في سياق المساعي المصرية لوقف الحرب في غزة، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي في القاهرة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين، فيما تلقت مصر رداً من حماس على مقترحات وقف إطلاق النارز

ففي إطار زيارته الخامسة للشرق الأوسط، منذ بداية العدوان الإسرائيلي على فلسطين في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، زار بلينكن القاهرة يوم 6 شباط/ أكتوبر، والتقى بالرئيس عبد الفتاح السيسي.

وناقش السيسي وبلينكن خلال اللقاء، التوسط لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل الرهائن، وتوفير المزيد من المساعدات الإنسانية للقطاع.

وألقى الرئيس السيسي الضوء على الجهود التي تبذلها مصر، في ظل الظروف الميدانية القاسية من أجل إيصال المساعدات. كما أبرز الدور الحيوي لوكالة الأونروا، مشدداً على ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بالأزمة.

كما أكد الرئيس المصري أهمية اتخاذ خطوات نحو تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، بما يضمن الاستقرار المستدام في المنطقة.

ومن جانبه أكد بلينكن حرص الولايات المتحدة على التنسيق المستمر والمساعي المشتركة مع مصر لتحقيق التهدئة وحماية المنطقة من اتساع نطاق الصراع. كما أعرب عن حرصه على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين بما يحفظ السلام الإقليمي.

وفي سياق متصل بالهدنة المنتظرة، أكد ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، في 6 شباط/ فبراير، أن مصر تلقت رداً من حركة حماس على صفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى المقترحة، وأن التفاصيل قيد المناقشة من قبل جميع الأطراف.

وأوضح في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، أن الصفقة المطروحة هي مقترح معقد يؤدي في النهاية إلى وقف كامل لإطلاق النار، ليس خلال مرحلة واحدة، بل على ثلاث مراحل تنتهي بوقف إطلاق النار وتتضمن تبادل الأسرى بين الجانبين.

ووصف رشوان رد حماس حتى الآن بأنه “إيجابي”. وأضاف: “نحن نتحدث عن وقف إطلاق نار طويل الأمد، وليس وقف إطلاق نار لمدة أسبوع.”

وبشأن الرد الإسرائيلي، قال رشوان أنه من الصعب حتى الآن وصف رد الفعل الإسرائيلي النهائي على الصفقة المقترحة، وما زلنا ننتظر الرد الرسمي.

كما قال مصدر مصري مسؤول، أن تفاصيل رد حماس قيد المناقشة من قبل جميع الأطراف، بحسب قناة القاهرة الإخبارية.

وأعلنت حماس، في بيان لها، تسليم ردها بشأن اتفاق الإطار لوقف إطلاق النار إلى مصر وقطر، بعد استكمال مشاوراتها الداخلية. وأشادت بدور وجهود مصر وقطر وكافة الدول الأخرى، الساعية لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني.

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رفض مصر القاطع لأي شكل من أشكال تهجير الفلسطينيين.

وشدد السيسي، في بيان، على أن هذا الموقف الرافض لتهجير الفلسطينيين يحظى بدعم عالمي، وأكد ماكرون دعم فرنسا الكامل لموقف مصر.

وجرى خلال الاتصال بحث الجهود المستمرة الرامية إلى تحقيق وقف إطلاق النار في غزة، وتسهيل تبادل الأسرى، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية.

وشدد الرئيسان على أهمية التعاون بين الأطراف المعنية؛ لتحقيق التقدم في وقف إراقة الدماء وتخفيف المعاناة الإنسانية في غزة. وأعربا عن قلقهما إزاء العواقب الإنسانية، لأي تصعيد عسكري محتمل في رفح، والذي سيؤثر سلباً على ما يقرب من 1,5 مليون فلسطيني في المنطقة.

وسلط الرئيسان الضوء على التهديد الذي يشكله امتداد الصراع في غزة إلى المنطقة، ودعيا إلى إحراز تقدم عاجل في الجهود الرامية إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتعزيز الهدوء الإقليمي.

حذر وزير الخارجية المصري سامح شكري، من العدوان الإسرائيلي المحتمل على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، مؤكداً أن ذلك سيزيد من تدهور الوضع الإنساني.

وفي مؤتمر صحفي عقده يوم 10 شباط/ فبرابر مع نائب رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية البلغارية، ماريا جبرائيل في القاهرة، أشار شكري إلى أن التصريحات الإسرائيلية حول مواصلة الأنشطة العسكرية في جنوب قطاع غزة تنذر بمزيد من الخسائر في صفوف المدنيين ووضع إنساني كارثي.

وأضاف أن هناك 1,4 مليون مواطن فلسطيني، يتكدسون في مساحة صغيرة جداً من مدينة رفح، ولا يستطيعون حماية أنفسهم من هذه الأعمال العسكرية.

وحذر شكري من تأثير هذه الأعمال العسكرية على المنطقة، داعياً إلى احترام الوضع الإنساني وتجنيب القطاع المزيد من الضحايا المدنيين والدمار.

وقال شكري: “هناك إجماع دولي، على أن المنطقة لا يمكنها أن تتحمل نفس كثافة العمليات العسكرية التي شهدناها في الفترة الماضية.” وأضاف أن “الأوضاع الإنسانية تتدهور، وأي توسع في العمليات العسكرية، ستكون له عواقب وخيمة.”

وأكد شكري رفض مصر للتهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم. وحذر من الإجراءات الإسرائيلية التي تؤدي بطبيعة الحال إلى هذا التهجير القسري، مؤكدا أنه يجب النظر إلى هذه الإجراءات على أنها “سياسة ممنهجة”. وقال: “من المهم ألا تستمر هذه الإجراءات لتحقيق هذه النتيجة المرفوضة.”

وقال شكري إن مصر حذرت مراراً وتكراراً من تداعيات الحرب في غزة، وامتداد الصراع إلى المنطقة، وهو ما يواجهه المجتمع الدولي الآن. وأكد أن “المجتمع الدولي يشهد حالياً التبعات التي يتحمل مسؤولياتها بسبب ازدواجية المعايير التي أذهلت ليس الرأي العام العالمي فحسب، بل أيضاً المجتمعين العربي والإسلامي.”

وسلط كبير الدبلوماسيين المصريين الضوء على الصفقة التي تمت صياغتها، من خلال المشاورات التي عقدت في باريس أواخر كانون الأول/ يناير بين أجهزة المخابرات. كما سلط الضوء على التصريحات الإسرائيلية التي اعتبرت الصفقة غير مقبولة أو غير مناسبة، كأساس لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن. وأضاف أن هدف مصر النهائي، هو الوقف الكامل للأعمال العدائية في غزة.

