في ثاني لقاء بينهما، بعد المصافحة الشهيرة في مونديال الدوحة، التقى المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على هامش قمة العشرين بالعاصمة الهندية نيودلهي، في 10 أيلول/ سبتمبر.

المتحدث باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي، قال إن الرئيسين أكدا أهمية العمل من أجل دفع مسار العلاقات بين البلدين، والبناء على التقدم الملموس في سبيل استئناف مختلف آليات التعاون الثنائي، كما أعربا عن الحرص على تعزيز التعاون الإقليمي، كنهج استراتيجي راسخ، وذلك في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة والنوايا الصادقة، وبما يسهم في صون الأمن والاستقرار في منطقة شرق المتوسط.

اللقاء تناول تبادل الرؤى حول الأوضاع الإقليمية، فضلاً عن سبل تكثيف التنسيق بين البلدين، لتعزيز العلاقات الثنائية، بما يصب في صالح الدولتين والشعبين.

وزارة الخارجية المصرية قالت إن الوزير سامح شكري، عبّر لنظيره التركي هاكان فيدان، عن تطلع القاهرة للعمل بشكل مشترك من أجل استمرار مسار تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

وكنتيجة مباشرة للقمة، تسلم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 27 أيلول/ سبتمبر الماضي، رسمياً، أوراق اعتماد السفير المصري في أنقرة، عمرو الحمامي، ليباشر مهام عمله رسمياً.

ويمكن القول إن ضغط الأزمات الإقليمية، وما تواجهه القاهرة وأنقرة من صعوبات اقتصادية، دفع تجاه تجاوز الخلافات في ليبيا وشرق المتوسط، وتجميد الدعم التركي للإخوان، في مقابل البحث عن شراكات مثمرة، تتماهى والتحولات الحادة في الملفات الإقليمية ذات الصلة.

الطرفان اتفقا على رفع حجمِ التبادل التجاري فيما بينهما، من عشرة إلى خمسة عشر مليار دولار، في السنواتِ الخمس المقبلة، حيث تعد مصر أكبر شريك تجاري لتركيا في أفريقيا، كما أنّ تركيا من أهم مستوردي الغاز المصري.

في خطوة فاجأت البعض، أصدر مجلس أمناء الحوار الوطني بياناً، أعلن فيه تعليق الجلسات، لحين عقد الانتخابات الرئاسية في كانون الأول (ديسمبر) من العام الجاري.

ولفت بيان الحوار الوطني إلى أنّه لما كانت الإجراءات الدستورية لانتخابات رئاسة الجمهورية على وشك الإعلان، وكان الحوار الوطني بمجلس أمنائه وهيكل محاوره ولجانه وكل المشاركين فيه، يمثلون كل أطياف مصر وقواها السياسية والنقابية والأهلية، وهؤلاء جميعاً، وبحكم طبيعتهم، سيكون لكل منهم رأيه ورؤيته ومواقفه المستقلة المتمايزة، من المتنافسين في هذه الانتخابات، توافق مجلس الأمناء على مجموعة من المبادئ الضرورية لإدارة انتخابات رئاسية تعددية وتنافسية، وحرصاً على توفير المناخ الإيجابي الملائم لكل الأطياف المشاركة في الحوار، للمساهمة بحرية كاملة في هذا الاستحقاق الدستوري الأرفع، فقد “قرر مجلس أمناء الحوار الوطني، رفع جلسات الحوار الوطني بكل أنواعها، وتعليق أعماله مؤقتا، إلى حين انتهاء هذا الاستحقاق الانتخابي.”

الكاتب علي الدين هلال، قال إنّ البيان الخاص بتعليق جلسات الحوار الوطني، كان متوقعاً وطبيعياً، وكان من الغريب، بحسب رأيه، أن يستمر الحوار في وقت تجري فيه انتخابات، بين أكثر من مرشح. مضيفاً: “لكي تجري حواراً، تحتاج لنوع من الهدوء السياسي، من دون أي توتر، لأن كل شخص يقول رأيه دون منتصر أو مهزوم، بل أنك تكون في قلب الانتخابات، وكما نرجو للانتخابات بأن يكون فيها تعددية تنافسية، والكل يريد أن يظهر أفضل ما لديه، ولا بأس في ذلك.”

