أعرب شيخ الأزهر أحمد الطيب عن أسفه لعدم قدرة العالمين العربي والإسلامي على وقف حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة، داعياً إلى الوحدة العربية لاستعادة قوة الشعب العربي ضد الطغاة.

وخاطب شيخ الأزهر المشاركين في الاحتفال بليلة القدر،  وهم: الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومفتي الجمهورية شوقي علام، ووزير الأوقاف محمد مختار جمعة، وعدد من الوزراء، ولفيف من علماء وقيادات الأزهر والأوقاف، وقال إنّ الأمة العربية في حالة من الصراع والانقسام الذي اعتادت عليه منذ زمن طويل. وأضاف: “نحن، الدول العربية والإسلامية، لن ننهض ونتقدم ونواجه أزماتنا بمسؤولية ونتغلب عليها إلا بتحقيق الوحدة العربية وتنفيذ سياسة التكامل الاقتصادي وإعطاء الأولوية للمصالح العامة والاتفاق على رؤى مستقبلية وخطط مشتركة قابلة للتنفيذ”. وتابع: “إن تعاملنا مع قضية فلسطين والقدس الشريف، لا يعكس حجم ما حبانا الله به من موارد بشرية وطبيعية هائلة، وطاقات لا حدود لها، وعقول مبدعة في كافة مجالات الحياة المعاصرة، العلمية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية. وقبل كل شيء، الإيمان بالله عز وجل والثقة التي لا تتزعزع في رحمته للضعفاء والمظلومين.”

يذكر أن العلاقة بين الأزهر والرئاسة، يشوبها منذ فترة ليست بالقليلة، نوع من التوتر، تجلى بوضوح مع رفض شيخ الأزهر طلب الرئيس السيسي ضرورة تسجيل الطلاق، وعدم اعتماد الطلاق الشفهي.

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقال مشترك نشر بالتزامن في عدد من الصحف المصرية والعربية والفرنسية والأميركي، في 8 نيسان/ أبريل، الإصرار على تكثيف الجهود لتلبية الاحتياجات الإنسانية والطبية للمدنيين في غزة. وطالبوا بوقف فوري لإطلاق النار في غزة وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ودعوا إلى إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، وحذروا من مغبة غزو رفح، وشددوا على أن مثل هذا الهجوم لن يؤدي إلا إلى تفاقم المعاناة الإنسانية والتهديد بالتصعيد الإقليمي.

وجاء في المقال أن “الحرب في غزة والمعاناة الإنسانية الكارثية التي تسببها يجب أن تنتهي الآن”، وأن “العنف والإرهاب والحرب لا يمكن أن تجلب السلام إلى الشرق الأوسط”، وشدد على أن “حل الدولتين هو السبيل الوحيد الجدير بالثقة لضمان السلام والأمن للجميع، وضمان عدم اضطرار الفلسطينيين أو الإسرائيليين إلى تكرار الفظائع التي حلّت بهم منذ هجمات السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.”

وتابع المقال: “وفي ضوء الخسائر البشرية التي لا تطاق، نحن، زعماء مصر وفرنسا والأردن، ندعو إلى التنفيذ الفوري وغير المشروط لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2728، ونؤكد على الحاجة الملحة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة. ونؤكد الحاجة الملحة إلى تنفيذ طلب مجلس الأمن، بالإفراج الفوري عن جميع الرهائن، ونؤكد من جديد دعمنا للمفاوضات التي تتوسط فيها مصر وقطر والولايات المتحدة؛ بشأن وقف إطلاق النار والرهائن والمحتجزين.”

وبينما حث القادة الثلاثة “جميع الأطراف على الالتزام بجميع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة”، فإنهم حذروا “من العواقب الخطيرة للهجوم الإسرائيلي على رفح، حيث لجأ أكثر من 1,5 مليون مدني فلسطيني إلى هناك”، إذ “إن مثل هذا الهجوم لن يؤدي إلّا إلى المزيد من الموت والمعاناة، ويزيد من مخاطر وعواقب التهجير القسري الجماعي لسكان غزة ويهدد بالتصعيد الإقليمي.” وكرر القادة احترامهم “المتساوي لجميع الأرواح” وأدانوا “جميع الانتهاكات والتجاوزات للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك جميع أعمال العنف والإرهاب والهجمات العشوائية على المدنيين”، مشددين على أن “حماية المدنيين هي التزام قانوني أساسي على جميع الأطراف وحجر الزاوية في القانون الإنساني الدولي.”

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالات وعقد لقاءات مع قادة ومسؤولين عرب ودوليين تناول التطورات في قطاع غزة، وقضايا ذات اهتمام مشترك.

في هذا السياق، أجرى اتصالاً هاتفياً، في  22 نيسان/ أبريل، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أحمد فهمي، إن الاتصال ركز على التطورات في قطاع غزة. واستعرض الرئيس السيسي والرئيس ماكرون آخر الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف فوري وعاجل ودائم لإطلاق النار، وتبادل المعتقلين والرهائن وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية.

كما تمّ التطرق إلى جهود البلدين في تقديم الخدمات الطبية للجرحى الفلسطينيين؛ للتخفيف من تداعيات الكارثة الإنسانية الأليمة التي يشهدها القطاع.

وتطرق الرئيس السيسي والرئيس ماكرون إلى التطورات الإقليمية في ظل التصعيد الأخير بين إيران وإسرائيل. وحذرا من الخطر المحتمل المتمثل في انزلاق المنطقة إلى حالة واسعة النطاق من عدم الاستقرار، مشددين على أن ذلك يتطلب الالتزام الثابت بأعلى درجات الحكمة وضبط النفس.

واتفق الرئيسان على الضرورة الملحة لوقف التصعيد على الجبهات كافة. وأكدا أن التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين، هو الطريق إلى استعادة وتعزيز الأمن والسلام والاستقرار لجميع شعوب المنطقة.

وبحث الرئيسان العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون الوثيق في مختلف المجالات، بما يتناسب مع الطبيعة التاريخية والاستراتيجية التي يتميز بها التعاون بين البلدين.

