أكدت مصر والولايات المتحدة على أهمية قيام إسرائيل وحماس بوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة في أقرب وقت ممكن، وذلك في سياق نقاش الطرفين اقتراح الهدنة الحالي المطروح على الطاولة.

وخلال اجتماع في القاهرة يوم الخميس 7 حزيران/ يونيو، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري ومنسق البيت الأبيض للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكغورك، إنّ إسرائيل وحماس بحاجة إلى اتخاذ خطوات جادة وحقيقية لضمان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء غزة.

وقال أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، إن ماكجورك أعرب عن حرصه على مواصلة جهود التعاون مع مصر لحل الأزمة في غزة.

وأشاد ماكجورك بالتنسيق الفعال بين مصر والولايات المتحدة في هذا الصدد، وشدد على دور مصر الحيوي عبر مختلف المسارات الإنسانية والسياسية والأمنية لوضع حد للأزمة واحتواء تداعياتها.

وأكد شكري للمنسق الأميركي استمرار الجهود المصرية المكثفة لإنهاء الحرب الإسرائيلية في غزة. وشدد على الحاجة الملحة لزيادة كبيرة في المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تدخل غزة، في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع.

وشدد شكري على أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح، أدت إلى تفاقم الأزمة، مما أجبر سكان غزة على البحث بشكل متكرر عن ملجأ في مناطق غير آمنة.

وشدد وزير الخارجية المصري على ضرورة وفاء إسرائيل بالتزاماتها كقوة محتلة، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة وأحكام محكمة العدل الدولية. ويشمل ذلك ضمان الوصول دون عوائق إلى المساعدات، وفتح جميع المعابر الحدودية بين إسرائيل وغزة، وتوفير بيئة آمنة لفرق الإغاثة الدولية العاملة في جميع أنحاء القطاع.

وبحث شكري وماكغورك اتفاق وقف إطلاق النار الحالي في غزة، وتبادل المعتقلين والأسرى بين حماس وإسرائيل، فضلاً عن جهود الوساطة التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة.

وفي اليوم نفسه، أعلنت زارة الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيسافر إلى مصر وإسرائيل والأردن وقطر، بهدف مواصلة مناقشات اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقالت الخارجية الأميركية إن بلينكن سيؤكد خلال جولته في المنطقة على أهمية قبول حماس للاقتراح المطروح على الطاولة بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمعتقلين.

وقد بلينكن إلى القاهرة بالفعل في 10 حزيران/ يونيو، مستهلاً جولته التي لم تسفر عن جديد.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، التقى وزير الخارجية الأمريكي والوفد المرافق له، وحضر اللقاء مدير جهاز المخابرات العامة اللواء عباس كامل.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة إن اللقاء استعرض آخر التطورات المتعلقة بالجهود المشتركة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل الرهائن والأسرى. وتم الاتفاق على تكثيف هذه الجهود خلال المرحلة الحالية. كما ناقش اللقاء الجهود المصرية لتوفير وصول المساعدات الإنسانية لسكان غزة.

وشدد الرئيس على أهمية التعاون الدولي لإزالة العقبات أمام إيصال المساعدات الإنسانية، فضلاً عن ضرورة إنهاء الحرب في المنطقة، ومنع تصاعد الصراع، والمضي قدما في تنفيذ حل الدولتين.

وأعرب وزير الخارجية الأميركي عن تقدير الإدارة الأميركية لجهود مصر المستمرة على المسارين السياسي والإنساني، والتزامها بمواصلة العمل والتنسيق بين البلدين لاستعادة الأمن والسلام في المنطقة.

كما تم التأكيد على قوة الشراكة الإستراتيجية المصرية الأميركية والتزام البلدين بمواصلة التنسيق المشترك في مختلف القضايا والموضوعات.

أدانت مصر بشدة، الاعتداءات الإسرائيلية الهمجية على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ودعت إلى التدخل الدولي لوقف الحرب في القطاع.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان لها في 8 حزيران/ يونيو، إن هذه الاعتداءات الإسرائيلية تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وكافة القيم والحقوق الإنسانية.

وجاء في البيان أنّ “مصر تحمل إسرائيل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن هذا العدوان السافر، وتطالبها بالامتثال لالتزاماتها كقوة احتلال.”

كما دعت مصر إسرائيل إلى وقف الاستهداف العشوائي للمدنيين الفلسطينيين في غزة، بما في ذلك أولئك الذين يعيشون في مناطق النزوح، فضلاً عن التدمير الوحشي لجميع خدمات البنية التحتية في القطاع.

ودعت مصر الأطراف الدولية المؤثرة ومجلس الأمن الدولي إلى التدخل العاجل لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، واتخاذ إجراءات مسؤولة لإنهاء هذه الأزمة الإنسانية التي أودت بحياة أكثر من 36 ألف شخص.

وشددت مصر على ضرورة التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار في كافة أنحاء قطاع غزة، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل كامل ودون عوائق عبر كافة المعابر البرية للقطاع.

وأدى القصف الإسرائيلي العنيف والقصف المدفعي في النصيرات، إلى مقتل 210 أشخاص وإصابة أكثر من 400 آخرين، بحسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

وخلال العملية، حررت القوات الإسرائيلية أربعة أسرى من غزة، بعد أن أسرتهم حماس خلال مهرجان نوفا الموسيقي في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

كما أدان الأزهر بأشد العبارات المجزرة الوحشية التي ارتكبها “إرهابيو الاحتلال الصهيوني المجرم” بحق المدنيين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

واستنكر الأزهر في بيان له استمرار دعم بعض الأنظمة والحكومات لـ “إجرام هذا الكيان الغاشم وارتكابه المجازر الدموية بحق المدنيين العزل”، مضيفا أن ذلك يؤكد للعالم أن هناك إبادة جماعية تحدث في فلسطين.

