صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 10 أيار/ مايو بأغلبية كبيرة لمصلحة قرار اعتماد دولة فلسطين عضواً كاملاً في المنظمة الدولية. ويوصي القرار مجلس الأمن بإعادة النظر في هذه المسألة إيجابياً.

ودعمت 143 دولة القرار، وامتنعت 25 دولة عن التصويت، وصوتت 9 دول ضده.

ومن أبرز الداعمين، أستراليا، وبلجيكا، والدنمارك، وفرنسا، وكوريا. بينما صوتت ضد القرار: الأرجنتين، وجمهورية التشيك، وهنغاريا، وإسرائيل، وميكرونيزيا، والولايات المتحدة، وغينيا الجديدة البابوية، وناورو، وبالاو.

ومن أبرز الممتنعين عن التصويت: النمسا، وألمانيا، وإيطاليا، وهولندا، وباراغواي، ورومانيا، والسويد، وسويسرا، وأوكرانيا، والمملكة المتحدة.

ويؤكد القرار مجدداً حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير بما في ذلك أن تكون له دولته المستقلة.

ويدعو المجتمع الدولي إلى بذل جهود متجددة ومنسقة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ سنة 1967، والتوصل إلى تسوية عادلة ودائمة وسلمية لقضية فلسطين والصراع الإسرائيلي الفلسطيني وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

الرئيس محمود عباس رحب بالتصويت الدولي الكاسح لصالح حق الشعب الفلسطيني، واعتبره دليلاً قاطعاً على وقوف العالم موحّدًا خلف قيم الحق والعدل والحرية والسلام التي تمثلها القضية الفلسطينية، وضد جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

وقال إن الإجماع الدولي الذي تجلى في الجمعية العامة للأمم المتحدة لدعم حصول دولة فلسطين اليوم على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة أعاد الإيمان بالشرعية الدولية والقانون الدولي.

أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، في 20 أيار/ مايو، تقديم طلبات إلى الدائرة التمهيدية بالمحكمة لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيشه يوآف غالانت، ورئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية ورئيسها في قطاع غزة يحيى السنوار وقائد كتائب القسام، الجناح العسكري للحركة، محمد الضيف.

وقال خان في بيان: “استنادا إلى الأدلة التي جمعها مكتبي وفحصها، لدي أسباب معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التالية التي ارتُكبت على أراضي دولة فلسطين (في قطاع غزة) اعتبارا من 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.”

وأضاف أن هذه الجرائم تشمل “تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب باعتباره جريمة حرب، وتعمد إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة والقتل العمد، وتعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين باعتباره جريمة حرب والإبادة و/ أو القتل العمد”، بموجب نظام روما الأساسي.

وتشمل الجرائم “الاضطهاد باعتباره جريمة ضد الإنسانية، وأفعالاً لاإنسانية أخرى باعتبارها جرائم ضد الإنسانية.”

وبيّن مدعي عام “الجنائية الدولية” أن هذه “الجرائم ضد الإنسانية التي وُجِّه الاتهام بها قد ارتُكِبت في إطار هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد السكان المدنيين الفلسطينيين عملا بسياسة الدولة. وهذه الجرائم مستمرة، في تقديرنا، إلى يومنا هذا.”

وأوضح خان أنه “استناداً إلى الأدلة التي جمعها مكتبي وفحصها، لدي أسباب معقولة للاعتقاد بأن السنوار، ومحمد دياب إبراهيم المصري، المشهور باسم ضيف (القائد الأعلى للجناح العسكري لحماس)، وهنية يتحملون المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التالية المرتكبة في أراضي إسرائيل ودولة فلسطين (في قطاع غزة) اعتبارًا من 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.”

وهاجم مسؤولون إسرائيليون، الطلب الذي تقدم به مدعي عام محكمة الجنايات الدولية بإصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.

ووصف نتنياهو، الطلب بـ”الفضيحة”، مضيفاً أن “هذا لن يمنعني أو يمنعنا”. وأكد أن القرار عبثي وإنها خطوة غرضها استهداف إسرائيل بأكملها.

بدوره، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إنه فتح “غرفة حرب خاصة” لمواجهة تحرك المحكمة الجنائية الدولية.

أما “حماس” فقد نددت بقرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية طلب إصدار أوامر اعتقال بحق ثلاثة من قادتها وطالبت بإلغاء الطلب. وقالت في بيان إن طلب مدعي المحكمة إصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت تأخرت سبعة أشهر، واصفة قرار المحكمة بـمساواة الضحية بالجلاد.