السيسي استقبل رئيس المركزية الأميركية ويليام بيرنز، وبحث معه الجهود المصرية القطرية لتحقيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وتناول اللقاء الذي حضره أيضاً رئيس مديرية المخابرات العامة عباس كامل، مستجدات الأوضاع الميدانية في غزة، وضرورة تحقيق التهدئة وخفض التصعيد.

وسلّط الرئيس المصري الضوء على الأوضاع الإنسانية الخطيرة التي تحولت إلى مجاعة، الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود الدولية من أجل إيصال المساعدات الكافية إلى كافة مناطق القطاع.

وجرى التوافق على ضرورة حماية المدنيين، وتداعيات التصعيد العسكري في رفح الفلسطينية، ورفض التهجير القسري للفلسطينيين.

كما أكد الرئيس السيسي أهمية حل الدولتين كتسوية طويلة الأمد للقضية الفلسطينية، وحذر من توسيع نطاق الصراع بما يقوض الأمن والاستقرار الإقليميين.

واستقبل الرئيس المصري في 16 نيسان/ أبريل، رئيس المخابرات الخارجية الروسية سيرجي ناريشكين، لبحث التوترات في الشرق الأوسط وحرب غزة والأزمات الأفريقية ومكافحة الإرهاب والتطورات في أوكرانيا وأفغانستان.

وتضمن اللقاء، الذي حضره رئيس المخابرات العامة المصري، استعراضاً لجهود الوساطة المصرية الرامية إلى وقف إطلاق النار في غزة، وتوفير كميات كافية من المساعدات كخطوة أولى لتحقيق التهدئة الإقليمية.

وأكد الرئيس السيسي أهمية التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية، من خلال إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد الجانبان حرصهما على التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين في مختلف الشؤون؛ بما يحقق المصالح المشتركة.

الرئيس السيسي أكد، خلال لقائه في القاهرة وفداً فلسطينياً برئاسة رئيس الوزراء المعين حديثاً محمد مصطفى، رفض مصر الشديد لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم أو تصفية القضية الفلسطينية، محذراً من التصعيد العسكري المستمر واحتمال امتداد الصراع، وفقا لبيان صادر عن الرئاسة المصرية.

وأكد الجانبان أن التوصل إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية، أمر محوري لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتطرق اللقاء إلى الجهود المكثفة التي تبذلها مصر لضمان وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وكذلك المفاوضات بشأن صفقة تبادل الأسرى، إلى جانب تقديم المساعدات الإنسانية الأساسية لمعالجة الأزمة في القطاع.

وأكد الرئيس السيسي دعم مصر الثابت للقضية الفلسطينية، حتى نيل الحقوق الفلسطينية العادلة في دولة مستقلة ذات سيادة، داخل حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار بيان مشترك إلى أن رئيس الوزراء الفلسطيني أعرب عن امتنانه لدور مصر في تسهيل وصول المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة، رغم العقبات والتحديات. ونقل مصطفى تحيات وتقدير الرئيس الفلسطيني محمود عباس للرئيس السيسي، مشيدا بموقف مصر الثابت في مناصرة الحقوق الفلسطينية وجهودها الحثيثة المستمرة.

السيسي استقبل في القاهرة، في 17 نيسان/ أبريل، ملك البحرين حمد بن عيسى، وقال في مؤتمر صحافي مشترك، “إننا نشهد اليوم استخدام القوة المفرطة لترويع الأبرياء في غزة ومعاقبتهم بشكل جماعي. وأضاف أن الاجتماع جاء “في وقت حرج وخطير للغاية، نتيجة للحرب الإسرائيلية الدموية على قطاع غزة، والسقوط المروع المستمر لآلاف المدنيين الأبرياء الذين لا حول لهم ولا قوة، وذنبهم الوحيد هو أنهم موجودون في أراضيهم.”

وقال السيسي “إن ما يحدث هو محاولة للتهجير القسري، والمجتمع الدولي يراقب بلا حول ولا قوة”، مشيراً إلى أن “مصر حذرت مرات عديدة، ليس فقط من العواقب المباشرة للحرب على الأبرياء في غزة، ولكن أيضاً من توسع الصراع.”

وحذر من أن “دوامة العنف هذه ستؤدي إلى تبديد كل آمال الشعوب في السلام والاستقرار”، وأن “التطورات الأخيرة في المنطقة جعلت الوضع الإقليمي متوتراً وخطيراً للغاية، ووضعت أمن واستقرار ومستقبل شعوبنا تحت تهديد حقيقي وخطير.”

وأكد الرئيس المصري أنه اتفق مع ملك البحرين، ضرورة تكثيف الجهود وتشجيعها بشكل فوري لوقف التصعيد في غزة.

الرئيس المصري تحدث هاتفيا مع الرئيس السوري بشار الأسد، في 9 نيسان/ أبريل، مهنئاً إياه بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلاً أن يعيد هذه المناسبة وينعم على سورية والأمتين العربية والإسلامية بالسلام، متمنياً للشعب السوري الأمن والاستقرار.

وأعرب الرئيس السوري عن تقديره وامتنانه لهذا الاتصال الكريم، معرباً عن خالص تمنياته لمصر وشعبها بدوام الخير والرخاء.

كما تحدث السيسي هاتفيا مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وتبادل التهاني معه بمناسبة عيد الفطر المبارك.

كما تحدث السيسي هاتفيا مع أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وتبادلا التهاني بمناسبة عيد الفطر. وثمن أمير الكويت هذه اللفتة، وأعرب عن خالص تمنياته لمصر بدوام الاستقرار والازدهار.

رفض وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، أي عملية عسكرية إسرائيلية في مدينة رفح، خاصة أن هذه العملية ستهدد أمن واستقرار المنطقة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد أبو زيد، إن شكري وبلينكن بحثا، في اتصال هاتفي في 12 نيسان/ أبريل، آخر التطورات في غزة وتداعياتها الإقليمية.

وتطرق الوزيران إلى الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف إطلاق النار، وزيادة المساعدات الإنسانية لغزة. وجدد شكري رفض مصر للمحاولات الرامية إلى تهجير الفلسطينيين قسراً من أراضيهم، لأن ذلك من شأنه تصفية القضية الفلسطينية وانتهاك القانون الدولي.

كما ناقش الوزيران خفض التوترات في المنطقة، وجهود احتواء التصعيد الحالي الذي يهدد استقرار المنطقة وشعوبها.

