زار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في 3 نيسان/ أبريل 2023، المملكة العربية السعودية، في وقت تسعى القاهرة تجاه جذب تدفقات مالية؛ لتخفيف الضغط على عملتها ودعم الاقتصاد المتعثر.

وبحسب وكالة “رويترز”، تأتي الرحلة وسط إعادة تنظيم دبلوماسي كبير في المنطقة، مع تحركات من السعودية ومصر لتخفيف التوترات مع سورية وإيران وتركيا.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، التقى الرئيس السيسي في مدينة جدة، حيث ناقشا العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية. وأضافت أن مسؤولين سعوديين ومصريين آخرين حضروا اللقاء، من بينهم مستشار الأمن القومي السعودي مسعد بن محمد العيبان ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل.

وتأتي تلك الزيارة بالتزامن مع فتور في العلاقات بين البلدين، عكسته مناوشات إعلامية متبادلة، وسط تقارير أشارت مؤخراً إلى أن المملكة لن تقدم للقاهرة دعماً من دون شروط، وهو ما يعتقد المراقبون أنه ربما أثار صداماً إعلامياً نادراً بين البلدين.

وبحسب الرئاسة المصرية، أشاد الزعيمان بالعلاقات الرائعة والمتينة والتاريخية بين البلدين على كافة المستويات، وأكدا أهمية الزيارة في تعزيز العلاقات الأخوية، والالتزام بمواصلة التنسيق والتشاور حول القضايا والتطورات الإقليمية والدولية. كما جددا الالتزام المتبادل بإقامة تعاون مشترك أوثق في جميع المجالات، بما يعود بالنفع على الشعبين.

وصل في 12 نيسان/ أبريل 2023، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد، إلى العاصمة المصرية القاهرة، حيث استقبله الرئيس السيسي في المطار، بحسب مقطع فيديو بثه التلفزيون الرسمي المصري.

وفيما لم يتضح على الفور سبب زيارته، فمن المعروف أن البلدين تسعيان دائماً للحفاظ على علاقات سياسية واقتصادية وثيقة، على الرغم من الاختلاف بينهما في عديد الرؤى.

وتوجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والوفد المرافق إلى قصر الاتحادية الرئاسي، حيث تمّ الترحيب بهم بحفل استقبال رسمي، تضمن حرس الشرف وعزف النشيد الوطني للبلدين.

وضم الوفد المرافق للشيخ محمد، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان مستشار رئيس الدولة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة بوزارة الديوان الرئاسي، وعلي بن حماد الشامسي أمين عام المجلس الأعلى للأمن الوطني، ومريم الكعبي سفيرة الدولة في مصر.

كما حضر حفل الاستقبال مصطفي كمال مدبولي رئيس وزراء مصر، وسامح شكري وزير الخارجية المصري، ومحمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وهالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، بالإضافة إلى اللواء عباس كامل مدير المخابرات العامة.

ويبدو أنّ الزيارة تناولت بعض الملفات الاقتصادية، في وقت باتت فيه الإمارات هي الداعم الرئيسي للاقتصاد المصري.

وفي محال العلاقات أيضاً، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي في 24 نيسان/ أبريل 2023، المستشار الاتحادي لجمهورية النمسا، كارل نيهامر في قصر الاتحادية.

وعقدت مباحثات مغلقة، تلتها مناقشات موسعة ضمت وفدي البلدين، تم التطرق خلالها إلى أهم مجالات التعاون الثنائي المشترك بين مصر والنمسا، بما في ذلك مجالات النقل والتصنيع والطاقة المتجددة. كما تم بحث الملفات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها الأوضاع في السودان، والقضية الفلسطينية، وملف سد النهضة، والأزمة الروسية الأوكرانية، والأزمة العالمية لغلاء المعيشة والغذاء، وملف الطاقة. وتناول اللقاء أيضاً سبل تعزيز التعاون في مجالات مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

وأشاد مستشار النمسا بجهود مصر في مختلف الملفات التي عُرضت، كما سلم السيسي دعوة رسمية لزيارة النمسا،لتعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين على مختلف المستويات، وقبل الرئيس المصري الدعوة، في موعد يتم تحديده فيما بعد. وعقب انتهاء المحادثات عقد مؤتمر صحفي مشترك بين الجانبين.