ودعا الأزهر أصحاب الضمائر الحرة إلى وقف إراقة الدماء في غزة، وحماية وإغاثة المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، مطالباً بمحاسبة وملاحقة إسرائيل التي تنتهك كافة القوانين والأعراف الدولية.

إلى ذلك، رحبت مصر بقرار مجلس الأمن الداعي إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، في بيان أصدرته وزارة الخارجية المصرية، في 10 حزيران/ يونيو.

كما رحب البيان بالبنود الأخرى التي تتضمنها الصفقة، مثل: تبادل الأسرى والمعتقلين، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة، والعودة الآمنة للمواطنين الفلسطينيين المهجرين إلى منازلهم في مختلف مناطق قطاع غزة، فضلا عن ضمان الوصول الكامل للمساعدات الإنسانية التي تلبي احتياجات سكان قطاع غزة.

وجددت جمهورية مصر العربية دعوتها إسرائيل لأهمية الوفاء بالتزاماتها وفقا لأحكام القانون الدولي، ووقف الحرب التي تشنها على قطاع غزة، بالإضافة إلى وقف القتل والدمار الذي تمارسه. مما أدى إلى تضرر الفلسطينيين ومجمل البنية التحتية في القطاع.

وفيما يتعلق بما ورد في القرار بشأن التزام مجلس الأمن برؤية حل الدولتين وفقا لقرارات الشرعية الدولية، جددت مصر التأكيد على ضرورة التحرك الجاد من قبل الأطراف الدولية لإيجاد الحل السياسي. أفق تنفيذ حل الدولتين باعتباره الضمانة الوحيدة لإنهاء الأزمة من جذورها، ودعم ركائز الاستقرار والعيش المشترك في المنطقة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة الممتدة على حدود 1967، مع القدس الشرقية. وعاصمتها إلى جانب إسرائيل.

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في 11 حزيران/ يونيو، عن رفضهما تهجير الفلسطينيين، وذلك خلال لقائهما على هامش مؤتمر الاستجابة الإنسانية العاجلة لغزة.

وجدد الرئيس السيسي والعاهل الأردني دعوتهما لتضافر الجهود الدولية لتحقيق تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين. ويضمن هذا الحل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود 4 حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

واتفق الرئيس السيسي والملك عبد الله الثاني على أهمية استمرار التنسيق والتشاور فيما يتعلق بالتطورات في قطاع غزة، وهو ما تجسد في دعوتهما المشتركة لعقد مؤتمر الاستجابة الإنسانية العاجلة لغزة، نظراً للحاجة الماسة إلى اتخاذ إجراءات فورية وعاجلة لحشد الجهود الدولية لمعالجة الكارثة الإنسانية الهائلة والخطيرة التي تتكشف في هذا القطاع.

وألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمة في مؤتمر الاستجابة الإنسانية العاجلة لغزة، الذي دعا إليه مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، واقترح أربع خطوات لإنهاء الحرب.

وعلى هامش المؤتمر، اجتمع الرئيسالسيسي مع رئيس جمهورية رواندا بول كاغامي، وذلك على هامش المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية العاجلة لقطاع غزة المنعقد بالأردن.

وقال المستشار الدكتور أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي ورئيس رواندا أشادا بالمستوى المتميز للعلاقات الثنائية بين البلدين في مجموعة من المجالات، مما يدل على اهتمامهما المشترك بمواصلة تعزيز وترسيخ تعاونهما الاستراتيجي. ولا سيما في دعم احتياجات التنمية في رواندا.

هذا بالإضافة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والأمني ​​والعسكري وتعزيز التشاور وتبادل وجهات النظر بين الجانبين في إطار الاتحاد الأفريقي وفي إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العمل الأفريقي المشترك.

كما التقى الرئيس المصري بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أحمد فهمي، إن الرئيس أكد موقف مصر الثابت الداعم للقضية الفلسطينية، والتزامها بتعزيز جهود السلطة الفلسطينية للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني وموارده، وخصوصاً حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة. على حدود 4 حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وركز الاجتماع على التقدم المحرز في الجهود المشتركة لإنهاء الحرب على غزة، وتوفير الوصول الكامل والمستدام وغير المقيد للمساعدات الإنسانية والإغاثة، وإنقاذ سكان القطاع من الوضع الإنساني الكارثي الذي يعانون منه.

كما التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، برئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، إن اللقاء أكد متانة وعمق العلاقات والشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، خاصة بعد الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، بما يفتح الباب لمزيد من تعزيز التعاون في ظل هذه الظروف. الروابط والمصالح المشتركة التي تجمع الجانبين.

وجرى خلال اللقاء استعراض الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وخاصة التطورات في قطاع غزة. وشدد الجانبان على أهمية تضافر الجهود للتوصل إلى وقف إطلاق النار وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام إلى كافة مناطق القطاع، وحذرا من التداعيات الأمنية والإنسانية الكارثية الناجمة عن توسع العمليات العسكرية في المناطق المزدحمة بالمدنيين.

التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، في مدينة نيجني نوفغورود الروسية، خلال اجتماعات وزراء خارجية دول البريكس التي عقدت يومي 10 و11 حزيران/ يونيو، حسبما صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير الدبلوماسية العامة في وزارة الخارجية المصرية.

وركز جزء كبير من المحادثات بين شكري ولافروف، على الأزمة الحالية في غزة وسبل حلها.

وشدد الوزير شكري على جهود الوساطة التي تقوم بها مصر وقطر بهدف التوصل إلى اتفاق يؤدي إلى وقف إطلاق النار، ويسمح بتبادل الأسرى والمعتقلين، وتوصيل المساعدات للشعب الفلسطيني في غزة. والهدف النهائي هو التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة.

ورحب الوزير شكري باقتراح روسيا عقد اجتماع مع وزراء خارجية روسيا وخمس دول عربية لبحث سبل حل الصراع وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني. وقال إنّ من شأن هذا اللقاء أيضا دعم العملية السياسية وإحياء جهود السلام، استناداً إلى المرجعيات الدولية ذات الصلة.

وذكر أبو زيد أن شكري أعرب عن تقدير مصر للتطورات الإيجابية في التعاون الثنائي بين مصر وروسيا. ويشمل ذلك المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وخطوات تنفيذ مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية.

كما أشاد وزير الخارجية المصري بالرئاسة الروسية النشطة لمجموعة البريكس، مؤكدا اهتمام مصر بالمشاركة الفعالة في الاجتماعات التي تعقدها الرئاسة الروسية والتي تشارك فيها مختلف الجهات الوطنية المصرية على المستوى الوزاري وكبار المسؤولين.

وناقش الوزيران أيضاً عدة قضايا إقليمية أبرزها التطورات المتعلقة بالحرب الأوكرانية ومقترحات مختلفة حول كيفية إنهاء الصراع. بالإضافة إلى ذلك، تم استعراض آخر تطورات الأزمة السودانية، حيث أكد الجانبان على أهمية إنهاء الصراع والحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية ومواردها.

وأشار أبو زيد إلى اتفاقه مع نظيره الروسي على مواصلة المشاورات المكثفة بشأن تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وروسيا، وعلى مواصلة المناقشات حول الموضوعات ذات الأولوية لمجموعة البريكس ومعالجة التحديات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل خلية أزمة برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي للتعامل مع وفيات الحجاج المصريين خلال موسم حج هذا العام.

وقالت الرئاسة المصرية في بيان لها، إنه بناء على توجيهات الرئيس، ستقوم خلية الأزمة بمتابعة وإدارة الوضع فيما يتعلق بالحجاج المتوفين عن كثب.

وأعربت الرئاسة المصرية عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، وأكدت من جديد التزام الحكومة بتقديم الدعم اللازم خلال هذا الحدث المؤسف.

وشدد السيسي على الحاجة الفورية للتنسيق مع السلطات السعودية لتسهيل عودة المتوفين، والتأكد من اتخاذ كافة الترتيبات اللازمة في هذا الصدد.

وشارك نحو 56 ألف مصري في أداء فريضة الحج هذا العام، وبينما بدأ الحجاج بالعودة إلى مصر، تم الإبلاغ عن فقدان عدد كبير منهم، حيث لقي العديد منهم حتفه بشكل مأساوي بسبب الحرارة الشديدة، التي بلغت في مكة المكرمة نحو 50 درجة مئوية، حسبما أفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية (NCM).

وشهد موسم الحج هذا العام وفاة ما لا يقل عن 600 حاج مصري، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى درجات الحرارة المرتفعة للغاية.

وتلقى المسؤولون المصريون في المملكة 1400 بلاغ عن مفقودين من الحجاج. وأعلنت القاهرة، اتشكيل فرق قنصلية ميدانية للقيام بزيارات إلى مستشفيات مكة والمشاعر المقدسة للبحث عن الحجاج المصريين المفقودين.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها، إن بعثة قنصلية خاصة، تتواجد في مستشفى شرق عرفات ومجمع المعيصم الطبي على مدار الساعة. ومع ذلك، قالت الوزارة إن الحجاج المصريين غير المسجلين، والمتواجدين بأعداد كبيرة هذا العام، جعل مهمة تحديد مكان الأفراد المفقودين أكثر صعوبة.

ولعب الوجود الكبير للحجاج المصريين غير المسجلين هذا الموسم، دوراً كبيراً في ارتفاع عدد الوفيات بين المصريين. وقد أدى تدفق الحجاج غير المسجلين إلى انهيار تقديم الخدمات.

والحجاج غير المسجلين محرومين من الضروريات الأساسية مثل: الغذاء والماء والمأوى الملائم، مما أدى إلى وقوع وفيات بسبب الحرارة الشديدة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد أبو زيد، إن سفارة مصر في الرياض وقنصليتها في جدة تبذل جهوداً مكثفة بالتنسيق مع السلطات السعودية للبحث عن الحجاج المصريين الذين فقدوا أثناء أداء مناسك الحج في المملكة العربية السعودية.

وأضاف المتحدث أن السفارة أوفدت بعثة دبلوماسية إلى مكة لزيارة الحجاج المصريين الذين تم نقلهم إلى المستشفيات والمراكز الطبية في المشاعر المقدسة؛ للاطمئنان على حالتهم الصحية، وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بنقل جثث المصريين الذين توفي أثناء حجهم بمنى وعرفات.

