في إشارة تحمل دلالات سياسية وعسكرية، افتتح المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين، لقاءاته في لبنان من منطقة اليرزة، حيث التقى قائد الجيش جوزيف عون، وبحث معه وجوب خفض التصعيد ومنع استمرار المواجهات، كي لا تتوسع المعركة.

هوكشتين وصل في ثالث أيام عيد الأضحى إلى بيروت مقبلاً من إسرائيل، وهي زيارة غير معلنة المدة وتأتي في إطار جهود واشنطن لخفض التصعيد الحدودي بين “حزب الله” والجيش الإسرائيلي.

وتزامناً مع الزيارة كانت تقارير الإسرائيلية تفيد بأن هوكشتاين غادر تل أبيب محملاً برسائل إلى الجانب اللبناني، أشد لهجة من المرات السابقة، وتشدّد على “ضرورة التفاوض” من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار على الحدود، وإلاّ فإن “التصعيد لا مفر منه”.

لكن في المقابل، تحدثت مصادر لبنانية عن أنّ هوكشتاين ركّز على القدرة على منع التصعيد، والعودة إلى قواعد الاشتباك السابقة، وأنه على الرغم من التصعيد الأخير، لا يزال هناك إمكانية للتفاهم ومنع اتساع الحرب.وتضيف المصادر اللبنانية أن هوكشتاين نقل رسالة واضحة وحاسمة بأنّه لا بدّ من منع التصعيد لأنّ الوقت قد يسبق الجميع ويصبح التصعيد أمراً واقعاً.

ومن اليزرة إلى عين التينة، التقى هوكشتاين برئيس مجلس النواب نبيه برّي لقرابة ساعة كاملة، وبعدها قال هوكشتاين: “أضحى مبارك، الذي حلّ في ظروف صعبة. ولهذه الأسباب أوفدني الرئيس جو بايدن للحضور إلى لبنان، وكان لي اجتماع ومحادثات جيدة مع الرئيس نبيه برّي. ناقشنا خلالها الأوضاع الأمنية والسياسية في لبنان. وكذلك الاتفاق المقترح على الطاولة الآن بخصوص غزة، والذي يعطي فرصة لإنهاء الصراع على جانبي الخط الأزرق”.

وأضاف: إن وقف إطلاق النار في غزة ينهي الحرب، أو حل سياسي آخر ينهي الصراع على جانبي الخط الأزرق، سوف يخلق ظروفاً لعودة النازحين إلى منازلهم في الجنوب، وكذلك الأمر للمدنيين على الجانب الآخر. إن الصراع على جانبي الخط الأزرق بين حزب الله وإسرائيل طال بما فيه الكفاية، وهناك أبرياء يموتون وممتلكات تدمر وعائلات تتشتت والاقتصاد اللبناني يُكمل انحداره، والبلاد تعاني ليس لسبب جيد. لمصلحة الجميع حل الصراع بسرعة، وسياسياً. وهذا ممكن وضروري وبمتناول اليد.

وبعد ذلك، توجه هوكشتاين إلى دارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، حيث شدد على وجوب خفض التصعيد، وقال: “نعمل سوياً للوصول إلى سبل للحد من التصعيد”. في حين أصدر مكتب ميقاتي بياناً جاء فيه: “لبنان لا يسعى إلى التصعيد. المطلوب وقف العدوان الاسرائيلي المستمر على لبنان والعودة إلى الهدوء والاستقرار عند الحدود الجنوبية.”

لكن يبدو أن المساعي الأميركية قد تنجح في مسعى منع الحرب الشاملة، وخصوصاً مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية، إذ تشير المعلومات إلى أنّ هوكشتاين قد يعود  لزيارة بيروت وتل أبيب في الفترة المُقبلة، إذا نجحت اتصالاته بفتح ثغرة، وذلك على هامش زيارة يقوم بها إلى باريس خلال الأسبوع الأول من شهر تموز، حيث يلتقي المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، من أجل مضاعفة الجهود، وذلك بأن فرنسا لا تستطيع التأثير على إسرائيل من دون أميركا. وأميركا لا تستيطيع التواصل مباشرة مع الحزب كما تفعل فرنسا.