وتُعد النمسا في طليعة الدول الأوروبية التي فتحت ملف جماعة الإخوان في أراضيها (العملية رمسيس)، وتمكنت من رصد مسارات الأوعية المالية الخاصّة بالتنظيم، وقامت بحظر جملة من أنشطة الجماعة هناك، ما أعطى انطباعاً بأن زيارة المستشار النمساوي، ربما تصب تجاه التعاون مع مصر في ملف الإخوان المسلمين.

من جهته، أعلن مهند خورشيد مستشار الحكومة النمساوية، والمدير العلمي لمركز توثيق الإسلام السياسي في النمسا، في تصريحات صحفية، عن اتفاق الجانبين المصري والنمساوي، على التعاون  فى ملف الهجرة غير الشرعية، ومكافحة الإرهاب وجماعات الإسلام السياسي، من طريق تكثيف التعاون وتبادل المعلومات بين حكومتي البلدين في هذا الشأن.

أعلنت قوات الدعم السريع شبه العسكرية، التي تقاتل الجيش السوداني في الخرطوم وأنحاء كثيرة من البلاد، إنّها أفرجت عن أكثر من 200 جندي مصري، من بينهم 177 من أفراد القوات الجوية، تم أسرهم في شمال البلاد مع إندلاع المعارك.

وأعلن مسؤولون أمنيون مصريون، أن ما لا يقل عن 50 جندياً نقلوا جواً إلى مصر، على دفعتين على متن طائرات نقل تابعة للجيش، وذلك بعد أن نقلت قوات الدعم السريع، شبه العسكرية، الجنود الذين تم أسرهم في قاعدة عسكرية في بلدة مروي بشمال السودان إلى الخرطوم،

بدوره قال الجيش السوداني إن 177 فرداً من القوات الجوية المصرية، نقلوا جواً إلى مصر على متن أربع طائرات عسكرية، بعد أن أطلقت قوات الدعم السريع سراحهم.

وقالت مصر إن جنودها كانوا في السودان في إطار مهمة تدريبية، بموجب بروتوكول عسكري موقع مع السودان، ونفت أن تكون متحيزة لأي طرف في الصراع.

وكانت مصر أقامت علاقات عسكرية وثيقة مع السودان، بعد الإطاحة بنظام عمر البشير من السلطة في سنة 2019، والذي شهد حكمه الذي استمر 29 عاماً، جملة من التوترات مع القاهرة التي تعتبر أن جارتها في الجنوب تعد امتداداً لمجال أمنها القومي. ومع ذلك، فإن مساعي القاهرة لإقامة علاقات وثيقة مع الخرطوم كانت مدفوعة جزئياً برغبة القاهرة في الضغط على إثيوبيا، بالتزامن مع أزمة سد النهضة، الذي تقول مصر أنه يهدد حصتها الحيوية من مياه نهر النيل.

وكان قائد الجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قد زار مصر ثلاث مرات على الأقل منذ الإطاحة بالبشير، واستقبل كرئيس دولة بحرس الشرف.

الرئيس السيسي ترأس اجتماعاً للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، فور ظهور مقاطع فيديو، أظهرت قيام قوات الدعم السريع بإهانة الجنود المصريين المحتجزين، قبل أن يظهر قائد قوات الدعم السريع ليقدم اعتذاره لمصر، ويعد بإعادة القوة المصرية الرمزية.

وقد وصف السيسي الكتيبة المصرية التي تم أسرها بأنها قوة “رمزية”، تم نشرها هناك لإجراء تدريبات مشتركة. وقال: “يجب أن يكون هذا واضحاً لنا جميعاً كأمة، أن تلك الوحدة لم تكن موجودة لدعم جانب ضد الآخر.”

