أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن ارتفاع عدد ضحايا الحرب على غزة، إلى 40,602 شهيد و93,855 جريحاً منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وحتى 29 آب/ أغسطس 2024.

ونشرت وزارة الصحة في غزة بيانات مصنفة عن 32,280 شهيداً من بين الشهداء الذين يبلغ عددهم 39,480 حتى الأول من آب/ أغسطس، وثقت تفاصيل كاملة عنهم، ونشرت هذه الإحصاءات كذلك مجموعة الصحة لدى الأمم المتحدة على لوحة المتابعة الموحدة الخاصة بها.

وبحسب وزارة الصحة، تفيد التقارير أن هؤلاء الشهداء يشملون 10,627 طفل و5956 امرأة و2770 مسناً و12,927 رجلاً. ومن بين الأطفال 663 طفلاً أقل من عام واحد من العمر، وهو ما يمثل نحو 6% من الأطفال الذين استشهدوا ووثقت تفاصيل كاملة عنهم.

في 5 آب/ أغسطس، وصل إلى قطاع غزة ما لا يقل عن 80 جثماناً لفلسطينيين مجهولي الهوية من الجانب الإسرائيلي، وبحسب الدفاع المدني الفلسطيني إنه لم يتضح ما إذا كانت هذه الجثامين قد استخرجت من المقابر أم كانت لمعتقلين قتلهم الاحتلال.

وجرى دفن الجثامين في قبر جماعي في خان يونس جنوب القطاع.

وكانت القوات الإسرائيلية  قد أعادت في كانون الثاني/ يناير ما بين 80 و100 جثمان لفلسطينيين، بعد أن ادّعت أنها كانت تبحث عن جثث رهائن إسرائيليين.

في العاشر من آب/ أغسطس، قصف الجيش الإسرائيلي مدرسة التابعين في حي الدرج بمدينة غزة، في مجزرة أسفرت عن استشهاد وإصابة العشرات من النازحين الذين كانوا يؤدون صلاة الفجر في مصلى المدرسة، علماً بأن المدرسة كانت تستخدم كمركز إيواء لمئات العائلات النازحة.

وبحسب تقارير صادرة عن الدفاع المدني الفلسطيني، لم يكن بالإمكان التعرف على عشرات الجثامين التي نقلت للمستشفيات، بسبب تشوهها جراء الاستهداف.

أصدر الجيش الإسرائيلي في 4 آب/ أغسطس، أمراً جديداً لإخلاء المناطق الواقعة جنوبي خان يونس وشمال رفح، مطالباً السكان بالتوجه غرباً نحو المواصي على الفور، والتي أعلن عنها سابقاً أنها “منطقة آمنة”.

ووفق الفريق العامل في إدارة المواقع، يشمل أمر الإخلاء المذكور 24 تجمعاً بمساحة 18 كيلومتر مربع، ويقدر تعدادها السكاني أكثر من 11 ألف نسمة بالمقارنة مع 48 ألف نسمة قبل تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وتضم كذلك 41 موقعاً لإيواء النازحين و19 منشأة من منشآت المياه والصرف الصحي و12 مدرسة ونقطتين طبيتين تزاولان عملهما.

وتشير المنظمات العاملة في مجال تقديم المعونات إلى أن العديد من العائلات لم تغادر المناطق الخاضعة للإخلاء، نظراً لارتفاع مستويات انعدام الأمن وغياب الأمان في شتى أرجاء القطاع، والظروف المعيشية القاسية في مواقع إيواء النازحين، وقلة الفرص المتاحة للحصول على خدمات أساسية.

كما أصدر الجيش الإسرائيلي في يومي 7 و8 آب/ أغسطس أوامر إخلاء جديدة تشمل ما مساحته 42 كيلومتراً مربعاً في شمال غزة وجنوبها، ومعظمها مناطق خضعت لإخطارات الإخلاء في وقت سابق.

وكان الأمر الأول صادر لمناطق في بيت حانون والمنشية والشيخ زايد في شمال غزة، وفي اليوم نفسه أمر الجيش سكان المنطقة ذاتها بإخلائها فوراً إلى دير البلح والزوايدة، وأعلن أن طريق صلاح الدين يعد مسار آمن وسريع للانتقال إليهما.

وفي اليوم التالي أمر الجيش سكان وسط خان يونس وشرقها بالانتقال على الفور إلى ما يعرف “بالمنطقة الإنسانية” التي أعلنتها القوات الإسرائيلية “كمناطق آمنة”، وشهدت تغيراً في مساحتها خلال الحرب الدائرة.

وبحسب تقارير الأمم المتحدة وشركاؤها في مجال تقديم المعونات، إن آلاف الفلسطينيين نزحوا باتجاه غرب خان يونس وغرب دير البلح في غضون 72 ساعة.

