نعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استشهاد يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لـ”حركة المقاومة الإسلامية” (حماس).

وقالت في بيان مساء 18 تشرين الأول/ أكتوبر، “إن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب المجازر الوحشية وحرب الإبادة الجماعية بحق أبناء شعبنا وأمتنا العربية في فلسطين ولبنان، تؤكد مجدداً عدم انصياع حكومة اليمين المتطرف في الكيان الصهيوني لقرارات الشرعية الدولية، وهذا يجعلنا أكثر حاجة إلى توحيد صفوفنا في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، وتحمل مسؤولياتنا الوطنية للتصدي لكل محاولات أعدائنا الهادفة إلى تصفية قضيتنا الوطنية، واستعادة كامل حقوقنا غير منقوصة، بالعودة وبإنهاء الاحتلال وتجسيد إقامة دولتنا الفلسطينية في كافة أراضينا المحتلة على حدود عام 1967، والقدس عاصمتها الأبدية.”

وأضافت اللجنة: “نتقدم من الأخوة في قيادة حماس وكوادرها وإلى عائلة الشهيد يحيى السنوار بأحر التعازي، داعين إلى المضي قدما بتعزيز وحدتنا الوطنية في إطار ممثلنا الشرعي والوحيد منظمة التحرير الفلسطينية حتى نكون صفًا واحدًا لإفشال المخطط الإسرائيلي الهادف إلى تهجير شعبنا من وطنه سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، والعودة للاستيطان في قطاع غزة، والتوسع في الاستيلاء على الأراضي وهدم البيوت في أنحاء الضفة الغربية والقدس بشكل خاص”.

وقد نظم نشطاء وقفة بمدينة رام الله، تنديداً بقتل جيش الاحتلال الإسرائيلي للسنوار. ورفع المشاركون الاجتماعي، صوراً للسنوار إلى جانب الأعلام الفلسطينية، ورددوا هتافات تؤيد المقاومة الفلسطينية، وترفض العدوان الإسرائيلي.

وانعكست مشاهد استشهاد السنوار ومقاومته حتى الرمق الأخير، في مخيم تل السلطان برفح، على منصات التواصل الاجتماعي، واعتبره كثيرون “أيقونة” للمقاومة، فندت مزاعم الاحتلال باختباء رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس”، ومدبر عملية “طوفان الأقصى” في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

أقر البرلمان الإسرائيلي “الكنيست”، في 28 تشرين الأول/ أكتوبر، مشروع قانون يحظر على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) العمل في إسرائيل، رغم معارضة الولايات المتحدة والأمم المتحدة.

وأقر نواب الاحتلال المشروع بأغلبية 92 صوتاً مقابل معارضة نواب 10، بعد سنوات من الانتقادات الإسرائيلية الحادة للوكالة، والتي تصاعدت عقب 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

ووفق مشروع القانون، سيتم إلغاء اتفاقية سنة 1967 التي سمحت لـ”الأونروا” بالعمل في إسرائيل، وبالتالي ستتوقف أنشطة الوكالة في البلاد والأراضي الفلسطينية المحتلة، وسيتم حظر أي اتصال بين المسؤولين الإسرائيليين وموظفيها.

وأعلن الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة رفض التشريع الإسرائيلي وإدانته، مؤكداً أنه مخالف للقانون الدولي، ويشكّل تحديا لقرارات الأمم المتحدة التي تمثل الشرعية الدولية.

وأضاف أبو ردينة أن القرار يهدف إلى تصفية قضية اللاجئين وحقهم في العودة والتعويض وهذا “لن نسمح به”، مؤكدا أن القرار “ليس فقط ضد اللاجئين، وإنما ضد الأمم المتحدة والعالم الذي اتخذ قرارا بتشكيل الأونروا.”

الرئاسة الفلسطينية قررت التحرك بشكل عاجل وفوري مع الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين، من أجل بحث إمكانية الذهاب لمجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، بما في ذلك المنظمات الدولية ومجلس حقوق الإنسان، باعتبار قضية “الأونروا” قضية سياسية تتعلق بحق العودة.

وأشارت إلى أن القرار بشأن وجود “الأونروا” مرتبط بحل القضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية، وأن قرار إنشاء الوكالة صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1949.

فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه يتعين محاسبة موظفين في الأونروا بتهمة ما وصفه بأنه “أنشطة إرهابية” ضد إسرائيل.

بدورها، دانت “الأونروا” القرار، ووصفت الخطوة بأنها “شائنة”. وقالت المتحدثة باسم الوكالة جولييت توما “إنه لأمر شائن أن تعمل دولة عضو في الأمم المتحدة على تفكيك وكالة تابعة للأمم المتحدة هي أيضا أكبر مستجيب في العملية الإنسانية في غزة”.

كما قال المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين عدنان أبو حسنة إن قرار إسرائيل حظر الوكالة عن العمل داخل إسرائيل يعني انهيار عملية الإغاثة الإنسانية برمتها.

وأوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن مشروع القانون الإسرائيلي يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة والتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.

بينما ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر للصحافيين “لقد أوضحنا لحكومة إسرائيل أننا نشعر بقلق عميق إزاء هذا التشريع المقترح”، مؤكدا على الدور “الحاسم” الذي تضطلع به الوكالة في توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة.

أدانت دولة فلسطين، القصف الإسرائيلي على إيران، مؤكدة موقفها الثابت برفض استمرار التصعيد في المنطقة.

واعتبرت الرئاسة في بيان نشرته الوكالة الرسمية (وفا) في 26 تشرين الأول/ أكتوبر الهجوم الإسرائيلي انتهاكا للقانون والأعراف الدولية، داعية المجتمع الدولي والأطراف المؤثرة والفاعلة للاضطلاع بأدوارهم ومسؤولياتهم لوقف هذا التصعيد.

وطالبت فلسطين بضرورة اتخاذ إجراءات فورية تفرض وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية والقدس ولبنان كخطوة أولى نحو وقف التصعيد في المنطقة.

طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي بالوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وإدخال المساعدات الإنسانية، والانسحاب الكامل من قطاع غزة، وتولي دولة فلسطين مهامها الكاملة لإعادة النازحين إلى مناطقهم، وإعادة الإعمار.

