أطلق ملك الأردن عبد الله الثاني سلسة مواقف إزاء القضية الفلسطينية. ففي واشنطن في 2 شباط / فبراير، بحث مع الرئيس الأميركي جو بايدن، آليات التعاون بين الأردن والولايات المتحدة لتعزيز الاستقرار في المنطقة وخفض التصعيد بالأراضي الفلسطينية.

وشدد خلال اللقاء الذي عقد في البيت الأبيض، على الدور القيادي للولايات المتحدة في الدفع نحو التهدئة وإيجاد أفق سياسي حقيقي للحفاظ على فرص تحقيق السلام الشامل والعادل القائم على حل الدولتين.

وأكد الملك ضرورة وقف الخطوات الإسرائيلية التي تقوض حل الدولتين وتدفع باتجاه المزيد من التأزيم، مشدداً على أهمية تكثيف الجهود لدعم الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه العادلة والمشروعة، وقيام دولته المستقلة، على خطوط الرابع من حزيران / يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل.

من جانبه، جدد الرئيس الأميركي تأكيد دعمه لحل الدولتين، مشيراً إلى الدور الحيوي للوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة في القدس. وشدد على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الحرم الشريف.

كما بحث الزعيمان عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والحرص على مواصلة توطيدها في شتى المجالات.

وأعرب الملك عن تقديره لعمق علاقات الصداقة التي تجمع البلدين والشعبين، مثمنا الدعم المتواصل الذي تقدمه الولايات المتحدة للمملكة في مختلف المجالات.

وفي كلمة ألقاها في حفل فطور الدعاء الوطني الـ 71 في واشنطن، قال الملك عبد الله الثاني، إن “القدس بالنسبة للأردن ولعائلتي الهاشمية، لم تكن أمراً سياسياً قط بل هي ترتبط بهم بشكل شخصي منذ أكثر من مئة عام”. وأضاف “منذ أكثر من مئة عام، حملنا أمانة الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس”، مشيراً إلى ارتباط حياة الهاشميين على مدى عدة أجيال بالمدينة المقدسة.

ولفت الملك في الكلمة، التي ألقاها أمام جمع من القيادات السياسية والفكرية والدينية من الولايات المتحدة وعدد من الدول، إلى استمرار إصرار الأردن على العمل من أجل تحقيق السلام، مؤكداً أن “هناك دائماً فرصة للسلام. فالحقيقة هي أن مختلف شعوب الشرق الأوسط قد عاشت عبر تاريخها في وئام لفترات أطول بكثير مما أمضته في تناحر”. وأضاف أن “العمل لتحقيق السلام يتطلب من جميع الأطراف الإيمان الصادق بإمكانية الوصول إلى عالم أفضل وأكثر عدالة، من خلال احترام إنسانيتنا المشتركة وتجاوز خطاب الكراهية وبناء الثقة المتبادلة المطلوبة لتحقيق السلام العادل.”

وتحدث في الحفل أيضاً الرئيس الأميركي جو بايدن، عبر تقنية الاتصال المرئي، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من خلال رسالة مسجلة.

وعقد عبد الله الثاني لقاء مع نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، لبحث فرص تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة. وناقش معها أهمية التعاون بين البلدين في دعم مشروعات التكامل الإقليمي في قطاعات الطاقة والأمن الغذائي والمياه.

وتناول اللقاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، إذ أكد عبد الله الثاني أهمية تضافر الجهود للتهدئة وخفض التصعيد في الأراضي الفلسطينية والعمل مع المجتمع الدولي لبناء أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين. وشدد على ضرورة عدم المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم بالحرم القدسي الشريف.

كما تناول اللقاء مجمل التطورات الإقليمية والدولية، وسبل التوصل لحلول سياسية لأزمات المنطقة.

واجتمع الملك بوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، لبحث العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، والجهود المشتركة لتعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط. ولفت إلى الحرص على مواصلة التنسيق والتعاون المستمرين بين البلدين، مثمنا الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة للمملكة.

وتناول الاجتماع المستجدات الإقليمية والدولية، وخصوصاً القضية الفلسطينية وجهود الدفع نحو التهدئة ووقف التصعيد والإجراءات الأحادية في الأراضي الفلسطينية، التي تقوض فرص تحقيق السلام.

