أدان المجلس المصري للشؤون الخارجية بشدة، التصريحات الصادرة عن الوزيرين الإسرائيليين، سموتريش وبن غفير، والتي دعت إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة وإعادة توطينهم خارجه. وقال المجلس في بيان في 4 كانون الثاني/ يناير إن “هذا العمل جريمة حرب تنتهك القانون الدولي والقانون الإنساني.” وحمل المجلس المجتمع الدولي مسؤولية وقف مخططات التهجير الإسرائيلية، التي كانت هدفاً دائماً وممنهجاً للسياسة الإسرائيلية قبل قيام دولة الاحتلال وبعده، داعياً إلى وضع حد للمجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وفلسطين المحتلة، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

كما جدد المجلس إدانته لتأييد الولايات المتحدة السافر للعدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين، واستخدام حق النقض (الفيتو) دون تردد في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ضد كل مشروع قرار يهدف إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، مما أدى إلى زيادة عدد الضحايا. وحثّ المجلس واشنطن على اتخاذ مواقف شجاعة حتى تتطابق أقوالها مع أفعالها. وفي هذا السياق، استنكر المجلس تقاعس الإدارة الأميركية، التي انصاعت بالكامل لسياسة حكومة إسرائيلية لم تخجل من الحديث عن إقامة إسرائيل الكبرى على كامل الأراضي المحتلة.

وجدّد المجلس التأكيد أن عملية “طوفان الأقصى” لم تأت من فراغ، مثلما أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وأنه من الضروري وقف الجرائم الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث يعرض جيش الاحتلال الإسرائيلي الشعب الفلسطيني للترهيب والقتل والتهجير والاعتقال من دون محاكمة منذ عقود، وتحت مراقبة ودعم الولايات المتحدة، في ظل غياب مسار سياسي يضمن حقوقه المشروعة للفلسطينيين، وفقا لقرارات الشرعية الدولية.

وأكد المجلس مجدداً أن الطريق الوحيد الذي يؤدي إلى تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والعالم، هو طريق استعادة حقوق الفلسطينيين المغتصبة، وتنفيذ حل عادل وشامل ودائم للصراع على أساس حل الدولتين الذي يقضي بإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وبهذا البيان، يكون المجلس استجاب في هجومه الحاد على إسرائيل، للشارع الغاضب، والمطالب بتحركات أكثر جدية، لمواجهة العدوان الإسرائيلي.

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وفداً أمريكياً رفيع المستوى، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، في 4 كانون الثاني/ يناير 2024. وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، إنّ اللقاء جاء في إطار المشاورات الجارية بين مصر والولايات المتحدة على مختلف المستويات، وخصوصاً في ظل الأوضاع الإقليمية الراهنة في قطاع غزة.

وبحسب فهمي، حرص الجانب الأميركي على سماع رؤية السيسي للسياق العام للوضع الراهن، بما في ذلك التأكيد على ضرورة وقف إطلاق النار، وتبادل المعتقلين والأسرى، وإيصال المساعدات الإنسانية، وإغاثة المدنيين النازحين.

السيسي، لفت إلى أن التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر، أصبح أمراً حيوياً.

الوفد الأميركي ضمّ السيناتور كريستوفر فان هولين، والسيناتور جيف ميركلي، عضوي الحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ الأمريكي.

وأعاد الجانبان التأكيد على الرفض القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين قسراً من أراضيهم، وشددا على ضرورة العمل على التهدئة العامة في المنطقة، وترسيخ دعائم السلام والاستقرار على المستويين الدولي والإقليمي.

وفي 5 كانون الثاني/ يناير استقبل محافظ شمال سيناء، الجمعة، الوفد الأمريكي في مطار العريش الدولي، والذي تفقد خلال زيارته لشمال سيناء، مستودعات الهلال الأحمر المصري في العريش، كما قام بزيارة معبر رفح الحدودي، لتفقد شاحنات المساعدات الإنسانية والغذائية والإيوائية المتجهة إلى قطاع  غزة.

قال وزير الخارجية سامح شكري، إن مصر ترفض رفضاً قاطعاً أي إجراءات أو تصريحات تدفع الفلسطينيين تجاه مغادرة أراضيهم.

جاء ذلك، في 5 كانون الثاني/ يناير، خلال اتصال هاتفي تلقاه من كاثرين كولونا وزيرة الشؤون الخارجية الفرنسية. ودعا شكري إلى ضرورة وقف كافة التصريحات غير المسؤولة والتحريضية التي يصدرها بعض المسؤولين الإسرائيليين بشكل متكرر في هذا الشأن، والتي أكد المجتمع الدولي والدول الكبرى والأمم المتحدة رفضها التام لها، حسبما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد أبو زيد.

وناقش الوزيران بشكل مفصل تطورات أزمة قطاع غزة في ظل الأوضاع الإنسانية المأساوية، وتبادلا التقييمات بشأن الجهود الدولية المطلوبة لضمان وصول المساعدات الإنسانية الكافية والمستمرة إلى قطاع غزة.

وقال شكري إنه من الضروري التنفيذ الكامل لبنود قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2720، الذي يتضمن إنشاء آلية تحت رعاية دولية لتسريع ومراقبة عملية تقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، مطالبا نظيرته الفرنسية بالعمل خلال على ذلك الفترة المقبلة.

كما بحث الطرفان التطورات على الساحة اللبنانية، والتهديدات المتزايدة للملاحة في البحر الأحمر، وحذرا من التهديدات الكبيرة المحيطة بسيناريوهات توسيع الصراع. واتفق الوزيران على مواصلة التشاور خلال الفترة المقبلة؛ بشأن الإجراءات اللازمة لاحتواء الأزمة في قطا غزة.