وزير الخارجية المصري أكد في 8 نيسان/ أبريل، ضرورة التزام إسرائيل بأحكام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، ووقف هجماتها ضدّ المدنيين الفلسطينيين وعمال الإغاثة الدوليين في قطاع غزة، الذين يلعبون دوراً فعالاً في معالجة الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعاني منها سكان القطاع.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه شكري من وزيرة الخارجية الأسترالية ماريس باين، بحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد أبو زيد.

وذكر المتحدث الرسمي، في بيان صحفي، أن الوزير شكري أطلع نظيره الأسترالي على آخر تطورات الحرب على غزة، ونتائج المشاورات المصرية مع القوى الدولية لاحتواء الأزمة.

كما قدم تعازيه للحكومة الأسترالية بوفاة عامل إغاثة أسترالي، قتل في غارة جوية إسرائيلية استهدفت عمال إغاثة في غزة، تابعين لمنظمة المطبخ المركزي العالمي.

وناقش الوزيران الأوضاع الإنسانية والأمنية المتدهورة في غزة، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن وقرارات الجمعية العامة ذات الصلة بشأن أزمة غزة. وشددا على الحاجة الملحة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وضمان التوصيل الكامل والآمن والسريع للمساعدات الإنسانية لتلبية الاحتياجات العاجلة لسكان غزة.

شكري تلقى اتصالاً، في 7 نيسان/ أبريل، اتصالاً هاتفياً من نظيره النرويجي إسبن بارث إيدي، بحثا خلاله الأوضاع في غزة والجهود اللازمة لاحتواء الأزمة الإنسانية في القطاع.

وتطرق الوزيران إلى المساعي الدولية المبذولة لإنهاء الحرب، والتحركات الرامية إلى إقناع المزيد من الدول بدعم إقامة دولة فلسطينية. وفي سياق متصل، رفض الجانبان أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح الفلسطينية؛ لما لها من عواقب وخيمة على المستوى الإنساني.

وشدّد الوزير شكري أيضاً على ضرورة قيام إسرائيل بواجباتها كقوة احتلال، بعدم مهاجمة المدنيين أو عمال الإنقاذ، وفتح جميع المعابر الحدودية مع غزة، بما في ذلك تلك الموجودة في الشمال، لتسهيل دخول الإمدادات الكافية من المساعدات.

أعربت مصر، في بيان، عن قلقها العميق إزاء التصعيد العسكري الإيراني الإسرائيلي، وطالبت الجانبين بممارسة أقصى درجات ضبط النفس.

وأضاف البيان أن مصر اعتبرت التصعيد الخطير الذي تشهده الساحة الإيرانية الإسرائيلية، نتيجة مباشرة للتحذيرات التي أصدرتها مرارا وتكرارا، بشأن مخاطر توسيع الصراع في المنطقة.

كما أكدت القاهرة أنها على تواصل مستمر مع كافة الأطراف المعنية؛ لاحتواء الوضع ووقف التصعيد والحيلولة دون انزلاق المنطقة إلى دوامة خطيرة من عدم الاستقرار تهدد مصالح شعبها.

في هذه الأثناء، وضعت القوات الجوية المصرية في حالة تأهب قصوى، بعد أن أطلقت إيران سلسلة من الطائرات بدون طيار ضد إسرائيل مساء 13 نيسان/ أبريل، حسبما صرح مصدر أمني مصري رفيع المستوى لقناة القاهرة الإخبارية.

وأضاف أن مصر على تواصل مع كافة الأطراف لمنع التصعيد. وأضاف المصدر أن خلية أزمة تضم كافة الأجهزة والمؤسسات المعنية، تراقب عن كثب تطورات الوضع الإقليمي، وتقدم تقارير على مدار الساعة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأعلنت إيران أنها شنت ضربات انتقامية واسعة النطاق بطائرات بدون طيار ضدّ إسرائيل، رداً على الهجوم الإسرائيلي على البعثة الدبلوماسية الإيرانية في دمشق، في الأول من نيسان/ أبريل.

وجددت مصر في 19 نيسان/ أبريل قلقها البالغ إزاء التصعيد الإيراني الإسرائيلي المتبادل، وحذرت من مغبة اتساع نطاق الصراع في المنطقة، حسبما أعلنت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها.

وأضاف البيان أن مصر دعت أيضا إسرائيل وإيران، إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والامتثال الكامل لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

نفت مصر بشدة كافة الادعاءات التي تداولها العديد من المسؤولين الإسرائيليين، بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بشأن عمليات تهريب أسلحة أو متفجرات أو ذخيرة إلى قطاع غزة من الأراضي المصرية.

وقال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية ضياء رشوان، في بيان في 22 نيسان/ أبريل، إن كل هذه مزاعم كاذبة بما في ذلك الادعاءات حول وجود أنفاق بين جانبي الحدود.

وأوضح رشوان أن “جميع دول العالم تعرف جيدًا مدى الجهود التي بذلتها مصر خلال السنوات العشر الأخيرة، لتحقيق الأمن والاستقرار في سيناء، وتعزيز الأمن على الحدود بين رفح المصرية وقطاع غزة.” وأضاف أن الوضع الأمني في سيناء، دفع الإدارة المصرية إلى اتخاذ خطوات أوسع للقضاء على الأنفاق بشكل نهائي.

وتم إنشاء منطقة عازلة بطول 5 كيلومترات من مدينة رفح المصرية إلى الحدود مع غزة، وتم تدمير أكثر من 1500 نفق. كما عززت مصر الجدار الحدودي مع القطاع الممتد إلى 14 كيلومتراً، من خلال تقويته بجدار خرساني بطول 6 أمتار فوق الأرض و6 أمتار تحت الأرض، ليكون هناك ثلاثة حواجز بين سيناء ورفح الفلسطينية، يمنع بها أي تهريب.

وتابع رشوان أنه “من الملفت والمستغرب أن تتحدث إسرائيل بهذه الطريقة غير الموثوقة عن مزاعم تهريب الأسلحة من مصر إلى غزة، حيث أن الجيش الإسرائيلي يسيطر على قطاع غزة، ويمتلك أحدث وأدق وسائل الاستطلاع والرصد، وتحاصر قواته ومستوطناته وقواته البحرية قطاع غزة الصغير من ثلاث جهات.. إسرائيل ترسل فقط اتهامات لمصر دون أي دليل.”

