في دمشق، التقى محمد شياع السوداني مع الرئيس السوري بشار الأسد، في 16 تموز/ يوليو، وأكد في مؤتمر صحفي مشترك مع الأسد أن “العراق وسورية بلدان مترابطان وبينهما روابط مشتركة.”

واعتبر السوداني أن “مفتاح أمن المنطقة والاستقرار هو وضع اقتصادي جيد”، وأمنياً أشار إل أن الإرهاب “انحسر في العراق، وأن القوات المسلحة وقفت بضراوة ضد الإرهابيين”.

ولفت إلى أن “العراق عمل جاهداً لعودة سورية إلى مقعدها في الجامعة العربية”، مبيناً أن “الشعب العراقي يعتز بصمود الشعب السوري في مواجهة أعتى هجمة إرهابية تعرض لها.”

وقال السوداني إن “العراق وسورية يواجهان تحديات شح المياه ويجب التعاون لضمان الحصص المائية العادلة”، وبما يتعلق بتهريب المخدرات، أوضح “اتفقنا على إيجاد آليات للتنسيق لمواجهة المخدرات.”

الأسد أكد العلاقة العميقة بين الشعبين السوري والعراقي، مشيراً إلى أن زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى سورية “مهمة للقيام بخطوات عملية لتعزيز العلاقات الثنائية ولاسيما في ظل الظروف الدولية والتحديات المشتركة، وخصوصاً مواجهة الإرهاب وفي ظل التحدي الأكبر وهو سرقة حصة سورية والعراق من مياه نهر الفرات، وما يعنيه هذا الشيء من عطش وجوع بسبب الوضع الكارثي للمحاصيل وانتشار الأمراض والأوبئة.”

وترأس السوداني الوفد العراقي في المباحثات الموسعة التي عقدت مع الجانب السوري برئاسة الأسد، والتي تضمنت سبل تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين وتطويرها، والبحث في آفاق توسعة التبادل في مجالات الاقتصاد والنقل والتجارة والسياحة، والمياه ومواجهة آثار التغير المناخي. كما نوقش التنسيق الأمني المشترك في مجال محاربة الإرهاب وتدعيم أمن البلدين واستقرار شعبيهما.

وتدعم الحكومة العراقية برئاسة السوداني، والتحالف الحاكم في البلاد “الإطار التنسيقي”، الذي يجمع الكتل والأحزاب القريبة والموالية لإيران، عودة النظام السوري إلى علاقاته مع “المحيط العربي”، لكن في المقابل فإن الكثير من المشاكل ما زالت عالقة بين العراق ونظام الأسد، وخصوصاً ما يتعلق بملف تهريب المخدرات وتفلت الحدود السورية، علماً أن سورية تعد مصدّراً كبيراً جداً للمخدرات إلى العراق. وهناك أيضاً ملف مياه نهر الفرات والفارق الكبير بين حصة العراق المخصصة له من تركيا وما يصل إليه فعلياً من داخل سورية، بعد لجوء نظام الأسد إلى تقليل إطلاقات الفرات عبر سد الطبقة، قبل دخوله العراق.

وفي قراءة للزيارة من الجانب الأمني، فإن الجبهة الشرقية المشتركة بين سورية والعراق تشهد تحركات  لـ “داعش” عبر خلاياه النائمة، مستفيدة من اتساع الحدود بين البلدين والتداخل عبر بادية مترامية الأطراف يمكن التنقل فيها ومن خلالها بكل سهولة، وبالتالي استمرار تهديدات التنظيم بنقل المعدات والسلاح والعتاد وتواصل عمليات التجنيد.

ولعل الزيارة تأتي على وقع توتر بين موسكو وواشنطن بعدما حركت القوات الأميركية التي تقود التحالف الدولي لمكافحة “داعش” المياه الراكدة عبر مناورات وتدريبات عسكرية في الرابع من يوليو/ تموز على محور المنطقة 55 كيلو، وهي منطقة وجود قاعدة “التنف” بشرق سورية، لا سيما أن المنطقة نفسها تشكل المثلث الذي تلتقي عنده الحدود العراقية والسورية والأردنية، مع احتكاك مباشر بالطائرات بين سلاح الجو الأميركي والروسي وسط مخاوف من مواجهة ميدانية بينهما.

