قام وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بزياة إلى سورية في 5 تشرين الأول/ أكتوبر، مستهلاً اجتماعاته في دمشق بلقاء وزير خارجية النظام السوري بسام صباغ، ثم مع الرئيس السوري بشار الأسد، حيث وضعه في صورة المبادرة من أجل وقف إطلاق النار في لبنان وغزة، وفق جريدة الوطن المقربة من النظام.

وقال عراقجي “تعاوننا الثنائي هو محل نقاش واسع للغاية. لدينا علاقات جيدة مع سورية في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية، ومن الطبيعي أن تكون هناك مراجعة لها.”

وتابع “نحاول إزالة العقبات القائمة وإيجاد مجالات تعاون جديدة، ومواصلة العلاقات بشكل أفضل مما كانت عليه في الماضي”.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” عن بشار الأسد قوله: إن “الرد الإيراني على ما قام به الكيان الإسرائيلي من انتهاكات واعتداءات متكررة على شعوب المنطقة وسيادة دولها، كان رداً قوياً”، معتبراً أن “الحل الوحيد أمام الكيان الإسرائيلي هو التوقف عن جرائم القتل وسفك دماء الأبرياء وإعادة الحقوق المشروعة إلى أصحابها.”

أطلق المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسون، في جلسة لمجلس الأمن الدولي في 24 تشرين الأول/ أكتوبر، تحذيراً من أن امتداد الصراع الإقليمي إلى سورية يشكل خطراً كبيراً قد يؤدي إلى تفاقم الوضع، مؤكداً أن سورية أصبحت تحت ضغوط جديدة، قد تعمق معاناتها وتؤثر على الأمن الإقليمي والدولي. ورأى بيدرسون أن سورية تتطلب اهتماماً عالمياً، في ظل التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان.

ونقل بيدرسون، عن حكومة دمشق أن إسرائيل نفذت أكثر من 116 ضربة جوية منذ 7 أكتوبر 2023. وشهدت الفترة الأخيرة تصاعداً في حدة الضربات الجوية الإسرائيلية على سورية، وأشار بيدرسون إلى أن الفترة الأخيرة شهدت أسرع وتيرة من الغارات منذ 13 عاماً، إذ تم استهداف مواقع متعددة، بما في ذلك العاصمة دمشق، وهو ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى.

وطرح بيردسون، في خطابه أمام مجلس الأمن، خمس خطوات عاجلة لمواجهة التدهور المستمر في سورية: حماية سورية من تداعيات الصراع الإقليمي واحترام سيادتها؛ ضرورة تهدئة التوترات الإقليمية فوراً؛ تحذير من انهيار اتفاقيات وقف إطلاق النار داخل سورية؛ ضرورة التزام جميع الأطراف، بما فيها إسرائيل، بالقانون الدولي الإنساني؛ أهمية الحفاظ على وجود قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك.

وفي ظل تصاعد التوترات، أشار بيدرسون إلى أن نحو 425 ألف شخص عبروا إلى سورية هرباً من العنف في لبنان، غالبيتهم سوريون ولبنانيون، مما يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية. وأكدت مسؤولة العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة إيديم وسورنو، ضرورة إبقاء الحدود السورية مفتوحة أمام الفارين، مرحبة بجهود الحكومة السورية لتوفير مراكز إيواء وتسهيلات أخرى.

شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر، عشرات الغارات الجوية على سورية استهدفت مواقع تتبع للميليشيات المرتبطة في إيران وشخصيات مقربة منها.

وسجلت مراصد محلية سورية شن الطيران الإسرائيلي 46 غارة جوية استهدفت العاصمة دمشق وحماة وحمص وحلب واللاذقية وطرطوس ومصياف والقصير وسط سورية والسويداء جنوبها.

وبحسب المصادر، فإن الغارات الجوية الإسرائيلية نتج عنها مقتل ما لايقل عن 30 عنصراً وشخصية عسكرية مرتبطة في إيران داخل سورية.

وأشارت المصادر، إلى أن الغارات دمرت 9 مستودعات للذخيرة تابعة للحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني، كما أدت الغارات الجوية إلى تدمير 18 مقرا عسكرياً يتبع لميليشيا إيران وقطعت طرف الإمداد وتهريب السلاح من سورية إلى لبنان.