وأظهر مقطع الفيديو الذي نُشر على الإنترنت مقاتلي قوات الدعم السريع، وهم يجبرون مجموعة من الجنود المصريين على الزحف على بطونهم، وشوهد أحد جنود قوات الدعم السريع وهو يضرب أحدهم.

أثار مقطع الفيديو غضباً في مصر، وعبر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم وطالبوا بالانتقام، وظهرت دعوات عديدة تطالب بالثأر من قوات حميدتي، بينما استغلت جماعة الإخوان الموقف للتشهير بالجيش المصري.

وأشاد محللون بموقف مصر الهادىء من الأزمة، وعدم الإنجرار لدائرة الانتقام، والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس، دون التورط في الصراع الداخلي في السودان، كما لفت البعض إلى الوساطة الإماراتية والسعودية، ما سمح بعودة الجنود إلى بلادهم.

نشرت صحيفة “واشنطن بوست” وثائق مسربة، زعمت أن القاهرة شرعت في انتاج ذخيرة وقذائف صاروخية لموسكو، بشكل سري، وهو ما نفته القاهرة، بينما اعتبرته موسكو أمراً مثيراً للسخرية.

وزعمت “واشنطن بوست” أن مصر أوقفت خطة لتزويد روسيا بالصواريخ سراً، بعد محادثات مع كبار المسؤولين الأميركيين، وقررت بدلاً من ذلك إنتاج ذخيرة مدفعية لأوكرانيا، وفقا لخمس وثائق استخباراتية أميركية مسربة، لم يتم الإبلاغ عنها من قبل.

كما زعمت الصحيفة أنّ الوثائق المسربة، تكشف عن مخطط سري للرئيس المصري، في شباط/ فبراير الفائت؛ لتزويد روسيا بما يصل إلى 40 ألف صاروخ عيار 122 ملم من طراز صقر 45 التي يمكن استخدامها في قاذفات الصواريخ الروسية متعددة الإطلاق. وجاء في الوثيقة أن السيسي أوعز لمرؤوسيه بالحفاظ على سرية المشروع “لتجنب المشاكل مع الغرب”.

وثيقة أخرى تُظهر تراجع السيسي في أوائل آذار/ مارس عن خطط إمداد موسكو بالصواريخ، بعد تدخل الولايات المتحدة، وتدعي أن ما حدث يُعد انتصاراً دبلوماسياً لواشنطن التي تعتبر القاهرة تحليفاً رئيسياً في الشرق الأوسط يتلقى أكثر من مليار دولار سنوياً، من المساعدات العسكرية الأميركية.

ويبدو أنّ واشنطن قررت قطع الطريق أمام القاهرة، التي عاودت علاقاتها الاقتصادية مع موسكو، في ظل أزمة مالية حادة، قررت في إثرها التخفف من تبعات علاقاتها بواشنطن، ويبدو أنّ الأمر لم يروق للدوائر السياسية الأميركية، فقررت استخدام الضغط، عبر الوثائق المزعومة، لدفع مصر تجاه اتخاذ موقف موالية للسياسة الغربية بشأن الحرب في أوكرانيا.

أعلن وزير المالية المصري محمد معيط، أن مصر ستنفذ حزمة من الإجراءات المالية والنقدية والهيكلية للتعامل مع احتياجات التمويل الخارجي المرتفعة للاقتصاد المصري، بعد حفض وكالة “ستاندرد آند بورز”، تصنيف مصر إلى سلبي.

وأوضح معيط أنّ قرار وكالة التصنيف، بالحفاظ على التصنيف الائتماني لمصر بالعملات المحلية والأجنبية عند B، مع خفض التوقعات المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقرة إلى سلبية، نتج عن ضغوط تتعلق بالمعاملات الخارجية، وكذلك تعرض الاقتصاد للضغط الخارجي.

