بعد استهداف الشخصية رقم إثنين في “حزب الله”، القائد العسكري فؤاد شكر، مطلع شهر آب/ أغسطس، ردّ الحزب على عملية الاغتيال بعد طول انتظار. وكان الحزب يتريّث من أجل إفساح المجال أمام فرصة نجاح المفاوضات بين إسرائيل وحركة “حماس”، علّ هذا النجاح قد يعفيه من الردّ مع بلوغ وقف إطلاق النار (الشرط الذي وضعه لوقف الحرب)، إلاّ أنّ المفاوضات تعثّرت، وهذا ما اضطره إلى الرد.

وبعيد العملية التي حصلت فجراً، أكد أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله في خطاب، نجاح العملية التي أطلق عليها إسم “عملية يوم الأربعين”، مفنداً تفاصيلها والأهداف والنتائج، ناقضاً في الوقت نفسه “السردية الإسرائيلية” حول ما قالت عن تنفيذ “ضربة استباقية” أفشلت الردّ.

في حينه، قال نصرالله إنّ “الحزب بحث عن أهداف وجدنا مجموعة من الأهداف العسكرية الكبيرة في جوار تل أبيب، وفي نهاية الدراسة حددنا هدفاً أساسياً للعملية، وهو استهداف قاعدة غليلوت. في هذه القاعدة توجد الوحدة 8200 والتي فيها تجهيزات فنية ضخمة وقدرات تجسسية، وهي تدير الكثير من عمليات الاغتيال التي تدار في المنطقة.”

وأضاف أنّ “المنطقة تبعد عن لبنان أكثر من 100 كلم، وتبعد عن تل أبيب حوالى 1500 متر. اعتبرنا أن هذا هو الهدف المركزي، ووضعنا هدفاً فرعياً إلى جانب هذا الهدف وهو قاعدة لسلاح الدفاع الجوي والصاروخي في قاعدة عين شيمرا وتبعد عن الحدود اللبنانية حول 75 كلم. بالإضافة إلى استهداف عدد من المواقع والثكنات التي يتم تنفيذ عليها عمليات بشكل دائم.”

وبشأن النتائج، اعتبر نصرالله أن المواقع كلها قد أصيبت بشكل مباشر. والهدف العسكري النوعي هو قاعدة الإستخبارات العسكرية الإسرائيلية أمان وحدة 8200 في غليلوت، بالإضافة إلى قاعدة الدفاع الصاروخي والجوي في عين شيمرا، مؤكداً أن عدداً من المسيرات وصل إلى هذين الهدفين، وإسرائيل تكتمت كما هي العادة.

لكنّ هذا الكلام لا يوجد ما يؤكده، فلا إسرائيل نشرت صوراً عن الاستهدافات ولا حتى الحزب، مما ترك عملية الرد كما العملية الاستباقية التي تحدثت عنها إسرائيل في إطار “الغموض الإيجابي” الذي أفاد الفريقان من أجل تحاشي التصعيد؛ وكل فريق منه ادعى ما يناسبه.

وكان نصرالله قد كشف في كلمته أيضاً أن “القائد فؤاد شكر قبل فترة من الزمن اتخذ قراراً بإخلاء جميع الوديان والمنشآت التي كانت تحوي صواريخ من حزب الله. وبالتالي، فإن الأهداف التي ضربها الإسرائيليون هي أهداف خالية. وهذا فشل جديد للإسرائيليين.” كما اعتبر أن ادعاء إسرائيل تدمير آلاف الصواريخ هو “ادعاء كاذب”، موحياً أن الصواريخ الدقيقة التي تشكو من وجودها إسرائيل جنوب نهر الليطاني قد سُحبت. وبالتالي، فإنّ الخطر قد زال!.

وعن وحدة الساحات والردود المشتركة، فقد أشار نصرالله كذلك، إلى أنه بنتيجة التشاور مع الحلفاء، تم اختيار أن يكون الرد من قبل حزب الله بمفرده، وأن يقرر كل طرف في المحور متى يردّ وكيف يرد.

وحول المرحلة المقبلة، قال نصرالله إنه رد أولي والحزب سيتابع نتيجة تكتم العدو عما جرى في هاتين القاعدتين وخصوصاً في قاعدة غليلوت، وإذا كانت النتيجة مرضية وتحقق الهدف المقصود، “فنحن نعتبر أن عملية الردّ على اغتيال الحاج محسن قد تمّت.”