ويرى مراقبون أن زيارة السوداني، ربما تأتي لتثبيت موقف العراق الرسمي إلى جانب سورية واصطفافها الأقرب لمحور \دمشق – طهران – موسكو/ من المحور الأميركي، أمنياً وعسكرياً وسياسياً، مع التقاط مفردات للرئيس السوري بشأن ما يخص المياه ومكافحة آفة المخدرات.

وهناك دلالات عن كون اللقاء بحث مختلف القضايا، ولكن الأولوية للصدام المتواصل منذ فترة بين موسكو وواشنطن على الساحة السورية، والنقاش حول المحور العسكري القوي والقادر على خلط الأوراق مع واشنطن.

أما من الجانب الاقتصادي، فالزيارة تهدف إلآ بحث آليات مد الجسر البري الذي يصل سورية بإيران مروراً بالعراق عبر سكة حديدية، إلا أن الأخطار الأمنية جسيمة في ظل تهديد تنظيم “داعش”، ومن جهة ثانية المساعي الأميركية بمنع إقامة هذا الطريق وقطعه لأنه يمثل تهديداً إيرانياً جديداً، وموطئ قدم لإيران سيصل نحو البحر المتوسط.

وفي بغداد عقد السوداني، يوم الاثنين 24/7/2023، مع رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة اجتماعات موسعة في إطار اللجنة المشتركة بين البلدين.

وأصدر العراق والأردن عقب لقاء السوداني مع الخصاونة ووزير الدفاع الأردني، البيان الختامي للجنة العراقية الأردنية المشتركة، التي ناقشت 10 ملفات مختلفة بينها تعزيز العلاقات الثنائية على مستوى التبادل التجاري والأمن والطاقة، وملفات تتعلق بالشأن الداخلي للبلدين، وأخرى خارجية من بينها القضية الفلسطينية، وقضية الإساءة للقرآن الإسلام.

تثير تصرفات الجماعات المتطرفة في أوروبا، وخصوصاً تدنيس القرآن وازدراء العلم العراقي، غضباً شعبياً ورسمياً، وقد أدانت الخارجية العراقية في 24 تموز/ يوليو بـ “عبارات مكرَّرة ومشدَّدة، تكرار حرق نسخة من المصحف الشريف” أمام السفارة العراقية في كوبنهاغن.

واحرقت مجموعة دنماركية يمينية متطرفة، تطلق على نفسها “الوطنيون الدنماركيون” (Danske Patrioter)، نسخة من القرآن الكريم للمرة الثانية، أمام السفارة العراقية في العاصمة كوبنهاغن.

وكانت المجموعة ذاتها قد أقدمت في 21 تموز/ يوليو، على حرق نسخة من القرآن الكريم أمام السفارة العراقية في العاصمة وعمد أنصار المجموعة إلى إلقاء العلم العراقي والمصحف على الأرض والدوس عليهما.

وقالت وزارة الخارجية العراقية، إن “هذه الأفعال الممنهجة تتيح لعدوى التطرف والكراهية أن تضع المجتمعات أمام تهديد حقيقي للتعايش السلمي..

ودعت الوزارة سلطات دول الإتحاد الأوروبيّ إلى “إعادة النظر سريعاً بما يسمّى بحرية التعبير وحق التظاهر”، مؤكدة ضرورة أن “يكون هناك موقف جماعي واضح لمنع هذه الإساءات” أمام مباني سفارات العراق على أراضيها.

وجددت الوزارة موقف حكومة العراق الداعي إلى أنّ تكون القرارات والصكوك الدولية في تجريم هذه الأفعال، “ناظرة إلى إحترام الرموز الدينية والكتب المقدَّسة بنحو متساو وشفّاف، دون التمييز على أساس الدين والعِرق.”

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الخارجية العراقية، إن “ما تعرضَت له سفارة مملكة السويد في بغداد، عمل لايمكن السماح بتكراره، وأن أي فعل يماثلهُ سيكون تحتَ طائلة المُساءلة.”