أكد مجلس الأمن القومي التركي، في بيان له بتاريخ 4 تشرين الأول/ أكتوبر، استمرار العمليات العسكرية التي تهدف إلى “تحييد التنظيمات الإرهابية في الأراضي السورية دون انقطاع.”

وقال البيان، إن المجلس لن يسمح لأي مخطط أو محاولة بفرض الأمر الواقع الذي من شأنه الإضرار بالأمن القومي التركي، وأكد أنه سيتم تكثيف الجهود الرامية لحل الصراع في سورية، بما يتماشى مع توقعات ومصالح الشعب السوري والمنطقة.

وسبق أن قالت وزارة الدفاع التركية في بيان لها، إن تركيا أكثر دولة ساهمت في الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، موضحة أن الرئيس رجب طيب أردوغان أبدى إرادته في الحوار مع سورية.

وأضاف البيان: “تتواجد تركيا في سورية استناداً لمبدأ الدفاع عن النفس وللقضاء على الهجمات والتهديدات الإرهابية التي تتعرض لها أراضيها، ولحماية حدودها ومنع ظهور ممر إرهابي في الشمال السوري.”

وأوضح أن “العمليات العسكرية التي قمنا بها في الشمال السوري ساهمت بشكل كبير في الحفاظ على وحدة الأراضي السورية”، مؤكدة رغبتها “في القضاء على الإرهاب في سورية وضمان سلامة أراضيها واستعادة الاستقرار السياسي فيها، وضمان عيش الشعب السوري في سلم وأمان.”

أقر مجلس حقوق الإنسان، الخميس 10 تشرين الأول/ أكتوبر، مشروع قرار تقدمت به المملكة المتحدة نيابة عن كل من: فرنسا وألمانيا وهولندا وقطر وتركيا والولايات المتحدة الأميركية، بشأن حالة حقوق الإنسان في سورية.

ويدين القرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ويؤكد على ضرورة المساءلة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، ويؤكد أهمية التوصل إلى حل سياسي في سورية وفق قرار مجلس الأمن 2254، ويتضمن دعوات ملحة لحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، ويسلط الضوء على معاناة الأطفال والنساء في ظل النزاع.

وصوتت 26 دولة مع القرار، وعارضته أربع دول هي الصين وكوبا وإريتريا وبورندي، في حين امتنعت 17 دولة عن التصويت، بينها الجزائر والكويت والمغرب والإمارات العربية المتحدة.

ويدين القرار الانتهاكات الواسعة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك القصف العشوائي، والاعتقالات التعسفية، والتعذيب، والعنف الجنسي، مشيراً إلى تأثير هذه الانتهاكات على المدنيين، خاصة الأطفال والنساء.

ويدعو القرار جميع الأطراف المتنازعة إلى الالتزام بالقانون الدولي ووقف الهجمات على المدنيين، مشدداً على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات لضمان تحقيق العدالة.

ويوثق وجود أكثر من 5,000 طفل ما زالوا محتجزين أو مفقودين في سورية، بسبب علاقتهم المفترضة بالمعارضة، ويؤكد على الحاجة إلى حماية الأطفال من العنف والاستغلال، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي لهم.

وفيما يتعلق بالنساء، يشير القرار إلى استهدافهن بالعنف على أساس الجنس، مما يحد من حقوقهن، مثل التعليم والمشاركة في الحياة العامة، ويؤكد على ضرورة معالجة الفجوات القانونية التي تعيق نقل الجنسية إلى الأطفال وضمان الوصول للعدالة للضحايا.

ويشير القرار إلى تدهور الأوضاع الإنسانية في سورية، وخصوصاً بعد الزلزال الذي ضرب البلاد في شباط/ فبراير 2023، مما أدى إلى تفاقم الأزمة، ويشدد على أهمية الحفاظ على وصول المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن ومستدام، ويحث جميع الأطراف على إزالة العقبات التي تحول دون وصول المساعدات إلى المحتاجين، بما في ذلك المساعدات عبر الحدود.

ويلفت القرار الانتباه إلى أن 2,4 مليون طفل خارج المدارس، مؤكداً أن النزاع المستمر يزيد من تعقيد وصول الأطفال إلى التعليم، بسبب استخدام المنشآت التعليمية لأغراض عسكرية.

