أطل الأمين العام لـ”حزب الله” حسن نصرالله خلال أيام عاشوراء، وجدد استعداد الحزب لمواجهة خيار الحرب الشاملة ضد إسرائيل، معتبراً أن ن ثقافة المقاومة المستمدّة من عاشوراء تجعل المقاومين “لا يخشون أي حرب مع العدو، وأن أقصى ما يهددنا به العدو هو الموت، وهو مقصد المجاهدين.”

وجدّد نصرالله الأمل بإزالة إسرائيل من الوجود في زمن الأجيال الحاضرة. وتطرّق إلى معركة “طوفان الأقصى” وقال إنها من أطول وأضخم المعارك التي تواجهها إسرائيل، وأهميتها أنها معركة شعوب وحركات مقاومة.” وأضاف أن علماء وفلاسفة إسرائيل يُقدّرون بأنَّ زوال الكيان سيكون بعد 70 و 80 عاماً على إقامته، والمعطيات لديهم تشير إلى أن الكيان وصل إلى مرحلة حساسة.

وكانت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية قد نقلت تزامناً عن مصادر إسرائيلية وأميركية، خشيتها من تصاعد التوتر مع لبنان. وقالت إن قادة كباراً في الجيش الإسرائيلي يتخوّفون من اندلاع حرب مفتوحة مع حزب الله. كما عبّر مسؤولون في وزارة الدفاع الأميركية عن “مخاوف من أن التوتر بين لبنان وإسرائيل، قد يتصاعد ويعزّز احتمال حدوث سوء تقدير قد يشعل صراعاً أوسع لا يريده أحد.”

وأشار نصرالله إلى أن من بركات طوفان الأقصى أدت إلى تراجع حدة الفتنة السنية – الشيعية التي قامت خلال العقدين الماضيين. كما دعا إلى الحذر في المرحلة المقبلة حيث من المتوقع بعد انتهاء معركة طوفان الأقصى بالنصر، أن تعمل أجهزة المخابرات العالمية على إثارة هذه الفتنة.

يتناقل مقربون من رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري، معلومات عن احتمال عودته إلى لبنان والعودة إلى العمل السياسي في العام المقبل. يربط هؤلاء تلك العودة بتسوية منتظرة قد تعيد إنتاج الحكم الذي لن يقوم من دون “الضلع السني”، وممثله الأبرز سعد الحريري، بينما هذه العودة تعني حُكماً الاستعداد للانتخابات النيابيّة المقبلة عام 2026، أو ربما حتّى الذهاب إلى انتخابات مبكرة في حال رست التسوية على ذلك.

ففي إطار التمهيد للعودة، بدأت شخصيّات قياديّة تستعدّ للترشّح، وانعقد المكتب التنفيذي لتيار المستقبل بعيداً عن الإعلام، بعد سنواتٍ من توقّف هذه الاجتماعات. كما توحي زيارات أحمد الحريري (الأمين العام للتيار وابن عمة سعد الحريري) إلى المناطق بأنّها لتحضير أرضيّة العودة شعبياً وسياسياً، وإعادة وصل ما انقطع مع الجمهور.

وتمكن أحمد الحريري من ترميم العلاقات السنيّة – السنيّة، حتّى مع الخصوم، كما هي الحال مع النائب جهاد الصمد، من دون أن يترك النواب الجدد “يغرّدون خارج السرب”. وبالتوازي، وضع الحريري في جدول أعماله بند ترتيب العلاقات مع القوى المسيحيّة الوسطيّة البعيدة عن التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، والتي لطالما كانت محسوبة على “الحريرية السياسية”.

وتوحي هذه الإشارات باقتناع أوساط “تيار المستقبل” بأن العودة ستكون قريبة، وهو سيجعل المشهد “سوريالياً” إذ إن تنافس سعد مع شقيقه بهاء الحريري على الأرض والجمهور نفسهما، سيعني حتماً مزيداً من الشرذمة في الشّارع السني، وحرباً مفتوحة بين نجلَي رفيق الحريري… إلاّ في حال اقتناع بهاء بالانسحاب.

على هامش المساعي الغربية لإعداد ترتيبات أمنية في المنطقة الجنوبية في حال توقف الحرب، قدّمت إسرائيل سلسلة مطالب للجانب الأميركي والفرنسي والبريطاني، تقوم على فكرة أنه يجب تنظيف منطقة جنوب الليطاني من وجود “حزب الله” العسكري.