وأكد أمام قمة “بريكس” المنعقدة في قازان الروسية، في 24 تشرين الأول/ أكتوبر، أن تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني هو الاختبار الأهم في هذه المرحلة التاريخية، ولقد حان الوقت لوقف الظلم وإنهاء ممارسات الاستقواء بالقوة العسكرية، وإطالة أمد الاحتلال.

ودعا عباس دول العالم إلى تطبيق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن فتوى محكمة العدل الدولية، وإلزام سلطات الاحتلال إنهاء وجودها غير القانوني على أرض دولة فلسطين، بعاصمتها القدس الشرقية خلال عام واحد.

وطالب بإعمال العقوبات بحق إسرائيل في حال عدم التزامها بتنفيذ قرار الجمعية العامة، وضرورة العمل مع الأمم المتحدة والأطراف المعنية على عقد مؤتمر دولي للسلام.

وقال: “نعوّل كثيراً في هذا السياق على دول مجموعة البريكس التي أصبحت تشكل ثقلاً مؤثراً ومُقرراً في إرساء قواعد السلم والأمن الدوليين.”

ودعا المجتمع الدولي إلى رفض وإدانة قرار الحكومة الإسرائيلية إغلاق المقر الرئيس لوكالة الأونروا في القدس الشرقية وتعطيل عملها في العناية باللاجئين الفلسطينيين في أرض دولة فلسطين المحتلة، وإجبارها على التراجع عن هذا القرار.

وجدّد عباس رغبة دولة فلسطين في الانضمام إلى مجموعة بريكس، وتعزيز الشراكة والحوار والانخراط في الفعاليات مع أعضائها، مؤكداً استعداد دولة فلسطين الكامل للالتزام بمقاصد هذه المجموعة وممارساتها وأنشطتها، من أجل تحقيق أهدافها.

عباس أطلق مزيداً من المواقف أمام القمة الثالثة لحوار التعاون الآسيوي تحت شعار: “الدبلوماسية الرياضية”، وقال إن دولة فلسطين تسعى إلى الخلاص من الاحتلال والاستيطان ووقف العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة، وفي الضفة الغربية والقدس، وصولا إلى إنهاء الاحتلال بالكامل من أرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف أنه رغم كل الصعوبات التي يخلقها الاحتلال يواصل الرياضيون الفلسطينيون، كباقي أبناء شعبهم، بمثابرة وثبات تحقيق إنجازات تبعث على الفخر، وتُجسد دولة فلسطين الدبلوماسية الرياضية، من خلال مشاركاتها في جميع المحافل الرياضية الدولية، حيث يحمل رياضيونا قضية شعبهم الصامد المصر على الحياة.

وتابع عباس أمام القمة المنعقدة في الدوحة مطلع تشرين الأول/ أكتوبر: تواجه منطقتنا مخاطر كبيرة بسبب إصرار دولة الاحتلال الإسرائيلي على نهج العدوان والعنف، إذ يتعرض شعبنا الفلسطيني، بمن فيه أبناؤه الرياضيون، وكذلكَ الشعب اللبناني الشقيق لحرب إبادة إسرائيلية وحشية، راح ضحيتها آلاف الضحايا من الأطفال والنساء وكبار السن، كما دمر العدوان الإسرائيلي المتواصل أكثر من 90% من البنية التحتية في قطاع غزة، بما فيها المنشآت والمرافق الرياضية.

وشدّد على أن السلام والتسامح لا يمكن أن يتعايشا مع الاحتلال، وحرب الإبادة، والتمييز العنصري، والتطهير العرقي، والقهر والظلم، ومنع الشعب الفلسطيني من تحقيق تطلعاته إلى الحرية والاستقلال، والعدوان على الشعب اللبناني، مطالباً المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف العدوان على فلسطين ولبنان.

في سياق متصل، استقبل عباس، في مقر إقامته بالعاصمة القطرية، عبد السلام هنية وهمام هنية، نجلي رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية الذي اغتالته إسرائيل في طهران.

وقدم عباس التعازي لهما، مستذكراً مناقبه في مسيرة النضال الوطني الفلسطيني، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني سينال حقوقه المشروعة كاملة في الحرية والاستقلال مهما مارس الاحتلال الإسرائيلي من جرائم واعتداءات بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا.

جددت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، خلال اجتماعها برام الله منتصف تشرين الأول/ أكتوبر، رفض ما يجري من حرب إبادة مستمرة ضد الشعب الفلسطيني بدعم وشراكة أميركية مستمرة، وعجز المجتمع الدولي عن لجم هذه الجرائم المتصاعدة في ظل حرب تدمير ممنهج، خاصة لقطاع غزة الصامد، وفي كل الأرض الفلسطينية المحتلة، واستمرار سياسة القتل للأطفال وللنساء والمدنيين.

وأضافت أن الشعب الفلسطيني بصموده ومقاومته وتصديه للاحتلال وقطعان وعصابات مستوطنيه يشكّل استمرارا للوصول إلى حقوقه بإنهاء الاحتلال والاستعمار وضمان حق عودة اللاجئين وحق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.

وأكدت اللجنة أن الجريمة المستمرة، تحديداً في شمال قطاع غزة، تطبيقاً لما يسمى “خطة الجنرالات” الهادفة لتهجير أبناء الشعب الفلسطين هناك، وتنفيذ سياسات القتل والتصفية بهدف تمرير مشاريع تكريس الاحتلال والاستعمار، “لن تنجح أمام التمسك الحازم بوحدة الأراضي الفلسطينية جميعها في إطار دولة فلسطين سواء في القطاع أو الضفة والعاصمة القدس، ورفض كل محاولات الحديث عن ما يسمى اليوم التالي الذي لن يكون سوى يوماً فلسطينياً في إطار مسؤولية منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا وذراعها السلطة الوطنية الفلسطينية المسؤولة عن الأرض الفلسطينية المحتلة جميعها.”