ويؤكد القرار أهمية وقف إطلاق النار الشامل في جميع أرجاء سورية، تماشياً مع دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، ويدعو إلى إجراء مفاوضات بقيادة سورية، تشمل مشاركة النساء بشكل متساوٍ وآمن، لاستعادة احترام حقوق الإنسان وتحقيق تسوية سياسية شاملة.

كما يؤكد القرار على دعم جهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سورية غير بيدرسن، لإحراز تقدم في العملية السياسية، ويشدد على ضرورة تنفيذ جميع جوانب قرار مجلس الأمن 2254.

ويشدد القرار على ضرورة إنشاء آليات تحقيق ومساءلة فعالة لتحقيق العدالة والمصالحة، ويثني على الجهود المبذولة من قبل لجنة التحقيق الدولية المستقلة والآلية الدولية المحايدة، مع التأكيد على أهمية مشاركة الضحايا في هذه العمليات لتحقيق تسوية شاملة ومستدامة.

وعن اللاجئين السوريين، يشير القرار إلى أن سورية لا تزال غير آمنة لعودة اللاجئين والنازحين، داعياً النظام السوري إلى تهيئة الظروف اللازمة لعودتهم الآمنة والطوعية والكريمة، كما يطالب بتوفير الحماية من الانتهاكات للنازحين داخل المخيمات.

ويختتم قرار مجلس حقوق الإنسان بتجديد الدعوة إلى المجتمع الدولي للتضامن مع الشعب السوري، والعمل على وضع حد للانتهاكات ودعم جهود التوصل إلى حل سياسي شامل، بما يضمن حماية حقوق الإنسان واستعادة الاستقرار في سورية.

مدد مجلس الاتحاد الأوروبي تطبيق العقوبات بشأن انتشار واستخدام الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك على النظام السوري، وتشمل 25 شخصاً و3 كيانات، لمدة عام إضافي حتى 16 تشرين الأول/ أكتوبر 2025.

ويخضع الأشخاص الذين تم تحديدهم لتجميد الأصول، ويُحظر على الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي توفير الأموال أو الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية لهم، بالإضافة إلى حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي على الأشخاص الطبيعيين المدرجين في القائمة.

وذكر بيان المجلس الأوروبي أن نظام العقوبات يهدف إلى المساهمة في جهود الاتحاد الأوروبي لمكافحة انتشار الأسلحة الكيميائية واستخدامها، فضلاً عن دعم تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة.

ويشار إلى أن نظام العقوبات الحالي تم إدخاله لأول مرة في سنة 2018، ويؤكد الاتحاد الأوروبي أنه يتابع التطورات في هذا المجال عن كثب، ويمكنه أن يقرر تجديد العقوبات وتعديل قائمة الأشخاص والكيانات المستهدفة في حال عدم تحقيق أهدافه.

ويشمل تمديد العقوبات الأوروبية مركز “الدراسات والبحوث العلمية”، بوصفه الكيان الرئيسي المسؤول عن تطوير وتصنيع الأسلحة الكيماوية للنظام السوري، والذي يتولى مسؤولية تطوير وإنتاج الأسلحة الكيميائية، فضلاً عن الصواريخ، ويعمل في عدد من المواقع في سورية.

كما تشمل العقوبات ضباطاً وأكاديميين تابعين للنظام السوري، بينهم: طارق ياسمينة، وهو ضابط اتصال بين مركز البحوث والقصر الجمهوري، وخالد نصري، وهو مدير المعهد “1000” في مركز البحوث والمسؤول عن إنتاج وتطوير أنظمة الكمبيوتر والإلكترونيات لبرنامج الأسلحة الكيميائية للنظام السوري.

أيضاً تشمل العقوبات وليد زغيب، وهو مدير معهد “2000”، وهو قسم تابع لمركز البحوث مسؤول عن التطوير والإنتاج الميكانيكي لبرنامج الأسلحة الكيميائية للنظام السوري، والعقيد فراس أحمد، وهو مدير مكتب الأمن في المعهد “1000”، وشارك في نقل وإخفاء المواد المتعلقة بالأسلحة الكيميائية بعد انضمام النظام السوري إلى اتفاقية الأسلحة الكيميائية.