وأكد وزير الخارجية الأميركي عمق الشراكة بين البلدين، مشيداً بجهود الأردن في التحديث السياسي والاقتصادي والإداري. وأشار بلينكن إلى أهمية الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة في القدس في الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم بالمسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف.

كما تطرق الاجتماع إلى جهود التوصل إلى حلول سياسية للأزمات في الإقليم.

وفي لقاء مع منظمات يهودية دولية وأميركية، في واشنطن، أكد الملك عبد الله الثاني أهمية دعم المنظمات للجهود الهادفة إلى تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة. وشدد على ضرورة تكثيف جهود الدفع نحو التهدئة وخفض التصعيد في الأراضي الفلسطينية، وإيقاف أية إجراءات أحادية الجانب من شأنها زعزعة الاستقرار وتقويض فرص تحقيق السلام. وأشار إلى مواصلة الأردن بذل الجهود لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، من منطلق الوصاية الهاشمية عليها.

والتقى الملك في 1 شباط / فبراير قيادات مجلس الشيوخ الأميركي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري. وتم التشديد خلال اللقاء على دور الولايات المتحدة بالشراكة مع الأردن في تثبيت الاستقرار، وعلى ضرورة تكثيف الجهود لوقف التصعيد في الأراضي الفلسطينية والدفع نحو التهدئة.

وعقد الملك اجتماعات مع لجان الخدمات العسكرية والمخصصات والعلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ. وتم التركيز على الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة وأهميتها كعامل محوري في تعزيز الاستقرار بالمنطقة، فضلا عن سبل توسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات، وإدامة التنسيق والتشاور إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.

والتقى كذلك، في 2 شباط / فبراير، بمديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية سامانثا باور حيث بحث الخطط والمشروعات التي تدعمها الوكالة في الأردن، وعلى رأسها مذكرة التفاهم الأخيرة بين الأردن والولايات المتحدة، التي توفر الدعم للمملكة للمضي قدما بمسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري.

وقد عاد الملك عبد الله الثاني إلى المملكة، في 3 شباط / فبراير، بعد جولة شملت دولة قطر وكندا والولايات المتحدة الأميركية.

وركز جدول أعمال الجولة الملكية على بحث العلاقات الثنائية وسبل توطيدها، وأبرز قضايا الإقليم والعالم وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

واستهل جولته من الدوحة، التي عقد خلالها لقاء مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وفي العاصمة أوتاوا، التقى الحاكم العام لكندا ماري سيمون، وأجرى مباحثات مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.

وفي القاهرة في 12 شباط / فبراير، أكد الملك عبد الله الثاني ضرورة توحيد الجهود العربية لدعم صمود الفلسطينيين على أرضهم، مبينا أن القضية الفلسطينية ستبقى في مقدمة أولويات القضايا العربية. وأضاف في كلمة ألقاها في مؤتمر دعم القدس “صمود وتنمية”، “يرتبط محور اجتماعنا اليوم بوجدان كل عربي، فبيت المقدس، هو قبلة المسلمين الأولى، ولا يمكن لمنطقتنا أن تنعم بالسلام والاستقرار والازدهار، والقضية الفلسطينية تراوح مكانها”. وشدد على أن الحفاظ على فرص السلام على أساس حل الدولتين يتطلب وقف كل الانتهاكات الإسرائيلية والاقتحامات للمسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف. وحذر من محاولات التقسيم الزماني والمكاني التي تعيق فرص تحقيق السلام المنشود، مضيفاً أن أية محاولة للمساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم، ستكون لها انعكاسات سلبية على أمن واستقرار المنطقة بأكملها.

وجدد تأكيد وقوف الأردن إلى جانب الفلسطينيين، وقال “نطالب المجتمع الدولي بتلبية حقوقهم العادلة والمشروعة، بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية”.

وبين أن الأردن مستمر في بذل كل الجهود لحماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ومواصلة مشاريع الصيانة والإعمار في المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة، انطلاقاً من الوصاية الهاشمية عليها، للحفاظ على هوية المدينة المقدسة وعروبتها، وتثبيت صمود المقدسيين، وحماية حقوق المسلمين والمسيحيين في ممارسة شعائرهم الدينية.

ويأتي انعقاد مؤتمر دعم القدس بمشاركة عربية وإقليمية ودولية رفيعة المستوى، استناداً إلى قرار صادر عن الدورة 31 للقمة العربية التي عقدت في الجزائر في شهر تشرين الثاني / نوفمبر الماضي.

