أكد الملك الأردني عبد الله الثاني أن الأردن ماض بثبات بتنفيذ التحديث السياسي والاقتصادي والإداري ولن تعيقه التحديات الإقليمية.

وأشار العاهل الاردني لدى لقائه سياسيين وإعلاميين في قصر الحسينية إلى أهمية الاستحقاق الدستوري المتمثل بالانتخابات النيابية المقبلة، لافتا إلى ضرورة الاستمرار بمسيرة التحديث السياسي بعزم وإصرار للوصول إلى مرحلة حزبية أكثر نضوجاً.

وشدد الملك الأردني على أن إنجاح التحديث مسؤولية تشاركية يتحملها الجميع، فالدولة تهيئ البيئة المناسبة، والأحزاب تقدم البرامج الواقعية، والمواطن يختار الأكفأ.

وفي معرض الحديث عن المستجدات الإقليمية الراهنة، أكد عبد الله الثاني أن الأردن لا يقبل أن يكون مستقبل المنطقة رهينة لسياسات الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة.

ولفت إلى سعي الأردن للتوصل إلى التهدئة في الإقليم، داعياً الأطراف الفاعلة في العالم إلى التحرك الفوري لوقف الحرب على غزة، والإجراءات الأحادية في الضفة الغربية، وتحديداً في القدس والمسجد الأقصى، لتجنب انزلاق المنطقة نحو حرب إقليمية.

وأعاد العاهل الاردني تأكيد موقف الأردن الرافض لمحاولات “تهجير الأشقاء الفلسطينيين بالضفة الغربية وغزة”، وعلى “أننا لن نسمح بأن يكون أي تصعيد بالمنطقة على حساب الأردنيين أو أمن الأردن وأمانه، من أي طرف كان.”

وركز على أهمية دور السياسيين والإعلاميين في إيضاح الحقائق ومواجهة أية محاولات للتشويش على الأردن.

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية في 28 آب/ أغسطس بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وآخرها العدوان اعلى جنين وطولكرم وطوباس، شمال الضفة الغربية المحتلة، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين.

وقالت الوزارة في بيان لها نشرته على حسابها على منصة X، إن “الاعتداءات الإسرائيلية الممنهجة على الفلسطينيين يجب أن تتوقف فوراً، وبأن على المجتمع الدولي التصدي الفوري والحازم للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة والممنهجة للقانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني ولالتزاماتها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال.”

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، إن “إسرائيل تمعن في انتهاكاتها واعتداءاتها على الفلسطينيين، في ظل استمرار حربها العدوانية على قطاع غزة، وبالتزامن مع الانتهاكات الإسرائيلية للوضع التاريخي والقانوني في القدس ومقدساتها وحملة التحريض المتواصل الذي يمارسه وزراء متطرفون في الحكومة الإسرائيلية، وبما ينذر بمزيد من التدهور وتوسيع الصراع.”

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة أن “عمليات الإخلاء والتهجير للفلسطينيين، تُعد خرقاً فاضحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مُشدداً على أن إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال في القدس الشرقية، مُلزمة وفق القانون الدولي بحماية حقوق الفلسطينيين في منازلهم.”

كما أكد السفير القضاة “ضرورة تحرك المجتمع الدولي ومجلس الأمن لتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني ووقف الانتهاكات الإسرائيلية، ومحاسبة مرتكبيها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، والعمل على نحو جادٍ لتلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران/ يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس المحتلة.”

زار نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، في 4 آب/ أغسطس طهران، تلبية لدعوة من نظيره الإيراني.

وأجرى الصفدي والقائم بأعمال وزير الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية علي باقري كني، محادثات موسعة بحثت العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية.

وقال الصفدي في معرض رده على سؤال للتلفزيون الرسمي الإيراني “أنا هنا اليوم تلبية لدعوة من وزير الخارجية الإيراني للتشاور حول التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة، وكلفني جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين أن ألبي الدعوة إلى طهران، لندخل في حديث أخوي واضح وصريح حول تجاوز الخلافات ما بين البلدين بصراحة وشفافية بما يحمي مصالح كل من بلدينا، ويضعنا على طريق نحو بناء علاقات طيبة وأخوية قائمة على احترام الآخر، وعدم التدخل في شؤونه، والإسهام في بناء منطقة يعمها الأمن والسلام.”