رحبت الرئاسة الفلسطينية بإجراءات محكمة العدل الدولية، بشأن طلب جنوب أفريقيا اتخاذ تدابير مؤقتة إضافية لحماية الشعب الفلسطيني من الإبادة الجماعية المستمرة.

وقالت الرئاسة، في 16 أيار/ مايو، إن هذه الجلسات يتم عقدها لأن إسرائيل أظهرت استهتارها الفادح بالقانون الدولي وأوامر المحكمة، وبسبب ارتكاب إسرائيل جرائم إبادة جماعية.

وأضافت أنه بدلاً من وقف الإبادة الجماعية، والامتثال لأوامر محكمة العدل الدولية، اتخذت إسرائيل إجراءات متعمدة لتوسيع نطاقها، بما في ذلك إغلاق الحدود، والعدوان على رفح، ووقف المساعدات المنقذة للحياة.

وأكدت الرئاسة أن هذا الانحراف البشع للقانون الدولي، يشكل خطراُ على الإنسانية ومكانة النظام الدولي، وليس فقط على وجود الشعب الفلسطيني.

وشددت على أن المحكمة تتحمل المسؤولية التاريخية في الدفاع عن المبادئ والقيم المجسدة في اتفاقية الإبادة الجماعية ضد إفلات دولة مارقة من العقاب، وتواطؤ العديد من الدول الأخرى.

طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الدول العربية والصديقة بمراجعة علاقاتها مع إسرائيل، وربط استمرار العلاقة معها بوقف حربها المفتوحة على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، والعودة لمسار السلام والشرعية الدولية.

وأعلن في كلمته أمام القمة العربية الثالثة والثلاثين التي التأمت في المنامة في منتصف أيار/ مايو، استكماله تنفيذ قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير بخصوص العلاقة مع دولة الاحتلال، أمام الرفض الإسرائيلي للسلام ومبادرة السلام العربية، واستمرار العدوان على قطاع غزة، وتدمير المؤسسات، واعتداءات الاحتلال وإرهاب المستعمرين في الضفة الغربية.

وأكد أن نحو 120 ألف فلسطيني غالبيتهم من النساء والأطفال، استشهدوا أو جرحوا، على مدار أكثر من سبعة أشهر، بغطاء ودعم أميركي يتحدى الشرعية الدولية، وينتهك الأعراف والأخلاق.

كما هاجم “حماس” متهماً إياها برفض إنهاء الانقسام والعودة إلى مظلة الشرعية الفلسطينية، واعتبر أن ذلك خدم المخطط الإسرائيلي الذي كانت حكومة الاحتلال تعمل على تنفيذه قبل 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي لتكريس فصل قطاع غزة عن الضفة والقدس، حتى تمنع قيام دولة فلسطينية، وتضعف السلطة ومنظمة التحرير.

واعتبر أن العملية العسكرية التي نفذتها “حماس” جاءت بقرار منفرد و”وفرت لإسرائيل المزيد من الذرائع والمبررات كي تهاجم قطاع غزة، وتُمعن فيه قتلاً وتدميراً وتهجيراً.”

وجدد الرئيس الموقف الرافض لاستهداف المدنيين بشكل مطلق، مؤكدا أن الاولوية الأولى الآن الوقف الفوري للعدوان، وزيادة وصول المساعدات الإنسانية، ومنع تهجير الفلسطينيين من غزة أو الضفة، والبدء فوراً بتنفيذ حل الدولتين المستند للشرعية الدولية.

وطالب بتفعيل شبكة الأمان العربية، لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني، ولتمكين الحكومة من القيام بواجباتها.

ودعا الولايات المتحدة، إلى الضغط على دولة الاحتلال للإفراج عن أموال المقاصة، وأن تتوقف هي نفسها عن استعمال الفيتو ضد شعبنا، وأن تلتزم بالقانون الدولي.

وأشاد بما يشهده العالم خاصة الجامعات في أميركا وأوروبا، من احتجاجات مناصرة لحقوق الفلسطينيين، ورافضة للعدوان وللاحتلال الإسرائيلي.

أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية (حماس)، في بيان لها، أنها تنظر بـ”إيجابية” إلى ما تضمنه خطاب الرئيس الأميركي جو بايدن من دعوته لوقف إطلاق النار الدائم، وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة وإعادة الإعمار وتبادل للأسرى.

