جاءت ذكرى ثورة الخامس والعشرين من كانون الثاني (يناير) هذا العام، دون أن تتفاعل معها أطياف الشعب المصري، وكذا القوى السياسية على اختلاف توجهاتها، وبالأخص جماعة الإخوان المسلمين، كما اعتادت منذ سنوات، واقتصر الأمر على بيان أصدرته جبهة لندن على موقعها الرسمي، بينما خلت أغلب صفحات متحدثي الجماعة الإعلاميين والرسميين من أي إشارة إلى الحدث، كما خلا الموقع الرسمي لجبهة إسطنبول، وجبهة المكتب العام من أي بيان أو تصريح حول الحدث.

وعلى غير عادتها، لم توجه الجماعة أيّ دعوة للتظاهر من أجل إحياء ذكرى الثورة، وهو ما يتماهى مع المشهد العام.

وأكد مراقبون أنّ تجاهل الإخوان لذكرى ثورة كانون الثاني (يناير) هذا العام ناتج عن الانقسام الكبير الذي ضرب الجماعة، وكذلك الخلافات داخل جبهة لندن بشأن خلافة نائب المرشد الراحل والقائم بالأعمال إبراهيم منير على قيادة الجبهة، وبحسب المعلومات، كانت هناك رغبة لدى جناح محدود داخل الجماعة بالدعوة إلى التظاهر، أو تنظيم مظاهرات في مناطق نائية وهامشية، والترويج لها كجانب دعائي، لكن فشل التخطيط لأحداث 11 تشرين الثاني / نوفمبر الفائت، دفع الجماعة إلى تجاهل هذا الرأي، بل وتعميم تعليمات بالكمون والصمت في هذا اليوم.

اختتم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم الجمعة 27 كانون الثاني (يناير) 2023، زيارة للهند استغرقت ثلاثة أيام بهدف تطوير علاقات البلدين السياسية والاقتصادية والعسكرية.

وكان السيسي وصل إلى الهند يوم الثلاثاء 24 كانون الثاني / يناير، والتقى برئيس الوزراء ناريندرا مودي في اليوم التالي. وشارك السيسي بصحبة كتيبة من الجيش المصري لأول مرة في عرض عسكري هندي، ضمن احتفالات يوم الجمهورية في الهند.

وقررت مصر والهند خلال الزيارة، الارتقاء بعلاقاتهما إلى مستوى “الشراكة الاستراتيجية”، والعمل معًا بشكل أوثق في الشؤون السياسية والأمنية والدفاعية، ومجالات الطاقة والعلاقات الاقتصادية. وفقا لبيان صادر عن الرئاسة المصرية.

السيسي التقي أيضاً رجال أعمال هنود، وسعى بشكل خاص لجذب الاستثمارات في عدة قطاعات أبرزها: البنية التحتية، والبتروكيماويات، والطاقة، وزراعة، والتعليم، والرعاية الصحية، وتكنولوجيا المعلومات. وغيرها.

وكان الملياردير الهندي غوتام أداني، من بين الذين التقوا بالسيسي، والذي أكد أن هناك فرصاً للتعاون مع مصر، فيما يتعلق بالموانئ، والخدمات اللوجستية، ومجالات الطاقة، والمسائل الرقمية.

كما أعربت شركة الطاقة المتجددة الهندية “رينيو باور”، عن وجود اهتمام كبير بالتعاون مع مصر، في إنتاج الهيدروجين الأخضر.

وضع السيسي ومودي أيضاً هدفاً للوصول إلى 12 مليار دولار في التجارة الثنائية، في غضون خمس سنوات. وقالت الرئاسة المصرية إنّ التجارة بين مصر والهند بلغت 7,26 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في آذار / مارس 2022. وقالت مصر أيضاً إنها تدرس تخصيص مساحة من الأرض للصناعات الهندية، في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وتسعى مصر لاستيراد القمح من الهند منذ العام الماضي بسبب الاضطرابات التي سببتها حرب أوكرانيا. وفي أيلول / سبتمبر الماضي، وقعت وزارتا الدفاع المصرية والهندية مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون.

ويبدو أنّ الإتجاه المصري صوب الهند يعكس رؤية استراتيجية، تسعى من خلالها القاهرة إلى تنويع مصادرها من السلع، وخاصّة القمح، كما تسعى إلى كسر جمود الوضع الاقتصادي، عن طريق تنشيط التعاون مع الهند، لمجابهة تداعيات الأزمة الاقتصادية، في توجه نحو اقتصاديات الدول الآسيوية.

