التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان والوفد المرافق له، في القاهرة، في 5 آب/ أغسطس، بحضور وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي، والسفير التركي بالقاهرة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، إنّ وزير الخارجية التركي نقل للرئيس المصري، تحيات وتقدير الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وهو ما ثمّنه الرئيس السيسي، والذي أشاد بنتائج زيارة الرئيس أردوغان إلى مصر في شباط/ فبراير الفائت.

وجرى خلال اللقاء استعراض مجمل العلاقات بين البلدين، وأعرب الجانبان عن تطلعهما لعقد الاجتماع الأول للمجلس الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا، لما يمثله من نقلة نوعية في مجال التعاون الثنائي على أساس الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة، كما يعكس العلاقات التاريخية بين الشعبين، ويعزز التنسيق والتشاور بين البلدين بهدف تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وبحث اللقاء آخر التطورات الإقليمية والتحذيرات من التصعيد الخطير في المنطقة. وأكد السيسي أنّ منطقة الشرق الأوسط تمر بمنعطف دقيق وخطير للغاية، يتطلب ممارسة أعلى درجات ضبط النفس، وتغليب صوت العقل والحكمة، مشدداً على أنّ نزع فتيل التوتر المتصاعد يكمن في تضافر جهود القوى الفاعلة والمجتمع الدولي، لتطبيق وقف إطلاق النار فوراً في قطاع غزة، وإتاحة الفرصة للحلول السياسية والدبلوماسية. وأشار إلى أن مصر حذرت مراراً وتكراراً من خطورة اتساع نطاق الحرب، بما يهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي، ومقدرات وأمن واستقرار شعوب المنطقة.

وأظهر اللقاء تقارب وجهات النظر بشأن خطورة المشهد الإقليمي، وأدان الجانبان سياسات التصعيد الإسرائيلية، واستعرضا آخر المستجدات المتعلقة بالجهود المصرية المكثفة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى. وشدّد السيسي على أن التطورات الإقليمية لا ينبغي أن تطغى على الجهود المبذولة للسماح بوصول المساعدات الإغاثية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة الذي يعاني من ظروف معيشية وصحية غير إنسانية، وافتقار إلى أبسط مقومات الحياة.

وأكد الاجتماع ضرورة الدفع نحو حل جذري وشامل للقضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967، وبما يحقق العدالة والأمن والاستقرار المستدام في المنطقة.

واستبق وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، لقاءه بالرئيس المصري، بزيارة لمحافظة شمال سيناء، حيث تفقد معبر رفح الحدودي وميناء العريش، خلال زيارته الرسمية لمصر.

وأعرب الوزير التركي عن امتنانه لدور مصر في تسهيل استقبال وتوصيل المساعدات إلى غزة، مؤكداً أنّ تركيا أرسلت مئات الأطنان من المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع عبر مصر. وأكد فيدان الموقف المشترك بين مصر وتركيا، بشأن الحاجة الملحة لإنهاء الحرب في غزة، وإحلال السلام في المنطقة من خلال حل الدولتين.

نفى مصدر مصري رفيع المستوى، يوم الاثنين 5 آب/ أغسطس، الأخبار التي تداولتها وسائل إعلام إسرائيلية، حول وجود أنفاق نشطة بين مصر وغزة. وأضاف المصدر لـ”إكسترا نيوز” أنّ “فشل إسرائيل في تحقيق أي إنجازات في غزة، يدفعها إلى الترويج لادعاءات وجود أنفاق؛ لتبرير استمرار عدوانها على القطاع.”

وكشف المصدر أن “إسرائيل تغض الطرف عن تهريب الأسلحة من أراضيها إلى الضفة الغربية، لإيجاد مبرر لضم أراضيها، وارتكاب جرائم إبادة بحق سكانها.”

وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي، أجرى اتصالاً هاتفياً، مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، لبحث التصعيد الإسرائيلي الجاري، واستراتيجيات منعه، وفق ما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد في بيان.

وأطلع عبد العاطي بلينكن على نتائج مناقشاته مع وزراء خارجية عدد من دول المنطقة، بما في ذلك إيران ولبنان، فضلاً عن الدول الأوروبية. بهدف معالجة التوترات المتصاعدة الناجمة عن سياسة الاغتيالات الإسرائيلية، التي بإمكانها زعزعة استقرار المنطقة بشكل أكبر، مما يهدد بتوسع غير مسبوق للصراع.

وحث الوزير بلينكن على الضغط على إسرائيل، لوقف سياساتها العدوانية، والانخراط بجدية في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة. وأضاف أبو زيد أن الاتصال تناول أيضاً وضع مفاوضات وقف إطلاق النار، والجهود التعاونية بين مصر وقطر والولايات المتحدة.

وكان وزير الخارجية المصري أكد في مؤتمر صحفي مشترك، عقده بالقاهرة مع نظيره التركي هاكان فيدان، أنّ مصر تدين بشدة سياسة الاغتيالات السياسية التي تمارسها إسرائيل، وطالب المجتمع الدولي بمنع التصعيد في الضفة الغربية.

وفي بيان رسمي، أدانت مصر تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، التي زعم فيها وجود مبرر أخلاقي لتجويع المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، يوم الخميس 8 آب/ أغسطس.