وأكد أن “أي ادعاء بأن عمليات التهريب تتم عبر شاحنات تحمل المساعدات والبضائع إلى قطاع غزة من الجانب المصري من معبر رفح، هو كلام فارغ ومثير للسخرية، لأن أي شاحنة تدخل قطاع غزة من هذا المعبر يجب أن تمر أولا عبر معبر كرم أبو سالم، وهو المعبر الذي تديره السلطات الإسرائيلية، ويقوم الجيش الإسرائيلي بتفتيش جميع الشاحنات التي تدخل القطاع.”

في ظل الجهود التي تبذلها مصر لحل الأزمة الليبية بناء على التوافق الليبي الليبي، التقي رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل، مع عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، في 26 نيسان/ أبريل، في القاهرة. وتناول الطرفان آخر التطورات في ليبيا، والجهود المبذولة لحل الأزمة الليبية.

وانعقد الاجتماع في ظل دعم مصر لكافة مسارات التسوية الشاملة القائمة على مؤسسات الشرعية الليبية، ودعم الحل السياسي الذي يقوم به الليبيون وحدهم، إلى جانب تعزيز دور المؤسسات الليبية في ضمان الإطار الدستوري والقانوني لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية قريبا.

وتمثل نتائج الاجتماع خطوات أساسية على المسار الصحيح؛ نحو تحقيق التطلعات المشروعة للشعب الليبي، بما يحفظ سيادة ليبيا ووحدتها وأمنها واستقرارها، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية.

تعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمواصلة إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز حالة الانفتاح السياسي المستمرة، وذلك خلال خطابه أمام الجمهور خلال مأدبة إفطار عائلية في 6 نيسان/ أبريل.

وجاء الإفطار بعد أيام قليلة من أداء الرئيس السيسي اليمين لولاية رئاسية ثالثة، وتعهده بتوفير الحياة الكريمة لشعب مصر، والحفاظ على أمنها الوطني.

وأوضح السيسي، في كلمته، أنّ إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الدولة ستركز على توطين الصناعة وتوسيع المناطق الزراعية. وستشمل هذه الإجراءات أيضًا تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودعم القطاع الخاص.

وفي الوقت نفسه، أكد السيسي التزامه المستمر بتوفير تدابير الحماية الاجتماعية، للشرائح الضعيفة من المجتمع.

وتعهد السيسي بدعم حالة الانفتاح السياسي، وعملية الإصلاح التي بدأت مع إطلاق الحوار الوطني في نيسان/ أبريل 2022.

وأكد الرئيس تأييده للنتائج الأولية للحوار الوطني، موجها الحكومة ومؤسسات الدولة لدعمها. كما أكد دعمه المستمر لتمكين الشباب والمرأة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتعهد الرئيس بإعطاء الأولوية لتوفير نوعية حياة كريمة للناس، من خلال ضمان بيئة تعليمية مواتية، وتقديم خدمات الرعاية الصحية الكافية، وتوفير السكن اللائق.

كذلك أكد السيسي أنّ الدولة ستستمر في تنفيذ سياسات التوازن الاستراتيجي، فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والعالمية، على أساس محددات وطنية واضحة، واعتبارات تتعلق بأبعاد الأمن القومي المصري.

نعى وزير العدل عمر مروان، في 6 نيسان/ أبريل، رئيس مجلس الشعب المصري السابق أحمد فتحي سرور، أحد أبرز رموز نظام مبارك، والذي توفي سرور عن عمر يناهز 91 عاما.

وقال وزير العدل، في بيان، إن المجتمع القانوني المصري والعربي والدولي، فقد “الأستاذ ومعلم الأجيال وكبير العلماء، والرمز البارز في مهنة المحاماة، الأستاذ أحمد فتحي سرور.”

وأثار النعي حالة من الجدل بشأن موقف النظام الحالي من ثورة كانون الثاني/ يناير، ورموز نظام مبارك، واعتبر متابعون أنّ النعي الرسمي الصادر عن وزارة العدل، دلالة واضحة على وجود موقف ضمني من النظام ضدّ ثورة يناير، بينما اعتبر آخرون الأمر عادياً، نظراً لأنّ فتحي سرور يُعد من كبار رجال القانون في مصر والعالم العربي.

توقع صندوق النقد الدولي، زيادة معدلات التضخم في مصر إلى 25’5% خلال العام المالي المقبل، حسبما صرحت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إيفانا فلادكوفا هولار، في 1 نيسان/ أبريل.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أفاد في شباط/ فبراير 2024، أن معدل التضخم السنوي في المدن المصرية ارتفع إلى مستوى قياسي بلغ 36% في هذا الشهر، مقارنة بـ 31,2% في كانون الثاني/ يناير. فضلاً عن ذلك، بلغ معدل التضخم الشهري في مصر لشهر شباط/ فبراير 11%، مقارنة بـ 1,7% في كانون الثاني/ يناير، وفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأشارت هولار أيضاً إلى أنه من المتوقع الانتهاء من المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، بحلول نهاية حزيران/ يونيو، وبعد هذه المراجعة، سيتم صرف شريحة قرض جديدة بحد أقصى 820 مليون دولار.

وفي إطار برنامج القروض مع مصر، هناك 8 مراجعات مجدولة كل ستة أشهر، وسيؤدي استكمال هذه المراجعات إلى صرف مبلغ إجمالي قدره 1,3 مليار دولار، ومن المتوقع أن تنتهي المراجعة النهائية في خريف 2026.

من جهته، أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أنه من المقرر أن تتلقى مصر الشريحة الأولية من قرض صندوق النقد الدولي خلال الأسبوع الثاني من شهر نيسان/ أبريل.

إلى ذلك، قالت هولار، إن صفقة رأس الحكمة، التي تبلغ قيمتها 35 مليار دولار، ستخفف الضغط على ميزان المدفوعات في مصر، إذا تم استخدامها بحكمة.

