رحبت الحكومة العراقية، في 31 أيار/ مايو 2024 بقرار مجلس الأمن المرقم 2734، القاضي بإنهاء ولاية ومهام “بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق” (يونامي).

وذكر باسم العوادي المتحدث باسم الحكومة العراقية، في بيان أن “الحكومة العراقية تعرب عن ترحيبها وتقديرها لقرار مجلس الأمن 2734 الذي صدر بالإجماع، وقضى بإنهاء ولاية ومهام بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، وفق جدول زمني ينتهي بالإنهاء الكامل في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2025.”

وأشار العوادي، إلى أن “إنهاء عمل البعثة في العراق يأتي بناء على طلب الحكومة العراقية، الذي عبرت عنه رسالة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني بتاريخ 8 أيار/ مايو 2024، الموجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش، ومجلس الأمن الدولي بهذا الشأن.”

ولفت، إلى أنه “في الوقت الذي نُكبّر فيه الاستجابة الدولية لطلب العراق، فإننا نؤكد أن قرار مجلس الأمن الدولي جاء نتيجة التقدم الملموس، الذي يشهده العراق على الأصعدة المختلفة والاستقرار على المستوى الداخلي، واستكمال عملية البناء السياسي الذي انطلق سنة 2003، بعد إسقاط النظام الدكتاتوري، وتنامي قدرات قواتنا المسلحة البطلة بمختلف صنوفها، لحماية سيادة البلاد، وتسارع حركة النهضة الاقتصادية والعمرانية، والخطوات المتقدمة التي أُنجزت في مجالات الإصلاح والحكم الرشيد، والخدمات والرعاية الاجتماعية.”

وأردف: “ننتهز هذه الفرصة للتأكيد على استمرار التعاون والشراكة المستدامة مع منظمة الأمم المتحدة وبرامجها التنموية العاملة في العراق، والتعبير عن تقدير العراق لجهود سيادة الأمين العام للأمم المتحدة، وللعاملين في البعثة الأممية، وخدماتهم وتضحياتهم المقدرة التي قدموها منذ إنشاء البعثة سنة 2003، على مسار مساعدة شعبنا وهو يبني نظامه السياسي الدستوري، ويؤسس لإرادة عراقية خالصة وسيادة ثابتة، بمؤسسات فاعلة تمثل الدولة العراقية وكيانها الراسخ.”

وينص القرار الذي تم تبنيه بالإجماع على تمديد ولاية البعثة التي تم إنشاؤها في سنة 2003 “لفترة اخيرة مدتها 19 شهراً حتى 31 كانون الأول 2025.”

وفي رسالة إلى مجلس الأمن الدولي مطلع أيار/ مايو، تحدث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عن “تطورات ايجابية ونجاحات”، طالباً إنهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) الموجودة منذ 2003، مشيراً إلى أنه في هذه الظروف و”بعد 20 عاماً من التحول الديموقراطي والتغلب على التحديات المختلفة، لم تعد أسباب وجود بعثة سياسية في العراق قائمة.”

وخلال لقائه الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت اخيراً، أوضح السوداني أن “الطلب بإنهاء عمل بعثة اليونامي يأتي بناء على ما يشهده العراق من استقرار سياسي وأمني، وما حققه من تقدم في مجالات عدة.”

وفي حين أن بعثات الأمم المتحدة تحتاج إلى موافقة الدولة المضيفة، فإن القرار الذي اعتمده مجلس الأمن الخميس بالإجماع أخذ علماً بهذا الطلب و”قرر تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لفترة أخيرة مدتها 19 شهراً حتى 31 كانون الأول/ ديسمبر 2025″ وبعد هذا التاريخ “ستوقف عملها وعملياتها.”

وتم إنشاء البعثة في سنة 2003 بعد التدخل العسكري الأميركي – البريطاني وسقوط نظام صدام حسين، وقد تضمنت ولايتها التي تم تعزيزها في 2007 وتجديدها سنوياً، دعم الحكومة لإجراء حوار سياسي شامل ومصالحة وطنية وتنظيم الانتخابات أو إصلاح قطاع الأمن.

وخلال تجديد الولاية السابقة في ايار/ مايو 2023، طلب المجلس من الأمين العام إطلاق مراجعة استراتيجية للمهمة وعهد بها للدبلوماسي الألماني فولكر بيرثيس، وفي خلاصاته التي نشرت، قدر أن البعثة “في شكلها الحالي” التي كان عديدها نهاية 2023 أكثر من 700 شخص تبدو “كبيرة” ودعا إلى نقل مهامها إلى السلطات الوطنية المختصة وكيانات الأمم المتحدة الأخرى الموجودة على الأرض “بطريقة مسؤولة ومنظمة وتدريجية”، مشيراً إلى فترة عامين.