حركة ديبلوماسية وسياسية خرقت الجمود الذي كان قائماً لفترة طويلة بملف الرئاسة الفارغة. سفراء اللجنة الخماسية (الولايات المتحدة، فرنسا، السعودية، قطر، مصر) المعنيين بالملف اللبناني استأنفوا تحركاتهم، وسط معلومات وتصريحات عن الاستعداد لاستئناف العمل بداية شهر أيلول/ سبتمبر، للوصول إلى تفاهم بين الأفرقاء اللبنانيين بغية انتخاب رئيس للجمهورية.

فقد شهدت الأيام الأخيرة من الشهر لقاءات واجتماعات بين عدد من السفراء، لا سيما بين سفراء مصر، فرنسا والسعودية، وتحرّك كل سفير على طريقته، تحت عنوان واحد: “لا بد من إعادة العمل في سبيل انتخاب رئيس”، وإعادة تشكيل السلطة “لأن الوضع في لبنان لم يعد يحتمل.”

واختير توقيت حركة السفراء بالتزامن مع محطة سنوية لرئيس مجلس النواب نبيه بري، وهي ذكرى تغييب الإمام الموسى الصدر، والتي اعتاد بري فيها أن يقدم على إطلاق المبادرات، وهو كان قد أطلق مبادرة سابقاً داعياً إلى الحوار لبضعة أيام وبعدها التوجه إلى جلسات متتالية ومفتوحة لانتخاب الرئيس، لكن مسعاه رفض من قبل قوى المعارضة ولا سيما القوات اللبنانية، التي أيضاً لديها محطّة سنوية وهي قداس شهداء القوات الذي تم اختيار توقيته هذا العام في الأول من أيلول، أي في اليوم التالي لإطلالة بري.

وقبيل كلمة بري المحددة، جاءت زيارة السفير السعودي وليد البخاري إلى عين التينة للقاء رئيس المجلس، وهو ما يندرج ضمن حركة سفراء الخماسية تحضيراً لمسار سياسي جديد غايته الوصول إلى التوافق بين اللبنانيين، على قاعدة فصل الملف الرئاسي عن مسار الحرب الدائرة في الجنوب وعن الحرب على غزة، بالإضافة إلى تشديد على أن القوى الدولية والإقليمية هي قوى مساعدة في إنجاز الاستحقاق ولكن القرار والتنفيذ والتفاهم هو مسؤولية اللبنانيين.

رئيس مجلس النواب لا يزال على موقفه الداعي إلى ضرورة التفاهم والتشاور للوصول إلى إنتخاب الرئيس، وهو يعتبر أنه لا بد من التوافق بين الأفرقاء وذلك لا يمكن أن يحصل من دون التحاور فيما بينهم بغض النظر عن المسميات. أما بالنسبة إلى القوات اللبنانية وحلفائها في المعارضة فهم يرفضون مبدأ الحوار لأنهم لا يريدون تكريس أعراف جديدة. ما بين الموقفين، يأتي تحرك السفراء.

وكان سفير مصر في لبنان علاء موسى، قد كثّف من تحركاته وإطلالاته الإعلامية والتي بدأها من زيارة إلى دار الفتوى للقاء مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، مؤكداً أهمية إعادة الزخم مرة أخرى للملف الرئاسي.

في إطلال هي الثانية بعد تركه قصر بعبدا الرئاسي، أطلق الرئيس السابق ميشال عون جملة من المواقف، خلال لقاء مع صحيفة “الأخبار” اللبنانية.

عون أكد أنّه ضد مشاركة لبنان في الحرب لأسباب عدة، وذلك بخلاف توجهات حليفه “حزب الله”، وهذا يؤكد على التمايز بين الحلفين في هذه الحرب. وقال لأن لبنان “أصغر دول في المنطقة، وليست بيننا وبين غزة حدود مشتركة ولا علاقات اقتصادية ولا اتفاقية دفاع مشترك، ولا الدولة اللبنانية قرّرت هذه المشاركة في هذه الحرب ولا جامعة الدول العربية.”

