أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في 31 أيار/ مايو، عن ارتفاع حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إلى 36 ألف و284 شهيد، وأكثر من 82 ألف و57 مصاب.

فيما أشارت إلى أنه لا يزال عدد من المفقودين تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأفادت تقارير بسقوط أعداد كبيرة من الشهداء جراء غارة جوية إسرائيلية على موقع لإيواء النازحين بمنطقة المواصي جنوب غرب رفح، وأشارت الصحة في حينها إلى استشهاد 21 فلسطينياً وإصابة 64 آخرين.

وصرح مارتن غريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، “لقد قلنا مراراً وتكراراً إنه ما من مكان آمن في غزة، لا مراكز الإيواء ولا المستشفيات ولا ما يسمى بالمناطق الإنسانية، كما حذرنا من أن عملية عسكرية في رفح قد تؤدي إلى مذبحة، وقد شهدنا العواقب في الهجوم غير المقبول على الإطلاق الليلة الماضية. وسواء كان هذا الهجوم جريمة حرب أم “خطأ مأساوي”، فلا جدال في ذلك بالنسبة للسكان في غزة، إن ما حدث الليلة الماضية كان آخر الفظاعات، وربما أشدها وحشية، وإن تسميته “خطأ” رسالة لا تعني شيء بالنسبة لمن أزهقت أرواحهم، ولمن فقدوا أعزاء على قلوبهم ولمن يحاولون إنقاذ الأرواح.”

في الثاني من أيار/ مايو، كانت الهيئة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية أفادت بأن السلطات الإسرائيلية أفرجت عن 64 أسيراً من غزة من معبر كرم أبو سالم جنوبي القطاع، بينهم شهيد وآخر مصاب إصابة بالغة.

وفي الأول من الشهر أفادت مؤسسات فلسطينية تُعنى بشؤون الأسرى في بيان مشترك، إنه من بين 10,300 عامل من غزة كانوا موجودين للعمل داخل الأراضي المحتلة سنة 1948 في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، أُطلق سراح 3200 منهم عند معبر كرم أبو سالم في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 وجرى ترحيل 6441 عامل إلى الضفة المحتلة.

وأشار البيان إلى أنه لا يزال ألف عامل في عداد المفقودين، ورفضت السلطات الإسرائيلية الإفصاح عن أي معطيات بشأن العمال المفقودين واكتفت بالإعلان عن وجود معسكرين تابعين للجيش لاحتجاز المعتقلين بالقرب من بئر السبع ومدينة القدس.

وفي الثاني من أيار/ مايو أعلنت وزارة الصحة في غزة أن رئيس قسم العظام في مجمع الشفاء الطبي الدكتور عدنان البرش الذي كانت تحتجزه القوات الإسرائيلية منذ كانون الأول/ ديسمبر 2023 قد استشهد داخل سجن إسرائيلي.

في السادس من أيار/ مايو أصدر الجيش الإسرائيلي الأوامر إلى سكان تسعة مربعات شرق رفح بما أسماه “الانتقال مؤقتاً” إلى ما يسمى “المنطقة الإنسانية الموسعة” في المواصي.

وبلغت المساحة التي قرر الاحتلال إخلائها نحو 31 كم مربع، وتضم مناطق بلدية الشوكة وحي السلام والجنينة وتل الزعتر والبيوك، والتي تضم تسعة مواقع تستضيف النازحين وثلاث عيادات وستة مستودعات.

جاء ذلك قبيل ساعات من بدء الجيش الإسرائيلي عمليته في رفح، والتي تضم العدد الأكبر من النازحين القادمين من شمال القطاع ومعظم المناطق نظراً لتسويق الاحتلال لها منذ بدء العدوان منطقة آمنة وتوجيه السكان للنزوح باتجاهها.

وهذا ما وضع نحو مليون نازح ومواطن من سكان المنطقة تحت نيران الطيران والمدفعية والزوارق الحربية، في ظل صعوبة أو استحالة إخلاء كل هذه الأعداد خلال ساعات، إن كان بسبب الأعداد الكبيرة وقلة توافر وسائل مواصلات أو عدم توافر السيولة لدى السكان والنازحين بعد نحو سبعة أشهر من الحرب أو انعدام أي وجهة ممكن اللجوء إليها.