وخلال لقائه أكاديميين أردنيين متخصصين في مجال العلوم السياسية، في عمّان في 8 شباط / فبراير، أكد الملك أن القضية الفلسطينية تشكل الجوهر الأساسي لتحركات الأردن الدبلوماسية خارجياً لحشد الدعم الفلسطينيين. وأشار إلى أن الهدف من التحركات الأخيرة هو ضمان المحافظة على التهدئة في الأراضي الفلسطينية في الفترة الحالية، وبما يحافظ على فرص الوصول إلى حل سياسي على أساس حل الدولتين.

وشدد خلال اللقاء الذي عقد في قصر الحسينية ضمن سلسلة لقاءات مع النخب الأكاديمية الأردنية، على ضرورة وقف الإجراءات الأحادية والتصدي للانتهاكات الإسرائيلية، وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وأشار في حديثه إلى نتائج جولاته الخارجية ولقاءاته التي عقدها عربياً ودولياً في القاهرة وأبو ظبي والدوحة، وصولاً إلى أوتاوا وواشنطن.

وأعاد تأكيد ضرورة شمول الفلسطينيين في المشاريع الاقتصادية الإقليمية، لافتا إلى أن المسار الاقتصادي ليس بديلاً عن الحل السياسي.

وتحدث عن مجمل التطورات في الإقليم، معرباً عن تعازيه بضحايا الزلزال الذي ضرب مناطق في سورية وتركيا. ولفت إلى جهود الأردن في تقديم المساعدات للشعبين السوري والتركي، مبيناً أن واجب الأردن الوقوف مع الشعب السوري في هذه الظروف، وخصوصاً بتزامن الزلزال مع الظروف الصعبة التي تواجه سورية.

كما أشار إلى مساعي التعاون الإقليمي ودور الأردن في تعزيزها، من خلال آلية التعاون الثلاثي مع مصر والعراق، بالإضافة إلى التعاون لدعم لبنان عبر مشاريع الربط الكهربائي.

دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين قرارات الحكومة الإسرائيلية الهادفة إلى بناء وحدات استيطانية إضافية، و”شرعنة” بؤر استيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشدد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي، في تصريح في 13 شباط / فبراير، على أن مثل هذه الإجراءات ستدفع نحو المزيد من العنف الذي سيدفع الجميع ثمنه.

ودعا المجالي، إلى ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لوقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية التي تقوض كل فرص تحقيق السلام، وضرورة إلزام إسرائيل باحترام الشرعية الدولية ومسؤولياتها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال.

وأكد أن التوسع الاستيطاني وتهجير السكان من منازلهم خرق صارخ وانتهاك جسيم للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمها قرار مجلس الأمن رقم 2334.

وأضاف أن الممارسات الأحادية التي تقوم بها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من بناء للمستوطنات وتوسيعها، ومصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين هي ممارسات لا شرعية ولا قانونية ومرفوضة ومدانة تمثل انتهاكاً خطيرا للقانون الدولي الإنساني، وتقويضاً لأسس السلام، وجهود حل الصراع، وتحقيق السلام الشامل والعادل وفرص حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية.

كما دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلية على هدم عدد من منازل الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة، وتهجير سكانها.

وحذرت الوزارة من الإقدام على تهجير الفلسطينيين في منطقة خان الأحمر، حيث أن في تهجير السكان من منازلهم خرق صارخ وانتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وكذلك دانت الوزارة الاعتداءات المستمرة التي تستهدف الوجود المسيحي في القدس، وآخرها الاعتداء على كنيسة حبس المسيح في البلدة القديمة.

وشددت الوزارة على ضرورة وقف جميع الإجراءات الأحادية التي تقوض حل الدولتين وتكرس الاحتلال، وأوضحت أن وقف العنف يتطلب وقف التدهور الخطير الذي يكرس اليأس ويغذي التطرف عبر تكاتف الجهود لإعادة الثقة بجدوى العملية السلمية من خلال استئناف مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين لينعم الجميع بالأمن والسلام، وبما يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

أكد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، في 4 شباط / فبراير، أن الأردن هو الأقرب لفلسطين فقد اختلطت دماء شهداء جيشه العربي بترابها الطهور، مشدداً على “أننا في الأردن أصحاب قضية وعلى تماس مباشر بقضايا الحل النهائي التي على رأسها القدس وملف اللاجئين”.