وقال البيان إن مصر تدين هذه التصريحات المشينة، باعتبارها غير مقبولة شكلاً ومضموناً، مضيفاً أن هذه التصريحات تشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف، التي تلزم إسرائيل، باعتبارها القوة المحتلة، بضمان السلامة والظروف المعيشية الأساسية للشعب الفلسطيني تحت احتلالها.

كما اعتبرت مصر هذه التصريحات غير المسؤولة، تحريضاً غير مقبول ضدّ سكان غزة، واستمراراً للتهرب من التدابير المؤقتة التي قررتها محكمة العدل الدولية. وذكّرت مصر المجتمع الدولي بأن مبادئ القانون الدولي الإنساني تم تطويرها على مدى عقود من الزمن لمكافحة ومنع الممارسات التي تقوض كرامة الإنسان. ودعت إلى بذل جهد دولي قوي لإنهاء معاناة المدنيين في غزة، مع الحفاظ على الحد الأدنى من المعايير القانونية والأخلاقية في حالات الصراع.

ناقش الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة والمصريين في الخارج، التقرير التنفيذي الثاني للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وسلط التقرير الضوء على كافة المبادرات والبرامج والمشروعات، التي تم تنفيذها عبر المحاور الأربعة للاستراتيجية، والتي تم تطويرها؛ بهدف تحسين الوضع الشامل لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وتركز الاستراتيجية أيضاً على تعزيز حقوق المرأة والشباب والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة، من خلال تطوير الأطر التشريعية والمؤسسية ذات الصلة، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، وبناء القدرات داخل كافة أجهزة الدولة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، بأن وزير الخارجية أشار إلى أن العام الجاري شهد استكمال وحدات حقوق الإنسان بالوزارات والهيئات الوطنية، وتشكيل لجان للتعامل مع شكاوى الأشخاص ذوي الإعاقة، وإنشاء وحدات لمناهضة العنف ضد المرأة.

بالإضافة إلى ذلك، تم تعديل أو إصدار العديد من التشريعات المعززة لحقوق الإنسان، بما في ذلك قوانين الجنسية المصرية، وإنشاء صندوق “القادرين من ذوي القدرات المختلفة”، والتحالف الوطني للعمل المدني والتنموي وحقوق كبار السن.

كما اقترحت الحكومة تعديلات على مشاريع القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان، ووقعت عدة بروتوكولات تعاون بين الهيئات الوطنية والمجالس الوطنية والمنظمات الحكومية والدولية، ومنظمات المجتمع المدني، لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، وتم تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية للعاملين في الجهاز الإداري للدولة لتحقيق هذه الأهداف.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أنّ الرئيس السيسي أشاد بجهود اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وكافة الهيئات الوطنية، موجهاً إياها بتكثيف عملها خلال الفترة المقبلة، ومشدداً على استكمال مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتحسين الوضع العام لحقوق الإنسان، وضمان تمتع المواطنين بحقوقهم الدستورية، وترسيخ مبادئ المواطنة وسيادة القانون وعدم التمييز. كما دعا إلى تكثيف الجهود للتغلب على التحديات ذات الصلة، ومواصلة تحديث الإطار المؤسسي والتشريعي، لضمان التحسن الحقيقي والمستدام، بما في ذلك دمج أهداف الاستراتيجية في الاستراتيجيات والخطط والسياسات العامة للدولة، واستمرار البرامج الهادفة إلى رفع الوعي بالحقوق والواجبات.

تعاني مصر من أزمة أدوية، تبقى بلا حلول، في ظل اختفاء أصناف متعددة، وقلة جودة البدائل، الأمر الذي أدى إلى انتشار حالة من التذمر، بين قطاعات واسعة من المواطنين، وخصوصا مرضى السكري.

وأكد وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار، يوم الثلاثاء 6 آب/ أغسطس، في مؤتمر صحفي، أن أزمة نقص الدواء ستنتهي خلال ثلاثة أشهر، وسيتم ضخ مليون أمبولة إنسولين في الأسواق الشهر الجاري.

كما أكد الوزير، الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، أن مصر لديها 170 مصنعاً للأدوية، تنتج إجمالي أربعة مليارات عبوة دواء سنوياً، تلبي 91% من احتياجات السوق المحلي من الأدوية.

وفيما يتعلق بالأنسولين تحديداً، قال الوزير عبد الغفار، إن مصر تستهلك 27 مليون فيال إنسولين سنوياً، وإن مصنع الأنسولين التابع لشركة المهن الطبية للأدوية، ينتج وحده 15 مليون فيال، ويمكن أن يصل إنتاجه إلى 18 مليون فيال.

وأكد الوزير أن النقص حدث بسبب أزمة النقد الأجنبي، التي أعاقت استيراد المواد الخام، وأنّ المشكلة تم حلها بشكل كبير، وفي هذا السياق أكد أن هناك جهودا تبذل لزيادة المكون المحلي في الأدوية، وخصوصاً تلك المتعلقة بالأمراض المزمنة.

ومن المتوقع أن ترتفع أسعار بعض الأدوية، بعد أن تقدمت ما بين 80 إلى 100 شركة بطلبات إلى هيئة الدواء المصرية، لرفع أسعار الأدوية بمعدل 25% إلى 30%.

وأوضح رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية علي عوف، أن الشركات تقدمت بطلبات لزيادة أسعار المضادات الحيوية، وأدوية الأمراض المزمنة والإسهال والحساسية.

