أقدم شاب على إطلاق النار على السفارة الأميركية في عوكر، فأخذت الحادثة صدى في الإعلام وبدأت التكهنات بشأن احتمال توجيه رسائل من “حزب الله” ومحور إيران للأميركيين عبر لبنان. فاستمرت الحادثة في واجهة الاهتمام السياسي والديبلوماسي لنحو أسبوع، وخصوصاً أنها جاءت في سياق أحداث أخرى شبيهة ومتنقة، منها اغتيال مسؤول حزب “القوات اللبنانية” الياس الحصروني في بلدة عين ابل الجنوبية، مروراً باستهداف مركز “القوات اللبنانية” في زحلة، إذ بدت كل تلك الأحداث كأنها “مسلسلاً أمنياً متنقلاً”.

وعلى الرغم من إلقاء القبض على الفاعل بعد أيام، واكتشاف أنه شخص ذو سوابق، على ما قالت الأجهزة الأمنية التي أوضحت أنه تصرف بدوافع شخصية في إثر وقوع إشكال بينه وبين حرس السفارة قبل مدة، إلاّ أنّ الشكوك بقيت تنتاب المراقبين، إذ كيف لشخص عادي أن يتسلل متخفياً عن الحراسة الأمنية، ويطلق 15 رصاصة من رشاش حربي باتجاه مبنى السفارة؟ وخصوصاً أن السفارة الأميركية في منطقة عوكر محاطة بحزام أمني ولا يمكن لفرد أن يخرقه، أضف أن الهجوم تزامن تقريباً مع ذكرى تفجير السفارة سنة 1984، وهو ما دفع المراقبين إلى وضعها في إطار الرسالة الأمنية المتطورة، وأن ثمة من رصد وراقب حتى وجد تلك الثغرة، ثم وظف من ينفذها.

استقبلت العاصمة بيروت، في النصف الثاني من أيلول/ سبتمبر، الموفد القطري أبو فهد جاسم آل ثاني الذي يقوم بجولة من الاتصالات قيل إنّها ترمي إلى البحث عن مخارج محتملة لانتخاب رئيس للجمهورية “بالتراضي” بينَ المكوّنات السياسية.

في تلك المبادرة، تُبدي قطر حرصاً على عدم وقوعها في الخطأ الفرنسي، وبالتالي الوصول إلى طريق مسدود. وقالت مصادر مطّلعة على اتصالات القطريين، إن الدوحة اعتمدت أسلوب “التراجع الاحتوائي”، وذلك من خلال التخلي عن الموقف الذي كانت الدوحة تعلنه دوماً، بإعلان ترشيحها قائد الجيش العماد جوزف عون، وذلك لصالح الحديث عن مرشح ثالث بخلاف المرشحين البارزين: جوزيف عون وسليمان فرنيجة.

وقد حرصت الدوحة على إدراج اسم المدير العام للأمن العام بالإنابة، اللواء الياس البيسري، كواحد من الأسماء التي ارتفعت أسهمها عند القطريين. لكن حتى هذا الإسم قوبل بالرفض من القوى السياسية، وخصوصاً من ثنائي حزب الله و”حركة أمل” الذي تمسك بفرنجية.

وعليه، يمكن الاستنتاج أن جل ما قام به الموفد الفرنسي، ومن بعده الموفد القطري لم يفضي إلى أي جديد، وذلك للأسباب التالية:

1. لا وجود لأي مستجدات إقليمية جديدة ترقى إلى مستوى التفاهم على رئيس في لبنان، وبالتالي فإن الدور القطري كان أداء تكتيكياً لم يختلف عن الدور الفرنسي إلا في حال الإيحاء بتوافر بيئة خارجية مؤاتية.
2. إنّ جدول الأعمال الذي يتحرك في إطاره الموفد القطري، كان يقوم على ضرورة التوصّل إلى مرشح تسوية من دون انتظار الخارج، لكن ذلك بدا طرحاً غير واقعيّ خصوصاً أنّ ما من طرف أساسي في لبنان يعتبر نفسه محشوراً للتنازل عن مرشحه أو سقوفه العالية.
3. فشلت الدوحة (حتى الآن) في استغلال قدراتها السياسية والمالية لإقناع الجهات والشخصيات، بالتسوية أملاً بممارسة الدور نفسه في العام عام 2008 (إتفاق الدوحة). فحتى لو سارت الكتل النيابية بمرشح ثالث، يبقى التفاهم مع “حزب الله” هو الأساس… وهذا ما لم يتحقق حتى الآن.