واعتبرت الموقف الأميركي وما ترسخ من قناعة على الساحة الإقليمية والدولية بضرورة وضع حد للحرب على غزة “نتاج الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني ومقاومته.”

وأكدت الحركة في بيانها، على “موقفها الاستعداد للتعامل بشكل إيجابي وبنّاء مع أي مقترح يقوم على أساس وقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الكامل من قطاع غزة وإعادة الإعمار وعودة النازحين إلى جميع أماكن سكناهم وإنجاز صفقة تبادل جادة للأسرى، إذا ما أعلن الاحتلال التزامه الصريح بذلك.”

وكشف الرئيس الأميركي جو بايدن في خطاب له، في 31 أيار/ مايو، أن إسرائيل تقدمت بمقترح جديد من 3 مراحل لإنهاء الحرب على غزة، موضحاً أن المقترح هو خريطة طريق لوقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين، كذلك يشمل المقترح عودة الفلسطينيين في غزة إلى منازلهم. ودعا الرئيس الأميركي، في خطابه من البيت الأبيض، الأطراف كافة إلى الموافقة على المقترح، وقال إنّ “رفض حماس المقترح الإسرائيلي الجديد سيعني أن إسرائيل ستواصل الحرب في غزة.”

وأكد  بادين أن المقترح الإٍسرائيلي نقل إلى قطر وحركة حماس في انتظار ردها، وأكد أن البعض في إسرائيل لن يوافقوا على هذه الخطة ومنهم أعضاء في الحكومة. وأشار إلى أن واشنطن تعمل على ضمان حصول إسرائيل دوماً على ما تحتاج إليه للدفاع عن نفسها.

في المقابل، أصدر مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بياناً شدّد فيه على أنّ “الحرب على غزة لن تنتهي إلا بعد تحقيق جميع أهدافها، بما في ذلك عودة جميع المختطفين والقضاء على حماس عسكرياً وحكومياً وعلى صعيد قدراتها.”

وبيّن أن الخطوط العريضة والدقيقة التي تقترحها إسرائيل، بما في ذلك الانتقال المشروط من مرحلة إلى أخرى، تسمح لإسرائيل بالحفاظ على هذه المبادئ.

صادق “الكنيست الإسرائيلي” بالقراءة التمهيدية، في 29 أيار/ مايو، على مشروع قانون يقضي بإعلان وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” أنها “منظمة إرهابية”، وهو ما دعمه 42 عضوا، وعارضة 6.

وقدمت المقترح عضو الكنيست يوليا ميلينوفسكي من حزب “يسرائيل بيتينا” اليمني، ويقضي بأن “قانون محاربة الإرهاب” يسري على وكالة “الأونروا” التابعة للأمم المتحدة، و”توقف كافة الاتصالات والعلاقات بين إسرائيل ومواطنيها وبين الأونروا، وإغلاق مكاتب الوكالة في إسرائيل”، كما ستسري على الوكالة الأممية بنود قانون العقوبات التي تسري على “منظمات إرهابية”.

وخلصت مراجعة مستقلة لأداء الأونروا إلى أنه “لا بديل” عن الوكالة، مشددة على أن إسرائيل لم تقدم أدلة على مزاعم عدم حيادية “الأونروا”، ومشاركة موظفين منها في أحداث 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأكد تقرير قدمته مجموعة المراجعة المستقلة بشأن “الأونروا” إلى أن الوكالة وضعت عدداً كبيراً من الآليات والإجراءات لضمان التزامها بالمبادئ الإنسانية، بالتركيز على مبدأ الحياد.

وترأست لجنة المراجعة، وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا، بتكليف من الأمم المتحدة وبمشاركة ثلاثة معاهد أبحاث، حيث خلص التقرير إلى إن “الأونروا” تتبع نهجا للحياد أكثر تطورًاً من أي جهة أخرى مشابهة أممية أو غير حكومية، وأنها وضعت إطار عمل للحياد في 2017 فيما وضعت وحدثّت عدداً كبيراً من السياسات والآليات والتدابير لضمان الامتثال لمبدأ الحياد، والاستجابة العاجلة والملائمة للادعاءات أو مؤشرات الانتهاكات، وتحديد وتطبيق عقوبات تأديبية على الموظفين الذين يثبت انتهاكهم لمبادئ الحياد.

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، في 22 أيار/ مايو، إلغاء سريان قانون “فك الارتباط” في المستوطنات المخلاة شمالي الضفة الغربية.