وارتفعت أسعار أدوية الأمراض المزمنة بنسبة تتراوح بين 20% و25% في حزيران/ يونيو بعد موافقة هيئة الدواء على طلبات من الصناعة، كما سمحت بزيادة قدرها 50% للفيتامينات والأدوية المكملة للتغذية.

وخصصت الحكومة 7 مليارات جنيه لمواجهة نقص الأدوية والمستلزمات الطبية خلال اجتماع عقدته، في ظل نقص نحو 800 صنف من الأدوية .

وشهد سوق الأدوية في مصر ارتفاع قيمة المبيعات إلى نحو 73,3 مليار جنيه خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2024، وهي زيادة كبيرة مقارنة بـ 51 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2023، بحسب تقرير حديث صادر عن مؤسسة IQVIA الرائدة في تحليل سوق الأدوية.

وقد دفع نقص الأدوية الأساسية، المصريين إلى البحث عن بدائل في السوق السوداء، بما في ذلك إصدارات غير معتمدة من الأدوية الأساسية مثل الأنسولين وعلاجات الغدة الدرقية وأدوية ضغط الدم. وتشكل هذه المنتجات غير الرسمية، التي قد تكون منتهية الصلاحية أو معدلة، خطراً صحياً خطيراً على المستهلكين.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إصدار 1,822,077 قرار علاج مجاني، بقيمة إجمالية 10,165,940,000 جنيه مصري، خلال الفترة من كانون الثاني/ يناير حتى حزيران/ يونيو 2024.  لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وخصوصاً غير القادرين.

وكشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أنّ إجمالي عدد المستفيدين من العلاجات المجانية بلغ 1,528,460 مواطناً، شملت تخصصات أمراض الدم والأورام، والجراحة، والنساء، والباطنة، والأنف والأذن والحنجرة، والمسالك البولية، والعظام، والجلدية، والأعصاب.

التقى الرئيس المصري، ووزير خارجية إريتريا عثمان صالح محمد، في القاهرة يوم 8 آب/ أغسطس، لبحث القضايا والتهديدات المتعلقة بمنطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر. وأكد السيسي ومحمد التزام مصر وإريتريا بمواصلة التنسيق على مختلف المستويات، لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.

وخلال اللقاء، تسلم السيسي رسالة خطية من الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، عبر فيها عن شكره للسيسي والعلاقات الثنائية بين البلدين. كما عبرت الرسالة عن حرص إريتريا على تعزيز التنسيق والتشاور مع مصر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد السيسي حرص مصر على تعزيز العلاقات والتعاون المتميز مع إريتريا، بما يعود بالنفع على الشعبين ويحقق مصالحهما المشتركة في ظل التحديات الإقليمية المتصاعدة. وأكد أهمية المشاورات المصرية الإريترية في معالجة التحديات المتزايدة في المنطقة.

ويعد التقارب المصري الإرتيري موجهاً بالأساس، لتطويق النفوذ الإثيويبي في منطقة القرن الأفريقي.

القاهرة كررت أيضاً دعمها الصومال، في مواجهة التهديدات الإثيوبية، وأعرب وزير الخارجية والتعاون الدولي الصومالي أحمد معلم فقي أحمد، عن شكره لجمهورية مصر العربية على دعمها الثابت وموقفها الثابت بشأن سيادة الصومال وسلامة أراضيه. جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الخارجية والتعاون الدولي الصومالية.

وفي مؤتمر صحفي عقده مؤخرا مع نظيره التركي حقان فيدان، أكد وزير الخارجية والهجرة المصري الدكتور بدر عبد العاطي، موقف مصر الثابت من ضرورة الحفاظ على وحدة الدولة الصومالية، ورفض مذكرة التفاهم الموقعة بين منطقة أرض الصومال الانفصالية وإثيوبيا في يناير/كانون الثاني 2024.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، وصل إلى مصر، في 13 آب/ أغسطس، في زيارة رسمية، عقد حلالها جلسة مباحثات مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي.

وفي اليوم نفسه، أعلنت مصر افتتاح مقراً جديداً لسفارتها في مقديشو، بهدف تعزيز التعاون مع جمهورية الصومال الفيدرالية، وأكد الرئيسان أهمية العمل على رفع مستوى العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، وخصوصاً بعد افتتاح خط مباشر لشركة مصر للطيران القاهرة.

وفي 14 آب/ أغسطس شهد الرئيسان توقيع بروتوكول للتعاون العسكري بين البلدين، وأكد الرئيس السيسي موقف مصر الداعم لوحدة الصومال وسيادته على أراضيه، ورفض أي تدخل إثيوبي في شؤونه الداخلية.

وعرضت مصر دعم بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال بقوات عسكرية، وقال السيسي إن الأمر متروك للصومال، لاتخاذ القرار بشأن هذا الأمر. وأضاف: “إذا كانت تريدنا أن نكون هناك، فسنكون، وإذا لم تكن كذلك، فسنحافظ على تعاوننا كإخوة”.