وعن بالقضية الفلسطينية، قال الصفدي “أنا وزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية، التي لم تكن يوم إلا سباقة في الدفاع عن القضية الفلسطينية، وفي الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وفي إدانة الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة، وفي رفض كل ما تقوم به إسرائيل من إجراءات تصعيدية تحول دون تحقيق الأمن والاستقرار والسلام العادل الذي نريده بشكل واضح، وأولويتنا الآن هي وقف العدوان الهمجي الذي يتعرض له أهلنا في غزة، ووقف كل ما تقوم به إسرائيل من جرائم حرب في غزة.”

أما بشأن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، قال الصفدي “الأردن كان واضحاً في إدانة هذا الاغتيال جريمة نكراء، وخطوة تصعيدية تشكل خرقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واعتداء على سيادة الدول، ونرفضها بالمطلق، ونطالب بأن يكون هنالك تحرك فاعل يوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، ويوقف مثل هذه الخطوات اللاشرعية الإسرائيلية، وارتكاب جرائم ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، لنحمي المنطقة كلها من تبعات حرب إقليمية سيكون أثرها دماري على الجميع”.

وأضاف الصفدي “نحن نريد لمنطقتنا أن تعيش بأمن وسلام واستقرار، ونريد للتصعيد أن ينتهي، وكما قلت في عمّان وأوكد هنا في طهران، الخطوة الأولى باتجاه إنهاء التصعيد هي وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، ووقف استباحة حقوق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، ووقف الخطوات التصعيدية التي تدفع المنطقة باتجاه المزيد من الدمار، وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والدولة والعيش الكريم والسيادة في دولته المستقلة على ترابه الوطني.”

وفيما يتعلق ببعض ما نسب إلى مسؤولين إيرانيين، قال الصفدي “اطلعت على بعض ما نسب لمسؤولين إيرانيين، وأكدوا لي أن لا مسؤول إيراني قاله حول أن الإخوة في إيران سيسلمونني رسالة إلى إسرائيل، وأبلغت معالي الأخ بشكل واضح، لست هنا حاملاً رسالة إلى إسرائيل، ولست هنا لأحمل رسالة لإسرائيل.”

وشدد “رسالتنا الوحيدة لإسرائيل أعلناها في عمّان وبشكل واضح وصريح على مدى الشهور الماضية، أوقفوا العدوان على غزة، أوقفوا جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني، أوقفوا الخطوات التصعيدية، واذهبوا نحو وقف فوري ودائم لإطلاق النار يتيح لنا جميعاً أن نعمل من أجل تحقيق سلام عادل وشامل لن يتحقق إلا إذا حصل الشعب الفلسطيني الشقيق على حقوقه كاملة، وفي مقدمها حقه في الحرية والسيادة والكرامة في دولته المستقلة”.

أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي أن الأردن لن يسمح لأي كان بانتهاك مجاله الجوي، وذلك على خلفية التصعيد في المنطقة بين إيران وإسرائيل بعد جريمة اغتيال إسماعيل هنية.

وقال الصفدي، في تصريحات لشبكة CNN الإخبارية الأميركية إن “رسالتنا واضحة للإيرانيين والإسرائيليين بأننا لن نكون ساحة معركة لأحد ولن نسمح لأي كان بانتهاك مجالنا الجوي.”

وأضاف إن “مسؤوليتنا الأولى تجاه شعبنا هي حماية سيادة بلدنا وسلامة شعبنا، لذا فإن موقفنا هو أنه لا ينبغي لأحد أن يستخدم مجالنا الجوي ولا ينبغي لأحد أن يعرض شعبنا لخطر أي مقدوف للسقوط فوق أي جزء من أرضنا والإضرار بشعبنا، وهذا هو الموقف الذي أبلغناه لكل من الإيرانيين والإسرائيليين بعبارات لا لبس فيها، ولن نكون ساحة معركة في مواجهة لن تؤدي الا الى المزيد من الدمار والأذى ولن تنهي الاحتلال، ولن تنهي المواجهة بين إيران وإسرائيل، فهي مجرد جولة أخرى من المواجهات المتبادلة التي لن نقع في وسطها ولن نسمح بتعريض أمننا وسلامة شعبنا للخطر.”