وجه الجيش الاسرائيلي ضربة مؤلمة لـ “حزب الله”، في عملية أمنية – عسكرية، استهدفت أحد أبرز قادته الميدانيين، ومعه مجموعة من المساعدين وذلك بواسطة غارة طائرة مسيّرة أطلقت صواريخ على ثلاث دفعات مستهدفة منزلاً في بلدة جويا قضاء صور.

ونعى حزب الله قائده “القائد طالب سامي عبدالله (الحاج أبو طالب)”، وهو مولود في 1969 من بلدة عدشيت في جنوب لبنان.

واعتبر الحزب تلك العملية، تصعيداً نوعياً وخطيراً من جانب إسرائيل قد يفتح الباب أمام توقعات بإدارة مختلفة للمواجهة، وخصوصا بعدما واصل الحزب تصعيد العمليات كماً ونوعاً، فقصف مقر فوج المدفعية ولواء المدرعات التابع ‏لفرقة الجولان 210 في ثكنة يردن بعشرات صواريخ الكاتيوشا.

كما استهدف مبنى يستخدمه الجنود الإسرائيليون في ‏مستعمرة المطلة، ومباني مماثلة في مستعمرة مسكفعام. كذلك قصف مستعمرتي كفر بلوم وغشر هازيف بعشرات صواريخ الكاتيوشا، ومكان ‏تموضع واستقرار للجنود في موقع بركة ريشا.‏ وقصف أيضاً تجمّعاً للجنود في محيط ‏مستوطنة نطوعا وأوقع أفراده بين قتيل وجريح، وتجمّعاً مماثلاً في ‏حرج برعام وموقع الرمثا في تلال كفرشوبا، وذلك رداً على استهداف القائد أبو طالب.

هدّد الأمين العام لحزب الل” حسن نصرالله في خطابه الأخير في شهر حزيران/ يونيو دولة قبرص، متهماً إياها بالتعاون مع إسرائيل من خلال السماح لها باستخدام المطارات. محذراً من أن الحزب “سيقاتل بلا ضوابط أو قواعد وبلا سقف”، في حال اندلاع حرب واسعة مع إسرائيل.

وقال نصرالله في كلمة ألقاها خلال تأبين القيادي أبو طالب، إن احتمال انزلاق الأمور مع إسرائيل إلى حرب كبرى وارد. وأكد أنه “في حال اندلاع الحرب لن يكون هناك مكان آمن في إسرائيل من هجمات حزب الله”، وأن ذلك “يشمل أهدافا محتملة في البحر المتوسط.”

كما حذر قبرص للمرة الأولى، من أنّ الحزب ربما يعتبرها جزءاً من الحرب إذا استمرت في السماح لإسرائيل باستخدام مطاراتها وقواعدها لإجراء تدريبات عسكرية، أو شن هجوم على لبنان.

وقال نصر الله: “فتح المطارات والقواعد القبرصية للعدو الاسرائيلي لاستهداف لبنان يعني أن الحكومة القبرصية جزء من الحرب وستتعاطى معها المقاومة على أنها جزء من الحرب.”

ورد الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس على تهديدات  نصرالله قائلاً إن “قبرص تظل غير متورطة في أي صراعات عسكرية وتضع نفسها كجزء من الحل وليس المشكلة”، وأكد في حديث للصحافيين، دور قبرص كميسّر إنساني يعترف به عالمياً، وخصوصا في العالم العربي.

وفيما يتعلق بقنوات الاتصال المحتملة مع حزب الله أو الحكومة اللبنانية، لفت خريستودوليدس إلى أن قبرص لديها قنوات دبلوماسية مفتوحة مع كل من حكومة لبنان وحكومة إيران. واعتبر الرئيس القبرصي تصريحات نصرالله “غير لطيفة، لكنها لا تعكس الواقع.”

وأكد خريستودوليدسأن قبرص لا تشارك في أي اشتباكات عسكرية، وأشار  أن الحكومة ستعالج القضية عبر القنوات الديبلوماسية، واضاف “تصرفات قبرص شفافة وتظهر التزامنا بأن نكون جزءا من الحل.”

وأجرى وزير الخارجية والمغتربين اللبناني عبدالله بوحبيب، اتصالاً بوزير الخارجية القبرصي كونستانتينوس كومبوس، وأعرب له عن تعويل لبنان الدائم على الدور الإيجابي الذي تلعبه قبرص في دعم الاستقرار في المنطقة.