وعلى صعيد توطيد العلاقات بدول حوض النيل، ومنافسة إثيوبيا في مجالها الحيوي، أجرى وزير الخارجية والهجرة والمصريين في الخارج بدر عبد العاطي، اتصالاً هاتفياً برئيس الوزراء الكيني وزيرة الخارجية موساليا مودافادي، أعرب فيه عن تطلع مصر إلى أن تشهد الفترة المقبلة نمو الشراكة الاقتصادية الثنائية، من خلال تنفيذ مشاريع استراتيجية في قطاعات البنية التحتية والسكك الحديدية والأدوية،

وتناول الاتصال المستجدات في منطقة القرن الأفريقي ومنطقة دول حوض النيل، وأزمة سد النهضة مع إثيوبيا.

وفي 11 آب/ أغسطس التقى وزير الخارجية والهجرة والمصريين في الخارج بدر عبد العاطي، بالرئيس الكيني ويليام روتو، على هامش حفل أداء اليمين للرئيس الرواندي. ونقل عبد العاطي رسالة شفوية من الرئيس عبد الفتاح السيسي للرئيس روتو، تضمنت دعوة لزيارة مصر.

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الثلاثاء 20 آب/ أغسطس بوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في مدينة العلمين الجديدة، لبحث جهود الوساطة المصرية الأميركية القطرية للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة وتبادل المعتقلين.

وتبادل الرئيس السيسي وبلينكن وجهات النظر حول نتائج المفاوضات الأخيرة التي عقدت في العاصمة القطرية الدوحة، وسبل تحقيق تقدم في المفاوضات الجارية في القاهرة.

وأطلع الوزير بلينكن الرئيس السيسي على نتائج زيارته لإسرائيل، مؤكدا التزام الولايات المتحدة بالجهود الرامية إلى تهدئة الوضع والتوصل إلى اتفاق، ومعرباً عن تقديره الكبير لدور مصر وجهودها البناءة في هذا الصدد.

وأكد الرئيس السيسي أن الوقت قد حان لإنهاء الحرب الدائرة، واللجوء إلى صوت العقل والحكمة، وتغليب لغة السلام والدبلوماسية.

وحذر الرئيس من خطورة امتداد الصراع إقليمياً، وما قد يترتب على ذلك من عواقب كارثية. وأكد أن حقن دماء الشعوب يجب أن يكون الدافع الرئيسي لجميع الأطراف، وأن وقف إطلاق النار في غزة يجب أن يكون بداية لاعتراف دولي أوسع بالدولة الفلسطينية المستقلة، باعتبار أن حل الدولتين سيكون الضامن الأساسي للاستقرار في المنطقة.

وحضر اللقاء أيضا وزير الخارجية بدر عبد العاطي، ورئيس المخابرات العامة عباس كامل، والسفيرة الأميركية بالقاهرة هيرو مصطفى.

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، أعرف في لقائه مع بلينكن، يوم 21 آب/ أغسطس، عن أمله في وجود التزام سياسي صادق من إسرائيل بإنهاء الحرب في غزة، خلال المفاوضات المقبلة الرامية إلى التوصل إلى وقف إطلاق النار.

وأكد عبد العاطي أنّ مثل هذا الالتزام ضروري، باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء المعاناة الإنسانية في غزة، بحسب بيان لوزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج.

وأكد أن هذا التصميم الحقيقي على وقف الأعمال العدائية، ضروري أيضا لمنع خروج الوضع عن السيطرة، وتجنب التصعيد الإقليمي، الذي يعرض استقرار المنطقة بأكملها وشعوبها للخطر.

اجتمعت في الأول من آب (أغسطس) اجتمعت الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (ECHEM) وشركة سيدي كرير للبتروكيماويات (SIDPEC) والشركة المصرية للغازات الطبيعية (GASCO)، وشركة جاما للإنشاءات، من أجل تأسيس شركة الإسكندرية لسلسلة التوريد، باستثمارات كبيرة تبلغ 660 مليون دولار.

وتهدف هذه المبادرة التي أعلنت عنها وزارة البترول والثروة المعدنية، إلى إنشاء محطة دائمة للتسهيلات البحرية بميناء الدخيلة بمحافظة الإسكندرية، من أجل هدف أساسي، هو تلبية احتياجات شركات البتروكيماويات الموجودة بالإسكندرية من المواد الخام الحالية والمستقبلية.

علاوة على ذلك، فإن هذا المسعى من شأنه أن يلبي احتياجات المشاريع المستقبلية قيد الدراسة، ضمن الخطة الوطنية لصناعة البتروكيماويات.

وأكد الوزير كريم بدوي، أن المشروع سيتم تمويله حصرياً من رأس المال الوطني، من خلال التعاون بين مختلف الجهات في قطاع البترول.

واستعرض المهندس إبراهيم مختار، رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات، تفاصيل المشروع الذي يتضمن إنشاء رصيفين بحريين بطول 400 متر وعمق 20 متراً، إلى جانب امتداد أرضي بمساحة 400 ألف متر مربع، وذلك لإقامة مرافق التخزين ووحدات المعالجة والخدمات المصاحبة.

وستعزز هذه التطورات بشكل كبير، من قدرة مصر على استقبال وتخزين ومعالجة غاز الإيثان المسال، إذ ستتمكن المحطة من استضافة ناقلات كبيرة، تصل إلى 300 ألف طن، وتعمل بمعدل دوران يصل إلى 5 ملايين طن سنوياً، الأمر الذي يعمل على تكريس وضع مصر كمركز عالمي محوري للتجارة والخدمات اللوجستية.

