أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة عن ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على القطاع، في نهاية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، إلى أكثر من 15 ألف شهيداً، وذلك خلال أيام الهدنة التي جرت خلال الشهر، حيث تم انتشال عشرات الشهداء من تحت الأنقاض أو جُمعت جثامينهم من الشوارع أو استشهدوا متأثرين بجراحهم، ومن بين الشهداء 6150 طفلاً وأكثر من 4 آلاف امرأة.

وحسب الإعلام الحكومي، ما زال هناك قرابة 7 آلاف مفقود إما تحت الأنقاض أو أن مصيرهم ما زال مجهولاً، بينهم أكثر من 4700 طفل وامرأة.

أما عن الإصابات، فأشار البيان إلى زيادة عدد الإصابات عن 36 ألف إصابة، أكثر من 75 في المئة منها من الأطفال والنساء، فيما بلغ عدد المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 1400 مجزرة، حتى قبل اتفاق الهدنة الإنسانية بساعات قليلة، وفق الإعلام الحكومي.

وبلغ عدد شهداء الكوادر الطبية 207 من الأطباء والممرضين والمسعفين، واستشهد 26 من طواقم الدفاع المدني، واستشهد 70 صحفياً، وفق البيان الحكومي.

وأكدت الأمم المتحدة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ عمليات اعتقال بحق الفلسطينيين النازحين من وسط مدينة غزة وشمالها إلى مناطق وسط وجنوب القطاع.

وذكر المكتب الأممي لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا”، في بيان صدر منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر، أنه تم رصد عمليات اعتقال ومزاعم بالضرب والتجريد من الملابس وأشكال عنف أخرى تمارسها قوات الاحتلال بحق النازحين.

وكان الجيش الإسرائيلي قد فتح ممراً على طريق صلاح الدين بعد إجباره للسكان النزوح إلى جنوب القطاع، إلا أنه وفق شهادات المواطنين استهدف النازحين بالاعتقال والتنكيل والقتل، وذكرت العديد من الشهادات انتشار جثامين شهداء على طول الطريق أثناء نزوحهم، جراء إعدام الاحتلال لهم.

فيما زعم الجيش الإسرائيلي اعتقاله 300 مسلح من حركة “حماس” وقام باقتيادهم إلى التحقيقات داخل الأراضي المحتلة، وهو ما نفته العديد من الجهات الحقوقية وكذلك المواطنين الذين إما شهدوا الواقعة أو تعرفوا على من نشر الاحتلال صورهم كمسلحين، فمنهم كوادر طبية وصحفيين وأطفال وكبار في السن.

كذلك تحدث العديدين في شهاداتهم بعد إخلاء سبيلهم عن استخدام الجيش الإسرائيلي لهم كدروع بشرية، وعن التعذيب والتنكيل وتلفيق الاتهامات.

وحتى اللحظة لا أعداد معروفة حول المعتقلين أو مصيرهم، علماً بأن بعض الأسيرات من القدس والضفة المحتلة ممن خرجن في أيام الهدنة من سجون الاحتلال، تحدثن عن وجود أسيرات من قطاع غزة تعرضن للتعذيب، وجرى اعتقال بعضهن أثناء نزوحهن من مناطق شمالي القطاع إلى الجنوب.

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي تعمّد إخراج مستشفيات القطاع عن مضمونها الطبي، وجعلها غير مؤهلة لتقديم وظائفها الحيوية في إنقاذ المرضى والجرحى.

ولفت الدكتور أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة، في تصريحات صحفية نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر، إلى أن الاحتلال تعمد ضرب البنية التحتية في المستشفيات وتهجير السكان من مناطق الشمال إلى الجنوب، بما في ذلك الكوادر الطبية، واستشهاد وإصابة عدد كبير من الكوادر وتدمير أكثر من 60 سيارة إسعاف، واستهداف 160 مؤسسة صحية وخروج 28 مستشفى عن الخدمة، وهناك 63 مركزاً للرعاية الأولية أيضاً خرجت عن الخدمة.

أما عن وضع القطاع الطبي في ظل رابع أيام الهدنة التي أُعلنت خلال تشرين الثاني/ نوفمبر، أوضح القدرة: “نحن في قطاع غزة تعرضنا لعملية استهداف مباشرة من قبل الاحتلال، وبدأ بخنق المنظومة الصحية في أول يوم للعدوان، عبر قطع الإمدادات الطبية والوقود والكهرباء، والواقع الطبي للأسف داخل منطقة غزة والشمال تحديداً صعب للغاية، والتهديدات الإسرائيلية مستمرة.”

كما أشار المتحدث الرسمي إلى أنّ المؤسسات الأممية لم تقم بدورها في حماية المنظومة الصحية أو فيما يتعلق بدعمها وتوفير احتياجاتها، ما تسبب في انهيار مستمر للمنظومة الصحية.