حديث الصفدي جاء خلال رعايته احتفال دائرة الشؤون الفلسطينية ولجان الخدمات والهيئات الاستشارية في مخيمات المملكة بعيد ميلاد الملك عبد الله الثاني.

وقال الصفدي إن مواقف الملك ثابتة وصلبة تجاه القضية الفلسطينية في كل المحافل الدولية، والتي كان آخرها لقاءاته المكثفة مع أركان الإدارة الأميركية وعلى رأسها الرئيس جو بايدن، والتي دعا خلالها لوقف خطوات حكومة الاحتلال الإسرائيلي وتكثيف الجهود لدعم الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه العادلة والمشروعة، وقيام دولته المستقلة.

ولفت الصفدي إلى زيارته والوفد البرلماني إلى الجزائر، مؤكداً دعم 54 برلماناً إسلامياً للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، إضافة لتأكيدهم على ضرورة دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” لتستمر في عملها بالشكل المطلوب.

أكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، أن الأمم المتحدة لا تزال عاجزة عن أداء دورها في إنهاء الصراعات والأزمات وعلى رأسها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين.

جاء ذلك خلال ورشة عمل طلابية، في عمّان في 3 شباط / فبراير، تناولت دور الأمم المتحدة والأهداف التي قامت على أساسها. وقال، إن الأمم المتحدة، لم تستطع حتى اللحظة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، ولم تستطع اتخاذ أي قرار بشأن الجرائم والمجازر التي ترتكبها سلطات الاحتلال يومياً، والتي تعتبر جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني، ولا تزال كذلك عاجزة عن إنهاء الصراعات والأزمات السياسية في سورية واليمن وليبيا.

وأضاف الفايز، أن الأمم المتحدة مطالبة اليوم، بدور أكثر فاعلية لإنهاء صراعات المنطقة، وتمكين شعوبها من العيش بحرية وأمان، ومطالبة بإنهاء الصراعات وبؤر التوتر، في أكثر من مكان في العالم، انسجاماً مع دورها وأهدافها.

أشاد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، بمواقف المملكة العربية السعودية الداعمة للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وعلى مواقفها المساندة للأردن، لتمكينه من تجاوز التحديات الاقتصادية التي تعترضه، بسبب الأوضاع المحيطة به، وما خلفته جائحة كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على أسعار السلع والطاقة.

وأضاف أن “المملكة العربية السعودية وبتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين، لم تتخل يوماً عن مساندة ودعم الأردن وهو أمر نثمنه ونقدره”.

جاء ذلك خلال مباحثات أجراها الفايز، في 6 شباط / فبراير، في العاصمة السعودية الرياض مع رئيس مجلس الشورى السعودي عبد الله آل الشيخ، تناولت العلاقات الأردنية السعودية، ومختلف الأوضاع الراهنة في المنطقة، وكل ما من شأنه خدمة مصالح البلدين والشعبين، وقضايا الأمتين العربية والإسلامية.

وأكد الفايز متانة العلاقات الأردنية السعودية، مبيناً أنها علاقات قوية وراسخة تقوم على أسس ثابتة من الاحترام المتبادل والتنسيق المشترك.

زار نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي سورية وتركيا متضامناً مع البلدين الذين ضربهما زلزال مدمر. والتقى في 15 شباط / فبراير رئيس النظام السوري بشار الأسد، ووزير خارجيته فيصل المقداد. وبحث الصفدي “العلاقات الثنائية وسبل تطويرها والجهود المبذولة للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية يعالج جميع التبعات الإنسانية والأمنية والاقتصادية والسياسية.”

وفي أنقرة عبر الصفدي عن تعازي وتضامن الأردن مع تركيا بعد الزلزال. وقال خلال لقائه نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو “إننا نقف مع أشقائنا بكامل امكانياتنا وإننا بتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني سنقدم كل أشكال الدعم لإشقائنا في هذه الظروف الصعبة حتى يتم تجاوز تبعات هذه المحنة.” وأكد الصفدي استمرار الأردن في تقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية، مشيراً إلى بناء المستشفى الميداني العسكري الأردني لتقديم كل أشكال الدعم الصحي والطبي.