زار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، القاهرة في 6 كانون الثاني/ يناير، حيث أجرى محادثات مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي.

وبحسب حركة “فتح”، فإن عباس زار العاصمة المصرية، برفقة حسين الشيخ، أمين عام اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وماجد فرج رئيس جهاز المخابرات العامة.

السيسي التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بقصر الاتحادية، لبحث الأوضاع المضطربة في قطاع غزة. وقال المتحدث باسم الرئاسة أحمد فهمي إن الرئيسين عقدا جلسة مباحثات موسعة، بحضور وفدي البلدين، تناولت التطورات الجارية في الأراضي الفلسطينية.

واستعرض الرئيس الفلسطيني آخر العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، والكارثة الإنسانية اللاحقة هناك، وكذلك الوضع في الضفة الغربية، حيث يتصاعد التوتر والعنف من الجانب الإسرائيلي.

وبدوره استعرض السيسي جهود مصر المكثفة، واتصالاتها الحالية مع مختلف الأطراف للدفع نحو وقف إطلاق النار، والإيصال الفوري وغير المقيد للمساعدات الإنسانية والإغاثة إلى قطاع غزة بكميات كافية لإنهاء معاناة المدنيين في القطاع.

وتم خلال اللقاء التشديد على الدور المحوري الذي تضطلع به السلطة الوطنية الفلسطينية، وعلى الحاجة الماسة إلى اتخاذ كافة الإجراءات لتقديم الدعم للسلطة الفلسطينية، حتى تتمكن من القيام بدورها. وشدد السيسي وعباس على أن القضية الفلسطينية تمر حالياً بمرحلة حرجة تتطلب من المجتمع الدولي والفاعلين ممارسة أعلى درجات المسؤولية تاريخياً وسياسياً وإنسانياً، من أجل العمل على تسوية عادلة وشاملة، تنص على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والاعتراف بها، على حدود 4 حزيران/ يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك الضامن الأساسي للأمن والاستقرار في المنطقة.

وقال سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة إبراهيم خريشة، إن زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى القاهرة تأتي في ظرف حساس للغاية، والجميع يعمل على هدف واحد وهو التوصل إلى وقف إطلاق النار، وأن تتوقف إسرائيل عن استهداف المدنيين وتدمير البنية التحتية في قطاع غزة.

وأكد السفير إبراهيم خريشة، خلال اتصال هاتفي مع قناة سي بي سي الفضائية، أن مصر تلعب دوراً مهماً على المستويين العربي والدولي، فيما يتعلق بوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات ورفع الحصار عن قطاع غزة، مؤكداً أن هذه هي المأساة الأولى التي يجب على العالم أن يعمل عليها.

وأشار إلى أن موقع مصر مهم، حيث أن المعبر الوحيد لإدخال المساعدات هو معبر رفح، وإسرائيل ملزمة قانوناً بفتح باقي المعابر، لافتاً إلى أن القاهرة على تواصل دائم مع منظمة الصحة العالمية، والصليب الأحمر، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.

السيسي وصل بصحبة عباس إلى مدينة العقبة الأردنية، حيث عُقدت قمة ثلاثية بين مصر والأردن وفلسطين، في 10 كانون الثاني/ يناير. وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية في بيان، إن القمة ناقشت التصعيد الإسرائيلي في غزة.

وأضاف المتحدث أن القمة تهدف أيضاً إلى تعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق وقف إطلاق النار في القطاع، وإنقاذ سكان غزة من المأساة الإنسانية المستمرة. وسلط السيسي خلال القمة الضوء على الجهود المصرية المستمرة لتحقيق وقف إطلاق النار، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية. كما استعرض رؤية مصر لتحقيق حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية.

أكدت مصر أمام وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن الذي زار القاهرة في 11 كانون الثاني/ يناير، في المحطة الأخيرة من جولته في الشرق الأوسط، رفضها المطلق لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

وجاء ذلك بعد يوم من سفر بلينكن إلى الضفة الغربية قادما من إسرائيل، ومن ثم إلى البحرين، لمناقشة الوضع الإنساني المتردي في قطاع غزة والحاجة الملحة لحماية المدنيين.

وشملت جولة بلينكن أيضاً تركيا واليونان وقطر والأردن والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

جاءت الزيارة بالتزامن مع التصعيد الحوثي في البحر الأحمر، مما تسبب في تحويل بعض خطوط الشحن إلى طرق أطول.

كانت الولايات المتحدة أعلنت عن إنشاء قوة حماية بحرية في جنوب البحر الأحمر لمواجهة هجمات الحوثيين على السفن التجارية. وضم التحالف العديد من الدول، بما في ذلك المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، لكن دول الشرق الأوسط، باستثناء البحرين، امتنعت عن الانضمام إلى التحالف.

وبحسب تقارير رسمية مصرية، أكد الرئيس السيسي لبلينكن، رفض مصر القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وشدد السيسي خلال اللقاء على مسؤولية المجتمع الدولي في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وضمان إيصال المساعدات الكافية لغزة، ووضع حد للكارثة الإنسانية والمعاناة الهائلة التي يواجهها الشعب الفلسطيني.

واتفق السيسي وبلينكن على مواصلة المشاورات المكثفة، بشأن التطورات الحالية، والتعامل مع مختلف الأطراف، لتعزيز وقف التصعيد في غزة. وتم إطلاع بلينكن على جهود مصر في التعامل مع جميع الأطراف، لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

تلقى الرئيس في 11 كانون الثاني/ يناير، اتصالاً هاتفيًا من رئيس وزراء المملكة المتحدة ريشي سوناك، حيث بحثا التطورات الإقليمية، وخاصة حرب غزة.