في صباح يوم 9 آب/ أغسطس أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية عسكرية في خان يونس جنوب القطاع، والتي تتعرض باستمرار لعمليات مشابهة وأوامر إخلاء جديدة.

منذ 12 آب/ أغسطس شهدت “المنطقة الإنسانية” تقلصاً في مساحتها من 58,9 كيلو متر مربع في مطلع 2024 إلى نحو 46 كيلومتراً مربعاً، أو نحو 12,6% من مساحة قطاع غزة، فيما خضع نحو 305 كيلومترات مربعة، أو ما يقرب من 84% من مساحة القطاع لأوامر إخلاء، بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا”.

في 17 آب/ أغسطس، تزايدت أوامر الإخلاء، وأصدر الجيش الإسرائيلي 9 أوامر جديدة شملت نحو 213 ألف شخص في شتى أرجاء خان يونس ودير البلح، وفي شمال غزة إلى حد أقل. وبذلك لا تزال ما تعرف “بالمنطقة الآمنة” تتضاءل حيث تشهد المواصي كثافة سكانية تقدر بعدد يتراوح ما بين 30 ألف و34 ألف شخص في الكيلومتر المربع الواحد، بالمقارنة مع عدد كان يقدر بـ 1200 شخص في الكيلو متر المربع الواحد قبل تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وتقلصت هذه المساحة لتصل إلى 5028 كيلو متر مربع.

وقال منسق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، في تصريح صدر عنه  في 22 آب/ أغسطس، إن أوامر الإخلاء الجماعي المتعاقبة أسفرت عن نزوح 90% من سكان غزة منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ونزوحهم مرات متعددة في أحيان كثيرة، مما يعرضهم للأذى ويحرمهم من ضروريات البقاء على قيد الحياة.

وخلال شهر آب/ أغسطس وحده أصدرت القوات الإسرائيلية 12 أمر إخلاء بمتوسط يبلغ أمراً كل يومين، الأمر الذي أجبر 250 ألف شخص على الأقل على الانتقال مرة أخرى.

وانخفضت إمدادات المياه في دير البلح بما لا يقل عن 70% بسبب إغلاق المضخات ومحطات التحلية الواقعة داخل مناطق الإخلاء.

سجلت وزارة الصحة في قطاع غزة في منتصف آب/ أغسطس حالة فيروس شلل أطفال لطفل يبلغ من العمر 10 شهور في دير البلح، لم يتمكن من تلقي اللقاح اللازم في موعده بسبب الحرب الدائرة في القطاع، وبذلك ينضم الفيروس للأوبئة والأمراض التي باتت تفتك بسكان القطاع، إلى جانب التهاب الكبد الوبائي وغيره من الأمراض.

وبعد مطالبات ومناشدات من وزارة الصحة والأمم المتحدة، يدور الحديث عن الاتفاق على هدنة إنسانية لإطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال، تستهدف 640,000 طفل على مستوى قطاع غزة.

وبعد أن أعلنت الصحة عن أماكن لتلقي التطعيم، عادت وحذفت بعضها من قوائم نقاط التطعيم لاعتبار الجيش الإسرائيلي تلك المناطق “مناطق حمراء”.

في هذا السياق، يقول ريك بيبركورن، ممثل منظمة الصحة العالمية في الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين، إن حملة التطعيم من المقرر أن تبدأ يوم الأحد الأول من أيلول/ سبتمبر، على أن تكون فترات الهدن بين الساعة السادسة صباحاً والثالثة عصراً.

وبحسب التصريحات التي نقلتها وكالة “رويترز” عن المسؤول الأممي، تبدأ الحملة وسط غزة بهدنة مؤقتة في القتال ثم تنتقل للجنوب حيث سيكون هناك هدنة أخرى لمدة ثلاثة أيام، يليه الشمال، موضحاً أن هناك اتفاق على تمديد الهدنة الإنسانية في كل منطقة ليوم رابع إذا لزم الأمر.

في المقابل، نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن يكون الحديث عن هدنة، قائلاً: “التقرير حول الهدنة غير صحيح، والحديث يدور عن تخصيص أماكن معينة في القطاع لإعطاء التطعيمات”، وأضاف أنه تم عرض الأمر على المجلس الوزاري المصغر “الكابينت” وحظي بتأييد الوزراء.

في تفاصيل تنفيذ الحملة، قال بيبركورن خلال حديثه للصحافيين في نيويورك، إنه في كل جولة من الحملة ستقوم وزارة الصحة الفلسطينية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية واليونيسف ووكالة الغوث، بتوفير قطرتين من لقاح شلل الأطفال الفموي الجديد من النوع الثاني، لأكثر من 640,000 طفل دون سن العاشرة.

وجرى تسليم 1,26 مليون جرعة من اللقاحات و500 من حاملات اللقاحات إلى غزة بالفعل، مشيراً إلى أن 400,000 جرعة ستصل إلى غزة أيضاً قريباً.