وأوضح أبو زيد أن القنصلية المصرية بجدة دشنت غرفة طوارئ تعمل على مدار 24 ساعة يوميا؛ لتلقي مكالمات المواطنين الذين فقدوا الاتصال بأسرهم في مكة المكرمة أو المدينة المنورة أو في أي من المشاعر المقدسة.

قررت الحكومة المصرية، مع تفاقم أزمة الكهرباء وفي ظل زيادة ساعات تخفيف الأحمال، إغلاق المحلات التجارية الساعة 10 مساء، بدلاً من الساعة 11 مساء، باستثناء محلات السوبر ماركت والصيدليات والمطاعم التي يُسمح لها بفتح أبوابها حتى الساعة 1 بعد منتصف الليل.

أعلن ذلك رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، في 25 حزيران/ يونيو، في مؤتمر صحفي تناول فيه أزمة الكهرباء، وأوضح أن مصر ليس لديها مشكلة في توليد ونقل الطاقة، مشيراً إلى أن مصر مرتبطة بدول الجوار بشبكة تمكن من استيراد وتصدير الغاز الطبيعي.

وأوضح رئيس الوزراء أن أزمة الكهرباء تفاقمت، بسبب خروج حقل غاز في إحدى عن الخدمة لمدة 24 ساعة. وبالتالي، كان لا بد من إطالة مدة انقطاع الكهرباء – لتكون ثلاث ساعات بدلاً من ساعتين يومياً – لأن الحكومة لا تستطيع المخاطرة بإفراغ الشبكة من كل الغاز، بما يولد تأثير الدومينو الذي يتسبب في توقف جميع محطات الطاقة عن العمل.

ولتجنب تكرار الأزمة في حالة حدوث حالات طوارئ مماثلة وفي مواجهة موجات الحر المتوقعة في تموز/ يوليو وآب/ أغسطس، سترفع الحكومة احتياطياتها من الوقود الذي تستهلكه محطات توليد الكهرباء بمقدار 300 ألف طن من المازوت، بقيمة 180 مليون دولار.

علاوة على ذلك، ولإيقاف انقطاع الكهرباء في الصيف اعتباراً من الأسبوع الثالث من تموز/ يوليو وحتى أيلول/ سبتمبر، ستستورد الحكومة أنواعاً أخرى من الوقود بقيمة مليار دولار بالإضافة إلى المازوت بقيمة 180 مليون دولار.

كما تعهد مدبولي بالالتزام بوضع خطة لتجنب استئناف انقطاع التيار الكهربائي في أيلول/ سبتمبر حتى نهاية العام.

جدير بالذكر أنّ انقطاع الكهرباء، أدى إلى حالة تذمر شعبي واسعة، وخرجت بعض المصانع العاملة في الأسمدة والبتروكماويات عن الخدمة، وأكدت تقارير أنّ قيام إسرائيل بخفض التصدير بشكل مباغت، هو السبب الرئيسي في الأزمة.

دخلت مصر والاتحاد الأوروبي في مناقشات تهدف إلى الحصول على ضمانات بقيمة 1,8 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي. والهدف هو تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، واستهداف شركات القطاع الخاص على وجه التحديد. جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة التعاون الدولي.

وجرت المناقشات خلال لقاء بين وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط وجيرت جان كوبمان من الإدارة العامة لمفاوضات الجوار والتوسع (NEAR) في المفوضية الأوروبية. ويأتي اللقاء في إطار العلاقات الاقتصادية الوثيقة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وكان أحد المحاور الرئيسية للاجتماع هو الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة، الذي يهدف إلى تقديم الدعم لتمويل واستثمارات القطاع الخاص في البلدان المجاورة، مع التركيز بشكل خاص على مصر.

وشددت المشاط على الأهمية المتزايدة للعلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي، خاصة منذ التوقيع على إعلان سياسي للارتقاء بها إلى شراكة استراتيجية.

واستضافت مصر قمة مصرية أوروبية مهمة في آذار/ مارس الماضي، تم خلالها التوقيع على إعلان لرفع مستوى العلاقة إلى شراكة استراتيجية. وفي إطار هذه الاتفاقية تم تقديم حزمة مالية بقيمة 7,4 مليار يورو لدعم الاقتصاد المصري.

وعلى مدى السنوات الأربع الماضية، أسفرت الشراكات الدولية من خلال مبادرة فريق أوروبا عن قروض ميسرة بلغت قيمتها نحو 12,8 مليار دولار للقطاعين العام والخاص. ومن هذا المبلغ تم تخصيص 7,3 مليار دولار للقطاع العام، في حين تم تخصيص 5,5 مليار دولار لتمويل القطاع الخاص.

استضافت العاصمة الإدارية الجديدة، المنتدى الدولي الأول لبنك التنمية الجديد (NDB) خارج دول البريكس المؤسسة، في 11 حزيران/ يونيو.

وأوضح بيان لوزارة التعاون الدولي أن المنتدى، الذي استمر يومين، تناول موضوعات مختلفة، بما في ذلك خطط مصر التنموية، ودورها في تعزيز التنمية العالمية، وتعزيز التعاون بين دول الجنوب.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط أهمية استضافة المنتدى، مشيرة إلى أنه يرمز إلى دور مصر المتنامي داخل مجموعة البريكس ويؤكد الالتزام بالاستفادة من الآليات المبتكرة للتنمية. كما سلطت الضوء على قدرة بنك التنمية الجديد على تعزيز التعاون بين دول الجنوب وإصلاح الهيكل المالي العالمي لدعم الاقتصادات الناشئة.