وفي هذا السياق، زار السيسي أذربيجان، في 27 كانون الثاني / يناير، في إطار جولة في آسيا. وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، إن زيارة باكو تهدف إلى تعزيز العلاقات الفريدة التي تربط بين البلدين.

والتقى السيسي نظيره الأذري إلهام علييف وبحث معه تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية، وتناول اللقاء التعاون والتنسيق بين الدولتين والتطورات الإقليمية والدولية.

قالت وسائل الإعلام المحلية في أذربيجان، إن زيارة السيسي هي دفعة قوية للأمام في سبيل تطوير التعاون الثنائي، وفرصة لاستغلال الإمكانات غير المستغلة لتعميق التعاون على مختلف المستويات.

وجدير بالذكر أنه منذ تدشين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، في تسعينيات القرن الفائت، وقعت مصر وأذربيجان نحو 60 اتفاقية تعاون، في مجالات الطاقة والبناء والتعدين وغيرها من المجالات.

واعتباراً من كانون الأول / ديسمبر 2022 ، بلغ التبادل التجاري بينهما نحو 16,1 مليار دولار.

وفي أعقاب زيارته لأذربيجان، وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أرمينيا في 28 كانون الثاني / يناير، في زيارة تاريخية هي الأولى من نوعها لرئيس مصري إلى أرمينيا منذ استقلالها.

والتقى السيسي بالرئيس الأرميني فاهاغن خاتشاتوريان، ورئيس الوزراء نيكول باشينيان.

وأكد الرئيس خاتشاتوريان، بحسب تصريحات رسمية، حرص أرمينيا على دعم جهود مصر التنموية من خلال تبادل الخبرات الفنية، والتعاون في تنفيذ المشاريع في أرمينيا. كما أعرب الرئيسان عن استعدادهما لتوحيد الجهود لمواجهة التداعيات العالمية للحرب الروسية الأوكرانية.

وشدّد السيسي على أهمية إقامة علاقات اقتصادية وتجارية مع أرمينيا، وتنشيط أعمال اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، ومنتدى رجال الأعمال للتعريف بمجالات الاستثمار والتجارة بين البلدين.

السيسي استقبل وزير الخارجية الأمريكية أنطوني بلينكين في 30 كانون الثاني / يناير. وبحسب بيان صادر عن السفارة الأمريكية في القاهرة، أكد الوزير بلينكين والرئيس السيسي التزامهما القوي بالشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر، وتعزيز التعاون المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

بلينكين أشاد بالدور المهم الذي تقوم به مصر في سبيل تعزيز الاستقرار في المنطقة، وناقش الجهود الجارية لتهدئة التوترات بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وأشار إلى أهمية الدعم الدولي الموحد لإجراء الانتخابات في ليبيا، وشدّد على أهمية الاتفاق السياسي الإطاري للتطلعات الديمقراطية للشعب السوداني، وعبر عن تضامن الولايات المتحدة مع مصر في مواجهة التداعيات الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية، وشدد كذلك على دعم الولايات المتحدة لأجندة الإصلاح الاقتصادي المحلية في مصر، وكذلك برنامج صندوق النقد الدولي الذي يدعم تنفيذه.

وناقش الوزير والرئيس المصري جهود تعزيز التعاون في المجال الاقتصادي بما يعود بالنفع على الشعبين المصري والأميركي.

الوزير الأميركي جدّد دعم الولايات المتحدة لقرار دبلوماسي بشأن سد النهضة الإثيوبي الكبير من أجل حماية مصالح جميع الأطراف.

المسؤول الأمريكي وصل إلى القاهرة، يوم الأحد، 29 كانون الثاني / يناير، في إطار جولة إقليمية استمرت ثلاثة أيام، تزامنت مع تصاعد أعمال العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وبحسب وكالة رويترز للأنباء، أكد بلينكين ضرورة تعزيز شراكة واشنطن الاستراتيجية مع القاهرة، والتنسيق في القضايا المشتركة ذات الصلة، كما تناول اجتماع بلينكين مع السيسي أيضاً النقاش بشأن محاولات إعادة إطلاق عملية الانتقال السياسي في السودان، وكسر الجمود بين الفصائل المتناحرة في ليبيا.