وأعرب بعض النشطاء من أعضاء الحوار الوطني، عن خيبة أملهم. وقال خالد داود، المقرر المساعد للجنة الأحزاب السياسية في المحور السياسي، أنّه تم إبلاغه قبل أيام فقط من ذلك القرار، أن الحوار بصدد الانتهاء من أعمال كافة اللجان والخروج بالتوصيات، على أمل أن تمثل وثيقة يلتزم بها من سيفوز في الانتخابات المقبلة، باعتبارها نتاجاً لمناقشات موسعة استمرت ما يزيد عن أربعة شهور. وبدورها عبّرت الناشطة أسماء محفوظ عن خيبة أملها بعد تعليق الجلسات، قائلة: “كل حاجة بتحصل محزنة.”

وربما كان الهدف من تعليق الحوار، هو امتصاص الاحتقان السياسي، وتمرير العملية الانتخابية في هدوء، والتفرغ بشكل كاما لانتخابات، ربما تكون الأكثر شراسة، بحسب المؤشرات، خلال عقد كامل.

دخل المرشح المستقل أحمد طنطاوي السباق الانتخابي، في مواجهة الرئيس السيسي، وعدد من المرشحين الآخرين، واتهم البرلماني السابق، في منتصف أيلول/ سبتمبر، السلطات الأمنية بالتضييق على أعضاء حملته، واعتقال بعضهم، قائلاً: “جرائم أمنية بحق شركائي في الحملة الانتخابية.”

حملة طنطاوي واجهت صعوبات في جمع التوكيلات المطلوبة، لاستكمال إجراءات ترشحه، من تعنت للموظفين في مقار الشهر العقاري، ومواجهات مع موالين للرئيس السيسي، اتهمتهم تقارير صحفية بأنّهم مأجورين من حزب مستقبل وطن.

لكن الهيئة العليا للانتخابات نفت تلك الاتهامات، فما كان من طنطاوي إلّا القيام بتوثيق تلك المخالفات، ومحاولات الاعتداء عليه أمام مقار الشهر العقاري.

جدير بالذكر أنّ الشخصيات التي أعلنت ترشحها في مواجهة السيسي هم: عبد السند يمامة (حزب الوفد)، وفريد زهران (الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي)، وجميلة إسماعيل (حزب الدستور) وأحمد الفضالي (تيار الاستقلال)، وحازم عمر (حزب الشعب الجمهوري).

تصريحات مثيرة للجدل، خرج بها حلمى الجزار رئيس المكتب السياسى للإخوان (جبهة لندن) في حوار مع قناة الشرق، مطالباً بمصالحة وطنية شاملة للجميع، لتجاوز التحديات التى تواجه مصر، وقال إن “عدم الصراع على السلطة والحكم، جزء أصيل فى رؤية جماعة الإخوان، وليس مناورة سياسية مؤقتة.”

الجزار حاول مغازلة السعودية، مثلما حاول التقرب من القوى الوطنية في مصر، معبراً عن رغبة الجماعة في الانخراط ضمن حوار وطني شامل، يمكن من خلاله تحقيق المصالحة.

فى المقابل شنت جبهة اسطنبول هجوماً حاداً على حلمى الجزار، وأصدرت بياناً قالت فيه: “إن الجماعة متمسكة بشرعيتها، وما قرره مجلس الشورى العام، والعمل على تأسيس بيئة تواصل سياسى تستهدف تطوير علاقة الجماعة بالقوى السياسية والانفتاح عليها، ومد جسور تسمح ببناء الثقة بين كل الأطراف.” وقالت عناصر محسوبة على الجبهة، إنّ الجزار تنازل عن ثوابت وحقوق الجماعة، وأهانها بعبارات التودد والانبطاح والاستسلام، واستخدم لغة انهزامية مشبعة بالاستجداء.

القيادي الإخواني أحمد عبد العزيز، رئيس رابطة الإعلاميين المصريين بالخارج، انتقد تصريحات حلمي الجزار قائلاً: “خطاب الدكتور الجزار، في مجمله، يجافي الفطرة الإنسانية ويصطدم بها، فالإنسان مجبول على الاستجابة للمؤثرات: يغضب للإهانة، ويذود عن العِرض والشرف، ويثأر للدم، ويرد العدوان بمثله، ولا يتسامح مع سارقه… إلخ. ثم جاء الدين ليضع إطاراً حقوقياً وميزاناً اجتماعياً لكل ذلك، حتى لا يجور المظلوم على الظالم، فيأخذ أكثر من حقه، وحتى يردع الباغي، فلا يسلب ما ليس له.”