واعتبرت اللجنة التنفيذية القوانين الإسرائيلية التي تستهدف وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” بما في ذلك قرار ما تسمى “سلطة أراضي إسرائيل” بالاستيلاء على مقر الوكالة في القدس المحتلة “إهانة مباشرة” للمجتمع الدولي واستخفافا بقوانينه وقراراته ومؤسساته، واعتداء سافراً على ميثاق الأمم المتحدة، وعلى الأعراف والاتفاقيات الدولية، وتحدياً لقرارات الجمعية العامة ذات الصلة بحصانات وحماية المنظمات الدولية بما فيها قرار تأسيس الأونروا رقم 302 وفق المادة (17)، ولاتفاقية 1946 بشأن امتيازات وحصانات الأمم المتحدة؛ ولقرار مجلس الأمن رقم 2730 الذي اعتمد في 24 أيار/ مايو 2024 والذي يلزم الدول احترام وحماية مؤسسات الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني.

وأقرت اللجنة خطة عمل لمواجهة والتصدي للإجراءات الاحتلالية في النيل من الوكالة ووضع العراقيل أمام مفوضها العام وموظفي الوكالة ومؤسساتها التعليمية والصحية والإغاثية.

في سياق ذي صلة، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن الإدارة الأميركية تتحمل مسؤولية حرب الإبادة المتواصلة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، والضفة الغربية، وآخرها ما تقوم به قوات الاحتلال من حصار كامل لشمال قطاع غزة، وعزله، بالإضافة إلى العدوان المتواصل منذ أيام على جباليا، ومخيمه، وقبلها مدينة طولكرم، ومخيمها، وباقي المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية.

وأكد أن الدعم المتواصل من الإدارة الأميركية سياسياً ومالياً وعسكرياً للاحتلال، جعله يستمر في عدوانه ضد شعبنا وأرضنا، ويتحدى جميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، معتمداً على الدعم الأميركي المنحاز الذي يقف بوجه المجتمع الدولي ويمنع محاسبة الاحتلال على جرائمه.

أكد رئيس الوزراء محمد مصطفى، أن نحو 70% من ضحايا جريمة الإبادة الجماعية في غزة هم من النساء والأطفال، ومع ذلك تؤكد المرأة الفلسطينية كل يوم على الصمود وروح التحدي والنضال لانتزاع حقوقها الإنسانية.

وأضاف في بيان لمناسبة اليوم الوطني للمرأة الفلسطيني، المصادف في 26 تشرين الأول/ أكتوبر أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بالمرأة في مختلف المجالات، وإنها مصممة على تحقيق العدالة الاجتماعية والحد من جميع أشكال العنف أو التمييز الذي تقوّض حصول المرأة على حقوقها وحمايتها.

وأضاف إن هذا اليوم الذي يأتي علينا ونحن أمام منعطـف تاريخي، ومصيري، وظروف قاسية، وشديدة التعقيد، مع استمرار إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بحـرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في قطاع غزة، وهذا التصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية بما فيها القدس.

وتابع “إننا جميعاً اليوم في خندق واحد، رجالاً ونساء، ندفع ثمناً باهظاً لحماية مشـروعنا الوطني من الغطرسة الإسرائيلية، وازدواجية المعايير وسياسة الكيـل بمكيالين، إلا أنّ هذا الثمـن لن يثنينا في داخل الوطن والشتات عن حقنا في تقرير المصير، ونـيل الحريّة والاستقلال الوطني، والعودة، وسيبقى شعبنا بكافة مكوناته وفئاته أكثر إصراراً على تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة.”

وقال “إن الحكومة تعمل على كافة المستويات لنقل معاناة النساء الفلسطينيات إلى كل العالم، عبر المشاركة في مختلف المحافل الدولية واتصالاتها المستمرة مع مختلف ممثلي دول العالم، وتزويد المؤسسات الأممية بتقارير دورية عن معاناة المرأة الفلسطينية لتأمين الحماية الدولية لنساء وأطفال شعبنا.”

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على محافظات الضفة الغربية خلال تشرين الأول/ أكتوبر، وكان اللافت استشهاد 18 فلسطينياً عدا عن إصابة آخرين، مساء 3 تشرين الأول/ أكتوبر، في غارة شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مقهى شعبي في مخيم طولكرم.

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية بصاروخ واحد على الأقل مقهى شعبي وسط مخيم طولكرم أثناء تواجد عدد من المواطنين، وهي المرة الأولى منذ كثر من 20 عاماً، التي تعيد فيها إسرائيل استخدام الطائرات الحربية في قصف مواقع في الضفة الغربية.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية (وفا)، فقد هرعت مركبات الدفاع المدني والإسعاف إلى المكان المستهدف، حيث جرى نقل الشهداء والجرحى إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في طولكرم، التي أكد محافظها مصطفى طقاطقة أن المجزرة البشعة تضاف إلى سلسلة طويلة من الجرائم التي تستهدف أبناء الشعب الفلسطيني في كل مكان.

وأسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل خلال هذا الشهر عن 46 شهيداً بينهم 26 في طولكرم وحدها، و8 في نابلس، و5 في جنين، و3 في الخليل، و2 في أريحا ومثلهم في القدس وطوباس والأغوار الشمالية، وشهيد واحد في قلقيلية.

بينما استشهد 4 في الأراضي المحتلة منذ 1948، خلال عمليات للمقاومة، أدت إلى مقتل 11 وإصابة (98) جندياً ومستوطناً إسرائيلياً بجراح.

وفي مطلع تشرين الأول/ أكتوبر نفذ المقاومان فلسطينيان عملية في تل أبيب، أسفرت عن مقتل 7 إسرائيليين وجرح 17.

ووقعت عملية طعن وإطلاق نار في بئر السبع بالداخل المحتل أسفرت عن مقتل مستوطنة وجرح 9 آخرين، فيما أصيب 15 آخرين نتيجة التدافع في مكان العملية.

وحدثت عملية طعن في الخضيرة بالداخل المحتل أسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة  5 آخرين،

وفتح شاب من غزة النار في أسدود، أسفرت عن مقتل ضابط في شرطة الاحتلال وجرح 5 آخرين.

ونفذ شابان أردنيان عملية إطلاق نار قرب البحر الميت أسفرت عن إصابة جنديين.

ووقعت عملية دهس عبر شاحنة كبيرة في تل أبيب، أسفرت العملية عن مقتل مستوطن وإصابة أكثر من 37 آخرين.

إلى ذلك، قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير إن قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرين نفذوا 1490 اعتداء، خلال تشرين الأول/ اكتوبر.