وفي سياق آخر شدد بلينكين على أن العلاقات الثنائية تتعزز من خلال التقدم في مجال حقوق الإنسان. وصرّح عقب لقائه السيسي، للصحافيين، بأنّ مصر اتخذت “خطوات مهمة لحماية الحريات الدينية، وتمكين المرأة، وإطلاق سراح بعض السجناء”. مستدركًا: “عبرنا بوضوح شديد عن المخاوف التي لا تزال قائمة، إنطلاقاً من روح الصراحة وروح الشراكة التي لدينا”، مؤكدًا أنّه أثار قضايا السجناء السياسيين.

والتقى بلينكن مع مجموعة من النشطاء، من بينهم الناشط البارز، حسام بهجت، والذي صرّح لرويترز بعد اجتماعه مع بلينكين أنّ الأخير “يدرك بالفعل حجم أزمة حقوق الإنسان في مصر، وأن عدد السجناء السياسيين الجدد المعتقلين، يفوق عدد من يزعم النظام أنّه أصدر عفوًا عنهم”. مضيفًا: “أعتقد أنّ إدارة بايدن تدرك الآن، أنّ عامين من النقاش مع السيسي حول قضايا حقوق الإنسان، لم تؤد إلى الكثير من التحسن.”

ويبدو أنّ الملف الحقوقي، أخذ حيزاً لا بأس به، من مداولات وزير الخارجية الأميركية في القاهرة، والتي تنظر إلى التدخلات الأميركية في هذا الملف، بحساسية مفرطة، لكن ضغوط إدارة بايدن في هذا السياق، جاءت أقل بكثير من توقعات أكثر المتشائمين، إذا لم تول الإدارة الديموقراطية الملف الحقوقي الاهتمام المعتاد من إدارات ديموقراطية سابقة.

أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، في 30 كانون الثاني / يناير أن مصر تسعى إلى تحقيق نظرة اقتصادية إيجابية خلال سنة 2023.

وقال في كلمة، في افتتاح المؤتمر السنوي للمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن الاجتماع يأتي في وقت يمكن أن تحقق فيه الشراكات، المرونة في مواجهة الضغوط والتحديات الاقتصادية، وتمهيد الطريق للانتعاش الاقتصادي.

وشكر مدبولي جميع شركاء المستثمرين، والرؤساء التنفيذيين المشاركين في المؤتمر، ودعاهم إلى استكشاف فرص الاستثمار. وقال إنّ المؤتمر يؤكد أهمية المشاركة متعددة الأطراف، لكل من القطاعين الخاص والعام لفتح آفاق جديدة للاستثمار. وأوضح أن العالم يواجه تحديات غير عادية، وأن الجهود جارية لمواجهة هذه التحديات، وخلق مناخ جاذب للاستثمار. كما قال إن العالم الآن لديه شهية لقصص النجاح الواعدة.

رئيس الوزراء المصري قال إنّ الفائض الأولي سيصل إلى 2,1٪ من الناتج المحلي الإجمالي، في السنة المالية 2023 – 2024، لافتاً إلى أن مصر تخطط لخفض نسبة دينها إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 78٪، بحلول السنة المالية 2026 – 2027، الأمر الذي يبرز أهمية إدارة الديون.

وقال مدبولي إن الحكومة ستحقق هذه الأهداف من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي الجديد، المدعوم من صندوق النقد الدولي، مؤكدًا أن حكومته ملتزمة بكل سياسات برنامج الإصلاح.

وأوضح أن الحكومة تسعى لتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي، والإصلاحات الهيكلية، مؤكداً أن الحكومة تتحرك بسرعة للتعامل مع كل التحديات.

وأشار مدبولي إلى أن الدولة بدأت بالفعل في تأمين العملات الأجنبية، إلى جانب جذب المزيد من المستثمرين الأجانب، مضيفاً أن الدولة تمضي قدماً في خطة شاملة لتوفير احتياجات العملات الأجنبية في الأسواق خلال عام 2023.

وأكد مدبولي أن تمكين القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات الأجنبية، يتصدران أولويات أجندة الدولة. وقال إنّها ليست خطة خمسية أو عشرية، لكنها تستهدف هذا العام، مؤكداً أن هذه الاستراتيجية العامة، تستهدف النمو بالاعتماد على الاستثمار، ونماذج الاستثمار الشاملة تحت مظلة وزارة المالية لتنفيذها.

وأشار مدبولي إلى أن الدولة أعلنت عن مبادرة إقراض جديدة لقطاعي الصناعة والزراعة، إلى جانب التوسع في توفير المعدات وأجهزة الإنتاج الصناعي من خلال سوق رأس المال كأحد مصادر التمويل الرئيسية.