إسرائيل طرحت أفكاراً كثيرة تتعلق بسحب الأسلحة والمقاتلين، لكنها طالبت كذلك بإطار جديد للترتيبات الأمنية، بما يحقق لها مطلب عدم قدرة “حزب الله” على بناء قدرات تهدد أمن إسرائيل.

أما هذا الشرط فهو تراجع الحزب عن الحدود عدة كيلمترات لأنها في نظر إسرائيل مهمة لمنع التحايل على القبة الحديدية من خلال اطلاق الصواريخ العمياء أولاً ثم الصواريخ والمسيرات التي تشوش على القبة.

من بين الأفكار، طرحت تل أبيب على البريطانيين، العودة إلى جوهر المشروع الذي قُدّم في الأيام الأولى من حرب تموز/ يوليو 2006، لجهة فرض إجراءات على طول حدود بين لبنان وسورية وإسرائيل، بالإضافة إلى إجراءات في البحر والمطار أيضاً.

وقد حمل وزير الخارجية البريطاني المستقيل ديفيد كاميرون العناوين العامة، ثم تولّى فريق بريطاني يمثّل الجيش والاستخبارات مناقشة التفاصيل مع الجيش اللبناني ومديرية الاستخبارات فيه.

وأهم ما بات موثّقاً في أوراق رسمية، طلب الحكومة البريطانية إنجاز وضع جديد على الأرض، وأن لندن تريد تقديم الدعم الميداني المباشر، لأجل أن يقيم الجيش اللبناني تحصينات خاصة، ومراكز حماية لعشرات المواقع المنتشرة قبالة الحدود، شرط عدم تحريكها من مكانها، أي إبقاء المواقع حيث هي الآن، والتي تبعد فعلياً عن الحدود بمسافات تراوح بين 1 كلم و2 كلم كحد أدنى، أي إنها ليست موجودة على النقاط الحدودية الملاصقة للحدود، كما هو حال عدد كبير من مواقع جيش الاحتلال التي لا تبعد عن الخط الأزرق أكثر من ثلاثين إلى خمسين متراً.

وقال البريطانيون، إنهم خصصوا موازنة كبيرة لتحصين هذه المواقع بما يمنع تعرضها لأي اعتداء، على أن يتم بناء منظومة مراقبة أمنية داخلها، على شكل كاميرات أكثر تطوراً من الكاميرات الموجودة الآن على أبراج منتشرة على طول الحدود مع سورية.

ويقول قائد الجيش العماد جوزيف عون، إنّ المقترح مهم بالنسبة إلى الجيش، لأنه يوفر فرصة للحصول على دعم لوجستي ومادي وتقني يفيده من الناحيتين العسكرية والأمنية، معتبراً أنّ عمل كاميرات المراقبة، مخصصة لحماية لبنان وموجهة نحو الحدود مع إسرائيل ونحو عمقها وليست موجّهة إلى شمال الخط الأزرق.

وجرى الاتفاق على أن يقوم قائد الجيش بإبلاغ الجانب البريطاني بنظرة الجيش إلى دور هذه الأجهزة، ولكن الذي حصل، هو أن البريطانيين عبّروا عن خيبة أملهم، وقالوا صراحة للجيش: نحن نريد هذه الأبراج، لأجل تلبية متطلبات أمنية إسرائيلية، وأن الجيش الإسرائيلي لا يقبل أن تكون الكاميرات موجّهة نحو مناطقه، بل هو يريدها موجّهة لمراقبة أي حراك في الجنوب اللبناني، وهذا شرط أساسي عند إسرائيل للقبول بوقف إطلاق النار مع لبنان.

عندها بادر عون إلى إبلاغ الجانب البريطاني، بأن هذا الطلب يمثل خطوة سياسية بالغة الدقة، والقرار في هذه المسألة يعود إلى السلطة السياسية. وبالتالي، فإن على الجانب البريطاني التوجه مباشرة إلى السلطة السياسية ممثّلة الآن بالحكومة، أو انتظار الانتخابات الرئاسية ومناقشة الأمر مع رئيس الجمهورية الجديد.

