اتخذت مصر مبادرة لترسيم أحادي الجانب، لحدودها البحرية الغربية مع ليبيا، في قرار نشرته الجريدة الرسمية المصرية، في منتصف كانون الأول/ ديسمبر 2022، وتم إخطار الأمم المتحدة بالقرار كخطوة إجرائية، ولفتت القاهرة إلى أن هذه الخطوة تأتي كإجراء وقائي، في ظل عدم الاستقرار في ليبيا.

ويبدو أن القرار المصري ردٌ على تصرفات الحكومات الليبية المتعاقبة في طرابلس، والتي قامت بترسيم الحدود البحرية الليبية مع تركيا في سنة 2019، ثم اتخذت قرار التعاون والشراكة مع أنقرة لاستكشاف الطاقة في سنة 2022، من دون استشارة القاهرة أو مراعاة مصالحها.

أما تركيا فعلّقت بحيادية على الخطوة المصرية، مشيرة إلى أن النقاط التسع التي حددها القرار المصري، لا تتداخل مع الجرف القاري التركي، لكنها دعت الطرفين، المصري والليبي، إلى “إجراء مفاوضات بشأن عملية ترسيم الحدود البحرية المشتركة، وفق القانون الدولي.”

ولم تصدر القاهرة في المقابل رداً على البيان التركي، لكنها ترى أن أنقرة تتحمل المسؤولية في دفع الأطراف الليبية لاتخاذ قرارات تتعلق بترسيم الحدود، من دون مراعاة الإجراءات المعتادة في مثل هذه المواقف.

وقد رفضت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، المنتهي ولايتها، رسمياً قرار مصر الأحادي الجانب بترسيم حدودها البحرية الغربية، معتبرة ذلك انتهاكاً لمياهها الإقليمية، وللجرف القاري للدولة الليبية. وجاء في بيان الخارجية الليبية أن هذا الترسيم غير عادل لأنه أعلن من جانب واحد، وينتهك سلامة أراضي ليبيا، ومبادئ حسن النية واحترام السيادة. وأضاف البيان أن ترسيم الحدود بين البلدين، يجب أن يتم بالاتفاق المتبادل من خلال مفاوضات تضمن مصالح الطرفين وتحترم مبدأ المساواة.

جدير بالذكر أن الترسيم الجديد للحدود البحرية الغربية لمياه مصر، يتعارض مع جميع الاتفاقيات التي أبرمتها حكومة طرابلس الليبية مع تركيا (المذكرة التركية الليبية لسنة 2019، والاتفاقيات الأحدث في تشرين الأول/ أكتوبر 2022).

وكان رد الفعل اللافت، هو تنديد رئيس الحكومة المعين من قبل مجلس النواب في شرق ليبيا، فتحي باشاغا، بالخطوة المصرية، ودعوته مصر وتركيا واليونان إلى عدم اتخاذ أي إجراءات أحادية الجانب بشأن تحديد وترسيم الحدود البحرية، الأمر الذي من شأنه زيادة التوتر وتفاقم الوضع في منطقة البحر المتوسط. وأشار باشاغا في بيان رسمي، إلى أن حكومته مستعدة للتفاوض الثنائي مع هذه الدول من أجل ترسيم الحدود البحرية، بما يخدم المصالح المشتركة، ويحفظ حقوق جميع الدول، على أساس مبدأ الاعتراف المتبادل بالحدود، وعلى ما تنص عليه القوانين والأعراف والاتفاقيات الدولية.

وفي أثينا، رحب وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، بترسيم مصر حدودها البحرية الغربية، وصرح على هامش لقائه مع نظيره المقدوني الشمالي بوجار عثماني، بأن “اليونان ومصر لديهما تنسيق مستمر وقوي بشأن القضايا المتعلقة بالاستقرار والأمن في شرق البحر المتوسط.” ووصف اتفاق آب/ أغسطس 2020 الذي تم التوصل إليه بين اليونان ومصر، بشأن المناطق الاقتصادية الخالصة بأنه “اتفاق نموذجي أبرم في إطار القانون الدولي وقانون البحار.” وأضاف رئيس الدبلوماسية اليونانية أن ذلك “يساهم في الاستقرار والأمن في منطقتنا، خلافا لمذكرات التفاهم الباطلة، الموقعة بين إدارة طرابلس وتركيا.”