وتطرق الطرفان إلى المساعي المستمرة للدفع باتجاه وقف إطلاق النار، وحماية المدنيين، وتحقيق تبادل الأسرى. وشدد السيسي على مسؤولية المجتمع الدولي في ضمان إيصال المساعدات الإغاثية للفلسطينيين في قطاع غزة، وإنهاء معاناتهم الإنسانية الطويلة.

كما تطرق الاتصال إلى أمن الملاحة في منطقة البحر الأحمر، فضلاُ عن أهمية العمل المكثف لتجنب توسيع نطاق الصراع في المنطقة.

وفي 14 كانون الثاني/ يناير، أعرب السيسي ووزير الخارجية الصيني وانغ يي، عن رفضهما القاطع للترحيل القسري أو التهجير للشعب الفلسطيني، وسط العمليات الإسرائيلية المستمرة في غزة.

وقالت الرئاسة المصرية عقب اجتماع بالقاهرة بين الطرفين، إنّ السيسي ووانغ، أكدا مواقف البلدين بشأن ضرورة الالتزام بالقانون الدولي. وشددا على ضرورة معالجة جذور الأزمة المستمرة من خلال تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين بإقامة الدولة الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية.

وأكد السيسي لوانغ ضرورة تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة، لحماية المدنيين وسلامتهم من الوضع الإنساني الكارثي الذي يواجهونه. كما دعا إلى نزع فتيل التوترات في المنطقة ومواجهة التهرب من التصدي للعوامل التي تغذي الاستقرار الإقليمي. وأعرب وانغ عن دعم الموقف المصري في هذا الصدد، مشيدا بدور مصر السياسي والإنساني.

كما سلطت المناقشات الضوء على آليات استقبال المساعدات الإنسانية من جميع أنحاء العالم، وتوصيل هذه المساعدات لسكان غزة رغم العقبات، بالتنسيق الكامل مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي. كذلك تم خلال اللقاء استعراض المساعدات المصرية المقدمة من الحكومة والشعب والتي شكلت الغالبية العظمى من المساعدات المقدمة للقطاع. وشدد الطرفان على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته، في ضمان إيصال المساعدات إلى غزة، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة.

علاوة على ذلك، بحث السيسي ووانغ سبل التعاون المشترك، مؤكدين عزم البلدين على مواصلة تنفيذ مشروعاتهما التنموية الاقتصادية المشتركة على المستوى الثنائي، ضمن مجموعة البريكس ومبادرة الحزام والطريق.

وأصدر وزيرا الخارجية المصري والصيني، في 14 كانون الثاني/ يناير، بياناً مشتركاً بشأن المباحثات التي أجريت في القاهرة وتناولت القضية الفلسطينية والصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بما في ذلك الأزمة الحالية في قطاع غزة.

وتم التوافق على ضرورة الوقف الفوري والشامل لإطلاق النار، ووقف كافة أعمال العنف والقتل واستهداف المدنيين والمنشآت المدنية. وأدان الوزيران بالتساوي جميع انتهاكات القانون الدولي مثل: التهجير القسري للفلسطينيين، وأكدا مجدداً الدعوة إلى إطلاق سراح الأسرى من الجانبين.

وأعربت مصر والصين عن قلقهما العميق إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة والمعاناة اليومية لسكان القطاع، وشددتا على أهمية التسليم السريع والآمن والمستدام للمساعدات، تنفيذاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2720 بشأن إنشاء الآلية ذات الصلة

ودعا البلدان المجتمع الدولي والجهات المانحة إلى دعم السلطة الفلسطينية، للقيام بواجباتها على كامل الأراضي الفلسطينية.

كما أشارا إلى أن التطورات في البحر الأحمر هي نتيجة للأزمة في غزة، محذرين من اتساع نطاق الصراع. وفي هذا الإطار، أشارا إلى ضرورة تضافر الجهود العربية والدولية من أجل الوقف الفوري للعدوان على قطاع غزة، وتحقيق التهدئة على المستوى الإقليمي، وتأمين الملاحة في البحر الأحمر.

وأكد الوزير سامح شكري والوزير وانغ يي على مسؤولية المجتمع الدولي في خلق أفق سياسي للسلام والتعايش بين الإسرائيليين والفلسطينيين، من خلال العمل على تنفيذ حل الدولتين. وأعربت مصر والصين عن تقديرهما لجهود بعضهما البعض الرامية إلى تحقيق التهدئة في المنطقة، واحتواء تداعيات الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، وإنهاء الحرب ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد دعم مصر للدور المحوري الذي تلعبه جامعة الدول العربية، لتعزيز العمل العربي المشترك، والحفاظ على الوحدة العربية في مواجهة التحديات الحالية المعقدة وغير المسبوقة في المنطقة.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أحمد فهمي، إن تصريحات السيسي جاءت خلال اجتماعه، في 8 كانون الثاني/ يناير، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وبحث الجانبان آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة، والجهود المبذولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر من قبل إسرائيل.

كما أكدا على أهمية تفعيل المسار السياسي لحل الدولتين، بما يمكن الشعب الفلسطيني من الحصول على حقوقه المشروعة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وفق قرارات الشرعية الدولية.