وأضافت، “التوقع بشأن الاستخدام الحكيم للموارد الجديدة القادمة إلى مصر، من صفقة رأس الحكمة، هو ضمان استخدام هذه الموارد لتقليل نقاط الضعف في مصر، والتأكد من استخدامها لتحسين التوقعات المستقبلية.” وأضافت في مؤتمر صحفي، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط، “ومن هذا المنظور، فإن ما نعنيه وما سمعناه كالتزام من السلطات المصرية، هو إنقاذ جزء كبير من تلك العائدات، لتعزيز الاحتياطيات التي يتعين على مصر التعامل بها مع الصدمات المستقبلية، واستخدام جزء كبير من تلك العائدات، أي 50% من قيمة تلك العائدات بالعملة المحلية لخفض الدين العام.”

وأوضحت هولار أيضاً أن رأس الحكمة كانت صفقة استثمارية، تدرك إمكانات الاقتصاد المصري من حيث توليد إيرادات سياحية إضافية.

وقالت كذلك إن “تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر عادة إلى بلد معين، يعني الاعتراف مرة أخرى بقدرة البلد على توليد موارد إضافية في مختلف المجالات. وطالما أن الظروف موجودة، الظروف التي تحدثنا عنها فيما يتعلق بتوفير فرص عادلة للقطاع الخاص، للتنافس جنباً إلى جنب مع مؤسسات القطاع العام، فمن المرجح أن يأتي الاستثمار الأجنبي المباشر، وجلب موارد إضافية للاستثمار من شأنها، مرة أخرى، تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على توليد فرص العمل وتحقيق النمو الاقتصادي.”

صندوق النقد الدولي أصدر تقرير خبرائه حول المراجعة الأولى والثانية لبرنامج مصر التمويلي، والذي يسلط الضوء على السياسات الاقتصادية والالتزامات المالية للبلاد.

ومن المتوقع الانتهاء من المراجعة الثالثة لبرنامج التمويل بحلول 15 حزيران/ يونيو 2024، أو في وقت لاحق، مع المراجعة الرابعة بحلول 15 أيلول/ سبتمبر 2024، أو في وقت لاحق.

والتزمت مصر بتزويد صندوق النقد الدولي بالبيانات الدقيقة، وفي الوقت المناسب اللازم لمراجعة البرامج، وكذلك أي معلومات تؤثر بشكل جوهري على الظروف الاقتصادية وأهداف البرنامج.

ووفقا لصندوق النقد الدولي، فقد استوفت مصر 7 شروط، من أصل 15 شرطاً مطلوباً لاستكمال المراجعتين.

وأشارت المراجعة إلى أن صفقات الاكتتاب العام الأولي الحكومية، حققت إيرادات صافية قدرها 2,4 مليار دولار، بالإضافة إلى 2,2 مليار دولار تدفقات أجنبية في العام المالي 2023/2024 حتى تاريخ التقرير. ومن المتوقع أن يتم إنهاء العديد من الصفقات الأخرى، التي تم إحراز تقدم كبير فيها، خلال الفترة المتبقية من السنة المالية، مما يجلب ما لا يقل عن 600 مليون دولار أخرى من التدفقات الأجنبية.

وأشار صندوق النقد الدولي، إلى أن مصر اقتربت من استكمال اتفاقيتي جبل زيت والزعفرانة المتوقع الانتهاء منهما خلال العام المالي. وقد تصل قيمة صفقة جبل زيت إلى 339 مليون دولار، بينما قد تصل قيمة صفقة الزعفرانة إلى 300 مليون دولار.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تجتذب الحكومة تدفقات نقدية تبلغ نحو 3,3 مليار دولار من الصفقات الخارجية. علاوة على ذلك، تهدف مصر إلى بيع ما لا يقل عن أربعة أصول في قطاعي الطاقة والتصنيع، في السنة المالية 2024/2025، مما يولد تدفقات أجنبية بقيمة 3,6 مليار دولار.

في غضون ذلك، كشف وزير المالية محمد معيط، أنه من المقرر أن يستكمل صندوق النقد الدولي المراجعة الثالثة خلال ثلاثة أشهر، وسيمكن هذا مصر من الحصول على مبلغ إضافي قدره 820 مليون دولار. وقد تلقت مصر بالفعل 820 مليون دولار نتيجة لاستكمال المراجعتين الأولى والثانية.

وأكد الوزير أن أحد الأهداف الأساسية لمصر، كجزء من إصلاحاتها الجارية، هو خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 80 في المائة مع زيادة إيرادات الميزانية.

وأشار إلى النمو الإيجابي للاحتياطيات الأجنبية، التي تجاوزت 40 مليار دولار، مشيراً إلى التزام الدولة بزيادة هذه الاحتياطيات.

وعلى صعيد إدارة الديون، أعلن معيط أن مصر تستهدف مد متوسط أجل استحقاق ديونها إلى ما بين 4,5 إلى 5 سنوات. ويبلغ متوسط عمر الدين حالياً 3,2 سنة، ومن المتوقع أن يصل إلى 3,3 سنة بنهاية العام المالي 2023/2024.

ومن المقرر أن تحصل مصر على قروض ميسرة بقيمة 12 مليار دولار من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي.

افتتح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في 3 نيسان/ أبريل، توسعات شركتين تركيتين في مدينة العاشر من رمضان بالقاهرة. إحداها هي شركة جايد تكستايل التي أطلقت مصنعاً جديداً، يرفع عدد مصانعها في مصر إلى خمسة تضم نحو 300 خط إنتاج في محافظات الشرقية والإسكندرية والإسماعيلية. تبلغ قيمتها 250 مليون دولار، وتعمل ضمن نظام المنطقة الحرة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة جايد تكستايل، أن التوسعات سترفع قيمة الصادرات إلى 190 مليون دولار من 100 مليون دولار، وتوفير 20 ألف فرصة عمل بحلول عام 2030، بدلا من 9000 حاليا.

أما المصنع الآخر الذي تم افتتاحه فهو تابع لشركة كارفن للمعجنات التي تصدر 70% من إنتاجها وتقدر مبيعاتها بنحو 75 مليون دولار. وتخطط الشركة لاستثمار 50 مليون دولار بحلول عام 2026 وإضافة 12 خط إنتاج جديد.