من جهته أكد الوزير القبرصي مضمون البيان الصادر عن رئيس جمهورية قبرص ان بلاده ليست بوارد التورط بأي شكل من الأشكال في الحرب الدائرة في المنطقة.

كما أوضح أن قرار إقفال السفارة القبرصية في لبنان أبوابها ليوم واحد بعيد خطاب نصرالله، كان محدداً مسبقاً لأسباب إدارية تتعلق بنظام التأشيرات وهي ستعاود العمل كالمعتاد بدءا من الغد.

لكن السفير القبرصي لدى إسرائيل كورنيليوس كورنيليو، أشار إلى أنّه “عندما يهدد مثل هذا الشخص (الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله) سنرد بالطبع”، وأضاف “نحن نعمل بتنسيق وثيق مع إسرائيل.” كما شدد كورنيليو بالقول “ننتظر رد الفعل الرسمي من نيقوسيا تجاه تهديدات نصرالله.”

وتواترت معلومات صحافية، أفادت بأنّ تهديد قبرص يُقصد من خلفه تهديد بريطانيا التي تملك أكثر من قاعدة تجسّس في الجزيرة وقاعدة جوية. وقيل إن الحزب بذلك يكون قد وّسع نطاق أي معركة مقبلة لتشمل دول الاتحاد الأوروبي والقارة الأفريقية من باب زيادة منسوب الردع.

زعمت صحيفة “ذا تلغراف” البريطانية، نقلاً عن مصادر لم تسمها، أن حزب الله يقوم بتخزين كميات هائلة من الأسلحة والصواريخ والمتفجرات في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

وقالت الصحيفة في تقرير موسع إن المخبأ يشمل صواريخ “فلق” غير موجهة، إيرانية الصنع، وصواريخ “فاتح 110” قصيرة المدى، وصواريخ باليستية متنقلة على الطرق، وصواريخ “إم-600” بمدى يزيد عن 150 إلى 200 ميل. وأضافت أن في المطار كذلك صواريخ من نوع  “AT-14 Kornet”، والصواريخ الموجهة المضادة للدبابات  ATGM وكميات ضخمة من صواريخ “بركان” الباليستية القصيرة المدى والمتفجرات “RDX”.

ونقلت “التلغراف” عن أحد قالت إنّه من عمال المطار، أن ثمة صناديق كبيرة غامضة تصل على متن رحلات جوية مباشرة من إيران هي علامة على أن الأمور أصبحت أسوأ.

وقال مصدر في الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) للصحيفة: “كنا على علم بهذا منذ سنوات، لكننا غير قادرين على فعل أي شيء دون اتخاذ إجراءات قانونية دولية.. نحن مقيدون للقيام بما نريده حقا، وهو إغلاق المطار وإزالة جميع الأسلحة والمتفجرات”، لكن بعد موجة اعتراض ونفي كبيرة في لبنان عادت الصحيفة وغيرت بمضمون التقرير، ساحبة اسم “IATA” من التقرير.  كما أثارت المعلومات مخاوف من تحوّل المطار في وسط المدينة إلى هدف عسكري إسرائيلي، مما استدعى الأمر تحركاً من وزير الاِغال العامة التابع للحزب، الذي دعا وسائل الاعلام والسفراء الأجانب من أجل زيارة المطار والتأكد من عدم صحة تلك الادعاءات.

وقال وزير النقل علي حمية، إنّ كل ما كتب في صحيفة “ذا تلغراف” غير صحيح، ولا سلاح يهرّب عبر مطار رفيق الحريري. وأضاف أنّ الجمارك اللبنانية تمثل الدولة في حماية مطار الحريري ولا يمكن التشكيك فيها، مشيراً إلى أن “مطار بيروت كان دائماً هدفاً للعدو الإسرائيلي ويتعرض حاليا لحملة من الصحيفة”.

وطالب حمية بـ”وقف انتهاكات العدو الإسرائيلي بحق مطار بيروت الدولي”، مؤكدا أنّ لبنان في طور إعداد دعوى قضائية ضد الصحيفة البريطانية لأن بيانها يشوه سمعة مطار رفيق الحريري الدولي”.

عاد نجل الرئيس الراحل رفيق الحريري وشقيق رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري إلى بيروت، متعهداً باستكمال مسيرة والده.