وتعمل بعثة “يونامي” ضمن نطاق مهام سياسية واجتماعية وتنموية وأمنية مختلفة، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي سنة 2003 الرقم 1500، بالتزامن مع احتلال العراق من قبل الولايات المتحدة. ولاقت البعثة انتقادات واسعة خلال السنوات الماضية، بسبب ما اعتبر دوراً خجولاً أو محابياً لقوى سياسية وفصائل مسلحة متورطة بانتهاكات حقوقية واسعة في البلاد، وهو ما تنفيه البعثة بطبيعة الحال.

ولاقت الرسالة العراقية الموجهة إلى لأمم المتحدة قبل تصويت مجلس الأمن ردود فعل مختلفة منها مؤيدة ومنها رافضة، وبعضها حمل جانباً قانونياً بشأن صحة مخاطبة الأمم المتحدة في هذا الأمر.

وجاءت ردود الفعل من الشارع العراقي نتيجة التراجع الحاصل في مستوى الأداء الأممي الذي انعكس سلباً على واقع الحياة السياسية والاجتماعية في العراق، إذ كان لمبعوثة الأمم المتحدة دور أساسي فيه، كونها منحت غطاء ومشروعية دولية لسلوكيات تنافي قيم الدولة، وأثرت بشكل كبير في استمرار هشاشة المؤسسات وشرعنة انتشار السلاح خارج إطار الدولة والتضليل الملائم للمنظومة الحاكمة، والذي يخالف الواقع المتردي والمتفاقم بكل المساحات، وقد تماهت مع السلطة حتى باتت تلقب شعبياً بأنها عرابة إنقاذ النظام بعد الهزة الكبيرة التي تعرض لها في احتجاجات 2019-2020.

فشل مجلس النواب العراقي، في 18 أيار/ مايو 2024 في انتخاب رئيس جديد لعدم توافق القوى السنية على مرشح، خلال جلسة انتخاب رئيس جديد، ليتم رفع الجلسة إلى إشعار آخر.

وذكرت الدائرة الإعلامية بمجلس النواب، في بيان مقتضب، أن “المجلس رفعة جلسته”، من دون مزيد من التفاصيل.

وجاء ذلك عقب خلاف حاد وتعارك بين أعضاء داخل مجلس النواب، أثناء جلسة انتخاب رئيس جديد، أدى إلى إصابة النائب عن تحالف “تقدم” هيب الحلبوسي بكدمة بالرأس، تسببت بنزيف بسيط.

وفشلت القوى السياسية في حسم انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، بعد جلسة ماراثونية شهدت ثلاث جولات تصويت لأربعة مرشحين، انحسر التنافس في الجولتين الأخيرتين بين النائبين سالم العيساوي، ومحمود المشهداني.

وأجرى مجلس النواب في جلسته الخامسة والعشرين التي عقدت برئاسة محسن المندلاوي رئيس المجلس بالنيابة

وأدلى 311 نائباً (من إجمالي 329) بأصواتهم في الجولة الأولى.

وتقدم العيساوي، مرشح تحالف “السيادة” الذي يتزعمه خميس الخنجر، على محمود المشهداني، مرشح تحالف “تقدم”، في الجولة الثانية لانتخاب رئيس لمجلس النواب العراقي، بـ158 صوتاَ، مقابل 137 للمشهداني.

فيما حصل المتنافس الثالث، النائب عامر عبد الجبار، على ثلاثة أصوات، وبلغ عدد الأصوات الباطلة 13، ويفترض بالفائز أن يحصل على 167 صوتاً (النصف + واحد) ليضمن منصب الرئيس.

وعقب “استراحة” أذن بها المندلاوي، رئيس المجلس بالإنابة، إلى النواب، جرت الجولة الثالثة وسط توتر حاد بين النواب، لتنتهي بمشادة بين النائبين هيبت الحلبوسي عن “تقدم”، وأحمد الجبوري عن “عزم”، ليتم رفع الجلسة إلى إشعار آخر.

وفشل مجلس النواب، منتصف كانون الثاني/ يناير الماضي، بانتخاب رئيس جديد للمرة الرابعة، لعدم اتفاق القوى السنة على مرشح تسوية لتولي المنصب الذي شغله الحلبوسي، قبل إنهاء القضاء عضويته.