كما تدرس مصر مقترحاً تقدمت به شركة شارد كابيتال الإنجليزية، لإنشاء مجمع بتروكيماويات داخل المنطقة الصناعية بالعلمين الجديدة، وتبلغ الاستثمارات المتوقعة لهذا المشروع 7 مليارات دولار، كما جاء في بيان صدر مؤخرًا عن وزارة البترول والثروة المعدنية.

أعلنت وزارة النقل المصرية، يوم الخميس الأول من آب/ أغسطس، رفع أسعار تذاكر المترو والقطارات، تماشياً مع خطة الحكومة بإلغاء دعم العديد من الخدمات العامة، وخفض الإنفاق العام.

وارتفعت تكلفة رحلة المترو من محطة واحدة إلى 9 محطات من 6 جنيهات إلى 8 جنيهات.

وبين 10 إلى 16 توقفاً زادت من 8 جنيهات إلى 10 جنيهات. وبين 17 إلى 23 محطة ارتفعت الأسعار من 12 جنيهاً إلى 15 جنيهاً، وفي حالة تجاوز عدد محطات القطارات 23 محطة، سيتم فرض رسوم 20 جنيهاً بدلاً من 15 جنيهاً.

وتأتي الأسعار الأخيرة بعد وقت قصير من زيادة بنسبة تتراوح بين 10 و15%، في أسعار تذاكر الحافلات والميكروباصات وسيارات الأجرة، والتي تم الإعلان عنها في وقت سابق.

بالنسبة للمسافرين بين المدن، ارتفعت أسعار تذاكر الدرجة الأولى بقطارات تالجو فائقة السرعة، إلى 275 جنيهاً مصرياً بدلاً من 225 جنيهًا مصرياً. وارتفع سعر تذكرة الدرجة الثانية لخط القاهرة – الإسكندرية إلى 175 جنيهاً بدلاً من 150 جنيهاً، فيما سيحافظ خط الصعيد على أسعاره الحالية.

وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحفي، على أهمية خفض الدعم، وكشف نية الحكومة رفع أسعار العديد من الخدمات خلال الفترة المقبلة.

وفي سياق متصل، رفعت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أسعار بيع القمح المحلي والمستورد لإنتاج الخبز المدعم بنحو 20%، لتبلغ 13,750 جنيهاً مصريا للطن، اعتباراً من آب/ أغسطس 2024، وفقاً لما جاء في وثيقة حكومية، بحسب وكالة بلومبرغ الشرق الأوسط.

كما أوضحت الوثيقة أن المطاحن رفعت أيضاً أسعار الدقيق المورد لمخابز الخبز المحلية، إلى 16 ألف جنيه للطن، اعتباراً من أول آب/ أغسطس، بزيادة قدرها 35% عن السعر السابق البالغ 11800 جنيه للطن.

ولم تؤثر التعديلات على أسعار الخبز المحلي المدعوم الذي ستتم تغطية التكلفة الإضافية من موازنة الدولة، بما يعادل 20 قرشاً على بطاقة دعم التموين، بحسب مصدر مسؤول صرّح لوكالة الشرق الأوسط بلومبرج.

وتهدف الحكومة المصرية، في إطار اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، إلى إلغاء الدعم تدريجياً، في إجراءات اقتصادية، هي الأعنف على الإطلاق، من ثورة 23 تمّوز/ يوليو 1952.

انخفض العجز التجاري لمصر في أيّار (مايو) بنسبة 10.3 بالمائة، ليصل إلى 3.5 مليار دولار مقابل 3.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، بحسب تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مطلع آب/ أغسطس.

وخلال هذه الفترة، شهدت الصادرات ارتفاعاً متواضعًا بنسبة 0,4%، إلى 3,81 مليار دولار من 3,79 مليار دولار في العام السابق.

ويعزى هذا النمو في الصادرات إلى زيادة شحنات المنتجات المختلفة، مثل الفواكه الطازجة والملابس الجاهزة والمعجنات والمستحضرات الغذائية. وعلى العكس من ذلك، انخفضت صادرات النفط الخام والمنتجات البترولية والأسمدة.

كما انخفضت الواردات في مايو بنسبة 5,1% إلى 7.3 مليار دولار، مقابل 7,7 مليار دولار في الشهر المقابل من العام السابق.

ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى انخفاض مشتريات السلع المحددة، مع انخفاض واردات المواد الخام من الحديد أو الصلب والأدوية والمستحضرات الصيدلانية والمواد الكيميائية العضوية وغير العضوية.

ورغم هذه الانخفاضات، ارتفعت واردات المنتجات النفطية والقمح والغاز الطبيعي والسيارات الخاصة.

من جهته، كشف البنك المركزي المصري عن تحقيق صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي المصري فائضاً بقيمة 626,6 مليار جنيه، مسجلاً فائضاً للشهر الثاني على التوالي.

وكشف البنك المركزي المصري، أن صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر وصل إلى ذروة تاريخية بلغت 46,38 مليار دولار في حزيران/ يونيو 2024، وهو ما يمثل زيادة قدرها 13,26 مليار دولار منذ آب/ أغسطس 2022.

وعلاوة على ذلك، شهدت تدفقات النقد الأجنبي إلى السوق المحلية ارتفاعاً، مع زيادة ملحوظة بلغت نحو 200%، بما في ذلك ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج بأكثر من 100% بعد توحيد سعر الصرف.