تتابع مديرية العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين المعلومات التي وردت بخصوص حادث اختفاء مواطنين أردنيين اثنين، في 26 آب/ أغسطس، داخل الأراضي السورية.

وأكد مدير مديرية العمليات والشؤون القنصلية السفير سفيان القضاة أن الوزارة ومن خلال مديرية العمليات والشؤون القنصلية، وسفارة المملكة في دمشق، تتابع مع السلطات السورية المختصة عمليات البحث عن المواطنين المفقودين في الأراضي السورية.

وأضاف القضاة أن مديرية العمليات والشؤون القنصلية على تواصل مستمر مع ذوي المفقودين، مشيراً إلى أن الوزارة مستمرة في التنسيق مع جميع الجهات المعنية للعثور عليهما وضمان عودتهما سالمين إلى المملكة بأسرع وقت ممكن.

طالبت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بالحصول على دعم مادي عاجل لتمويل ثلاثة مجالات لعملياتها في الأردن، في ظل حصولها على ثلث متطلبات 2024 المالية بعد انقضاء سبعة أشهر من العام الحالي.

وحددت المفوضية في تقرير لها، تلك المجالات بالرعاية الصحية، الإسكان، والاحتياجات الأساسية.

وحصلت المفوضية في الأردن على 34% من متطلباتها المالية للسنة المالية 2024 البالغة قرابة 374,8 مليون دولار أميركي.

وطلبت المفوضية 34 مليون دولار في مجال الرعاية الصحية، وقالت إن انخفاض تمويل الرعاية الصحية يعني أن اللاجئين لا يستطيعون في كثير من الأحيان الحصول على وسائل النقل لزيارة المستشفيات إلا إذا كانت حالتهم تهدد حياتهم.

وتناشد المنظمة الأممية للحصول على 139 مليون دولار، لتقديم الاحتياجات الإنسانية التي تشمل المساعدات النقدية، بعد أن قررت تخفيض المساعدة النقدية الشهرية للاحتياجات الأساسية للأسر في المجتمعات المضيفة من 30 ألف إلى 22 ألف أسرة، في ظل انخفاض التمويل.

كما طلبت المفوضية الحصول أيضا على 33 مليون دولار لتقديم الخدمات المتعلقة بتوفير السكن المستدام للاجئين، وحذرت من أن نقص التمويل للمأوى يؤدي إلى تدهور منازل اللاجئين في المخيمات، حيث سيوفر الحصول على التمويل اللازم دعم 25 ألف شخص من خلال توفير المأوى والمساعدة في مجال الإسكان

وأوضحت المفوضية أنها قلصت برنامجها لعام 2024 بسبب الانخفاض الكبير في تمويل المانحين.

وخصصت المفوضية للأردن 374,78 مليون دولار في 2024، مقابل 390,11 مليون دولار في العام الماضي، أي بانخفاض قدره 15,32 مليون دولار ونسبته 3,93%.

ويستضيف الأردن 49839 لاجئاً عراقياً مسجلا لدى المفوضية، وأكثر من 1,3 مليون سوري منذ بداية الأزمة السورية في 2011، بينهم 62,5025 لاجئاً سورياً مسجلاً لدى المفوضية.

كشف البنك المركزي عن تراجع إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر والمتدفق للأردن خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 17,7 %.

وأظهرت بيانات المركزي أن إجمالي الاستثمار المباشر المتدفق للأردن وصل خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 144 مليون دينار مقارنة مع 175 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأكدت وزيرة الاستثمار خلود السقاف أن الاضطرابات الإقليمية “أثرت سلباً” على تدفقات الاستثمار في المنطقة بشكل عام”، مضيفة أن “ارتفاع أسعار الفوائد عالميا حد من تدفق الاستثمار الأجنبي على مستوى العالم وليس الأردن فقط.”