في المقابل، دانت الحكومة الدنماركية حرق القرآن، واصفة العمل بالمخزي، والمسيء لديانة آخرين.

ونظم متظاهرون وقفة في بغداد، في 22 تموز/ يوليو احتجاجاً على الإساءات المتكررة للمصحف في السويد والدنمارك، طالبوا خلالها بقطع العلاقات مع الدنمارك ما لم تتخذ إجراءات ضد “متطرفيها”.

ويحمل تكرار الاعتداءات على مقرات البعثات الدبلوماسية وما شهده الشارع العراقي من حرق مبنى السفارة السويدية في بغداد وطرد السفيرة وقطع العلاقات ما بين البلدين، آثار وانعكاسات سلبية على علاقات العراق بالدولية والأوربية بصورة عامة. ومن المتوقع أن يكون هناك موقف غربي تجاه التطورات الأخيرة بين العراق والسويد، إذ إن إدانة الخارجية العراقية لحرق السفارة لن يقلل من خطورة الحدث وتداعياته. كما أن تعرض شركة دنماركية في مدينة البصرة لاستهداف مسلح ، سيكرس انطباعاً، بأن السائد في البلاد هو اللجوء إلى العنف بدلاً من الذهاب إلى القنوات الدبلوماسية للضغط على الرأي العام الأوروبي، الأمر الذي سيولد مخاوف كبيرة لدى البعثات الدبلوماسية الأخرى، وخصوصاً مع إخفاق الحكومة في حماية السفارة لمرتين.

ومن غير المستبعد أن يكون التصعيد الحاصل ضد مقرات البعثات الدبلوماسية في إطار الصراع السياسي الدائر في الوقت الحالي بين أطراف سياسية عراقية عبر إعطاء صورة أمام الرأي العام العالمي بأن الحكومة العراقية برئاسة السوداني ضعيفة وغير قادرة على بسط سيطرتها الأمنية، وإظهار العراق كدولة غير آمنة للبعثات الأجنبية.

فضلاً عن التصعيد تجاه السفارات الغربية الذي يحمل ملامح مصالح حزبية عراقية، شهد العراق تفاقم الصراعات والتنافس بين القوى عشية الانتخابات المحلية، وتمثلت في اظهار قدرة بعض الجهات ومنها التيار الصدري بالقدرةعلى السيطرة على الشارع العراقي وتحريكه، وتأثيره على الانتخابات القادمة، إذ قام أنصار التيار الصدري، في 15 تموز/ يوليو، بإغلاق عدد من مقار حزب الدعوة الإسلامية في العراق بزعامة رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي، في إثر اتهامات وجهوها له بـ “الإساءة” إلى المرجع الشيعي الراحل محمد صادق الصدر، والد زعيم التيار مقتدى الصدر.

وهاجم أنصار التيار الصدري عدداً من مقار حزب الدعوة في مدينة الصدر ببغداد وفي البصرة وذي قار وقاموا بإغلاقها، وكتبوا عبارة “مغلق بأمر أبناء الصدر” على أغلب تلك المقار، في إثر تصريحات لرئيس الكتلة الصدرية السابق في البرلمان العراقي، حسن العذاري، على صفحته في فيسبوك، اتهم فيها حزب الدعوة بتوجيه إساءات إلى محمد الصدر وتتهمه بالعلاقة مع نظام البعث”، مضيفاً “يبدو أن ذلك يتمّ من خلال حملة إعلامية منظمة تقودها بعض الجهات الإطارية (الإطار التنسيقي) كحزب الدعوة.”

وقد نفى حزب الدعوة الاتهامات الموجهة إليه، مؤكداً أن الصفحات المسيئة للصدر “وهمية”،

كما شهد مطلع تموز/ يوليو تأجج الصراع في البصرة بين فصيلي”سرايا السلام” وقوامه من أنصار التيار الصدري، و”عصائب أهل الحق” بقيادة قيس الخزعلي، حيث تبادل الطرفان التهديدات، على الرغم من عدم تسمية أي طرف للآخر بصراحة، لكن التوتر يظهر واضحاً من التعليقات التي يتركها قادة الفصيلين في المدينة في حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما أنّ الطرفين يملكان نفوذاً واسعاً في المحافظة.