عاد ملف اللاجئين السوريين ليشكّل مادّة دسمة في كل لقاءات الحكومة، وذلك بعد ارتفع عدد تهريب اللاجئين صوب لبنان لأسباب مجهولة. تقول مصادر سياسية عليمة بما يجري على الحدود إنّ المهربين كانوا يتقاصضون في السابق، عن كل شخص يمر من سورية إلى لبنان 100$ دولار أميركي، إلاّ أن التطور الجديد كان بخفض تلك “التسعيرة” من 100 إلى 30$، وهذا ما حمّس وحفز السوريين الطامحين إلى الخروج من سورية على القدوم إلى لبنان بهذا الشكل الكبير.

هذا التطور دفع بالحكومة اللبنانية نحو إعلاء الصوت، فعقدت جلسة مخصّصة لملف اللجوء منتصف أيلول/ سبتمبر مع أبرز رؤساء الأجهزة الأمنية، وخرجت بمجموعة من القرارات، منها الطلب من الإدارات والوزارات المعنية كلّ ضمن اختصاصه القيام به وهي كما يلي:

1 – الأجهزة الأمنية والعسكرية:

أ – التعاون والتنسيق فيما بينها لتوحيد الجهود وتعزيز التدابير المتخذة، ولا سيما من قبل أفواج الحدود البرية في الجيش والمراكز الحدودية كافة، إضافة إلى تعزيز نقاط التفتيش على المسالك التي يستخدمها المتسللون، وتنفيذ عمليات مشتركة شاملة ومنسقة تستهدف شبكات التهريب وإحالتهم على القضاء المختص، وإغلاق نقاط العبور غير الشرعية ومصادرة الوسائل والأموال المستخدمة من قبل المهربين وفقًا للأصول، على أن يترافق ما تقدم مع تغطية إعلامية واسعة.

ب – تكثيف الجهد الاستعلامي والأمني لضبط الحدود البرية والبحرية.

ج – منع دخول السوريين بطرق غير شرعية واتخاذ الإجراءات الفورية بحقهم لجهة إعادتهم الى بلدهم.

د – تكثيف اجتماعات مجالس الأمن الفرعية في المحافظات الحدودية المعنية.

هـ – تأكيد وجوب تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء تاريخ 28/2/2023 لجهة سحب العناصر المولجة مرافقة وحماية شخصيات خلافًا للقانون بغية تعزيز عديد العناصر المنفذة للمهام الحدودية.

2 – وزارة الداخلية والبلديات:

أ – التعميم على البلديات وجوب الإفادة الفورية عن أي تحركات وتجمعات مشبوهة تتعلق بالنازحين السوريين، لاسيما لناحية تهريبهم ضمن نطاقها.

ب – إجراء مسح فوري للنازحين السوريين القاطنين في النطاق البلدي وتكوين قاعدة بيانات عنهم.

ج – إزالة التعديات والمخالفات كافة عن البُنى التحتية (كهرباء، ماء، صرف صحي، الخ…) الموجودة في أماكن إقامة النازحين، والتشدّد في تطبيق قانون السير.

د – التشدد في قمع المخالفات المتعلقة بالمحلات التي تستثمر ضمن النطاق البلدي من قبل سوريين من دون حيازة التراخيص اللازمة والعمل على اقفالها فورًا وإحالة المخالفين على القضاء المختص.

هـ – الطلب من الجمعيات، لاسيما الأجنبية وجوب التنسيق مع الوزارات والإدارات والأجهزة والأمنية تحت طائلة سحب العلم والخبر منها، بناء على تقارير ترفع لهذه الغاية من قبل الإدارات والأجهزة المعنية، لاسيما من قبل المديرية العامة للأمن العام.

3 – وزارة العمل:

أ – التشدد في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المؤسسات والشركات العاملة على الأراضي اللبنانية والمخالفة لقانون العمل والأنظمة المرعية الإجراء، ولا سيما في الجانب المتعلق بالعمالة الأجنبية.

ب – وقف كل محاولات الإلتفاف على النصوص القانونية بهدف تشريع العمالة الأجنبية، لا سيما من خلال إنشاء شركات تجارية وهمية، وتحديداً شركات توصية بسيطة.