وتابع: “لقد أكدنا دائماً أن الهدف هو وقف شامل لإطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية، والعمل على منع تصفية القضية الفلسطينية من خلال التهجير القسري للشعب الفلسطيني، سواء من غزة أو الضفة الغربية، إلى خارج أراضيه.” ووصف المفاوضات بين إسرائيل وحماس بـ “المعقدة”، إذ يسعى كل طرف إلى تحقيق مصالحه قدر الإمكان.

وأكد استمرار الجهود المصرية لوقف الأعمال العدائية وتجنيب الشعب الفلسطيني ويلات الحرب والأضرار الجسيمة التي لحقت بالمدنيين الأبرياء.

تشارك مصر في الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، والذي أقرته المحكمة، بناء على طلب مقدم من الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ سنة 1967.

وقال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان، إن مصر قدمت مذكرتين إلى المحكمة، تركز على عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي مضى عليه أكثر من 75 عاماً، في انتهاك لمبادئ القانون الإنساني الدولي. وتركز أيضاً على انتهاكات إسرائيل، مثل: ضم الأراضي، وهدم المنازل، وطرد وتهجير الفلسطينيين، والتي يُنظر إليها على أنها انتهاكات للمعايير القطعية للقانون الدولي، بما في ذلك الحق في تقرير المصير وحظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة.

وترفض المذكرتان، سياسات إسرائيل القائمة على الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات التي تنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.

وقدمت ياسمين موسى، المستشار القانوني في مكتب وزير الخارجية، يوم 22 شباط/ فبراير، المرافعة الشفوية التي قدمتها مصر في جلسات محكمة العدل الدولية بشأن طلب الرأي الاستشاري بشأن الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين.

وفي كلمتها أمام محكمة العدل الدولية، سلطت موسى الضوء على تاريخ يمتد لـ 75 عاماً من التهجير والسلب والعقاب الجماعي والعنف اليومي العشوائي والمنهجي، والمعاناة الإنسانية بنسب لا توصف من قبل الإسرائيليين في فلسطين.

وطالبت المذكرتان والمرافعة الشفوية، المحكمة بتأكيد مسؤولية إسرائيل عن كافة هذه الأعمال غير القانونية دوليا، الأمر الذي يستلزم انسحاب إسرائيل الفوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها مدينة القدس.

زارت الرئيسة الجديدة للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر كيت فوربس، في 8 شباط/ فبراير، معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة، حيث تفقدت مخازن المساعدات في مدينة العريش. ورافقها اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

واطلع مسؤولو الهلال الأحمر المصري فوريس، على عدد الشاحنات التي دخلت قطاع غزة منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع، والأطنان التي تحملها والإجراءات المتبعة لإدخال المساعدات.

ووجهت فوربس الشكر لفريق الهلال الأحمر المصري في شمال سيناء، على جهودهم الإنسانية.

وفي تصريحات لـ CNN بعد الزيارة، قالت فوربس إن هناك كارثة إنسانية لم تشهدها من قبل طوال 43 عامًا من العمل، مضيفة “رأيت الناس بحاجة إلى المياه النظيفة، رأيت الناس بحاجة إلى الغذاء الكافي، رأيت الناس يعيشون في ظروف غير مقبولة.”

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر في 14 شباط/ فبراير، في أول زيارة رسمية له منذ سنة 2012، ضمن مساعي تحسين العلاقات بين البلدين، بعد عقد من التوترات.

وأعلنت مصر وتركيا العام الماضي، رفع مستوى علاقاتهما الدبلوماسية وتبادل السفراء، بعد جولات من المحادثات الاستكشافية.

واستقبل السيسي والسيدة الأولى في مصر، انتصار عامر، أردوغان والسيدة التركية الأولى أمينة أردوغان، في مطار القاهرة الدولي. وأقيمت بعد ذلك مراسم استقبال رسمية بقصر الاتحادية الرئاسي، لدى وصول إردوغان لإجراء مباحثات مع السيسي.

وتعطي زيارة الرئيس التركي لمصر زخماً جديداً لتعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين، وخصوصاً أنهما مرتبطان بعلاقات اقتصادية تاريخية متميزة.

ووفقا للبيانات المصرية الرسمية، فإن تركيا تعد السوق الأول للصادرات المصرية، وأن العلاقات الاقتصادية بين البلدين شهدت نشاطاً كبيراً في الآونة الأخيرة على كافة الأصعدة، وهو ما انعكس على نمو حجم التجارة والاستثمار.

وتشير أحدث تقارير التمثيل التجاري المصري إلى أن الاستثمارات التركية تعد من أهم الاستثمارات الأجنبية في مصر، وأن الشركات التركية من أكبر الشركات الأجنبية المساهمة في الصادرات المصرية سواء إلى تركيا أو الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة.

وأكد السيسي، في مؤتمر صحفي بقصر الاتحادية بالقاهرة، أن مصر وتركيا “تفتحان معاً فصلاً جديداً” لإثراء علاقاتهما الثنائية ووضعها على المسار الصحيح. وقال السيسي: “أؤكد اعتزازنا وتقديرنا للعلاقة التاريخية مع تركيا، والتراث الثقافي والحضاري المشترك بيننا.”

وأشار الرئيس المصري إلى أنه تلقى دعوة من الرئيس أردوغان لزيارة تركيا في نيسان/ أبريل المقبل لمواصلة الجهود المبذولة لتحسين علاقات البلدين في مختلف المجالات.

وأعرب السيسي عن اعتزازه بمستوى التعاون بين مصر وتركيا، لسرعة وصول أكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية لسكان غزة وسط القيود الإسرائيلية. وأكد السيسي أن هذه القيود التي تفرضها السلطات الإسرائيلية على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، تتسبب في دخول شاحنات المساعدات بوتيرة بطيئة، لا تتناسب مع احتياجات القطاع.

وقال السيسي إنه اتفق مع إردوغان على ضرورة تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وتحقيق الهدوء في الضفة الغربية لاستئناف عملية السلام في أسرع وقت ممكن.