وضم المنتدى وفدا رفيع المستوى من بنك التنمية الجديد، برئاسة الرئيسة البرازيلية السابقة ديلما روسيف، التي تتولى حاليا منصب رئيس البنك. وشارك أيضًا أنيل كيشورا، نائب الرئيس والمدير التنفيذي للبنك، إلى جانب رؤساء ومديري قطاعات مختلفة، بينما ضم وفد مصر الوزيرة المشاط، ووزير المالية محمد معيط، ومسؤولين رئيسيين آخرين.

وأعربت روسيف رئيسة بنك التنمية الجديد عن حرصها على عقد المنتدى في مصر، مؤكدة التزام البنك بتعزيز التعاون مع مصر لدعم جهود التنمية.

وعرض بنك التنمية الجديد أدواته وحلوله المالية التي تهدف إلى دعم مبادرات التنمية العالمية.

ويركز بنك التنمية الجديد، الذي أنشأته مجموعة البريكس التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا في عام 2014، على تمويل مشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة.

وقد انضمت مصر إلى بنك التنمية الجديد في آذار/ مارس 2023 وحصلت على الموافقة الرسمية لانضمام مجموعة البريكس في وقت سابق من هذا العام.

موزير المالية محمد معيط كشف في مقابلة مع صحيفة “الشرق بلومبرغ” في 11 حزيران/ يونيو، أن مصر تسعى جاهدة للحصول على قرض ميسر بقيمة مليار دولار من بنك التنمية الجديد التابع لمجموعة البريكس. وأوضح معيط أنه من المتوقع تأمين القرض بنهاية عام 2024.

وسيتم استخدام الأموال التي تم الحصول عليها لدعم المشاريع المتفق عليها بشكل متبادل، ويمكن أن يتم الصرف إما بالدولار أو بعملات بديلة. وأعرب معيط عن تفاؤله بالحصول على القرض إما بنهاية 2024 أو بداية 2025.

وأكد معيط أن التعاون مع بنك التنمية الجديد يتماشى مع أهداف مصر المتمثلة في مواصلة التقدم الاقتصادي والاجتماعي مع تعزيز التوسع الاقتصادي في البلاد.

في تقريرها الأخير عن المسؤولية الاجتماعية للشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023، كشفت شركة C&B، بالتعاون مع شركة الأبحاث العالمية CARMA International، أن مصر (93%) والمملكة العربية السعودية (87%) أظهرتا أقوى نية لتوسيع جهود المسؤولية الاجتماعية للشركات.

وأوضح التقرير أن “هناك ارتفاعًا مستمرًا في الوعي بالمسؤولية الاجتماعية للشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث بلغ الوعي العام 93% ومعدل الفهم 84% بين قيادتها”.

وجاءت مصر بنسبة وعي قوية بلغت 96% ودرجة فهم 94%، وهو ما يعكس موافقة 57% من المديرين الذين شملهم الاستطلاع بقوة على أهمية المسؤولية الاجتماعية للشركات وممارسة الأعمال التجارية مع الشركات المسؤولة اجتماعياً.

وسلط تقرير 2023 الضوء على هذا التحول المحوري، مما يمثل علامة فارقة مهمة في كيفية تعامل الشركات الإقليمية مع القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) للمضي قدماً.

وقال أحمد عيتاني، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة C&B: “إن الانتقال من المسؤولية الاجتماعية للشركات إلى المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة ليس مجرد اتجاه، بل هو رحلة تحويلية تعزز التزامنا تجاه الأجيال القادمة.”

ومع ذلك، ظهرت اختلافات بين المناطق، حيث أظهرت مصر أعلى مستويات الثقة والتأييد للمسؤولية الاجتماعية للشركات (94% ثقة، 97% توصية)، على عكس المشرق العربي، الذي يظهر مشاركة أقل (62% ثقة، 64% توصية).

وفيما يتعلق بقيمة المسؤولية الاجتماعية للشركات، كشف التقرير أن 85% من المديرين التنفيذيين أشاروا إلى التأثير الإيجابي للغاية للمسؤولية الاجتماعية للشركات على العمليات التجارية، بينما أقر 14% بوجود تأثير إيجابي إلى حد ما.

“وينعكس هذا المنظور بقوة على المستوى الإقليمي، مع موافقة بالإجماع في قطر، وإجماع كبير في مصر (96%) والمملكة العربية السعودية (92%) على هذا الارتقاء. وفي الخليج، يرتبط التركيز بشكل خاص بالسمعة والرفاهية المجتمعية، كأقوى الأسباب لاعتمادها.

أشارت C&B إلى أنه تم تحسين مشاركة العملاء والربحية ووضع السوق من خلال جهود المسؤولية الاجتماعية للشركات، حيث وافق 80% من المشاركين على البيان. وعلى المستوى الإقليمي، أقر القادة في مصر (97%)، والمملكة العربية السعودية (95%)، والإمارات العربية المتحدة (85%) بالأثر الإيجابي على الأعمال، وشددوا على تحسين العلاقات مع العملاء وزيادة الأرباح.

وبالنظر إلى المستقبل، يتوقع التقرير أنه بحلول نهاية 2024، سيكون لدى أكثر من 90% من الشركات التي شملها الاستطلاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا استراتيجيات المسؤولية الاجتماعية للشركات المدمجة بالكامل في عملياتها، مع توقع حدوث تقدم كبير في تدابير الاستدامة البيئية وشفافية الحوكمة.