وفي أحدث احتكاك بين الجانبين نظّم أنصار الصدر، تظاهرة أمام منطقة “القصور الرئاسية” التي تستولي عليها فصائل عدة مسلحة وتتخذها مقرات لها، من بينها جماعة “عصائب أهل الحق” و”كتائب حزب الله”، وطالبوها بإخلائها تحت عنوان تحويلها إلى متنفس للعائلات وأماكن سياحية، في محاولة لتأليب الشارع البصري ضد تلك الفصائل.

وأجرت “سرايا السلام” استعراضات لعناصرها في البصرة، وظهر المئات وهم يحملون الأسلحة الخفيفة والمتوسطة في جولة بين شوارع وأحياء المدينة، مع العلم أنّ مقتدى الصدر كان قد جمّد عمل “سرايا السلام”، عقب الاشتباكات التي وقعت عند مدخل المنطقة الخضراء (الحكومية) في بغداد، في آب/ أغسطس الماضي.

ويأتي التوتر بين القوى السياسية على خلفية تنافس على النفوذ في وسط وجنوب العراق، وخصوصاً ان الوضع السياسي في العراق هش وغير مستقر بعد نتائج الأنتخابات الاخيرة وما آلت اليه من انسحاب التيار الصدري من الحكومة العراقية. ويبدو أن رجل الدين مقتدى ‎الصدر وأتباعه في مرحله مفصلية مهمة وهناك ضغوط (غير مباشرة) يتعرض لها حتى من اتباعه للعدول عن عدم المشاركة في العملية السياسية المقبلة وما هذا الحراك الذي يقوم به إلا عملية أحماء تسبق جولات من المنازلة السياسية.

فتحت الحكومة العراقية تحقيقاً بقضية بخطف باحثة إسرائيلية روسية، بحسب المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، في إثر اتهام إسرائيل لفصيل عراقي مسلح بمسؤولية اختفائها.

وقال العوادي في تصريح لقناة “العهد” العراقية، في 6 تموز/ يوليو، رداً على سؤال عن الباحثة إليزابيث تسوركوف، إن “الحكومة العراقية فعلاً تقوم بإجراء تحقيق رسمي.”

وأضاف “بما أن هذه القضية على هذا المستوى، ومتداخلة، بالتالي لا يوجد أي تصريح رسمي بهذا الخصوص إلى أن تكمل الحكومة العراقية تحقيقاتها الرسمية وتصل إلى نتائج.”

وحمّل مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان له، كتائب حزب الله العراقية مسؤولية هذه القضية قائلاً إن “إليزابيت تسوركوف، المواطنة الإسرائيلية – الروسية التي اختفت قبل بضعة أشهر في العراق، محتجزة لدى ميليشيا كتائب حزب الله الشيعية.”

ووصلت تسوركوف إلى بغداد مطلع كانون الثاني/ يناير 2022 بجواز سفر روسي، بحسب ما قال دبلوماسي غربي في العراق.

وفي بغداد، ركزت تسوركوف في بحثها على فصائل موالية لإيران وعلى التيار الصدري الذي يقوده الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر، وفقاً للعديد من الصحافيين الذين التقوها.

وتقول تسوركوف على موقعها الشخصي على الإنترنت إنها تتحدث الإنجليزية والعبرية والروسية والعربية.

ويضيف موقعها على الإنترنت أنها زميلة في معهد نيولاينز للاستراتيجية والسياسة، وزميلة بحث في منتدى التفكير الإقليمي، وهو مؤسسة فكرية إسرائيلية فلسطينية مقرها القدس.

وفي أول تعليق لها على الأمر، تطرقت كتائب حزب الله العراقية بشكل مبهم إلى هذا الاتهام، في بيان للمتحدث باسمها أبو علي العسكري، نشر عبر تطبيق “تلغرام” أن “اعتراف رئيس وزراء الكيان الصهيوني بوجود عنصر أمني إسرائيلي في العراق هو مؤشر خطير للغاية، يجب الوقوف عنده والتعامل معه بدقة وحزم.”