وشملت العقوبات أيضاً الدكتور سعيد سعيد، وهو إحدى أبرز الشخصيات الأكاديمية في المعهد “3000”، والمعروف أيضاً باسم المعهد “6000”، ومسؤول عن إنتاج وتطوير الأسلحة الكيميائية للنظام السوري.

ومن خارج مركز “الدراسات والبحوث العلمية”، مدد الاتحاد الأوروبي العقوبات على كل من محمد نذير حورانية وشادي حورانية، وهما سوريان يحملان الجنسية الكندية، ويملكان شركة تزود مركز البحوث بالمواد المستخدمة لإنتاج أنظمة إيصال الأسلحة الكيميائية وأصحابها المشاركين.

وشركة “محمد نذير حورانية وأولاده” هي شركة معادن سورية مقرها في دمشق، تعتمد على استيراد المعادن من الشركات الأوروبية وتصنيعها في سورية، وهي مدرجة على قائمة العقوبات الفرنسية منذ كانون الثاني 2018، ضمن 25 كياناً وشخصية من المتورطين في دعم النظام السوري وتسهيل حصوله على السلاح والتجهيزات الكيماوية.

كما يشمل تمديد العقوبات الأوروبية كيانات وشخصيات روسية، بما في ذلك مؤسسات وشخصيات عسكرية وأجهزة استخبارات، بالإضافة إلى شخصيات دبلوماسية، وضمن الدائرة المقربة من الرئيس الروسي.

نفى القائم بأعمال السفارة العراقية لدى النظام السوري، ياسين شريف الحجيمي، أي تلقي لطلب رسمي من المعارضة السورية لرعاية حوار سوري – سوري في بغداد، مؤكداً التزام العراق بدعم سيادة سورية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

جاءت تصريحات الحجيمي رداً على ما ذكره سبهان ملا جياد، المستشار السياسي لرئيس الوزراء العراقي، بشأن تلقي طلبات من أطراف المعارضة السورية لهذا الغرض.

وأشار الحجيمي، في تصريحات لصحيفة “الوطن” الموالية للنظام، إلى أن السفارة العراقية في دمشق تلقت توضيحاً من مكتب رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، ينفي فيه ادعاءات المستشار ملا جياد التي أدلى بها على إحدى الفضائيات، والتي زعم فيها أن العراق تلقى طلبات رسمية من بعض أطراف المعارضة لرعاية الحوار السوري.

وشدد الحجيمي على موقف العراق الثابت في الوقوف إلى جانب سورية وسيادتها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ما يعكس التوجه العراقي الداعم لوحدة واستقرار سورية، وتجدر الإشارة أن العراق يعتبر داعم لسياسة النظام السوري وداعم له في مجازره ضد الشعب السوري.

وكان سبهان ملا جياد، المستشار السياسي لرئيس الوزراء العراقي قد كشف في 10 أيلول/ سبتمبر الماضي، عن تلقي طلب رسمي من أحد أطراف المعارضة السورية لرعاية حوار مع النظام السوري في بغداد، موضحاً أن العراق يتمتع بعلاقات جيدة مع كل من تركيا وإيران وبعض الأطراف العربية، مما يمكنه من لعب دور الوسيط في هذا الملف.

وأضاف ملا جياد أن “العراق لن يتعرض لرفض صريح من الولايات المتحدة أو روسيا إذا مضى في الوساطة، ولكن قد يواجه تعطيلات غير مباشرة”، مؤكداً أن هناك العديد من التحديات أمام الوساطة، وخصوصاً في ظل تغيرات السياسة الدولية.

وفي سياق متصل، نفت نائبة رئيس الائتلاف الوطني السوري ديما موسى، أي مبادرة لطلب الوساطة مع النظام السوري، مشيرة إلى أن مواقف الائتلاف واضحة وصريحة، وتؤكد أن الحل في سورية يجب أن يلبي تطلعات الشعب السوري تحت مظلة الأمم المتحدة وتطبيق القرار الدولي 2254 بشكل كامل وصارم لتحقيق الاستقرار والسلام المستدام في البلاد.

شهدت سورية خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر، ارتفاعاً ملحوظاً في أعمال العنف حيث سجل مقتل ما لايقل عن 90 شخصاً بينهم مدنيين جراء تلك العمليات.

ففي شمال غرب سورية سجل مقتل أكثر من 25 مدنياً جراء عمليات القصف الجوي للطائرات الحربية الروسية غرب إدلب وطائرات دراون الانتحارية والقصف المدفعي و الصاروخي على أرياف إدلب وحلب.