ولفت بيبركورن إلى أنه تم تدريب أكثر من 2180 عامل صحي وعامل توعية مجتمعية وعامل في مجال التوعية، على توفير التطعيم، مشدداً على أنه من المهم أن تصل نسبة التغطية التي توفرها الحملة في كل جولة إلى 90%، لوقف تفشي المرض في غزة ومنع انتشاره على المستوى الدولي.

بالتزامن مع مرور 300 يوم على الحرب الدائرة في قطاع غزة، أفادت مجموعة الصحة التي تقودها منظمة الصحة العالمية بأنها وثقت 492 هجمة استهدفت منشآت الرعاية الصحية في القطاع، و56% من المستشفيات (20 من أصل 36 مستشفى) و58% من مراكز الرعاية الصحية الأولية (73 من أصل 126 مركز) لا تعمل حالياً.

وبحسب وزارة الصحة في غزة، استشهد أكثر من 885 عاملاً صحياً حتى يوم الأول من آب/ أغسطس، واعتقل ما لا يقل عن 310 آخرين منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، أي نحو 3,5% من القوى العاملة الصحية في غزة قبل الحرب، والتي بلغ تعدادها 25,000 عامل صحي وفق التقرير السنوي الصادر عن الصحة في سنة 2022.

من جانبها، صرحت منظمة المعونة الطبية للفلسطينيين بأن “العديد من العاملين الطبيين ما زالوا يعملون دون أجر، أو تناول طعام لائق أو رؤية أسرهم أو امتلاك منزل يأوون إليه أو الحصول على ما يكفيهم من المياه للشرب أو الاغتسال.”

وفي شهادة طبيب يعمل بوحدة العناية المركزة في مستشفى الأقصى، يقول إن “العدد الهائل للمرضى الوافدين وخطورة الإصابات لا تصدق وتفوق قدرتنا على معالجتها، فحالات بسيطة تتوفى بين يديك لأنه ليس ثمة مكان ولا حتى لوازم طبية أساسية.”

وأفادت تقارير صادرة عن الأمم المتحدة، بأن التهاب الكبد الوبائي (أ) لا يزال يتفشى في جميع أنحاء قطاع غزة، حيث يتم الإبلاغ عن 800 إلى 1000 حالة إصابة جديدة بمتلازمة اليرقان الحاد أسبوعياً في المراكز الصحية ومراكز الإيواء التابعة للأونروا.

وتفيد مجموعة التغذية التابعة للأمم المتحدة، بأنه لوحظت زيادة كبيرة في مستويات سوء التغذية بين الأطفال في شمال غزة، وعلى الرغم من تدني مستويات الفحص نسبياً بسبب القيود المفروضة على الوصول وانعدام الأمن، جرى تشخيص إصابة أكثر من 650 طفل بسوء التغذية الحاد.

كشفت سلطة النقد الفلسطينية إن حجم المحفظة المتعثرة في قطاع غزة يبلغ نحو مليار دولار، و70% منها مقابل رواتب، أي أن المقترض كان من العاملين، أو “كان المقترض موظفاً”.

جاء ذلك على لسان نائب محافظ سلطة النقد محمد مناصرة، الذي أشار إلى أن السلطة تعمل على إنشاء شركة لإدارة الأصول المتعثرة لتحمل جزء من الخسائر الناجم عن تعثر محفظة الائتمان في غزة نتيجة الحرب.

وقال مناصرة في مقابلة على “سكاي نيوز عربية”، إن عدد أفرع البنوك التابعة للجهاز المصرفي الفلسطيني في قطاع غزة، والبالغ عددها 56 فرعاً للجهاز المصرفي، ونحو 94 صراف آلي في قطاع غزة، جميعها مدمرة بشكل تام نتيجة الحرب.

أما فيما يتعلق بالأموال الموجودة داخل الفروع، يقول مناصرة إن الخزائن الحافظة لها قد دمرت وتم فقدان الأموال أو الاستيلاء عليها بشكل معروف أو غير معروف، وبالتالي فإن البنوك تحتسب قيمة هذه الأصول كخسائر على مراكزها المالية.

ويشير في حديثه إلى أن أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني هو “فك الارتباط” مع البنوك الإسرائيلية أو ما يسمى بقطع العلاقات المصرفية مع البنوك في فلسطين، وسيكون أثره، إن تم، متعلق فقط بالعلاقات التجارية والمالية مع الجانب الإسرائيلي.

ويقول في هذا السياق أن مثل هذا القرار لن يكون له أي تأثير أو تداعيات على العلاقات المصرفية بين البنوك الفلسطينية والعالم الخارجي.