وعن الفرق بين الحرب الحالية وحرب 2006، اعترف عون بالتفوق التكنولوجي الإسرائيلي، كما اعترف أن في حرب 2006 كانت أميركا داعمة للحرب، لكنها هذه المرة حضرت بأساطيلها إلى المنطقة منذ اليوم الأول بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 لمنع الحرب، سائلاً “هل موازين القوى تمكّننا من مواجهة أميركا؟ في المرة الماضية اعتدت علينا إسرائيل، فيما هذه المرة نحن من بدأ المعركة وأعطيناها ممسكاً علينا.”

لكنه في الوقت نفسه رأى أن أداء “حزب الله” الحربي هو عقلاني، كما أنّ “أداءه السياسي correct، ولكن ماذا عن نوايا الطرف الآخر؟”

ويتعرض تكتل “التيار الوطني الحرّ” الذي يرأسه جبران باسيل، صهر عون، إلى انشقاقات أدت حتى كتابة هذا التقرير إلى انسحاب 4 نواب منه. وجزء من هذه الانشقاقات أداء التيار السياسي انفراد باسيل في القرار داخل التيار.

وردأً على تلك الانشقاقات اعتبر عون أن ثمّة تقصير من بعض النواب وأخطاء ارتكبها النواب الأربعة، وتبيّن أنه باتت لديهم ميول جديدة وسياسة جديدة، وهناك مواقف وكلام قيل، وسفرات سياسية إلى الخارج من دون تشاور. لذلك “نقيلهم أم هم يخرجون.”

ويبدو أن هذه الانشقاقات ستؤسس إلى نشوء كتلة نيابية جديدة داخل البرلمان، ربما تساعد اللجنة الخماسية في مسعاها لانتخاب رئيس، لأنها قد تؤسس لشكل تحالفات جديدة داخل المجلس، وتؤدي إلى بروز مرشحين جدد في الأسابيع أو الأشهر المقبلة.

سُرب في الإعلام منتصف شهر آب/ أغسطس، خطة لـ “إعادة هيكلة القطاع المصرفي”، وضعها أحد مستشاري رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. الخطة كشفت أن الودائع المحتجزة والموجودة في المصارف اليوم هي قرابة 86 مليار دولار، قسمتها بما يشير مباشرة أو مواربة إلى وجود توزيع للمسؤوليات رغم تعدّد خيارات توزيع الخسائر المبني على تسوية بين الأطراف المعنيين: المصارف، مصرف لبنان، الدولة اللبنانية والمودعين.

تلك التسوية تقع غالبيتها تقع على عاتق المودعين، بينما لن تتحمّل المصارف سوى قسم بسيط منها بالتقسيط، ومصرف لبنان سيتحمّل أعباء نقدية مباشرة لتسديد الودائع إلى جانب أعباء سياسية في إصدار كميات من النقد وضخّها في السوق وإدارتها، بينما ستفقد الحكومة عشرات المؤسسات والإدارات العامة التي يخمّن بعضها بقيم مالية بمليارات الدولارات، من أجل وضعها في صندوق اسمه “صندوق استرجاع الودائع”.

وبحسب الأرقام المعروضة في الخطّة، فإن المودع:

– سيتحمّل شطباً مباشراً في الودائع بقيمة 27 مليار دولار. وسيحصل في المقابل على سلّة متنوّعة من النقد والأسهم والسندات قيمتها الإسمية هي على النحو الآتي: 18,71 مليار دولار مقسطة على 11 سنة بمعدل 2,17 مليار سنوياً.

– سيحصل على 833 تريليون ليرة مقسطة على 11 سنة بمعدل 75,7 تريليون ليرة سنوياً. أما مجموع ما سيحصل عليه المودعون نقداً، فيبلغ 39,76 مليار دولار منها 52% بالليرة اللبنانية وفقاً لأسعار صرف متعدّدة.

– سيحصل كذلك على أسهم وسندات مصرفية بقيمة 9,42 مليارات دولار سيتم تسعيرها في ميزانيات المصارف بقيمتها الفعلية البالغة 1,5 مليار دولار، اي سيُشطب منها 7,9 مليارات دولار.

– سيحصل المودعون على سندات صفرية القسيمة (زيرو كوبون) بقيمة 11,86 مليار دولار على أن يتم شطب نصفها مباشرة، أي 5,93 مليارات دولار وأن تستحق بعد 20 سنة، أي إن قيمتها الفعلية الكاملة لا يمكن أن تُسترد إلا بعد 20 سنة.