وغطت أوامر الإخلاء مساحة 277 كم مربع أو نحو 76 في المئة من مساحة القطاع، ويشمل ذلك جميع المناطق الواقعة إلى الشمال من وادي غزة التي أمر الاحتلال سكانها بإخلائها في أواخر تشرين الأول/ أكتوبر، بالإضافة لمناطق في جنوب وادي غزة كان الاحتلال قرر إخلائها منذ الأول من كانون الأول/ ديسمبر.

في السابع من أيار/ مايو أطلق الجيش الإسرائيلي عمليته البرية في شرق رفح جنوب القطاع، بما فيها منطقتي معبر رفح الذي يربط القطاع بمصر، ومعبر كرم أبو سالم الرابط مع الاحتلال، إلى جانب مساحة تقرب من 31 كم مربع.

وأغلقت السلطات الإسرائيلية معبر كرم أبو سالم في الخامس من أيار/ مايو عقب إطلاق المقاومة في غزة قذائف هاون استهدفت الموقع العسكري الذي يبعد نحو 2 كم عن المعبر، كذلك أغلقت معبر رفح أمام حركة البضائع والأفراد منذ 7 أيار/ مايو حيث نشرت في ساعات الصباح تسجيلاً مصوراً لدباباته تقتحم المعبر رافعةً العلم الإسرائيلي وتتقدم لتدمير مرافقه.

جاء ذلك رغم التحذيرات التي أطلقتها العديد من المنظمات والجهات الدولية والإغاثية التي أشارت فيها إلى كارثية وصعوبة ما ستؤول إليه الأوضاع في حال اجتياح رفح.

من جانبها، صرحت مجموعة الحماية في الأرض الفلسطينية المحتلة ومجموعة الحماية العالمية في بيان مشترك صدر في الثالث من أيار/ مايو قبيل أوامر الإخلاء، بأن اجتياحاً محتملاً في رفح من شأنه أن يجعل الوضع الكارثي في الأصل “مستحيلاً” وحتى “عصياً على التفكير”، وحذرتا من أن تكرار نزوح السكان والخسائر الهائلة في الأرواح ولا سيما الأطفال والنساء، والضغط الذي يشكله تدمير البنية التحتية بالمدنيين سوى وقف إطلاق النار على الفور وتوسيع نطاق وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة على نحو عاجل.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن عملية واسعة النطاق قد تؤدي إلى ما أسمته حمام دم، ما يزيد من معدلات الوفيات والإصابة بالأمراض، ويمعن في شل “نظام صحي منهار في الأصل”.

وأشارت المنظمة إلى أن هذه العملية قد تقوض عمل سبعة مستشفيات تعمل جزئياً أو تثقل كاهلها في جنوب غزة، بما فيها ثلاثة مستشفيات في رفح، فقد يتوقف مستشفى النجار والإماراتي اللذان يقدمان خدمات غسيل الكلى وصحة الأمومة الحيوية، فضلاً عن المستشفى الكويتي في رفح، والمستشفى الأوروبي في خانيونس الذي يعمل كمركز للإحالة من المستوى الثالث لصالح المرضى ذوي الحالات العصبية، قد لا تتسنى إمكانية الوصول إليه.

في يوم 26 أيار/ مايو ارتكب الجيش الإسرائيلي مجزرة بحق النازحين في الخيام في منطقة تل السلطان غربي مدينة رفح، بالقرب من مستودعات الأونروا، علماً بأنه أعلن عن المنطقة منطقة “آمنة” للنزوح”، ما أدى لنشوب حريق كبير في مساحات واسعة وسقوط عشرات الشهداء والجرحى، حيث نقل في الساعات الأولى أكثر من خمسين شهيد، إلى أن وصلت الحصيلة إلى نحو 200 شهيد ما بين أطفال ونساء ورجال، ما بين أشلاء وأجساد محترقة.