وعقد البرلمان آنذاك جلسة خصصت لانتخاب رئيس جديد، صوت فيها أعضاء المجلس لخمسة مرشحين، قبل أن ترفع في مستهل جولة التصويت الثانية، إثر رفض بعض القوى تولي مرشح حزب تقدم، شعلان الكريم، لمنصب الرئاسة، بعد أن حل أولا في جولة التصويت الأولى.

ويبدو أن الانقسامات بين الكتل السياسية العراقية لم تقتصر على القوى السياسية السنية في انتخاب رئيس البرلمان،  بل بات من الواضح أن الانقسامات تشمل القوى السياسية الشيعية إزاء  الوصول إلى اتفاق لاختيار الشخصية المرشحة.

وتشير النتائج المتقاربة بين المتنافسين بأن عشرات النواب تمردوا على اتفاقات قادة الأحزاب، لا سيما النواب الشيعة الذين صوتوا للعيساوي على حساب المشهداني، مثلما حصل مع المرشح النائب شعلان الكريم في الجلسة السابقة لانتخاب رئيس البرلمان.

ويدعم كل من قوى “تقدم”، و”الصدارة”، محمود المشهداني، فيما يقف كل من “العزم” و”الحسم” و”السيادة” خلف دعم سالم العيساوي، مع انقسام واضح داخل قوى تحالف “الإطار التنسيقي” الحاكم في العراق.

ويعود الانقسام بسبب مخاوف لدى حركة “عصائب أهل الحق” و”تيار الحكمة” و”منظمة بدر” من تولي المشهداني، ويرون أحقية العيساوي بالمنصب، وذلك كون فوز الأخير يفتح الباب أمام عودة نوري المالكي إلى منصب رئيس الوزراء من جديد، إذ كان من المفترض أن تصوت لصالح المشهداني كتل “تقدم” و”الصادقون” و”بدر” و”دولة القانون” و”الاتحاد الوطني” الكردي، ونواب محافظة كركوك، ونواب “بابليون” التي يتزعمها ريان الكلداني، وفقاً لمصادر برلمانية.

وبحسب مصادر مطلعة، وجه رئيس الوزراء ماكنته الاعلامية لدعم العيساوي على حساب المشهداني بعد تبني نوري المالكي رئيس ائتلاف دولة القانون موضوع دعمه لرئاسة البرلمان، فضلاً عن دعم ماكنة الحشد الشعبي الإعلامية على منصات التواصل الاجتماعي المرشح العيساوي،  وذلك خوفاً من احتمال فتح باب عودة نوري المالكي إلى رئاسة الحكومة في الانتخابات النيابية المقبلة. وهذا يفسر قيام بعض نواب تحت تألف نوري المالكي وحزب “تقدم” بافتعال مشكلات وإفشال جلسة الانتخاب من خلال عراك ما بين بعض النواب، كمناورة سياسية لمنع وصول العيساوي إلى رئاسة مجلس النواب.

وعن اسباب دعم المشهداني من قبل نوري المالكي، على الرغم من أن الأخير كان السبب في إبعاد المشهداني عن المنصب في سنة 2009، لكنه اليوم أبرز الداعمين لعودته لرئاسة البرلمان، وذلك بسبب تعطيله للجلسة الأولى بعد انتخابات 2021 والتي كانت الكتلة الصدرية تسعى من خلالها لإعلان نفسها الكتلة البرلمانية الأكبر، وبالتالي عطل مساعي التيار في تشكيل الحكومة التي ذهبت فيما بعد للإطار التنسيقي بعد استقالة الكتلة الصدرية من البرلمان وقرار زعيمهم مقتدى الصدر بعدم المشاركة في الحكومة.

ومن اسباب دعم المشهداني قد يكون محاولة لتشتيت الزعامات السنية، وبالتالي بقاء محسن المندلاوي النائب الأول لرئيس البرلمان التابع للاطار التنسيقي متولياً رئاسة البرلمان العراقي بالإنابة، وتمرير عدة قوانين أخرى لمصلحة الأحزاب السياسية الحاكمة.

شهد الوضع في بغداد خروقات لافتة تمثلت بقيام بعض المجموعات المسلحة بهجمات عنيفة ضد الشركات الأميركية والدولية أدانتها السفيرة الأميركية ألينا رومانوسكي، محذرةً من إمكانية أن “تضعف قدرة العراق على جذب الاستثمارات الأجنبية.”

وحثت ألينا رومانوسكي في تدوينة على منصة “إكس” في 30 أيار/ مايو 2024، الحكومة العراقية على “إجراء تحقيق شامل وتقديم المسؤولين عن الهجمات إلى العدالة ومنع أي هجمات مستقبلية.”