ج – إعداد التعديلات القانونية اللازمة، بالتنسيق مع المديرية العامة للأمن العام، لرفع قيمة الرسوم على العمالة الأجنبية تمهيداً لإدراجها في موازنة 2024 الجاري بحثها.

4 – وزارتا الصناعة والاقتصاد والتجارة:

أ – التشدد في ترتيب النتائج القانونية والمالية بحق المحال التجارية المخالفة والمؤسسات والمصانع التي تستخدم عمالاً سوريين لا يحوزون أوراقاً وتراخيص قانونية، تحت طائلة اقفال تلك المحال ووقف عمل المصانع وسحب تراخصيها.

5. وزارة العدل:

أ – الطلب من النيابات العامة التشدد في الإجراءات القانونية المتعلقة بالضالعين في تهريب الأشخاص والداخلين إلى لبنان بطرق غير مشروعة.

ب – الطلب من السلطات القضائية الإسراع في المحاكمات التي تخفف من مشكلة الإكتظاظ في السجون وإتخاذ الإجراءات المناسبة التي من شأنها ترحيل المحكومين السوريين وابعادهم مع مراعاة الاتفاقات الدولية والقوانين ذات الصلة.

6 – وزارتا الخارجية والمغتربين والشؤون الاجتماعية:

أ – الطلب من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) تكثيف التعاون مع الوزارات والأجهزة الأمنية والعسكرية في سبيل توفير الظروف الملائمة والفورية للعودة الآمنة للنازحين السوريين.

ب – تكثيف الجهد الديبلوماسي لشرح خطورة هذا الموضوع على لبنان والأمن الإقليمي والأوروبي، ولا سيما في ضوء ضعف وتراجع الإمكانات التي تسمح بضبط عمليات التهريب من خلال الأراضي والمياه الاقليمية اللبنانية، وتأكيد ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الظروف المعيشية للشعب السوري لتشجيعه على البقاء في أرضه وتشجيع النازحين على العودة.

7 – وزارة الإعلام:

أ ـ إطلاق حملات توعية من مخاطر النزوح على المجتمعين السوري واللبناني وحث المواطنين على التعاون مع الأجهزة الأمنية والعسكرية للقبض على عصابات التهريب على الحدود. مع التوضيح أن الإجراءات المعروضة لا تشكّل في أي حال من الأحوال، تدابير عنصرية بحق الأشقاء السوريين.

كما طلبت الحكومة اللبنانية من:

أ – كل من الإدارات والوزارات المعنية أعلاه رفع تقارير دورية حول تنفيذ البنود المطلوبة منها ليصار إلى تقييمها بشكل دوري من قبل مجلس الوزراء لإجراء المقتضى في ضوء ذلك.

ب – تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 13/6/2023 في شقه المتعلق بتشكيل الوفد الوزاري بحيث يترأس هذه اللجنة وزير الخارجية والمغتربين وتضم كلاً من الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع والمدير العام للأمن العام، بحيث تُعرض نتائج أعمال اللجنة على مجلس الوزراء خلال مهلة أقصاها نهاية أيلول الجاري لإجراء المقتضى بشأنها.

ج – تأكيد قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بموضوع النازحين السوريين، كما وجميع مقررات المجلس الأعلى للدفاع ذات الصلة.

لم يكتفِ وفد صندوق النقد الدولي التي زارت لبنان مطلع شهر أيلول/ سبتمبر بانتقاد الحكومة المتأخرة في تنفيذ الاصلاحات المتفق عليها منذ نيسان/ أبريل 2022، مما جعل الاتفاق في حالة “موت سريري”. بل توزع النقد هذه المرة ليشمل مجلس النواب، وذلك في تطور لافت.

الوفد حمّل البرلمان مسؤولية التأخير في إقرار تشريعات مثل مشروع قانون “الكابيتال كونترول”، وعدم الأخذ بملاحظات الصندوق عند تعديل قانون السرية المصرفية، وهذا تطوّر جديد يُظهر أن الصندوق ما عاد يضع اللوم على السلطة التنفيذية فحسب بل أيضاً يحمل السلطة التشريعية اللوم أيضاً، وخصوصاً بعد سماع الوفد كلاماً صريحاً وواضحاً من الكتل النيابية، يفيد برفضها التصويت على خطة الحكومة التي تقضي بشطب رساميل المصارف والودائع من دون تحميل الدولة مسؤولية الأزمة.