وتوقعت السقاف أن يتحسن تدفق الاستثمار الأجنبي للأردن مع توجه الفيدرالي الأميركي والبنوك المركزية العالمية لخفض أسعار الفائدة؛ بهدف تحفيز النمو، وتنشيط الأسواق.

أعلن رئيس مجلس مفوضي إقليم البترا، فارس بريزات عن إغلاق 35 فندقاً في البترا وتسريح قرابة 371 موظفاً بسبب تراجع الحركة السياحية جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي بدأ في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وتوقع بريزات أن تستقبل البترا هذا العام 25% فقط من عدد السياح الذين استقبلتهم في2023.

وتابع بريزات أن “منذ 1/1/2024 ولغاية 17/ 8/ 2024 تلقينا أو استقبلنا 17% من مجمل الزوار الأجانب في عام 2023 وعلى فرض أن العملية ستستمر على ما هي عليه اليوم فلن نستقبل أكثر من 25% من مجمل الزوار الأجانب لعام 2024 مقارنة بـ 2023 وهذا يشكل بالنسبة لنا مشكلة كبيرة وانعكست على إغلاقات الفنادق وعلى تسريح موظفين.”

وأردف بانه تم “إغلاق 35 فندقاً، وعدد الغرف الفندقية التي أغلقت بهذه الفنادق قرابة 1643 غرفة فندقية من أصل 3718 غرفة فندقية في البترا بمعنى نتحدث عن حوالي النصف”، مضيفاً ان “عدد الموظفين المسرحين من تلك الفنادق حوالي 371 موظفاً”.

وقال إن السلطة ستسجل عجزا متوقعا بنحو 3 ملايين دينار مع نهاية العام الحالي، مضيفا أن البترا تضررت نتيجة الحرب على غزة.

وفي حديثه عن الأسواق التقليدية السياحية في الأردن قال بريزات إن الأسواق التقليدية للسياحة الأجنبية للأردن عادة هي الأسواق الأوروبية وأميركا الشمالية.

ولفت إلى أن “87% من زوار البترا لعام 2023 كانوا أجانب، والأغلبية الكبرى منهم من السوق الأوروبي وأميركا الشمالية، وكنا نستقبل بالمعدل حوالي 3500 زائر باليوم لكن هذا الرقم انخفض إلى 200-250-300 زائر أجنبي باليوم.”

وتابع “نفقات السلطة تحتاج إلى عدد أكبر بكثير من الزوار لنتمكن من تغطية النفقات لأننا كنا انجزنا موازنة قيمتها 34 مليون دينار منها 12 مليون و600 ألف دينار نفقات جارية، و22 مليون نفقات رأسمالية، ونحن موازنتنا موازنة تمويل ذاتي، يعني إذا كانت السياحة متوفرة ستكون هنالك ميزانية وإذا غابت السياحة لا يوجد ميزانية وهذا يعني أننا سنسجل عجزا بنحو 3 ملايين دينار بالنفقات الجارية بنهاية هذا العام.”

وأضاف “لا يوجد لدينا نفقات رأسمالية باستثناء مشروعين أو 3 صغار بمليوني دينار تقريبا من أصل 22 مليون دينار التي كانت نفقات رأسمالية للمشاريع التنموية”.

وتحدث عن استثمارات بأكثر من نصف مليار دينار من منشآت سياحية في منطقة وادي موسى تحديدا، مشيرا إلى أن جزءا كبيرا من هذه الاستثمارات يعتمد على الاقتراض من البنوك.

بلغ العجز في الميزان التجاري، الذي يمثل الفرق بين قيمة الصادرات الكلية وقيمة المستوردات 4,439 مليار دينار أردني حتى نهاية حزيران/ يونيو 2024، مقارنة مع 4,444 مليار دينار أردني في الفترة المقابلة من سنة 2023.

ووفق تقرير دائرة الإحصاءات العامة، بلغت قيمة الصادرات الكلية خلال النصف الأول من ، 4,444 مليار دينار أردني، منها الصادرات الوطنية 4,018 مليار دينار أردني، والمعاد تصديره 426 مليان دينار أردني، وبلغت قيمة المستوردات 8,883 مليار دينار أردني خلال نفس الفترة.