عند هذا الحد، بادر البريطانيون إلى التواصل مع الجانب الإسرائيلي وإبلاغه جواب الجيش اللبناني. فكان رد تل أبيب أنها لا تقبل بأي إجراء من شأنه مراقبة ما تقوم به، وأنها لن تتوقف عن اتخاذ الإجراءات التي تناسب أمنها، بما في ذلك استمرار الطلعات الجوية لسلاحها الحربي أو المُسيّر لضمان مراقبة ما يقوم به حزب الله في الجنوب، كونها تعرف أنها سيعمل على إعادة تنظيم وجوده العسكري واللوجستي في كل المنطقة، وخصوصاً أن المعركة أظهرت أن لديه بنية ضخمة، ما جعل بريطانيا تعود إلى الجيش اللبناني لإبلاغه بأن مشروعها لتعزيز مواقع الجيش الحدودية قد تم تجميده حتى إشعار آخر.

بعد انقطاع دام قرابة سنة، انتهت المرحلة الأولى من المفاوضات حول الملف القضائي لتفجير مرفأ بيروت، وذلك بين النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، والمحقق العدلي في القضية طارق البيطار، من دون الوصول إلى أي حلول لإحيائه.

وتقول المصادر إنّ اللقاء الأخير الذي جمعهما برئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، قبل أسبوع، انتهى بصورة سلبية بعد رفض البيطار جميع الحلول المقترحة لتحريك هذا الملف. وبحسب المعلومات، فإن التسوية التي عُرضت على البيطار مقابل إعادة التعاون بين المحقق العدلي والنيابة العامة التمييزية واستئناف تحقيقاته، عنوانها العريض “تجزئة ملف المرفأ”، أي تقسيم الملف حسب اختصاص وصلاحية مجموعة من المراجع، حيث يتولى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء محاكمة المدعى عليهم من السياسيين. ثم تتابع النيابة العامة التمييزية محاكمة القضاة.

وفي حال وجد النائب العام التمييزي أنّ أحد القضاة قد ارتكب أيّ جرم، يحاكم القاضي أمام هيئة قضائية مؤلفة من 5 قضاة، تعين من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من وزير العدل، أما القسم الأخير من الملف وهو المتعلق بمحاكمة الموظفين فيتولى المجلس العدلي هذا الجزء فقط.

ويبدو أنّ رفض البيطار هذه التسوية كان متوقعاً، لأنها وبصورة غير مباشرة، ستتماشى مع أهواء المنظومة السياسية التي تعمل على طمس القضية.

ولم يرفض البيطار تقسيم الملف فحسب، وإنما رفض تصنيف المدعى عليهم بهذا الشكل، انطلاقاً من رؤية ثابتة لديه أنّ صلاحية محاكمتهم في حال صدور القرار الاتهامي تعود للمجلس العدلي وليس لأي مرجعيات أخرى. وأن الدراسة القانونية التي استند إليها لحظة عودته إلى متابعة ملفه، تتيح له ملاحقة جميع المدعى عليهم في هذه القضية من دون أي استثناء.

ويتجه البيطار نحو المرحلة الثانية التي تقضي بمتابعة تحقيقاته، حتى إصدار القرار الاتهامي قبل نهاية شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل، وسيتابع جلسات الاستجواب التي جمّدها منذ أشهر نتيجة خلافه مع النائب العام التمييزي المتقاعد غسان عويدات، الذي أدى إلى انقطاع التعاون مع النيابة العامة التمييزية بشكل كامل.

وبذلك يمكن القول إنّ البيطار سوف ينطلق مرة جديدة من النقطة التي توقف عندها (23 كانون الأول/ ديسمبر 2023)، حين عيّن جلسات استجواب لكل من النائب غازي زعيتر والنائب نهاد المشنوق، ورئيس الحكومة السابق حسان دياب وقرر إبلاغهم لصقًا آنذاك. لكن يبدو أنّ القرار الاتهامي لن يصدر قبل استكمال التحقيقات التي توقف عندها البيطار، والتي تستوجب متابعة جلسات استجواب المدعى عليهم الذين لم يتم التحقيق معهم بعد.

وثمة معلومات تتداولها وسائل إعلام لبنانية، عن احتمال تنحي الحجار عن ملف المرفأ، ويسلمه إلى قاضٍ آخر (على الأرجح ندى دكروب إبنة أخت رئيس مجلس النواب نبيه برّي، وزوجة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي)، وذلك بعدما تمنع عدد من القضاة عن الغوص في هذا الملف.

حوّل حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري ملف شركة “أوبتيموم”، المتهم حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة باستغلالها من أجل اختلاس الأموال من المصرف المركزي،  إلى مدّعي عام التمييز القاضي جمال حجار.