من جانبه، شكر أردوغان الهلال الأحمر المصري، على دوره في إيصال المساعدات إلى قطاع غزة. وشدد على معارضة تركيا لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، ورفضها امتداد المجازر إلى رفح الفلسطينية.

كما زار السيسي، وأردوغان، مسجد الإمام الشافعي بالقاهرة. وأعرب الرئيس التركي عن سعادته بزيارة معالم القاهرة التاريخية والإسلامية، مؤكدا اعتزازه الكبير بالحضارة العريقة للشعب المصري.

زار الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا مصر، كأول بلد في سياق جولة إفريقية شملت أثيوبيا أيضاً. وقد استغرقت زيارة دا سيلفا، والتي جرت في 15 شباط/ فبراير، يومين، وجاءت بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتزامنت مع مرور 100 عام على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وبحث السيسي ولولا خلال لقائهما بالقاهرة العلاقات المصرية البرازيلية، والتنسيق المشترك بينهما في المحافل والمحافل الدولية.

وتكتسب زيارة لولا لمصر، وهي الأولى له كرئيس، أهمية خاصة لأن مصر أصبحت الآن عضوا في كتلة البريكس، التي شاركت البرازيل في تأسيسها.

وتهدف مصر إلى تعزيز الاستثمارات والتجارة مع دول الكتلة، وتشجيع استخدام العملة المحلية في التجارة فيما بينها، وسط نقص العملة الأجنبية الذي تواجهه البلاد خلال العامين الماضيين.

وتأتي زيارة لولا لمصر بعد وقت قصير من دعوة البرازيل لمصر؛ لحضور اجتماعات مجموعة العشرين خلال رئاسة البرازيل للمجموعة.

تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في 7 شباط/ فبراير اتصالاً هاتفياً من رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، جرى خلاله بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

كما بحث الطرفان خلال الاتصال تطورات الأوضاع الإقليمية والتصعيد الذي تشهده المنطقة، خاصة الجهود المصرية للتواصل مع كافة الأطراف للدفع نحو وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بما يحمي المنطقة من اتساع نطاق الصراع.

وشدد الرئيس على الجهود التي تبذلها مصر لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثة التي يحتاجها بشدة سكان قطاع غزة. وعلى الضرورة الحيوية لإحراز تقدم ملموس في جهود استعادة الهدوء، والمضي قدما في مسار حل الدولتين.

التقى القائد العام للقوات المسلحة الفريق محمد زكي، مع تودور تاجاريف وزير الدفاع البلغاري والوفد المرافق له، يوم 10 شباط/ فبراير، على هامش اجتماعات لجنة التعاون المصرية البلغارية الأولى بالقاهرة.

وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون العسكري بين الجانبين في العديد من المجالات. كما تطرقت المباحثات إلى تداعيات الأوضاع الراهنة، وأثرها على الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد الفريق محمد زكي عمق علاقات الشراكة والتعاون الثنائي، وتنسيق الجهود المشتركة بين البلدين لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

ودعا وزير الدفاع المصري إلى ضرورة حشد الجهود من أجل وقف التصعيد المتزايد في المنطقة، والتوصل إلى حل للأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

من جانبه أشاد وزير الدفاع البلغاري بالعلاقات التاريخية والممتدة والجهود المصرية في التعامل مع القضية الفلسطينية وتأمين دخول المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة.

كما وقع وزيرا الدفاع المصري والبلغاري مذكرة تفاهم في مجال التعاون الدفاعي بين القوات المسلحة للجانبين.

أعلن نقيب الصحفيين المصريين، خالد البلشي، يوم الأربعاء 7 شباط/ فبراير، إخلاء سبيل الإعلاميات: منال عجرمة، وصفاء الكربيجي، وهالة فهمي، واللائي حبسن احتياطيا.

ورحب ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والمنسق العام للحوار الوطني، بالإفراج عن مجموعة جديدة من المعتقلين احتياطيا، بينهم الإعلاميات الثلاث.

وبحسب قائمة الأسماء المتداولة في وسائل الإعلام، فأن إجمالي عدد المعتقلين المفرج عنهم هو 32.

وبحسب رشوان، فإن مثل هذه القرارات تساعد في خلق أجواء إيجابية؛ لاستمرار الحوار الوطني من أجل التوصل إلى توافق حول محددات العمل الوطني في الوقت الحاضر.

وأكد أن نجاح الحوار الوطني في تحقيق هذا الهدف، من شأنه أن يخلق المزيد من مجالات التفاهم المشترك بين أبناء الشعب المصري؛ لبناء مستقبل أفضل وأكثر واعدة.

على مدى العامين الماضيين، أطلقت النيابة المصرية سراح مئات من المعتقلين احتياطيا، بينما حصل كثيرون آخرون على عفو رئاسي، منذ دعا السيسي إلى الحوار الوطني، وأعاد تفعيل لجنة العفو الرئاسي في نيسان/ أبريل 2022.

وبعد أيام من الإفراج عن الإعلاميات، عقد مجلس أمناء الحوار الوطني المصري اجتماعاً، يوم 10 شباط/ فبراير، لبحث خطة جلسات المحور الاقتصادي المقرر انعقادها خلال الفترة المقبلة. وشارك في اللقاء المقرر العام والمقرر العام المساعد للجنة المحور الاقتصادي.

وتركز الجلسات الاقتصادية بشكل عميق وشامل على التحديات الاقتصادية الحالية، التي تمر بها مصر، للوصول إلى توصيات محددة للتعامل معها، ومن ثم رفعها بشكل عاجل إلى الرئاسة.

وقال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني المصري، أن الحوار الوطني المصري سيستأنف فعاليات المرحلة الثانية بمناقشة الوضع الاقتصادي.

وقال إن الحوار سيبدأ فوراً بالاستجابة لدعوة الرئيس الأخيرة، للتركيز على الوضع الاقتصادي خلال المرحلة الثانية من الاجتماعات.

والحوار الوطني هو منصة تهدف إلى سد الفجوة بين الحكومة والمواطنين، وضمان سماع أصوات جميع شرائح المجتمع، وخاصة الشباب، ومخاطبتها. وكان الرئيس السيسي أعلن إطلاق حوار وطني حول الوضع الاقتصادي للبلاد، قائلا إن هناك حاجة إلى “حوار وطني شامل” حول الاقتصاد المصري.

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في 7 شباط/ فبراير، برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6000 جنيه، اعتباراً من آذار/ مارس، وذلك في إطار حزمة الحماية الاجتماعية العاجلة.