وسجل مقتل 10 عسكريين في قوات المعارضة السورية وقوات سورية الديمقراطية جراء عمليات تسلل على خطوط التماس شمال حلب.

وفي شرق سورية، سجلت مصادر محلية وطبية مقتل 40 شخصاً بينهم 15 عنصراً لقوات النظام السوري خلال عمليات عسكرية ضد تنظيم داعش في البادية السورية.

كما قتل 10 مدنيين من رعاة الأغنام في ريف الرقة جراء هجمات يعتقد بوقوف ميليشيات إيران خلفها، وأيضاً قتل 9 مدنيين جراء عمليات دهم قامت بها قوات سورية الديمقراطية في دير الزور، وكذلك قتل 11 شخصاً جراء القصف الجوي للطائرات الحربية التركية على مدن القامشلي والحسكة وعين العرب شرق سورية.

وفي جنوب سورية سجلت مصادر محلية مقتل 15 شخصاً جراء عمليات اغتيال عناصر سابقين في قوات المعارضة وعناصر يتبعون لقوات النظام السوري.

وفي وسط سورية تم تسجيل مقتل 4 أشخاص في اللاذقية و أرياف حماة جراء عمليات قصف متبادلة بين قوات النظام السوري والمعارضة السورية.

رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة دمشق، أسعار المحروقات مجدداً إلى الضعف، بعد مرور نحو أسبوعين فقط على آخر زيادة شملت البنزين والمازوت.

وبحسب نشرة أسعار حماية المستهلك الجديدة، فقد ارتفع سعر الليتر الواحد من مادة البنزين أوكتان 90 ليصبح 11,500 ليرة سورية، بعد أن كان بـ10,966 ليرة، كما ارتفع سعر الليتر من مادة البنزين أوكتان 95 ليصبح 13,500 ليرة بعد أن كان بـ12,753 ليرة.

وأصبح سعر الليتر من مادة المازوت الحر، وفق النشرة الجديدة، 11,500 ليرة سورية بعد أن كان بـ11,183 ليرة.

وشملت الزيادة الجديدة أيضاً الغاز المنزلي والصناعي، فقد أصبح سعر مبيع أسطوانة الغاز المنزلي سعة 10 كيلوغرامات، من داخل وخارج البطاقة “الذكية” والتي تُباع للمستبعدين من الدعم والدوائر الحكومية والموافقات وموظفي وزارة النفط والثروة المعدنية، 150 ألف ليرة سورية. أما أسطوانة الغاز الصناعية من داخل وخارج البطاقة الإلكترونية أيضاً، فقد أصبح سعرها 240 ألف ليرة.

يأتي هذا الارتفاع المتزامن مع حلول فصل الشتاء، في ظل أزمة محروقات حادة تشهدها البلاد منذ سنوات، وازدادت شدتها خلال الفترة الماضية، إذ يعاني السكان من صعوبات في الحصول على البنزين والمازوت، مما يؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية ويزيد من تعقيدات الوضع الاقتصادي العام.

وامتدت تأثيرات هذه الأزمة لتشمل وسائل النقل العامة والخاصة، إذ تسبب نقص الوقود في خلق أزمة مواصلات خانقة، وبات الحصول على مقعد في وسيلة نقل أمراً يتطلب ساعات من الانتظار تحت أشعة الشمس أو في طوابير طويلة، الأمر الذي يؤدي إلى تأخيرات كبيرة في مواعيد العمل والدراسة.

وأدى نقص المحروقات إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل، ما انعكس بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات، وأسهم في تدهور القدرة الشرائية للمواطن، وبالتالي زيادة حدة الفقر والبطالة.

قال رئيس قسم تكنولوجيا الأغذية في البحوث العلمية الزراعية التابع لحكومة دمشق محمد الشهابي، أن هيئة المواصفات العالمية والمجلس الدولي لزيت الزيتون، أعلنت أن زيت الزيتون السوري خرج عن المعايير والمواصفات العالمية، وأن الهيئة منحت سورية مهلة حتى سنة 2026 لتصبح المعايير السورية متطابقة مع العالمية، وحتى ذلك الحين يمكن تصديره.