وعن حجم المساعدات الطبية التي دخلت قطاع غزة عقب اتفاق الهدنة، قال القدرة إنها أقل مما هو مأمول “ومع الأسف لم يتم توجيهها أيضاً إلى مستشفيات شمال قطاع غزة.”

ووجه القدرة نداءً لدعم المنظومة الصحية في القطاع بالأدوية والمستهلكات الطبية والوقود، ووصول المستشفيات الميدانية ذات القدرات الكبيرة التي تستطيع أن تستجيب للعدد الكبير من الجرحى والحالات المرضية لتعويض الكم الكبير من المستشفيات التي باتت خارج الخدمة.

وطالب كذلك بضرورة خروج العديد من الجرحى للعلاج خارج قطاع غزة، “حيث إن بقاءها داخل القطاع يفقدنا عشرات الحالات منها يومياً لعدم توفر العلاج المناسب.”

وحسب التقارير والتصريحات الرسمية بشأن خروج الجرحى، يخرج من قطاع غزة عبر معبر رفح البري إلى مستشفيات مصر نحو 12 إلى 16 جريح في اليوم الواحد، في ظل انتظار عشرات آلاف الجرحى لقبول تحويلاتهم الطبية أو خروجهم.

وفي مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أنها اضطرت إلى تقليص عدد سيارات الإسعاف التي تشغلها، بسبب نقص الوقود، كما واجهت جميع الوكالات الإنسانية وموظفيها قيوداً كبيرة في تقديم المساعدات الإنسانية، حيث لا يمكن لهم الوصول بأمان إلى الأشخاص المحتاجين والمستودعات التي يتم تخزين إمدادات المساعدات فيها.

وقالت منظمة الصحة العالمية، في نهاية الشهر، إنها وثقت 203 هجوماً شنها الجيش الإسرائيلي على المنشآت الصحية في قطاع غزة، وأسفرت عن مقتل 560 شخصاً في غزة، فضلاً عن إصابة 718 آخرين.

وفي هذا السياق، دعت المنظمة الأممية إلى حماية المنشآت الصحية والمدنيين في فلسطين.

وحاصر جيش الاحتلال المستشفى الإندونيسي وقصفه على مدى أيام، قبل أن يقتحمه، قبل سريان الهدنة الإنسانية المؤقتة بساعات.

وأكد حينها مدير مستشفيات قطاع غزة، محمد زقوت، أن 250 شخصاً داخل المستشفى، بعد إخراج الجيش الإسرائيلي مئات المرضى قسراً.

بدوره، حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس من كارثة صحية في غزة، وقال إن “الظروف المعيشية الحالية في القطاع ونقص الرعاية الصحية قد تتسبب في أمراض تودي بحياة عدد أكبر ممن قتلوا جراء القصف الإسرائيلي على القطاع.”

واقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي فجر الأربعاء 15 تشرين الثاني/ نوفمبر مجمع الشفاء الطبي، بعد حصار طويل، والذي يضم 1500 من أفراد الأطقم الطبية، وقرابة 700 مريض و39 من الأطفال الخدج و7 آلاف نازح جراء العدوان المستمر.

جاء ذلك بذريعة امتلاك معلومات استخباراتية بوجود محتجزين إسرائيليين داخل المستشفى، وهو ما فشل الجانب الإسرائيلي في إثباته خلال الاقتحام الذي تخلله نبش لقبور الشهداء في باحة المستشفى والاستيلاء على جثامين بعضهم، وتحقيقات مع الأطقم الطبية وكافة المتواجدين، بالإضافة إلى تدمير أقسام وأجهزة طبية داخل المستشفى.

وأدى حصار المستشفى بالدبابات والآليات العسكرية، وقطع الوقود والكهرباء والاستهداف المباشر، لاستشهاد العديد من مرضى العناية المركزة والأطفال الخدج.

وخلال الشهر، توقفت مستشفيات مدينة غزة والشمال عن العمل، بفعل القصف والحصار الإسرائيلي لها، باستثناء مستشفى المعمداني ومستشفى كمال عدوان، والتي تعمل بعدد قليل من الأطباء والممرضين، ونقص في كل المستلزمات.

وأجبر الجيش الإسرائيلي الأطباء والممرضين بعد اقتحام مستشفيات مدينة غزة والشمال، على المغادرة، إلا أنه خلال انتقال بعضهم نحو الجنوب أو مناطق أخرى، قام باعتقالهم، حيث اعتقلوا الطبيب محمد أبو سلمية مدير مجمع الشفاء الطبي أكبر مستشفى في قطاع غزة.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الأربعاء 29 تشرين الثاني/ نوفمبر، أنها عثرت على 5 أطفال خدج متوفين في مستشفى بمدينة غزة خلال فترة الهدنة المؤقتة مع الاحتلال.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أشرف القدرة، إن الجنود الإسرائيليين أغلقوا جناح العناية المركزة في مستشفى النصر للأطفال، وتمكن الأطباء أخيراً من الدخول إلى الجناح مساء 28 تشرين الثاني/ نوفمبر، حيث عثروا على 5 أطفال خدج متحللين جزئياً، بعد أن تركتهم قوات الاحتلال ومنع الجنود العائلات من الاقتراب من الأطفال حديثي الولادة في حينها.