حصلت مصر على المركز الأول كأكبر مستورد أفريقي للمنتجات التركية. وبحسب جمعية المصدرين الأتراك، بلغت الصادرات التركية إلى السوق المصرية 872 مليون دولار، في الربع الأول من العام الجاري، بزيادة قدرها 28 بالمئة مقارنة بالعام السابق.

وتكشف بيانات الجمعية أن صادرات تركيا إلى الدول الإفريقية شهدت نموا بنسبة 1,8% في الربع الأول من العام الجاري، بقيمة 4,5 مليار دولار. ومن الجدير بالذكر أن الصادرات التركية إلى مصر شهدت ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 52,% خلال نفس الفترة.

بدوره، أعلن وزير التجارة والصناعة المصري، المهندس أحمد سمير، عن تقدم ملحوظ في قطاع التصدير في البلاد، حيث سجل زيادة كبيرة بنسبة 5,3% في صادرات السلع خلال الربع الأول من العام الجاري. وبلغ إجمالي قيمة الصادرات المصرية 9,612 مليار دولار، متجاوزة بشكل كبير 9,129 مليار دولار المسجلة خلال الفترة المقابلة من سنة 2023.

ومن بين الوجهات الرائدة للصادرات المصرية في الربع الأول من 2024، برزت تركيا كلاعب رئيسي بتجارة تقدر قيمتها بـ 874 مليون دولار.

وتلتزم كل من مصر وتركيا برفع التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار في السنوات المقبلة، وتعزيز زيادة الاستثمارات المشتركة، واستكشاف سبل جديدة للتعاون.

تستعد مصر لإطلاق تطبيقين في شهر تمّوز/ يوليو المقبل، في إطار الجهود المبذولة للحد من تناقضات الأسعار، لتمكين المستخدمين من عرض أسعار السلع والإبلاغ عنها، وفقًا لبيان مجلس الوزراء.

التطبيق الأول، المسمى Price Radar، يسمح للمستخدمين بالبحث ومقارنة أسعار السلع في المتاجر القريبة، والمساهمة في التطبيق من خلال إضافة تفاصيل مثل أسعار السلع، وأسماء المتاجر، والموقع.

أما التطبيق الثاني، الخاص بالشكاوى والبلاغات الخاصة بالمنتجات المباعة في الأسواق المحلية، فسيتم تطويره من قبل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك.

واستعرض أسامة الجوهري، نائب رئيس مجلس الوزراء والقائم بأعمال مركز المعلومات، خلال لقاء مع رئيس مجلس الوزراء، التغيرات في أسعار عدد من السلع الاستراتيجية، بما في ذلك السكر وزيت الطهي والمكرونة.

وانخفضت أسعار السلع الأساسية في السلاسل التجارية بنسبة %9 إلى 29% في 23 محافظة، خلال أسبوع من توجيه الحكومة للمصنعين والموردين وتجار التجزئة المحليين، بخفض الأسعار بحلول نهاية عطلة عيد الفطر.

واستعرض الجوهري المبادرات المستقبلية لتحقيق استقرار أسعار السوق، مسلطاً الضوء على عدة مقترحات، منها تبادل البيانات الخاصة بشركات إنتاج وتوزيع الأغذية المسجلة لدى وزارة التموين والتجارة الداخلية، ونظام تتبع إلكتروني جديد للمنتجات الاستراتيجية؛ لمراقبة الإنتاج والتوزيع والتخزين.

قال وزير المالية محمد معيط، إن الإصلاحات الأخيرة التي قامت بها الدولة المصرية لتعزيز الوضع الاقتصادي، تساهم في تحقيق الاستقرار والتقدم الاقتصادي.

وأضاف خلال إطلاق الدليل الإجرائي للموازنات البرامجية المستجيبة لتعزيز المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص، أن هذه الإصلاحات تتوافق مع الأهداف الشاملة للموازنة العامة للدولة، والتي تتسم بالطموح والتكامل.

وأوضح الوزير أن هذه الأهداف يؤطرها تحقيق فائض أولي كبير بنسبة 3,5% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض العجز الإجمالي إلى 6% على المدى المتوسط، وخفض نسبة الدين إلى 80% بحلول حزيران/ يونيو 2027.

ويتضمن ذلك تحديد حد أقصى لقيمة ديون الحكومة، في كافة كياناتها الاقتصادية والخدمية والإدارية والسلطات المحلية، ولا يجوز تجاوزه إلا في حالات الطوارئ الوطنية والضرورة بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب. بحسب معيط.

علاوة على ذلك، قال إن هناك خطط لزيادة مخصصات الإنفاق على الصحة والتعليم، بأكثر من 30%، فضلاً عن زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية؛ لتخفيف الأعباء التضخمية على المواطنين.

صرح وزير المالية محمد معيط، في 8 نيسان (أبريل) أنه منذ إطلاق مبادرة الدفع النقدي الفوري لدعم المصدرين، تقدمت 1400 شركة مصدرة بطلبات إلى وزارة المالية، مما يشير إلى اهتمام كبير بالانضمام إلى البرنامج، والحصول على الدعم الذي تشتد الحاجة إليه.

وأوضح معيط أن الحكومة قامت بصرف ما قيمته 54,5 مليار جنيه لدعم المصدرين من خلال مبادرات لمعالجة سداد المستحقات المتأخرة لصندوق تنمية الصادرات منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2019. كما أعرب عن حرص الوزارة على تعزيز الجهود الرامية إلى زيادة الصادرات، للوصول إلى هدف 100 مليار دولار رغم التحديات الاقتصادية السائدة.

وتأتي هذه المبادرة استكمالاً للنجاحات السابقة التي حققتها وزارة المالية، في جهودها لسداد متأخرات الدعم للمصدرين. ومن خلال توفير سيولة نقدية كافية، تمكن هذه المبادرات المصدرين من التغلب على التحديات التي تفرضها الأزمة الاقتصادية العالمية المستمرة بمرونة أكبر.

وكشف معيط أنه سيتم صرف مستحقات الشركات المصدرة المستفيدة من المرحلة السابعة من مبادرة الدفع النقدي الفوري على قسطين. ومن المقرر أن تتم الدفعة الأولى في 27 حزيران/ يونيو 2024، تليها الدفعة الثانية في 8 آب/ أغسطس 2024. وأكد أن الشركات التي استكملت وثائقها ستكون مؤهلة للحصول على معدلات السداد المعجل، مع خصم 15٪ ينطبق على الشحنات حتى حزيران/ يونيو.