وأعلنت رئاسة الجمهورية تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية في بيان عقب اجتماع الرئيس مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير المالية محمد معيط.

ووجهت الحكومة بزيادة الرواتب الشهرية للعاملين بالدولة والعاملين في الهيئات الاقتصادية، بما لا يقل عن 1000 إلى 1200 جنيه حسب الدرجة الوظيفية.

وتوصف هذه المبادرة بأنها “أكبر حزمة حماية اجتماعية عاجلة”، بقيمة 180 مليار جنيه، بحسب الرئاسة المصرية.

وتتضمن الحزمة الاجتماعية زيادة المعاشات لـ 13 مليون مواطن بنسبة 15%، بتكلفة إجمالية تصل إلى 74 مليار جنيه.

بالإضافة إلى ذلك، يتم زيادة معاشات برنامج الحماية الاجتماعية، المعروف باسم “تكافل وكرامة” بنسبة 15%، بتكلفة 5,5 مليار جنيه. سيتم تخصيص إجمالي 41 مليار جنيه لمعاشات “تكافل وكرامة” في العام المالي 2024/2025.

ولدعم موظفي الدولة، سيتم رفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين في الحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، ليصل إلى 60 ألف جنيه بدلاً من 45 ألف جنيه.

وتتضمن الحزمة الاجتماعية أيضاً تخصيص 15 مليار جنيه، لزيادة رواتب الأطباء والممرضين والمعلمين والعاملين بالجامعات.

قرارات الحماية الاجتماعية الجديدة، استبقت قرارات تحرير سعر الصرف، لإمتصاص الصدمة الاجتماعية المرتقبة.

أكد وزير المالية المصري محمد معيد، في 10 شباط/ فبراير، خلال القمة العالمية للحكومات في دبي، أن قناة السويس لديها القدرة على تحمل آثار الهجمات في البحر الأحمر جزئياً. ويرجع ذلك إلى النمو الإيجابي الذي شهدته القناة قبل وقوع هذه الأحداث.

وكشف رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، عن انخفاض إيرادات كانون الثاني/ يناير 2024 بنسبة 46% لتصل إلى 428 مليون دولار مقابل 804 ملايين دولار في كانون الثاني/ يناير 2023.

وأوضح ربيع أن حركة عبور السفن انخفضت بنسبة 30%، خلال الفترة من 1 إلى 11 كانون الثاني/ يناير) مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، شهدت قناة السويس نمواً في إيراداتها في نيسان/ أبريل 2023، إذ وصلت الإيرادات إلى ما يقرب من 27,9 مليار جنيه، بارتفاع ملحوظ قدره 2,2 مليار جنيه مقارنة بإيرادات الشهر السابق، البالغة 25.7 مليار جنيه.

وقع وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، ووزير الطاقة البلغاري رومين راديف، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال الغاز الطبيعي بين البلدين، وذلك في 11 شباط/ فبراير.

وشهدت مذكرة التفاهم، التي تمّ توقيعها خلال الجلسة الافتتاحية للجنة التعاون المشترك بين البلدين، حضور كبار الشخصيات، من بينهم وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونائبة رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية البلغارية ماريا جابرييل.

والهدف الأساسي من الاتفاقية هو إنشاء إطار شامل لتعزيز التعاون في أنشطة الغاز الطبيعي، مع تعزيز التبادل العلمي والتقني والتكنولوجي الثنائي.

وتنص مذكرة التفاهم على تبادل الخبرات واختيار أفضل الممارسات في مختلف مجالات الغاز الطبيعي، بما في ذلك الاستخراج والتخزين والنقل والتسييل. علاوة على ذلك، يتضمن الاتفاق تشكيل فريق عمل مشترك يضم خبراء وفنيين من الجانبين، مهمته تسريع تنفيذ الإجراءات التشغيلية المبينة في المذكرة.

وخلال المناقشات، بحث الوزيران في مجموعة واسعة من آفاق التعاون والاستثمار المتاحة في قطاعات مثل: النفط والغاز والتعدين والهيدروجين والطاقة الخضراء. وسلط رومين راديف الضوء على أجندة الطاقة الطموحة لبلغاريا، مشدداً على الجهود المبذولة لزيادة دور الهيدروجين في مزيج الطاقة لديها، بما يتماشى مع الأهداف الأوسع لدول الاتحاد الأوروبي، والتي تهدف إلى خفض الانبعاثات.

وفي اليوم نفسه، أعلن وزير التجارة والصناعة المصري أحمد سمير، أن حجم التبادل التجاري بين مصر وبلغاريا في العام 2023، بلغ 529 مليون دولار.

جاء ذلك خلال لقائه وزير الاقتصاد والصناعة البلغاري بوغدان بوغدانوف. وهدف اللقاء إلى مناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين.

وينصب التركيز الأساسي للقطاعات البلغارية المستثمرة في مصر على الاستثمارات الصناعية، بإجمالي رأس مال يبلغ نحو 44,02 مليون دولار. وتشمل قطاعات الاستثمار الأخرى التمويل والبناء والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأعرب بوغدانوف عن رغبة بلغاريا في تعزيز العلاقات والتعاون مع مصر، معترفًا بأهمية مصر كواحدة من أهم الدول في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

علاوة على ذلك، استقبل وزير الخارجية المصري، سامح شكري، ماريا إيفانوفا غابرييل، نائبة رئيس الوزراء ووزيرة خارجية بلغاريا، في مقر وزارة الخارجية المصرية في العاصمة الإدارية الجديدة.

وخلال الاجتماع وقعت مصر وبلغاريا على ثلاث اتفاقيات تشمل مذكرة تفاهم بشأن التعاون في قطاع الغاز الطبيعي، والإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمية، والتعاون بين وزارتي الدفاع في مصر وبلغاريا.

وقعت مصر والمملكة المتحدة مذكرة تفاهم، يوم 12 شباط/ فبراير، لتعزيز التعاون بين البلدين في تطوير المدن المستدامة والبنية التحتية في مصر.

وتنص مذكرة التفاهم على إنشاء فريق عمل مشترك يجتمع مرتين في السنة، بالتناوب بين لندن والقاهرة، لتسهيل التعاون وتبادل المعرفة.

وستجمع مجموعة العمل هذه بالنيابة عن الهيئات الحكومية وقادة الصناعة من كلا البلدين، مما يمكن من تبادل الخبرات الفنية وفرص التدريب، واختيار أفضل الممارسات في تحديد أولويات مشاريع البنية التحتية وتمويلها وإدارتها.