وقال إن الحكومة حريصة على دفع الاستثمار المباشر وغير المباشر، من خلال سوق رأس المال، واستعادة البورصة المصرية مكاسبها من سوق رأس المال في عام 2022.

وأوضح رئيس الوزراء أنّ الحكومة أطلقت سياسة ملكية الدولة، التي لن تؤدي فقط إلى إصلاح مناخ الاستثمار في مصر، بل ستضيف إلى سوق السندات والأوراق المالية المصرية كقنوات رئيسية للعمل.

ويبدو من خلال تصريحات رئبيس الوزراء، أن الحكومة تعتمد على سياسة تحرير السوق، ودفع القطاع الخاص لتحمل تبعات التقلبات الاقتصادية، بينما تحافظ الحكومة على وجودها من خلال تنظيم عمل المؤسسات، وتخفيف الأعباء؛ عبر تحرير سعر الصرف، وخصخصة المزيد من المؤسسات العامة، والتفرغ لعملية إدارة الدين.

دافع الرئيس السيسي عن مشروعات مصر الضخمة، باعتبارها “ضرورية” للمستقبل، وسط حالة من  الانكماش الاقتصادي. كما طمأن الرئيس المصري المصريين مؤكداً استمرار دعم الدولة الثابت في مواجهة ارتفاع الأسعار.

السيسي قال إن مشروعات البنية التحتية، والتي تبلغ تكلفتها عدة مليارات من الدولارات، والتي نفذتها مصر في السنوات الأخيرة، ضرورية للتنمية الاقتصادية في البلاد؛ لخلق مناخ استثماري جذاب.

وفي حديثه في احتفال يوم الشرطة، رفض الرئيس المصري المزاعم التي ترى أن الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، من صنع حكومته. قائلاً إن المشاريع الوطنية التي كلفت الأمة مليارات الدولارات، على مدى السنوات السبع الماضية، لم تكن مسؤولة عن مشاكل مصر الحالية، مثلما يرى العديد من منتقديه.

السيسي قدّم دفاعاً تفصلياً عن سياساته الاقتصادية، لافتاً إلى أن المشاريع التنموية الضخمة، التي تقوم بها الدولة، ليست للعرض ولا للتباهين بل لوضع الأساس لبيئة استثمارية مناسبة لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ترفع من مستوى المعيشة للجميع، ملقياً باللوم على الحرب الروسية الأوكرانية، وكذلك جائحة فيروس كورونا قبلها.

وجدير بالذكر أن المشاريع الاقتصادية الضخمة، التي أشرف السيسي على الكثير منها، تشمل مدناً جديدة مثل العاصمة الجديدة شرقي القاهرة، والتي تبلغ تكلفتها 60 مليار دولار، ومدينة العلمين الجديدة، والتفريعة الجديدة لقناة السويس، وآلاف الكيلومترات من الطرق المعبدة، والقطارات الكهربائية، والمفاعل النووي، وتبطين الترع، وبناء مئات الجسور.

تشهد سوق المنتجات الغذائية في مصر، أزمة كبيرة جراء ارتفاع أسعار العديد من السلع، إذ وصلت أسعار الدواجن إلى أرقام قياسية، مع انخفاض حجم المعروض من الزيت في المحلات التجارية بشكل لافت.

وقال رئيس شعبة الثروة الداجنة في الاتحاد العام للغرف التجارية عبد العزيز السيد، إن ارتفاع أسعار الدواجن يأتي “نتيجة الزيادة الكبيرة في أسعار الأعلاف، التي ارتفعت لتسجل 22 ألف جنيه للطن بسبب ارتفاع سعري الدولار والأعلاف، مضيفا أنّه “على الرغم من زيادة أسعار الدواجن، إلّا أن المربين يحققون خسائر تتراوح بين 1 – 2 جنيه في كيلو الدواجن، بسبب ارتفاع مستلزمات الإنتاج”.

وجدير بالذكر أنّ حجم الاستثمارات في قطاع الدواجن يبلغ 100 مليار جنيه (3,4 مليار دولار)، ويوفر القطاع 1,4 مليار طائر، و13 مليار بيضة تكفي الإنتاج المحلي.

من جهة أخرى، أكد رئيس شعبة المواد الغذائية في الاتحاد العام للغرف التجارية هشام الدجوي،  في تصريحات صحفية لــ “سي إن إن بالعربي” أن “السوق المحلي شهد نقصاً كبيراً في حجم المعروض من الزيت أخيراً، كذلك ارتفعت أسعاره لتصل زجاجة زيت القلي إلى 45 جنيها (1,52 دولار) للتر، مقابل سعر 25 جنيها (0,84 دولار) بمنافذ وزارة التموين”.