وأكد الوزير أنه سيتم إجراء التسويات المالية أو المقاصة بين مستحقات “دعم المصدرين”، والمدفوعات المستحقة لأجهزة الدولة من الضرائب والجمارك والكهرباء والغاز الطبيعي.

وأوضح منصور أيضاً أنه سيتم تسهيل صرف دعم الصادرات من خلال البنك الأهلي المصري، والبنك الأهلي المصري، وبنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات، مما يبسط عملية الدفع للمصدرين المعنيين.

بلغ إجمالي عدد المستثمرين في صندوقين للاستثمار في الذهب نحو 103 آلاف مستثمر حتى نهاية آذار/ مارس 2024، بحسب التقرير الذي اطلع عليه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، والمقدم من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية محمد فريد الذي قدم تفاصيل عن الصندوقين، إذ تم إطلاق الصندوق الأول المسمى صندوق AZ-Gold في أيّار/ مايو 2023 من قبل شركة Azimut. ويركز الصندوق الثاني، المعروف باسم صندوق بلتون إيفولف، على الاستثمار في سبائك الذهب وحصل على الموافقة على إطلاقه في سن 2024.

وشدد على الدور المهم الذي تلعبه هذه الصناديق، في تعزيز جهود الحكومة المصرية لتعزيز الشمول المالي. ومن خلال الاستثمار في هذه الصناديق، يمكن للمستثمرين الأفراد شراء الذهب، بغض النظر عن قدراتهم المالية.

وتناط إدارة هذه الصناديق بشركات متخصصة في إدارة الصناديق والمحافظ، ومرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية. علاوة على ذلك، أوضح فريد أن الهدف الأساسي لصناديق الذهب هذه، هو الاستثمار المباشر في الذهب المادي.

وقد تم تصميم قيمة وثائق الصندوق لتعكس بدقة سعر ومؤشر الذهب كما تعلنه البورصة المصرية. ويتطلب الاشتراك الأولي في هذه الصناديق شراء 100 مستند كحد أدنى، مقابل 10 جنيهات مصرية لكل مستند.

أعلن وزير المالية محمد معيط، زيادة الميزانية المخصصة لبرامج الحماية الاجتماعية إلى 635,9 مليار جنيه في العام المالي 2024/2025، مقابل 529,7 مليار جنيه في العام المالي 2023/2024، بنسبة زيادة سنوية 20%.

وأضاف معيط في بيان صدر في 11 نيسان/ أبريل، أن هذه الخطوة تعكس التزام الدولة بدعم الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وخصوصاً في ظل الإصلاحات الاقتصادية الجارية التي تقوم بها الدولة.

وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين، وسط الآثار السلبية للأزمات الإقليمية والعالمية المتتالية، من خلال التوسع في برامج الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر ضعفاً، ضمن الجهود الشاملة لتحسين مستويات المعيشة.

بدأت مصر في تصدير البطاطس إلى السوق المغربية والفراولة إلى كندا. وتعد هذه المساعي جزءاً من الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتوسيع نطاق الصادرات الزراعية المصرية.

وأعلنت وزارة الفلاحة في المغرب، أن المكتب الوطني المغربي لسلامة الأغذية (ONSSA) وافق على استيراد محاصيل البطاطس من مصر. وبالتزامن مع ذلك، تم استكمال كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل تصدير الفراولة إلى كندا، بما يضمن الالتزام بالمتطلبات الفنية التي حددتها السلطات الكندية.

وبحسب بيانات الوزارة، تجاوزت الصادرات الزراعية المصرية 2,2 مليون طن من المنتجات الزراعية، بقيمة تقارب 1,5 مليار دولار خلال الربع الأول من سنة 2024، وهو ما يمثل زيادة كبيرة قدرها 300 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023.

ويؤكد تقرير الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، الصادر عن وزارة التجارة والصناعة، أن الصادرات الزراعية تمثل حاليا ثاني أكبر مصدر لدخل مصر من النقد الأجنبي. وهذا يؤكد الدور الذي يلعبه القطاع الزراعي في دفع النمو الاقتصادي للبلاد وتعزيز تجارتها الدولية.

ويوفر التوسع في الأسواق المغربية والكندية فرصاً واعدة للمزارعين والمصدرين المصريين، ومن خلال الدخول إلى هذه الأسواق الجديدة، تهدف مصر إلى تنويع قاعدة صادراتها، وتعزيز مكانتها كمورد موثوق للمنتجات الزراعية عالية الجودة على الساحة العالمية.

تقدمت مصر بملف “السمسمية” إلى اليونسكو، لإدراجه في قائمة التراث غير المادي، وسيتم مناقشته وتقييمه في حزيران/ يونيو المقبل، حسبما قالت مستشارة وزارة الثقافة للتراث غير المادي، نهلة إمام.

جاء ذلك في إطار حرص الدولة على الحفاظ على التراث غير المادي، وتسجيله على قوائم منظمة اليونسكو.

وقالت نهلة إمام، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الملف تم تقديمه إلى اليونسكو في آذار/ مارس 2023، مضيفة أن اللجنة الدولية ستجتمع في باراغواي في كانون الأول/ ديسمبر المقبل للموافقة على الملف.

وقالت إن عناصر مصر المسجلة على قوائم اليونسكو للتراث غير المادي تشمل: ملحمة السيرة الهلالية؛ لعبة التحطيب؛ الدمى اليدوية التقليدية؛ النسيج اليدوي في صعيد مصر؛ الخط العربي؛ المعرفة بالنخيل والمهارات والتقاليد والممارسات والمهرجانات المتعلقة برحلة العائلة المقدسة في مصر، والمهارات والممارسات الفنية المرتبطة بالنقش على المعادن (الذهب والفضة والنحاس).

يروي متحف عواصم مصر الذي أُقيم العاصمة الإدارية الجديدة، تاريخ العواصم المصرية عبر العصور المختلفة.