واستهل بهاءالدين الحريري زيارته باستقبال الوفود الشعبية في فندق “فينيسيا” ببيروت، واستمع الى مطالب أعضاء هذه الوفود وهواجسهم السياسية والاجتماعية والإنمائية، والذين دعوه للاستمرار في التواصل مع القواعد الشعبية وتنفيذ المشاريع الإنمائية والحيوية في العاصمة.

وشددت الوفود على ضرورة استعادة الطائفة السنية موقعها المرموق والمعهود، من خلال وجود قيادة سنية قوية تحافظ على حقوق الطائفة، كذلك على ضرورة إعادة النظر بقانون الانتخابات النيابية المجحف بحق الطائفة الذي يمنع من تمثيلها بشكل عادل وصحيح، وتطرق الحديث إلى أهمية خلق وظائف للشباب اللبناني بشكل عام والبيروتي بشكل خاص، ليكون ذلك حافزاً لعودة الشباب المغترب.

وأكد الحريري التزامه بمواصلة مسيرة والده، والعمل على تحقيق مشروعه لما فيه خير ومصلحة لبنان، وبيروت تحديداً، من خلال إطلاق حركة “المسار”، مشدداً على “وجوب إعادة بناء مؤسسات الدولة بشكل صحيح وشفاف بعيداً عن ​سياسة​ الفساد والمحاصصة”، مؤكداً أنه سيبذل كل ما في وسعه لتغيير الواقع الحالي.

ولا يعلّق اللبنانيون السنّة الكثير من الآمال على ابن رفيق الحريري البِكر، لأنّها ليست المرة الأولى التي يقول فيها إنه سيعود إلى لبنان من أجل استكمال مسيرة والده السياسية. ففي الانتخابات النيابية الماضية، حاول الحريري دخول المعترك السياسي من هذا الباب، وشكّل عدداً من اللوائح الانتخابية وتركها في قبل اليوم الانتخابي، وفشلت في تحصيل أيّ مقعد نيابي. كما كان يمول وسيلة إعلامية على منصات التواصل الاجتماعي لسنوات، ثم قطع عنها التمويل وصرف موظفيها بشكل مفاجىء.

ويراهن الحريري البكر على الحلول مكان أخيه سعد، الذي علّق عمله السياسي قبل نحو سنتين بعد خلاف ودفع من المملكة العربية السعودية، وتحديداً من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، تاركاً الطائفة السُنّية في لبنان، في فراغ قاتل.

أبطل القضاء الألماني مذكرة توقيف صادرة بحقّ حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، من دون أن يعني ذلك حصوله على صكّ البراءة من هذا القضاء، إلا أنّ بعض وسائل الإعلام اللبنانية استغلت الخبر مصورة أن سلامة بريء من التهم التي تلاحقه.

وفي التفاصيل، فإنّ سلامة بعدما أُصدرت مذكرة توقيف غيابية بحقه في أيار/ مايو 2023، تقدم بدعوى أمام القضاء الألماني ضد المدعية العامة في ميونيخ، بتاريخ 10 حزيران/ يونيو 2024، وفي إثر ذلك، أصدرت الغرفة السابعة في المحكمة الإقليمية في ميونيخ قرارها في الدعوى، وأبطلت مذكرة توقيفه. كما راسل القضاء الألماني الإنتربول الدولي لإلغاء تعميم مذكرة التوقيف.

وبحسب المعلومات، فإن النيابة العامة التمييزية تبلغت صباح يوم الأربعاء 19 حزيران/ يونيو، كتاباً من القضاء الألماني يفيد بسحب مذكرة التوقيف المعممة عبر النشرة الحمراء بحق سلامة. وهذا الإجراء ليس مرتبطاً بالقضاء الفرنسي أو السويسري أو التابع للوكسمبورغ المدعي بدوره على سلامة، بل هو معزول ويرتبط بألمانيا وحدها.

ونجح سلامة في إلغاء مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة بحقه عن القضاء الألماني، مستنداً إلى القانون الألماني؛ وهذا ما شرحته رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل، القاضية هيلانا اسكندر قائلة “إنّ القانون الألماني يفرض تحقق شرطين مجتمعين لإصدار مذكرة التوقيف، الأول هو ضرورة توفر شكوك كبيرة حول ارتكاب المتهم للجرم، والثاني يقتضي أن يكون هناك خطر كبير من هرب المتهم أو محاولته إتلاف الأدلة.”