وذكرت مصادر أن ما سقط على تلك المنطقة ثمانية صواريخ من الطيران الإسرائيلي، وهي منطقة تؤوي عشرات آلاف النازحين.

مديرة الإعلام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” جولييت توما، قالت إن منظمة المساعدة الطبية للفلسطينيين الدولية أفادت بأن 200 شخص على الأقل استشهدوا في الغارة الجوية التي ضربت خيام النازحين في رفح.

ومع نهاية أيار/ مايو توغلت قوات الجيش الإسرائيلي وسط رفح، حيث أعلن الجمعة أن قواته تنفذ عمليات عسكرية في مركز رفح.

وجاء في بيان له “إن قوات الفرقة 162 تواصل القتال بشكل دقيق وبناء على المعلومات الاستخباية في منطقة رفح.”

وادعى أن قوات لواء الكوماندوز العاملة وسط رفح مع لواء جفعاتي عثرت على منصات صاروخية وفتحات أنفاق وأسلحة، كما زعم أن قواته دمرت مستودع أسلحة استخدمته حماس، وعثرت في منطقة القتال على عتاد عسكري وقذائف صاروخية بعيدة المدى ووسائل قتالية، حسب قوله.

وبحسب صحيفة واشنطن بوست الأميركية، إن صور الأقمار الصناعية تظهر أن توغل الجيش الإسرائيلي بدأ يتجه للمناطق الأكثر اكتظاظاً بالسكان في رفح.

أصدر الجيش الإسرائيلي في يومي 14 و15 أيار/ مايو أوامر إخلاء جديدة تطال 19 حي في شمال غزة أو أجزاء منها، ما يرفع عدد أوامر الإخلاء التي صدرت منذ 6 أيار/ مايو في رفح وشمال القطاع لنحو خمسة أوامر. وأفادت الأمم المتحدة بأن 100 ألف شخص نزحوا في شمال غزة وفق تقديراتها.

في 18 أيار/ مايو أصدر الجيش الإسرائيلي أمراً جديداً بإخلاء 10 أحياء بكاملها أو أجزاء منها في الجهة الغربية من محافظة شمال غزة، وتغطي مساحة تبلغ 7,7 كم مربع.

في 12 أيار/ مايو، ذكر الإعلام الإسرائيلي بالفعل أن ما تسمى “الفرقة 98” قد بدأت عملية برية في جباليا شمالي القطاع بعد ليلة من الهجمات المكثفة على شمال القطاع.

من جانبها ذكرت الفصائل الفلسطينية أنها خاضت اشتباكات عنيفة مع الجيش الإسرائيلي في محور التقدم شرق مخيم جباليا للاجئين.

في 13 أيار/ مايو قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مراكز الإيواء في مدارس الأونروا بمخيم جباليا للاجئين، وقتلت واعتقلت عشرات المدنيين الفلسطينيين، وأجبرت الآلاف على النزوح تحت قصف جوي ومدفعي لا يتوقف.

وبحسب بيان الأورومتوسطي، إن طائرات الاحتلال قامت بنسف مربعات سكنية كاملة تضم منازل عائلات وسط أنباء عن وجود ضحايا تحت الأنقاض.

فيما حاصرت قوات الجيش 6 مدارس تابعة للأونروا في شارع المدارس بالمخيم، علماً بأنها تؤوي آلاف النازحين، وسط قصف مدفعي وأطلاق نار كثيف وانتشار لطائرات الكواد كابتر باتجاه المدارس ومحيطها.

فجر 25 أيار/ مايو أعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس مقطع مصور لعملية مركبة نفذتها ضد قوة إسرائيلية في أحد الأنفاق شمالي القطاع، أسفرت عن مقتل وإصابة وأسر جميع أفرادها بعد الاشتباك معها، حسب بيانها على لسان المتحدث العسكري أبو عبيدة.

في الأيام التالية، كثف الجيش الإسرائيلي قصفه على مخيم جباليا بالغارات الجوية والقصف المدفعي.