وفي غضون ذلك، دشنت جمعية “مواطنون ضد الغلاء”، حملة لمقاطعة الدواجن بهدف وقف الزيادة غير الطبيعية في الأسعار، الأمر الذي تسبب في خسائر ضخمة للمنتجين. وأكدت الجمعية في بيان رسمي، عزمها تقديم بلاغ إلى جهاز حماية المنافسة، من أجل مواجهة الممارسات الاحتكارية، لوجود شبهة جريمة الاتفاق المسبق على أسعار الأعلاف.

وارتفعت أسعار الشاي والبن في مصر، بنسب متفاوتة خلال شهر كانون الثاني / يناير، نتيجة زيادة الأسعار عالمياً، وانخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

في هذه الأثناء، واصل الدولار تسجيل مستويات قياسية أمام الجنيه المصري، فبلغ 30,28 جنيه للشراء، و30و32 جنيه للبيع، في البنك المركزي المصري.

طفت التوترات على السطح بين القاهرة والرياض، خلال الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر، على الرغم من كون الرياض أحد أبرز الدول الداعمة للاقتصاد المصري. فوفقاً للتقارير الاقتصادية، وبيانات البنك المركزي المصري في سنة 2019، قدمت المملكة العربية السعودية ودول الخليج لمصر أكثر من 90 مليار دولار، منذ صيف 2013.

صندوق النقد الدولي دعا في أوائل كانون الثاني / يناير، دول الخليج إلى الوفاء بـ “تعهداتها الاستثمارية” لمصر في الوقت المحدد، حتى تتمكن من تغطية ديونها الخارجية في السنوات المقبلة.

وقد التزم المسؤولون في السعودية والكويت الصمت حيال بيان صندوق النقد الدولي، الأمر الذي أثار دهشة القاهرة، بينما أبدى المقربون من صناع القرار في السعودية والكويت تحفظات على مساعدة مصر.

وطالب أمين مجلس الأمة الكويتي أسامة الشاهين، حكومته بعدم الامتثال لمطالب صندوق النقد الدولي لتمويل مصر. وشدّد على أنّ “الكويت أحق بأموالها”.

في المملكة العربية السعودية، ردّ كاتبان معروفان بعلاقاتهما الوثيقة بالديوان الملكي، وهما: تركي الحمد وخالد الدخيل، على طلب صندوق النقد الدولي، فأعرب الحمد الذي يعرف محلياً بأنّه المتحدث الإعلامي للعائلة الحاكمة السعودية، عن اعتراضات السعودية على سيطرة الجيش على الاقتصاد المصري.

وأشار الأكاديمي السعودي، في سلسلة تغريدات حادة، إلى أنه في مصر، تمر جميع المشاريع الآن عبر مؤسسات تسيطر عليها القوات المسلحة، ويستفيد منها أصحاب النفوذ داخلها، على حساب القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني. وأضاف أن شيخوخة البيروقراطية المصرية، تقاوم التغيير، وتشكل حجر عثرة أمام الاستثمار الاقتصادي الناجح، سواء الداخلي أو الخارجي، على الرغم من أن مصر كنز من الفرص الاستثمارية.

علاوة على ذلك، قال الحمد، إن هناك ثقافة شعبية خاضعة في مصر، إذ ينتظر الجميع أن يأتي كل شيء من القمة، مع غياب شبه كامل لأي مبادرات مجتمعية مستقلة.

كما انتقد الأكاديمي والكاتب السعودي خالد الدخيل، هيمنة الجيش المصري على الاقتصاد منذ عام 1952. بحسب قوله

تقارير إعلامية أخرى، أشارت إلى أنّ القاهرة فوجئت بمطالبة الرياض بسداد الديون القديمة المستحقة على مصر، لشركة أرامكو السعودية للنفط، والمتعلقة بشحنات النفط قبل نحو خمس سنوات.

واللافت أنّ السعودية والكويت تغيبتا عن القمة التي استضافتها الإمارات في 19 كانون الثاني / يناير، والتقى خلالها السيسي بأمير قطر، وملك البحرين، وسلطان عُمان، وملك الأردن، لبحث سبل المساعدات الاقتصادية المحتملة لبلاده. وقبل ساعات من ذلك، قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، لمنتدى دافوس الاقتصادي، إن الرياض ترفض دفع المزيد من المساعدات أو المنح المالية إلى حلفائها، دون أن تنفذ تلك الدول إصلاحات اقتصادية.