وفي اليوم نفسه، نفى مصدر مسؤول ما تناقلته وسائل الإعلام عن وجود تفاهم مصري إسرائيلي فيما يتعلق بمحور صلاح الدين/ (فيلادلفيا)، مؤكداً أن تلك الأنباء عارية عن الصحة تماما، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، صرح يوم بأنه “يجب أن يكون لإسرائيل سيطرة كاملة على المحور، لضمان نزع السلاح في المنطقة”. وأضاف أيضًا خلال مؤتمر صحفي: “محور فيلادلفيا، أو بشكل أدق نقطة التوقف الجنوبية (في غزة)، يجب أن يكون تحت سيطرتنا. يجب إغلاقه. ومن الواضح أن أي ترتيب آخر لن يضمن نزع السلاح الذي نسعى إليه”.

ومحور فيلادلفيا، المعروف أيضاً بمحور صلاح الدين، يشير إلى شريط من الأرض على طول الحدود بين مصر وقطاع غزة، يقع ضمن المنطقة (د) في شبه جزيرة سيناء، على النحو المحدد في معاهدة السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل سنة 1979. ويمتد المحور من البحر المتوسط شمالاً إلى معبر كرم أبو سالم جنوباً، ويغطي نحو 14 كيلومتراً.

وجدير بالذكر أن مصادر مصرية نفت مزاعم إسرائيلية، بشأن بدء عمليات للدبابات الإسرائيلية من منطقة كرم أبو سالم باتجاه محور فيلادلفيا على الحدود بين غزة ومصر.

وفي سياق مشابه، نفى ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، المزاعم التي تداولتها بعض وسائل الإعلام بشأن الرسوم التي يتم تحصيلها على المسافرين عبر معبر رفح الحدودي من قطاع غزة إلى مصر.

ونفى رشوان بشدة أي مزاعم عن تحصيل أي رسوم إضافية على القادمين من غزة، وكذلك مزاعم قيام أي جهة غير رسمية بتقاضي أي مقابل مالي مقابل العبور إلى الأراضي المصرية. وأوضح رشوان أن ما يتم تحصيله من قبل السلطات هو فقط الرسوم المقررة وفقا للقوانين المصرية المنظمة لتشغيل المنافذ الحدودية.

وأضاف رشوان أنه منذ بداية دخول المساعدات الإغاثية والإنسانية والوقود للشعب الفلسطيني في غزة عبر معبر رفح الحدودي، لا تقل مساهمة مصر فيه عن 70%، والتي تصل حالياً إلى أكثر من 150 شاحنة يومياً، منها 6 شاحنات وقود.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أنه من واجب مصر تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، ألّا تقم بتحصيل أي رسوم منهم بعد دخولهم البلاد، سواء للعلاج أو الإقامة أو حتى أثناء تنقلاتهم داخل البلاد. وشدد رشوان على أن مصر رفضت بشكل قاطع منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، الاستجابة أو الخضوع لكافة الضغوط والإغراءات الاقتصادية والمالية، للقبول بتصفية القضية الفلسطينية، أو التهجير القسري الفلسطينيين في الخارج أو الداخل.

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في 21 كانون الثاني/ يناير رفض مصر لمذكرة التفاهم التي وقعتها إثيوبيا مطلع الشهر نفسه، والتي صدقت بموجبها أديس أبابا على استئجار ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية.

وأوضح السيسي، في مؤتمر صحفي مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود، الذي زار القاهرة، أن إثيوبيا يمكنها الحصول على تسهيلات في دول مثل الصومال أو جيبوتي أو إريتريا، والاستفادة من الموانئ المتاحة فيها عبر الوسائل التقليدية.

وأكد أن هذه الصفقة الأخيرة لا يمكن قبولها، لأنها تسعى إلى مساعدة إثيوبيا في تأكيد سيطرتها بشكل غير قانوني على الأراضي المذكورة. وقال السيسي إن الصومال، كدولة عربية، لها حقوق يعترف بها ميثاق الجامعة العربية، بما في ذلك الحق في الدفاع عنها بشكل مشترك في حالة تعرضها لأي تهديدات. وأضاف السيسي: “لن نسمح لأحد أن يهدد الصومال، ولن نسمح لأحد أن يلحق الضرر بالصومال”، وقال “لا تحاولوا استفزاز مصر أو محاولة تهديد أشقائها، خاصة عندما يطلب منا هؤلاء الأشقاء الوقوف معهم.”

الرئيس الصومالي أعرب عن شكره للسيسي على إدانة مصر الفورية والثابتة لمذكرة التفاهم غير القانونية التي أبرمتها إثيوبيا، معتبراً أن هذه الصفقة تنال من سيادة الصومال ووحدة أراضيها. وأكد محمود أن البحر الأحمر يعد منطقة أساسية للتجارة والأمن العالميين، ويوفر الفرص الحالية والمستقبلية لجميع الدول، خاصة تلك المطلة عليه. وأضاف أنه لن يسمح لأي دولة بالاستفادة من الأراضي الصومالية دون موافقة الصومال.

بالتزامن مع أزمة سد النهضة بين مصر وإثيوبيا، أجرى وزير الخارجية سامح شكري مشاورات مع نظيره الإريتري عثمان صالح، قبيل لقائه بالرئيس أسياس أفورقي لتسليم رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وناقش الوزيران توسيع التعاون بناءً على المشاريع القائمة في قطاعات البنية التحتية والرعاية الصحية، والتدريب المهني ومصايد الأسماك وغيرها.

كما تم التطرق إلى شؤون منطقة القرن الأفريقي، حيث أعرب الوزير شكري عن حرص مصر على ترسيخ السلام والأمن في تلك المنطقة، لما لها من تأثير على الأمن القاري.