وأضاف الشهابي، خلال مؤتمر الأمن الغذائي والتنمية المستدامة في جامعة دمشق قبل يومين، أن ارتفاع نسب الحموضة ومستويات البروكسايد في زيت الزيتون السوري ترجع إلى طرق تجميع الثمار وتأخير عصرها، إلى جانب ضعف التقنيات المستخدمة ونوعية العبوات، مشيراً إلى أن بعض المنتجين لا يلتزمون أساليب الإنتاج الصحيحة، ما يضر بجودة الزيت ويؤثر في فرص قبوله عالمياً.

وتعوّل سورية، في مناطق النظام والمعارضة، على إنتاج زيت الزيتون وتصديره، على الرغم من تراجع الإنتاج من أكثر من 900 ألف طن قبل سنوات، إلى نحو 740 ألف طن متوقعة هذا الموسم، بحسب مديرة مكتب الزيتون في وزارة الزراعة السورية عبير جوهر التي أشارت إلى أن 20% من الإنتاج يوجه للاستهلاك كزيتون مائدة، بينما يُوجه نحو 80% من الإنتاج لاستخلاص زيت الزيتون. وقدرت جوهر كمية إنتاج زيت الزيتون بـ95 ألف طن، في عموم سورية، منها نحو 55 ألف طن من الزيت، ونحو 430 ألف طن من الزيتون في مناطق سيطرة النظام، بزيادة تُقدر بـ11% عن الموسم السابق.

واللافت أن الحكومة السورية سمحت بتصدير 10 آلاف طن، قبل إعلان هيئة المواصفات العالمية والمجلس الدولي خروج زيت الزيتون السوري عن المعايير والمواصفات العالمية، على الرغم من ارتفاع سعره داخلياً. ويزيد سعر كيلو زيت الزيتون في دمشق على 75 ألف ليرة سورية (نحو5,1 دولارات)، بينما سجل سعر الصفيحة 1,2 مليون ليرة سوريّة، ما دفع كثيراً من الأهالي إلى شراء المادة باللتر، وفي أحيان أخرى بالأوقية، بما يضمن حاجتهم اليومية.

وتحتل سورية مركزاً متقدماً عالمياً بإنتاج الزيتون وزيته، فقد بلغت المرتبة الخامسة عالمياً بإنتاج الزيتون سنة 2011، بعد إسبانيا وإيطاليا واليونان وتركيا، والأولى عربياً، في إثر تجاوز إنتاجها من الزيتون تونس وبلوغه مليون طن، ووصل قبلها إلى 1,2 مليون طن، قبل أن يتراجع تصنيفها إلى الثامن عالمياً، في إثر تراجع الإنتاج خلال سنوات الثورة، جراء اقتلاع أشجار وارتفاع تكاليف الإنتاج.

ويبلغ عدد أشجار الزيتون في سورية، وفق إحصائية وزارة الزراعة، نحو 106 ملايين شجرة، منها 82 مليون شجرة مثمرة، وتتوزع زراعة الزيتون في المنطقة الشمالية: إدلب وحلب، بنسبة 46%، وفي المنطقة الوسطى: حمص وحماة، بنسبة 24%، وفي المنطقة الساحلية: طرطوس واللاذقية، بنسبة 18%، وفي الشرقية: دير الزور والحسكة والرقة، بنسبة 2%، لتدخل مناطق الجنوب: درعا والسويداء حديثاً، بوتيرة زراعة عالية، بنسبة 10%، ما أوصل متوسط الإنتاج السنوي إلى نحو 800 ألف طن من الثمار، ونحو 125 ألف طن زيت زيتون.

حافظت الليرة السورية خلال تعاملات شهر تشرين الأول/ أكتوبر، على قيمتها دون تغيير يذكر خلال تداولاتها أمام الدولار الأميركي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما أوردته مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات، فيما سجل سعر الذهب ارتفاعاً.

فقد سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14650، وسعر 14750 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 16283 للشراء، 16399 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي، سعر 14650 للشراء، و 14750 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16283 للشراء، و 16399 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي في إدلب شمال غربي سورية، سعر 15250 للشراء، 15350 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16950 للشراء، 17066 للمبيع.

وبشأن المعادن الثمينة، صرح رئيس الجمعية الحرفية للصياغة و صنع المجوهرات غسان جزماتي أن إقبال المواطنين لشراء ذهب الإدخار ظناً منهم أن أجور صياغته أقل هو غير صحيح.