في المقابل، رفضت معظم القوى الوطنية في مصر الاستجابة لمبادرة الجزار، ولم تعلق السلطات عليها، في حين أعلن مقربون من النظام، أن حصان طروادة الإخواني لن يدخل مصر مرة أخرى.

ويبدو أن الجزار يحاول تخفيف الضغط الهائل على الجماعة، بعد الانقسام الحاد الذي مزقها إلى ثلاث جبهات متناحرة، مع تخلي الراعي التركي عن الجماعة، وتحفظ الحليف القطري، وفي ظل تذمر القواعد من جمود الوضع السياسي، واستمرار المعتقلين في السجون، كل هذا ربما دفع الجزار إلى طرح مبادرته.

وفي سياق آخر، أعلن الإعلامي الإخواني حسام الغمري، عودته إلى مصر، موجهاً الشكر لمن ساعده على ذلك، قائلاً: “كل الشكر لمن فتح لي بوابة العودة إلى حضن الوطن ولأمي وولداي.” وقال حسام الغمري، في تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي “إكس”: “نعم أنا الآن في مصر، في وطني، عدت اليوم إلى مصر، والسعادة تغمرني”.

وكانت الجريدة الرسمية نشرت في 21 أيلول/ سبتمبر قرارات صادرة من محكمة، برفع اسم حسام الغمري من قائمة الإرهابيين، والصادر في القضية رقم 590 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا.

قررت المحكمة العليا في إيطاليا، المضي قدماً في محاكمة أربعة مصريين، متهمين في قضية قتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، بداعي أن السند القانوني لذريعة عدم معرفة المتهمين بالاتهامات المنسوبة إليهم، ليس دستورياً، وذلك لعدم تعاون مصر في التحقيقات.

القرار، بحسب “فرانس 24″، يفتح الطريق أمام استئناف محاكمة أربعة من مسؤولي الأمن المصريين، بتهمة الضلوع في اختطاف الطالب الإيطالي في جامعة كامبريدج، جوليو ريجيني، في العام 2016، وتعذيبه بطريقة وحشية حتى الموت.

وبدأت محاكمة الضباط الأربعة، غيابياً، في سنة 2021، لكنها توقفت سريعاً بعد أن حكم القاضي لصالح محامي الدفاع المعينيين من المحكمة، الذين احتجوا بأن الإجراءات ستكون باطلة ما لم يكن هناك دليل على علم المصريين بالقضية.

الادعاء الإيطالي اتهم الرائد مجدي شريف من المخابرات العامة، واللواء طارق صابر من قطاع الأمن الوطني، والعقيد هشام حلمي من الشرطة، والعقيد آسر كمال الرئيس السابق لمباحث مرافق القاهرة، بالضلوع في التدبير “للاختطاف مع توافر ظرف مشدد للعقوبة.” واتهم الرائد شريف “بالتخطيط لقتل عمد في ظرف مشدد.”

في المقابل، لم يرد المشتبه بهم على هذه الاتهامات، وقال المدعي العام الإيطالي إنّ بلاده حاولت في نحو 30 مناسبة، من خلال قنوات دبلوماسية وحكومية، الحصول على عناوين المشتبه بهم، لكنها لم تتلق أيّة ردود.

ربما يكون من المستبعد الإعلان عن أحكام سريعة في القضية، كما أنّ نظام اليمين الحاكم في روما، يرتبط بمصالح قوية مع القاهرة، على رأسها ترتيبات الغاز في المتوسط، وإشكاليات ترسيم الحدود البحرية، وكذلك الدور الذي تلعبه القاهرة في منع الهجرة غير الشرعية، وعليه يبدو الوصول إلى حسم القضية عن طريق دفع التعويضات هو الحل الأمثل لدى الطرفين.

تعرض الاقتصاد المصري لضربة جديدة، حيث خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني للبلاد، وأثارت هذه الخطوة في البداية رد فعل سلبي في أسواق السندات، قبل أن تنتعش من جديد.