وفي وقتٍ سابق من الشهر، كان 39 طفلاً في قسم الخدج بمستشفى الشفاء مصيرهم معلقاً بفعل حصار الجيش الإسرائيلي، وأعلنت الصحة في حينها عن استشهاد 8 منهم بسبب نقص الكهرباء لتشغيل حاضناتهم، فيما جرى إجلاء 31 منهم بعد مرور وقت.

قطعت السلطات الإسرائيلية مساء الأحد 5 تشرين الثاني/ نوفمبر خطوط الإنترنت والاتصالات في قطاع غزة، للمرة الثالثة منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.

وقالت شركة الاتصالات الفلسطينية بالتيل: “نأسف للإعلان عن انقطاع كامل لكافة خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة، وذلك بسبب تعرض المسارات الرئيسية والتي تمت إعادة وصلها سابقاً للفصل مرة أخرى من الجانب الإسرائيلي.”

كذلك أعلنت شركة جوال عن انقطاع كامل للاتصالات والإنترنت في غزة، لتعرض المسارات الرئيسية للفصل مرة أخرى من الجانب الإسرائيلي.

في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر، تكرر انقطاع خدمات الهاتف المحمول والإنترنت في جميع أنحاء قطاع غزة، بسبب نقص الوقود للمولدات الاحتياطية، حسبما صرحت شركات الاتصالات الفلسطينية.

وقالت شركتا الاتصالات بالتل وجوال إن جميع مصادر الطاقة التي تدعم شبكاتهما قد استنفدت.

جاء ذلك في ظل عرقلة السلطات الإسرائيلية تسليم الوقود إلى غزة، باستثناء شحنة واحدة، منذ بدء العدوان على غزة.

من جانبه، قال مرصد الإنترنت “نيتبلوكس” إن مؤشرات الرصد الحية أظهرت أن غزة تعاني من انقطاع كبير للإنترنت، مع احتمال عدم توفر خدمات الاتصالات لمعظم السكان.

وحسب شهادات المواطنين، إنه حتى في ظل عمل خدمة الاتصالات والإنترنت، فهي تعمل بصعوبة بالغة ولا تنجح في كل المناطق.

وكان بعض الأهالي قد لجأؤوا لشرائح “esim” دولية في محاولة لاستخدامها كبديل للحصول على خدمة إنترنت للوصول لأخبار العدوان أو التواصل بأي شكل مع عائلاتهم، إلا أن نجاح استخدامها ضعيف.

فيما تكمن المشكلة الأساسية خلف قطع الاتصالات في عدم تمكن المواطنين من الاتصال بخدمات الإسعاف والدفاع المدني في لحظات القصف، فيلجأ الأهالي في المناطق المستهدفة لنقل الجرحى والشهداء على عربات أو إن وجدت مركبات، ومن يصل يخبر خدمات الإسعاف بمكان القصف.

كذلك ارتكب الجيش الإسرائيلي العديد من المجازر لم يعلم بها أحد خلال فترات انقطاع الاتصالات.

في هذا السياق، قال فيليب لازاريني المسؤول في الأمم المتحدة: “هذا يمكن أن يثير أو يعجل بآخر نظام مدني متبق لدينا في قطاع غزة، وإذا كان هذا ينهار تماماً، سيكون لدينا صعوبات للعمل في بيئة تفتقر فيها للحد الأدنى من النظام.”

وأشار أيضاً إلى أنه يعتقد أن هناك محاولة متعمدة لخنق عمل الأونروا في غزة، محذراً من أن الوكالة قد تضطر إلى تعليق عملياتها بالكامل إذا نفدت إمدادات الوقود.

أعلن المتحدث باسم الخارجية القطرية عن بدء هدنة إنسانية في قطاع غزة، ابتداءً من الساعة السابعة من صباح الجمعة 24 نوفمبر/تشرين الثاني، وذلك بعد 48 يوماً من العدوان الإسرائيلي على غزة.

وقال في مؤتمر صحفي: “الاتصالات انتهت مع جميع الأطراف والوسطاء، وتم تسليم قوائم بأسماء من سيفرج عنهم”، مضيفاً أن الدفعة الأولى من الرهائن الذي سيفرج عنهم تضم 13 من النساء والأطفال، بحيث سيتم الإفراج عن 50 من الرهائن مقسمين على 4 أيام، وفي أيام الهدنة الأربعة سيتم جمع المعلومات عن بقية الرهائن وتمديد الهدنة.