وأوضحت أن جيش الاحتلال نفذ 1130 اعتداء، فيما شن المستوطنون 360 اعتداء، وتركزت مجمل الاعتداءات في محافظات نابلس بـ 307 اعتداءات، والخليل بـ 280 اعتداء والقدس بـ 179 اعتداء.

وأشارت الهيئة إلى أن الاعتداءات تراوحت بين هجمات مسلحة على قرى فلسطينية وبين فرض وقائع على الأرض وإعدامات ميدانية وتخريب وتجريف أراضي واقتلاع أشجار والاستيلاء على ممتلكات وإغلاقات وحواجز تقطع أواصر الجغرافيا الفلسطينية.

ونفذ الاحتلال 34 عملية هدم طالت 45 منشأة، بينها 12 منزلاً مأهولاً، و6 غير مأهولة، و19 منشآت زراعية وغيرها، ووزعت 38 إخطارا لهدم منشآت فلسطينية.

أكّد نادي الأسير أنّ غالبية المعتقلين الذين يتم الإفراج عنهم من سجون الاحتلال الإسرائيلي، يعانون مشاكل صحيّة، ومنها مشاكل مزمنة وبحاجة إلى متابعة طبيّة.

وأشار النادي إلى أن مرض الجرب شكّل أحد أبرز الأمراض التي خرج المعتقلون وآثارها واضحة على أجسادهم، كما أثبتت الفحوصات الطبيّة إصابتهم بمشاكل صحية أخرى نتيجة لذلك.

وأضاف أن إدارة سجون الاحتلال تستخدم مرض الجرب أداة لتعذيب المعتقلين والتنكيل بهم، كما حوّلت الحقّ بالعلاج على مدار عقود طويلة إلى أداة تنكيل، وقد وصلت ذروة ذلك منذ بدء حرب الإبادة، إذ تابعت المؤسسات العديد من إفادات المعتقلين داخل السّجون، وممن أفرج عنهم، عن كيفية استخدام إدارة السّجون المرض لتعذيبهم، والتسبب لهم بمشكلات صحيّة يصعب علاجها، ومنهم أطفال ومرضى، وكبار في السّن.

وأظهرت الصور الأولى عقب الإفراج عن المعتقلين، كيف تغيرت هيئاتهم جرّاء ما تعرضوا له من جرائم ممنهجة مارسها الاحتلال بحقّهم، وتحديدا الجرائم الطبيّة وجريمة التّجويع، إلى جانب أساس هذه الجرائم، وهي جريمة التّعذيب.

ويُشار إلى أنه مقابل هذه الإفراجات، يواصل الاحتلال حملات الاعتقال بشكل يومي يرافقها انتهاكات جسيمة وخطيرة، إذ بلغ عدد حالات الاعتقال في الضّفة الغربية بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر2023، أكثر من 11 ألف و300 حالة، وآلاف المواطنين من قطاع غزة.

قال وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور، إنه من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الفلسطيني مع نهاية العام الجاري بـ  10%.

وأوضح خلال لقائه مجموعة من الصحافيين الاقتصاديين برام الله تحت عنوان: “الاقتصاد الفلسطيني بعد مرور عام على العدوان الإسرائيلي”، أن معدلات البطالة ارتفعت في الربع الأول من العام الجاري إذ وصلت إلى 51% أي بمعدل فقدان نحو نصف مليون وظيفة.

وأكد أن معدلات البطالة في قطاع غزة وصلت إلى مستويات قياسية تجاوزت 80% والفقر 100%، وإنتاج القطاعات الاقتصادية في الضفة الغربية فقد ما نسبته 27% مقارنة بالمعدل الطبيعي للإنتاج، كما أُغلقت نحو 30% من المنشآت الاقتصادية، نتيجة عمليات التدمير والتجريف والاقتحامات، ووضع الحواجز التي ارتفعت من 500 حاجز قبل تشرين الأول العام الماضي إلى أكثر من 770 حاجزا.

وبيّن العامور، أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي انخفض بـ 36%، بقيمة 491 دولاراً، وتراجعت قيمة الصادرات السلعية بـ 13,8% بقيمة 710 ملايين دولار، وقيمة الواردات السلعية بـ  28,4% بقيمة 3 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، وسجل مؤشر غلاء المعيشة في قطاع غزة ارتفاعاً بـ  244% منذ بداية العدوان.

ولفت، إلى أن “الاقتصاد الفلسطيني قبل بدء العدوان على قطاع غزة لم يكن على أفضل حال، نتيجة نظام التحكم والسيطرة والضغط الذي يفرضه الاحتلال على مدخلات الاقتصاد، وإحكام السيطرة على المناطق المسماة ج، وقرصنة أموال شعبنا من المستحقات الضريبية، وفرض الحصار على قطاع غزة، وإغلاق المعابر، ومحاولات فصل القدس عن الضفة الغربية، وغيرها من السياسات والإجراءات التي تكبل اقتصادنا، وفي حال استمرار العدوان فإن قدرة الاقتصاد تصبح عاجزة تماماً عن استيعاب خطر الإفلاس، وهذا ما حذرت منه التقارير الدولية التي كان آخرها تقرير البنك الدولي.”

وطالب الدول العربية بتفعيل شبكة الأمان العربية، لتعزيز صمود شعبنا، وتمكين الحكومة من القيام بواجباتها، مناشداً المجتمع الدولي وخاصة الولايات المتحدة، بالضغط على دولة الاحتلال للإفراج عن أموالنا.

وأشار إلى أن قيمة الدعم الدولي انخفضت لتشكل نحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن وصلت إلى حوالي 27% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2008.

وتطرق إلى أن الحكومة نفذت منذ تسلم مهامها ووفق الإمكانيات المتاحة، مجموعة من التدخلات لإغاثة قطاع غزة، من خلال تقديم الإغاثة الإنسانية والطبية، وتدخلات في قطاعات التنمية الاجتماعية والحكم المحلي والمياه والطاقة والتعليم وغيرها من القطاعات والجهود المتعددة التي تبذلها، إلى جانب تعزيز صمود المواطنين في الضفة الغربية، وإعادة تأهيل بعض ما يدمره الاحتلال.

وأشار إلى أنه خلال العام الجاري، حصلت عدد من الشركات غير الربحية على تمويل بلغ مجموعه نحو 54 مليون دولار، خُصص جزء كبير منه لخدمة أبناء قطاع غزة، في إطار جهود الإغاثة والمساعدات الإنسانية، استناداً إلى توجيهات الحكومة للاستثمار في هذه التمويلات لدعم المواطنين في غزة.