وكالة موديز للتصنيف الائتماني، ومقرها نيويورك، خفضت تصنيف إصدارات مصر بالعملة الأجنبية والمحلية إلى Caa1، مما يشير إلى الوضع الضعيف لالتزامات الدين، والتي تخضع لمخاطر ائتمانية عالية جدًا، وفقًا لمعايير الوكالة.

ويُعد تخفيض التصنيف الائتماني انتكاسة للاقتصاد المصري، إذ إن وكالة موديز هي إحدى وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى، وسوف يؤثر التصنيف الضعيف على قدرة مصر على الحصول على القروض بشروط مواتية، وجذب الاستثمارات الأجنبية.

بدورها، أفادت شركة الخدمات المالية S&P Global أنّ مؤشر مديري المشتريات في مصر، انخفض إلى أدنى مستوى له منذ أربعة أشهر، عند 48,7 في أيلول/ سبتمبر، وتشير الدرجة الأقل من 50 إلى الانكماش الاقتصادي.

وأشارت وكالة موديز إلى النقص المستمر في العملات الأجنبية في مصر، بالإضافة إلى السياسة المعقدة بشكل متزايد، لإعادة التوازن إلى الاقتصاد في مصر، من دون تفاقم المخاطر الاجتماعية.

في المقابل، عدّلت موديز النظرة المستقبلية لمصر إلى “مستقرة”، مما يشير إلى أنها تتوقع أن تظل مصر عند الدرجة Caa. وقالت الوكالة إن هذا يرجع إلى سجل مصر الحافل بالإصلاح الاقتصادي، والاستمرار المتوقع للدعم من صندوق النقد الدولي.

وانخفضت السندات الدولية المقومة بالدولار للحكومة المصرية، بما يقرب من ثلاثة سنتات بعد قرار موديز، وهو أدنى سعر لها منذ أيار/ مايو الفائت. ومع ذلك، انتعشت معظم السندات في وقت لاحق.

وكانت احتياطيات مصر من العملات الأجنبية، انخفضت بأكثر من 7 مليارات دولار في العام الماضي، بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا، بالتزامن مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية، ما يجعل من الصعب على الحكومات سداد التزامات ديونها.

كريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، قالت لموقع بلومبرغ إن مصر سوف تستنزف احتياطياتها الأجنبية، إذا لم تخفض قيمة الجنيه بشكل أكبر. ومع ذلك، فإن تخفيض قيمة العملة يؤدي أيضاً إلى رفع التضخم، وتعاني مصر بالفعل من ضغوط كبيرة في هذا الصدد؛ حيث بلغ معدل التضخم السنوي في مصر، مستويات قياسية بلغت 39,7% في آب/ أغسطس الفائت.

وقالت وكالة رويترز للأنباء، إن بعض البنوك المصرية، أوقفت استخدام بطاقات الخصم بالجنيه المصري خارج البلاد؛ استجابة لنقص العملة الأجنبية. وبالمثل، فرضت البنوك المصرية قيوداً على سحب العملات الأجنبية، استجابة لأزمة السيولة.

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن مجموعة من الإجراءات الاستثنائية التي تهدف إلى تقديم دعم مالي إضافي للناس في جميع أنحاء البلاد. وقال الرئيس إنّه يقدر تماماً مدى معاناة الأسر المصرية، في مواجهة الأعباء الناجمة عن الآثار الاقتصادية السلبية للأزمة العالمية المعقدة، الناجمة عن وباء فيروس كورونا، والتي تفاقمت بسبب الحرب الروسية الأوكرانية. كما أعلن عن  تدشين مشروعات تنموية بمحافظة بني سويف، ضمن مبادرة الحياة الكريمة.

وأشار محمد فريد، نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي في مجلس الشيوخ، إلى أنّ الخطوة الأولى نحو إيجاد الحل، هي الاعتراف بوجود مشكلة، وأشار فريد إلى أنّ هذه هي الحزمة الثالثة من المساعدات الاقتصادية، التي تم تمريرها منذ بدء الحرب في أوكرانيا في أوائل سنة 2022، وهي جزء من جهود الحكومة، لتخفيف آثار الوضع الاقتصادي المتردي.