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية إنّ “دول محور المقاومة تعاني لأنّها ترفض الخضوع للإملاءات الأمريكية.. ماذا عن الدول التي تسير في ركب واشنطن؟” مضيفاً: “أدعوكم لمراقبة الوضع الاقتصادي في مصر، الدولة الأولى التي وقعت اتفاق سلام مع إسرائيل، فهل لبنان أهم لأميركا منها؟”.

وردت وزارة الخارجية المصرية على تصريحات الأمين العام لحزب الله، فنشرت على صفحتها الرسمية على تطبيق فايسبوك، بياناً وصفت فيه تصريحات نصر الله بـ “العبثية”. ورفض المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، الإدلاء بمزيد من التعليقات.

ويبدو أنّ التصعيد بين الطرفين، يرتبط بجمود ملف العلاقات بين مصر وإيران، وكذا بموقف القاهرة بشكل عام من التضييق الخليجي على حزب الله، إذ جاءت التصريحات، في سياق انتقادات وجهها نصر الله للسعودية ودول الخليج.

افتتح رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في 25 كانون الثاني / يناير، معرض القاهرة الدولي الرابع والخمسين للكتاب، الذي شهد مشاركة 1047 دار نشر من 53 دولة.

معرض هذا العام بات مفتحوحًا للجمهور، اعتبارًا من 26 كانون الثاني (يناير) وحتى 6 شباط (فبراير) في مركز المعارض الدولي في القاهرة الجديدة.

رافق مدبولي خلال الافتتاح، عدد من الوزراء، من بينهم وزيرة الثقافة، نيفين الكيلاني، وممثلي الأجنحة الحكومية والوطنية والعربية والدولية.

شهدت نسخة هذا العام، عودة العديد من الدول والمؤسسات إلى المشاركة بعد سنوات من الغياب، منها: إريتريا والهند وغانا والكويت والمغرب، وشبكة الناشرين الأفارقة، والمركز الكويتي للأبحاث والدراسات، ومركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية. كما تشارك المجر وجمهورية الدومينيكان لأول مرة.

وزارة الثقافة المصرية أعلنت أنّ المملكة الأردنية الهاشمية، هي ضيف شرف هذا العام. والشاعر المصري الراحل صلاح جاهين، شخصية هذا العام ، بينما أختير الكاتب المصري كامل الكيلاني، أحد رواد أدب الأطفال في العالم العربي، شخصية العام في معرض الأطفال.

تضم هذه النسخة من المعرض، ولأول مرة، منتدى يوتيوب، الذي يستضيف نماذج إنشاء محتوى ناجحة يوميًا خلال المعرض، وفقًا لتصريحات وزيرة الثقافة، التي لفتت إلى أنّ هذه الخطوة تتماهى مع مبادرة الحكومة؛ لمواكبة التطور التكنولوجي والتحول الرقمي.

استقبلت وزيرة الثقافة المصرية، الدكتورة نيفين الكيلانى، السفيرة مريم خليفة الكعبى، سفيرة دولة الإمارات لدى القاهرة؛ بهدف بحث سبل تعزيز التعاون الثقافى المشترك بين البلدين.

وزيرة الثقافة المصرية أكدت على أهمية التبادل الثقافى المصرى الإماراتى، وحرص الجانبين على تدعيم أوجه العلاقات الثقافية الثنائية بين البلدين، كما ثمنت المشاركات الإماراتية المميزة في النسخة 54 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، لافتة إلى ضرورة “بذل كافة المساعى؛ التى تستهدف تأصيل مجالات التعاون الثقافى بين الجانبين”.

اللقاء تناول ترتيبات إقامة أسبوع ثقافى مصرى إماراتى، يتضمن سلسلة من الففعاليات والعروض الفلكلورية للثقافتين؛ تشمل أنماط الزى والفلكلور والحرف التراثية وغيرها.

وتناول اللقاء سبل التعاون فى مجال الصناعات الثقافية والإبداعية، ومجالات النشر والفنون، وكذا ترتيبات مشاركة أبوظبي فى كافة الفعاليات والمهرجانات الثقافية والفنية في مصر، وآليات الاستثمار الثقافي، وسبل الشراكات المستقبلية؛ من بينها استضافة أو المشاركة في فاعليات دولية.