هذا الكلام دفع بوفد الصندوق إلى تسمية المشكلات بأسمائها، وذلك بتوجيه أصابع الاتهام للمؤسسات وليس الحديث بالعموميات. فوجه انتقاداً مباشراً لوزارة المالية، ووتحذيرها من “معاملات تفضيلية في موازنة 2024 لدافعي ضرائب دون غيرهم، مع التشديد على الاصلاح الضريبي الذي أوصى به الصندوق والمنشور في تقرير المساعدة الفنية لعام 2023 في شأن إعادة السياسة الضريبية إلى المسار الصحيح، وبدء خطط إعادة تأهيل الشركات الكبرى التي تملكها الدولة.”

وقال وفد الصندوق إن السلطات اللبنانية لم تطبِّق الإصلاحات العاجلة المطلوبة، مما سيؤثر على الاقتصاد لأعوام مقبلة، كما انتقد غياب الإرادة السياسية في اتخاذ قرارات صعبة، لبدء الإصلاح.

وأضاف في بيان بعد انتهاء زيارته أن “الافتقار للإرادة السياسية في اتخاذ قرارات صعبة يُضعف القطاع المصرفي هناك. يجب اتخاذ قرارات سياسية شاملة لاحتواء العجز المالي، وبدء إعادة هيكلة النظام المصرفي.”

وأكد أن ثمة فرصة لإجراء إصلاحات شاملة لتعزيز الحوكمة والمحاسبة في مصرف لبنان، لكن الحكومة بحاجة إلى “تنفيذ استراتيجية مالية متماسكة لاستعادة القدرة على تحمل أعباء الديون، وإفساح المجال للإنفاق الاجتماعي والإنفاق على البنية التحتية.”

وكرر الصندوق ما ذكره في كل مرة يتناول فيها أزمة لبنان، ومفاده أن عدم اتخاذ إجراءات عاجلة وطارئة يلقي بثقله أكثر على الاقتصاد الذي سيعاني أكثر. فبعد أربع سنوات من بداية الأزمة، لا يزال لبنان يواجه تحديات اقتصادية هائلة، مع انهيار القطاع المصرفي، وتهالك الخدمات العامة، وتدهور البنية التحتية، وتفاقم ظروف الفقر والبطالة، واتساع فجوة عدم المساواة بين اللبنانيين.

أبدت المصارف اللبنانية، في الآونة الاخيرة، امتعاضاً من سلوك مصرف لبنان وحاكمه الجديد وسيم منصوري، واعتبرت أن منصوري يميل في سلوكه إلى المودعين وليس إلى سلامة القطاع المصرفي.

المآخذ التي تسجلها المصارف على الحاكم هي بداية عدم تطرّقه منذ تولّيه الحاكمية إلى واجبات مصرف لبنان تجاه المصارف، وهي ديون متراكمة عليه وتبلغ قرابة 83 مليار دولار.

تقول المصارف إن ما لها من أموال لدى “المركزي” على شكل توظيفات. أي ديون مستحقّة للمصارف لدى مصرف لبنان، وحتى اللحظة لم يخبرها المركزي عن الآليّة التي يتطلّع بها إلى إعادة هذه الأموال، وخصوصاً أن ما بقي لدى المصارف من ودائع لصالح المودعين اليوم هو قرابة 93 مليار دولار فقط.

وهذا يعني أن المصارف إن استعادت أموالها من المصرف المركزي أو أقلّه أخبرها عن خطّته لإعادتها، تكون بذلك قد باتت على علم بمصير ما يصل إلى 90% من ودائع زبائنها.

ويبدو أن الحاكم الجديد يتحاشى فتح باب النقاش في تلك الأموال حتى الآن. ولهذا تعتبر المصارف أن المركزي مطالَب بأن يبادر إلى “فتح باب الحوار مع المصارف”، من أجل بحث تلك المعضلة، والكف عن “بيع” المواقف على حسابها.