وسيسمح إلغاء القانون بعودة المستعمرين إلى 4 مستوطنات تم تفكيكها، هي “غانيم” و”كاديم” و”حوميش” و”سانور”، المخلاة في سنة 2005 بعد تنفيذ أرئيل شارون، رئيس الحكومة السابق، خطة “فك الارتباط الأحادية”.

وفي آذار/ مارس 2023، تم في الكنيست إقرار قانون إلغاء فك الارتباط. ووصف غالانت إلغاء القانون بـ “خطوة تاريخية، وتطبيق قانون إلغاء الانفصال سيؤدي إلى تطوير الاستيطان وتوفير الأمن لسكان المنطقة.”

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أنه بعد قرار الإلغاء “لن يعتبر بقاء الإسرائيليين في المستوطنات المعنية جريمة جنائية.”

وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسئليل سموترتيش طالب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باتخاذ إجراءات ضد السلطة الفلسطينية بسبب “إجراءاتها الأحادية الجانب ضد إسرائيل.”

وقال سموترتيش في رسالة وجهها لنتنياهو إنه يطالب بالمصادقة على آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات.

كما طالب بإقامة مستوطنة ردًا على أي اعتراف أحادي بالدولة الفلسطينية، وإلغاء “المخطط النرويجي” الخاصة بالمقاصة، وتعزيز المستعمرات في الضفة.

اعترفت إيرلندا وإسبانيا والنروج، في 22 أيار/ مايو، وسلوفينيا في 30 أيار/ مايو، بدولة فلسطينية “مستقلة”، في خطوة قد تتبعها عدة دول أوروبية رغم التحذيرات الإسرائيلية.

وقال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارت أيده، في مؤتمر صحافي، إن اعتراف النرويج وإسبانيا وأيرلندا رسميا بدولة فلسطينية مستقلة سيدخل حيز التنفيذ في 28 أيار/ مايو.

وأعلن رئيس الوزراء الأيرلندي سايمون هاريس، أن الاعتراف خطوة تم تنسيقها مع إسبانيا والنرويج، وإنه “يوم تاريخي ومهم لإيرلندا ولفلسطين.”

وأضاف أن هذه الخطوة تهدف إلى المساعدة في دفع الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني إلى التسوية من خلال حل الدولتين.

بينما صرح رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين يوم 28 أيار/ مايو.

وأدلى سانشيز، الزعيم الاشتراكي الإسباني الذي يتولى السلطة منذ عام 2018، بالإعلان، الذي كان متوقعا على نطاق واسع، أمام برلمان البلاد، الأربعاء.

أما رئيس وزراء سلوفينيا روبرت غولوب، فأعلن في 30 أيار/مايو، اعتراف بلاده بدولة فلسطين، وهي الدولة الرابعة التي تتخذ خطوة كهذه خلال يومين.

وقال غولوب إن حكومة بلاده قررت الاعتراف بفلسطين دولة مستقلة ذات سيادة على حدود سنة 1967 وفقا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي. وأضاف أن “هذا القرار يحمل رسالة واحدة فقط، وهي طلبنا بوقف الأعمال العدائية (في غزة) والإفراج الفوري عن الرهائن.” وتابع “هذا القرار ليس ضد دولة إسرائيل أو غيرها”، مبينا أن الحكومة ستحيله إلى البرلمان مع طلب الدعم من النواب.

ورفع إعلان غولوب عدد الدول المعترفة بفلسطين إلى 147 من أصل 193 بالجمعية العامة للأمم المتحدة.

الرئاسة الفلسطينية رحبت بقرار سلوفينيا، وأشارت إلى أن “هذه الخطوة الشجاعة والحكيمة تظهر أواصر الصداقة بين الشعبين والبلدين الصديقين، وحرص سلوفينيا حكومة وشعبا على دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه الثابتة والمشروعة في أرضه ووطنه، وحقه في تقرير المصير.”

وكان رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، رحب باعتراف إسبانيا والنرويج وإيرلندا بدولة فلسطين. وقال “إنها لحظات تاريخية تنتصر فيها عدالة قضيتنا وشعبنا الذي لا زال يخضع لأطول احتلال عنصري بالتاريخ عانى فيها شعبنا من ألم العنصرية والتشرد والظلم التاريخي والإبادة الجماعية.”

ولفت فتوح، إلى أن الاعتراف “يشكل أيضاً صحوة دولية وعزلة لدولة الاحتلال ويفتح الطريق أمام الدول التي ينتظر اعترافها قريباَ.”