وكانت خلية الإعلام الأمني قد ذكرت الخميس أن قنبلة صوتية انفجرت أمام شركة “كاتربيلر” في منطقة الجادرية، أعقبها انفجار قنبلة صوتية أخرى فأمام معهد “كامبريدج” في شارع فلسطين وسط منطقة سكنية ببغداد، من دون حصول أضرار بشرية أو مادية.

السفيرة الأميركية أشارت في تدوينتها إلى أن هذه الهجمات “تعرض حياة العراقيين وممتلكاتهم للخطر، ويمكن أن تضعف قدرة العراق على جذب الاستثمارات الأجنبية.” وشددت على أن بلادها لا تزال ملتزمة بـ “الشراكة الشاملة” مع العراق لـ “بناء الفرص الاقتصادية والازدهار لجميع العراقيين.”

الاستهدافان الجديدان جاءا بعد أيام من استهداف سلسلة مطاعم “KFC” في بغداد بعبوات ناسفة، وهو أمر دفع وزير الداخلية إلى اتخاذ إجراءات بحق القوة الماسكة من الشرطة.

وأعلنت السلطات الأمنية عن اعتقال الجناة بوقت قياسي بعد متابعة كاميرات المراقبة وتتبع حركتهم، وكان أحدهما من مواليد 1996 والآخر 2003، وتمت مصادرة أسلحة كانت بحوزتهما.

وعقب ذلك، هاجمت مجموعة من الملثمين فرع الوكالة الأميركية ذاته في منطقة الكرادة، وحطموه.

ووجّه وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، بإعفاء آمر لواء وتوقيفه، وحجز القوة الماسكة من الشرطة الاتحادية والاستخبارات لمناطق استهداف المطاعم.

وأشرف الشمري على إعادة افتتاح المطاعم المستهدفة خلال 48 ساعة، اثنان منها في شارع فلسطين، والثالث في منطقة الكرادة ببغداد، حسب بيان أوردته الوزارة في 27 أيار/ 2024.

كما وجّه الوزير بجملة من الإجراءات، من بينها معاقبة المقصرين من القوات الماسكة، إعفاء أحد آمري الألوية من منصبه وإيداعه التوقيف وتشكيل مجلس تحقيقي بحقه.

وتعد هذه الهجمات الأحدث من نوعها، والتي تستهدف المصالح الأميركية الاقتصادية والتجارية في العراق من قبل جهات مسلحة تعمل على إحراج الحكومة العراقية إزاء تعاملها مع الولايات المتحدة ومستقبل وجودها، إلى جانب محاولة فرض أجندة تفيد رؤيتها عن وجود القوات الاميركية وضرورة انسحابها من العراق من دون منح الحكومة وقت كاف للتفاوض على اليات الانسحاب.

وتتمسك الحكومة العراقية بحقها في التعامل الرسمي مع الولايات المتحدة من دون القبول بضغوط بعض الفصائل والتي وجدت في الحرب الاسرائيلية على غزة فرصة لمزاولة نشاطاتها العسكرية في استهداف الوجود الاميركي بغض النظر عن طبيعته.

اطلق العراق في 11 أيار/ مايو جولة تراخيص جديدة لمجموعة من المشاريع الخاصة بالنفط والغاز. وقال وزير النفط حيان عبد الغني، في كلمة في افتتاح فعاليات حفل إطلاق جولتي التراخيص إن الجولة الخامسة التكميلية تشمل العديد من المشاريع المتبقية من الجولة الخامسة، وإن الجولة السادسة الجديدة تشمل 14 مشروعاً.

وأضاف الوزير أن المشاريع الجديدة ستوفر فرص عمل وتنشط الاقتصاد بتلك المناطق وتلبي الاحتياجات المتزايدة على الغاز، مشيراً إلى أن التراخيص الجديدة ستضيف مليوني برميل نفط يومياً إلى الإنتاج.

وأضاف الوزير أن العراق سيعلن قريباً أيضاً عن ارتفاع الاحتياطي النفطي إلى ما يزيد على 160 مليار برميل.

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قال، خلال الإعلان عن التراخيص الجديدة، إن البيئة آمنة ومستقرة أمام عمل الشركات النفطية العالمية في البلاد. وأضاف: “لدينا عشرات الشركات العالمية الرصينة للتنافس على الاستثمار النفطي، مع هذه المشاريع سنمضي بالمشاريع النفطية المتكاملة.”