وأوضحت اسكندر أنه في واقعة سلامة، ألغت المحكمة الألمانية مذكرة التوقيف “بسبب عدم توفر الشرط الثاني فقط”، فيما أكدت توافر الشرط الأول لجهة وجود أدلة كبيرة على ارتكاب المتهم للجرم الملاحق به، وتابعت قائلةً في حديث لأحدى الصحف اللبنانية، “إن إجراءات الحجز على أموال المدعى عليه سلامة ستبقى سارية المفعول بمعزل عن وجود مذكرة توقيف بحقه أو من دونها.”

على الرغم من التوترات الأمنية في جنوب لبنان والتهديد بالحرب الشاملة، إلا أن أرقام الوافدين إلى لبنان من بين السياح والمغتربين سجلت طفرة ملحوظة.

فقد فاقت، خلال حزيران/ يونيو، الأرقام التي تم تسجيلها في الفترة نفسها من العام الماضي، وتستمر أعداد الطائرات الآتية إلى مطار بيروت بالتزايد منذ ما قبل البلبلة التي أحدثها مقال “ذات ليغراف” البريطانية.

وبحسب الأرقام الإحصائية لعدد الركاب عبر مطار بيروت، تبيّن أنّ عدد الوافدين منذ بداية العام الجاري حتى 24 حزيران/ يونيو بلغ 321816 راكباً، مقارنة مع 317167 راكباً في الفترة نفسها من العام الماضي. أي بزيادة بلغت نحو 4649 راكباً، ومن المتوقع أن يزيد العدد أكثر حتى نهاية الضيف.

كما سجل شهر حزيران/ يونيو 2024 عدد وافدين يتجاوز المعدلات اليوميةن إذ بلغ في بعض الأيام 17 ألفاً و20 ألفاً في اليوم الواحد.

وأكد رئيس اتحاد النقل الجوي في لبنان علي محسن، أن المعدل الوسطي للطيران بلغ نحو 100 رحلة يومياً، وأحياناً يرتفع المعدل إلى 120 رحلة أو ينخفض إلى 95 فقط. موضحاً أن معدل الرحلات اليومية يقارب كثيراً العام الفائت وربما أفضل، في إشارة إلى أن اللبنانيين المغتربين لم يكترثوا لحال الحرب الدائرة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الفائت وحتى اليوم.

أصدر المجلس المركزي لمصرف لبنان قراراً قضى بتمديد التعميمين الأساسيين 158 و166 لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد بدءاً من 1 تموز/ يوليو، وذلك من أجل توسيع مروحة المستفيدين من التعميمين من أجل الحصول على ودائعهم المحتجزة في المصارف اللبنانية.

والتعميم 158 كان يسمح بحصول كل مودع منذ ما قبل 17 تشرين الأول/ اكتوبر 2019، مبلغ 300 دولار أميركي من وديعته، بينما التعميم 166 يسمح للمودعين غير المستفيدين من التعميم الأول، من مبلغ قدره 150 دولار أميركي فقط.

التعديل يسمح للمودع الإختيار بين التعميمين خلال المرحلة المقبلة. كما يمكن الإستفادة من التعميم 166 حتى لو كان المودع قد استفاد من التعميم 158 في السابق.

وهذا البند يُعد أساسياً بالنسبة الى شريحة من المودعين كانوا قد استفادوا من التعميم 158 ولم يعد بإمكانهم الاستفادة لاحقاً من أي تعاميم، أما اليوم فبات بإمكانهم الاستفادة من التعميم 166 وسحب 150 دولاراً شهرياً.

ويتضمن قرار مصرف لبنان المعدّل للتعميم 166، تعديلاً شكلياً ينعكس إيجاباً على المودعين، الذين لم تشملهم أيّ من التعاميم السابقة، باعتبار أن أي منها لم يطل الأموال المكوّنة بعد 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2019، إذ بات بإمكان هؤلاء الاستفادة من التعميم 166، وسحب 150 دولاراً شهرياً.

يطرح مصرف لبنان خطة جديدة من أجل استرداد الودائع، سُرّبت في الإعلام ولم يتبناها المركزي بشكل رسمي. لكنّه يسعى إلى الحصول على موافقة الكتل النيابية من أجل طرحها على الرأي العام والحكومة بعد انتهاء الحرب في غزة.