وتناولت المشاورات الحرب في السودان وتداعياتها على الشعب السوداني. وفي هذا السياق، أشار الوزير شكري إلى الدور المحوري لآلية دول جوار السودان في التوسط للتوصل إلى تسوية تحفظ وحدة السودان وسلامته واستقراره.

وفي 11 كانون الثاني/ يناير، سلّم وزير الخارجية المصري سامح شكري، رسالة من الرئيس السيسي إلى نظيره الإريتري أسياس أفورقي، تتعلق بتعزيز العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن شكري نقل تحيات الرئيس السيسي لنظيره الإريتري، وأعرب عن اعتزازه بالعلاقات الأخوية بين البلدين. وأكد شكري حرص مصر على تعزيز علاقاتها الأخوية مع إريتريا بما يخدم مصالح البلدين.

وثمن الرئيس أفورقي مبادرة الرئيس السيسي بإرسال وزير الخارجية إلى أسمرة برسالة، أعرب فيها عن حرص بلاده على مواصلة التعاون مع مصر لتعزيز الشراكة الثنائية. كما أكد على أهمية تكثيف آليات التشاور والتنسيق لمواجهة التحديات المشتركة.

وأشار المتحدث إلى أن الجانبين ناقشا العديد من مشاريع وبرامج التعاون المشترك، في مجالات البنية التحتية والصحة والتدريب ونقل المعرفة.

وأوضح أن اللقاء تناول أيضا القضايا المتعلقة بالقارة الإفريقية، والتطورات التي تشهدها منطقة القرن الإفريقي.

وأضاف المتحدث أن شكري أكد التزام مصر بدعم عوامل الاستقرار والأمن والسلام في المنطقة، الأمر الذي يتطلب تعزيز التعاون والتنسيق الإقليمي. كما تطرق اللقاء إلى التحديات المتعلقة بأمن البحر الأحمر، حيث أكد شكري على أهمية التعاون بين دول البحر الأحمر المطلة على البحر الأحمر. وأكد دورهم المحوري في استقرار المنطقة وسلامة الملاحة البحرية في هذا الممر الدولي الاستراتيجي.

وجدد شكري تحذيرات مصر من مخاطر اتساع الصراع نتيجة الحرب الإسرائيلية على غزة. وشدد على جهود مصر واتصالاتها المتعددة على كافة المستويات لوقف الاعتداءات الإسرائيلية. وأعرب وزير الخارجية عن رفض مصر التام لأية محاولات لتهجير أو تشجيع سكان قطاع غزة على مغادرة أراضيهم، معتبرا أي إجراءات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية محاولات يائسة محكوم عليها بالفشل.

شارك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، في 22 كانون الثاني/ يناير عبر الفيديو كونفرانس، في حفل صب الخرسانة الأولى في أساس وحدة الطاقة الرابعة، بمحطة الضبعة للطاقة النووية في مصر، حسبما أعلن الكرملين.

وقال منسق البرنامج النووي المصري – الروسي طارق حسين، إن إدارة وتشغيل أول محطة للطاقة النووية في مصر في مدينة الضبعة على البحر المتوسط، سيتم نقلها بالكامل إلى الجانب المصري.

وكان مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أعلن أنه بعد تشغيل محطة الضبعة للطاقة النووية بقدرة 4800 ميغاوات، سيصل حجم خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى 14 مليون طن سنوياً، وهو ما يعادل إزالة 3 ملايين سيارة من الطرق.

سجل معدل التضخم الأساسي السنوي في مصر 34,2% في كانون الأول/ ديسمبر 2023، مقارنة بـ 35,9% في تشرين الثاني/ وفمبر) 2023، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري التي أعلن عنها يوم 10 كانون الثاني/ يناير.

وكشف البنك المركزي أن الرقم القياسي الشهري لأسعار المستهلك، في مصر سجل معدلاً شهريا بلغ 1,3% في كانون الأول/ ديسمبر 2023، مقابل 2,6% في نفس الشهر من العام السابق، و1% في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023.

وفي وقت سابق، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم السنوي في مصر انخفض إلى 35,2% في كانون الأول/ ديسمبر، مقارنة بـ 36,4% في تشرين الثاني/ نوفمبر.

من جهة أخرى، كشف رئيس البنك الأهلي المصري هشام عكاشة لوسائل إعلام محلية، أن مبيعات الشهادات ذات العائد المرتفع بنسب 23,5% و27% حققت 135 مليار جنيه منذ إطلاقها.

كما أعلن محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن العائدات وصلت إلى 70 مليار جنيه منذ إطلاق البنك للشهادات مطلع العام.

وقدم كلا البنكين شهادات ادخار استحقاق مدتها عام واحد بعائد سنوي 27% أو عائد شهري 23,5%.

أعلن مؤشر جي بي مورجان، يوم الأربعاء 10 كانون الثاني/ يناير)، قراره باستبعاد مصر من مؤشره للسندات الحكومية للأسواق الناشئة (GBI-EM)، اعتباراً من 31 يناير 2024.

وقال بنك جيه بي مورغان في بيان رسمي: “تخضع مصر لمراقبة المؤشرات منذ 21 أيلول/ سبتمبر 2023، بسبب مشكلات تتعلق بالصعوبات المبلغ عنها في قابلية تحويل العملات الأجنبية الأساسية من قبل المستثمرين المعنيين.”

وأشار البيان إلى أن مصر حافظت على درجة 0,61% في المؤشر العالمي المتنوع حتى 29 كانون الأول/ ديسمبر 2023.