وعلى صعيد نسب النمو، فقد أظهر التقرير انخفاض كل من الصادرات الكلية بنسبة 1%، والصادرات الوطنية بنسبة 3,7%، والمستوردات بنسبة 0,6%، وكذلك انخفاض العجز في الميزان التجاري بنسبة 0,1% خلال النصف الأول من سنة 2024 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023. فيما ارتفع المعاد تصديره بنسبة 34,8% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023.

أما الصادرات الكلية خلال شهر حزيران/ يونيو 2024 فقد بلغت ما مقداره 815 مليون دينار أردني، منها الصادرات الوطنية 741 مليون دينار أردني، والمعاد تصديره 74 مليون دينار أردني، فيما بلغت المستوردات 1,391 مليار دينار أردني. وعليه يكون العجز في الميزان التجاري قد بلغ 576 مليون دينار أردني خلال شهر حزيران/ يونيو 2024.

وانخفضت الصادرات الكلية خلال شهر حزيران من عام 2024 بنسبة 1,8% مقارنة بنفس الشهر من سنة 2023، والصادرات الوطنية بنسبة 5,2%، فيما ارتفع كل من المعاد تصديره بنسبة 54,2%، والمستوردات بنسبة 5,7%، وكذلك العجز في الميزان التجاري ارتفع بنسبة 18,5%.

أما بالنسبة لتغطية الصادرات الكلية للمستوردات، فقد بلغت 50% حتى نهاية حزيران/ يونيو 2024، وهي نفس النسبة خلال الفترة ذاتها من سنة 2023.

وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 59% خلال شهر حزيران/ يونيو 2024، مقارنة بنسبة 63% خلال نفس الشهر من سنة 2023 بانخفاض مقداره 4 نقاط مئوية.

قال مدير عام شركة البترول الأسبق عبد الرحمن قطيشات، إن “الحفر الاستكشافي البترولي العميق تركّز على نحو 12 % من مساحة المملكة”، مغطيا 3 مناطق هي: الأزرق والسرحان والريشة.

وأضاف قطيشات في محاضرة عقدتها لجنة الطاقة في نقابة المهندسين الأردنيين، بعنوان “مسيرة التنقيب عن البترول في الأردن”، أن آبارا حُفرت في بقية المناطق وعددها يزيد على 100 بئر، لكن هذا العدد يعتبر قليلاً جداً مقارنة بما هي عليه المعايير والمقاييس العالمية بالنسبة لمساحة كالأردن.

وتابع قطيشات، أن المناطق التي اكتشف فيها النفط والغاز، ما تزال بحاجة لتكثيف عمليات الاستكشاف لتحديد كميات الاحتياطي النفطي، مشدداً على أن الدراسات التكاملية والتقييمية التي نفذت حول إمكانية وجود بترول في المملكة، انتهت إلى أن احتمالات وجوده متوسطة في أفضل أحوالها، مؤكداً أن الاستثمار في التنقيب ضرورة ملحة.

وأردف قطيشات، أن اكتشاف كميات نفطية في المملكة، يحتاج إلى جهود استثنائية، وتوظيف تقنيات متقدمة جدا واستثمارات كبيرة، بالإضافة إلى عامل الوقت والنفس الطويل، مشيرا إلى أنه نتج عن كل جهود التنقيب عن النفط، نجاحات متواضعة في اكتشافه في حقلي حمزة والسرحان، واكتشاف غاز طبيعي في حقل الريشة.

وقال إن مشاريع التنقيب عن النفط مكلفة جداً وذات مخاطر عالية، داعياً لاتباع سياسة الباب المفتوح لاجتذاب شركات البترول العالمية لتخفيف عامل المخاطرة، وإشراك القطاع الخاص في مشاريع الاستكشاف.

وأوضح قطيشات، أن الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية المختلفة، تقسم أراضي المملكة إلى مناطق عدة، وجميع هذه المناطق تتوافر فيها ظروف ملائمة، لتكوين وتخزين البترول، ما عدا منطقة العقبة.