وتشمل الإجراءات، التي بلغت تكلفتها نحو 60 مليار جنيه، مضاعفة علاوة المعيشة الاستثنائية لجميع موظفي الدولة إلى 600 جنيه، ورفع الحد الأدنى لأجور موظفي القطاع العام من 3500 جنيه إلى 4000 جنيه. كما رفع الرئيس حد الإعفاء السنوي من ضريبة الدخل، بنسبة 25% إلى 45 ألف جنيه. ورفع مخصصات خمسة ملايين أسرة مستفيدة من برنامجي تكافل وكرامة للرعاية الاجتماعية، بنسبة 15%، ومضاعفة المنحة الاستثنائية لـ 11 مليون من أصحاب المعاشات والمستفيدين الآخرين إلى 600 جنيه.

ويهدف الدعم الإضافي إلى مساعدة الأسر على تلبية احتياجاتها الأساسية، وسط ارتفاع معدلات التضخم، وسط إشارت إلى أنّ  الحكومة تحاول استباق الانتخابات الرئاسية، وتطويق صدمة التعويم القادمة.

توقعت المحللة المالية والاقتصادية في شركة HC Securities، هبة منير، في تقرير لها، أن يستمر التضخم الشهري في مصر في الارتفاع بنسبة 1,8%، ويتسارع إلى 37,8% على أساس سنوي في أيلول/ سبتمبر الفائت، مما يعكس نقص المعروض من السلع الأساسية والمنتجات، الناجم بشكل رئيسي عن كبح الواردات، وعدم توفر الدولار، والتأثير الموسمي لبداية العام الدراسي.

وتسارع معدل التضخم السنوي في مصر إلى مستوى قياسي بلغ 37,4 في المائة في آب/ أغسطس من الرقم القياسي السابق البالغ 36,4 في المائة على أساس سنوي في تمّوز/ يوليو الفائت، وفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

أكدت تقارير متعددة، إلى أنّه أصبح من المحتم أن يحدث تخفيض آخر لقيمة العملة المحلية، إذ أن هناك فارقاً يقارب 30% بين السعر الرسمي للدولار وسعره في السوق الموازية. لكن أي تخفيض لقيمة العملة المحلية، سوف يحتاج إلى احتياطيات لدعم السوق وتجنب الصدمة الأولى، وتعول الحكومة على إيرادات بيع حصص في الشركات المملوكة للدولة، وعلى جذب الاستثمارات لتزويدها بالموارد اللازمة؛ لامتصاص الصدمة.

وذكرت نسخة محدثة من وثيقة سياسة حول ملكيات الدولة، أن مصر حققت صافي 5 مليارات دولار من إيرادات الخصخصة، منذ شباط/ فبراير 2022. ويشمل ذلك صفقات العام الماضي التي شهدت شراء صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وصندوق أبوظبي للثروة (ADQ) معاً، بما قيمته 3,1 مليار دولار، كحصص في شركات أبو قير للأسمدة، وموبكو، وإي فاينانس.

هذا بالإضافة إلى الصفقات التي أعلن عنها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي هذا العام، بقيمة 1,9 مليار دولار، وتغطي بيع حصص في سبعة فنادق تاريخية لمجموعة طلعت مصطفى، وعز الدخيلة، وحصص في الشركة المصرية للإيثيلين ومشتقاته، والألكيل بنزين، والحفر المصري إلى صندوق أبو ظبي للثروة.

وتضمنت الوثيقة قائمة بالشركات التي من المتوقع أن يتم طرحها للبيع قريباً، من بينها محطة كهرباء بنتها شركة سيمنز في بني سويف، والعديد من محطات تحلية المياه، وشركة المياه المعبأة المملوكة للجيش (صافي)، ومحطة البنزين الوطنية.

كما اتخذت الحكومة بالفعل بعض الإجراءات التصحيحية، مثل إطلاق بيع حصص في الشركات المملوكة للدولة، كما تعمل على تحسين مناخ الاستثمار من خلال السماح بنظام التراخيص الذهبي، الذي سيتيح الحصول على تصاريح خالية من المتاعب في بعض المشاريع الاستراتيجية.