ويضم المتحف الجديد قاعة رئيسية تعرض قطعًا أثرية من عدة عواصم مصرية قديمة وحديثة، ويبلغ عددها تسعة. وهذه العواصم هي: منف، وطيبة، وتل العمارنة، والإسكندرية، والفسطاط، والقاهرة الفاطمية، والقاهرة الحديثة، والقاهرة الخديوية.

كما يعرض المتحف قطعاً أثرية متنوعة، تمثل أنماط الحياة في كل عصر تاريخي، بما في ذلك الحلي وأدوات الحرب والقتال والأنظمة الإدارية المختلفة.

ويمثل القسم الثاني من المتحف الحياة الآخرة في مصر القديمة، ويضم هذا الجزء مقبرة توتو التي تم اكتشافها سنة 2018 في سوهاج، فضلاً عن قاعة المومياوات والتوابيت وجرار القرابين، ومجموعة من الأبواب والرؤوس، التي تحاكي الطقوس الدينية في مصر القديمة.

ويتميز سيناريو العرض المتحفي باستخدام التكنولوجيا الحديثة، حيث تم تجهيز قاعات المعرض بشاشات عرض أفلام بانورامية تفاعلية، تقدم عروضاً تاريخية سمعية ومرئية.

وتوجد أيضاً عروض توضيحية توضح الهندسة المعمارية والمباني الدينية والمعالم الشهيرة لكل عاصمة مصرية قديمة، مما يضيف لمسة إبداعية جديدة لجذب الزوار.

وقامت وزارة السياحة والآثار بتجهيز مجموعة مميزة من القطع الأثرية لعرضها في المتحف لجذب جمهور واسع عند افتتاحه.

وبحسب مؤمن عثمان، رئيس قطاع المتاحف، فإن المتحف حصل على آلات موسيقية من المتحف المصري بالتحرير، مثل القيثارات والشستروم، بالإضافة إلى منابر ومقاعد خشبية من متحف الفن الإسلامي، وصحون فخارية فاطمية من متحف أندرسون، وقطع مزخرفة بالصلبان وعناقيد العنب من المتحف القبطي. وأوضح عثمان أن هناك قطعًا أثرية من العواصم المصرية القديمة مثل: منف وطيبة وتل العمارنة والقاهرة والإسكندرية والقاهرة الخديوية.

دحضت الحكومة المصرية ما تردد حول اختفاء سرير فضي ثمين للغاية، يخص عائلة محمد علي من متحف قصر المنيل بالقاهرة.

ويعتبر السرير، وهو من مقتنيات أمينة هانم الهامي، والدة الخديوي عباس حلمي الثاني والأمير محمد علي توفيق، أبناء الخديوي توفيق باشا، أحد أهم التحف الفنية التي لا تقدر بثمن.

وقال الحكومة في بيان، نقلاً عن وزارة السياحة والآثار، في 21 نيسان/ أبريل، إن السرير المصنوع من الفضة الخالصة، والذي يتميز بزخارفه ونقوشه الرائعة، موجود بشكل آمن داخل متحف المنيل، وتجري حالياً أعمال الترميم اللازمة، تمهيدًا لعرضه في القاعة المخصصة لمقتنيات أمينة هانم.

وأوضحت أمل صديق، مدير عام متحف قصر المنيل، أنه قبل عملية الترميم، كان السرير، الذي يبلغ وزنه نحو 850 كيلوغراماً، معروضاً في القاعة الشتوية بقصر العرش.

وأكد مجلس الوزراء للجمهور، أنه سيتم الكشف عن المعرض المرتقب، والذي يضم السرير الفضي في المستقبل القريب.

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان في 21 نيسان/ أبريل، إن مصر نجحت في استعادة قطعة رائعة من تمثال للملك رمسيس الثاني عمرها 3400 عام، كانت قد سُرقت من موقع أبيدوس الأثري وتم تهريبها إلى سويسرا.

وبفضل التنسيق الوثيق بين السفارة المصرية في برن، والمكتب الفيدرالي السويسري للثقافة (FOC)، تمت إعادة القطعة الأثرية بأمان إلى وزارة السياحة والآثار المصرية عبر رحلة مصر للطيران، ويؤكد ذلك التزام مصر الثابت بحماية تراثها التاريخي الغني وكنوزها الثقافية، بما في ذلك استعادة القطع الأثرية المصرية المسروقة.

وقعت مصر وسويسرا اتفاقية في سنة 2010 لمكافحة الاتجار غير المشروع بالآثار، وتسهيل إعادتها إلى موطنها الشرعي بمجرد اكتشافها.

وأدى التعاون المثمر بين مصر والمكتب الفيدرالي السويسري للثقافة إلى وصول العديد من الآثار المصرية القديمة إلى السفارة في برن منذ آب/ أغسطس 2021. ونجحت السفارة المصرية في سويسرا من قبل، في استعادة تمثال مصري قديم مهرب، يصور الإلهة إيزيس وهي تحتضن حورس الطفل.

كما تمت استعادة مجموعة رائعة من القطع الأثرية القديمة، بما في ذلك جزء من تمثال المرمر لامرأة، وتمثال حجري لأبو الهول، ومزهرية أسطوانية من المرمر، من مركز التجارة العالمي منذ سنة 2021.

اكتشفت البعثة الأثرية المصرية، بقايا استراحة ملكية محصنة، مصنوعة من الطوب اللبن، تخص الملك تحتمس الثالث بشمال سيناء. وتم العثور على بقايا الاستراحة الملكية المكتشفة حديثاً في موقع تل حبوة بشمال سيناء.

وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، محمد إسماعيل خالد، أن هذا الاكتشاف مهم لأنه يلقي الضوء على جوانب حاسمة من تاريخ مصر العسكري في سيناء خلال عصر الدولة الحديثة.

انطلقت الدورة الثامنة لمهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة في 20 نيسان/ أبريل، وقد كرم المهرجان هذا العام النجمتين المشهورتين غادة عادل وهند صبري.

كما كرم المهرجان الكاتبة منى الصبان، ونائب محافظ أسوان الدكتورة غادة أبو زيد، والكاتبة والمخرجة المصرية هالة خليل، والسفير التونسي محمد بن يوسف.

ولجنة تحكيم مسابقة السينما المصرية هذا العام، مكونة من رانيا يوسف، ومحمد شويكة، ورئيس لجنة التحكيم المخرج الشهير رشيد مشهراوي.