شهد معدل التضخم الرئيسي السنوي لمصر انخفاضاً كبيراً في أيّار/ مايو 2024 إلى 27,40% من 31,80% في نيسان/ أبريل، وفقاً للبيانات الأخيرة الصادرة في حزيران/ يونيو عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS).

وحافظ معدل التضخم الرئيسي في مصر على اتجاهه الهبوطي خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث سجل شهر نيسان/ أبريل انخفاضًا بنسبة 1,30% في معدل التضخم العام السنوي مقارنة بـ 33,10% في آذار (مارس).

وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن التضخم في شهر أيّار/ مايو كان مدفوعاً بشكل أساسي بزيادة بنسبة 28,90% على أساس سنوي في قطاع الأغذية والمشروبات، جراء ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 26,60% على أساس سنوي.

وأظهر التضخم في المناطق الحضرية تراجعا حاداً في أيّار/ مايو مقارنة بـ 32,.5% في نيسان/ أبريل، لينخفض ​​إلى 28,1%، وهو أدنى مستوى منذ كانون الثاني/ يناير 2023 عندما سجل 25,8%.

ويعزى التباطؤ إلى انخفاض شهري بنسبة 3% في أسعار المواد الغذائية والمشروبات، وهو أكبر مكون في سلة التضخم.

ومن خلال تحليل بيانات التضخم، سلطت وكالة الإحصاء الضوء على زيادات مختلفة في الأسعار عبر مجموعات مختلفة.

وتحدى الاتجاه الهبوطي الكبير لمعدلات التضخم في مصر تقديرات الاقتصاديين الناجمة عن المخاوف المتعلقة بانخفاض قيمة الجنيه المصري. وفي إطار الجهود الرامية لكبح التضخم، نفذت مصر مؤخراً زيادة بنسبة 300% في أسعار الخبز المدعوم اعتباراً من الأول من حزيران/ يونيو.

وبالنظر إلى المستقبل، يهدف البنك المركزي إلى تحقيق معدل تضخم يبلغ في المتوسط ​​7% (± 2 نقطة مئوية) خلال الربع الرابع من 2024.

شهدت إيرادات قناة السويس انخفاضا بنسبة 64,3% خلال أيّار/ مايو 2024، لتبلغ نحو 337,8 مليون دولار، مقارنة بـ 648 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب مصادر لجريدة “المال نيوز”.

وأوضحت المصادر أن عدد السفن العابرة للقناة في أيّار/ مايو 2024 بلغ 1111 سفينة، وهو أقل بكثير من 2396 سفينة عبرت في الفترة المقابلة من سنة 2023، وبالتالي كان هناك انخفاض ملحوظ قدره 1285 سفينة.

وبالإضافة إلى انخفاض حركة السفن، حدث أيضاً انخفاض كبير في الحمولة الإجمالية، حيث انخفضت بنسبة 68,5% في أيّار/ مايو 2024 إلى نحو 44,9 مليون طن. وبالمقارنة، شهد شهر أيّار/ مايو ) من العام السابق مرور 142,9 مليون طن، بانخفاض قدره 98 مليون طن.

وأعرب وزير المالية محمد معيط عن اعتقاده بأن إيرادات قناة السويس ستنخفض بنحو 60% بسبب التوترات في منطقة البحر الأحمر. وشدد الوزير معيط على تأثير الأزمات العالمية والإقليمية على التضخم، مما أدى إلى زيادة فاتورة الواردات الشهرية بنحو 4 مليارات دولار.

توقع البنك الدولي، في 12 حزيران/ يونيو أن ينخفض معدل النمو إلى 2,8% في مصر للعام المالي الحالي 2023/ 2024، مع انخفاض حركة المرور عبر قناة السويس وبطء انتعاش السياحة بسبب الصراع الجيوسياسي في المنطقة.

وبالنسبة للعام المالي المقبل، أكد البنك الدولي توقعاته السابقة بمعدل نمو يبلغ 4,2% للسنة المالية 2024/ 2025 ، وارتفاع طفيف للسنة المالية 2025/ 2026 إلى 4,6%.

وفي تقريره عن الآفاق الاقتصادية العالمية لشهر حزيران/ يونيو، أشار البنك الدولي إلى زيادة تدفقات الاستثمار الناجمة عن الصفقة غير المسبوقة مع الإمارات العربية المتحدة بشأن حقوق الملكية في رأس الحكمة كعامل رئيسي في توقعاته.

وكانت وزيرة التخطيط هالة السعيد قالت في أيّار/ مايو إن صندوق النقد الدولي قدّر نمو مصر في السنة المالية 2024/2025 بنسبة 4.4%، مشيرة إلى أنه أعلى من تقديرات البلاد البالغة 4,2%.

وعدلت BMI Research توقعاتها للنمو لمصر في وقت سابق من شهر أيّار/ مايو إلى 3,2% للعام المالي الحالي 2023/ 2024، و4,2% في العام المالي 2024/ 2025.

وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يرتفع الاستهلاك الخاص في مصر مع استمرار التضخم في اتجاهه الهبوطي وزيادة التحويلات من الخارج.

وأوضح التقرير أن انخفاض قيمة الجنيه المصري سيعزز صافي الصادرات، ويدفع النمو الاقتصادي.