ولعب ارتفاع تدفقات العملة دوراً رئيسياً في تعويض عجز الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري، مما أدى إلى فائض قدره 10,3 مليار دولار في حزيران/ يونيو الفائت، وهو ما يتناقض تماما مع العجز البالغ 11,4 مليار دولار في كانون الثاني/ يناير 2024.

أشار ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في شركة ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس، في 5 آب/ أغسطس، إلى انخفاض طفيف في مؤشر مديري المشتريات في مصر لشهر تمّوز/ يوليو، وأوضح أن “الاقتصاد غير النفطي المصري لا يزال يبدو على أعتاب التوسع”.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات في مصر إلى 49,7 في تمّوز/ يوليو، مسجلا أقل بقليل من عتبة 50 التي تشير إلى النمو، وهو ما يجعله ثاني أعلى قراءة في نحو ثلاث سنوات بعد انخفاضه من 49,9 في حزيران/ يونيو.

وأشارت الشركات إلى “انكماش طفيف ولكن مستمر”، في مستويات النشاط خلال الربع الثالث من سنة 2024.

وأشار التقرير إلى أن الإنتاج وأنشطة الأعمال الجديدة، شهدت انخفاضات بسبب ضعف المبيعات وارتفاع ضغوط الأسعار، مما دفع الشركات إلى تقليص المشتريات بعد ارتفاع قصير في حزيران/ يونيو. وأوضح التقرير أنه “على الرغم من تسارع وتيرة التراجع بشكل طفيف منذ حزيران/ يونيو، إلا أنها كانت ثاني أضعف وتيرة في نحو ثلاث سنوات.”

والشركات غير النفطية استجابت بتفاؤل حذر للأشهر الاثني عشر المقبلة، مع توقعات بالتوسع خلال العام المقبل، على الرغم من أن 9% فقط من الشركات أعربت عن توقعات إيجابية.

وشهدت الطلبات الجديدة اتجاها هبوطياً طفيفاً، وأفادت 9% من الشركات التي شملها الاستطلاع بانخفاض في المبيعات بينما أشارت 7% إلى نمو. وأشارت الشركات إلى أن ظروف الطلب المحلي ظلت ضعيفة، لكنها أظهرت علامات تحسن، في حين استمرت أوامر التصدير الجديدة في الارتفاع للشهر الثالث على التوالي، مدفوعة بطلب أقوى من السوق الأجنبية.

وعدلت الشركات مشترياتها من مستلزمات الإنتاج للسيطرة على مستويات المخزون، في أقوى انخفاض في الأشهر الأربعة الماضية.

من ناحية أخرى، ارتفعت أسعار المدخلات بوتيرة متسارعة، حيث وصلت إلى أعلى معدل تضخم منذ آذار/ مارس، مدفوعة بارتفاع تكلفة المواد الخام، مما أثر على نحو 14% من الشركات.

ومع ذلك، ظل المعدل الإجمالي للتضخم في أسعار المدخلات أضعف من الاتجاه الأوسع خلال العامين الماضيين، بحسب التقرير. وعلى الرغم من هذه الضغوط التضخمية، ارتفعت أسعار البيع بشكل متواضع، وهو أسرع ارتفاع منذ شهر آذار/ مارس 2024.

وشهدت مستويات التوظيف ارتفاعًا طفيفًا في تمّوز/ يوليو 2024، بعد انخفاض طفيف في حزيران/ يونيو، في إشارة إلى استقرار سوق العمل حول المستوى المحايد 50 طوال سنة 2024.

اتفقت مصر على توقيع عقود مع ثلاث شركات دولية لتوريد الغاز الطبيعي المسال، وذلك للحفاظ على تعهدها بإبقاء انقطاع التيار الكهربائي تحت السيطرة لبقية الصيف، وتخفيف أزمة نقص الطاقة المستمرة.

وقال مسؤول حكومي تحدث إلى “الشرق بيزنس”، إنه تم اختيار شركة ترافجورا من سنغافورة، وشركتي فيتول وجلينكور ومقرهما سويسرا، لتسليم خمس شحنات من الغاز الطبيعي المسال بين آب/ أغسطس وأيلول/ سبتمبر 2024. وأضاف المصدر أن الهيئة المصرية العامة للبترول، المسؤولة عن إدارة المناقصة، تفاوضت على أسعار مواتية مع آجال سداد مؤجلة تصل إلى 180 يوماً.

واستأنفت مصر استيراد الغاز الطبيعي المسال، منذ نيسان/ أبريل الفائت، لتلبية الطلب المحلي المتزايد، وخاصة من قطاع الكهرباء، والتعويض عن العجز الناجم عن انخفاض الإنتاج المحلي.

وكانت مصر قد وافقت في حزيران/ يونيو الماضي على شراء 21 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لموسم الصيف الحالي، وهو ما يشير إلى نهج استباقي لتأمين إمدادات كافية من الطاقة.

وأكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مؤخراً أن استهلاك البلاد اليومي من الطاقة تجاوز 37 غيغاوات، بزيادة 12% عن العام السابق، ما أدى إلى عجز قدره 4 غيغاوات.