وقال إن النتائج، كانت وما تزال تشكل قوة جذب لشركات البترول العالمية التي جاءت إلى الأردن ووقعت اتفاقيات للمشاركة في الإنتاج، وأنفقت بموجبها أموالاً طائلة للبحث والتنقيب في مناطق الامتياز، بدءاً بالمسوحات الجيولوجية والجيوفيزيائية، وصولاً إلى حفر الآبار.

ويشار إلى أن الأردن يعتمد على النفط الخام المستورد من السعودية والعراق، بالإضافة إلى 3 شركات تستورد النفط على نحو منفصل، مقدراً أن قطاع النقل الأكثر استهلاكاً للطاقة، إذ يصل استهلاكه لأكثر من 40 % من النفط المستورد، مقابل 16% للقطاعين الصناعي والتجاري.

كشفت وزارة الطاقة والثروات المعدنية الأردنية، أن الأردن سيستكمل المرحلة الثانية والأخيرة من مشروع الربط الكهربائي مع العراق بحلول الربع الأول من سنة 2025، وتركز هذه المرحلة على توريد الطاقة إلى منطقة القائم في الأنبار، إذ سيوفر عند اكتماله ما بين 150 – 200 ميغاواط.

وقالت الوزارة في تقريرها السنوي، إن “المشروع يسير وفق الجدول الزمني المحدد، مما يمثل معلماً مهماً في تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة.”

وأوضح التقرير، تفاصيل الأعمال المدنية والهندسية الجارية، بما في ذلك توريد المواد الأساسية وقواطع الدوائر والمحولات والمعدات ذات الصلة. كما يجري تنفيذ خط النقل الكهربائي 400 كيلو فولت.

وسيتم تسهيل ذلك من خلال إنشاء خط نقل 330 كيلو فولت واستكمال محطة القائم 132/400 كيلو فولت على الجانب العراقي ومحطة الريشة 33/132/400 كيلو فولت على الجانب الأردني.

ويشار إلى أن المرحلة الأولى من الربط الكهربائي الأردني العراقي، والتي دخلت حيز التشغيل في الربع الأول من سنة 2024، تضمنت تزويد منطقة الرطبة في العراق بـ 40 ميغاوات بجهد 132 كيلو فولت، بعد إنشاء خط نقل بطول 150 كيلومتراً على الجانب العراقي.

ناقشت حوارية نظمها منتدى مؤسسة عبد الحميد شومان الثقافي بعنوان “استوديوهات أوليفوود.. مستقبل الفيلم الأردني”، الفرص والتحديات التي تواجه صناعة الأفلام السينمائية في الأردن.

وقال رئيس مجلس إدارة استوديوهات الأردن “أوليفوود” رجا غرغور، إن “إنشاء الاستوديوهات هو أحد الإنجازات الأردنية في صناعة الأفلام السينمائية، مشيراً إلى أنها “أول استوديوهات أفلام في المملكة بمعايير ومواصفات عالمية.”

وأضاف غرغور أن “أوليفوود جاءت لتعويض النقص وعدم وجود استوديوهات تخدم منتجي الأفلام العالميين، على الرغم من توفر البيئة وما يزخر به الأردن من طبيعة ومواقع تاريخية تستقطب صناع الأفلام”، موضحاً الفوائد الكبيرة التي تعود على الاقتصاد الوطني من وراء هذه الصناعة.

بدوره، أكد مدير الهيئة الملكية للأفلام مهند البكري أن “الأردن يعتبر مقصدا لصناع الأفلام وخاصة تصوير المواقع الخارجية”، مشيراً إلى “ضرورة توفر استوديوهات لأهميتها ليس فقط لاستقطاب منتجي الأفلام الاجنبية؛ وإنما لتحقيق الهداف الأكبر وهو بأن تعمل هذه الاستوديوهات على صناعة الأفلام والمسلسلات والبرامج الأردنية والعربية.”

وأعلن البكري عن إنشاء أكاديمية خاصة، وهي أكاديمية السينما الأردنية بالتعاون مع الجامعة الألمانية، حيث سيتم افتتاحها في أيلول وتعطي درجة الدبلوم في مجال السينما.