واعتبر أن أجرة صياغة الليرة الذهبية نحو 400 ألف تقريباً، ووزن الجنزير المصنع يعادل حوالي 4 ليرات وأجرة صياغته هو 1,6 مليون ما يعني أن أجور الصاغة لكلا الصنفين واحد.

وبشأن ارتفاع أسعار الذهب أعاد في جانب منه إلى ازدياد الطلب في السوق المحلية، وفي الجزء الأكبر إلى ارتفاع سعر الذهب عالمياً بسبب الظروف العالمية والأحداث التي تمر بها المنطقة.

وقدر كمية المبيعات اليومية في دمشق بين 3 إلى 4 كغ، مضيفاً أن العرض كبير ولو كان المعروض أكبر لكانت كميات المبيع أكبر بحسب حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام السوري.

وبحسب شروط وضعها مصرف النظام المركزي جرى السماح بتحويل الأموال داخلياً من الحسابات المصرفية إلى شركات الحوالات المالية الداخلية عبر التطبيقات إلكترونية الخاصة بالمصارف أصبح مسموحاً.

ووفق تعميم موجه إلى المصارف، فقد سمح المصرف المركزي لكل المؤسسات المالية المصرفية الحاصلة على موافقة أصولية صادرة عن مصرف النظام المركزي على عقودها المبرمة مع شركات الحوالات المالية الداخلية.

وبرر ذلك بهدف تقديم خدمة الحوالات المالية الداخلية من خلال الحسابات المصرفية، بتقديم الخدمات المتاحة بموجب تلك العقود عبر التطبيقات الإلكترونية، وادعى أن هذا التعميم استجابة من المصرف المركزي للكتب المقدمة من قبل عدد من المصارف المرخصة.

قدمت جمعية المسرح الحر عرضها المسرحي “سقيفة” ضمن فعاليات مهرجان ظفار الدولي للمسرح في نسخته الأولى، والذي تنظمه بلدية ظفار بالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة والشباب والجمعية العُمانية للمسرح، وذلك على خشبة مسرح أوبار في مدينة صلالة في سلطنة عمان.

وتتناول مسرحية “سقيفة”، من تأليف وإخراج سليمان قطّان، قضايا الإنسان المعاصر وصراعه مع القوى التي تفرض عليه قيوداً مجتمعية، في إطار رسالة فنية تعبر عن الرغبة في التحرر والدعوة إلى الأمل وترك القيود خلفنا والمضي قدماً نحو الأفق المشرق.

وشارك في العرض مجموعة من الفنانين السوريين بينهم لميس عباس، ورولا طهماز، وفادي حموي، ونغم إدريس، وياسر البردان.

ويذكر أن مهرجان ظفار الدولي للمسرح يعد خطوة مهمة لتعزيز الفنون المسرحية في المنطقة، ويمثل فرصة للتلاقي الإبداعي بين الفنانين من مختلف أنحاء العالم.

افتتح في الثامن من شهر تشرين الأول/ أكتوبر، معرض الكتاب السوري الثالث لعام 2024 بشعار “نقرأ لنرتقي” بمشاركة 40 دار نشر عامة وخاصة قدمت ما يقارب 10 آلاف عنوان جديد في مختلف المجالات الثقافية والسياسية والاقتصادية والفكرية والأدبية ولمختلف الشرائح العمرية، وذلك في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق.

المعرض الذي استمر لغاية 19 تشرين الأول/ أكتوبر رافقه برنامج ثقافي متنوع من عروض سينمائية وحفلات موسيقية تحتفي بالتراث السوري العريق وندوات أدبية وفكرية بمشاركة باقة من المثقفين والمبدعين السوريين وبمرافقة عدد من حفلات توقيع الكتب لعدد من دور النشر العامة والخاصة.

وفي تصريح للصحافيين قالت وزيرة الثقافة ديالا بركات إن افتتاح معرض الكتاب يعتبر ظاهرة فكرية وثقافية مهمة جداً ويأتي ضمن خطة عمل وزارة الثقافة التي تهدف إلى تعزيز الفكر والانتماء الوطني من خلال دعم دور النشر رغم كل الظروف، موضحة أن الاجنحة التي يتضمنها المعرض شملت عناوين مهمة لكتّاب سوريين وعرب، لافتة إلى أن الوزارة قامت بتعزيز العناوين الجديدة ليبقى القارئ على اطلاع بكل مستجدات العلم والثقافة والأدب.