ومن دون أن يذكر اسم تسوركوف، تابع البيان أنه “بدورنا في كتائب حزب الله، سنبذل جهداً مضاعفاً للوقوف على مصير (الأسير أو الأسرى) الصهاينة في العراق، خدمة للصالح العام ولمعرفة المزيد عن نوايا تلك العصابة الاجرامية ومن يقوم بتسهيل تحركاتهم في بلد يحظر ويجرم التعامل معهم

وبحسب مراقبين للشأن السياسي، هناك العديد من الأمور المبهمة والغامضة في قضية اختطاف المواطنة الإسرائيلية من أصول روسية، وربما يشير إعلان الحادثة، على الرغم من مرور أكثر من 4 أشهر عليها، إلى فشل المفاوضات مع الخاطفين، وأن هناك مفاوضات كانت تجري خلف الكواليس خلال تلك المده لأطلاق سراحها، وأرادوا لملمة الموضوع بعيداً عن الإعلام غير إنها لم تصل إلى نتيجة، وهذا ما دفع مكتب نتنياهو للكشف عن موضوع الاختطاف.

ولم يُفصح المسؤولون في العراق عن أيّة معلومات بشأن إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي اختطاف مواطنة إسرائيلية في العراق، الأمر الذي فتح الباب واسعاً أمام جملة تساؤلات تتعلق بمصيرها ودوافع وجودها في العراق، وسط تحذيرات من ردّة فعل إسرائيلية مرتقبة تطال الفصائل المسلحة، المتهمة بالضلوع في اختطافها، وفقاً للرواية الإسرائيلية.

ويحمل الحادث العديد من المؤشرات والدلالات الخطيرة والمهمة على مستوى درجة التصعيد لدى الجماعات المسلحة في العراق والتي تعرّف نفسها بمحور المقاومة، من جهة، وبين الجانب الإسرائيلي، من جهة ثانية، إذ اصبحت المواجهة مباشرة بين الطرفين، والتصعيد بدأ يأخذ زخماً أعلى.

وترجح دوافع الاختطاف الى محاولة حصول الجهات الخاطفة على المزيد من المكاسب قبل إطلاق سراحها، ومن المحتمل أن تتفاوض الجماعة المختطفة مع الأميركيين مباشرة نيابة عن الاسرائيليين، بعيدا عن الحكومة العراقية وهذا يدل على إن الخاطفين سيطالبون بمزيد من المكاسب والامتيازات مقابل إطلاق سراحها.

كما ان الحادثة وضعت الحكومة العراقية على المحكّ وأمام اختبار حقيقي ومن المحتمل سيشعل الحادث الخلافات بين السوداني والأميركيين من جهة، وكذلك بين السوداني والأطراف الخاطفة من جهة أخرى، ما يستدعي أن يكون هناك موقف قوي وحازم من قبل رئيس الوزراء لكشف الحقائق للرأي العام بشأن من هي الجهات الخاطفة وما الذي جرى خلال أربعة أشهر من المفاوضات.

وسيتحمل العراق كدولة تبعات خطف الإسرائيلية، ومن غير المستبعد بأن تكون هناك ضربات إسرائيلية منتخبة لأهداف داخل العمّق العراقي، وفي هذه الحالة فإن العراق سيعرض نفسه للكثير من الضرر على المستويين المادي والمعنوي أيضاً.

وفي جميع تلك التفاصيل، ثمة غياباً واضحاً للدولة، وهو مؤشر على أن تلك الجماعات تمتلك مساحة كبيرة من الحركة والحرية ونوعية المعلومات والإمكانات التي تمتلكها لمواجهة أطراف ترى بأنها عدوّة لها.

أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في 11 تموز/ يوليو إن العراق وقع اتفاقاً مع إيران تتم بموجبه مقايضة الغاز الإيراني بالنفط الخام العراقي لإنهاء المشكلة المتكررة بخصوص تأخر المدفوعات لطهران بسبب ضرورة الحصول على الموافقة الأميركية.

وقال السوداني أن إيران خفضت صادراتها من الغاز إلى العراق بأكثر من 50 في المئة اعتباراً من الأول من يوليو (تموز) الجاري لعدم تمكن بغداد من الحصول على موافقة الولايات المتحدة على صرف الأموال المستحقة عليها، قبل أن توافق طهران على استئناف صادرات الغاز مقابل النفط الخام العراقي.