وفي جانب آخر، قال مناصرة إن دور سلطة النقد في الوضع الحالي الذي يشهده قطاع غزة، هو مراقبة الأوضاع في البنوك بشكل عام للتأكد من سلامة مراكزها المالية وتطبيق المعايير الدولية في مجال الاعتراف بالخسائر بالوقت المحدد والتحوط، وكذلك تقديم الدعم للبنوك.

وأكد أن محفظة الائتمان تأثرت بشكل كبير في غزة، ولم تستوف السلطة قيمة الأقساط من المقترضين في القطاع بسبب الحرب، وأثرت الحرب أيضاً على أصول الجهاز المصرفي في غزة وخاصة الأصول النقدية حيث تم فقدانها ومصادرتها مما أثر على المراكز المالية للبنوك.

أكد تقرير صادر عن مجموعة التعليم في الأمم المتحدة، أن الأطفال في غزة لم يتمكنوا من ممارسة حقهم في التعليم، ولم ينفكوا يتعرضون للصدمات في الوقت الذي لا تزال المنظمات الشريكة في مجال العمل الإنساني تواجه فيه عقبات على صعيد تنفيذ برامج التعليم في حالات الطوارئ ودعم السلامة النفسية والاجتماعية والإدراكية لدى الأطفال والمعلمين ومقدمي الرعاية.

وحسب التقرير، خسر جميع طلبة قطاع غزة ويبلغ عددهم 625 ألف طالب وطالبة عاماً دراسياً بأكمله.

وقصف نحو 93% من المباني المدرسية مباشرة وتم تدميرها، أو أصيبت بأضار أو يحتمل أن تكون لحقتها أضرار، كذلك تحولت أعداد كبيرة من المدارس لمراكز إيواء للأسر النازحة.

وتتعرض محاولات المنظمات الشريكة في مجموعة التعليم في تنفيذ الأنشطة المقررة للتقويض بسبب انعدام الأمن، والعراقيل التي تحول دون وصول المساعدات الإنسانية، ورفض الموافقة على طلبات تأمين إمدادات الوقود لأي منظمة شريكة في المجموعة، بالإضافة للقيود المفروضة على إدخال اللوازم التعليمية التي لا تتوفر في السوق المحلي، من قبيل مجموعات الدعم الترويحي والنفسي والاجتماعي، والنقص الكبير في التمويل.

وبحسب المجموعة جرى استلام مبلغ لا تتجاوز نسبته 35% من الأموال المطلوبة للاستجابة لقطاع التعليم حتى الأول من آب/ أغسطس، ما جعل خدمات التعليم في حالات الطوارئ تقتصر على 365,000 طفل، أو نحو 54% من الهدف الذي حددته المجموعة في النداء العاجل.

في تفاصيل الأنشطة وسير الخدمات، ذكرت المجموعة أنها ركزت في بادئ الأمر على الأنشطة الترويحية وتقديم الأجهزة المساعدة للأطفال ذوي الإعاقات والدعم النفسي والاجتماعي، كما ركزت خلال الأشهر القليلة الماضية على استمرار التعليم في المواقع غير الرسمية من خلال إقامة فضاءات التعليم المؤقتة.

وقد يكون العدد الحالي للأطفال الذين تصلهم الخدمات المذكورة أدنى، بالنظر إلى أن العدد 365,000 يشمل أكثر من 101,000 طفل كانوا في رفح وفقدوا إمكانية الحصول على هذه الخدمات بسبب العملية العسكرية التي بدأت في مطلع شهر أيار/ مايو وما نجم عنها من نزوح وتعليق للعملية التعليمية وغيرها من الخدمات.

أطلقت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، في 1 آب/ أغسطس برنامج “العودة إلى التعلم”، وهي أكبر الجهات التي تقدم خدمات التعليم في حالات الطوارئ في غزة، ويسعى البرنامج لتوفير فضاءات آمنة للأطفال من أجل اللعب والتعليم والتعامل مع الصدمات التي أصابتهم.

وبحسب تقرير المنظمة الأممية، تركز المرحلة الأولى من البرنامج على توسيع نطاق أنشطة الدعم النفسي والاجتماعي في 45 مدرسة أو مركز إيواء تديرها الأونروا، والتي تشمل الفنون والموسيقى والدراما والألعاب والرياضة، ما يتيح إنشاء فضاءات للأطفال للقاء مجدداً مع أصدقائهم وكسب أصدقاء جدد، والتوعية بمخاطر الذخائر المتفجرة، بالإضافة إلى خطط أعدت لتوسيع هذه الأنشطة بالتدريج لتغطية 94 مدرسة.

وتركز المرحلة الثانية على دروس القراءة والكتابة والرياضيات، من جملة أنشطة تعليمية غير رسمية أخرى، إلى أن تسمح الظروف باستئناف التعليم الرسمي.

في هذا السياق، صرح سكوت أندرسون مدير الأونروا في غزة بقوله: “إن غزة في حاجز ماسة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار.”