وسوف يتسع العجز المالي إذا تم استبعاد إجراءات الاتفاق الأخير مع الإمارات العربية المتحدة، مع زيادة نفقات الفائدة جزئيا بسبب تشديد السياسة النقدية وانخفاض سعر الصرف، وفقا للتقرير.

وأضاف البنك الدولي أنه يتوقع أن تساهم إجراءات التخفيف الاجتماعية التي اتخذتها الحكومة، إلى جانب التأثير السلبي على عائدات الضرائب نتيجة انخفاض النشاط الاقتصادي والإنفاق الاستهلاكي، في الضغوط المالية.

أصدرت هيئة الرقابة المالية أحدث نتائجها حول الأنشطة المالية غير المصرفية، خلال الربع الأول من 2024، والتي كشفت عن نمو كبير في مختلف القطاعات.

وأوضحت الهيئة في تقريرها أن إجمالي القروض للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مصر ارتفع إلى 62,8 مليار جنيه في آذار/ مارس 2024 من 40,9 مليار جنيه في آذار/ مارس 2023.

وبلغ تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة 7,9 مليار جنيه حتى آذار/ مارس 2024، مقارنة بـ 2,4 مليار جنيه في آذار/ مارس 2023. وبحسب الهيئة العامة للرقابة المالية، ارتفع عدد المستفيدين من هذه الفئة من التمويل إلى نحو 7200 جنيه مقارنة بـ 2800 في آذار/ مارس 2023.

وأفادت جهات وجمعيات التمويل الأصغر أن أوضاعها المالية أظهرت نمواً ملحوظاً بلغ نحو 54,8 مليار جنيه مقارنة بـ 38,4 مليار جنيه. وعلى الرغم من هذا التحسن المالي، انخفض عدد المستفيدين بشكل طفيف إلى 3,8 مليون مقابل 3,9 مليون في العام السابق.

أعلن البنك الدولي عن حزمة تمويل سياسات التنمية بقيمة 700 مليون دولار لبدء رحلة مصر نحو اقتصاد أكثر استدامة وتنوعًا ومرونة. وهذا التمويل هو الخطوة الأولى في برنامج دعم أكبر بقيمة 6 مليارات دولار تم الكشف عنه في آذار/ مارس 2024.

وتم تصميم قرض سياسات التنمية “توليد الصمود والفرص والرفاهية لمصر مزدهرة” لمساعدة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية قصيرة المدى مع النهوض بالجيل القادم من الإصلاحات الهيكلية لتحقيق تكافؤ الفرص وإطلاق العنان لنمو القطاع الخاص، وبناء مرونة الاقتصاد الكلي والمالية العامة، وتسهيل التحول الأخضر في مصر، بما في ذلك عن طريق توسيع نطاق الطاقة المتجددة وزيادة الكفاءة في قطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي.

وأشادت وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط، بقرض سياسات التنمية ووصفته بأنه “خطوة مهمة إلى الأمام” للتنمية الاقتصادية في مصر. وأوضحت كيف يتماشى البرنامج مع الأهداف الوطنية وسيدفع البلاد نحو بناء اقتصاد أكثر تنافسية وأخضر ويحركه القطاع الخاص. وسيتم استخدام مبلغ 700 مليون دولار لتنفيذ سلسلة من الإصلاحات. ويشمل ذلك تعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة، وتمكين هيئة المنافسة المصرية من مكافحة الممارسات التجارية غير العادلة، وتحسين تحصيل الضرائب، والحد من هدر الطاقة، وتعزيز قدرة مصر على التكيف مع تغير المناخ. وتتضمن المبادرة أيضًا إنشاء إطار لتداول أرصدة الكربون. وتوقع البنك الدولي أن تؤدي هذه المبادرة إلى خلق فرص العمل، وتعزيز الاقتصاد المصري بشكل عام، وجعل البلاد أكثر قدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ. وفي نهاية المطاف، فإن الهدف هو خلق مستقبل اقتصادي أكثر استدامة وشمولا لجميع المصريين.

اختار مؤتمر وزراء السياحة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، القاهرة عاصمة السياحة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لعام 2026.

وتم الكشف عن هذا الاختيار خلال الدورة 12 التي عقدت في أوزبكستان في الفترة من 31 أيّار/ مايو إلى 2 حزيران/ يونيو) 2024.

ويهدف المؤتمر الذي يحمل عنوان “تطوير صناعة السياحة بطريقة مستدامة ومرنة”، إلى اختيار مدن سياحية من العالم الإسلامي لعامي 2025 و2026.

وقد أعرب وزير السياحة والآثار أحمد عيسى، عن سعادته باختيار القاهرة عاصمة للسياحة في منظمة التعاون الإسلامي للدول الأعضاء، مسلطًا الضوء على مجموعة متنوعة من العروض السياحية التي توفرها المدينة.

وشدد على جهود مصر لتطوير مبادرة السياحة الثقافية المبتكرة التي تسمى “Cairo City Break”، والتي تهدف إلى جعل القاهرة وجهة قائمة بذاتها للسياح وزيادة المبيت.

وأكد عادل الجندي، مدير عام الإدارة العامة للإدارة الإستراتيجية، أن معرض كايرو سيتي بريك يسلط الضوء على جهود الوزارة لتعزيز مختلف المعالم التاريخية والروحية والتراثية.