وأضاف أن أكبر هذه الضغوط الخارجية، تتعلق بالصراع المسلح في أوكرانيا، وما تلاه من تداعيات اقتصادية سلبية على مستوى العالم، بما في ذلك حدوث موجة تضخم غير مسبوقة.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة المصرية، على الرغم من الأزمة، تقدم الدعم المالي، لقطاعات المجتمع الأكثر عرضة للضغوط التضخمية. كما لفت إلى أن مصر مستمرة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، وستتعامل مع احتياجات التمويل الخارجي المرتفعة للاقتصاد المصري.

ووفقاً لتقديرات وكالة ستاندرد آند بورز، تبلغ احتياجات مصر من التمويل الخارجي نحو 17 مليار دولار أميركي، خلال العام المالي 2022 – 2023، ونحو 20 مليار دولار خلال العام المالي المقبل 2023 – 2024.

وأوضح معيط أنّ تصنيفات “ستاندرد آند بورز” العالمية، سلطت الضوء على استمرار تحقيق الانضباط المالي، والذي ظهر بشكل كبير خلال نتائج السنة المالية 2021 – 2022، حيث بلغ إجمالي العجز 6,1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، انخفاضاً من 6,8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2020 – 2021.

وأشار الوزير إلى أن الاقتصاد المصري يحقق فائضاً أولياً للعام الخامس على التوالي، بنسبة 1,3٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

كما أشار إلى أن التقرير سلّط الضوء على النمو القوي في الإيرادات الحكومية، نتيجة توسع القاعدة الضريبية، على الرغم من الظروف الاقتصادية، نتيجة إجراءات المككنكة واسعة النطاق التي يتم تطبيقها لتحسين الإدارة الضريبية، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لترشيد النفقات وتوسيع نطاق الضرائب.

التقرير توقع تقليص عجز الحساب الجاري بالقيمة الاسمية، خلال الفترة المقبلة حتى عام 2026، حيث ستدعم مرونة سعر الصرف الصادرات المصرية، وسط أداء قوي لإيرادات تصدير البترول والغاز الطبيعي.

قالت شركة غولدن بروكرز (Golden Brokers) أن مصر التي تواجه تضخماً مرتفعاًي، بالتزامن مع انخفاض قيمة الجنيه المصري، بنسبة 50٪ تقريبًا مقابل الدولار الأميركي منذ آذار/ مارس 2022، تتوفر فيها فرص استثمارية مثيرة للاهتمام.

وجدير بالذكر أنّ قيمة مؤشر EGX30 في البورصة المصرية، ارتفعت بنحو الثلثين خلال العام الماضي. كما تُظهر البلاد فرصاً قوية لتكون النمر الاقتصادي للمنطقة، وفقا لتحليل غولدن بروكرز.

ويحتل الاقتصاد المصري المرتبة 41 في العالم، ومن المتوقع أن يصل ناتجها المحلي الإجمالي إلى 378 مليار دولار هذا العام، وفقاً لصندوق النقد الدولي.

وعلى الرغم من أن الناتج المحلي الإجمالي للفرد (وفقًا لتعادل القوة الشرائية) أقل من 17000 دولار، ويضع مصر في المرتبة 93 في العالم، فإنّه وفقاً لغولدن بروكرز، فإنه كلما انخفض الأساس كلما زادت فرص النمو.

ويمثل قطاع الخدمات الحصة الأكبر من الناتج المحلي الإجمالي، بنحو 55 %، والغالبية العظمى من الخدمات في صناعة السياحة، بينما ما يقرب من ثلث الناتج المحلي الإجمالي لمصر من الصناعة، بينما تمثل الزراعة نسبة 12٪ المتبقية.