أكد الملك عبد الله الثاني أن الأردن ماض وبكل ثقة في مسيرة التحديث وبناء حياة حزبية فاعلة. ولفت خلال لقائه في قصر الحسينية، في 27 شباط / فبراير، رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موسى المعايطة إلى أهمية دور الشباب كمحرك رئيس لعملية التحديث.

وشدد على أهمية أن تكون هنالك استراتيجية واضحة لكسر حاجز الخوف أو التردد عند الشباب، لضمان مشاركتهم الفاعلة في الحياة السياسية والحزبية.

وحث الملك على الاستمرار في رفع مستوى التعاون والتنسيق مع الجامعات، والاستفادة من النظام الذي أقر أخيرا لتنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية الطلابية في مؤسسات التعليم العالي لإحداث نقلة نوعية في طبيعة الأنشطة والتفاعل مع الطلبة.

وأشاد بالجهود التي تقوم بها الهيئة لتوعية المجتمع بأهمية الانخراط في الأحزاب والمشاركة السياسية، مؤكداً ضرورة إيضاح العلاقة المباشرة بين المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

من جهته، قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب إن الهيئة ستبذل قصارى جهدها لتنفيذ دورها فيما يتعلق بمنظومة التحديث السياسي على أكمل وجه، من خلال تطبيق قانوني الانتخاب والأحزاب.

ولفت إلى أن الهيئة ستكثف جهودها في التوعية والتثقيف لتوسيع قاعدة المشاركة السياسية، بخاصة من قبل المرأة والشباب وطلبة الجامعات.

وأكد المعايطة أهمية دور الهيئة المستقلة للانتخاب في مد جسور الثقة مع المواطنين للتأكيد على مدى جدية خطة التحديث السياسي.

عقد حزب جبهة العمل الإسلامي مؤتمره التأسيسي، في 4 شباط / فبراير، في قاعة قصر الثقافة في مدينة الحسين للشباب، ضمن إجراءات استكمال متطلبات توفيق أوضاع الحزب بحسب قانون الأحزاب الجديد.

وقال أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي المهندس مراد العضايلة: “إننا نقف اليوم بين أيديكم بعد إنجاز الحزب لمتطلبات توفيق أوضاعه وفقاً للقانون الأحزاب الجديد”.

وأكد العضايلة استكمال الحزب انتخاب أعضاء المؤتمر السادس وفق اشتراطات القانون الجديد لانتخاب الأمين العام والأعضاء المكلمين لمجلس الشورى، والمصادقة على ورقة السياسات العامة للحزب ورؤيته للمرحلة المقبلة”.

وأشار إلى أن المؤتمر يمثل جميع محافظات المملكة متضمناً ما نسبته 24 في المئة من النساء و23 في المئة من الشباب، وأن جميعهم تم انتخابهم من قواعد الحزب وفروعه وعددها 41 فرعاً.

وتضمن المؤتمر احتفالية الحزب بمرور 30 عاماً على تأسيسه بحضور شخصيات سياسية ونيابية وحزبية ووطنية ومجتمعية.

التقى أعضاء الفريق الاقتصادي الحكومي الأردني برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة، برئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي إندرميت جيل والوفد المرافق له.

وأكّد الشريدة خلال اللقاء الذي عقد في رئاسة الوزراء في 2 شباط / فبراير، أن البنك الدولي شريك رئيسي للأردن، لافتاً إلى أن هذه الشراكة أثمرت عن تنفيذ العديد من الأهداف التنموية في المملكة.

وأشار إلى أن الأردن مر خلال السنوات الماضية بتحديات اقتصادية صعبة، لكن اقتصاده الوطني سار نحو تحقيق التعافي من الأزمات التي تعرّض لها.

وأوضح الشريدة أن المملكة حققت نسبة نمو في الناتج المحلي الإجمالي في سنة 2022 بلغت 2,7 في المئة مقارنة مع 1,9 في المئة في 2019، لافتاً في هذا الصدد إلى نمو الاستثمار الأجنبي، وانتعاش الدخل من قطاع السياحة إلى جانب التقدم في القطاعات الأخرى، ونمو مساهمة الصناعة الوطنية التي أثبتت دوراً محورياً في الاقتصاد الوطني بمساهمتها بأكثر من 45 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بشكل مباشر وغير مباشر بحسب أرقام غرفة صناعة الأردن.