الرئاسة الفلسطينية حضت دول العالم، وخصوصاً الدول الأوروبية التي ما زالت لم تعترف بدولة فلسطين، أن تعترف بها وفق حل الدولتين المعترف به دوليا المستند لقرارات الشرعية الدولية وعلى خطوط 1967، وأهمية أن تدعم حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وقبل الدول الأربعة كانت 9 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي تعترف بدولة فلسطين هي: بلغاريا، وبولندا، والتشيك، ورومانيا، وسلوفاكيا، والمجر، وقبرص، والسويد، ومالطا.

بينما دعا رئيس الوزراء الفلسطيني ووزير الخارجية، محمد مصطفى، الدول التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية، إلى الانضمام لهذه المبادرة، واتخاذ قرار في أقرب وقت، كخطوة من أجل وقف المظلمة المسلطة على الشعب الفلسطيني منذ عدة عقود.

واصل جيش الاحتلال عدوانه على الضفة الغربية والقدس المحتلة، وشن الاحتلال عدة عمليات اغتيال واجتياح وتدمير أبرزها في محافظات: جنين، وطولكرم، ونابلس.

وأسفر العدوان، وفق “مرصد شيرين” عن 29 شهيداً 13 منهم في جنين بينهم طبيب ومعلم، و9 في طولكرم، و3 في رام الله والبيرة، وشهيد واحد في كل من الخليل ونابلس وبيت لحم والقدس.

وعاشت بلدة دير الغصون في طولكرم شمالي الضفة الغربية في 4 أيار/ مايو على وقع عملية عسكرية استمرت 15 ساعة، قتل خلالها جيش الاحتلال 5 مقاومين فلسطينيين عقب اشتباكات عنيفة.

صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أكدت إصابة أحد جنود الاحتلال من وحدة اليمام برصاص المقاومين، ووصفت إصابته بالحرجة، قتل بعد أربع أيام.

وشن جيش الاحتلال في 12 أيار/ مايو عدوانًا على جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية استمر 3 أيام وخلّف 12 شهيداً ودماراً كبيراً.

وتعد هذه العملية العسكرية الـ72 التي ينفذها جيش الاحتلال في محافظة جنين، منذ اندلاع العدوان على قطاع غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر.

وفي 30 أيار/ مايو أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل جنديَّين في إثر عملية دهس قرب نابلس، شمالي الضفة الغربية.

وأكد جيش الاحتلال أن القتيلين جنديان في العشرين من العمر، ومن لواء كفير، المنتشر في الضفة الغربية، فيما تضاربت الأنباء حول مصير منفّذ العملية.

أفادت هيئة “شؤون الأسرى والمحررين” وجمعية “نادي الأسير الفلسطيني” الحقوقية، بأن حالات الاعتقال لدى الاحتلال الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر 2023 الماضي، قد ارتفعت إلى 8875 معتقلًا من الضفة الغربية والقدس.

وقالت المؤسسات الحقوقية في بيان مشترك، في 26 أيار/ مايو، إن حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر، ارتفعت إلى أكثر من 8875، وهي تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

قال وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور، في 25 أيار/ مايو، إن الاقتصاد الفلسطيني يواجه صدمة اقتصادية “غير مسبوقة”، تصاعدت حدتها، بعد تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بفعل العدوان، والسياسة الإسرائيلية المتطرفة.

وأوضح في بيان، تعقيباً على تقرير البنك الدولي بشأن تقييم أثر العدوان الإسرائيلي على الاقتصاد الفلسطيني في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي والحصار المالي والاقتصادي، أن الإبادة الجماعية التي تنفذها حكومة الاحتلال والحصار المالي والاقتصادي تتسبب في انكماش اقتصادي وتعطل الحركة التجارية فمن المتوقع أن يصل إلى 10%.

وبيّن أن الاقتصاد يخسر يومياً نحو 20 مليون دولار في جزئية توقف الإنتاج بشكل كلي في قطاع غزة، وتعطله في الضفة الغربية، إلى جانب تعطل العمالة، والتراجع الحاد في النشاط الاقتصادي والقوة الشرائية.

وحذر وزير الاقتصاد من استمرار العدوان، وتداعياته على مجمل الحياة الفلسطينية، من انفجار الأوضاع في المنطقة، الأمر الذي يتطلب اتخاذ خطوات ملموسة لتجنب هذا السيناريو الأسوأ.

