطاع التجاري، وأشارت 90% من المنشـــــــآت إلى تراجع مبيعاتها الشهرية بمتوسط تراجع وصل إلى 52%.

وأشارت 92% من المنشآت الصناعية إلى أنها تعمل بأقل من طاقتها الإنتاجية الاعتيادية بمتوسط 50%.

وأعلن المرصد تقريره عن المدة من 19 – 23 تشرين الثاني/ نوفمبر، والذي صدر نهاية الشهر، تراجع متوسط العاملين في 41% من المنشآت الاقتصادية في الضفة الغربية بـ 54% من عدد العاملين نتيجة التدهور الاقتصادي في مختلف القطاعات الاقتصادية، جراء تداعيات العدوان الإسرائيلي مع التوقف شبه التام لعجلة الإنتاج في قطاع غزة.

وكشف بأن 61% من المنشآت تراجعت أيام العمل الشهرية فيها بمتوسط بلغ 36%، في حين أشارت 52% من المنشآت إلى تراجع ساعات العمل اليومية بمتوسط بلغ 42%، وتراجعت الطاقة الإنتاجية لـ91% من المنشآت الصناعية بمتوسط 43%، إذ تركزت في قطاعات صناعة المفروشات والأثاث، وقطاع الصناعات البلاستيكية، والصناعات الدوائية، وقطاع الحجر والرخام.

ووفقاً للمرصد، فإن 77% من المنشآت تعاني صعوبة في التنقل وتوزيع البضائع بين المدن، نتيجة الاقتحامات والإغلاقات التي تنفذها سلطات الاحتلال، واضطرت 16% من المنشآت إلى الإغلاق بشكل كامل أو جزئي، علاوة على تراجع المبيعات الشهرية لـ97% من المنشآت.

وأكد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، توقف ثلث منشآت القطاع الخاص عن الإنتاج نتيجة توقف شبه تام في عجلة الإنتاج لنحو 56 ألف منشأة في قطاع غزة، حيث تشكل التجارة الداخلية أكثر من نصف المنشآت في القطاع.

وقال الجهاز عبر بيان صحافي صدر في 9 تشرين الثاني/ نوفمبر، إن عدد المنشآت المقدر للقطاع الخاص في فلسطين للعام الجاري، يبلغ حوالي 176 ألف منشأة، موزعة بواقع 56 ألف منشأة في قطاع غزة و120 ألف منشأة في الضفة الغربية.

وأضاف أن قطاع التجارة الداخلية يشكل النسبة الكبرى في قطاع غزة، إذ يشكل حوالي 56% من إجمالي المنشآت، يليه قطاع الخدمات بـ  30%، فيما بلغت نسبة قطاع الصناعة حوالي 10%، أما باقي الأنشطة الاقتصادية (الإنشاءات، والنقل والتخزين، والمعلومات والاتصالات، والمالية والتأمين) فتشكل 4% من إجمالي عدد المنشآت.

وذكر أن غالبية العمالة في قطاع غزة تعطلت، إذ تقدر بأكثر من 147 ألف عامل، باستثناء العاملين في قطاعات الصحة والإغاثة الإنسانية.

وأوضح الإحصاء أن عدد العاملين المقدر في فلسطين للعام الجاري، يبلغ نحو 522 ألف عامل (349 ألف عامل في الضفة الغربية، و173 ألف عامل في قطاع غزة)، أما بالنسبة إلى لتوزيع النسبي للأنشطة الاقتصادية، فإن نشاط التجارة الداخلية في قطاع غزة يساهم في النسبة الكبرى في التشغيل بـ  وصلت إلى 45,5% من المجموع الكلي للعاملين، يليه نشاط الخدمات بـ  38,1%، بينما يساهم نشاط الصناعة بـ  11,1%، تليه أنشطة الإنشاءات بـ  1,7%، وأنشطة المعلومات والاتصالات بـ  1,5%، وأنشطة النقل والتخزين بـ  1,2%، وأنشطة المالية والتأمين بـ  0,9%. ونتيجة العدوان المستمر على قطاع غزة توقف ما يقارب 85% من إجمالي العاملين في قطاع غزة عن العمل.