وقال العامور إن الوزارة أطلقت بعض الفعاليات لتسهيل بيئة الأعمال، منها إطلاق بوابة الأعمال للشركات وهي تعد نقلة نوعية في عالم تسجيل الشركات، وإطلاق بوابة “بتهمنا” لاستقبال شكاوى الجمهور وبلاغاته واستفساراته، إضافة إلى تعديل نظام الكوتا، فيما سيلمس المواطن فاعلية هذا النظام خاصة في سعر السلع التي يتم استيرادها عبر نظام الكوتا، كما تم تأسيس المجلس الاستشاري لوزارة الاقتصاد الوطني، وتفعيل مجلس حماية المستهلك باعتباره منتدى للتشاور والنقاش وتجسيد الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني من القطاعات كافة.

أكد الجهاز المركزي للإحصاء، أن الرقم القياسي العام لأسعار المنتج سجل ارتفاعاً حاداً نسبته 15,67% خلال أيلول/ سبتمبر 2024 مقارنة مع الشهر السابق، إذ بلغ الرقم القياسي العام 173,05 خلال أيلول/ سبتمبر 2024 مقارنة ﺒ 149,60 خلال آب/ أغسطس 2024 (سنة الأساس 2019 = 100).

وأوضح الجهاز أن الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً من الإنتاج المحلي سجل ارتفاعاً حاداً بـ 16,42%، إذ بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً 178,62 خلال أيلول/ سبتمبر 2024 مقارنة ﺒ 153,43 خلال الشهر الذي سبقه (سنة الأساس 2019 = 100).

وسجلت أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك ارتفاعاً حاداً بـ 34,29%، والتي تشكل أهميتها النسبية 29,94% من سلة المنتج، وذلك نتيجة للارتفاع الحاد في أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل الدائمة المعمرة بـ 70,30%.

وطرأ ارتفاع حاد في أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل غير الدائمة بـ 43,18%، وشهدت أسعار السلع ضمن نشاط صيد الأسماك وتربية الأحياء المائية ارتفاعاً بـ 10,77%، فيما سجلت أسعار السلع ضمن نشاط الإنتاج الحيواني ارتفاعاً بـ 1,13%، وشهدت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً بنحو 0,83% والتي تشكل أهميتها النسبية 1,50% من سلة المنتج.

كما حققت أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعاً بـ 0,23% والتي تشكل أهميتها النسبية 8,23% من سلة المنتج.

كشف الجهاز المركزي للإحصاء إن أسعار تكاليف البناء سجلت ارتفاعا، بينما تكاليف الطرق سجلت انخفاضا في الضفة الغربية، خلال أيلول/ سبتمبر الماضي.

وحققت أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية في الضفة الغربية ارتفاعاً بـ0,62% خلال شهر أيلول/ سبتمبر 2024 مقارنة بشهر آب/ آب 2024، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني السكنية إلى 122,88 مقارنة بـ 122,13 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

وسجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال ارتفاعاً نسبته 2,28%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 0,17% في حين سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0.11% خلال شهر أيلول 2024 مقارنة بالشهر السابق.

وحققت أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية، ارتفاعاً نسبته 0,55% خلال أيلول/ سبتمبر 2024 مقارنة بالشهر السابق، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية إلى 121,72 مقارنة بـ 121,06 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

وارتفعت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال بـ2,28%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً بنحو 0,15% في حين سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0,17% خلال أيلول/ سبتمبر 2024 مقارنة بالشهر السابق.

وشهدت أسعار تكاليف البناء لمباني العظم، ارتفاعاً بنحو 0,26%، فيما سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال ارتفاعاً بـ1,21%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات 0,17%، في حين سجلت مجموعة الخامات والمواد الأولية انفاضاً مقداره 0,12% خلال أيلول/ سبتمبر 2024 مقارنة بالشهر السابق.

كما سجلت أسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها المختلفة انخفاضاً مقداره 0,37% فيما حققت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال انخفاضاً مقداره 4,10%، وأسعار مجموعة تكاليف تشغيل معدات وصيانة انخفاضاً مقداره 1,98%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً طفيفاً مقداره 0,08%، في حين سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً نسبته 0,28% خلال أيلول/ سبتمبر 2024 مقارنة بالشهر السابق.

وسجل ارتفاع في المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه، كما طرأ ارتفاع في المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات الصرف الصحي.

قال الجهاز المركزي للإحصاء، إن عجز الميزان التجاري للأراضي الفلسطينية سجل انخفاضاً ب16% خلال آب/ أغسطس 2024، مقارنة مع الشهر المناظر له من سنة 2023.

وأوضح الإحصاء في تقرير له، حول التجارة الخارجية المرصودة للسلع للشهر المرصود، أن قيمة العجز التجاري، الذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، بلغت 501,3 مليون دولار أميركي، خلال آب/ أغسطس الماضي.

وانخفضت الصادرات خلال آب/ أغسطس 2024 بواقع 8%، مقارنة مع الشهر ذاته من عام 2023، حيث بلغت قيمتها 136,9 مليون دولار أميركي.

وتراجعت الصادرات إلى دولة الاحتلال خلال آب/ أغسطس 2024 بنحو 8% مقارنة مع الشهر نفسه من سنة 2023، وشكلت الصادرات إلى دولة الاحتلال 90% من إجمالي قيمة الصادرات لشهر آب/ أغسطس من سنة 2024. كما انخفضت الصادرات إلى باقي دول العالم بـ 5% مقارنة مع الشهر عينه من عام 2023.

وانخفضت الواردات 15% خلال آب/ اغسطس 2024مقارنة مع آب/ أغسطس 2023، وبلغت قيمتها 638.2638,2% مليون دولار أمريكي.

كما انخفضت الواردات من دولة الاحتلال خلال آب/ أغسطس 2024 بواقع 16% مقارنة مع آب/ اغسطس 2023، وشكلت الواردات من دولة الاحتلال 57% من إجمالي قيمة الواردات لشهر آب/ أغسطس 2024، كما تراجعت الواردات من باقي دول العالم بـ 12% مقارنة مع الشهر ذاته من عام 2023.