وأكد السفير غاريث بايلي، على العلاقة التجارية القوية القائمة بالفعل بين المملكة المتحدة ومصر. حيث تعد المملكة المتحدة واحدة من أكبر المستثمرين في مصر، حيث يبلغ إجمالي الاستثمارات 48 مليار دولار في مختلف القطاعات، بما في ذلك النفط والغاز والاتصالات والأدوية والسلع الاستهلاكية سريعة الحركة.

أعلنت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، أن إجمالي الاستثمارات التراكمية للبنك الدولي تبلغ 26 مليار دولار منذ سنة 1959.

جاء ذلك خلال لقاء بين رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ورئيس البنك الدولي أجاي بانجا، على هامش القمة العالمية للحكومات في دبي، في 12 شباط/ فبراير. ودارت المناقشة بشأن العديد من مبادرات التعاون بين مصر والبنك الدولي.

وشدد مدبولي على المساهمة الكبيرة التي تقدمها مؤسسة التمويل الدولية، وهي كيان تابع لمجموعة البنك الدولي، باعتبارها المستشار الاستراتيجي للحكومة لبرنامج الطرح العام الأولي.

وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري محمد الحمصاني هذه المعلومة، وشدد على أهمية دعم القطاع الخاص، والهدف هو تعزيز دورها وزيادة مشاركته في الاستثمارات العامة في مصر، بهدف الوصول إلى هدف 65٪ من الإجمالي.

بدوره، أعرب أجاي بانجا عن تفاؤله بشأن التعاون بين البنك الدولي ومصر. وأشاد بجهود مصر الجديرة بالثناء في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وبرنامج الاكتتاب العام، الذي يهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في تنمية البلاد.

اعتمدت البنوك في مصر إجراءات تحوّط خاصة بالتمويل لسبعة قطاعات اقتصادية، معرضة لخطر التخلف عن السداد بسبب نقص العملة الأجنبية.

وتمّ تصنيف هذه القطاعات، التي تم تحديدها على أنها قطاعات العقارات والسياحة والأسمدة والأعلاف وحديد التسليح والأسمنت والسيراميك، بداعي أنها “عالية المخاطر فيما يتعلق بالتخلف عن السداد”؛ بسبب نقص العملات الأجنبية وارتفاع التضخم.

وتسبب النقص في العملات الأجنبية، في تراكم كبير وقوائم انتظار لعمليات الاستيراد، وظهور السوق السوداء، وحدوث فجوة كبيرة بين سعر الصرف الرسمي وغير الرسمي.

ولمعالجة مخاطر التخلف عن السداد المحتملة، اتخذت البنوك إجراءات وقائية، عن طريق تخصيص مخصصات للتحوط ضد المخاطر المحتملة في قطاع التطوير العقاري، لا سيما المخاوف المتعلقة بتنفيذ المشاريع وتسليمها.

وتقوم البنوك بالتحوط ضد المخاطر المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية في المنطقة، وتم إضافة القطاع العقاري إلى القطاعات بداية سنة 2024 بسبب ارتفاع المبيعات التعاقدية مقارنة بتنفيذ المشاريع الحقيقية وسط ارتفاع في التكاليف.

وقد عملت الحكومة المصرية بشكل نشط على خفض استهلاك العملة الصعبة، وتأجيل المشاريع، والامتناع عن التمويل الخارجي، أو بدء مشاريع جديدة تنطوي على قروض أو دعم أجنبي إضافي.

والجدير بالذكر أن معدلات إنتاج معظم المصانع ضمن هذه القطاعات، انخفضت بنحو 50 بالمئة، بسبب ارتفاع تكاليف المدخلات، مثل ارتفاع أسعار حديد التسليح بنسبة 78 بالمئة.

وتقوم البنوك أيضاً بتحوط التمويل لقطاع السياحة، مع الأخذ في الاعتبار المخاطر المحيطة بحدود مصر بسبب الحرب على غزة. وأثر التوترات الجيوسياسية على العدد المتوقع للسياح والإيرادات، على الرغم من زيادة عدد السياح الوافدين إلى مصر بنسبة 27.4% في العام السابق.

وصل التبادل التجاري بين مصر وتركيا إلى ما يقرب من 5,875 مليار دولار سنة 2023، بحسب وزير التجارة والصناعة أحمد سمير.

وأشار سمير إلى أن الصادرات السلعية المصرية إلى تركيا شهدت ارتفاعاً ملحوظاً، لتصل إلى 2,934 مليار دولار مقارنة بنحو 2,288 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2022 بنسبة زيادة 28%.

وقال الوزير المصري: “أصبحت تركيا أكبر متلقي لصادرات مصر في سنة 2023، وأحد شركائها التجاريين الرئيسيين.”

وأشار سمير إلى أن الصادرات المصرية الرئيسية إلى السوق التركية في ينة 2023 تشمل المنتجات الكيماوية والأسمدة ومواد البناء والمنسوجات والسلع الإلكترونية والهندسية والملابس الجاهزة، فضلاً عن المنتجات الزراعية.

وأوضح أن الواردات السلعية من تركيا شهدت انخفاضاً ملموساً في سنة 2023 بلغت 2,941 مليار دولار مقارنة بنحو 3,573 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2022، أي بنسبة انخفاض 17,68 في المئة.

وأشار إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية ساهمت في خفض العجز التجاري بين البلدين إلى 7 ملايين دولار سنة 2023، مقارنة بنحو 1,285 مليار دولار سنة 2022.

وشدد الوزير على العلاقات الثنائية القوية بين مصر وتركيا والمبنية على تحقيق المصالح الاقتصادية المشتركة لكلا البلدين وشعبيهما.

وأشار سمير إلى أن الاستثمارات التركية في مصر تجاوزت 2,5 مليار دولار في نهاية نيسان/ أبريل 2023، مع التركيز على القطاع الصناعي، خاصة في المنسوجات والملابس الجاهزة والكيماويات ومنتجات الزجاج وإعادة التدوير.

وفي 13 شباط/ فبراير أعلنت غرفة التجارة والصناعة في مدينة بورصة التركية، عن خططها لإنشاء منطقة صناعية في مصر. جاء ذلك خلال لقاء وزير التجارة والصناعة أحمد سمير، وممثلين عن غرفة التجارة والصناعة في بورصة، بالإضافة إلى نائب رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة التركية.