وقال السوداني في كلمة بثها التلفزيون العراقي إن الاتفاق جرى التوصل إليه خلال محادثات مع وفد إيراني موجود في بغداد، مشيراً إلى إن العراق يدين لإيران بنحو 11 مليار يورو، ولكنه يواجه صعوبة في سداد هذه الديون بسبب العقوبات الأميركية التي لا تسمح لطهران سوى بالحصول على أموال لشراء سلع غير خاضعة للعقوبات مثل الغذاء والدواء.

ويستورد العراق الكهرباء والغاز من إيران وهما يشكلان إجمالاً ما بين نحو 33 و40% من إمداداته من الطاقة، ولا سيما في أشهر الصيف الحارقة عندما تصل درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية ويبلغ استهلاك الطاقة ذروته، ومع ذلك، يواجه العراق مشكلة في دفع ثمن هذه الواردات.

ويأتي توقيع اتفاقية الحكومة العراقية مع نظيرتها الإيرانية بمقايضة النفط الاسود بالغاز الايراني، في محاولة لتحسين واقع الكهرباء عبر ضمان استمرار تدفق الغاز الإيراني، في خطوة تنطوي على مخاطر أقتصادية، من بينها ما قد يُفسّر على أنه التفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على طهران.

والاتفاق حتى الان ما زال فيه شيء من الغموض وعدم الوضوح، وخصوصاً أن إيران تبيع الغاز للعراق بأسعار مرتفعة وأعلى من السعر العالمي بكثير، فبقاء أسعار الغاز الإيراني المباع للعراق بأسعار عالية مع إعطاء قيمته من النفط الأسود، ستكون له أضرار وخسائر اقتصادية للعراق بما لا يقبل الشك.

ويبدو الاتفاق العراقي الإيراني أشبه باتفاق سياسي أكثر مما هو اتفاق اقتصادي، فهذا الاتفاق يراد منه رفع الحرج عن حكومة الإطار التنسيقي، بعد الإخفاق الكبير بملف الكهرباء مع ارتفاع درجات الحرارة، على الرغم من كل الوعود الحكومية السابقة.

واستمرار أزمة الكهرباء من دون حلول حكومية حقيقة، ينذر بعودة التظاهرات الشعبية، وهذا الأمر دفع حكومة السوداني لإيجاد حلول سريعة للأزمة حتى ولو بشكل مؤقت، كما أن إيران تحاول الضغط على حكومة السوداني بهذا الملف لتجاوز العراقيل المالية المفروضة من الولايات المتحدة.

ومن الجدير بالذكر أنه أثير أخيراً، لغط كبير بشأن ملف الكهرباء، وتصدرت الترند بمواقع التواصل الاجتماعي، إذ تم تحميل واشنطن مسؤولية تردي الكهرباء، من خلال عرقلتها إرسال الأموال العراقية لإيران، وهي مستحقات استيراد الغاز، وفي المقابل صدرت العديد من المواقف التي أشارت إلى فشل الحكومة بوعدها، فاندفعت قوى الإطار إلى إلقاء اللائمة على الولايات المتحدة للهرب من تحمل المسؤولية.

وسعت واشنطن، خلال فترة حكومة السوداني وما قبلها، إلى الضغط على بغداد لإنهاء اعتماده على إيران في استيراد الغاز والطاقة، وقدمت واشنطن، في مناسبات عدة، مصطلح (استقلال العراق في مجال الطاقة) كتعبير دبلوماسي يشير إلى إنهاء العراق من اعتماده على الغاز والكهرباء المستوردين من طهران.

من المقرر إرسال وفد حكومي عراقي إلى الولايات المتحدة لبحث مسالة سعر الصرف، وفقاً للمتحدث باسم تحالف النصر، سلام الزبيدي، في 30 تموز/ يوليو، والذي قال إن “انخفاض قيمة الدينار هو أحد أسخن القضايا في الشارع العراقي وهنالك مخاوف من انخفاض قيمة الدينار أكثر”، مشيراً إلى “وجود رؤية لدى قادة الإطار التنسيقي وإدارة الدولة أيضاً بإرسال وفد ممثل عن الحكومة العراقية لمناقشة هذه القضية مع البنك الفيدرالي الأميركي والبحث معه في التهديدات والمخاطر، وتقديم مقترحات لمعالجة الوضع، وخصوصاً بعد تقييد عمل 14 بنكاً عراقياً من قبل الولايات المتحدة، الأمر الذي كان له أثر كبير على انخفاض قيمة الدينار.”