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنّها تسعى للتحول إلى مركز إقليمى للطاقة المتجددة، سواء من خلال إنشاء المشروعات المتخصصة في إنتاج وصناعة الهيدروجين الأخضر، أو تحويل موانئها إلى مركز إقليمى لتموين السفن بالوقود الأخضر، في إطار مساعي مصر للتحول إلى الطاقة النظيفة.

من جهتها، أعربت اليابان عن رغبتها في الاستثمار بمصر في مجال الطاقة المتجددة، من خلال 24 شركة يابانية، استقبلتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ لبحث فرص الاستثمار في قطاع الوقود الأخضر.

وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، استقبل وفد أعمال من الشركات اليابانية العاملة في مجال الطاقة المتجددة والوقود الأخضر، في لقاء موسع نظمته المنطقة حول هذا القطاع ، وأكد جمال الدين على جاهزية المنطقة لما تملكه من بنية تحتية متكاملة، للقيام بالمشروع الطموح.

التقت وزيرة الثقافة المصرية نيفين الكيلاني، بوزير الثقافة والسياحة الصيني هيو هيبنج، وذلك ضمن برنامج مشاركتها الرسمية بافتتاح فعاليات الدورة الثانية من “مُنتدى بكين الثقافي 2023″، واذي أقيم في العاصمة الصينية بكين يومي 14 – 15 أيلول/ سبتمبر 2023.

وبحسب تقارير صحفية، تناول اللقاء مناقشة آفاق التعاون المُشترك بين البلدين، في عدد من المجالات الثقافية والفنية المتنوعة، والتي يجدر التركيز عليها خلال الفترة المقبلة ضمن فعاليات “التقاء الفنانين على طريق الحرير”، ومنها الصناعات الثقافية والإبداعية، وحفظ وحماية التراث الثقافي، ونقل الخبرات، وإتاحة برامج التدريب المشتركة بالمجالات المتنوعة.

وأكدت الكيلاني، حرص وزارة الثقافة المصرية، على استمرار جهود التعاون الثقافي البناء مع الصين في مختلف المجالات الثقافية والإبداعية، عبر تنفيذ العديد من الأنشطة والبرامج الثقافية والفنية المتبادلة، وتبادل الخبرات، وتفعيل آليات حماية التراث الثقافي، ودعم الصناعات الثقافية. ولفتت إلى أنّ مصر تسعى نحو الاستفادة من تجارب الدول المتميزة في هذا المجال، وفي مقدمتها جمهورية الصين الشعبية.

وأكد هيو هيبنج، حرص وزارة الثقافة والسياحة الصينية على العمل مع وزارة الثقافة المصرية، من أجل تطبيق إنجازات القمة الصينية العربية الأولى، وتعميق التبادل والتعاون في مجالات الثقافة والفنون والصناعات الإبداعية، ضمن استراتيجية “التقاء الفنانين على طريق الحرير.

وضمن زيارتها الرسمية إلى جمهورية الصين الشعبية، التقت الكيلاني، ، ين يونج، عُمدة بكين، وناقش اللقاء عددًا من الموضوعات المتعلقة بالتعاون المشترك بين البلدين،  في مجالات حفظ وحماية التراث الثقافي، وآليات تنفيذ مجموعة من المشروعات والأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة، المزمع إقامتها خلال الفترة المقبلة.

في سياق الاحتفال بالذكرى الثمانين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين مصر وروسيا، وتحت رعاية الرئيسين المصري  والروسي، اختتمت فعاليات “عام التبادل الثقافي الإنساني المصري الروسي”، على مسرح “البولشوي ” في موسكو، وبهذه المناسبة تمّ تقديم عروض باليه “أوزوريس”، كما أقيم معرض للحرف التراثية.

وشهدت وزيرة الثقافة المصرية، ختام الاحتفالية ‏في العاصمة موسكو، وقامت بجولة بمتحف الدولة التاريخي، وكذا زارت جاليري تريتياكوف الوطني، وهو متحف للفنون التشكيلية في العاصمة موسكو.

وهناك عدة دلالات للمشاركة المصرية، رفيعة المستوى، في هذا الحدث، أبرزها هو تخفف القاهرة وتحللها بشكل كامل، من أعباء التحالف الاستراتيجي مع الولايات المتحدة، وقيامها بالانخراط بشكل طبيعي في علاقات ممتدة على كافة الأصعدة مع روسيا.