وتهدف المنطقة الصناعية المقترحة في مصر إلى تكرار نجاح المنطقة الصناعية الحالية في بورصة، والتي تتخصص في قطاعات مختلفة بما في ذلك المنسوجات والسيارات والألمنيوم والآلات والمعدات والتقنيات المتقدمة.

وأعرب الوزير المصري عن رؤيته لأن تصبح المنطقة مركزاً رئيسياً للتصدير من مصر إلى الأسواق الرئيسية مثل أوروبا والولايات المتحدة الأميركية والخليج العربي وشمال إفريقيا. وأشار إلى الموقع المميز لمصر التي تربطها اتفاقيات تجارة حرة مع هذه الأسواق، مما يتيح وصول المنتجات التركية إليها بشكل سريع. ومن المتوقع أن يجذب إنشاء هذه المنطقة الصناعية المستثمرين الأتراك الراغبين في ضخ رؤوس أموالهم في السوق المصرية.

ألغت مصر إصدار سندات خزانة بقيمة 34.5 مليار جنيه مصري (1,12 مليار دولار) في النصف الأول من السنة المالية 2023/2024، بسبب بالعوائد المرتفعة التي تطلبها البنوك من المستثمرين المحتملين، لكن خلال الفترة نفسها نجحت الحكومة في طرح سندات خزانة بقيمة 7 مليارات جنيه تقريباً، لفترات تتراوح من 3 إلى 7 سنوات، بمتوسط ​​عائد يتراوح بين 23 و25%.

وبمقارنة النصف الأول من السنة المالية 23/24 بالنصف الأول من السنة المالية 22/23، كان هناك انخفاض بنسبة 92% في إصدارات سندات الخزانة المحلية.

وقال مصدر في وزارة المالية، في 14 شباط/ فبراير، لوكالة بلومبرغ، إنه كان من الطبيعي إلغاء عروض سندات الخزانة “عندما يتجاوز معدل العائد 25% من البنوك.”

وفي المقابل، شهدت مصر زيادة بنسبة 59% تقريبًا في إصدارات أدوات الدين الحكومية المقومة بالعملة المحلية، لتصل إلى إجمالي 2,7 تريليون جنيه في النصف الأول من السنة المالية 23/24، وفقاً لما أوردته بلومبرغ، بناء على بيانات المركزي المصري.

وتستهدف مصر تلبية متطلباتها التمويلية للعام المالي 23/24، والتي تقدر بنحو 2,14 تريليون جنيه، وذلك بشكل أساسي من خلال التمويل المحلي من خلال إصدار سندات وأذون خزانة بقيمة 1.95 تريليون جنيه.

وكشف وزير المالية محمد معيط، أن الأرصدة القائمة لسندات وأذون الخزانة المحلية في مصر بلغت نحو 4,962 تريليون جنيه في نهاية 2023.

وبحسب أحدث تقرير، فأن الأرصدة القائمة من أذون الخزانة تشمل نحو 2,670 تريليون جنيه، بواقع 1,172 تريليون جنيه تقريباً لأذونات 364 يوماً، و229,796 مليار جنيه لأذونات 273 يوماً، و395,297 مليار جنيه لأذونات 182 يوماً ونحو 872,638 مليار جنيه لفواتير 91 يوماً.

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، مراسم التوقيع على العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين، وذلك عقب مباحثاتهما بالقصر الرئاسي بالقاهرة الجديدة في 15 شباط/ فبراير.

وتضمنت الاتفاقيات الموقعة مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في جمهورية مصر العربية ووزارة العلوم والتكنولوجيا والابتكار في جمهورية البرازيل الاتحادية بشأن التعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بجمهورية مصر العربية ووزارة الزراعة والثروة الحيوانية بجمهورية البرازيل الاتحادية؛ لتصدير اللحوم البرازيلية ومنتجاتها إلى مصر.

وأعرب الرئيس البرازيلي عن سعادته بمرور 100 عام على العلاقات المصرية البرازيلية، قائلاً: “أنا سعيد بزيارة القاهرة تزامنا مع مرور 100 عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين”، مؤكداً أن مصر هي الشريك الثاني للبرازيل في أفريقيا.

وتابع الرئيس البرازيلي: اقترحت على الرئيس السيسي، الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

وأضاف لولا دا سيلفا في مؤتمر صحفي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي: “نريد أيضاً تشجيع المناقشات حول الديون الخارجية للدول الفقيرة، وعلى الرغم من مشاركة الاتحاد الأفريقي في مجموعة العشرين اعتباراً من هذا العام، إلا أن القارة تحتاج إلى مزيد من التمثيل والتشجيع.”

وتابع الرئيس البرازيلي: “في إطار البريكس، سنعمل على إصلاح الحوكمة الدولية وبناء السلام، خاصة في الوضع الحالي. لذلك، تمثل البريكس فرصة ذهبية لمنح الدول فرصة المشاركة في عملية التنمية.”

وشهدت صادرات مصر إلى البرازيل ارتفاعا في 2023، لتسجل قيمة 444 مليون دولار. ويمثل ذلك ارتفاعاً بنسبة 1,3% مقارنة بالعام السابق، عندما بلغت الصادرات 438 مليون دولار، وفقاً للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

كما شهدت الواردات المصرية من البرازيل تراجعا بقيمة 3 مليارات دولار عام 2023 مقارنة بـ 3,7 مليار دولار سنة 2022، بانخفاض 20% .

وبلغ إجمالي التبادل التجاري بين مصر والبرازيل 3,4 مليار دولار في 2023، بانخفاض 18% عن العام السابق البالغ 4,2 مليار دولار.

ومن أبرز الصادرات المصرية إلى البرازيل خلال 2023، أسمدة بقيمة 183 مليون دولار، وحديد وصلب بقيمة 46 مليون دولار، ومحضرات خضروات وفواكه بقيمة 38 مليون دولار، وخضروات وفواكه بقيمة 30 مليون دولار. بالإضافة إلى ذلك، شكل الزجاج ومنتجاته صادرات بقيمة 21 مليون دولار.

وقعت مصر والإمارات العربية المتحدة بروتوكولا تكميلياً لتخفيف الازدواج الضريبي ومكافحة التهرب من ضريبة الدخل. وتمّ توقيع البروتوكول يوم 11 شباط/ فبراير، على هامش المنتدى المالي العربي السنوي الثامن.