وأُعيد إدراج مصر، التي تضم 13 سندات مقومة بالجنيه المصري ضمن هذه المؤشرات بآجال استحقاق تتراوح من 2024 إلى 2030، في 31 كانون الثاني/ يناير) 2022، في مؤشر جي بي مورغان للسندات الحكومية للأسواق الناشئة (GBI-EM) بعد غياب دام عقد من الزمن.

وكان سبب خروج مصر من منطقة التجارة العالمية للأسواق الناشئة في حزيران/ يونيو 2011، عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي في أعقاب ثورة 25 كانون الثاني/ يناير، مما أثر على قدرة البلاد على تلبية متطلباتها.

قالت مصر إنها تخطط لإصدار سندات زرقاء وخضراء ومستدامة واجتماعية، بالعملات المحلية، للدول الأعضاء في بنك التنمية الجديد، وفقا لتصريحات وزير المالية محمد معيط خلال لقائه بنائب الرئيس فلاديمير كازبيكوف في 14 كانون الثاني/ يناير.

وتشمل الدول الأعضاء في بنك التنمية الجديد: البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا وبنغلاديش والإمارات العربية المتحدة ومصر. وهذه هي أول زيارة رسمية رفيعة المستوى يقوم بها كازبيكوف إلى مصر بعد دخول البلد رسمياً إلى البنك في آذار/ مارس 2023.

وأشار وزير المالية، خلال اللقاء، إلى تطلع مصر لعقد مناقشات مشتركة ومستدامة بشأن استراتيجيات تعزيز التنمية الاقتصادية. وأكد حرص الحكومة على الاتساق مع خطط بنك التنمية الجديد؛ لتوسيع أنشطته في مصر واستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة، التي توفر تمويلًا تنموياً ميسراً للقطاع الخاص.

كما التقى كازبيكوف مع رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، حيث ناقشا خلال اللقاء تعزيز التكامل بين بنك التنمية الجديد وشركاء التنمية متعددي الأطراف لدعم جهود التنمية في مصر. كما ناقشا فرص التعاون لتعزيز التمويل الأخضر والعادل، ودعم جهود مصر لزيادة الاستثمار في رأس المال البشري، والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، وتنفيذ مشروعات التنمية المستدامة والخضراء.

شهد العام المالي الحالي في مصر انخفاضاً في معدل الدين الخارجي، لكن سُجل في المقابل تباطؤ النمو الاقتصادي.

وأعلن البنك المركزي المصري، في 14 كانون الثاني/ يناير، انخفاض الدين الخارجي لمصر خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2023-2024 بنحو 206 ملايين دولار، ويعزى ذلك إلى انخفاض ديون الحكومة والبنوك التجارية.

وانخفض الدين الخارجي لمصر إلى نحو 164,52 مليار دولار في نهاية أيلول/ سبتمبر 2023، مقارنة بنحو 164,73 مليار دولار بنهاية حزيران/ يونيو 2023، وهو الانخفاض الثاني على التوالي، بحسب البنك المركزي المصري.

وشكل الدين الخارجي طويل الأجل الأغلبية 81,6% من إجمالي الدين، حيث بلغ نحو 134,25 مليار دولار في نهاية أيلول/ سبتمبر 2023. وفي المقابل، شكلت الديون قصيرة الأجل نحو 18,4%، بإجمالي 30,27 مليار دولار بنهاية الشهر نفسه، مما يخفف من أعباء سداد الديون.

وشهد الدين الخارجي الحكومي، الذي يشكل أكثر من 50% من إجمالي الدين الخارجي، انخفاضا بنحو 901 مليون دولار خلال الربع المالي الأول. وانخفض إجمالي الرصيد إلى نحو 82,527 مليار دولار بنهاية أيلول/ سبتمبر، وهو ما يعكس انخفاضاً ربع سنوي بنسبة 1%.

وانخفض الدين الخارجي للبنوك التجارية المصرية، الذي يشكل 12,7% من إجمالي الدين، بنحو 73 مليون دولار، ليصل إجماليه إلى 20,905 مليار دولار في نهاية أيلول/ سبتمبر، بانخفاض ربع سنوي بنسبة 0.34%.

من جهة أخرى، أدى ارتفاع الدين الخارجي للبنك المركزي المصري، والذي يمثل 27% من إجمالي الدين الخارجي لمصر، إلى تباطؤ وتيرة الانخفاض. وارتفع الدين الخارجي للبنك المركزي بنحو 769 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، ليبلغ نحو 44,386 مليار دولار بنهاية أيلول/ سبتمبر، مقارنة بنحو 43,617 مليار دولار في نهاية حزيران/ يونيو)، بارتفاع ربع سنوي 1,7%.

وبلغ الدين الخارجي طويل الأجل للبنك المركزي 24,563 مليار دولار في نهاية أيلول/ سبتمبر، مقارنة بنحو 25,729 مليار دولار بنهاية حزيران/ يونيو، وهو ما يعكس انخفاضا بنحو 1,166 مليار دولار أو انخفاضا ربع سنوي بنسبة 4,5%.

وفي الوقت نفسه، بلغت الديون قصيرة الأجل للبنك المركزي نحو 19,82 مليار دولار، بزيادة قدرها 1,93 مليار دولار أو ارتفاع ربع سنوي 10,8%.

وظل رصيد الدين للقطاعات الأخرى، التي لم يحددها البنك المركزي، دون تغيير عند نحو 16,7 مليار دولار في نهاية أيلول/ سبتمبر، وهو ما يمثل 10,1%  من إجمالي الدين الخارجي.