وأزالت الولايات المتحدة 14 مصرفاً عراقياً من قائمة البنك المركزي العراقي المتعلقة بالمصارف التي يحق لها الحصول على العملة الصعبة، وذلك بتهمة تهريب الدولار إلى بلدان خاضعة للعقوبات الأميركية.

وأعلن البنك المركزي العراقي في بيان في 20 تموز/ يوليو بأن حرمان مصارف عراقية من التعامل بالدولار في وقت تجاوز سعره في السوق 1500 دينار للدولار الواحد، جاء على خلفية تدقيق حوالات المصارف للعام الماضي وقبل تطبيق المنصة الإلكترونية، وتشكيل الحكومة الحالية، مؤكداً أن عمليات التحويل متاحة ومؤمّنة.

وأكد أن “المصارف المحرومة من التعامل بالدولار، تتمتّع بكامل الحرية في التعامل بالدينار العراقي بمختلف الخدمات ضمن النظام المصرفي العراقي”، فضلاً عن حقّها “بالتعامل الدولي بالعملات الأُخرى غير الدولار.”

وتمثل العقوبات الأميركية على عدد من المصارف العراقية، خطوة لوقف أعمال التهريب والاحتيال بسبب عمل تلك المصارف بالحوالات غير الرسمية، وعدم الالتزام من عملية إخراج الدولار من خلال المنصة الإلكترونية والنطاق الرسمي، وستكون لهذه العقوبات تداعيات على الوضع الاقتصادي والمالي في السوق المحلية.

وتسببت العقوبات بارتفاع سريع في سعر الصرف وتدني سعر الدينار العراقي أمام الدولار، وهو ما اختلف حوله متخصصون بالاقتصاد، بين من أشار إلى استمرار الارتفاع لمستويات قياسية وبين من وجده مؤقتاً بـ “فعل الصدمة”، لكن بكلا الحالتين اتفقوا على أن العقوبات ستكون مستمرة طالما “الحوالات السوداء” قائمة ولم تتوقف، مع عدم وجود حلول حكومية حقيقية لمواجهة هذا الملف.

تركت الهجرة من العراق وقلة الاهتمام بالتحدث بالسريانية المسيحيين العراقيين يكافحون من أجل إنقاذ لغتهم القديمة، وتمثل ذلك بجهود للحفاظ عليها. وكان يتم التحدث بالسريانية على نطاق واسع في المجتمعات المسيحية في الشرق الأوسط خلال أوائل عهد المسيحية، وكانت تستخدم اللغة في كتابة مخطوطات بخط اليد ونصوص تاريخية أخرى. ويتم حفظ بعض هذه الكتابات التي تعود إلى قرون، في مكتبة بمدينة أربيل في إقليم كردستان العراق، حيث يقوم خبراء بتنظيفها والتعامل معها بعناية قبل مسحها ضوئياً لعمل نسخ رقمية.

وفي جامعة صلاح الدين بأربيل، يدير الأكاديمي كوثر نجيب قسماً للغة السريانية، والذي شهد تخرج ثلاثة صفوف.

ويقول نجيب إن “اللغة السريانية يعود تاريخها الى 500 سنة قبل الميلاد، هي تعدّ من اللغات القديمة على مرّ التاريخ، وهناك العديد من الكتب والمصادر والمخطوطات تؤكد قدم هذه اللغة.”

حتى مع وجود قسم اللغة السريانية وجهود أخرى مثل افتتاح متحف مخصص للتراث السرياني، فإن عدد المتحدثين باللغة بانخفاض مستمر.

واشار نجيب إلى أن الهجرة كانت من أكبر التهديدات لهذه اللغة، مضيفاً أن التراجع في استخدامها أصبح مشكلة حرجة.