وشمل ملف الترشيح للقاهرة مجموعة واسعة من المواقع الآسرة، بما في ذلك هضبة الجيزة الشهيرة، وسقارة، ومجمع الأديان، ومساجد الحاكم والأزهر وابن طولون الشهيرة، بالإضافة إلى رحلة العائلة المقدسة.

وسلط الملف الضوء على المعالم الثقافية الإسلامية في القاهرة، مثل شارع المعز التاريخي والجمالية والأزهر، إلى جانب المتاحف الرائعة مثل المتحف القومي للحضارة المصرية (NMEC) والمتحف المصري الكبير المرتقب (جوهرة).

علاوة على ذلك، فقد عرضت مناطق سياحية وترفيهية شهيرة أخرى، بما في ذلك حديقة تلال الفسطاط الساحرة، وممشى أهل مصر، ووجهات نمط الحياة النابضة بالحياة التي تتميز بأماكن التسوق، والمأكولات اللذيذة، والفنون التقليدية.

كذلك أشاد الملف بالمعالم الحديثة الموجودة في العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة، مما يسلط الضوء على إمكانات العاصمة الجديدة لتصبح واحدة من أفضل الوجهات السياحية في العالم.

دعماً للفلسطينيين في غزة، غنت فرقة مسار إجباري أغنية “روح الروح” في حفلها الأخير. وعرضت الفرقة المصرية أسماء شهداء فلسطين على الشاشة أثناء غنائها أغنية “روح الروح”.

وتبرعت فرقة مسار إجباري بجزء من عائدات حفلاتها الثلاث في ساقية الصاوي لصالح الفلسطينيين في غزة. وحملت الحفلات شعار “أنا هناك من أجل غزة”.

وأحيت مسار إجباري حفلاً غنائياً في نادي أليكس ويست في الإسكندرية في 16 حزيران/ يونيو.

وكانت مسار إجباري أصدرت في كانون الأول/ ديسمبر 2023، أغنيتها “روح الروح”، لدعم القضية الفلسطينية.

أعلن متحف شانغهاي والمجلس الأعلى للآثار، في 23 حزيران/ يونيو عن إقامة المعرض الكبير “على قمة الهرم: حضارة مصر القديمة” في الفترة من 18 تمّوز/ يوليو 2024 حتى آب/ أغسطس 2025.

وسيضم المعرض 492 مجموعة تضم أكثر من 780 قطعة أثرية ثمينة من فترات مختلفة من التاريخ المصري القديم. وتشمل هذه القطع الأثرية تماثيل توت عنخ آمون، وأمنمحات الثالث، ورمسيس الثاني.

ويضم المعرض الكبير أيضاً مجموعة كاملة من توابيت المومياء والمجوهرات الذهبية والتوابيت الخشبية المطلية المكتشفة حديثًا ومومياوات الحيوانات والتماثيل من منطقة سقارة.

صرح عالم المصريات الشهير الدكتور زاهي حواس، أن الآراء التي أعلنها مجموعة من أصحاب التوجهات الإفريقية داخل المتحف المصري ليس لها أي أساس من الصحة وهي مجرد خيالات.

وأوضح أن مملكة كوش السوداء حكمت مصر عام 500 قبل الميلاد، في نهاية الحضارة الفرعونية. وعندما حكمت مملكة كوش مصر لم تترك أي أثر، بل كانت الحضارة المصرية هي التي أثرت في هؤلاء الناس.

وأضاف حواس أن هناك حقيقة مهمة يجب أن يعرفوها، وهي أن الرسوم الموجودة على المعابد المصرية من عصر الدولة القديمة حتى نهاية العصر المتأخر تظهر أن ملك مصر أمامه أسرى من أفريقيا وليبيا وسوريا وفلسطين.

وأشار حواس إلى أننا سنجد أن ملامح الملك المصري مختلفة ولا تظهر عليه أي صفات توحي بأنه أسود. وأضاف حواس أننا لسنا ضد السود إطلاقاً، ولكننا ضد هذه الفئة التي دخلت المتحف المصري لتعلن أفكاراً ليس لها أي أساس من الصحة.

وأوضح حواس أن حركة المركزية الأفريقية تهدف إلى خلق البلبلة من خلال نشر معلومات كاذبة ومضللة مفادها أن أصل الحضارة المصرية أسود.

اكتشفت بعثة أثرية مصرية إيطالية 33 مقبرة لعائلة يونانية رومانية بضريح الآغا خان بالبر الغربي بأسوان.

وقال محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في 25 حزيران/ يونيو إن هذا الاكتشاف يعد مهماً لأنه يضيف بعداً تاريخياً جديداً لمنطقة الآغا خان. وأوضح خالد أن بعض المقابر المكتشفة حديثاً تحتوي على أجزاء من مومياوات وبقايا أدوات جنائزية تلقي الضوء على تلك الفترة والأمراض السائدة.

إوتم اكتشاف العديد من بقايا المومياء داخل المقابر بالإضافة إلى تماثيل من الطين المطلية المتناثرة، وتوابيت حجرية وخشبية، وطاولات قرابين، والعديد من الكارتوناج المطلية. وتضم المقبرة المكتشفة حديثا أكثر من 400 مقبرة تعود إلى القرن السادس قبل الميلاد وحتى القرن الثالث الميلادي.

وتتميز المقابر المكتشفة بتصميمات معمارية فريدة، فبعضها له مداخل مقببة يسبقها فناء مفتوح محاط بجدران من الطوب اللبن، والبعض الآخر محفور مباشرة في الصخر الجبلي.