اللافت في الخطة أنه لا يوجد أي ضمانات لأسعار أسهم المصارف ولا لأسعار السندات بكل أنواعها، أي إن نسب الاسترداد غير مضمونة.

أما مصرف لبنان، فستترتب عليه بموجب تلك الخطة أعباءً غير قليلة. فهو سيدفع نصف الودائع المضمونة المؤهلة بقيمة 5,9 مليارات دولار، وسيدفع أيضاً نصف الودائع المضمونة غير المؤهلة بقيمة 2,59 مليار دولار وعليه أن يغطّي بالتنسيق مع الحكومة إصدارات الليرة اللبنانية المخصصة لسحوبات المودعين السنوية بقيمة 75,7 تريليون ليرة، وبالتالي يتوجب عليه أن يدير كتلة نقدية هائلة سريعة التراكم إلى جانب إدارة أعباء التضخّم واحتمالات تدهور سعر صرف الليرة مقابل الدولار وتأمين الدولارات اللازمة لإنفاق الحكومة.

كما عليه أن يقرض الحكومة مبلغ 2,9 مليار دولار من أجل إصدار السندات الصفرية القيمة (زيرو كوبون)، وعليه أيضاً أن يغطّي أي أعباء إضافية لمعالجة ما يتبقى من الودائع بعد كل هذه التسوية عبر إصدار سندات دائمة.

الحكومة سيترتب عليها التخلّي عن ملكية عشرات المؤسسات من أجل تمويل صندوق استرداد الودائع.

ستشطب من الودائع بشكل مباشر 27 مليار وسيُقسّط مبلغ 18,7 مليار دولار على 11 سنة والباقي سندات وأسهم أسعارها ومردودها غير مضمونين

من أبرز المؤسسات وأكثرها قيمة، هي: شركتا الخلوي (ألفا وتاتش) وهيئة أوجيرو، ومؤسسة البريد، وشركة طيران الشرق الأوسط (حالياً مملوكة بنسبة 99% من مصرف لبنان)، وشركة انترا التي تملك نصف أسهم الكازينو والتي يملك فيها مصرف لبنان حصّة وازنة أيضاً ولديها أملاك عقارية بقيمة مخمّنة بنحو 1,2 مليار دولار، وإدارة حصر التبغ والتنباك، بالإضافة إلى كهرباء لبنان، ومؤسسات عامة مثل المياه والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني، والمرافئ البحرية والبرية، والمطارات، والمؤسسة العامة للنقل وسكك الحديد، ومؤسّسات أليسار، ومشروع ألينور، وتلفزيون وإذاعة لبنان، والمدن الرياضية ونادي الغولف، ومنشآت النفط في طرابلس والزهراني، ومعرض رشيد كرامي الدولي.

تعرضت هذه الخطة لانتقادات شديدة لأنها حمّلت الخسائر الكبرى للمودعين، وأعفت المصارف من المسؤولية، كما أقحمت الدولة اللبنانية بأزمة يقول بعض الخبراء أن لا مسؤولية لها بها. وعليه، قد لا تمر هذه الخطة، وخصوصاً أنها بحاجة لموافقة البرلمان اللبناني، حيث سترفض العديد من الكتل النيابية التصويت على هذه الخطة حرصاً على عدم إغضاب الناخبين. أما الحكومة فهي مستقيلة ولن تستطيع السير بتلك الخطة، ولهذا اعتبر عدد من الخبراء أن الخطة لزوم تقطيع الوقت ليس إلا، وذلك إلى حين تكون السلطة مجدداً. أي بعد انتخاب رئيس جديد للبلاد وتشكيل حكومته الاولى.

يُتوقع إدراج لبنان على هذه اللائحة الرمادية لمجموعة العمل الدولية (FATF) في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، وذلك وفق ما تكشف مصادر اقتصادية مواكبة لحركة الإجراءات “غير المتّخذة” خلال فترة السماح التي حصل عليها لبنان، والتي لا يبدو أن السلطات المعنية بهذا الملف تستعد لاتخاذها في فترة السماح الجديدة التي ستحصل عليها.