وعلى الرغم من أن خطوة القاهرة قد تفتقد إلى الشرعية القانونية على المستوى الدولي، إلّا أن لها أهمية جيوسياسية تدفع باتجاه تحقيق التفوق النسبي في شرق المتوسط كمركز رئيسي للطاقة، وإن كانت تبطيء مؤقتاُ إيقاع التقارب بين مصر وتركيا.

شارك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القمة العربية الصينية التي عُقدت في الرياض، من أجل دعم سبل تعظيم آفاق التعاون المتبادل على الصعيد الاقتصادي والتنموي، وبحث سبل الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، في بيان رسمي، إن السيسي التقى يوم وصوله (8 كانون الأول/ ديسمبر إلى العاصمة السعودية)، بنظيره الصيني شي جين بينغ في الرياض، على هامش القمة العربية الصينية الأولى.

وناقش الرئيسان خلال الاجتماع، التكامل بين مبادرة الحزام والطريق الصينية، ومختلف المشاريع التنموية في مصر، بما في ذلك المشاريع في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومشاريع البنية التحتية الأخرى في الطرق والموانئ، وكذلك قطاع الطاقة. وفقاً لبيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية.

وأعرب الرئيس المصري عن تطلعه إلى دفع عجلة السياحة الصينية إلى مصر، وتشجيع الشركات الصينية على زيادة استثماراتها في البلاد، وخصوصاً في مجالات توطين التصنيع، ونقل التكنولوجيا العالية. كما تبادل السيسي وشي الآراء بشأن مختلف التطورات والتحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط.

وأعرب الرئيس الصيني عن تقديره للدور المصري في حفظ السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، من خلال جهود مكافحة الإرهاب والتطرف، فضلاً عن تعزيز التسويات السياسية لمختلف الأزمات في المنطقة. وأضاف أن الصين تسعى دائماً للارتقاء بشراكتها مع مصر في المجالات كافة.

وتضع الحكومة المصرية آمالاً عريضة على تدعيم الشراكات الاقتصادية مع الصين، في ظل تفاقم الأزمة العالمية، إذ شهدت العلاقات المصرية الصينية نمواً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، في مجالات البنية التحتية والطاقة والتجارة وغيرها.

جدير بالذكر أن السيسي زار الصين سبع مرات خلال الفترة 2014- 2022، لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، وكذا من أجل تنمية الاستثمارات الصينية في مصر، الأمر الذي يعكس توجهاً مصرياً ملحوظاً نحو الشرق، في محاولة لفتح أبواب جديدة أمام الاقتصاد المصري المتعثر.

شارك الرئيس السيسي في القمة الأفريقية الأميركية الثانية، التي عقدت على مدى ثلاثة أيام في العاصمة الأميركية واشنطن التي وصلها الرئيس المصري يوم الثلاثاء 13 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، والتي حضرها الرئيس الأميركي جو بايدن، ومشارك فيها 49 زعيماً أفريقياً.

وركز السيسي خلال القمة على القضايا التي تهم الدول الأفريقية، في ظل التحديات العالمية الراهنة، كما ركز على تعزيز الشراكة الأفريقية الأميركية لمواجهة أزمة الأمن الغذائي العالمية، ودعا إلى تسهيل اندماج الدول الأفريقية في الاقتصاد العالمي، وتعزيز فرص تحقيق النمو الاقتصادي، ونقل التكنولوجيا، وزيادة الاستثمار الأجنبي.

وتضمنت أجندة زيارة الرئيس المصري إلى الولايات المتحدة، عقد اجتماعات مع عدد من كبار المسؤولين الأمريكيين لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، إلى جانب مواصلة المشاورات والتنسيق بشأن الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كذلك التقى الرئيس المصري مع شخصيات بارزة في مجتمع الأعمال في الولايات المتحدة لبحث سبل تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

والتقى الرئيس المصري أيضاً على هامش القمة، بعدد من رؤساء الدول والحكومات لإجراء محادثات تعاون وتبادل وجهات النظر، حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

وربما كان الهاجس الاقتصادي هو محور اهتمام السيسي خلال لقاءاته أثناء القمة، في محاولة للبحث عن أطر جديدة للتعاون الاقتصادي مع الدول الأفريقية من جهة، والحصول على دعم واشنطن لخطط الاقتصاد المصري من جهة أخرى.