ويفترض أن يتولى الحجار التحقيق بهذا الملف بنفسه، ولن يحيله إلى أي قاضٍ آخر، علماً أنّ هذا الملف الذي أثار الكثير من الجدل حول عمولات وصلت إلى حدّ 8 مليار دولار ثم تمّ نفي ذلك، كان في عهدة القاضية غادة عون التي لا تزال تتابعه من دون أن تحصل على معلومات من منصوري.

وبحسب مصادر قضائية مطلعة على هذا الملف، فإن الهدف الرئيسي يتمحور حول كشف مسار عمليات بيع مصرف لبنان لسندات وشهادات إيداع قيمتها 8 مليارات دولار لشركة “أوبتيموم”، ثم شرائها مجدداً بقيمة مضاعفة (16 مليار دولار).

وظهر عبر التحقيقات التي سُربت تفاصيلها بالإعلام، أنّ تلك المبالغ التي اعتبرها المصرف المركزي أرباحاً، استُخدمت لتزوير القيود في مصرف لبنان من أجل تغطية خسائر مني بها “المركزي”.

وبحسب المصادر أيضاً، فإن المتورطين في هذه العملية كثر، ومعظمهم موظفون سابقون وحاليون في مصرف لبنان، لكن لم يُكشف حتى اللحظة أي اسم من هؤلاء نتيجة تكتم السلطة على هذا الملف الذي يسير ببطىء شديد جداً نتيجة محاولة التغطية على ارتكابات الحاكم السابق رياض سلامة.

بعد أكثر من عام على اتخاذ الدولة اللبنانية عبر هيئة القضايا في وزارة العدل صفة الطرف المدني في الدعوى التي يحقق فيها القضاء الفرنسي في قضية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، طلب حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري من السلطات الفرنسية رسمياً إدخال المصرف المركزي كطرف مدني في الدعوى.

وبحسب المصادر، فإن قرار منصوري بالدخول في الدعوى جاء بعد استشارة المحامين المتخصصين في تبييض الأموال في فرنسا، الذي نصح بالقيام بهذه الخطوة، وهو ما سيمكّن القضاة من توثيق مخالفات لم يكن في وسعهم الوصول إليها سابقاً.

وبشأن الجهة التي ستستفيد من الأموال والأصول المصادرة بعد انتهاء محاكمة سلامة، تقول مصادر قضائية إنّ الذمة المالية لمصرف لبنان مختلفة عن ذمة الدولة. ففي حال تبيّن أن الأموال المصادرة مصدرها عمليات تبييض أموال أو إثراء غير مشروع تصادر لمصلحة الدولة اللبنانية، وهو ما ينصّ عليه قانون تبييض الأموال بشكل واضح. أما إذا تبيّن أن الأموال المبيّضة مختلسة من أموال مصرف لبنان، فإنها تعود إليه حتماً.

ويبدي كل المسؤولين اللبنانيين تجاوباً إزاء التحقيقات الأوروبية، بما فيها الفرنسية، لكن أسئلة كثيرة برزت في الآونة الأخيرة عن السبب وراء عدم دخول مصرف لبنان طرفاً في الدعوى المقدمة من قبل الدولة اللبنانية ضد سلامة في لبنان، وعدم تجاوبه مع طلبات القضاة بالحصول على معلومات ومستندات، ومنها حول ملف شركة “أوبتيموم”. وما الذي يحول دون تسليم منصوري الداتا الى القضاء لإعادة تحريك الملف، خصوصاً أن التحقيق اللبناني دخل في غيبوبة مع تنحّي كل قاضٍ يوكل بالتحقيق؟

قدم قسم الاتصالات والفنون واللغات في “الجامعة اللبنانيّة الأميركيّة”، مهرجان المسرح الجامعي، وذلك بنسخته الـ19، مرحباً بجميع الراغبين في الحضور بشكل مجّاني، إيماناً منه بأهميّة توفير منصّة لطلّاب الجامعات، حتى يقدمون عبرها العروض ويتبادلون الأفكار والخبرات وكذلك التواصل مع محترفين وطلّاب آخرين.

المهرجان استضاف عروضاً مسرحيّة من مختلف الجامعات اللبنانيّة، من بينها، “الجامعة اللبنانيّة” و”جامعة بيروت العربيّة” و”جامعة الروح القدس في الكسليك”، بالإضافة إلى عروض من الجامعة المنظمة.