وأكد وزير المالية المصري محمد معيط، أهمية الاتفاقية في ظل التحديات العالمية، مشدداً على ضرورة تنسيق الجهود العربية لمعالجة الآثار السلبية على سلاسل التوريد والاستيراد.

وأكد معيط حرص مصر على تسهيل الاستثمار، والتغلب على الحواجز الضريبية والجمركية التي قد تعيق المستثمرين الإماراتيين والشركات العاملة في مصر، بهدف توسيع أنشطتهم التجارية وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

وفي معرض تسليط الضوء على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتحفيز الإنتاج والتصدير في مختلف القطاعات، حث معيط مجتمع الأعمال الإماراتي على الاستفادة من مبادرات مثل: الرخصة الذهبية، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، وبرنامج الطرح العام الأولي للحكومة. كما تعطي مصر الأولوية لأتمتة أنظمة الضرائب والجمارك، والاستفادة من تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي؛ لتعزيز كفاءتها وجاذبيتها للمستثمرين المحليين والأجانب.

ويهدف هذا النهج الاستراتيجي إلى رفع مستوى أداء العمليات الضريبية والجمركية، بما يسهم في نهاية المطاف في تطوير ودينامية المشهد الاستثماري.

وقعت مصر، يوم الجمعة 23 شباط/ فبراير، اتفاقية شراكة استثمارية مع الإمارات العربية المتحدة لتطوير مدينة رأس الحكمة غرب الإسكندرية، في واحدة من أكبر الصفقات في تاريخ البلاد.

وصرح رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بأن المشروع يمثل أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ البلاد، مشيراً إلى أنه سيجلب استثمارات بقيمة 150 مليار دولار لمصر على مدار عمر المشروع.

وكشف مدبولي أن الصفقة تتضمن قيام الجانب الإماراتي بدفع 35 مليار دولار، على أن يتم تقديمها خلال شهرين، على أن تحصل مصر على 35% من أرباح المشروع طوال مدته.

وذكر أن المشروع سيكون تعاوناً بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المصرية وشركة أبو ظبي التنموية القابضة (ADQ). ويشمل المبلغ المقرر سداده مقدما 11 مليار دولار من الودائع الإماراتية في البنك المركزي، والتي سيتم التنازل عنها وتحويلها إلى جنيه مصري للاستثمار في المشروع، مما يزيلها فعليا من الديون الخارجية لمصر.

وفي حديثه لوسائل الإعلام بعد توقيع العقد مع مستثمرين إماراتيين، أكد مدبولي، أن سواحل مصر الواسعة على البحر الأحمر والبحر المتوسط، ​​توفر إمكانات هائلة لمشاريع ساحلية مماثلة، مشيراً إلى أن خطة التنمية الحضرية في مصر تشمل مجموعة من المدن والمجتمعات على طول سواحل البحر الأحمر والبحر المتوسط، قادرة على استضافة مشاريع مماثلة لرأس الحكمة. وأضاف أن الدولة تستعد لطرح مجموعة من المشروعات للطرح العالمي، وجميعها مشروعات ذات جودة عالية.

وأكد مدبولي انفتاح مصر على الاستثمارات بكافة أنواعها وأكد على القيمة التي تولى لمشاركة المستثمرين المحليين والأجانب.

أعلنت جولي كوزاك، مديرة الاتصالات بصندوق النقد الدولي، أن صندوق النقد الدولي والمسؤولين المصريين يحققون خطوات كبيرة في مناقشاتهم بشأن حزمة سياسات شاملة. والهدف من ذلك هو التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء، بشأن المراجعة المجمعة الأولى والثانية في إطار برنامج الإصلاح الذي يدعمه صندوق النقد الدولي.

وأكدت كوزاك أن فريق صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية، توصلوا إلى توافق بشأن المكونات الرئيسية للبرنامج، حيث أبدت السلطات التزاما قويا بتنفيذه.

وفيما يتعلق بالتدفق المحتمل للاجئين من غزة إلى مصر والضغوط المحتملة على الاقتصاد المصري، أقرت كوزاك بالوضع، قائلاً: “نحن ندرك الحاجة إلى حزمة دعم شاملة لمصر، ونعمل بشكل وثيق مع السلطات المصرية؛ لضمان تلبية متطلبات التمويل لمصر بالكامل. هدفنا هو إنشاء برنامج يضمن الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي في مصر”.

بالإضافة إلى ذلك، سلطت كوزاك الضوء على مراقبة صندوق النقد الدولي لحجم الشحن في قناة السويس. وبحسب ملاحظاتها، خلال الأيام السبعة الأولى المنتهية في 13 شباط/ فبراير، انخفضت حركة الشحن عبر القناة بنسبة 55 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وفي المقابل، زادت الحركة التي تمر عبر رأس الرجاء الصالح بنحو 75%.

وكان صندوق النقد الدولي قد ألمح في تصريحاته الأخيرة، إلى قرب الانتهاء من المراجعة الأولى والثانية لحزمة التمويل المصرية البالغة قيمتها 3 مليارات دولار.

وخلال القمة العالمية للحكومات، أعربت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا عن تفاؤلها، قائلة إن الحزمة النهائية ستكون جاهزة “في غضون أسابيع قليلة.”

كما أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على جهود الحكومة لإتمام الاتفاقيات مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي.

عقدت الدورة الخامسة لمعرض آرت كايرو، يوم 3 شباط/ فبراير، بالمتحف المصري الكبير. وشهد المعرض الذي ستمر لمدة ثلاثة أيام (من 3 إلى 6 شباط/ فبراير) مشاركة أكثر من 35 صالة عرض.

وأكد سليمان جلال، مسؤول التسويق في وزارة الثقافة المصرية، أن معرض كايرو آرت جاء بشكل مشرف، مؤكدا أن مصر تتفوق دائماً في التنظيم والعرض والمكان، مشيداُ بتوقيت وإعلان المعرض والإقبال الكبير، وأهمية مشاركة الدول العربية وتجانس الثقافات.

ولفت إلى أن المعرض يعد من أهم الفعاليات الثقافية في مصر، ووجوده في المتحف المصري الكبير يضيف إليه سحرًا، مع تسليط الضوء على لوحات من مختلف الدول مثل: مصر والسعودية وأمريكا والأردن.