قال الجهاز المركزي للإحصاء إن ارتفاعاً حاداً طرأ في مؤشر غلاء المعيشة في قطاع غزة، بـ283%، وفي الضفة الغربية بـ3%، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وحتى نهاية شهر أيلول/ سبتمبر 2024.

وأوضح الجهاز أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين سجل ارتفاعاً حاداً نسبته 5,93% خلال شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، مقارنة مع الشهر الذي سبقه، بواقع 11,38% في قطاع غزة، وبـ 1,41% في الضفة الغربية، وبـ 0,31% في القدس.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بـ 60,06%، (بواقع 282,60% في قطاع غزة، و3.97% في القدس، و2,98% في الضفة الغربية).

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني ونظيرتها التركية، آلية جديدة لإجراءات الاستيراد والتصدير بين البلدين.

وبينت الوزارة أن الآلية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ، من شأنها تسهيل حركة الواردات والصادرات بين البلدين، وضمان وصول السلع التركية إلى السوق الفلسطيني فقط.

ووفق الآلية المعلنة، يجب على الشركات قبل القيام بعمليات الاستيراد والتصدير الحصول على موافقة وزارة الاقتصاد الوطني وفق نماذج معدة لهذه الغاية فقط، وبعد ذلك يتم إرسالها إلى الجانب التركي لاعتمادها كموافقة مسبقة للاستيراد والتصدير.

وأكدت الوزارة أن تعبئة النماذج المطلوبة لإتمام عملية الاستيراد والتصدير لا تعفي الشركات من الحصول على الموافقات الفنية اللازمة حسب السلع.

وأشارت إلى أنه بإمكان الشركات الحصول على نماذج الاستيراد والتصدير وإقرار وتعهد قانوني من خلال صفحتها الإلكترونية، عبر الإنترنت.

أعلنت بورصة فلسطين، منتصف تشرين الأول/ أكتوبر، فوزها بانتخابات مجلس إدارة اتحاد أسواق المال العربية AFCM للدورة المقبلة 2024-2026.

وجرى خلال لقاء إلكتروني للاتحاد، الإعلان عن نتائج التصويت لانتخابات مجلس الإدارة، ولجنة المراجعة والحوكمة.

وشمل المجلس الجديد 9 أعضاء من أسواق المال العربية وشركات الإيداع والتحويل، وتشمل مقعد الرئاسة لبورصة قطر، وعضوية سوق أبو ظبي للأوراق المالية، وتداول السعودية، والبورصة المصرية، وبورصة تونس، وبورصة عمان، وبورصة فلسطين، إضافة إلى مركز إيداع الأوراق المالية – السعودية، وشركة البحرين للمقاصة، أيضاً انتخاب لجنة المراجعة والحوكمة التي تضم 4 أعضاء.

وتشغل بورصة فلسطين عضوية اتحاد أسواق المال العربية منذ عام 1998، وهي المرة الأولى لها في عضوية مجلس الإدارة، وهي أيضاً عضو في مجلس إدارة اتحاد البورصات الأوروبية الآسيوية (FEAS).

وقال رئيس مجلس إدارة بورصة فلسطين سمير حليلة إن عضوية بورصة فلسطين في اتحاد أسواق المال العربية ستعزز مكانة السوق الفلسطيني على الصعيدين الإقليمي والدولي، وستدفع باتجاه تعزيز الجهود الرامية إلى استحداث المزيد من الأدوات والخدمات في السوق المحلي، كما ستُمنح بورصة فلسطين فرصة المشاركة الفاعلة في صياغة السياسات والمبادرات، التي تهدف إلى التطوير والتكامل بين الأسواق المالية في العالم العربي.

وتأسس اتحاد أسواق المال العربية صيف 1978 ليكون جهازاً توجيهياً وإرشادياً للبورصات العربية، ويضم الاتحاد 18 بورصة عربية، و8 شركات مقاصة، وعدداً من المؤسسات المالية من شركات الوساطة، وشركات إدارة الأصول، ومراكز البحوث، والشركات المدرجة، وصناديق الاستثمار في جميع أنحاء المنطقة العربي، ومقره الرئيس في بيروت، كما تشغل بورصة فلسطين العضوية الكاملة في الاتحاد منذ عام 1998.

أطلقت وزارة الثقافة سلسلة من الإصدارات والمشاريع الثقافية التي تتناول الوضع في قطاع غزة.

فقد أصدرت الوزارة سلسلة “رمال حمراء” التي تعالج موضوعات أدبية وفنية مرتبطة بالإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وقال وزير الثقافة عماد حمدان إنه بعد عام كامل على حرب الإبادة، لا يزال الألم يتفاقم، ومشاهد القتل والدمار تُبثّ بشكل يومي، وكل لحظة تحمل معها معاناة عميقة، بينما تُسمع الصرخات دون انقطاع.

وأضاف إن هذا الواقع المتأزّم يتجاوز حدود المعقول، ويطرح تساؤلات مُلحّة حول دور الإنسانية في مواجهة مثل هذه الفظائع.

وأكد أن “رمال حمراء” في خضم هذا المشهد المُعقد، تقترح عبر صفحاتها رؤى تهتم بالتفاصيل الصغيرة التي تحمل في طياتها عمق المعاناة والأمل، لتستعرض تجارب الأفراد، وتسلط الضوء على اللحظات الإنسانية التي تُحارب ضد القسوة.

وأشار حمدان أن السرد في “رمال حمراء” يأخذ مسارات عديدة تنطوي على إدراكات مُغايرة لما نراه ونشعره في أرض محروقة. فكل تجربة تحمل في ثناياها ألم الفقد، وصرخات الذاكرة، ووجع المعاناة. تتداخل مع الأحداث لخلق صورة معقدة تعكس عمق المأساة، في غزة وكذلك الأمر في مختلف أماكن الوجود الفلسطيني، تتنقل آلة القتل بحريّة، بينما يُقيّد الإنسان، تتحدث آلة الموت، ويُحظر على الضحية التكلّم، ما يجعل الألم والمعاناة يتصاعدان في صمتٍ مؤلم في عالمٍ يُفترض أن تسود فيه القيم الأخلاقية، لنجد أن الحقائق تُعكس، ويُستبعد صوت الحق.