في استجابة من نقابة المهن السينمائية، للمشكلات التي تواجه صناعة الأفلام والدراما التلفزيونية من ظروف عمل سيئة، وعقود غير عادلة، وأجور المتدنية، حيث قررت النقابة تطبيق حد أدنى للأجور، ووضع حد أقصى لساعات العمل اليومي، ولساعات العمل الإضافي، حيث لا يزيد يوم العمل العادي عن 12 ساعة، مع إمكانية إضافة ساعتين، تبعاً للظروف الطارئة. وأضافت النقابة أنّها نطمح إلى تخفيض عدد ساعات العمل إلى 8 ساعات يومياً، مع ربط عدد أيام التصوير المتفق عليها في التعاقدات بالسيناريو الفعلي الذي سيتم تصويره، وتعميم التأمين الصحي على جميع العاملين في أيّ عمل سينمائي أو تلفزيوني.

بالتزامن مع قرارات النقابة، وبشكل مفاجئ وربما متعمد، تمّ تسريب لائحة لأجور الفنانين، منسوبة إلى اتحاد منتجي الدراما، حديث التأسيس، والذي يضم 18 شركة إنتاج مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قسّمت الفنانين إلى 3 فئات، وحددت أجر الفئة الأعلى بحدٍّ أقصى 25 مليون جنيه، في المسلسلات المكونة من 30 حلقة، وضمت النجوم: كريم عبد العزيز، وأحمد عز، وأحمد مكي، وأحمد حلمي، وأحمد السقا، وتامر حسني، ومحمد رمضان، بينما لا يزيد أجر نجوم الفئة الثانية، ومنهم: خالد النبوي، ومصطفى شعبان، وعمرو سعد، ودنيا سمير غانم، ومنى زكي، وياسمين عبد العزيز، ومنة شلبي، وهند صبري، ويسرا، ونيللي كريم، عن 15 مليون جنيه.

وضمت الفئة الثالثة كلّاً من آسر ياسين، وعمرو يوسف، ومحمد فراج، ومحمد ممدوح، وهشام ماجد، وشيكو، وأحمد فهمي، وأكرم حسني، وأحمد أمين، حيث لا تزيد أجورهم عن 10 ملايين جنيه.

اللائحة المتداولة قسمت المخرجين والمؤلفين وباقي القطاعات إلى الفئات الـ 3 نفسها. بالنسبة إلى المخرجين، جاء محمد شاكر خضير، ومحمد سامي، وكاملة أبو ذكرى، وبيتر ميمي، وتامر محسن، وأحمد نادر جلال، في الفئة الأولى، وتتراوح أجورهم من 6 إلى 8 ملايين جنيه.

وضمت الفئة الثانية، التي تتراوح ما بين 3 و5 ملايين جنيه، كلاً من سامح عبد العزيز، ومحمد سلامة، وإسلام خيري، وخالد الحلفاوي، وماندو العدل، وكريم الشناوي، وأحمد مدحت، وعمرو عرفة، ومحمد بكير، وشيرين عادل، وهاني خليفة، وعمرو سلامة.

وفيما يتعلق بالمؤلفين، ضمت الفئة الأولى كلّاً من: عبد الرحيم كمال، ومريم نعوم، وتامر حبيب، وتتراوح أجورهم بين 3 إلى 5 ملايين جنيه، أمّا الفئة الثانية، فلا تزيد الأجور فيها عن 3 ملايين جنيه، وتضم محمد أمين راضي، وأيمن وتار، وهاني سرحان، ومحمد سليمان عبد المالك، وهاني كمال، وعمرو الدالي، وعمرو محمود ياسين، وصلاح الجهيني.