و نوهت المدير العام لاستوديوهات أوليفوود جمانة شربين إلى “سعي الاستوديوهات إلى تطوير قدرات العاملين في المهن الخاصة بصناعة الأفلام من خلال عقد الدورات المتخصصة في هذا المجال بالتعاون مع الهيئة.”

وأشارت إلى “المنافسة الشديدة من الدول والمناطق المجاورة في مجال صناعة الأفلام والمسلسلات وتوفير البيئات المناسبة لهذه الغاية”، لافتة إلى أن الهدف من إنشاء استوديوهات أوليفوود هو لخدمة السوق المحلي بالإضافة إلى استقطاب صناع ومنتجي الأفلام العالميين.”

أفاد مدير دائرة الآثار العامة، فادي بلعاوي، عن سعي الدائرة لإدراج موقعي محمية العقبة البحرية، وقلعة الكرك على لائحة التراث العالمي “يونسكو”.

وقال بلعاوي، أن الدائرة ستقدم ملف محمية العقبة البحرية في كانون الثاني/ يناير 2025، بالتعاون مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة”، مضيفاً أن “دائرة الآثار ستعمل على إدراج قلعة الكرك فور الانتهاء من ملف المحمية، وأن العمل لإدراج موقع واحد على لائحة التراث العالمي يتطلب من 3 إلى 4 سنوات.”

وتابع بلعاوي أن “العمل على الملف عملية مضنية وتحتاج لوقت طويل، وخطة مدتها قد تصل إلى ما يقارب 5 سنوات، فليس من السهل أن يكون هناك مدة محددة.”

وأردف بلعاوي إن عملية تسجيل أي موقع أثري فيها محددات كثيرة، مشيراً إلى أن دائرة الآثار سجلت الملفات الصعبة مثل البترا، وأم الرصاص وأم الجمال.

وأكد بلعاوي أن دائرة الآثار سجلت أكثر من 10 مواقع على القائمة التمهيدية التابعة لليونسكو بخلاف موقعي محمية العقبة البحرية وقلعة الكرك، مبينا أن هذه المواقع تنتظر دورها في اللائحة.

وتأخذ اليونسكو ما يقارب السنتين من العمل لتقييمها لأي موقع بعد أن يتم تقديم ملفه بالكامل من قبل دائرة الآثار العامة، وفق بلعاوي، مشيراً إلى أن “هذه الإجراءات تأتي في سياق الإجابة على السؤال المتكرر الذي يطرح حول إمكانية تسجيل أكثر من موقع على لائحة التراث العالمي، حيث لا يمكننا تقديم 5 ملفات وتسجيلها في السنة ذاتها نظرا لإجراءات منظمة اليونسكو”.

وكانت لجنة اليونسكو للتراث العالمي أدرجت في تموز الماضي، موقع أم الجمال الأثري في قائمة التراث العالمي ليضاف إلى 6 مواقع أردنية مسجلة في قائمة التراث العالمي، وهي البترا، قصير عمرة، موقع أم الرصاص، وادي رم، والمغطس والسلط.

صدر كتاب بعنوان “القبيلة واللغة.. قراءة معاصرة في أثر أدب القبيلة بالقاعدة اللغوية”، للدكتور طارق حمد عبد النبي الوحوش ضمن سلسلة فكر ومعرفة، التي تصدرها وزارة الثقافة الأردنية.

ويتألف الكتاب من ثلاثة فصول إلى جانب، الخاتمة والتمهيد الذي يتحدث عن مفهوم القبيلة والعلاقة بين لغة القبيلة وأدبها الخاص، إذ يوضح الوحوش فيه المعنى اللغوي والاصطلاحي للقبيلة وعلاقتها بأدبها الخاص، ثم الحديث عن تفاوت القبائل في مستويات الفصاحة، ولغة الشعر التي مثلت اللغة الأدبية المشتركة.

ويتناول الكتاب بعض مستويات الأداء والتي تظل ضمن حدود (أدب القبيلة)، وكذلك الاستعمالات التي تخص أدب القبيلة إلى اللغة المشتركة، ثم توضيح مفهوم لغة أدب القبلة وعلى ماذا اعتمد المؤلف في تعريف هذا المصطلح، وعن الرجز وترفع الرواة عن رواية أدب القبيلة.