أمّا مأخذ المصارف الثاني على منصوري فيكمن في حديثه عن رفع الدفعة الشهرية في ظل غياب قانون “الكابيتال كونترول” (بموجب التعميم 158). لا ينفك منصوري أن يعلن عند كل مناسبة وفي كل لقاء مع المودعين أو الجمعيات الممثلة لهم عن نيته رفع الدفعة الشهرية من 400 إلى 600 أو 1,000 دولار، وهو ما لا يمكنه فعل ذلك، بنظر المصارف، لسببين:

1 – لأنّ مصرف لبنان لا يملك المبالغ الكافية لدفعها، باعتبار أنّ الاتفاق بين المصارف والمصرف المركزي قضى بتقاسم مبلغ الـ400 بينهما مناصفة (المصارف 200$ والمركزي 200$ من التوظيفات)، وبالتالي ليست مسؤولية المصارف منفردة، بل مسؤولية مشتركة بينهما.

2 – لأن من غير المنطقي صرف ما بقي من احتياطاته (نحو 8 مليار دولار فقط) قبل إقرار قانون هيكلة المصارف و”الكابيتال كونترول”. لأنّ هذه الاحتياطات هي “الطلقة الأخيرة” لدى مصرف لبنان من أجل النهوض بالاقتصاد، ولا يمكن هدر تلك “الطلقة” بطريقة عشوائية كتلك.

أما المأخذ الثالث، فتعتبر المصارف أن من بين واجبات المصرف المركزي الحفاظ على القطاع المصرفي وليس الحفاظ على المودعين فحسب. ولهذا تعتبر أنّ المطلوب من الحاكم هو ممارسة الضغوط اللازمة على السلطة والحكومة في ظلّ الاستحقاقات الداهمة، ومنها مثلاً قانون موازنة 2024 المقوّمة على سعر الصرف المعوّم (89,000 ليرة وربّما أكثر).

تنبّه المصارف إلى أنّ سعر الصرف العائم سيدمّر ميزانيّاتها ويقضي على رساميلها، بل سيحكم عليها بالإفلاس، وخصوصاً إذا طُبّق عليها دُفعة واحدة وبلا “ترفيع تدريجي”.

منذ رحيل الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، ينعم لبنان باستقرار في سعر صرف الدولار. هذا الاستقرار ليس وليد سياسات فائقة الذكاء ينفذها المصرف المركزي، وإنما سببه أسلوب هادىء يعتمده المصرف المركزي بإدارته الجديدة من أجل التدخل في السوق وشراء الدولارات.

بما أن الاقتصاد اللبناني بات شبه “مدولر” بالكامل، وبما ان الطلب على الدولار بات في حدوده الدنيا ويقتصر على القطاع العام فقط، انعدم في المقابل وللأسباب نفسها الطلب على الليرة اللبنانية، ما خلا حاجة المواطنين اللبنانين إلى الليرات اللبنانية من أجل دفع الرسوم والضرائب الخاصة بالدولة اللبنانية. بذلك أصبحت الليرة عملة الدولة فقط، وليست عملة الاقتصاد اللبناني، وهذا بدوره ما حفّز السلطات اللبناية على رفع الضرائب وزيادة الرسوم من أجل خلق طلب مصطنع على الليرة نفسها، لموازنة طلبها على الدولار، وهو فعلاً ما حصل إذا رفعت الدولة الروسوم والضرائب تباعاً، مما دفع بالمواطنين إلى صرف الدولارات لدفع الرسوم الجمركية لزوم الإستيراد، مما يعني أن الدورة الأقتصادية والاستهلاك بات المحفّز الرئيسي لاستقرار سعر الصرف التي توقف عند 89 ألفاً للدولار الواحد.

استضافت “المكتبة العامة لبلدية بيروت” في شارع مونو بالأشرفية، الصحافي محمد زهير لإحياء نشاط مخصّص لتوقيع كتاب “الأسطورة عدنان الشرقي (2022)”.

وأتى اللقاء بدعوة من “جمعية السبيل” و”جمعية تراث بيروت”، وتخلّله قراءة مقتطفات من الكتاب الذي يضيء على سيرة مدرب “نادي الأنصار” اللبناني لكرة القدم، الراحل عدنان الشرقي (1941-2021) الذي دفع نادي الأنصار إلى إحراز بطولة الدوري اللبناني لكرة القدم، وبطولة الكأس 11 مرة متتالية.

ويعتبر عدنان الشرقي (اسمه الحقيقي عدنان مكداش) “أيقونة” كرة القدم اللبنانية، وتمتّع بكاريزما وبمسيرة مهنية عارمة لازمت شخصه وانعكست نجاحاً استثنائياً في عالم كرة القدم اللبناني على مدى العقود الأربعة الماضية.