وأما عن الأطفال فكان لهم الدور الأكبر حسب وزيرة الثقافة التي اعتبرت أن ثقافة الطفل تحمل أهمية كبيرة لتأسيسه بطريقة صحيحة وجعله على ارتباط بوطنه إضافة إلى أهمية توحيد المصطلحات بمضمون الكتب الموجهة بالنسبة للأطفال والراشدين، مؤكدة أيضاً ضرورة ربط القراء والمثقفين بدور النشر من خلال المعرض ليستمر التواصل والتلاقي بينهم وليس فقط لتسويق وتقديم الكتب.

وقال مدير عام مكتبة الأسد الوطنية فادي غانم إن المعرض اليوم يمثل حركة تحد من قبل وزارة الثقافة بعد أن تم إيقافه العام الماضي نظراً للظروف التي تمر بها سورية والمنطقة، مؤكداً أن هدف المعرض تشجيع الكتاب السوري وحركة النشر وإبقاء محبي القراءة والمواطن السوري على اطلاع بكل ما هو جديد بشكل مستمر.

ولفت رئيس اتحاد الناشرين العرب هيثم حافظ إلى أهمية القراءة والتعاون مع الأسرة والمجتمع بشكل عام في إبراز دور القراءة لكونها منارة للمستقبل ونحن اليوم نتجه لإقامة مجتمع معرفي رغم الظروف الراهنة، مشيراً إلى أن هذا الوقت هو المناسب لدعم وتعزيز القراءة والثقافة، مؤكداً حضور أدب الطفل من خلال مشاركة 12 جناحاً مخصصة للأطفال.

ولفت مدير عام الهيئة العامة السورية للكتاب نايف الياسين إلى أهمية المحافظة على هذا التقليد السنوي في التعرف على أحدث ما أنتجته دور النشر السورية وخاصة كتب الأطفال التي تشارك فيها الهيئة دائماً بعدد كبير ومتنوع من الأعمال التي تحظى باهتمام خاص حيث الجودة الفنية والمحتوى التربوي والقيمي، مبيناً أن الهيئة تشارك هذا العام بـ 1500 عنوان بمختلف المجالات الثقافية والفكرية.

ويذكر أن الهيئة العامة السورية للكتاب تشارك في معرض بجناح يضم مجموعة واسعة من إصداراتها المتنوعة، الفكرية والسياسية والأدبية والعلمية والفلسفية إضافة إلى الدوريات والسلاسل المختلفة وكتب الأطفال وبنسبة حسم تصل إلى 50% من سعر الغلاف على جميع دارات عام 2020 وما بعد، باستثناء المجلات لسلاسل.

نعت وزارة الثقافة – مديرية الفنون الجميلة وكلية الفنون الجميلة في دمشق والوسط الثقافي والتشكيلي السوري الفنانة التشكيلية الدكتورة بثينة علي عن عمر ناهز الـ 50 عاماً.

الفنانة الراحلة مدرسة في كلية الفنون الجميلة ولدت في دمشق 1974 وحاصلة على دبلوم المدرسة الوطنية العليا للفنون الجميلة – قسم التصوير من فرنسا، ودبلوم دراسات معمقة في تاريخ الفن الإسلامي ودبلوم دراسات عليا في الفنون الجميلة “قسم التصوير” من جامعة دمشق.

وشاركت الفنانة الراحلة في العديد من المعارض الفردية والجماعية في دمشق ودبي وباريس وبرلين ولندن وايندهوفن واسطنبول والقاهرة وعمان وأقامت العديد من المحاضرات وورشات عمل في سورية وخارجها، كما أن في أرشيفها مطبوعات متنوعة.

وأسست الراحلة بثينة علي مؤسسة مدد الثقافية التي تعنى بالفنون ودعم الشباب السوري في هذا المجال، وكان لها العديد من المشاريع المهمة في دمشق القديمة وساحة الحطب بحلب، وآخرها معرض ذاكرة ماء في حديقة المتحف الوطني بدمشق الذي يقام حالياً ضمن أيام الفن التشكيلي السوري السابع.