وأوضح أن غياب اليقين في المشهد الراهن، يستدعي تنفيذ قرار شبكة الأمان المالية العربية، وأن تستأنف الدول دعمها لموازنة الدولة، وتنفيذ مشاريع، وبرامج تعزز صمود المواطنين، وفق الأجندة الوطنية.

وكان البنك الدولي، قد حذر في تقريره صدر حديثاً، من أن السلطة الفلسطينية تواجه مخاطر “انهيار في المالية العامة”، مع “نضوب تدفقات الإيرادات” والانخفاض الكبير في النشاط على خلفية العدوان على قطاع غزة، منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

طالب رئيس الوزراء، وزير الخارجية والمغتربين محمد مصطفى، المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لمعالجة الأزمة المالية، والضغط على إسرائيل لوقف قرصنة أموال الضرائب وإعادة الأموال الفلسطينية المحتجزة، وتوفير حزمة دعم مالي طارئ ومباشر للميزانية، وللحماية الاجتماعية للأسر الفقيرة والعمال الذين فقدوا وظائفهم بسبب العدوان، إلى جانب متأخرات القطاع الخاص المتراكمة.

وأضاف مصطفى في كلمته في الاجتماع الوزاري لشركاء فلسطين الدوليين، في بروكسل نهاية أيار/ مايو أن الحصار المالي انتهاكا صارخا للقوانين والاتفاقيات الدولية، وإن الانخفاض الكبير في الإيرادات العامة، الناجم عن الانكماش الاقتصادي العام منذ بداية الحرب، والاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية المستمرة من الإيرادات الضريبية، قد أدى إلى مزيد من استنزاف المالية وأعاق قدرة الحكومة على تلبية احتياجات أبناء الشعب الفلسطيني.

وأكد أن الحكومة تعمل على تطوير وتنفيذ خطة شاملة للإغاثة العاجلة والإنعاش المبكر لدعم 2,2 مليون مواطن في غزة، وتتضمن الخطة التي أعددتها التدخلات العاجلة على مرحلتين: الإغاثة الفورية، والتعافي في مرحلة مبكرة، بالتنسيق الكامل مع جميع الشركاء.

دعا وزراء مالية مجموعة السبع، المجتمعون في مدينة ستريسا الإيطالية، نهاية أيار/ مايو، إسرائيل إلى “ضمان” الخدمات المصرفية للبنوك الفلسطينية، في حال نفّذت تهديدها بعزلها ومنعها من الوصول إلى نظامها المصرفي.

وحث الوزراء في بيانهم  إسرائيل إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان بقاء الخدمات المصرفية المراسلة بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية قائمة. وأكدوا ضرورة الإفراج عن عائدات المقاصة المحتجزة للسلطة الفلسطينية، في ضوء احتياجاتها المالية العاجلة.”

وطالبوا إسرائيل “بإزالة أو تخفيف أي إجراءات أخرى أثرت سلبا على التجارة لتجنب مزيد من تفاقم الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية المحتلة.”

وكانت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، حذرت من احتمال وقوع “أزمة إنسانية” في حال قيام إسرائيل بتنفيذها لتهديدها بعزل المصارف الفلسطينية ومنعها من الوصول إلى نظامها المصرفي.

وقالت يلين “أشعر بقلق خاص إزاء تهديدات إسرائيل باتخاذ إجراء من شأنه أن يؤدي إلى عزل البنوك الفلسطينية.”

وأكدت “تعد هذه القنوات المصرفية ضرورية لمعالجة المعاملات التي تتيح ما يقرب من 8 مليارات دولار سنوياً من الواردات من إسرائيل، بما في ذلك الكهرباء والمياه والوقود والغذاء، فضلا عن تسهيل ما يقرب من 2 مليار دولار سنويا من الصادرات التي تعتمد عليها سبل عيش الفلسطينيين”.

وقع سفير فلسطين في لبنان أشرف دبور نيابة عن وزير الثقافة عماد حمدان، مع وزير الثقافة اللبناني القاضي محمد وسام المرتضى، اتفاق توأمة بين القدس “العاصمة الدائمة للثقافة العربية” وطرابلس.

وجاء توقيع اتفاق التوأمة ضمن حفل إطلاق فعاليات “طرابلس عاصمة للثقافة العربية” لعام 2024، الذي أقيم في “معرض رشيد كرامي الدولي” في طرابلس شمالي لبنان، بحضور رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، ومدير عام المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “ألكسو” محمد ولد أعمر.