بدورها نشرت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، بياناً توضيحياً حول الاتفاق، أوضحت فيه أن الهدنة يرافقها وقف جميع الأعمال العسكرية من كتائب القسام والمقاومة الفلسطينية، وكذلك الجانب الإسرائيلي طوال فترة التهدئة، وتوقف الطيران المعادي عن التحليق بشكل كامل في جنوب قطاع غزة، ويتوقف الطيران المعادي عن التحليق لمدة 6 ساعات يومياً من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الرابعة مساءً في مدينة غزة والشمال.

وحسب البيان: “يتم الإفراج عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال مقابل كل أسير اسرائيلي واحد، ويتم خلال الـ 4 أيام الإفراج عن 50 أسيراً اسرائيلياً من النساء والأطفال دون الـ 19 عاماً.”

كما شمل الاتفاق إدخال 200 شاحنة من المواد الإغاثية والطبية لكافة مناطق قطاع غزة، بشكل يومي، وإدخال 4 شاحنات وقود وكذلك غاز الطهي لكافة مناطق القطاع.

بعد انقضاء مدة الهدنة الأولى المتفق عليها، أعلن المتحدث باسم الخارجية القطرية إنه تم التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية ليومين إضافيين في قطاع غزة.

بدورها أعلنت حركة “حماس” أنه “تم الاتفاق مع الأشقاء في قطر ومصر على تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة ليومين إضافيين بشروط الهدنة السابقة نفسها.”

وحسب ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، إن تمديد الهدنة لمدة يومين يشمل إطلاق سراح 20 محتجز إسرائيلي من الأطفال والنساء، مقابل 60 أسيراً فلسطينياً.

وعن سير الهدنة، فكانت منذ يومها الأول مخترقة من الجانب الإسرائيلي، حيث استهدف جيش الاحتلال المواطنين النازحين من الشمال إلى الجنوب الذين حاولوا العودة إلى منازلهم، على طريق صلاح الدين، كذلك جرت استهدافات أخرى بالمدفعية للمناطق الشرقية من القطاع، بالإضافة إلى إطلاق الرصاص الحي باتجاه المواطنين والمزارعين في عدة مناطق، وسجل ارتقاء شهداء في عدة مناطق خلال أيام الهدنة التي كادت أن تنتهي في أي لحظة.

وقد حاول الأهالي وطواقم الدفاع المدني انتشال بعض جثامين الشهداء والبحث عن مفقودين من تحت الأنقاض، وممن وجدوهم في الشوارع. ومن أصل قرابة 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض، تمكنوا من انتشال نحو 160 شهيد.

وسبق دخول الهدنة حيز التنفيذ تصعيداً في القصف الإسرائيلي على القطاع، ما أدى إلى ارتقاء نحو 200 شهيداً وصلوا المستشفيات.

وقد انهارت الهدنة في وقت مبكر من 1 كانون الأول/ ديسمبر. وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن أسفه لاستئناف العمليات العسكرية في قطاع غزة، بعد انهيار الهدنة. ونشر على منصة “إكس” أنه يأسف وبشدة لعودة العمليات العسكرية في قطاع غزة. وأضاف أن الانخراط في الأعمال القتالية تبرز أهمية التوصل إلى وقف حقيقي لإطلاق النار لأسباب إنسانية.

وأضاف “يظل الأمل حاضرا في إمكانية تجديد الهدنة الإنسانية، التي اتُّفق عليها سابقا واستمرت لأيام عدة”.

وقالت لين هاستينغز، منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لقد “استفاق الأطفال والنساء والرجال في غزة وإسرائيل اليوم على واقع الحرب مجدداً. ندعو الأطراف القتالية إلى حماية المدنيين وضمان وصول فرق الإغاثة لتقديم المساعدة في جميع مناطق غزة وفقا للاحتياجات، وتحت رعاية القانون الدولي الإنساني.” وأضافت “يجب أن تستمر الإغاثة والإفراج عن الرهائن دون شروط”، مؤكدة أن الأمم المتحدة ستظل موجودة، وستواصل تقديم المساعدات الحيوية، مثل: الغذاء والماء والرعاية الطبية وغيرها لإنقاذ الأرواح.

تبنى مجلس الأمن الدولي، في 16 تشرين الثاني/ نوفمبر، وللمرة الأولى منذ بدء العدوان على غزة، قراراً بأغلبية 12 صوتاً، يدعو إلى “هدنات وممرات إنسانية” في غزة، ويؤكد على ضرورة حماية الأطفال وإطلاق المحتجزين.

غير أن القرار، الذي جاء بعد 4 محاولات فاشلة، أثار حفيظة الولايات المتحدة وإسرائيل لتجنبه إدانته هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر.