قال نجيب إنه “كلما زادت اللهجرة زاد الخطر على هذه اللغة، ووضعها الآن في حالة حرجة، فيوم بعد يوم تزداد الهجرة وتتجه العوائل الى دول أخرى حيث تتكلّم اللغة السائدة هناك وتنسى لغتها السريانية.”

وتراجع عدد السكان المسيحيين في العراق من نحو 1,5 مليون قبل الغزو الذي قادته الولايات المتحدة سنة 2003، إلى بضع مئات الآلاف فقط حالياً. وتعرض المجتمع لضربة أخرى شديدة عندما فرقهم تنظيم داعش في سنة 2014

وتتشعب السريانية من اللغة الآرامية، لغة السيد المسيح، ولكنها ظهرت فقط بعد انتشار المسيحية.

مسيحياً أيضاً، يتعرض بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم، الكاردينال لويس ساكو الى محاولات لتحجيم دوره الروحي والتضييق عليه من قبل الرئيس العراقي وبعض الاطراف السياسية المسيحية الحليفه للإطار التنسيقي المدعوم من إيران، الأمر الذي دفعه الى مغادرة العاصمة بغداد.

وجاء غضب ساكو عقب سحب رئاسة الجمهورية مرسوماً جمهورياً أصدرته في 2013 يقضي بتعيين ساكو بطريركا للكنيسة الكلدانية، لكن الرئاسة قالت إن “هذا المرسوم غير دستوري، لذا سحب منه.”

وذكر ساكو في رسالته أن “رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد يحقق رغبة زعيم كتائب بابليون (فصيل مسيحي مسلح منضوي في الحشد الشعبي) ريان الكلداني، ولتكتمل هذه اللعبة القذرة عليه تعيين إخوته وأقاربه والمقربين منه مسؤولين عن أوقاف الكنيسة.” وأضاف: “أنا حاليا في إسطنبول في مهمة كنسية، وسأعود إلى أحد الأديرة في إقليم كردستان العراق ولن أعود إلى بغداد.”

وأشار بيان البطريركية الكلدانية إلى أن “هذا القرار غير مسبوق في تاريخ العراق، ومنذ الخلافة العباسية كان البطريرك يُمنح براءة رسمية، واستمر الأمر في العهد العثماني إذ كان [البطريرك] يُمنح فرماناً ولنا نسخة منه تسمى الطغراء، وهكذا في الزمنين الملكي والجمهوري.”

وصدرت في وقت سابق مذكرة استقدام بحق ساكو من قبل القضاء العراقي وفق شكوى تقدم بها القيادي في “الحشد الشعبي” ريان الكلداني.

ويذكر أنه في سنة 2019 أعلنت الكنيسة الكلدانية رفضها وجود “أي فصيل مسلح يحمل صفة مسيحية”، في إشارة إلى فصيل كتائب “بابليون” الذي يقوده ريان الكلداني ويضم مقاتلين مسيحيين.

ويحمل القرار غايات سياسية، ويظهر أن رئيس الجمهورية إما غير ملم بخلفيات المشاكل داخل البيت العراقي المسيحي، أو أنه انصاع للضغوط.

وتشهد قيادة الوضع المسيحي في العراق حالة من الصراع ساكو والكلداني، حتى وصلت خلال الأشهر الماضية إلى تبادل التهم والبيانات عبر وسائل الإعلام والمؤتمرات الصحافية، في مرحلة جديدة من الصراع على الوضع الديني والسياسي للمكون المسيحي الذي لم يمر بحالة جيدة منذ الغزو الأميركي للعراق.

وهاجم ساكو، في وقت سابق، الكلداني، معتبراً أنه “لا يمثل المكون المسيحي”، واتهمه بالتورط في سرقة أملاك المسيحيين. وقال في مؤتمر صحافي: “لا أسمح لنفسي بمناظرة شخصية مثل ريان الكلداني، الذي سرق أملاك المسيحيين في بغداد ونينوى وسهل نينوى ويحاول شراء رجال الدين المسيحيين بمساعدة امرأة وضعها بمنصب وزيرة”، في إشارة إلى وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو التابعة لحركة “بابليون”.