وأشار إلى أن العراق يتوجه لاستثمار إنتاج النفط وتحويله إلى الصناعات التحويلية من البتروكيماويات ومصافي التكرير، وقال: “نستهدف تحويل 40% من إنتاج النفط للصناعات التحويلية خلال 10 سنوات.”

وقال السوداني إن العراق يستهدف وقف عمليات حرق الغاز المصاحب لإنتاج النفط خلال ثلاث إلى 5 سنوات. وأضاف: “اليوم يمثل نهاية لجهود كبيرة بذلتها وزارة النفط وبداية لجهد أكبر وفرص أكثر ستنعكس على كل مفصل من مفاصل الاقتصاد الوطني.”

وكانت وزارة النفط العراقية قد طرحت، أواخر العام الماضي، جولة تراخيص خامسة للنفط والغاز شهدت إبرام اتفاقات مع شركات عالمية كبرى، وتضمنت تأهيل حقول الغاز.

ومن المؤمل أن توفر المشاريع الجديدة فرص عمل وتنشط الاقتصاد بتلك المناطق وتلبي الاحتياجات المتزايدة على الغاز

وتأهل أكثر من 20 شركة لهذه الجولة، بما في ذلك مجموعات أوروبية وصينية وعربية وعراقية، تنافست للفوز بـ 29 حقلاً نفطياً ورقعة استكشافية.

وحصلت شركات صينية على النصيب الأكبر في جولتي تراخيص النفط والغاز، الخامسة التكميلية والسادسة، والتي أطلقها العراق، في 12 محافظة، لتطوير 29 مشروعاً، معظمها في وسط وجنوب العراق، تشمل لأول مرة منطقة استكشاف بحرية في مياه الخليج بالعراق.

وأعلن نائب رئيس الحكومة العراقية وزير النفط حيان عبد الغني، عن حصول شركات صينية على غالبية عقود الاستثمار في إطار جولة التراخيص. وأوضح أن شركة “زيك” الصينية حصلت على عقد استثمار حقل شرقي بغداد والفرات الأوسط، فيما حصلت شركة “يو آي جي” الصينية على عقد استثمار رقعة الفاو، في حين حصلت شركة “زينهوا” الصينية على عقد استثمار رقعة القرنين، فيما حصلت شركة “جيو جيد” الصينية على عقد استثمار رقعة زرباطية، وحصلت شركة “كار” العراقية على عقد استثمار حقلي الديمة وساسان.

ويأتي فوز الشركات الصينية في سياق استمرار توجه العراق إلى الصين بعد تخارج شركات أميركية وأوروبية، وانسحاب شركات  عملاقة مثل “إكسون موبيل” و”رويال داتش شل”، من عدد من المشاريع بسبب ضعف العائدات، و ضبابية وضع النمو في المستقبل وتباطأت عمليات التطوير أيضاً بسبب تزايد تركيز المستثمرين على المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة.

اختتم في محافظة كركوك شمال العراق ملتقى كركوك السينمائي الدولي لأفلام الأنيميشن في 31 أيار/ مايو، والذي افتتح فعالياته الأربعاء 29 أيار/ مايو.

وشارك في الملتقى، الذي استمر 3 أيام، 25 فيلم أنيميشن، بينها 5 أفلام عراقية، و20 فيلماً عربياً وأجنبياً.

وفي حفل افتتاح الملتقى القى المخرج سردار رشيد زه نكنة رئيس الملتقى كلمة سلط فيها الضوء على أهمية هذا الملتقى السينمائي في احتضانه الأفلام القصيرة الانميشن ، موضحا أن 25 فيلما من كردستان والعراق والعالم يشارك في  الملتقى.

وشهدالملتقى عروضا لافلام عدة منها عن الهجرة أو التراجع عن الهجرة في اللحظات الأخيرة فيه نوع من التعبير عن الأمل والحياة والعودة إلى أرض الوطن، تلاه العرض الذي تناول الدمار الذي لحق بالجزء الأيمن من الموصل.

وتمثل استضافة كركوك للملتقى السينمائي الدولي خطوة مهمة نحو أن يكون لها حضور في المشهد الثقافي والفني في العراق أسوة بمحافظات أخرى بات لها وجود وعلامة مضيئة على المستوى الإقليمي والدولي وتوفير أجواء ثقافية وفنية بمستوى رفيع، وخصوصاً أن العراق يسجل نهوضاً متميزاً في الجانب الثقافي بعد سنوات من الانزواء على وقع الأوضاع الأمنية والسياسية المضطربة.