وتقدم مصر إمكانية الاستثمار في البورصة، حيث إنّ المؤشر الرئيسي للبورصة هو EGX30 والذي يضم أسهم 30 شركة. أما الحصة الأكبر (32,3٪) فيملكها البنك التجاري الدولي المصري، كما يتم تداول شركات مصرفية أخرى، مثل: بنك أبو ظبي الإسلامي، وكريدي أغريكول، في البورصة. ولكن يمكن أيضاً العثور على شركات اتصالات، أو شركات صناعية هناك، وأدى هذا إلى ارتفاع قيمة مؤشر EGX30 بنحو الثلثين خلال العام الماضي.

فضلاً عن ذلك، يتم تداول السندات الحكومية والشركات في البورصة المصرية، وهناك العديد من أنواع السندات الحكومية للاختيار من بينها، بناء على تاريخ الاستحقاق.

تحاول مصر في الآونة الأخيرة ضبط استهلاكها المحلي من الغاز الطبيعي، ففي شباط/ فبراير 2023، انخفض إنتاج الغاز في مصر إلى أدنى مستوى له منذ نحو 3 سنوات، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن مبادرة بيانات المنظمات المشتركة (جودي).

كان هذا التراجع مؤشراً على مساعي الحكومة للحفاظ على مستويات إنتاج عالية في وقت تحاول فيه وضع نفسها كمركز إقليمي لتجارة الغاز الطبيعي. إن المسار التنازلي، إلى جانب ارتفاع الاستهلاك المحلي، يهدد الهدف الرئيسي للحفاظ مركزية مصر كدولة منتجة للغاز في حوض المتوسط، على المدى المتوسط والطويل.

وقد حققت مصر الاكتفاء الذاتي، وبدأت في تصدير الغاز الطبيعي في سنة 2018، بعد 4 سنوات من اكتشاف حقل ظهر، أكبر حقل غاز في البحر المتوسط. منذ ذلك الحين، سعت الحكومة إلى وضع البلاد كمركز إقليمي لتجارة الغاز، لكن مشاكل الإنتاج بدأت بالظهور اعتباراً من منتصف سنة 2021.

وأظهرت بيانات “جودي” أنه في سنة 2022، أنتجت مصر 67 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، بانخفاض 4,8 في المئة عن 70,4 مليار متر مكعب في العام السابق.

وكان الانخفاض في الإنتاج مدفوعاً بشكل أساسي بتراجع الإنتاج في حقل ظهر، الذي تديره شركة إيني الإيطالية العملاقة. وفي سنة 2022، انخفض إنتاجها بنسبة 11 في المئة من سجلات الإنتاج لسنة 2021، وفقًا لشركة تحليل الطاقة MEES، وتراجع بنسبة 6 في المئة عن الحد الأقصى الذي تم وضعه في أيلول/ سبتمبر 2021.

على الرغم من مشكلات الإنتاج هذه، ارتفعت صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 7 في المئة في سنة 2022 إلى أعلى مستوى لها في 12 عاماً عند 7,14 مليون طن، وفقاً لـ MEES. وتوجه أكثر من 80 في المئة من هذه الكميات إلى أوروبا، وفقاً لوزارة البترول المصرية، وذهب أكثر من 70 في المئة من الغاز الطبيعي المسال المصري إلى آسيا.

وحالياً، أصبح النمو في صادرات الغاز الطبيعي المسال في مصر ممكناً بفضل استراتيجية تعتمد على: زيادة واردات الغاز من إسرائيل، وترشيد استهلاك الغاز المحلي، وتشغيل محطتي الغاز الطبيعي المسال في البلد دمياط وإدكو، وزيادة كمية زيت الوقود (المازوت)، المستخدمة في محطات توليد الكهرباء بدلاً من الغاز الطبيعي.

وفي ظل الأزمة الراهنة، يمثل تصدير الغاز مصدراً رئيسياً للعملة الصعبة لمصر، فهو السلعة الأولى التي تصدرها مصر وتحقق نحو 2 مليار دولار، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري.