في 31 أيار/ مايو أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي افيخاي أدرعي انسحاب قوات الجيش من جباليا بعد “استكمال مهمتها”، قائلاً عبر منصة “إكس”: “الفرقة 98 استكملت مهمتها في شرق جباليا وانسحبت تمهيداً للمراحل اللاحقة من القتال في قطاع غزة بعد أن انتشلت 7 جثث لمختطفين وقضت على مئات من مقاتلي حماس.”

وحسب بيان الاحتلال إن القوات الجوية شنت أكثر من 200 غارة جوية خلال العملية العسكرية في جباليا.

وخلال عمليات الجيش الإسرائيلي في مناطق شمال القطاع، تعرضت مستشفى العودة ومستشفى كمال عدوان للحصار نظراً لوقوعهما ضمن مناطق أوامر الإخلاء

وبذلك تكون محافظتي غزة وشمال غزة قد خرجتا عن تقديم الخدمة الصحية بالكامل في ظل الاستهداف الإسرائيلي للمنظومة الصحية.

من جانبه، قال حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع، إن المنظومة الصحية في شمال القطاع انهارت بالكامل والطواقم الطبية باتت عاجزة عن تقديم الخدمات الصحية في المنطقة، وكل ما تبقى هي نقاط طبية متواضعة.

وكانت المستشفى قد تعرضت للحصار وإطلاق النار المباشر من قبل جيش الاحتلال، حيث شهدت استهداف بقذائف مدفعية الدبابات ما أدى لخروجها عن الخدمة، وشوهد جثامين شهداء ملقاة على الأرض في محيط المستشفى لم تتمكن الطواقم الطبية من إنقاذ أصحابها لحظة إصابتهم.

عقب الانسحاب الإسرائيلي من جباليا، انتشرت مشاهد الدمار التي لحقت بالمنطقة، وسط محاولات للبحث عن مفقودين بين الركام، حيث انتشل الدفاع المدني وفرق الإسعاف أكثر من 70 شهيداً بينهم أطفال من تحت الأنقاض في مخيم جباليا.

وكان الجيش الإسرائيلي قد جرف مقبرة الفالوجا المركزية بالمخيم، بالإضافة إلى تجريف وإحراق السوق الشعبي وسط المخيم وتدمير كامل لمنطقة الترنس، وذكرت بعض التقديرات أن نحو ألف منزل جرى تدميرها بالكامل.

في هذا السياق، قال مكتب الإعلام الحكومي، إن الاحتلال يسعى لجعل قطاع غزة منطقة منكوبة وغير صالحة للحياة، وأنه لم يتخل عن محاولات التهجير القسري جنباً إلى جنب مع جريمة التطهير العرقي.

وأوضح أنه في أعقاب انسحاب الجيش من مناطق توغل فيها شمال القطاع، المقاطع المصورة والصور التي خرجت من جباليا تظهر بشاعة الفظائع والجرائم التي ارتكبها في المخيم ومشروع بيت لاهيا.

وأشار إلى أن عمليات الاحتلال في الشمال تسببت بنزوح قسري لنحو 200 ألف مواطن وتدمير بلوكات ومربعات سكنية كاملة وحرق وقصف المنشآت العامة والخدمية.

أدت عملية اجتياح رفح التي شنها الجيش الإسرائيلي منذ 7 أيار/ مايو إلى تعطل الخدمات الطبية الحيوية والتي بالفعل سبق وتأثرت جراء الحرب المشتعلة منذ نحو سبعة أشهر ما جعلها تعمل بالحد الأدنى.

لكن مع بدء العملية البرية حذرت منظمات شريكة في مجموعة الصحة من أن خطر تصاعد النشاط العسكري سوف يجعل من المتعذر الوصول لجميع المنشآت الطبية في رفح أو يوقفها عن العمل، مما يحرم أكثر من مليون شخص من الرعاية الصحية، علماً بأنه جرى إخلاء مستشفى أبو يوسف النجار، وهو واحد من ثلاثة مستشفيات، إلى جانب المستشفى الكويتي والمستشفى الإماراتي للولادة التي ظلت تعمل جزئياً في رفح حتى 6 أيار/ مايو، وكان قسم غسيل الكلى في المستشفى هو الوحيد الذي نجا في غزة.