تقول المعلومات إن الحكومة قد وضعت كرة المبادرة في ملعب مصرف لبنان، إذ تنقل عن أوساط حكومة تصريف الأعمال، أن الحاكم بالإنابة وسيم منصوري، مُدرك للخطوات الواجب اتخاذها، وبالتالي، فإن الحكومة قد أوكلته مهمة تفادي هذا الإدراج من قبل مجموعة العمل الدولية، واتخاذ كل الخطوات المطلوبة على هذا الصعيد.

فالامتثال لمعايير مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، هو تحدٍّ يتجاوز الحلول السطحية، ويستلزم مشاركة السلطات التنفيذية والقضائية والمالية والتشريعية في الإجراءات الإصلاحية المطلوبة، سيما وأن البديل عن ذلك، هو المجازفة بالمستقبل وبالاقتصاد والازدهار وبالشعب اللبناني الذي سيواجه مصيراً أسود بفعل العزلة والفقر.

ومجموعة العمل الدولية تنطلق في تقريرها حول لبنان، من تحوّل الاقتصاد إلى “اقتصاد نقدي”، وعجز السلطة عن السيطرة عليه، فيما تنتقد هذه المجموعة ما تسميه بـ “إشكالية فهم لبنان للمخاطر الناتجة عن القطاعات غير المالية، كتجارة الذهب والمجوهرات والعقارات والمهن الحرة.”

تقرير المجموعة الأخير كشف أن المعلومات التي تشمل مبيّضي الأموال متوافرة لدى الأجهزة الأمنية، وبالتالي، فإن ملاحقتهم ستظهر “حسن نية ” لدى لبنان بالامتثال للمعايير الدولية المطلوبة، لكن السلطة القضائية لا تقوم بذلك في تقاعس مفضوح.

أما عن التبعات التي ستلحق بلبنان في حال إدراجه على تلك اللائحة، فيرى الخبراء الاقتصاديون أن ذلك سيؤثر بشكل كبير على العلاقة مع المصارف المراسلة في الخارج (مصارف أميركية وأوروبية) التي ستتشدد في مراقبة جميع العمليات المالية، وهذا سيؤثر على سرعة استيراد البضائع إلى الداخل اللبناني، والذي يفوق الـ 80% من الاستهلاك الداخلي.

أصدر وزير التربية اللبناني عباس الحلبي قراراً قضى ببدء العام الدراسي المقبل نهاية شهر أيلول/ سبتمبر، كاشفاً أن الأعمال التحضيرية ستبدأ في 17 منه، وذلك وسط غياب أيّ تصور من اجل تحسين رواتب المعلمين.

ويجد الأساتذة أنفسهم مرة أخرى أسرى المساعدات الاجتماعية المؤقّتة أو الحوافز والبدلات الإنتاجية التي يربطون بها مصير العام الدراسي الرسمي. فرابطة أساتذة التعليم الثانوي قرّرت، منذ نهاية العام الدراسي الماضي، عدم بدء عام جديد قبل الاتفاق على قيمة الحوافز بالدولار الأميركي، والتي طالبت بمضاعفتها، بما يتناسب مع الفئة الوظيفية للأساتذة. لكن حتى الآن، لم يبلّغ الحلبي الرابطة بأي قرار رسمي بشأن الحوافز، إلا أنه وعد بالسعي لدى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لتعزيز البدل (300 دولار حالياً)، مع مراعاة عدم حسم الأيام التي يقدّم فيها الأستاذ عذراً شرعياً مثل أيام المرض أو أيام الإجازة الإدارية.

كل هذا ينبىء بأن العام الدراسي في المدارس الرسمية التابعة للدولة قد تتأخر انطلاقتها نهاية أيلول/ سبتمبر، وهو أمر يعود ليتكرر مع بداية كل عام دراسي جديد نتيجة الأزمة الاقتصادية والمطالبة بزيادات على الرواتب للمعلمين.

مريم، فاطمة وسعاد، هي أسماء الشخصيات الثلاث التي تلعبها الممثلة الشابة أنجو ريحان في مسرحيتها “مجدرة حمرا” من كتابة وإخراج يحيى جابر. تلك النساء لكل منهنّ حكايتها، إلّا أنّ ما يجمعهن بالإضافة إلى الصداقة، هو الانتماء الجنوبي، وتحديداً إلى مدينة النبطيّة.