الخطوط العريضة لتلك الخطّة تتلخّص بالتالي:

1- حذف الفوائد المتراكمة على أصل كلّ وديعة من الودائع، فوق 2%. أي أنّ من حصّل فوائد بقيمة 10%، تُشطب منها 8%، ويبقى 2% فقط. وتقول مصادر الحكومة إنّ قيمة تلك الفوائد تُقدّر بنحو 10 مليارات دولار، ستستطيع المصارف شطبها من أصل الودائع، وبالتالي التخلّص من مسؤوليّتها بسهولة.

2- إجبار المودع على التصريح عن مصدر وديعته ضمن مهلة 3 أشهر، والتأكيد على أنّها شرعية، وذلك من خلال توقيع المودع المعنيّ على Bank secrecy بغية رفع السرّية المصرفية عن حساباته، اختيارياً. وبعدها عليه أن يصرّح ويثبت كيف جمع هذه الأموال، في ما يشبه “من أين لكَ هذا؟”، وإذا لم يفعل المودع ذلك، تُفصل وديعته عن كتلة الودائع الإجمالية المؤهّلة في المراحل الأولى، لكنّها تخضع لمسار أطول وأكثر تعقيداً من الودائع التي جناها أصحابها بطرق موثّقة وسليمة.

3- دفع أول 100 ألف دولار من كل وديعة “مؤهّلة”، مع إيلاء الأولوية لكبار السن، باعتبار أنّهم لا يملكون ترف الانتظار، ويُقدّر أن تُراوح دفعاتهم الشهرية، بموجب تلك الخطة، بين 800 و1,000 دولار شهرياً.

4- التمييز بين تسميتين: “المودع”، وهو من لديه 100 ألف دولار وما دون، و”المستثمر” الذي يملك ما يفوق 100 ألف دولار. في نظر معدّي الخطّة فإنّ “المستثمر” سيجد مصلحته في الانخراط بما يسمّى الـ Bail-in لأنّ أوّل مئة ألف من وديعته لن تفيده باعتبار أنّه سيحصل عليها مقسّطة. أمّا بقيّة الوديعة فستخوّله أن يمتلك أسهماً في المصرف، خصوصاً إذا أُقرّ قانون إعادة هيكلة المصارف، وتغيّرت مجالس إداراتها وخضعت للتطهير.

5- إيلاء صناديق التعويضات مثل صناديق النقابات والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتعاونية موظّفي الدولة وغيرها، وكذلك حسابات المنظّمات غير الحكومية مثل الصليب الأحمر، عناية خاصة باعتبار أنّ المستفيدين من تلك الصناديق مواطنون معدومو الحال ولا بدّ من مساعدتها للحصول مجدّداً على ودائع الصناديق.

6- ضخّ 4 مليارات دولار في القطاع المصرفي، بشكل فوري. هذه الأموال هي ودائع المودعين المؤهّلة، التي سيحصل عليها أصحابها بالتقسيط (دفعة 800 أو 1,000 دولار شهرياً)، وستكون على شكل سيولة في صناديق المصارف التي ستتمكّن من استخدامها في التسليف. بذلك ستتمكّن المصارف من تحريك العجلة الاقتصادية وتنميتها من جديد.

تراهن السلطة النقدية في البلاد على أنّ هذه الخطة ستكون كفيلة بخفض مجموع الودائع من قرابة 85 ملياراً اليوم، إلى نحو 50 مليار دولار، وذلك بعد حسم 20 ملياراً من بند الودائع غير الشرعية، و10 مليارات دولار من شطب الفوائد. بينما مجموع الودائع التي لن تتخطّى سقف الـ 100 ألف دولار، والتي ستكون مؤهّلة للاستعادة، فلن تكون أكثر من 17 مليار دولار. إلا أنّ بقيّة الفجوة المقدّرة بنحو 35 مليار دولار لا يُعرف كيف سيتمّ التعامل معها.

عُرضت على مسرح “مونو” في منطقة الأشرفية، مسرحية بـ “طيارة ع فرنسا” الكوميدية الاجتماعية، التي تسرد قصة شاب مهاجر يلتقي على متن طائرة متجهة إلى فرنسا بشابّة تعرض عليه الزواج كي تتمكن من الحصول على إرث جدتها المقيمة في فرنسا.