وقال مدير المستشفى الكويتي في رفح الطبيب صهيب الهمص إن الوضع في المنشأة كارثي بكل معنى الكلمة لأن المستشفى يواجه أعداد متزايدة من الإصابات التي تتدفق عليه وسط نقص حاد في الأسرة والطواقم الطبية.

وناشد الهمص جميع طلبة الطب والأطباء المتدربين والممرضين في محافظة رفح، والمنظمات والفرق الطبية الدولية، لتقديم المساعدة العاجلة لهذه المنشأة التي تعاني من ضغط يفوق طاقتها.

وفي 7 أيار/ مايو أفادت منظمة أطباء بلا حدود أيضاً أنها بدأت تسريح المرضى القادرين على المشي من عيادتها داخل المستشفى الميداني في المستشفى الإندونيسي برفح، وكانت تستعد لاحتمال الإخلاء الطبي.

كذلك أكد مشروع “الأمل” أنه اضطر لإغلاق وحدته الطبية في منطقة الشوكة التي تقع ضمن منطقة الإخلاء، وقلص المشروع ساعات عمله في عيادته الثابتة بموقع النزوح في شارع جعفر الطيار، وأشار المشروع إلى أن الجراحين الذي كان من المقرر أن يدخلوا غزة لتقديم الإسناد لمستشفى كمال عدوان بالشمال منعوا من الدخول بسبب إغلاق معبر رفح.

وحذرت وزارة الصحة في بيان صحفي من أن 140 مصاباً ومريضاً ومرافقيهم ممن اضطروا للخضوع للإخلاء الطبي في أول أيام العملية على رفح لم يتمكنوا من مغادرة غزة، كذلك لم يسمح بإدخال أي أدوية أو إمدادات أو وقود ضروري لمواصلة العمليات الإنسانية في رفح.

وفق مجموعة الصحة في الأمم المتحدة، قبل إغلاق معبر رفح لم توافق السلطات الإسرائيلية إلا على 58 بالمائة من المرضى الذين طلب إجلاؤهم طبياً (5857 مريضاً من أصل 10175)، ومن بين جميع المرضى الذين تمت الموافقة عليهم لم يكن من الممكن إجلاء سوى 83 في المئة منهم خارج غزة (4843 مريضاً)، كما اضطرت منظمة الصحة العالمية وشركاؤها لوقف عمليات إجلاء المرضى من شمال قطاع غزة إلى جنوبه بسبب النقص الحاد في الوقود وتضاؤل عدد الأسرة المتاحة في المنشآت الصحية في الجنوب على نحو متزايد.

في 13 أيار/ مايو حذرت منظمة أوكسفام من تزايد خطر تفشي الأوبئة الفتاكة في غزة، من ضمنها الكوليرا، حيث يؤدي النزوح القسري الجديد واحتدام النشاط العسكري في رفح إلى تفاقم “المزيج القاتل” من الاكتظاظ وتراكم النفايات ومياه الصرف الصحي وسوء التغذية وارتفاع درجات الحرارة.

وبحسب شهادات محلية من قبل السكان والأطباء، فإن التهاب الكبد الوبائي بات مرض يومي وواسع الانتشار بين الأهالي والنازحين، فيما سجلت الأشهر الماضية عدة حالات وفاة بفعله، وما أن يصاب أحد أفراد العائلة حتى يطال البقية.

في 27 أيار/ مايو توقف المستشفى الكويتي عن العمل، وحصل ذلك بعدما استشهد اثنان من أرفاد الطاقم الطبي حين قصف مدخل المستشفى.

وفي 29 أيار/ مايو، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن فرقها الطبية أجبرت على إخلاء مستشفى القدس الميداني التابع للجمعية في منطقة المواصي برفح، بسبب تزايد مستوى انعدام الأمن، جراء القصف المدفعي والجوي وإخلاء السكان.