وبين أن أكثر من 713 مليون دولار أميركي قيمة الخسائر خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي في فلسطين، نتيجة توقف شبه تام في عجلة الإنتاج لقطاع غزة، وتداعيات عدوان الاحتلال الإسرائيلي، بما يعادل نحو 24 مليون دولار يومياً، باستثناء الخسائر المباشرة في الممتلكات والأصول التي تجاوزت المليارين ونصف المليار دولار في قطاع غزة حسب التقارير الأولية الصادرة عن قطاع غزة.

وتعاني المنشآت الاقتصادية في الضفة الغربية العديد من المشاكل والمعيقات الإضافية خلال الفترة الحالية، من أهمها: تراجع حركة الشراء من المواطنين، إذ أشارت 97% من المنشآت إلى أن هذا هو السبب الرئيس لتراجع نشاطها الاقتصادي، في حين أشارت 92% من المنشآت الاقتصادية إلى أن الإغلاقات أثرت بشكل سلبي في أدائها.

وافادت 90% من المنشآت إلى أن عدم تمكن فلسطينيي الداخل من الوصول إلى المدن من الأسباب التي أدت إلى تراجع أدائها، في حين أفادت 85% من المنشآت إلى أن كثرة الاجتياحات للمدن والمخيمات والبلدات الفلسطينية من أحد الأسباب لتراجع أدائها الحالي.

ولفتت 77% من المنشآت إلى أنها تعاني صعوبة التنقل وتوزيع البضائع بين المحافظات، ومن أبرز المشاكل الأخرى التي تطرقت إليها المنشآت موضوع الشيكات الراجعة وزيادتها خلال الفترة الحالية.

وأغلق الاحتلال بعض المناطق التجارية الحيوية بشكل كامل منذ بداية العدوان على قطاع غزة، إذ إن سلطات الاحتلال أغلقت بشكل متواصل 255 منشأة اقتصادية في بلدة حوارة جنوبي نابلس، فضلا عن اعتداءات المستعمرين المستمرة على الأهالي والمحلات التجارية.

وهناك جزء من المنشآت الاقتصادية تعرض لاعتداءات مباشرة من جيش الاحتلال أو جراء هجمات المستوطنين، ما تسبب بضرر مباشر في أحد أصولها الثابتة أو البضائع التي تملكها، إذ أفادت 5% من هذه المنشآت أنها تعرضت لأضرار مباشرة.

كشف تقرير أصدره الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر، أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك سجل ارتفاعاً حادا خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر، نسبته 2,57%، مقارنة بشهر أيلول/ سبتمبر، نتيجة لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وكان لارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية الأثر الأهم في ارتفاع مؤشر غلاء المعيشة.

وعند مقارنة الأسعار خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر بالشهر المناظر له في سنة 2022،  أشارت البيانات إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بـ  7,21% (بواقع 14,59% في قطاع غزة، و5,38% في الضفة الغربية، و4,69% في القدس).

وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة ارتفاعاً حاداً نسبته 11,99% خلال الشهر المرصود، مقارنة بالشهر الذي سبقه، إذ شهدت أسعار السلع الأساسية ارتفاعاً حاداً بسبب العدوان الإسرائيلي.

وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في القدس ارتفاعاً نسبته 0,49% خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2023 مقارنة بشهر أيلول/ سبتمبر.

وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الضفة الغربية ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0,09% خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2023مقارنة بشهر أيلول/سبتمبر.

صادق الاتحاد الدولي للمحاسبين، في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر، خلال اجتماع الهيئة العامة العادية للاتحاد التي عقدت في العاصمة النمساوية، على طلب جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية للعضوية الكاملة.