المعرض أقيم بمشاركة 35 قاعة وصالة عرض للفن، ونحو 300 فنان من مصر والشرق الأوسط. وألقى المعرض الضوء على القضية الفلسطينية، حيث تمّ تخصيص مساحة لأكثر من 15 فناناً عربياً، تناولوا القضية من رؤيته، ولم يقتصر الأمر على الأحداث الأخيرة فى قطاع غزة، ولكن تمّ التركيز على القضية الفلسطينية من بدايتها وحتى الآن.

وسط حضور كبير من زوار المركز الثقافي اليسوعي، أقيمت يوم 5 شباط/ فبراير، حلقة نقاشية تحت عنوان “النساء خلف الصورة السينمائية: مشاهد وحكايات”، بحضور المخرجة ندى رياض، وماغي مرجان والمصورة السينمائية هيا خيرت.

 أدارت المناقشة المنتجة آية دوارة، ضمن فعاليات أسبوع الإسكندرية للتصوير، بالتعاون مع سفارة هولندا في مصر.

 في البداية أشارت دوارة إلى أن هذه المناقشة تعتبر أول نشاط لـ Her Story Films عن المرأة في صناعة السينما. وسألت دوارة، المخرجات المشاركات عن أفلامهن، والتصوير النمطي للمرأة في الأعمال السينمائية، وكيف تبدو هذه الصور، وكيف تبدو الصور خلف الكاميرا.

 بدورها، قالت المخرجة والمنتجة والأستاذة بالجامعة ماجي مورجان: “نحن سعداء بعدد الأفلام المقدمة لمسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بمتوسط ​​4500 عمل، وهذا يعني أن هناك مواهب متعددة تستحق المشاركة”. وأضاف: “هناك فجوة كبيرة في قضايا النوع الاجتماعي، عندما يتعلق الأمر بالذكور والإناث. نأمل في بناء مجتمع صالح يشمل الجنسين. نحن بحاجة إلى محتوى سينمائي يتناول قضايا الرجل ويقدم نماذج الرجال بمعناها الحقيقي.” وبعيداً عن القوالب النمطية، أشارت مورغان إلى أنها تشعر بالمسؤولية تجاه قصص وحكايات مجتمعية تستحق تسليط الضوء عليها، حيث يتم توجيه الكاميرات نحو هذه القصص والحكايات لمناقشتها من خلال النوع الاجتماعي والأقليات وغيرها من القضايا الواقعية.

رفضت لجنة مراجعة هرم منكاورع إعادة تركيب كتل غلاف الجرانيت، المنتشرة حول قاعدة الهرم منذ آلاف السنين.

وأكدت اللجنة في تقريرها على أهمية الحفاظ على وضع الهرم الحالي دون تغييرات، لما له من قيمة أثرية فريدة.

وترأس اللجنة العلمية عالم الآثار الشهير ووزير الآثار الأسبق الدكتور زاهي حواس. واستعرضت اللجنة المشروع المشترك المقترح بين المجلس الأعلى للآثار وبعثة جامعة واسيدا في اليابان، والذي قدم مشروع الترميم المعماري للهرم الأصغر.

وأعدت اللجنة تقريراً علمياً مفصلاً عن النتائج التي توصلت إليها، ورفعته لوزير السياحة يوم 15 شباط/ فبراير، وقال فيه أن المشروع غير قابل للتنفيذ.

وضمت اللجنة عدداً من الخبراء المصريين والأجانب المتميزين في الهندسة والآثار المصرية، وخصوصاً المتخصصين في ترميم الأهرامات. بالإضافة إلى متخصصين من الولايات المتحدة وجمهورية التشيك وألمانيا.

انطلقت الليالي السعودية المصرية في 18 شباط/ فبراير بحفل موسيقي كبير في دار الأوبرا المصرية. وحضر الحفل الفنانون: ماجد المهندس، ومحمد منير، وشيرين عبد الوهاب، وعمر خيرت، وريهام عبد الحكيم، وغيرهم.

ويمثل الحفل بداية التعاون الثقافي بين وزارة الثقافة المصرية، والمتحدة للخدمات الإعلامية والهيئة العامة للترفيه في السعودية.

وتألقت مجموعة بارزة من النجوم المصريين والسعوديين المشهورين، على السجادة الحمراء لحفل الليالي السعودية المصرية في دار الأوبرا في القاهرة.

وقال تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه السعودي: “إن الليالي السعودية المصرية، احتفال تاريخي يعكس عمق العلاقة بين مصر والمملكة العربية السعودية.”

وأضاف تركي آل الشيخ، أنه حريص على مزيد من التنسيق والتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ولم يلق الحفل قبولا في أوساط المثقفين، خاصة المنتمين لليسار المصري، وتساءل البعض عن الدور الجديد الذي يمارسه تركي آل شيخ في قطاع الثقافة المصرية، بعد أن أنهى قبل سنوات كل أعماله في مجال الرياضة، إثر صدامات عنيفة جرت بينه وبين ألتراس النادي الأهلي.

شاهد الوافدون من جميع انحاء العالم، في فجر يوم 22 شباط/ فبراير، ظاهرة تعامد الشمس الفريدة، التي تحدث مرتين سنويًا في معبد رمسيس الثاني في أبو سمبل. حيث تدخل أشعة الشمس إلى حرم المعبد، لتضيء ثلاثة من التماثيل الأربعة الموجودة بداخله.

وتعود التماثيل الثلاثة للملك رمسيس الثاني، والإلهين أمون رع ورع حور أختي، وترك إله الظلام بتاح في الظل، يرمز إلى ارتباطه بالعالم السفلي.

هذه الظاهرة الفريدة التي تحدث مرتين كل عام، يومي 22 تشرين الأول/ أكتوبر و22 شباط/ فبراير.

حصل المتحف المصري الكبير على الشهادة الدولية EDGE Advance للمباني الخضراء، المعتمدة من مؤسسة التمويل الدولية، إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي، كأول متحف أخضر في أفريقيا والشرق الأوسط.

وشمل تقييم المتحف الحفاظ على الطاقة، واستخدام الطاقة النظيفة، وتركيب الألواح الشمسية، وأنظمة الإضاءة والتهوية الطبيعية.

وحصل المتحف على 8 شهادات ISO في مجال الطاقة والصحة، والسلامة المهنية، والبيئة والجودة، كما حصل على جائزة أفضل مشروع في مجال البناء الأخضر.

المتحف المصري حصل كذلك على الشهادة الذهبية للبناء الأخضر والاستدامة، وفق نظام الهرم الأخضر المصري من المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.