وأكد السفير دبور أن “اتفاق التوأمة محطة نضالية لدعم شعبنا الفلسطيني وتصديه للاحتلال الإسرائيلي وعدوانه المتواصل”، مؤكدا أن “الثقافة لها دور كبير في مسيرة الشعب الفلسطيني التاريخية ومعركته من أجل تحقيق أهدافه ونيل حقوقه الوطنية الثابتة وترسيخ هويته الوطنية.”

أعلنت جائزة غسّان كنفاني للرواية العربية التي تنظمها وزارة الثقافة، الروايات المرشحة للقائمة الطويلة بدورتها الثالثة لعام 2024.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن القائمة تتضمن 14 رواية، وتشتمل كتّاباً من 10 دول عربية، مشيرة إلى أنه من المقرر أن تعلن اللجنة عن القائمة القصيرة بعد إجازة عيد الأضحى المبارك خلال حزيران/ يونيو المقبل.

أعلن مركز السينما العربية عن الفائزين في النسخة الثامنة من جوائز النقاد للأفلام العربية، وضمت قائمة الأفلام المرشحة تلك الأفلام العربية التي عرضت في المهرجانات الدولية خلال عام 2023.

وجاء الإعلان ضمن فعاليات الدورة 77 للمهرجان السينمائي الدولي الذي يقام سنوياً في مدينة كان الفرنسية.

وفاز الممثل الفلسطيني صالح بكري بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم “الأستاذ” من فلسطين، بينما توزعت بقية الجوائز بين تونس والأردن ومصر والسعودية، والسودان.

وتقاسم جائزة الإنجاز النقدي الناقد اللبناني نديم جرجورة والبريطاني بيتر برادشو.

أطلق من قلب جامعة تشيلي في العاصمة سانتياغو، كتاب بعنوان “فلسطين: تشريح الإبادة الجماعية”.

وجاء الإطلاق إحياءً للذكرى الـ76 للنكية، وتضامنا مع شعبنا الفلسطيني، وحضر حفله ممثلون عن السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمد لدى تشيلي، ومؤسسات محلية وهيئات أكاديمية تضامنية مع الشعب الفلسطيني، وممثلون عن الجالية الفلسطينية والعربية.

وشكرت سفيرة دولة فلسطين لدى تشيلي فيرا بابون، بكلمة لها بحفل الإطلاق، جميع الكتاب والمحررين وأكدت “أن الشعب الفلسطيني يعيش نكبة ثانية حيث كلتاهما تجسدان الصدمة والصعوبات التي يعاني منها الشعب الفلسطيني تحت نير الاحتلال والقمع لإخضاع واستئصال وجوده في وطنه”.

وقالت د. فريدة زيران، إنه حان الوقت كي يحصل الشعب الفلسطيني على كافة حقوقه وإنهاء معاناته وإقامة دولته ذات السيادة الكاملة وأن ينعم بالأمن والحرية”.

وأشاد د. رودريغو كارمي “بصمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بهويته وإصراره على حقه في تقرير مصيره”.

وساهم في كتابة فصول الكتاب، إضافة إلى د. كارمي، ود. زيران، د. باولو سلاتشيفسكي والمهندس ميغيل لاونر، الفائز بجائزة الهندسة المعمارية الوطنية، وأربعتهم أكاديميين.

وبادر أكاديميون من أصول فلسطينية، في إصدار الكتاب للإضاءة وتحليل ورفض ما يحصل في قطاع غزة، حيث دعوا أكاديميين من جهات مختلفة ترفض الإبادة والنكبة التي تحصل في غزة، للمساهمة في إنجاز هذا الكتاب.

ويضم الإصدار 16 فصلاً، كُتابها من الأكاديميين والمثقفين الدوليين، من بينهم تشيليون من أصل فلسطيني ويهود، بالإضافة إلى أكاديميين وباحثين من جنسيات مختلفة، ومن فلسطين كل من فارسين أغابيكيان شاهين بفصل عنوانه “إستراتيجية التسليح: فهم الإبادة الجماعية في غزة”، ودلال عريقات بفصل عنوانه “فلسطين: مسار الإبادة الجماعية”.

ويشمل الكتاب خطاباً قوياً، ودعوة لقول الحقيقة ضد الفظائع التي تشهدها غزة وجريمة الصمت على الفظائع التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني منذ أكثر من ستة عقود.