ونالت الجمعية العضوية الكاملة بحصولها على 98% من الأصوات في جلسة الاقتراع، بحضور ممثلين عن 130 عضو/ دولة، ممن لهم الحق في التصويت والاقتراع من أعضاء الهيئة العامة للاتحاد.

وتسمح العضوية الكاملة للجمعية، الانخراط في لجان ومجموعات عمل الاتحاد الدولي كافة، والتواجد الدائم في جميع الفعاليات المهنية العالمية، بالإضافة إلى توفير منصات التبادل المعرفي للجوانب المهنية كافة.

والاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC) منظمة عالمية لمهنة المحاسبة، وتأسس الاتحاد في سنة 1977 ويضم في عضويته 190 عضو ومنظمة من أكثر من 135 دولة، يمثلون أكثر من 5,2 مليون محاسب. ويهدف الاتحاد إلى تعزيز مهنة المحاسبة والتدقيق في العالم من خلال تشجيع تبني الممارسات الفضلى.

وجمعية مدققي الحسابات هي الجهة الوطنية التي تضم كافة مدققي الحسابات الفلسطينيين، وتأسست في سنة 1995، وعزّز وجودها قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات رقم 9 لسنة 2004، وتسعى لتطوير مهنة تدقيق الحسابات في فلسطين لمواكبة التحديات الاقتصادية والعالمية.

عقد الاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين، ثلاثة اجتماعات حضرها الفاعلون في الاتحادات والنقابات والمؤسسات الثقافية الفلسطينية، وذلك إنفاذا لقرارات الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب المنعقد في القاهرة في الفترة ما بين 6 –9 تشرين الثاني/ نوفمبر. واختتمت الاجتماعات في مقر منظمة التحرير الفلسطينية في رام الله.

وخلص المجتمعون إلى إعداد منشورات باللغات الحية توثق جرائم الاحتلال، وتوثيق إعدامات الاحتلال منذ أيام الانتداب البريطاني وصولا للجرائم التي ترتكب بشكل يومي من آلة الإجرام الصهيونية، وإطلاق عاصفة إلكترونية لمناسبة يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني الذي يصادف 29 تشرين الثاني/ نوفمبر كل عام، تكون بكل اللغات الحية، إضافة لرسالة باللغات الحية والمتعددة صادرة عن الاتحادات الفلسطينية تطالب العالم والاتحادات النظيرة بدعم الشعب الفلسطيني وتشكيل قوى ضغط على صناع القرار والبرلمانيين، لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني.

‎وأكدوا ضرورة التركيز والحث على مقاطعة المنتجات التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي وتفعيل ثقافة مقاطعة منتجاته، وإنشاء متحف للأطفال الذين تم إبادتهم وتوثيق قصصهم وحكاياتهم، وتوثيق الأحداث من خلال تدوين الشهادات الحية والشفوية وتجميعها، وتشكيل لجنة ثقافية وإعلامية عليا لمتابعة الأفكار والطروحات وصياغة برنامج وآليات عمل لتنفيذها، إضافة لمخاطبة مجامع اللغة العربية والمختصين وفقهاء اللغة لاشتقاق مصطلح يصف وحشية العدوان على غزة ليكون مصطلحا عابرا للزمن.

‎وكان الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، أصدر ورقة عبر فيها عن دعم الشعب الفلسطينيين رفضا لجرائم الاحتلال الإسرائيلي نصت على: إعلان الاعتصام لمدة ثلاثة أيام في وقت واحد في كل الاتحادات العربية مع وضع شارات الحداد تبدأ في الثانية عشرة ظهراً في 18 تشرين ثاني/ نوفمبر، مع رفع علم فلسطين على مباني الاتحادات الرئيسية والفرعية، وكذلك على صفحاتها ومواقعها، وصفحات مجالس إدارتها وأعضائها، على أن تكون جميعها بتصميم موحد، مع قراءة البيان بلغتين على الأقل، ودعوة الصحافة المتابعة فعاليات الاعتصام الرمزي.