المسرحية من تأليف وإخراج اللبنانيّة الأردنيّة مها الخوري التي تؤدّي دور الجدّة، والتي تتقاسم البطولة مع غدي الراسي، وكلوي غصوب، وجان سيباستيان عبود.

تحمل المسرحية في طيّاتها رسائل اجتماعيّة تتناول الاختلاف الفكري بين الأجيال ومعاناة الشباب اللبناني وهجرته.

نظمت أكاديميّة دار الثقافة في لبنان، معرضاً فرديّاً في “ملتقى السفير”، ضمّ رسومات للصحافيّة منى سكرية، وذلك تحت عنوان “من يوميّات غزّة”.

المعرض رعاه الطبيب غسّان أبو ستّة، ويقدم صوراً للقطاع ويومياته من خلال مجموعة من الرسومات التي يتعرّض لها أهالي غزّة. تلك الصور تُطبع على أكياس قماش، ثم تُعرض إلى جانب اللوحات الأصليّة وتُباع.

قدّمت الكاتبة تغريد عبد العال احتفال الافتتاح، وتلتها كلمة للكاتب صقر أبو فخر، ثم غسّان أبو ستّة، الذي أعلن أن ريع المعرض سيعود إلى “صندوق غسّان أبو ستّة لأطفال غزّة”، وأكاديميّة “دار الثقافة” في غزّة أيضاً.

أحيى أهالي العاصمة بيروت حفلة موسيقية قدمتها المغنية كريستين أبو زيد في شارع مار الياس التجاري، وذلك ضمن فعاليّة مهرجان “لوّنها” المجّاني.

وافتتحت أبو زيد النسخة الجديدة من المهرجان، وقدمت باقة من القدود الحلبيّة، والأغاني الفيروزيّة وغيرهما من مقطوعات الزمن الجميل، إضافةً إلى مجموعة من الأغاني الحديثة التي يحبّها الجمهور اللبناني والبيروتي ويردّدها.

رافق أبو زيد في حفلتها التي استمرت حتى منتثف الليل، عازف الكيبورد نويل الزغبي.

افتتح روني زيبارا القيّم على “فيلا شمعون” في وادي قاديشا، الحدث الصيفي السنوي، الذي يهدف إلى تعزيز المناقشات حول الدور الذي يلعبه الفنّ المعاصر في عالمنا المعقّد.

الحدث يعكس هذا العام إرث جبران خليل جبران، ويقدّم أعمالاً تتناول مواضيع هادفة ومعاصرة لفنانين لبنانيين وعالميين. كما تخلل البرنامج إسدال الستار عن عمل فنّي في مسبح الفيلا، يُعدّ إحدى أكبر اللوحات الفنيّة في العالم، وهو عبارة عن رسم على نطاق واسع، يحمل عنوان “التدفّق الكيميائي”، من توقيع الفنّان الفنزويلي دانيال راي.

الرسم يدعو الجمهور إلى التفكير في مواضيع عديدة، كالهروب من الواقع وعلاقتنا المعقّدة بالبيئة التي تحيط بنا. كما قدّم معرضاً جماعيّاً، يزيّن حدائق “فيلا شمعون” تحت عنوان “مشاوير”. وتناول المعرض أيضاً 17 عملاً فنيّاً، لثلاثة فنانين، هم: غسان زرد وسمر مغربل وهادي سي.

يُذكر أن “فيلا شمعون” هي بيت ضيافة لبناني ينبض بروح الستينيّات.

“نورا” هو العمل المسرحي الأول للمخرج جاد شكر، بعد أن أتمّ دراسته المسرحيّة في الجامعة اللبنانيّة. بدأ عرض مسرحية “نورا” في 22 حزيران/ يونيو على خشبة مسرح “دوّار الشمس” في بيروت، ويحاكي موضوع المسرحية تحرّر المرأة من العلاقات السامّة عبر رواية تتناول كواليس تحضير عرض مسرحي بأسلوب واقعي يرافقه بعض المقتطفات الكوميديّة.

وتتحدث قصة المسرحية عن “رهف” (نورا حسام الدين) التي تعاني من تسلّط زوجها، وتحكّمه بقراراتها الشخصيّة، ثمّ تستمد قوتها من المسرحيّة التي تتشارك بطولتها مع زوجها.

الأدوار لعبها مجموعة من الممثلين المتخرّجين في الجامعة نفسها، من بينهم: نورا حسام الدين وإبراهيم عجمي وأحمد نبها.