وتعد قرارات المجلس، الذي يخضع عملياً للدول الخمس دائمة العضوية، ملزمة لكن بعض البلدان سبق أن تجاهلتها، خاصة إسرائيل.

وورد في القرار الذي صاغته مالطا وحظي بأغلبية 12 صوتاً أن المجلس “يدعو إلى هدنات وممرات إنسانية واسعة النطاق وعاجلة لعدد كاف من الأيام” لتقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين في القطاع الفلسطيني.

وأثارت هذه الصياغة تساؤلات حول عدد الأيام التي تعتبر “كافية” في هذا السياق.

وكانت مسودة سابقة من النص دعت إلى وقف أولي لإطلاق النار خمسة أيام متتالية في غضون أربع وعشرين ساعة من تبني القرار.

وقال المتحدّث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن هذه المدة “يجب أن تكون طويلة بما يكفي للسماح لنا بتعبئة الموارد، بمجرد أن يكون لدينا ما يكفي من الوقود، لتزويد السكان بما يحتاجون إليه”، من دون الخوض في التفاصيل.

وطالب مشروع القرار الذي يؤكد على وضع الأطفال في كل فقرة تقريبا، “جميع الأطراف باحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، وخصوصاً فيما يتعلق بحماية المدنيين، ولا سيما الأطفال”. كما يدعو إلى “الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس وفصائل أخرى، وخصوصا الأطفال”.

ولم يصل القرار إلى حد إدانة الهجوم الذي شنّه مسلحو حركة “حماس”. وامتنعت الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا عن التصويت.

وصرح السفير الفلسطيني رياض منصور “كان يفترض بمجلس الأمن أن يدعو إلى وقف لإطلاق النار منذ فترة طويلة، وكان يفترض أن يدعو إلى وقف لإطلاق النار الآن”.

وقد تم رفض تعديل على مشروع قرار مجلس الأمن قدمته روسيا وطالبت فيه، مثل الجمعية العامة، بـ”هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تؤدي إلى وقف الأعمال العدائية”.

وقال السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا “من العار أن المجلس الذي يمتلك أدوات قوية وفريدة من نوعها تحت تصرفه.. لم يتوصل إلا إلى مثل هذا النداء الضعيف”.

دعا زعماء الدول العربية والإسلامية، في البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية المشتركة التي انعقدت في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر في الرياض إلى وقف الحرب على قطاع غزة، ورفضوا توصيف الحرب الانتقامية الإسرائيلية على أنها دفاع عن النفس أو تبريرها تحت أي ذريعة.

وأكدوا، بعد 36 يوماً من العدوان، ضرورة كسر الحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على غزة، وفرض إدخال قوافل مساعدات إنسانية عربية وإسلامية ودولية إلى القطاع.

وكان من المقرر أن تعقد القمة بقمتين عربية وإسلامية منفصلتين قبل دمجهما بدعوة من السعودية.

ودانت في بيانها الختامي العدوان الإسرائيلي على غزة، و”جرائم الحرب والمجازر الهمجية الوحشية واللاإنسانية التي ترتكبها حكومة الاحتلال الاستعماري.”

ودعا زعماء العالمين العربي والإسلامي جميع الدول إلى “وقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل”، كما طالبوا بوقف فوري لإطلاق النار.

وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن قوات الاحتلال بدأت حرب إبادة لا مثيل لها بحق شعبنا وتخطت كل الخطوط الحمراء” متهما سلطات الاحتلال ومن يساندها بـ “تحمل المسؤولية عن قتل كل طفل وامرأة في هذه الحرب الظالمة.” وأضاف “الولايات المتحدة بدعمها الكامل للاحتلال تتحمل مسؤولية عدم التوصل إلى حل سياسي للأزمة” وطالب بـ”حماية دولية واعتماد حل يتم تنفيذه وفقا للشرعية الدولية والمبادرة العربية.”

ونشرت وكالة الأنباء الرسمية اقتباسات من خطاب عباس، جاء فيها: “يعتقدون أن قوتهم ستحميهم وترهبنا، وأنا أقول: نحن أصحاب الأرض والقدس والمقدسات وعلم فلسطين سيبقى عاليا يوحدنا والاحتلال إلى زوال، وفي ذكرى رحيل القائد الرمز ياسر عرفات نقول لشعبنا: هنا باقون هنا صامدون وعائدون وهنا منتصرون بإذن الله، ولن نقبل بالحلول العسكرية والأمنية بعد أن فشلت جميعها، وقطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين ويجب أن يكون الحل السياسي شاملاً، ونطالب مجلس الأمن بإقرار حصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة وعقد مؤتمر دولي للسلام، وسنلاحق المحتلين وسنحاسبهم ونعاقبهم في المحاكم الدولية، والولايات المتحدة تتحمل المسؤولية عن غياب الحل السياسي ونطالبها بوقف العدوان، وندعو لحشد الدعم الدولي لتمكين مؤسسات فلسطين من مواصلة مهامها بما يشمل إعادة إعمار قطاع غزة.”