والتقى السيسي التقى في مقر إقامته بواشنطن، عدداً من قادة المنظمات اليهودية الأميركية، وبحسب المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، فإن اللقاء شهد نوعاً من التوافق، وأن الرئيس المصري أكد لقادة تلك المنظمات، أن “حل القضية الفلسطينية؛ سيمثل خطوة عملاقة في تاريخ المنطقة، ويغير تماماً من واقعها المتأزم، لتبدأ مرحلة جديدة من السلام والتعاون والتنمية والتعايش السلمي.”

وأبرز اللقاءات الإقليمية التي قام بها السيسي في الولايات المتحدة، كانت لقاؤه برئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفى، على هامش فعاليات القمة، وشهد اللقاء التباحث بشأن مستجدات الأوضاع الراهنة على الساحة الليبية، وقد شدّد السيسي على موقف مصر الثابت من دعم جهود المجلس الرئاسي الليبي، برئاسة وتهيئة المناخ المطلوب من أجل تنفيذ الاستحقاق الانتخابي.

لم يسهم تحديد سعر الصرف في إنقاذ الاقتصاد المصري، وتواصلت أعباء تحمل فارق السعر العادل للدولار، قبل أن تنفجر الأزمة بسبب تداعيات فيروس كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وعدم الدقة في تحديد هرم الأولويات الاقتصادية، من قبل الحكومة، الأمس الذي تسبب بانفجار الخلل في التوازن، وفقدان أصول العملات الأجنبية، مما أجبر البنك المركزي على خفض قيمة الجنيه المصري بشكل مفاجئ مقارنة بالعملات الأخرى. وقد أدّت هذه التخفيضات، إلى ارتفاع معدلات التضخم، وتقويض النشاط الاقتصادي، وفقدان المستهلكين والمستثمرين الثقة في صحة الاقتصاد المصري.

وترى الحكومة المصرية، أن الهدف من السياسات التي تتبعها في إطار البرنامج المدعوم من صندوق النقد، هو تحديد قيمة الجنيه المصري بحرية مقابل العملات الأخرى، أي تحديد سعر صرف مرن، لتفادي تراكم الاختلالات المزمنة في الطلب على العملات الأجنبية وعرضها في مصر، والحفاظ على احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي.

في ظل هذا الإطار، يمكن للمرء أن يلاحظ تحركات في اتجاهين في سعر الصرف، إذ إنه يرتفع أو ينخفض تماشياً مع الظروف الاقتصادية. وترى الحكومة أن المرونة في سعر الصرف ستحقق العديد من الفوائد، الأمر الذي يساعد الاقتصاد المحلي المصري على التكيف بشكل أكثر سلاسة مع الصدمات الخارجية، ويدعم قدرة الشركات المصرية على بيع سلعها وخدماتها في الخارج، ويشجع على زيادة الاستثمار، من خلال تقليل احتمال حدوث تغييرات مفاجئة كبيرة في سعر الصرف. وفضلاً عن ذلك، فإن هذا الإجراء من شأنه أن يساعد في الحفاظ على الهوامش المالية لدى البنك المركزي.

ومن المتوقع أن يسد الدعم المالي الذي يقدمه صندوق النقد الدولي لمصر، جزءاً من فجوة التمويل، ويُحفّز على تدفق دعم مالي أوسع من الشركاء الدوليين والثنائيين، وكذلك مستثمري القطاع الخاص. إذ إن الظروف في الأسواق المالية الدولية الخاصة، صعبة في هذا المنعطف بالنسبة لقطاع عرضي كبير من الأسواق الناشئة، بما في ذلك مصر.

وعليه حصلت مصر على تمويل جديد بنحو 5 مليارات دولار في السنة المالية 2022/ 2023 (السنة المالية الأولى للبرنامج)، منها 2 مليار دولار، سيتم توليدها من خلال بيع الأسهم في شركات القطاع العام، كجزء من استراتيجية الخصخصة للسلطات، التي ينفذها الصندوق السيادي المصري، فضلاً عن تجديد ودائع دول مجلس التعاون الخليجي في البنك المركزي. وسيأتي المبلغ المتبقي البالغ 3 مليارات دولار من الدعم متعدد الأطراف.

علّق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على عدد من القضايا الاقتصادية التي تواجه بلاده، مثل أزمة الدولار الأميركي، والجدل بشأن البضائع المستوردة في الموانئ. لافتاً إلى أن الحكومة اتخذت خطوات للإفراج عن بعض السلع من أجل تحسين الأوضاع، وأوضح الرئيس المصري أن البنوك ستغطي الدولارات المطلوبة لمصلحة الاعتمادات خلال فترة ثلاثة أو أربعة أيام.