وأطلقت وزارة الثقافة في رام الله مشروع سلسلة “إصدارات من غزة”، يتضمن ثلاثة إصدارات وهي: “تغريدة النورس الأخيرة” قصص قصيرة لعمر حمش، و”أصابع الحنين” شعر لدنيا الأمل إسماعيل، و”الحرب التي لا تنتهي”، شعر ناصر رباح.

وقال حمدان “بينما ينشغل العالم بأهوال صور القتل الجماعي والدّمار القادمة من غزة المكلومة، ثمة صور أخرى لا تصل إلى عيوننا، تتوالد عبر أدوات التعبير الأدبية والفنيّة المختلفة في مزجٍ ألمعي ما بين الواقع والخيال، حتى أننا لم نَعُد قادرين على التمييز بين ما نراه من أحداث وما هو متخيّل، من يسبق الآخر؟ لعلّنا أمام إبادة تتجاوز حدود الوضوح.”

وأكد أن “إصدارات من غزة يأتي في وقت نحتاج فيه إلى تسليط الضوء على الأبعاد الإنسانية الصارخة لهذه الحرب التي يعيشها شعبنا الفلسطيني، فهذه الحرب ليست مجرد أرقام أو تقارير إخبارية، بل هي مجموعة من القصص الحيّة، والتجارب اليومية، والأحلام المكسورة التي تشكل حياة الأفراد والعائلات في غزة. في كل يوم، يتعرض الفلسطينيون لأهوال تفوق التصور، لكنهم يظلون متمسكين بالأمل والإبداع في مواجهة الصعوبات.”

وشدد حمدان على أنه “من خلال هذه الإصدارات، سنستكشف تجارب إنسانية فريدة مغلفة بالفن والأدب كمصادر للمقاومة، وسنسلط الضوء على تأثير الإبادة على الهوية الإنسانية الفلسطينية. سنتناول قصص الأفراد الذين يتجلى صمودهم في مواجهة التحديات، وكيف تعكس أعمالهم الفنية والأدبية معاناتهم وآمالهم.

وزير الثقافة افتتح، مطلع تشرين الأول/ أكتوبر، اليوم التفاعلي الخاص بفعاليات يوم التراث الفلسطيني، الذي انتظم بعقد ندوات ثقافية تراثية، بحضور خبراء وباحثين ومهتمين بالتراث، وناشطين في الثقافة، وذلك في مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بمدينة البيرة.

وقال حمدان “إن يوم التراث الفلسطيني تزامن مع مرور عام على حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها أهلنا في قطاع غزة، ولكن كلنا يقين أن غزة ستنهض على الرغم من كل محاولات النيل من الشعب الفلسطيني وتراثه ومقدراته، إلا أن هذا التراث متجذر وأصيل فينا، ولا تستطيع الآلة العسكرية الإسرائيلية محوه وإزالته من قلوبنا وعقولنا وتاريخنا، فهذا التراث الذي ورثناه عن آبائنا وأجدادنا، نحمله بمسؤولية للأجيال المقبلة.”

واستُهلّ اليوم التفاعلي بندوة حول “التراث الفلسطيني في ظل الإبادة الجماعية” شارك فيها رئيس المكتبة الوطنية الفلسطينية عيسى قراقع، والباحث في علم الآثار والتراث الثقافي حمدان طه، وأستاذ الآثار في جامعة غزة، نائب رئيس جمعية مياسم الثقافية أيمن حسونة، والمتخصص في المخطوطات والأرشيف من غزة عبد اللطيف أبو هاشم، وأدارها الباحث في التاريخ المؤرخ حسام أبو النصر.

وتحدثت الندوة عن التحديات التي تواجه التراث الفلسطيني في ظل حرب الإبادة، وممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحق التراث، ومحاولاته المستمرة لطمسه وتهويده ومحوه، خاصة في قطاع غزة، والتأكيد على أهمية المواقع الأثرية والتاريخية والمباني التراثية التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي، وضرورة إعادة ترميمها، وإحياء الذاكرة الجمعية، لحفظ هذا التراث وصونه بشقيه المادي وغير المادي.

كما عقدت ندوات ثقافية ضمن فعاليات يوم التراث الفلسطيني، في مختلف المحافظات، تحت عنوان: “تراثنا ليس مجرّد ماض، بل إِرث وأثر نحمله في مواجهة الإبادة”، وذلك بمشاركة عدد من الخبراء والناشطين في مجال الثقافة، والمهتمين بالتراث الفلسطيني.

وتناولت الندوات عدة موضوعات حول التراث والهوية وانتهاكات الاحتلال واعتداءاته على عناصر التراث الفلسطيني، وأهمية التراث الثقافي كجزء من الهوية الوطنية، وتعزيز الوعي بأهميته والحفاظ عليه، والحفاظ على الهوية الثقافية الفلسطينية.

وسلط المشاركون الضوء في الندوات على تعزيز الوعي بالتراث الفلسطيني، والتعريف به في المحافظات كافة، وانتهاكات الاحتلال واعتداءاته على المؤسسات الثقافية والتراثية في مختلف المحافظات، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها الأراضي الفلسطينية، واعتداءات الاحتلال على عناصر التراث المادي وغير المادي، والتحديات والعقبات التي تواجه التراث الثقافي الفلسطيني، وكيفية التصدي لمحاولات الاحتلال التي يقوم بها من سرقة وتدمير وتهويد للمواقع التاريخية والموروثات الثقافية.

وتطرق المشاركون إلى أهمية العمل المتواصل والممنهج، وتعزيز الجهود المحلية والدولية لحماية التراث الفلسطيني، مشيرين إلى أهمية العمل الجماعي بين المؤسسات الفلسطينية والتعاون فيما بينها، لتوثيق عناصر التراث، وضمان حماية الموروث الثقافي الفلسطيني، بالوسائل كافة، وتسليط الضوء على الدور الهام للتراث في تعزيز الروح الوطنية والوحدة بين أفراد المجتمع الفلسطيني.