بينما دعا رئيس القمة وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى توفير ممرات إنسانية للمدنيين في قطاع غزة والوقف الفوري “للعمليات العسكرية”.

وأكد الأمير بن سلمان رفض بلاده القاطع للعدوان على غزة “ورفضنا القاطع للحرب الشعواء التي يتعرض لها أشقاؤنا في فلسطين” كما طالب بضرورة “فتح ممرات إنسانية لإغاثة سكان القطاع فورا.”

وطالب ملك الأردن عبد الله الثاني بأن تبقى الممرات الإنسانية في غزة آمنة ومفتوحة لإيصال المساعدات بشكل دائم، مؤكدا أن “منع إسرائيل دخول الماء والغذاء والدواء إلى سكان غزة جريمة حرب” وأن “العالم سيدفع ثمن الفشل في حل القضية الفلسطينية.”

بدوره، دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمحاسبة إسرائيل على جرائمها في غزة، وقال إن على مجلس حقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية النظر في تلك الجرائم.

وقال إن الكلمات تعجز عن وصف ما يجري في غزة من استهداف للمدنيين والمستشفيات ودور العبادة والمدارس بشكل وحشي، متهما إسرائيل بمحاولة الانتقام، لأحداث 7 تشرين الأول/ أكتوبر، بقتل الأبرياء والأطفال والنساء.

وأضاف “غزة التي حرمت من المساعدات الإنسانية تشبه جهنم، ويجب أن نبذل جهودا لمحاسبة إسرائيل على جرائمها. رأينا أمهات يحضن أطفالهن وقد فارقن الحياة وآباء يبحثون عن أفراد عائلاتهم بين الركام والحطام. 73% ممن فقدوا أرواحهم في غزة والضفة من النساء والأطفال، وحالة الجنون هذه لا يمكن تفهمها.”

وانتقد الرئيس التركي الموقف الغربي حيال الحرب الإسرائيلية على غزة، وقال إن الدول الغربية لم تدعُ حتى لوقف إطلاق النار، وأكد أن “من يسكت على الظلم هو شريك فيه.”

ودعا أردوغان إلى استمرار تدفق المساعدات الإنسانية دون توقف، وإيصال الوقود إلى المستشفيات في هذا القطاع المحاصر.

في المقابل، طالب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي المجتمعين في القمة باتخاذ قرار تاريخي وحاسم بشأن ما يحدث في الأراضي الفلسطينية، مؤكداً ضرورة أن تلعب منظمة التعاون الإسلامي دوراً صحيحاً يجسد معاني الوحدة والانسجام.

وقال رئيسي “نجتمع اليوم بالنيابة عن الأمة الإسلامية لنجدة الشعب الفلسطيني، وهذا يوم تاريخي للدفاع عن المسجد الأقصى.”

وأشار إلى أن المظاهرات المليونية في مختلف أنحاء العالم تؤكد أن الدفاع عن فلسطين في ضمير الشعوب، مؤكدا أن غزة باتت أكبر سجن في العالم بسبب الحصار الذي تتعرض له.

وأكد الرئيس الإيراني أن “الكيان الصهيوني” ينتهك القوانين الدولية في حربه الشاملة على غزة.

وقال “لدينا مسؤولية أمام الله تجاه ما يحدث في غزة، وعلى الجميع اليوم أن يحددوا في أي صف يقفون.”

وذكر أن الولايات المتحدة “شريكة لإسرائيل في جرائمها، وقد دخلت الحربَ عمليا لصالح إسرائيل، وهي ترسل شحنات كبيرة من السلاح لإسرائيل يوميا، وتفسح لها المجال لممارسة مزيد من القتل وسفك الدماء.”

ودعا رئيسي للفت الانتباه إلى برنامج إسرائيل النووي، وقال إن الحل المستدام هو إقامة دولة فلسطينية من البحر إلى النهر، وأضاف “إذا لم يسفر اجتماعنا اليوم عن اتخاذ خطوات سيؤدي ذلك إلى خيبة أمل لدى الشعوب الإسلامية”.

أشار مكتب الإعلام الحكومي في بيان صدر نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر، إلى أن حصيلة عدد المقرات الحكومية المدمرة وصل إلى 103 مقرات.

كما بلغ عدد الوحدات السكنية التي تعرضت للهدم الكلي قرابة 50 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى 240 ألف وحدة سكنية تعرضت للهدم الجزئي، ما يعني أن “أكثر من 60% من الوحدات السكنية في قطاع غزة تأثرت بالعدوان، ما بين هدم كلي وغير صالح للسكن وهدم جزئي.”