ووفقاً لتقرير موقع المونيتور الكندي، يمثل الاستهلاك المحلي التحدي الرئيسي لمصر، إذا كانت تريد الاستمرار في تصدير الغاز في المستقبل، حيث نما بوتيرة سريعة في السنوات الأخيرة. وعليه فإن قرار الحكومة بالتحول إلى زيت الوقود في محطات الطاقة لتوفير الغاز هو أمر مهم، على الرغم من أن المازوت هو وقود أقل كفاءة بكثير.

وعلى المدى الطويل، تخطط مصر لتصبح مركزاً لتجارة الغاز، وتلافي نقص الاستثمار في الحقول الناضجة التي تستنفذ بسرعة، ويتطلب ذلك تطوير البنية التحتية القديمة، وتعديل الشروط التعاقدية غير الجذابة في بعض الأحيان.

أطلقت مصر مع خمس دول إفريقية أخرى (كينيا وجنوب إفريقيا وناميبيا والمغرب وموريتانيا) تحالف أفريقيا الخضراء للهيدروجين، سعياً تجاه تكوين سوق هيدروجين أخضر، بقيمة 1,5 تريليون دولار، بحلول سنة 2035، والذي من المتوقع أن يعزز التعاون فيما يتعلق بالتمويل والمعرفة وتبادل التكنولوجيا، وتطوير التنظيم والتوحيد القياسي لمشاريع الهيدروجين الأخضر.

وبعد إطلاق التحالف، ازداد عدد البلدان التي أدخلت سياسات وأقامت شراكات لتحفيز السوق، ومن ضمنها مصر التي وقعت معدة اتفاقيات هيدروجين خضراء تهدف إلى جعل البلاد مركزًا أخضر عالمياً في مؤتمر المناخ COP27.

وقد كشفت جنوب إفريقيا عن خارطة طريق مجتمع الهيدروجين.

وتسعى مصر حالياً إلى الدخول في شراكات مع عدد من الدول، وعلى رأسها اليونان، وفي هذا الصدد، وقع وزير المالية محمد معيط مذكرة تفاهم مع نظيره اليوناني لإطلاق حوار دوري بين الجانبين، لتبادل الرؤى حول قضايا وموضوعات السياسات المالية وآليات تطوير التعاون الفني. وأوضح معيط أن هناك مشروعات واعدة للربط الكهربائي بين البلدين، وأن اليونان يمكن أن تصبح بوابة مصر لتصدير الطاقة الخضراء إلى أوروبا، وخصوصاً في ظل التوجه المصري للتوسع في إنتاج الطاقة النظيفة، بما في ذلك الهيدروجين الأخضر.

وأشار إلى تطلع مصر لإطلاق تحالف الديون المستدامة رسمياً في مصر، خلال شهر أيلول/ سبتمبر، والذي يدعم النمو الأخضر، ويسهم في مواجهة التحديات البيئية، ويشجع على تدفق استثمارات خضراء إضافية، لافتاً إلى أن 20 دولة أكدت رغبتها في ذلك.

أعلن محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة، في مطلع نيسان/ أبريل، عن عودة الفاعليات الثقافية إلى سيناء، من خلال انطلاق فعاليات رمضان الثقافية، حيث عاد قصر ثقافة العريش إلى مزاولة أنشطته الجماهيرية، بعد سنوات طويلة من التوقف بفعل الحرب على الإرهاب، وتنامي سطوة الجماعات الإرهابية.

وأطلقت الهيئة العامة المصرية لقصور الثقافة، عدة فاعليات ضخمة، استمرت حتى يوم 22 رمضان، وتضمنت أمسيات ثقافية وشعرية، ومحاضرات متنوعة، وورشاً لصناعة فانوس رمضان، وأخرى لذوي الاحتياجات الخاصّة، وورش حكي، وعروضاً فنية ومسرحية، وألعاباً شعبية وورشاً إبداعية، وذلك في مختلف قصور الثقافة على مستوى محافظة شمال سيناء.