شهدت مراكز إيواء النازحين موجة مكثفة من القصف في كافة أرجاء قطاع غزة، حتى ضمن المناطق المصنفة من قبل الجيش الإسرائيلي كمناطق “آمنة” للنزوح والإيواء.

وأكد المكتب الإعلامي في يوم 27 أيار/ مايو استشهاد وإصابة نحو 190 مواطناً في قصف إسرائيلي استهدف مراكز للإيواء بالقطاع خلال 24 ساعة.

وأوضح المكتب الإعلامي أن رسالة الاحتلال من استهداف مراكز النزوح هي أن المحرقة ضد الفلسطينيين مستمرة، مطالباً محكمة العدل الدولية والمنظمات الحقوقية بملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين.

في ساعات الليل يوم 26 أيار/ مايو ارتكب الجيش الإسرائيلي مجزرة بحق النازحين في منطقة بركسات “الأونروا” التي تضم عشرات آلاف النازحين في حي تل السلطان غربي مدينة رفح، ويصنفها الاحتلال كمناطق “آمنة”، ما أدى لاستشهاد نحو 200 فلسطيني.

واستشهد عدد من المواطنين في قصف إسرائيلي استهدف بوابة مركز إيواء نازحين تابع للأونروا في شارع صلاح الدين شرقي دير البلح وسط القطاع.

وقال مكتب الإعلام الحكومي إن جيش الاحتلال قصف أكثر من 10 مراكز نزوح تابعة للأونروا خلال ساعات، وجميعها ضمن مناطق اعتبرها الاحتلال آمنة.

وتعرضت مدرسة تابعة للأونروا في مخيم النصيرات للاجئين لقصف إسرائيلي أدى لاستشهاد عدد من النازحين الذين يحتمون داخل المدرسة، حيث قصفت طائرات الاحتلال مستودع داخل المدرسة الأولى في مخيم 2 بمخيم النصيرات.

في 22 أيار/ مايو استشهد عشرة فلسطينيين على الأقل وأصيب العشرات بجروح جراء قصف الجيش الإسرائيلي مركز إيواء للنازحين في منطقة الزوايدة وسط القطاع.

في 23 أيار/ مايو أقدمت قوات الاحتلال على إحراق مراكز الإيواء التابعة لوكالة الغوث في شارع حمدان بمنطقة الفالوجا بمخيم جباليا للاجئين، وذلك عقب فرض الجيش الإسرائيلي حصار خانق على تلك المراكز 11 يوماً قبل أن يهرب النازحون وسط إطلاق نار كثيف.

وفي 26 أيار/ مايو استهدف طيران الاحتلال مركز النشاط النسائي في منطقة سوق مخيم النصيرات للاجئين، والذي يكتظ بالنازحين خاصة بعد النزوح عقب بدء اجتياح رفح، ما أدى لاستشهاد 6 فلسطينيين.

وكان مركز النشاط النسائي التابع للأونروا هو مركز الإيواء الثالث الذي يستهدفه الجيش الإسرائيلي منذ ساعات صباح ذلك اليوم.

أكدت دائرة الأعمال المتعلقة بالألغام التابعة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة، أن أكثر من 37 مليون طن من الأنقاض في قطاع غزة تحوي نحو 800 ألف طن من مادة الأسبست وغيرها من الملوثات والذخائر المتفجرة.

وحذر رئيس الدائرة تشارلز بيرش في تصريح من أن خطر التعرض للذخائر غير المتفجرة يبلغ أخطر مراحله، وحالما يستهل الناس العودة إلى شمال القطاع، فذلك هو الوقت الذي سيقع معظم الحوادث فيه، لأنهم لن يكونوا على معرفة بالأمكنة التي تقع الذخائر المتفجرة فيها.

وفي بيان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة “أوتشا”، الصادر في الأول من أيار/ مايو، إنه عقب انسحاب القوات الإسرائيلية من خانيونس جنوب قطاع غزة، إن الذخائر غير المنفجرة كانت تنتشر في الشوارع والمساحات العامة.