من جهته،كشف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت، أن مصر تستهدف إنتاج 45 ألف ميغاوات من مشروعات الطاقة المتجددة قيد الإنشاء.وأشار عصمت إلى أن إجمالي القدرة الحالية للطاقة المتجددة مجتمعة من الرياح والشمس بلغت نحو 4,6 غيغاوات، فيما بلغت القدرة الحالية للطاقة الكهرومائية 2832 ميغاوات.

وتركز الحكومة المصرية على تعزيز إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى نحو 5 مليارات قدم مكعب يومياً، بحلول نهاية العام، ارتفاعاً من 4,6 مليارات قدم مكعب يومياً حالياً، حسبما كشف مسؤول حكومي لوكالة الشرق الأوسط بلومبرج.

وفي 12 آب/ أغسطس، وقعت الحكومة المصرية اتفاقاً مع شركة إيني الإيطالية لإنشاء وحدة تغويز ثابتة في دمياط بتكلفة 150 مليون دولار. وتهدف هذه المبادرة، إلى تسهيل تحويل شحنات الغاز المسال المستوردة إلى حالتها الغازية مرة أخرى. فضلاً عن ذلك، تجري مناقشات لبناء وحدة عائمة.

وتُجري مصر والأردن حالياً محادثات بشأن شراكة محتملة مع شركة دولية لتطوير وحدة تغويز عائمة، بحسب ما ذكرت مصادر لوكالة الشرق الأوسط بلومبرغ.  بهدف استقبال شحنات الغاز المسال وتحويله إلى غاز ودمجه في الشبكة الوطنية.

المتوقع أن يضعف الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي خلال الفترة المتبقية من سنة 2024، وفقاً لتحليلات حديثة أجرتها شركة الأبحاث BMI التابعة لشركة Fitch Solutions.

وتوقع تقرير الشركة أن يتراوح سعر الصرف بين 47,9 و49,5 جنيهاً مقابل الدولار الأميركي، وهو انخفاض عن توقعاتها السابقة التي تراوحت بين 46,5 و47,5 جنيهاً مقابل الدولار الأميركي.

وتعزو شركة بي ام آي هذا التراجع المحتمل، إلى التوترات الجيوسياسية المستمرة في الشرق الأوسط، بما في ذلك الهجمات الإسرائيلية المزدوجة على بيروت وطهران، والتي أدت إلى تكثيف المخاطر في المنطقة.

وحذرت الشركة من أن استمرار الاضطرابات، وخاصة في غزة وعلى طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية، قد يؤدي إلى استمرار عدم الاستقرار ومخاوف المستثمرين بشأن التوقعات الاقتصادية في مصر.

وأكد البنك المركزي المصري، أن وقف إطلاق النار في غزة قد يحسن الوضع بشكل كبير، مشيراً إلى أنه من المرجح أن يؤدي إلى استعادة حركة الملاحة الطبيعية في البحر الأحمر وتعزيز السياحة، وهو ما قد يعزز قيمة الجنيه ويرفع سعر الدولار إلى نحو 47,5 جنيهاً.

وبالنظر إلى المستقبل، تقدم فيتش سوليوشنز سيناريوهين محتملين لسنة 2025: السيناريو المتفائل الذي يتميز بتهدئة سريعة للصراعات، قد يشهد ارتفاع قيمة الجنيه إلى نطاق يتراوح بين 46,50 و48,50 جنيهاً للدولار؛ السيناريو الثاني، تصاعد التوترات، وبالتالي أن يضعف الجنيه أكثر إلى نحو 49,50 جنيهاً للدولار، وقد يصل الدولار الواحد إلى 55 جنيهاً مصرياً في الأمد القريب.

وأوضح بنك الاستثمار الدولي أن ضعف الجنيه سيعكس بشكل أساسي الاحتياجات المالية الخارجية الكبيرة لمصر، بما في ذلك العجز التجاري الكبير وفواتير سداد الديون المرتفعة.

ويواصل الاقتصاد المصري التعامل مع تداعيات الصراع الإقليمي، مع هروب الاستثمارات الأجنبية بشكل حاد، وسط أنباء عن ركود محتمل في الولايات المتحدة، وتصاعد التوترات في إسرائيل وغزة وبيروت وطهران.

كشف البنك المركزي المصري، يوم الاثنين 13 آب/ أغسطس، في تقريره السنوي عن السنة المالية 2023/ 2024، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر حقق معدل نمو متواضع بلغ 2,7% في السنة المالية 2023/ 2024.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي نحو 2,14 تريليون جنيه، مقابل 2,09 تريليون جنيه في السنة المالية 2022/ 2023، بحسب التقرير.

وأوضح تقرير البنك المركزي، أن عجز الموازنة العامة للدولة ارتفع بنحو 249,1 مليار جنيه إلى 455,9 مليار جنيه خلال الربع الأول من السنة المالية 2023/ 2024، مقارنة بـ 206,8  مليار جنيه خلال نفس الفترة من السنة المالية 2022/ 2203، لترتفع نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 3,5% من 2,3% في العام السابق له.

وتمكنت الحكومة من إنهاء العام المالي بفائض أولي بلغ 21,6 مليار جنيه، مقابل 10,2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، بحسب التقرير.