كما أشار الشريدة إلى أنّ الأردن كان منفتحاً على الأفكار والمبادرات الجديدة والريادية وخصوصاً في قطاعات التربية والصحة والحماية الاجتماعية، لافتاً إلى أن هناك تحديات تشهدها المملكة من أبرزها الفقر والبطالة، إضافة إلى تحديات هيكلية أخرى في قطاعات حيوية كالمياه والطاقة والنقل، إلى جانب تدنّي نسبة مساهمة المرأة في الحياة الاقتصادية.

وأشار شريدة إلى أن الملك عبد الله الثاني أطلق خلال العام الماضي رؤية طموحة للمستقبل وهي رؤية التحديث الاقتصادي 2022 – 2033 التي تهدف إلى تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد الأردني، وتحفيز النمو وخلق فرص عمل تساعد على تنشيط الاقتصاد ووضعه على مسار نمو تصاعدي، مبيناً أن الحكومة عملت على وضع نظام لمتابعة إنجاز البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، وسير العمل فيه وإرسال تنبيهات مبكرة في حال وجود معيقات للتنفيذ، للعمل على تذليلها

بدوره، قال رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي والنائب الأول لرئيس البنك الدولي لاقتصاديات التنمية إن العالم اليوم يواجه تحديات كبيرة ومتتابعة كتداعيات جائحة كورونا، والحرب الروسية – الأوكرانية، وارتفاع أسعار الفائدة العالمية، الأمر الذي ينعكس على زيادة معدلات التضخم عالمياً. وبيّن جيل أن معدلات النمو سترتفع بوتيرة أقل مما حققته خلال السنوات العشر السابقة حتى لو تجاوزت دول العالم التحديات والأزمات الاقتصادية التي تمر بها حالياً، مؤكداً أهمية أن ينظر الأردن إلى التحديات القادمة ولا سيما تدني نسبة مشاركة المرأة في الاقتصاد، مشيداً بتقدم الأردن وفق تقييم البنك الدولي بواقع 29 درجة، في تقرير سهولة ممارسة الأعمال لسنة 2020.

أقر مجلس النواب، خلال جلسة عقدها، في 15 شباط / فبراير، برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، بحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وهيئة الوزارة، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023.

ووافق على مشروع قانون الموازنة العامة 86 من أصل 107 نواب (عدد الحضور)، كما صوت المجلس بالموافقة على توصيات اللجنة المالية النيابية المرتبطة بالموازنة.

وناقش النواب في 6 جلسات على مدار 3 أيام مشروع قانون الموازنة، حيث تحدث من أصل 130 نائباً 90 نائبا من بينهم 6 كتل نيابية.

وانتقد النواب اعتماد إيرادات الموازنة على الضرائب والمساعدات والقروض، مشيرين إلى ضرورة البحث عن حلول تعالج الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الدولة وتخفف من الحالة الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطن الأردني في ظل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، والتي باتت ترتفع باستمرار بين الشباب، الأمر الذي شكل حالة اقتصادية صعبة للمواطن.

وخلال المناقشات النيابية للموازنة انتقد نواب مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والناتجة عن ضعف النمو الاقتصادي، وارتفاع فوائد الدين العام، واستمرارية العجز في الموازنة، مطالبين بوضع خطة تنفيذية تحقق تقدماً في النمو الاقتصادي بما ينعكس على المواطن ويعالج مواطن الخلل في الموازنة.

وطالب النواب الحكومة بمزيد من الجهود لمحاربة الفساد، والهدر في المال العام بجميع الأشكال، ومحاسبة كل من يثبت تورطه بملفات فساد.

ودعا النواب إلى ضرورة استغلال الموارد الطبيعية واستثمارها لمواجهة ظروفنا الاقتصادية، وجذب الاستثمارات والتوسع في الحوافز، وإعادة النظر بالكلف التشغيلية للقطاعات الاقتصادية، بما يعزز الإنتاجية ويمكنها من المنافسة.

وخلال المناقشات النيابية، طالب المتحدثون الحكومة بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمتمثلة بخدمات الصحة والتعليم والبنية التحتية ودعم مجالس المحافظات والبلديات، والجامعات، وتعزيز التنمية في المحافظات، وتخفيض الضرائب.