وأفاد تقييم فريق يتبع للأمم المتحدة زار خانيونس في العاشر من نيسان/ أبريل المنصرم، كانت قنابل تزن الواحدة منها ألف رطل (453 كغم تقريباً) ملقاة على المفترقات الرئيسية وفي داخل المدارس.

أصدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا “الإسكوا” نتائج التقييم الأولى السريع الثاني للتداعيات الاقتصادية الكلية والاجتماعية للحرب في غزة بعد ستة أشهر، مع توقعات لسيناريوهات استمرار الحرب لسبعة وثمانية وتسعة أشهر.

وأفاد التقييم الذي صدر في الثاني من أيار/ مايو، بأنه يتوقع أن يصل انخفاض الناتج المحلي الإجمالي إلى 29 في المئة، بخسائر إجمالية تبلغ 7,6 مليار دولار أميركي في سنة 2024 في حال استمرت الحرب لمدة تسعة أشهر، وهو ما يتجاوز التقدير الحالي البالغ 25,8 في المئة الذي قدمه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

ومن المقدر أن يتجاوز معدل الفقر في جميع أنحاء دولة فلسطين ضعف قيمته، ليصل إلى 60.7 بالمائة بحلول الشهر التاسع، وهو ما يرفع عدد الأشخاص الإضافيين الذين سيقعون في براثن الفقر إلى 1,86 مليون شخص.

وبحسب التقييم، من شأن جميع السيناريوهات الأربعة أن تؤدي إلى تراجع دليل التنمية البشرية لأكثر من 20 عاماً في غزة، ومن 13 إلى 16 عاماً في الضفة الغربية.

وصرحت الأمينة التنفيذية  للإسكوا رولا دشتي “يتوقع هذا التقييم أن غزة ستعتمد اعتماداً كاملاً على المساعدات الخارجية على نطاق لم نشهده منذ العام 1948، إذ ستتركها الحرب دون أي نشاط اقتصادي فعال، أو أية وسائل للإنتاج أو للاكتفاء الذاتي، أو للتوظيف أو القدرات التجارية.”

ورأى مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر، أن هذه المستويات غير المسبوقة من الخسائر سينجم عنها أزمة تنموية خطيرة تعرض مستقبل الأجيال القادمة للخطر.

حذر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة من اشتداد أزمات الغذاء والماء والدواء وتفاقم المجاعة والعطش، محملاً الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية مسؤولية منع إدخال المساعدات.

وبحسب بيان الإعلام الحكومي، فإن 98 في المئة من مخابز قطاع غزة توقفت عن العمل بسبب انعدام غاز الطهي الذي يمنع الاحتلال إدخاله للقطاع، فيما توقفت أكثر من 700 بئر مياه عن العمل، بسبب الاستهداف ومنع إدخال الوقود، ما يعزز فرص تعميق المجاعة والعطش بين المدنيين خصوصاً الأطفال والنساء.

وقال البيان إنه مع مضي 24 يوماً على احتلال معبر رفح البري من قبل جيش الاحتلال وإغلاق معبر كرم أبو سالم، فإن المعاناة والكارثة الإنسانية تتفاقمان.

وفي نهاية أيار/ مايو أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن كمية الغذاء والمساعدات الإنسانية التي تدخل للقطاع انخفضت بمقدار الثلثين، منذ أن بدأت الجيش الإسرائيلي هجومه على رفح جنوباً.

وقال المكتب الأممي في تقريره، إن كمية الغذاء والمساعدات الأخرى التي تدخل غزة، والتي كانت بالفعل غير كافية لتلبية الاحتياجات المتزايدة، تقلصت بصورة أكبر منذ 7 أيار/ مايو.

أصدرت بلدية مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة بياناً تفصيلياً يبين مستوى الأضرار التي حلت بالمخيم منذ بداية العدوان.

وبحسب البيان الصادر في 4 أيار/ مايو، دمر جراء العدوان الإسرائيلي نحو 27 ألف متر مربع من الطرق في المخيم، وخمسة ميادين ومفترقات رئيسية، و12 بئر مياه، ونحو 4250 متر طولي من شبكات المياه، و15 صمام مياه ومحطتان لتحلية المياه، تضرر كذلك عشرة مولدات كهرباء وستة أنظمة لتوليد الطاقة الشمسية كانت تخدم منشآت البلدية.