وافتتح المهرجان يوم 8 تمّوز/ يوليو، بمسرحيّة “كارل ماركس: المجيء الثاني”، التي حملت توقيع المخرج رالف عسراوي الذي أنهى دراسته في “الجامعة اللبنانيّة”.

كما تتبعها في اليوم نفسه، مسرحيّة “أهل الكهف” من إخراج تلامذة في “جامعة الروح القدس”. وتلتها حفلة موسيقيّة بعنوان “سهرتنا عَ دراج الورد”، قدّمها كورال الجامعة اللبنانيّة الأميركيّة وأخرجها الأكاديمي ميشال الشمالي.

وتوالت العروض المسرحيّة والموسيقيّة لمدّة يومين، وتضمّنت مسرحيّة “هيدا اسمي” للمخرجة ناريه كوركجيان، وحفلة موسيقيّة لفرقة “ع وتر” ومسرحيّة “الخادمتان” للمخرجة لين يزبك. ثم أختتم المهرجان يوم 11 تمّوز مع مسرحيّة “بقلوايا” من إخراج تلامذة “الجامعة العربيّة”.

وقدّم المهرجان أيضاً، ورش عمل، ومحاضرة تقدمها المسرحيّة رائدة طه، تناولت فيها موضوع “الرواية والذاكرة الفلسطينيّة في المسرح”.

أطلق الكوميدي اللبناني محمد بعلبكي عرضاً جديداً بعنوان “مجنون”. قدمه في صالة Ked منتصف شهر تموز/ يوليو.

بعلبكي تناول في المسرحية أزمة هويته الضائعة، وذلك بسبب انحداره من منطقة وترعرعه في منطقة أخرى.

قدّم بعلبكي تعريفاً كوميديّاً عن نفسه، مستعيداً لحظات من طفولته ومراهقته وطلاق والديه بأسلوبٍ ساخرٍ. كما استعرض مقارنة بين الأساليب التقليديّة التي استعانت بها عائلته من أجل تربيته وبين أساليب التربية الحديثة، طارحاً ملاحظاته الخاصّة المتعلّقة بتنقّله بين مدينتَي طرابلس وبيروت.

بالتعاون بين “سوق البلد” مع “سراج الدير”، شهدت بلدة دير القمر الشوفية المزدحمة بالمعالم الأثرية والذكريات الجميلة، احتفالاً بعنوان “ع دروب القمر”.

وأقيم المهرجان بنسخته السادسة في ساحة “داني شمعون” بالقرية، وكان يهدف إلى الإضاءة على آثار القرية وتراثها. وكذلك إلى دعم المنتجين والحرفيين المحليين ودفعهم إلى سوق العمل.

كما تضمّن سوقاً بيعت فيه الحرفيّات والأطعمة والمونة المنزليّة، كما تضمّن أنشطة ترفيهيّة للأطفال وجولات سياحيّة في أزقّة القرية القديمة والأماكن الأثريّة المحيطة بالساحة.

واستمر المهرجان ليومين متتاليين، حيث استضاف في يومه الأوّل وصلة استعراضيّة لفرقة Rod’s Parade، ووصلة غناء فرنسيّة مع الفنّانة ماريا شكري التي رافقها الموسيقيان شربل طنوس (كيبورد) ورالف الخوري (إيقاع). كما تلتها حفلة راقصة أحياها .DJ Peets

أما في اليوم التالي، فزارت فرقة “أفراح” المهرجان، وقدمت عرضاً راقصاً، ثمّ اختتم مع الفنّان برهان وفرقة تتألف من 11 موسيقياً، قدموا باقة من أغاني البوب المصريّة واللبنانيّة.

افتتح المصوّر اللبناني طوني حدّاد معرضاً فردياً لصور إلتقطها بعدسته، وذلك في “دار المصوّر”، بعنوان “أبعاد”.

ويروي حداد من خلال الصور قصّة بصريّة مؤلفة من مجموعة صور فوتوغرافيّة، تُشكِّل خلاصة سفره إلى بلدان عدّة، منها مصر والمغرب والأردن ومدغشقر.

وتتناول معظم الصور، الناس وعلاقتهم بالتقاليد والحيوانات والطبيعة، كما تستعرض تصرفاتهم في الشوارع، عبر لقطات أخذها حدّاد بعفويّة من دون سابق تخطيط.

ويضمّ المعرض مجموعة كان قد التقطها المصوّر تحت الماء أثناء تصويره لمسابقات الغطس الحرّ.