كما تواصلت فاعليات المقهى الثقافي في قصر ثقافة العريش، وكذلك الأمسيات الثقافية، التي تنوعت ما بين شعر وعروض فنية وأناشيد دينية، كما تمّت مناقشة آليات مستقبل الحركة الثقافية في شمال سيناء، والخطوات اللازمة لتبنّي المواهب المحلية، في المجالات الأدبية.

وقد شهدت العروض إقبالاً جماهيرياً كبيراً، ولم تشهد أيّ أعمال عنف أو استهدتف، في مؤشر على نجاح الحرب الطويلة ضدّ الإرهاب في تقليم أظافر ولاية سيناء، وعودة الحياة الطبيعية إلى الإقليم الحيوي.

كُشف النقاب في الأسبوع الأول من نيسان/ أبريل عن تابوت الفرعون رمسيس الثاني في باريس، وهو أحد أشهر حكام مصر القديمة، والموجود في فرنسا في رحلة نادرة إلى الخارج.

وتمّ الكشف عن التابوت المزخرف لواحد من أشهر الفراعنة في مصر القديمة، رمسيس الثاني، للصحافيين في العاصمة الفرنسية باريس، ويعرض التابوت للجمهور في (Grande Halle de la Villette ) اعتباراً من 7 نيسان/ أبريل إلى 6 أيلول/ سبتمبر) المقبل، كجزء من معرض كبير يحتوى كنوز الفراعنة.

وفرنسا الدولة الوحيدة التي ستستقبل التابوت الحجري، وتم منح هذا التكريم بسبب المساعدة التي قدمها العلماء الفرنسيون في إنقاذ مومياء رمسيس من التدمير، في أعقاب زيارة سابقة لباريس سنة 1976، لكن المومياء نفسها لا تسافر مع تابوتها هذه المرة ، لأنّ القانون المصري لم يعد يسمح بنقل المومياوات الملكية إلى الخارج.

ويحتوي المعرض على 181 قطعة من المقتنيات النادرة، وبعضها يغادر مصر للمرة الأولى، ويقام المعرض تحت عنوان: “رمسيس العظيم، ذهب الفراعنة في باريس”.

مع خروج مذكرات القيادي الشيوعي الراحل ألبير آريه إلى النور، والجدل الذي أثارته في الوسط الثقافي المصري، اتهم الروائي فتحي سليمان، الناشر والمترجم مصطفي الطناني، ببيع مجهود الكاتبة الصحفية هند مختار، في إشارة إلى عملها على مذكرات ألبير آريه لمدة عام ونصف، كما اتهم منى أنيس، بالسطو على مجهود الصحفية، وأن دورها كان التحرير والضبط فقط لما قامت به هند.

وثارت زوبعة كبيرة حول الأمر، بعد قيام زملاء هند مختار بالتضامن معها، وتوجيه الاتهامات إلى منى أنيس، الأمر الذي تجاوز الحادثة إلى إثارة قضية سطو الكتاب الكبار على مجهود الصحفيين الشباب.

الكاتبة الكبيرة منى أنيس علقت على ما أثارته هند مختار قائلة: “في البداية أحب أن أؤكد أنني ما كنت أحب أن أكتب هذا البوست؛ لأدافع عن سمعتي المهنية، ضد تهمة من إنسانة لم يسبق لي شرف معرفتها، ولكن الضرورات تبيح المحظورات. ففي الصباح الباكر جاءتني أكثر من رسالة من أصدقاء قريبين، تلفت نظري وتطلب مني الرد على بوست للسيدة التي لا أعرفها، تتهمني فيه، أنا منى عبد العظيم أنيس بسرقة مجهودها، ووضع اسمي زوراً كمحررة لكتاب ‘ألبير آريه: مذكرات يهودي مصري’.”

وأضافت: “اعتبر التهمة الموجهة لي بسرقة مجهودها، أسخف وأحقر من استنزاف الوقت في جدل عقيم، وعلى السيدة المدعية الذهاب للقضاء أو الجحيم حتى.”