في غضون ذلك، شهد الاقتصاد المصري تباطؤ النمو خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2023/ 2024، بمعدل نمو 2,65%. ويمثل هذا الرقم تراجعاً عن النمو البالغ 4,4% المسجل في العام المالي السابق 2022/2023، بحسب البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وتكشف البيانات عن تباطؤ مقارنة بالنمو البالغ 2,9% الذي شهده الربع الرابع من العام المالي 2022/2023.

وتمشيا مع هذه النتائج، قام البنك الدولي بمراجعة توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر. وفي تقريره عن الآفاق الاقتصادية العالمية لشهر كانون الثاني (يناير) 2024، توقع البنك الدولي تباطؤ معدل النمو بنسبة 3.5% في السنة المالية 2023/2024، بانخفاض عن توقعاته السابقة البالغة 4%. ومع ذلك، يتوقع البنك الدولي حدوث انتعاش طفيف مع معدل نمو متوقع للناتج المحلي الإجمالي يبلغ 3,9% في السنة المالية اللاحقة 2024/2025.

وفي كانون الثاني/ ديسمبر 2023، انخفض معدل التضخم السنوي إلى 35,2%. وأرجع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هذا الانخفاض إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات، كما أوضح ذلك في تقريره الأخير، أنه على الرغم من انخفاض التضخم، استمرت التكاليف اليومية للمواطنين المصريين في الارتفاع، مما يشكل تحديات إضافية.

حققت الصادرات الزراعية المصرية زيادة قدرها 239,2 مليون دولار خلال الفترة من كانون الثاني/ يناير إلى تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة في 17 كانون الثاني/ يناير 2024.

وبحسب التقرير، فإنه خلال العشرة أشهر الأولى من سنة 2023، بلغ إجمالي الصادرات الزراعية المصرية 3,5 مليار دولار، مقابل 2,8 مليار دولار خلال الفترة نفسها من سنة 2022.

وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. برزت المانغو باعتبارها أولى الصادرات الرائدة بإجمالي مبيعات بلغت 96,8 مليون دولار خلال الفترة من كانون الثاني/ يناير إلى تشرين الأول/ أكتوبر 2023، متجاوزة أرقام العام السابق البالغة 69,8 مليون دولار خلال الفترة نفسها من سنة 2022.

في المرتبة الثانية، جاءت صادرات الفول، حيث بلغت نحو 56,8 مليون دولار سنة 2023، مقارنة بـ 13,5 مليون دولار سنة 2022.

أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في 31 كانون الأول/ ديسمبر عن إضافة أكثر من 3,5 مليون فدان من الأراضي الزراعية من خلال استصلاح الصحراء. وتتوزع هذه المساحات على مشروعات مختلفة، منها مشروع توشكي الخير على مساحة 1,1 مليون فدان، ومشروع الدلتا الجديدة العملاق على مساحة 2,2 مليون فدان يهدف إلى زراعة 350 ألف فدان في مستقبل مصر، ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء على مساحة 456 ألف فدان، وإعادة تأهيل مشروع تنمية الريف المصري بمساحة 1,5 مليون فدان خلال السنوات العشر الماضية.

يضاف إلى ذلك استصلاح الأراضي في صعيد مصر والوادي الجديد، بمساحة تبلغ 650 ألف فدان. وتؤمن الدولة المصرية احتياجاتها المائية من مصادر مختلفة، وتستثمر المليارات في مواجهة شح المياه. وتشمل المشاريع الرئيسية محطات البرلس (5,6 مليون م3/ يوم)، والمحسمة (1,3 مليون م3/ يوم)، والحمام (7,5 مليون م3/ يوم). ويتم التركيز أيضاً على تحلية مياه البحر، إلى جانب اعتماد أنظمة الري الحديثة للحفاظ على المياه.

وأشار الوزير إلى تبني مصر لمشروعات التوسع الرأسي، التي تهدف إلى زيادة الإنتاجية، وتحسين الممارسات الزراعية، وتطوير أصناف تتكيف مع المناخ، وزيادة الاعتماد على البذور المعتمدة والمحسنة، ورسم أصناف المحاصيل الاستراتيجية. بالإضافة إلى تنفيذ المشروع القومي للصوب الزراعية بمساحة 100 ألف فدان.

كما اتخذت الدولة إجراءات أكثر صرامة لتأمين المخزون السلعي الاستراتيجي من خلال توسيع السعات التخزينية من خلال المشروع الوطني للصوامع، وزيادة الطاقة التخزينية إلى أكثر من 3,5 مليون طن.

افتتح الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي للمتحف القومي للحضارة المصرية، في 2 كانون الثاني/ يناير، معرضاً مؤقتاً في قاعة المنسوجات المصرية بالمتحف بعنوان “ليكن نور: لمحات من الفنون المسيحية في مصر”.

ويقتصر المعرض على الفنون القبطية، بما في ذلك المشغولات والمجسمات المعدنية والخشبية، والخزف والفخار، والأدوات المستخدمة في الطقوس الكنسية والأديرة في مصر.

وتُعرض بعض القطع الأثرية التي ضمها هذا المعرض، للجمهور للمرة الأولى، وتضم عدداً من الأيقونات القبطية النادرة، التي خضعت لعمليات ترميم دقيقة. وبحسب تقارير محلية، فإنّ معظم الرسوم والقطع المعروضة، أُنتجت داخل الأديرة والكنائس خلال القرون الخمسة الأولى للمسيحية في مصر، وصُنع أغلبها تحت إشراف مباشر من الرهبان، بالتزامن مع الاضطهاد الروماني.

كما نظمت الإدارة العامة للتوعية الأثرية، بالمجلس الأعلى للآثار، بالتعاون مع متحف الفن الإسلامي بالقاهرة، معرضا فنيا بعنوان “العودة إلى الطبيعة”.