‎كما نصت الورقة على “إنشاء مكاتب مكافحة التطبيع في كل الاتحادات مع إدراج المطبعين في قائمة سوداء، مع مقاطعة أي منظمة مجتمع مدني طبعت أو بررت التطبيع، وطرد دعاة التطبيع من كياناتنا كافة”، وإقامة وقفات احتجاجية مصورة في مقار الاتحادات بشكل فردي أو مشترك في أيام الاعتصام الثلاثة، والتبرع بالدم بالتنسيق مع نقابات الأطباء وفروع الهلال الأحمر في كل قطر، والتبرع بالمال في حسابات بمعرفة رؤساء النقابات والاتحادات والروابط والأسر، ونشر دعوات المقاطعة على صفحات الاتحادات تحت شعار (قاطع) (لا تقتل أخاك)، (أي مبلغ تدفعه يساوي رصاصة في صدر أخيك) مع وضع صور “الماركات” التي تساند الاحتلال، وبدائلها الوطنية.

وأكدت تشكيل لجنة موسعة لتجميع الوثائق لضمها إلى الكتاب الأسود الذي يؤرخ للمجازر والجرائم التي ارتكبها الاحتلال في حق الشعب الفلسطيني منذ النكبة 1948 وحتى الآن، وإرسال الورقة إلى الاتحادات العربية المناظرة، مع “مطالبة أندية القلم الدولية ومنظمات حقوق الإنسان الدولية والنقابات العربية والجمعيات الثقافية والأدبية في أنحاء العالم كافة بالانضمام إلي  الاعتصام الرمزي لإطلاق صيحة رفض واحدة من مفكري العالم ومثقفيه”، إضافة للتنسيق مع شخصيات دولية لوضع البيان على صفحاتهم، والتنسيق مع المنظمات الأفريقية الداعمة للقضية الفلسطينية.

قال الأمين العام للاتحاد العام للكتّاب والأدباء الفلسطينيين الشاعر مراد السوداني إن “العالم يحتفي بضميره الغائب والمصلوب في مذبحة طافحة بدم الأطفال بيوم الطفل العالمي، ولا حيلة لدى المدافعين عن البراءة والإنسانية في تقديم ولو علبة حليب لطفل خداج، سريره من غبار، وهواؤه من روائح القذائف، وأمنه يُنتهك مع كل رصاصة غادرة.”

وأضاف السوداني في بيان، صدر في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر، لمناسبة يوم الطفل العالمي، أن أكثر من 5000 طفل استشهدوا في عدوان الاحتلال الغاشم على قطاع غزة، و145 طفلاً معتقلاً ومئات الأطفال فُقدوا، أغلبهم تحت الركام، وفي مراكز الإيواء، بينما أطفال تجاوزت أعدادهم التقديرات في خيام ومدارس وعلى قارعات الطرقات تحت الأمطار، وفي البرد الشديد، يعانون من الجوع والعطش، بينما يلتحفهم الفزع من القصف الهمجي لكل متحرك وحيّ.

وأشار إلى أن في كل عشر دقائق طفلا شهيدا، متسائلا: أين اليونيسيف ومنظمات حقوق الإنسان!؟

وأوضح أنه في يوم الطفل العالمي لا مجاز ولا مواربة في رفع اللثام عن وجه المجرم والقاتل الذي تجاوز فحشه كل منطق، بغطاء دولي نزقه طافح لسفك الدماء، وترويع الآمنين، وتدمير الحجر والشجر في قطاع غزة، ولا مناص من تذكير العالم في هذا اليوم بضرورة استرجاع مكانة الإنسانية، وحماية الطفولة، والكف عن الكيل بمكيالين، تتجاوز حدودها معاني العدالة الإنسانية.

وطالب العالم بوقف العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة، دون شرط أو تأخير، أو تضليل بهدن إنسانية، لأن ما أجرته سكين القاتل في رقاب الأبرياء لم يعد محتملاً، وبات يهدد السلم العالمي برمته.