عرضت منصة “أفلامنا” شريطَيْن قصيرَيْن. الأوّل هو “ضيف” (20 دقيقة) لحكيم مستور. وتدور قصته في تونس داخل إحدى القرى الريفية حيث يتزوج سفيان من حليمة.

وعلى الرّغم من حبّه الصادق لفؤاد، يكمل زواجه مراعاةً لعائلته وحفاظاً على سمعتها وصورتها أمام الناس.

أما الثاني، فهو “صباح الفل” من بطولة هند صبري ومدته 8 دقائق للمخرج شريف البنداري، الذي يتمحور حول سناء التي تبحث في صباح غير عادي عن مفاتيح شقّتها الضائعة لتجد خلال بحثها أحزاناً كانت تحاول أن تتناساها.

تحت عنوان “ليلة أنس وهزّة خصر”، دعا “مترو المدينة”، في 8 أيلول/ سبتمبر إلى أمسية فنية بلوحات غنائية نقلت الحاضرين إلى “زمن الأنس”. أحيا الموعد مواهب وأصوات جديدة أكملت ورشات تدريب في الفضاء البيروتي، وهي: تيم صفصافي (ساكسوفون)، عبد عرايشي (إيقاع)، رافايل حداد (كمنجة) رعد الشحف (تشيلّو، عود)، أسماء عرايشي (الصورة ــ غناء)، هبة جوني (غناء، غيتار) وشادي الأحمدية (كيبورد-باص)، إذ استطاعوا بثّ طاقة إيجابية من خلال منوّعات راقصة و”مُفرفشة”.

في 16 أيلول/ سبتمبر كان محبّو الجاز على موعد مع أمسية شهدت الكثير من النوستالجيا والموسيقى الحديثة، بعنوان We Live In Beirut Baby  أحيتتها فرقة I-Wah  اللبنانية في “صالون بيروت” في منطقة الحمرا.

الفرقة المؤلّفة من الموسيقيين شربل صوما (باص) وطوني هورنيغ (ساكسوفون) ونضال غنام (غيتار) ورامي أبو خليل (كيبورد) وعبدو صوما (درامز)، مزجت جاز السبعينيات بموسيقى “مودرن” وقدمت جواً من “المتفرّد المبتكر”، قدم للحاضرين تجربة لا تُنسى.

تحت عنوان “كرمالك يا عاليه”، اختتم “عروس المصايف” عاليه، موسم الصيف بمهرجان جمع بين التسوّق والصناعة والحرف والفن والترفيه، بين الفترة الممتدة على مدى أسبوع.

الحدث شارك فيه مجموعة من الفنانين اللبنانيين، من بينهم: حنين أبو شقرا، وجورج فرح، وليث حمدان، وميريام كلينك، حيث تناوب هؤلاء على تقديم عروض راقصة وغنائية، بالإضافة إلى فقرة خاصة بـ”دي. جاي” . T-Mak

كما كان هناك حصة وافرة من الحفل المذكور لأكشاك بيع المأكولات والأعمال الحرفية، بالإضافة إلى المساحات المخصصة للأطفال.

وقف المنشد الصوفي أحمد حويلي على الخشبة، للقاء الجمهور الذي اشتاق إليه كثيراً، وذلك في أمسية احتضنها مسرح “دوّار الشمس” في منطقة الطيونة، وتحت عنوان “تراتيل صوفية”.

واكتسب الموعد أهمية كبيرة لدى هذا الشيخ، كونه الأوّل بعد فترة غياب أعقبت أزمته الصحية التي استدعت رحلة علاجية شاقة، كما أنّه اندرج في إطار دعم “دوّار الشمس” الذي تعرّض قبل فترة لحريق اقتصرت أضراره على الماديات وأتى على مدخله ليتمكّن الدفاع المدني من إخماده قبل أن تطاول النيران الأجزاء السفلية.

وكما جرت العادة، أمتع حويلي الحاضرين بقصائد مختارة لأشهر شعراء المتصوّفة، على رأسهم الحلّاج وشمس التبريزي وابن الفارض والسهروردي.

ورافقت صاحب ألبوم “عرفتُ الهوى” فرقة موسيقية مؤلّفة من ثمانية عازفين، إلى جانب دراويش.