وبلغت إجمالي الإيرادات المصرية 335,1 مليار جنيه (2,6% من الناتج المحلي الإجمالي) عن الفترة تموز/ يوليو – أيلول/ سبتمبر من السنة المالية 2023 /2024، بارتفاع قدره 76,3 مليار جنيه أو 29,5%، مقابل 258,8 مليار جنيه (2,8% من الناتج المحلي الإجمالي) في العام السابق. وجاء ذلك مدفوعاً بارتفاع الإيرادات الضريبية التي ارتفعت بنحو 73,6 مليار جنيه أو بنسبة 34,8% إلى 285,0 مليار جنيه، والإيرادات غير الضريبية التي ارتفعت بنحو 2,7 مليار جنيه أو بنسبة 5,6% إلى 50,1 مليار جنيه.

وشملت الزيادات في الإيرادات الضريبية 27,6 مليار جنيه من ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات، و25,7 مليار جنيه من ضرائب الدخل والأرباح الرأسمالية، و14,7 مليار جنيه من الضرائب العقارية، و5,6 مليار جنيه من الرسوم الجمركية.

وأوضح البنك المركزي أن نمو الإيرادات غير الضريبية، جاء مدفوعاً في المقام الأول بارتفاع الدخل العقاري الذي ارتفع بنحو 5,9 مليار جنيه، في حين تباينت نتائج بقية الفئات.

وبلغ إجمالي المصروفات خلال الفترة 790,8 مليار جنيه (6,1% من الناتج المحلي الإجمالي)، بزيادة ملحوظة قدرها 324,4 مليار جنيه أو 69,6%، مقابل 466,4 مليار جنيه (5,1% من الناتج المحلي الإجمالي) في العام السابق.

أعلنت الحكومة المصرية، في 4 آب/ أغسطس، عن برنامج مدته ثلاث سنوات (2024/ 2026) لتعزيز الوعي الثقافي والإبداعي، وتخطط الحكومة لتسهيل إجراءات التصوير الدولي في المواقع المصرية وخفض نفقاته.

وتمتلك مصر العديد من المواقع والتراث الثقافي والفني المتنوع والفريد، ولكن لم يتم تصوير سوى عدد قليل من الأعمال السينمائية العالمية في البلاد بسبب البيروقراطية والتحفظات الأمنية.

وأعلنت الحكومة أنها سوف تعمل على تنظيم المهرجانات والفعاليات الثقافية التي تحتفي بالتنوع الثقافي والديني في مصر، وتعزيز أعمال الترجمة التي ترعاها الدولة.

وقالت الحكومة إنها تعمل في الوقت الراهن، على توفير الخدمات الثقافية والفنية لكافة شرائح المجتمع، وإنشاء مراكز ثقافية متكاملة ومسارح ومكتبات عامة في المناطق الريفية.

قال أشرف سلمان رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن زيارة وزير الإعلام الفلسطيني أحمد عساف إلى مصر هي زيارة لبلده الثاني، وإن القضية الفلسطينية ستبقى مصرية بالدرجة الأولى.

وذكر سلمان خلال مؤتمر صحفي عقده في مهرجان العلمين الجديدة، مع وزير الإعلام الفلسطيني، أنه يتمنى تنظيم مهرجان العلمين الجديدة في فلسطين، وقال: “نتمنى أن نقيم المهرجان في فلسطين وأن نكون هناك معاً لتحرير فلسطين، ونتمنى أيضاً أن تنتهي المعاناة عن أهلنا في فلسطين وقطاع غزة>”

وشكر وزير الإعلام الفلسطيني مصر على دورها في دعم القضية الفلسطينية، مؤكداً أن فلسطين حاضرة بقوة في مهرجان العلمين الجديدة. وأضاف: “كل شيء هنا يدل على قوة العلاقة بين مصر وفلسطين، ونحن نخوض معركة تتسم بالصمود والثبات.”

جدير بالذكر أنّه تمّتخصيص 60% من دخل مهرجان العلمين، لدعم القضية الفلسطينية، كما جرى رفع العلم الفلسطيني في كل فعاليات المهرجان، إلى جوار العلم المصري.

أطلق غاليري ضي، في العاصمة المصرية القاهرة، معرضاً للفن العربي المعاصر، بمشاركة نخبة من الفنانين التشكيليين المصريين والعرب.

وأكد رئيس مجلس إدارة أتيليه العرب للثقافة والفنون (ضي)، الناقد التشكيلي هشام قنديل، أنّ المعرض يهدف إلى فتح المجال أمام الباحثين والدراسين للفن العربي المعاصر للاطلاع على الفنون العربية، ويهدف كذلك إلى تثقيف الزوار، من خلال المطبوعات والمحاضرات الخاصة بكبار النقاد والباحثين، مع الاهتمام بالأطفال، لتكون مصدراً لإبداعاتهم، ووسيلة للتعرف على الإرث التشكيلي العربي عبر السنين.

وأوضح قنديل أنّ أهمية المعرض تعود إلى أنّه يمثل أحد أهم عناصر الجذب السياحي لأنّه يتضمن أعمالاً نحتية وتصويرية وغرافيكية زخزفية، إضافة إلى أعمال الرواد. ولفت إلى أنّه سوف يتم عرض أعمال للفنانين: محمود مختار، وراغب عياد، وآدم حنين وبيكار. وغيرهم. وكذلك بعض أعمال الفنانين المعاصرين. وشدّد قنديل على أنّ المعرض سيفتح أبوابه مجاناً للجمهور بمختلف أطيافه.