ويحتفى الفلسطينيون بيوم التراث 7 تشرين الأول/ أكتوبر من كل عام، وترجع حكايته للمؤرخ نمر سرحان (مؤلف موسوعة الفلكلور الفلسطيني)، الذي فكر في صيف 1966 أن يعد لإذاعة “صوت فلسطين” من القدس برنامجاً عن القرية الفلسطينية بعنوان “قريتي هناك”، يتحدث فيها عن الأغاني الشعبية والموسيقى في القرى الفلسطينية، وبدأ رحلته في البحث والدراسة وجمع الفلكلور من أغانٍ شعبية، وأهازيج، وتهاليل، وعادات وتقاليد، وألعاب، ومأكولات شعبية، بشكل أكاديمي.

وبدأ سرحان بإصدار موسوعة الفلكلور الفلسطيني سنة 1977. ومع ظهور الجزء الخامس صيف 1981، بمشاركة من لجنة إعداد الموسوعة ودعم من “الاتحاد العام للكتاب والصحافيين الفلسطينيين”، تقرر اعتماد هذا اليوم من كل سنة يومًا للاحتفال بيوم التراث الفلسطيني بهدف الحفاظ على الموروث الثقافي من التهويد والسرقة التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي.

إلى ذلك، اختتمت وزارة الثقافة ملتقى فلسطين الرابع للقصة العربية (دورة الشهيد ماجد أبو شرار)، التي تواصلت على مدار ثلاثة أيام في رام الله، نهاية تشرين الأول/ أكتوبر.

وقدم في الملتقى مجموعة من الكتّاب والنقّاد ندوات أدبية وجاهية وافتراضية تناولت مواضيع مختلفة.

ووصل الملتقى خط النهاية بندوتين أدبيتين، الأولى بالتعاون مع جامعة الخليل، وتتحدث عن “القصة في زمن الحرب” بمشاركة كل من نسيم بني عودة، وأسمى وزوز، وجميلة النتشة، وغدير حميدان، والثانية في الرام شمال القدس المحتلة، وتحدثت عن توجهات التجارب الشبابية في القصة القصيرة، بمشاركة فراس الأسمر، وبسام الحج، وسرمد التايه، ووفاء داري.

وتحدث المشاركون في الندوة الأولى عن تنمية مواهب الشباب وقدراتهم وتوطين السردية الوطنية في قصصهم ورواياتهم، مؤكدين أن تناول تطلعات الشباب وتوجههم في القصة القصيرة مهمة للغاية لأهمية القصة القصيرة، فالكتابة بشكل عام هي عملية توثيق لما نعيشه والقصة جزء توثيقي بأسلوب كاتبه.

وتطرق المشاركون إلى توجهات الشباب في القصص متحدثين عن الوضع السياسي الذي يرمي بثقله بقوة في كتابات الشباب، وأنه من المهم الاهتمام بإصدارات الشباب ودعمها، والانتباه للمواهب ورعايتها.

وتتبعت الندوة الثانية أهمية القصة في سرد الواقع الفلسطيني المرير الذي يعيشه الشعب منذ نكبته سنة 1948 وأكدت أهمية دور الكتاب والأدباء في نقل الحقيقة، إضافة لتقديم عرض حول تاريخ القصة في فلسطين وارتباطها بالثقافة عبر مر التاريخ، إذ استعرض المشاركون تجارب الكتاب والأدباء الفلسطينيين في كتابة القصة.

وأكد المشاركون أن ما تتعرض له الحياة الأدبية في فلسطين من انتكاسات بسبب همجية هذا الاحتلال وقتله للأدباء والكتاب، لم يمنع الكثير من كتاب فلسطين من التعبير عن حياتهم، والتأكيد على مواصلتهم للكتابة بكافة الأشكال.

وقع الأمين العام للاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين الشاعر مراد السوداني مع نظيره رئيس اتحاد الكتاب القبرصي الكاتب الفثريوس بلوتارخو وثيقة تعاون ثقافي.

وأشار الاتحاد في بيان إلى أن الاتفاقية وقعت على هامش معرض الكتاب في قبرص بحضور سفير دولة فلسطين لدى قبرص عبد الله العطاري، وعدد من الكتاب والمبدعين والناشرين والإعلاميين.

وتضمنت الاتفاقية تضمنت ترجمة مختارات من الأعمال الأدبية في كل من الاتحادين، وتبادل ترجمة أعمال الأدباء الشباب من الأدباء في كل من الاتحادين، مع الأخذ بعين الاعتبار كتاب وشعراء غزة كأولوية وهم يتعرضون للاستهداف والقتل اليومي والحصار، ونشر الأعمال الأدبية التي تلقي الضوء على تاريخ العلاقات في أدب قبرص وفلسطين.

كما  تشمل تبادل الوفود بين الاتحادين في النشاطات الثقافية من محاضرات وندوات ولقاءات فكرية وأدبية بما يعزز التواصل ويعرف بأدب البلدين، كذلك تنظيم الفعاليات والاحتفالات الأدبية المشتركة في مجال الأدب، إضافة إلى توطيد العلاقات والأنشطة المشتركة من خلال المنشورات على المواقع الأدبية على شبكة الإنترنت وفي وسائل الإعلام بشكل عام وتقديم التسهيلات المتبادلة بين أعضاء الرابطة في حدود الإمكانيات المتاحة في كلا الجانبين، وذلك بتوصية من الرابطة التي هم أعضاء فيها، والمشاركة في معارض الكتب التي تنظم تحت رعاية الاتحادين.

وأوضح السوداني أهمية الاتفاقية في هذا التوقيت وفي ظل عدوان الاحتلال، مشير إلى أن فلسطين بحاجة لتثبيت حضورها في وعي العالم.

وذكر أن الاتفاقية تأتي بعد انقطاع ثقافي عن المشهد الثقافي القبرصي وفلسطين بعد استشهاد أمين سر اتحاد الكتاب والصحفيين الفلسطينيين حنا مقبل عام 1972 حتى عام 1984, إذ شغل منصب رئيس تحرير فلسطين الثورة ومكتب قدس برس بقبرص، ورئيس اتحاد الصحفيين العرب حتى استشهاده.

رئيس اتحاد الكتاب القبرصي أشاد بالاتفاقية مؤكداً على دعمه للقضية الفلسطينية والثقافة الفلسطينية، متطرقا لنشاطهم وحراكهم من أجل فلسطين في ظل ما تتعرض له من حرب عدوانية.

وعقب توقيع الاتفاقية، كرم السوداني والسفير العطاري، رئيس اتحاد الكتاب القبرصي الفثريوس بلوتارخو.