تروي النسوة قصصهن عن الزواج والطلاق والأولاد والغربة والمجدّرة الحمراء، في أداء متميّز أذهل الجماهير التي شاهدت العرض في أكثر من مسرح في بيروت والخارج. فحازت ريحان على جائزة أفضل ممثلة من “مهرجان لبنان الوطني للمسرح” عام 2020.

المسرحيّة قُدّمت للمرة الأولى سنة 2018، يتواصل عروضها مذاك وحطت الشهر الفائت في مسرح “إشبيلية”.

نظمت Awk.Word، سهرة لغير المحترفين في الكوميديا، يوم 25 آب/ أغسطس في “أباجور” تحت عنوان Crowdwork Experiment.

في السهرة، أتيحت الفرصة لأي شخص الصعود إلى المسرح وتأدية الكوميديا الخاصة به واختبار تفاعلها مع الجمهور، لمدّة 5 دقائق.

وتُعدّ هذه السهرة، فرصة لاكتشاف المواهب الجديدة، إذ انطلق الكثير من الكوميديين المعروفين اليوم، من سهرات مماثلة، وما زالوا يقصدونها لتجربة موادهم الجديدة التي يعملون على تطويرها.

وتجدر الإشارة إلى أنّ Awk.Word، تعدّ أوّل منصّة لارتجال الكوميديا في لبنان.

حطت غالية شاكر نهاية شهر آب في مسرح “مترو المدينة”، فأحيت حفلة قدمت خلالها باقة من أغانيها، وتوزيعاتها الخاصّة للأغنيات المعروفة.

شاكر (1998) هي كاتبة أغنيات وملحّنة سوريّة مقيمة في الإمارات، انطلقت رسمياً في عالم الفن منذ سنة 2016، وتحصد أعمالها مذّاك تفاعلاً عربيّاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

تتقن الفنانة الشابة العزف على الدرامز والغيتار والبيانو والطبلة، وتُصدر أغنياتها بأسلوب قائم على “سرد القصص المتعلّقة بالواقع، بعفويّة وتلقائيّة.”

أحيت المغنية أمل كعوش أمسية من الأغاني الفلسطينية، في فضاء “برزخ” في الحمرا – بيروت، تحت عنوان “فلسطين راحة الأرواح”. وجادت كعوش بمختارات من الموروث الشعبي الفلسطيني المغنّى ما قبل النكبة، واستحضرت أغنيات من بدايات الثورة الفلسطينية التي مثلت كفاحها المسلّح. كما استعرضت أعمالاً رافقت انتفاضة الحجر والمقاومة الشعبيّة.

وإلى جانب الغناء، لعبت كعوش على الإيقاع ورافقها الموسيقيان جورج الشيخ (بزق) ومازن ملاعب (رق).

استكشف الفنّان اللبناني وائل حماده، الجوانب الملموسة وغير الملموسة داخل المجتمع اللبناني، وذلك في معرضه “عبق القرميد”، الذي افتُتح أخيراً في Maya Art Space.

خلاله استعرض حماده مجموعة من اللوحات التشكيليّة المستوحاة من أصالة الحياة، مظهراً “جوهر” الفولكلور اللبناني وذكرياته، وصوّر جهود الفلّاحين الذين يسعون إلى الحفاظ على تراثهم وهويتهم عبر التحرر من التكلّف وما هو غير أصيل.

عبر مجموعته الجديدة، حاول حماده أن يُعيد التواصل بين المتلقّي وهويته اللبنانية الأصيلة بوضوح وصفاء، وسط الصراع والمعاناة “غير الضروريين”.

كان محبّو الهايكينغ هذا الشهر على موعد مع “جولة على الأقدام” في أحضان قرية دير القمر، نظمتها   Vamos Todos  يوم 22 آب (أغسطس). الجولة عبارة عن مسيرة لمسافات طويلة، اتاحت للمشتركين الفرصة لاكتشاف معالم القرية تحت سحر غروب الشمس.

وبلغ طول مسار الجولة 8 كيلومترات، وبدأت من تلة الصليب وانتهت عند الوصول إلى كفرقطرا التي ترتفع 1000 متر عن سطح البحر، وهو ما وفّر رؤية بانورامية جمع بين الينابيع والمناظر الطبيعية مع بيوت القرية التراثية القديمة ذات القرميد الأحمر والمعالم الأثرية.