نجحت البعثة الأثرية المصرية اليابانية المشتركة، بين المجلس الأعلى للآثار وجامعة واسيدا، في الكشف عن مقبرة صخرية ترجع إلى الأسرة الثانية، إلى جانب عدد من المعالم المعمارية والمدافن والمكتشفات الأثرية بموقع سقارة الأثري.

 وقامت البعثة بالتسجيل والتوثيق الأثري لكافة الاكتشافات الأثرية، التي تم العثور عليها خلال موسم عملها، ويعطي هذا الاكتشاف معلومات مهمة عن تاريخ هذه المنطقة.

وأوضح مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن التعاون مع جامعة واسيدا كان مثمرا. حيث تضيف المقبرة المكتشفة حديثًا فصلاً جديدًا إلى تاريخ سقارة الغني، ويعد تصميم المقبرة والفخار المكتشف بداخلها، دلائل مهمة لفهم السياق التاريخي لإنشائها.

وأوضح وزيري أن القطع الأثرية والمدافن المكتشفة حديثاً، تعطي نظرة ثاقبة لحياة أولئك الذين عاشوا في الحضارة المصرية القديمة.

كما عثرت البعثة الأثرية المصرية اليابانية المشتركة على بقايا مدفن بشري بقناع ملون، ومدفن آخر لطفل صغير.

واكتشفت البعثة مدافن ترجع إلى العصر المتأخر والعصر البطلمي، وتابوتاً من الأسرة الثامنة عشر، وهو في حالة سيئة الحفظ، ولكنه يحتوي على وعاء من المرمر محفوظ جيداً.

ومن بين القطع الأثرية المكتشفة، تمثالين من الطين للإلهة إيزيس، وتمثال من الطين للإله الطفل حربوقراط، بالإضافة إلى عدد من التمائم والمجسمات الفخارية والأوستراكا التي تحتوي على نقوش هيراطيقية.

كما نجح علماء الآثار الإسبان في اكتشاف مقابر ومومياوات وتوابيت وأقنعة ذهبية وتماثيل من الطين البطلمي والروماني بمدينة البهنسا التاريخية بمحافظة المنيا.

واكتشف الفريق الأثري عدداً من المقابر الصخرية التي ترجع إلى العصرين البطلمي والروماني، مما يسلط الضوء على ممارسات الدفن الفريدة والتعبيرات الفنية التي كانت موجودة في تلك الفترات.

كذلك اكتشف فريق التنقيب مومياوات من العصر الروماني، كان بعضها مزوداً بأقنعة جنائزية مذهبة وملونة. وتم اكتشاف مومياءتين بألسنة ذهبية داخل أفواههما، وهي ميزة فريدة معروفة من العصر الروماني في البهنسا، ترمز إلى الحفاظ على المتوفى.

وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن أهم القطع الأثرية المكتشفة حديثاً، تماثيل الطين التي تصور الإلهة إيزيس أفروديت بتيجان أوراق الشجر. وأوضح وزيري أن هذا الاكتشاف يثبت أن مدينة البهنسا التاريخية لا تزال تحتوي على عدد من الأسرار التي تنتظر الكشف عنها.

انطلقت فعاليات معرض القاهرة الدولي السنوي الـ55 للكتاب، يوم 24 كانون الثاني/ يناير، في مركز مصر للمعارض الدولية. وتجري فعاليات المعرض الثقافية في الفترة من 25 كانون الثاني/ يناير إلى 6 شباط/ فبراير، تحت شعار “نصنع المعرفة ونحافظ على الكلمة”.

ومملكة النرويج هي ضيفة الشرف لهذا العام، ويضم المعرض خمس قاعات عرض ضخمة. ويعد عالم المصريات المصري سليم حسن شخصية هذا العام، بينما اختير الكاتب المصري يعقوب الشاروني أحد رواد أدب الأطفال على مستوى الوطن العربي، شخصية العام في معرض الأطفال.

وشارك في المعرض 1200 دار نشر عربية وأجنبية ومنظمات رسمية، من 70 دولة حول العالم. ويعد معرض القاهرة للكتاب أكبر وأقدم معرض للكتاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تم إطلاقه عام 1969.

لكن المعرض شهد هذا العام تراجعا في القوة الشرائية، نظرا لارتفاع التضخم، وزيادة أسعار الكتب بشكل كبير، مع ارتفاع تكلفة النشر في ظل أزمة الدولار، لكن الأنشطة المصاحبة للمعرض، من عروض فنية وندوات وورش، شهدت اقبالاً جماهيرياً كبيراً.

وعلى هامش المعرض، وقعت وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة نيفين الكيلاني، ووزير الثقافة الفنزويلي إرنستو فيليجاس، بروتوكول تعاون ثقافي خلال معرض القاهرة الدولي الخامس والخمسين للكتاب يوم 31 كانون الثاني/ يناير.

ويهدف البروتوكول إلى تعزيز التبادل الثقافي والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بما في ذلك الأدب والفن والموسيقى والمسرح والسينما والإعلام. كما تتضمن اتفاقاً يتعلق بتبادل الوفود الثقافية، وترجمة الكتب والأعمال الثقافية الأخرى، وتنظيم الفعاليات الثقافية المشتركة.

وكان توقيع البروتوكول حدثاً كبيراً في معرض القاهرة الدولي للكتاب. وبالإضافة إلى توقيع بروتوكول التعاون الثقافي، شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب عدداً من الفعاليات الثقافية الأخرى، بما في ذلك عرضا للأوركسترا السيمفوني الوطني الفنزويلي.