وفي عمان 28 شباط / فبراير أقر مجلس الأعيان مشروع قانون الموازنة العامة كما ورد من مجلس النواب، تمهيداً لمباشرة الإنفاق بعد توشيح المشروع بالإرادة الملكية ونشره في الجريدة الرسمية.

ويأتي مشروع الموازنة العامة لهذا العام في ظل تحديات على الصعيدين الخارجي والداخلي، حيث لا تزال تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي ماثلة، واستمرار حالة عدم اليقين لمآل الصراع وانعكاساته على التجارة الدولية.

وعلى المستوى الداخلي تسعى الحكومة إلى تجاوز التحديات الاقتصادية المزمنة عبر تعبئة الموارد المالية لمشاريع رؤية التحديث الاقتصادي الهادفة إلى تحقيق نمو يتجاوز نسبة 5 في المئة خلال السنوات العشر المقبلة، وتوفير مليون فرصة عمل، وضخ استثمارات وتمويل بقيمة 41 مليار دينار، تغطي الحكومة ربعها تقريباً، فيما يتم تغطية المتبقي من خلال الاستثمار المحلي والأجنبي المباشر والشراكات بين القطاعين العام والخاص، بالتزامن مع إصلاح إداري لمعالجة الضعف الذي أصاب الإدارة العامة أخيراً.

أقر مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها في 12 شباط / فبراير، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، نظام صندوق التَّكافل الاجتماعي والادِّخار لموظفي البلديات لسنة 2023.

ويهدف النظام إلى المساهمة في تحسين المستوى المعيشي لموظفي البلديات، من خلال إنشاء صندوق التكافل والادخار لهم ولموظفي مجالس الخدمات المشتركة، إذ ينظم النظام عمل الصندوق وإدارته والإشراف عليه.

كما أقر مجلس الوزراء نظاماً معدلاً لنظام التنظيم الإداري لرئاسة الوزراء لسنة 2023، وذلك تنفيذاً لمتطلبات البرنامج التنفيذي لخارطة تحديث القطاع العام.

وتضمن النظام المعدل إنشاء وحدة تُعنى بإدارة برنامج تحديث القطاع العام وتنفيذه، ووحدة للتحول الرقمي، ووحدة للشؤون الاقتصادية، بالإضافة إلى وحدة لسياسات الشراء والشكاوى تنفيذاً لمتطلبات نظام المشتريات الحكومية.

كما نص النظام أيضاً على إلغاء وحدات الإعلام التي كانت ضمن الهيكل التنظيمي لرئاسة الوزراء وانتقلت مهامها إلى وزارة الاتصال الحكومي بعد استحداثها.

أكد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، ضرورة بذل كل الجهود لتعزيز العمل المشترك بين الأردن والعراق، كواحدة من الأهداف التي تترجم نتائج القمم الثلاثية الأردنية العراقية المصرية، والمؤتمر الثاني “بغداد للتعاون والشراكة.”

جاء ذلك لدى حضوره، في 6 شباط / فبراير، جانباً من اجتماع اللجنة التنسيقية الخاصة بمتابعة تنفيذ نتائج زيارة الوفد البرلماني إلى بغداد، بحضور رئيس اللجنة التنسيقية، النائب الدكتور خير أبو صعيليك، ورئيس مجلس الأعمال العراقي، الدكتور ماجد الساعدي، وأعضاء المجلس.

وقال الصفدي إن مجلس النواب حريص على تذليل جميع العقبات أمام ملف الاستثمار المتبادل، وتقديم كل أوجه الدعم لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين، مؤكداً أهمية ترجمة العلاقات الأخوية على أرض الواقع، بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين.

وشدد على أهمية دور القطاع الخاص في مشاريع الشراكة الأردنية العراقية، مؤكداً ضرورة دعم المستثمرين العراقيين في الأردن وإزالة جميع العراقيل التي تواجههم.

بدوره، أكد الساعدي حرص مجلس الأعمال العراقي على إدامة التنسيق والتعاون المشترك لتذليل جميع العقبات التي تواجه الاستثمار في كلا البلدين، مشيراً إلى أن مجلس الأعمال العراقي سيشارك في الوفد الأردني المتوجه إلى بغداد وسيقوم بإبراز الميزات الإيجابية والفرص الاستثمارية في الأردن.