وأكد المكتب الحكومي على خروج 26 مستشفى و55 مركز صحي عن العمل، مع استهداف 56 سيارة إسعاف، في وقت ما زال القطاع الصحي يعيش مرحلة بالغة الخطورة في ظل استهداف جيش الاحتلال للمستشفيات والمراكز الصحية وكل المؤسسات الطبية.”

كشفت السلطات المصرية، الجمعة 24 تشرين الثاني/ نوفمبر، أنه سيتم تسليم 130 ألف لتر من الديزل وأربع شاحنات غاز يومياً إلى قطاع غزة، مع بدء سريان هدنة من أربعة أيام، فيما دخلت أولى شاحنات المساعدات إلى القطاع المحاصر عبر معبر رفح البري الذي يفصل غزة عن جمهورية مصر العربية.

وفي سياق متصل، انطلقت ظهر السبت ثاني أيام الهدنة، قافلة مكونة من 61 شاحنة مساعدات إنسانية من رفح جنوب القطاع، نحو غزة وشمالها، محملة بالمواد الإغاثية والغذائية ومياه الشرب وأدوية الرعاية الأولية ومستلزمات إسعافية.

وتعتبر القافلة هي الأكبر التي تصل تلك المناطق منذ بداية العدوان المتواصل على القطاع، حيث قامت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بتجهيز ونقل المساعدات من معبر رفح ومستودعات الجمعية بمرافقة عدد من مركبات الإسعاف وموظفي ومتطوعي الجمعية.

وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني أنه تسلم 196 شاحنة مساعدات إنسانية من الهلال المصري عبر معبر رفح يوم الجمعة.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في بيان الجمعة، إن 137 شاحنة محملة بالبضائع أفرغت حمولتها عند نقطة الاستقبال التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” في قطاع غزة، وهي أكبر قافلة إنسانية يتم استقبالها منذ السابع من أكتوبر.

وأضاف المكتب أن 192 ألف لتر من الوقود و4 شاحنات تحمل غاز عبرت للقطاع أيضاً.

وحسب العديد من الجهات الإغاثية، إن المواد الغذائية التي تصل ضمن المساعدات هي مواد جافة صالحة للتناول من دون طهي.

وكان المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا”، ذكر في وقت سابق، أن مجموع الشاحنات المحملة بالمواد الإغاثية التي دخلت قطاع غزة عبر معبر رفح، بلغ نحو 1096 شاحنة خلال الفترة بين 21 تشرين الأول/ أكتوبر و12 تشرين الثاني/ نوفمبر، علماً بأنه كان يدخل القطاع قبل العدوان في اليوم الواحد 500 شاحنة بضائع ولم تكن كافية أيضاً لسد احتياجات السكان بالكامل.

وفي وقت سابق، قال رئيس برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، إن إمدادات الغذاء والماء غير موجودة عملياً، وجزء صغير فقط مما هو مطلوب يصل عبر الحدود.

وحذرت سيندي ماكين من أنه مع اقتراب فصل الشتاء بسرعة، وكون الملاجئ غير آمنة ومكتظة ونقص المياه النظيفة، يواجه المدنيون الاحتمال الفوري للمجاعة.

وأعلن مكتب الإعلام الحكومي في غزة، في 28 تشرين الثاني/ نوفمبر، أن قطاع غزة يحتاج إلى ألف شاحنة مساعدات يومياً للتعافي من آثار القصف الإسرائيلي، الذي استمر لنحو خمسين يوماً قبل أن يشهد القطاع هدنة مؤقتة.

وأشارت عدة جهات إلى أن ما دخل القطاع يومياً منذ بدء الهدنة لم يتجاوز المئة والخمسين شاحنة.

وفي يوم الخميس 16 تشرين الثاني/ نوفمبر، كشف المفوض العام لوكالة الغوث فيليب لازاريني، عن شروط إسرائيلية بشأن كيفية استخدام كمية الوقود القليلة أصلاً، التي دخلت القطاع الأربعاء، للمرة الأولى منذ بدء العدوان. وقال لازاريني في تصريحاته خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية: “بالأمس تلقينا كمية قليلة جداً من الوقود، بما يعادل نحو نصف شاحنة، وفوق ذلك كانت هناك شروط إسرائيلية، مثل أن يستخدم الوقود حصرياً في تشغيل الشاحنات التي تنقل البضائع من معبر رفح.” وأضاف: “هذا يعني أن الوقود لا يمكن أن يستخدم لأي غرض آخر، فهو ليس متاح مثلاً لتحلية المياه أو عمليات ضخ الصرف الصحي أو تشغيل المخابز.”

واحتوت الشاحنة التي تدخل القطاع للمرة الأولى منذ بداية العدوان، على 25 ألف لتر من السولار فقط، بينما تقول وزارة الصحة الفلسطينية إن المستشفيات وحدها بحاجة إلى أكثر من 100 ألف لتر من الوقود يومياً لتسيير عملياتها وأجهزتها.