في غضون ذلك، قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إن الحكومة تبذل جهوداً لتوفير العملة الصعبة، وحل أزمة متطلبات الإنتاج. وأضاف أن ما قيمته بين 4 و4,5 مليار دولار من البضائع العالقة في الموانئ المصرية، سيتم الإفراج عنها خلال الأشهر الأربعة المقبلة. وكشف أن الموانئ كان بها بضائع بقيمة تبلغ نحو 15 أو 16 مليار دولار حتى نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، وبالعمل مع البنك المركزي والقطاع المصرفي، نجحت الحكومة في الإفراج عن بضائع بقيمة خمسة مليارات دولار، من بداية الشهر وحتى 23 كانون الأول (ديسمبر) الماضي.

مثلما صعدت بشكل غير متوقع، انخفضت أسعار الذهب في مصر بشكل تدريجي، وسجلت في الأيام الأخيرة من كانون الأول/ ديسمبر، نحو 1660 جنيهاً للذهب عيار 21 الأكثر انتشاراً في مصر، بينما سجل سعر الذهب عيار 24 سعر 1900 جنيه، في حين وصل سعر الذهب عيار 18 ما قيمته 1422 جنيهاً، ووصل سعر الجنيه الذهب 13280 جنيهاً.

وجاء الانخفاض في ظل إجراءات حكومية حادة لضبط السوق، بالتزامن مع صدور شهادات بنكية ذات عائد مرتفع، فضلاً عن انخفاض سعر الذهب عالمياً بسبب رفع الاحتياطي الفدرالي الأميركي سعر الفائدة على الدولار، الأمر الذي دفع المستثمرين نحو الاستثمار في الدولار.

وأعلن وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي، خلال مؤتمر صحفي على هامش معرض الذهب، عن إلغاء كافة الرسوم المفروضة على صادرات المشغولات الذهبية في مشروع القانون الجديد الخاص بالمعادن، ويأتي ذلك بالتزامن مع خطط الحكومة الرامية إلى تطوير صناعة الذهب في البلاد.

أثير جدل كبير في مصر، بشأن اقتراح إنشاء صندوق هيئة قناة السويس، وكان السيسي قد ألمح إلى ذلك في المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، متسائلاً: كيف يمكن لمؤسسة عملاقة كهذه، ألّا يكون لديها ملاءة مالية 300 أو 400 مليار؟

وبالفعل، أصدر الرئيس المصري تعليمات بتأسيس صندوق إيرادات الهيئة، وتوقع أن تصل الملاءة المالية لهيئة قناة السويس إلى هذا المبلغ في أربع سنوات.

وبدوره، قام رئيس مجلس النواب حنفي جبالي، بإحالة مشروع قانون مقدم من مجلس الوزراء إلى لجنة مشتركة مكونة من اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، ولجنة الخطة والميزانية لبحث تعديلات القانون رقم 30 لسنة 1975، بشأن تنظيم العمل بهيئة قناة السويس.

اللجنة عقدت سبعة اجتماعات لمناقشة مشروع القانون، شارك فيها رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، وممثلون عن هيئة قناة السويس، والبنك المركزي المصري، والهيئة العامة للاستثمار، والرقابة المالية.

وقالت الحكومة إن مشروع القانون يهدف إلى إنشاء صندوق مملوك لهيئة قناة السويس لزيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمنشأة هيئة قناة السويس وتنميتها، من خلال الاستخدام الأمثل لأموالها، وفق أفضل المعايير الدولية، ويهدف إلى تمكين هيئة قناة السويس من مواجهة الأزمات والطوارئ، كما يهدف الصندوق إلى تمكين هيئة قناة السويس من القيام بكافة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما في ذلك مساهمة الصندوق بمفرده أو مع غيره في تأسيس الشركات وزيادة رأس مالها، والاستثمار في الأوراق المالية.

وهذا بدوره يتيح للصندوق المذكور، شراء وبيع وتأجير واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة التابعة لهيئة قناة السويس.

وفور بدء المناقشات في مجلس النواب حول مشروع القانون، انفجرت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، وسط إدانة واسعة لمشروع القانون، خوفاً على مصير قناة السويس نفسها، وسط اتهامات للحكومة بالسعي تجاه بيع القناة أو جزء منها، وتأجير بعض مرافقها لدول الخليج.

رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، علّق على حالة الجدل، نافياً الاتهامات التي طالت مشروع القانون، وقال إن فكرة القانون، أو إنشاء صندوق خاص بهيئة قناة السويس تهدف إلى تحقيق العديد من الأهداف، وتشمل زيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية المستدامة لمنشأة الهيئة، ومساعدة قناة السويس على مواجهة الأزمات، التي تحدث نتيجة أي ظروف استثنائية. وأشار إلى أنّ صندوق قناة السويس، يشجع على إقامة مشروعات عملاقة على أساس دراسات الجدوى المثلى، بمشاركة كبرى المكاتب الاستشارية مثل إنشاء سفن عملاقة، وترسانات وأرصفة ووقود أخضر مستدام.

وربما يكون الظرف الاقتصادي غير المواتي، هو السبب الرئيسي في الهجوم الشعبي الضاري على مشروع القانون، حيث يحرم الصندوق وزارة المالية، من أبرز مصادر الدخل القومي، ويوجهها إلى وعاء استثماري غامض، تحوم من حوله الشكوك، فضلاً عن تفاقم حالة فقدان الثقة في التوجهات الاقتصادية للحكومة.

كشف المجلس التصديري للصناعات الهندسية، عن ارتفاع صادرات القطاع بنسبة تصل إلى 10% حيث سجلت نحو 3,321 مليار دولار، خلال العام 2022، مقارنة بـ 3 مليار دولار في سنة 2021.

ونجحت الصادرات الهندسية المصرية، في فتح أسواق جديدة في دول إفريقيا، وتثبيت أقدامها في عدد من دول أوروبا مثل المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا والتشيك وإسبانيا ومالطا وغيرها، فضلاً عن أسواقها التقليدية في السعودية والأردن ولبنان، كما وصلت إلى أسواق أميركا اللاتينية، وخصوصاً البرازيل والأرجنتين.

مع اقتراب معرض القاهرة الدولي للكتاب، تتواصل أزمة النشر في مصر، في ظل أزمة أوراق الطباعة، بعد الارتفاع الجنوني في أسعارها، وعدم توافر العملة الصعبة للاستيراد، إذ قدّر ناشرون نسبة العجز في كميات الأوراق بنحو 70%. وتستورد مصر نحو 410 آلاف طن سنوياً من الأوراق، بينما يتم تصنيع 190 ألف طن أخرى محلياً، أي ما يوازي 30% من احتياجات السوق.

وتصاعدت الأزمة في ظل احجام دور النشر عن طباعة العديد من العناوين المهمة، وفي ظل تراجع المردود المادي، وعدم قدرة السوق على استيعاب أسعار الكتب الجديدة.

دشنت دار الأوبرا المصرية، جملة من الاحتفالات الخاصّة بالكريسماس والعام الجديد، حيث قدمت فرقة باليه أوبرا القاهرة، رائعة المؤلف الروسي تشايكوفسكي الباليه العالمي كسارة البندق، بمصاحبة أوركسـترا أوبـرا القاهـرة، بقيادة المايسترو الأشهر نادر عباسي، وجرى ذلك في خمسة عروض مسائية على المسرح الكبير، بالإضافة إلى حفل صباحي جرى بعد ظهر الجمعة 30 كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

لم تلتفت دار الأوبرا للجدل المعتاد حول الاحتفال بالكريسماس، وأقامت احتفالاتها السنوية، وسط تقارير رصدت حالة الانفصال الدائر بين الأوساط الشعبية، والنخبة المثقفة التي تواصل اهتماماتها في هدوء، بعيداً عن جدل السوشيال ميديا وصراعاتها المعتادة، وسط حالة من الأسلمة الرتيبة التي لم تنقطع على مدار سنوات.

تصدر فيلم آفاتار إيرادات الأفلام الأجنبية في مصر، وكان الفيلم الذي حقق إيرادات عالمية ضخمة، قد حقق 559 ألف جنيه، وذلك في أولى ليالي عرضه بمصر، وبات خارج المنافسة، بالمقارنة بالأفلام المصرية التي عرضت في كانون الأول/ ديسمبر الفائت.

ولفت عدد من النقاد وصناع السينما، إلى اتساع الفجوة بين السينما المحلية ونظيرتها الغربية، في ظل تراجع معدلات الإنتاج المحلي، وضعف عوامل الإبهار البصري، في ظل التطور السريع والملفت لتكنولوجيا صناعة السينما في الغرب، وتقنياتها المبهرة التي كشف عنها فيلم آفاتار.