في البداية، آثرت أسرة ألبير آريه الصمت، إِزَاء اتهام هند مختار لكل من دار الشروق (ناشرة مذكرات ألبير آريه)، والأستاذة منى أنيس (مُحررة المذكرات) بسرقة مجهودها، لكن مع زيادة حدة الاتهامات، خرجت الأسرة ببيان، قالت فيه إنّه في منتصف سنة 2019، طلب سامي، الابن الأكبر لألبير، من خالته الأستاذة الصحفية أمينة شفيق، مساعدته في إيجاد من يقوم بمهمة تسجيل وتفريغ مذكرات ألبير باللغة العربية، وهي عملية كانت تتطلب مجهوداً كبيراً، وخصوصاً فيما يتعلق بالفترة الزمنية التي يتكلم فيها ألبير عن التنظيمات الشيوعية وأعضائها من المصريين واليهود، وأنه بعد بحث اقترحت عليه الاستعانة بالناشر مصطفي الطناني، والذي رشح هند مختار، وبدأت عملية التسجيل الصوتي قبل أن يتم كتابة عقد ما بين الأسرة والطناني، وكان المبلع المتفق عليه كأتعاب للأستاذة هند مبلغاً قدره اثني عشر ألف جنيه.

بيان الأسرة قال إنّ عملية التسجيل استمرت لمدة عام ونصف، تخللتها جائحة الكورونا، وتعرض ألبير آريه لجراحة، وأنّ الصحفية هند مختار توقفت بعد فترة عن دور المحاور تماماً، بعد أن ملَّ ألبير آريه من أسئلتها، التي تنم عن عدم دراية بتاريخ الحركة الشيوعية، والمصطلحات والأسماء والحقائق التاريخية التي كانت تجهلها.

البيان لفت إلى أنّه أثناء التدوين، ودون الرجوع إلى ألبير نفسه، سلمت هند مختار الجزء الذي تم إنجازه إلى الأستاذ مصطفى الطناني، بناءً على طلبه، كما طالب بالتسجيلات، مدعياً مضاهاتها بما كُتِبَ، وبدأت السيدة زوجته بتحريرها. وعند ما عرف ألبير آريه منع هند من تسليمها إليه، وقرر أنّ دار الطناني ليست الدار الملائمة لنشر مذكراته.

وأكد البيان أنّ دور هند مختار اقتصر على التفريغ، والذي كان ناقصاً ومهلهلاً، وضعيف لغوياً، وأنّه بعد وفاة ألبير آريه، تمّ الاتفاق مع دار الشروق على نشر المذكرات، فطالب الطناني بحقوق الملكية، وأن يكون الاتفاق مع دار الشروق من خلاله، وعندما رفضت الأسرة، بدأ حملة تشهير على الفيسبوك، مدعيا أنّه المالك الوحيد لحقوق النشر، ومتهما الدكتور أبو الغار بأنه قد تحايل مع سامي لسرقة التسجيلات منه، وهو ما يشكل افتراء علي شخص هذا الرجل.

وأكدت الأسرة أنّ ما قامت به مني أنيس كان تحريراً كاملاً، وإعادة تقسيم المذكرات، وفهرستها، وعمل توازن للفصول، مع مراعاة عدم الإخلال بنص ألبير الأصلي، أو بأي من آرائه، ما أعطاها في النهاية الشكل الأدبي الجاذب للقراءة، وأنّه رغم كل ما تقدم طلبت الأسرة وضع اسم الأستاذة هند مختار في الصفحة الداخلية للمذكرات، كواحدة من ضمن من ساهموا في خروج العمل إلى النور. وأضاف البييان: “الادعاء بأن مني أنيس قد قامت بسرقة مجهود هند مختار، ووضعت عليه اسمها، هو محض افتراء ينم عن جهل بمعني كلمة تحرير، وعدم فهم لطبيعة عمل المحرر، مع العلم أن مني أنيس لم تلتق هند أو تسمع عنها من قبل.”