وكانت الأونروا في أواخر الشهر قد بدأت بتوزيع حصص الدقيق على الناحزين داخل الملاجئ وخارجها، في مناطق جنوب قطاع غزة، وفق جدول توزيع حسب فئات مقسمة وفق عدد أفراد العائلة، إلا أن عمليات التوزيع تعرقلت بعد انتهاء الهدنة.

وبحسب شهادات المواطنين، توقف توزيع الدقيق عند فئة 7 أفراد، كما جرى تقليص مراكز التوزيع في الجنوب، حيث اقتصر التوزيع في رفح على مركز واحد تابع للأونروا، وفي المنطقة الوسطى التي تشمل عدة مخيمات للاجئين، كان التوزيع في مركز بمنطقة دير البلح ضمن مناطق الاستهداف الإسرائيلي، في ظل تزاحم الآلاف للاستلام مع وجود النازحين من مناطق الشمال بمنطقتي الوسطى والجنوب.

وذكر نازحون في مراكز إيواء تابعة للأونروا بالمنطقة الوسطى، أن توزيع المساعدات على العائلات التي التجأت لتلك المراكز، يأتي بواقع علبة جبن لكل ثلاثة أفراد في العائلة كل خمسة أيام، وزجاجة مياه عبوة ليتر واحد لكل فردين في العائلة كل عدة أيام مرة، ومواد التنظيف بما فيها المناديل الورقية شحيحة جداً في ظل انقطاع المياه وسبل التنظيف ما أدى لانتشار الأمراض بين الأهالي.

كما أشارت بعض العائلات إلى خسارة أفرادها، للوزن، خاصة الأطفال، بشكل واضح مع شح الموارد الغذائية المتاحة، بما فيها الدقيق وبدائله كالأرز، ويبدو الخضار رفاهية لا يتمكن الغالبية من الحصول عليه نظراً لندرته وغلاء أسعاره لعدة أضعاف، كذلك كيلو الملح الواحد على سبيل المثال، إن وجد، وصل ثمنه من 2 شيكل إلى 18 أو 20 شيكل، وخميرة الخبز مفقودة وتباع أيضاً إن وجدت بأسعار باهظة.

أصدرت اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم في 28 تشرين الثاني/ نوفمبر التقرير المحدث من “مرصد الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في المجالات التربوية والثقافية والعلمية” والذي يرصد الانتهاكات منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول؟ أكتوبر الماضي، ولغاية ـ23 تشرين الثاني/ نوفمبر، باللغتين الإنجليزية والعربية.

وأشار “مرصد” في هذا التحديث إلى ارتفاع عدد الشهداء من الطلبة والأطفال إلى أكثر من 6150 شهيدا، وجرح ما يزيد عن عشرة آلاف طالب، وفقدان أكثر من 1500 منهم، كما استهدف الاحتلال 266 مدرسة، خرجت منها 90 من الخدمة، وتحولت 90 أخرى إلى ملاجئ، كما استشهد 184 من كوادر التربية والتعليم، وجرح ما يزيد عن 403، ومن جانب آخر ارتفع عدد الشهداء من طلبة التعليم العالي إلى 432 شهيدا، و14 شهيدا من العاملين في قطاع التعليم العالي، فيما تم تدمير وقصف 11 من المباني والمؤسسات التعليمية.

وأوضحت اللجنة الوطنية أن المعلومات الواردة في التقريـر، تغطي الفتـرة مـا بيـن 7 تشرين الأول؟ أكتوبر حتـى 23 تشرين الثاني/ نوفمبر، حيـث أن المعطيات و المعلومـات الـواردة تتغيـر كل دقيقـة نتيجـة استمرار العدوان الإسـرائيلي، صعوبـات حصـر ورصد الأعـداد للشهداء والجرحى والضحايا والممتلكات المستهدفة.

وأشارت اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم إلى أن هذا التقرير يرصد أيضا الانتهاكات بحق المؤسسات الدينية من مساجد وكنائس، واستهداف المبدعين الفلسطينيين، والرياضيين والمراكز الرياضية، والمواقع الأثرية والمؤسسات الثقافية، ومقرات المؤسسات الدولية والعمل الإنساني والمنشآت الطبية والدفاع المدني، والانتهاكات الإسرائيلية بحق الصحافة وحرية التعبير، وجميعها مجالات هامة جدا وتعتبر من ضمن سياقات عمل المنظمات الدولية التي تعمل معها اللجنة الوطنية وخاصة “اليونسكو، والإيسيسكو، والألكسو”، ويتم تزويدها بنسخ منه بشكل مستمر.

وبلغ عدد المساجد المدمرة تدميراً كلياً 88 مسجداً، والمساجد المدمرة تدميراً جزئياً 174 مسجداً، بالإضافة إلى استهداف 3 كنائس.