السيناريست عمرو سمير عاطف، اتهم المنتج جمال العدل بوضع تلك اللائحة، ولفت إلى أن السوق عرض وطلب، وليس من شأنه أن يحدّد أجراً موحّداً للعاملين في المجال الفني. بينما قال المؤلف فداء الشندويلي: “ليس من الطبيعي أن يتحكم مجموعة من الموظفين في تصنيف المبدعين، فالإبداع ليس له مقاييس. الفن يحكمه العرض والطلب، ومن يعمل على تلك الآلية هو الخاسر.” وتسائل: “كيف يتم التصنيف؟ ولماذا يتم التصنيف من الأساس؟”

بدوره، قال المخرج كريم الشناوي: “مستحيل أن يكون الحل في تقليل أجور الصُنّاع أو حتى تحديدها بحدٍّ أقصى، لأنّه حتى لو الصانع قلل أجره، فسعر خشب الديكور لن يقل، وسعر وجبات الطعام لن يقل، وبالتالي من المجحف أن يتحمل الصُنّاع كل ذلك، فالحلّ هو فتح السوق، وليس وضع حدٍّ أقصى للأجور، فالسوق الحرة التنافسية هي الحل”. مضيفاً: “وضع شرائح للأجور سيُدّمر الصناعة، ويُفقدها ميزة تنافسية كبيرة، وسوف يتسبب في هجرة الصُناع حال وجود ظروف أفضل لصُنع أعمالهم.”

نظمت مؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب، تحت رعاية وزارت الثقافة والسياحة والآثار، على مسرح السور الشمالي، بجوار بوابة النصر، بالقاهرة التاريخية، فاعليات الدورة الـ 16 لمهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية، وذلك يوم الجمعة 22 أيلول (سبتمبر)، واستمر المهرجان حتى 28 أيلول/ سبتمبر 2023.

المهرجان أسسه ويقوده الفنان انتصار عبد الفتاح، وهو من أهم الفعاليات الفنية السنوية، التي تهتم بالحفاظ على التراث غير المدون، عبر المنشدين والمرنمين وفرق الموسيقى الروحية. وشارك في دورة العام الحالي، 14 فرقة للفنون التراثية، من: مصر، وتتارستان، وباكستان، والبوسنة، والصين، وجيبوتي، والجزائر، واليونان، ورومانيا، وجنوب السودان، وأندونسيا، واليمن، وقبرص.

ووقع الاختيار على الكونغو برازفيل، كضيف شرف لهذه الدورة، كما شاركت فرق سورية مقيمة في مصر، وفرق من وزارة الثقافة المصرية، كما كرّم المهرجان هذا العام اسم القس الراحل ديزموند توتو من جنوب أفريقيا، والمستشرق الإيطالي جوزيبي سكاتولين، والراهب الأمريكي توماس ميرتون أوكسو، وتم تكريم مؤسسات: متحف الذاكرة والتسامح بالمكسيك، ودير سانت كاترين في سيناء.

بدورها، لفتت سهام إسماعيل، مديرة المهرجان إلى أنّ عدد الدول المشاركة زاد عن الأعوام السابقة، وأضافت: “لدينا أكثر من 12 ثقافة مختلفة، بالإضافة إلى الفرق المصرية المتنوعة، والدعوة مفتوحة مجاناً للجمهور، نحرص على التنوع بين أفريقيا وأوروبا والثقافة العربية، وهو ما يمثل ثراءً كبيراً للمهرجان، وكل الفرق المشاركة متميزة، بسبب تدقيق لجنة المهرجان، وحرصها على مراعاة التنوع والتميز الفني”.

ومع تزامن المهرجان هذا العام مع الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف، نُظمت احتفالية كبيرة يوم الثلاثاء 25 أيلول/ سبتمبر 2023، بعنوان: “دعوني أُناجي حبيبي”، شاركت فيها فرق من 10 دول مختلفة، كما أقيمت احتفالية ملتقى الأديان بعنوان: “هنا نصلي معاً” للمرة التاسعة، وذلك في أكبر ملتقى دولي لفنون السماع والرقص الصوفي المولوي.

قالت وزيرة الثقافة الوزيرة، خلال كلمة في جلسة “بناء الإنسان” ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنّه تم تنفيذ 162 مشروعاً فى قطاع الثقافة، بإجمالي بتكلفة بلغت 3,6 مليار جنيه، وجار الانتهاء من تنفيذ 46 مشروعاً بتكلفة 4,6 مليارات جنيه، ليصل إجمالي الاستثمار في قطاع الثقافة إلى 8،2 مليارات جنيه. وأضافت الوزيرة أنّه: “تم تنفيذ التطوير الشامل في المؤسسات والمنشآت الثقافية، في جميع محافظات الجمهورية، وزيادة عدد قصور الثقافة، وتمّ تطوير 35 مكتبة و19 متحفاً.”