اطلع الملك عبد الله الثاني، في 7 شباط / فبراير، على برنامج الحكومة لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي في قطاعي المياه والري والبيئة. وأكد في اجتماع عقد في قصر الحسينية، ضرورة التركيز على تنفيذ المشروعات الاستراتيجية في رؤية التحديث الاقتصادي، وأهمها الناقل الوطني، لمواجهة التحديات المائية والبيئية والتغير المناخي.

ولفت إلى ضرورة رفع كفاءة استخدام الموارد المائية والعمل على خفض الفاقد المائي، والتصدي لعمليات الاعتداء على المصادر المائية وعدم التهاون في التعامل معها.

وبين الملك أهمية التسريع في إنجاز مشروعات التدوير، وبذل المزيد من الجهود للحفاظ على النظافة بشكل عام وفي المناطق السياحية على وجه الخصوص، مؤكداً ضرورة التعاون الدائم بين الوزارات التي تتداخل قطاعاتها لضمان أعلى درجات الانسجام في الأداء.

وقدم رئيس الوزراء شرحاً عن أولويات عمل الوزارتين في سياق رؤية التحديث الاقتصادي، واستعرض الإطار العام للبرنامج الحكومي المتصل بالرؤية، وآلية متابعة العمل والإنجاز من خلال وحدة متابعة الأداء في رئاسة الوزراء.

وعرض وزير المياه والري محمد النجار، ووزير البيئة معاوية الردايدة مهام الوزارتين للعام الحالي ضمن نطاق رؤية التحديث الاقتصادي.

وأشار وزير المياه إلى أن أولويات الوزارة للأشهر المقبلة، تشمل تنفيذ مشروع (الناقل الوطني) لتحلية ونقل المياه الذي سيتم استلام عروض تنفيذه في شهر آذار / مارس المقبل، وإزالة الاعتداءات على الخطوط الناقلة وشبكات التوزيع، وتنفيذ استراتيجية تقليل الفاقد من المياه بنسبة 2 في المئة سنوياً، من خلال إحالة عطاء وضع عدادات على مصادر الرئيسية للمياه لمعرفة الكميات المستخدمة للغايات المختلفة، وطرح 12 عطاء في محافظات المملكة لاستبدال الشبكات القديمة.

اختتمت في عمان، فعاليات الملتقى الإعلامي العربي، الذي نظمه قطاع الإعلام والاتصال في جامعة الدول العربية بالشراكة والتعاون مع وزارة الاتصال الحكومي والهيئة العربية للبث الفضائي.

واستمرت فعاليات الملتقى، الذي افتتحه وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، فيصل الشبول، على مدار أربعة أيام، بحضور الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال في جامعة الدول العربية السفير أحمد رشيد خطابي، وأمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة، وممثلين عن الدول العربية والاتحادات والهيئات والمنظمات الممارسة للمهام الإعلامية بصفتهم أعضاء مراقبين في مجلس وزراء الإعلام العرب.

وشهدت جلسات الملتقى والاجتماعات الذي بدأ في 28 كانون الثاني الماضي، نقاشات معمقة وتقديم أوراق عمل ومقترحات تصب في تعزيز التعاون الإعلامي العربي المشترك في عديد القطاعات، لا سيما الإعلام الإلكتروني والأمن السيبراني ومخاطر الألعاب الإلكترونية والإعلام التنموي.

وتوافق المشاركون في جلسات واجتماعات الملتقى، على العديد من التوصيات والمقترحات، التي جرى تضمينها في محاضر الاجتماعات لترفع ضمن الأطر المتبعة للجان المعنية في منظومة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام.

وأعرب السفير خطابي، وممثلو الدول العربية ومندوبو الاتحادات والهيئات والمنظمات الإعلامية المشاركة، عن تقديرهم لاستضافة الأردن لهذا الملتقى وملتقيات أخرى نظمتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتنسيق مع وزارة الاتصال الحكومي ورعاية الوزير الشبول لها، وما تم توفيره من تسهيلات لضمان مشاركة واسعة وفاعلة.

كما أعربوا عن شكرهم لما تقدمه هيئة البث الفضائي ومديرها محمد العضايلة من تنسيق وجهود كبيرة لتنظيم الملتقى وتنسيق فعالياته، التي شهدت مشاركة من مختلف الدول العربية، وحضورا من شخصيات إعلامية وصحفية أردنية وعربية.

اقرء المزيد من التقارير: تقرير فلسطين