وثمنت وزيرة الدولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين فارسين شاهين، هذه المبادرة والقائمين عليها، وأشادت بالجهود التي بذلتها سفيرة دولة فلسطين لدى تشيلي فيرا بابون لإنجاحها.

وأشارت إلى أن نكبة الشعب الفلسطيني والتي بدأت منذ عقود ما زالت مستمرة إلى يومنا هذا، مؤكدةً ضرورة تكثيف الجهود الدولية لوضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال الإسرائيلي الذي طال أمده، وتحقيق تطلعات شعبنا في الحرية والاستقلال وتقرير المصير وتجسيد الدولة الفلسطينية.

أعلنت وزارة الثقافة، تنفيذ 25 مشروعاً وفعالية ثقافية في الضفة بما فيها القدس، بهدف دعم صمود المواطنين.

وأوضحت في بيان لها، أن هذه المشروعات تأتي ضمن توجهها لتكثيف الجهود وتركيزها نحو توثيق الأدب والنشر وحماية التراث، إذ كان أبرزها إطلاق مشروع “رقمنة” للنشر الإلكتروني الذي بدأ بنشر أكثر من مئة كتاب بينها كتب نُشرت قبل النكبة وأعادت الوزارة طباعتها، انسجاما مع رؤية الحكومة في الاتجاه نحو الرقمنة.

وأشارت الوزارة إلى أنها نفذت 25 فعالية في موضوعات ثقافية وفنية متنوعة في الضفة، وبرامج تتعلق بحماية الرواية والهوية والتراث وتعزيزها، واستكمال الملفات الدولية لتسجيل عناصر التراث، لا سيما في ظل الاستهداف الممنهج من الاحتلال للثقافة الفلسطينية في الضفة بما فيها القدس، وحرب الإبادة في غزة التي استهدفت البشر والحجر وأيقونات الثقافة والإبداع، والتدمير الذي تعرضت له المراكز الثقافية والمباني والمواقع التاريخية.

وتمثلت فعاليات الضفة بما فيها القدس في تنظيم الندوات الأدبية والثقافية، ومنها: ما تناول المشهد الثقافي تحت الحرب، ونشاطات ثقافية ترفيهية للأطفال، ودورات تدريبية للحرف التقليدية، ولقاءات التشبيك والتعاون مع الفاعلين في القطاع الثقافي من جمعيات واتحادات، انطلاقاً من نهج الشراكة ضمن رؤية الحكومة في التكامل مع القطاعات الأهلية والخاصة والأكاديمية، بهدف الخروج بفعل ثقافي أكبر أثراً في المجتمع.

ولفتت الوزارة إلى أنها شكلت فريقاً من موظفيها لمتابعة عملية الرصد والتوثيق لكل ما تتعرض له المكونات الثقافية من انتهاكات واعتداءات.

وسجلت عدداً من العناصر التراثية، على القائمة التمثيلية لعناصر التراث الثقافي غير المادي، إضافة إلى متابعة ملف المساعدة الدولية في إطار خطة الصون المقترحة من الوزارة لعناصر التراث الثقافي غير المادي، إذ تحقق تقدما ملموسا على هذا الصعيد.

ونفذت الوزارة عدداً من الدورات التدريبية للحرف التقليدية، وأنجزت دراسة عن الصابون البلدي في محافظة نابلس.

أكد الاتحاد العام للكتّاب والأدباء الفلسطينيين دعمه للاحتجاجات، والاعتصامات التي ينظمها طلبة الجامعات في الولايات المتحدة الأميركية والعالم، معتبرا إياها انتصاراً لعدالة القضية الفلسطينية، وتجريماً للكيان الصهيوني الذي يرتكب أفظع الجرائم بحق الإنسانية في غزة والضفة الغربية.

واعتبر الاتحاد في بيان أصدره نهاية نيسان/ أبريل، أن ما تشهده جامعات الولايات المتحدة الأميركية من الطلاب وتنظيمهم الاحتجاجات والاعتصامات “نفرة حق في وجه المجزرة التي فتحها الكيان الصهيوني الغاشم على شعبنا في قطاع غزة والضفة”.

وشدد على ضرورة تعزيز هذا الحراك الطلابي العالمي وتأمين استمراريته، حتى تحقيق المطالب المستحقة للشعب الفلسطيني بإنهاء حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وانسحاب كامل للجيش، وعودة النازحين في القطاع إلى منازلهم، وإعادة إعمار قطاع غزة فورا.