وتراكم نحو 22 ألف طن من النفايات في الشوارع وحول مراكز إيواء النازحين، بسبب نقص الوقود وتدمير مركبات البلدية وشبكات الصرف الصحي والقيود المفروضة على الوصول.

وانعكست أزمة نفاد الوقود كذلك على عمل آبار المياه ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، ما أدى لفيضان مياه الصرف في شوارع المخيم.

وحسب اتحاد بلديات قطاع غزة، تراكم نحو 270 ألف طن من النفايات الصلبة في شتى أرجاء غزة، ما يشكل كارثة بيئية وصحية عامة. فيما تشير مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية إلى أن العجز عن الوصول إلى مكبات النفايات الصلبة الرسمية في غزة وخاصة مكب صوفا جنوب القطاع تسبب في عرقلة النقل الآمن للنفايات الصلبة من مقالب النفايات المؤقتة الملوثة.

ودعت بلدية النصيرات في بيانها المؤسسات الدولية إلى تقديم الدعم العاجل، بما يشمله من تيسير إدخال الوقود والآليات الثقيلة وقطع الغيار لإصلاح خطوط الصرف الصحي والمياه.

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، في 28 أيار/ مايو، عن حصيلة الشهداء الطلاب الذين استشهدوا منذ بداية العدوان على غزة.

وقالت الوزارة إن 6649 من طلبة المدارس ارتقوا خلال غارات الاحتلال المستمرة  منذ 7 أشهر، بالإضافة لاستشهاد 547 من طلبة الجامعات.

وأفادت الوزارة أن 334 شخصاً من معلمي المدارس ارتقوا خلال غارات الاحتلال، بالإضافة إلى 95 آخرين من مدرسي الجامعات.

وأضافت الوزارة أن 620 ألفاً من طلبة المدارس و88 ألف من طلبة الجامعات باتوا محرومين من استكمال مسيرتهم التعليمية.

يقيم العديد من المدرسين والمتطوعين فصولاً دراسية في خيام النزوح بعدة مناطق، أو في المنازل والشوارع في محاولة لتعويض طلبة المدارس في غزة عما فاتهم من العام الدراسي.

ويسعى البعض للدراسة عبر الإنترنت من خلال جامعاتهم التي فتحت أبوابها للتعليم الإلكتروني، أو بالتسجيل في جامعات في الضفة المحتلة أو الخارج.

وقد تطوع بعض الأساتذة من خارج فلسطين لمساعدة طلاب فلسطينيين على التواصل مع جامعات أوروبية.

وفي بعض مناطق النزوح جرى افتتاح مدارس بجهود متواضعة في صفوف من الخيام بأعداد محدودة من الطلاب، وهناك سعي لعودة التعليم في بعض مدارس وكالة الغوث لبعض الفصول الدراسية الابتدائية بأعداد محدودة خلال الفترة القادمة.

كما تستعد مصر لترتيب عقد امتحانات الثانوية العامة لطلبة غزة المتواجدين داخل أراضيها بعد مناشدات من ذويهم.

والتقى وزير التربية والتعليم العالي الفلسطيني أمجد برهم بالدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”.

وبحسب الوزير برهم تجاوز عدد طلبة الثانوية العامة من غزة المتواجدين في مصر 1024 حتى الآن، وهناك نقاش إمكانية افتتاح مراكز تعليمية في مصر لتدريس الطلبة المتواجدين.

كما تطرق لأهمية خطوة اعتماد معادلة شهادة التوجيهي لجميع الفروع، بما لا يقتصر على الفرعين العلمي والأدبي، مطالباً نظيره المصري بإلحاق طلبة غزة بالمدارس المصرية بشكل مؤقت.

ويشير الوزير إلى أنه تم تفعيل رابط خاص من السفارة لتسجيل الطلبة الذين لم يسجلوا سابقاً في التعليم عن بعد.