لقي ثلاثة جنود إسرائيليين، وأصيب رابع (توفي بعد ذلك متأثراً بجراحه)، وجندي أمن مصري مصرعهم، بعد حادثة إطلاق نار نادرة على الجانب الإسرائيلي من الحدود.

وقالت القوات المسلحة المصرية إن أحد جنودها (الذي كُشف لاحقاً عن اسمه وهو محمد صلاح) كان يلاحق مهربي المخدرات، السبت 3 حزيران/ يونيو، واضطر إلى اختراق الحاجز الأمني، وتبادل إطلاق النار مع دورية إسرائيلية عن طريق الخطأ.

أما الجيش الإسرائيلي فقال، إنّ جنوده قتلوا في تبادل إطلاق النار، بالإضافة إلى المسلح الذي تمّ تحديد هويته على أنه جندي مصري.  وقالت “القناة 12” بالتلفزيون الإسرائيلي، يوم الإثنين 5 حزيران/ يونيو، إن إسرائيل أعادت جثة المجند المصري الذي نفذ العملية على الحدود، والتي أسفرت عن مقتل جنودها الثلاثة. وذلك في إطار تعامل البلدين المشترك مع الحادث، موضحة أن ذلك يرجع إلى رغبة إسرائيل في الحفاظ على الثقة مع الجانب المصري.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في اليوم التالي للحادث، أن قائد “الفرقة 80” العميد إيتسيك كوهين، أجرى تحقيقاً ميدانياً عند المنطقة الحدودية مع مصر، بمشاركة مندوبين عن وزارة الدفاع المصرية. وأضاف بيان للجيش الإسرائيلي، أن “المؤسسة العسكرية تعمل بتعاون كامل ووثيق مع مصر للوقوف على ظروف الواقعة واستنتاج العبر.”

وفيما يبدو فإن الطرفين قررا مواصلة التعاون من دون الدخول في اتهامات متبادلة، على الرغم من الغضب الإسرائيلي الذي قابلته القاهرة بهدوء تمام، وسط تقارير غير رسمية، تؤكد أن الدوافع الحقيقية لارتكاب الحادث، جاءت برغبة الجندي المصري في الثأر لصديق له، قتلته دورية إسرائيلية عند المنطقة الحدودية قبل من الحادث.

المتحدث الرسمي باسم الجيش المصري، العقيد غريب عبد الحافظ غريب، أكد في تغريدة له على حسابه الرسمي على “تويتر” أن وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكي، أجرى اتصالاً هاتفياً بنظيره الإسرائيلي يوآف غالانت، وقدم له واجب العزاء فى ضحايا الحادث. وأوضح غريب أن زكي ناقش مع غالانت التنسيق المشترك لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن غالانت، شدّد خلال المكالمة الهاتفية مع محمد زكي، على أهمية التعاون في التحقيقات الخاصة بالعملية التي وصفها بـ “الخطيرة”. مؤكداً الأهمية الكبيرة للعلاقات بين البلدين، وأن تلك الواقعة لن تسبب ضرراً في العلاقات الثنائية بين البلدين.

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في 7 حزيران/ يونيو، جلسة مباحثات ثنائية مع نظيره الأنغولي چواو لورينسو، في العاصمة الأنجولية لواندا، أعقبتها جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين، وذلك في إطار الزيارة التي قام بها الرئيس المصري لأنغولا، وذلك ضمن جولته الإفريقية.

و قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أحمد فهمي، أن السيسي دشن أول زيارة لرئيس مصري إلى أنغولا، في إطار جهود دفع عجلة التنمية بالقارة، وصون السلم والأمن بها. الرئيس الأنغولي أكد تطلع بلاده للعمل مع مصر من أجل مواجهة التحديات العديدة التي تواجهها القارة، من خلال تفعيل آليات العمل الأفريقي المشترك، وخصوصاً على صعيد الاتحاد الأفريقي.

ولفت  لورينسو إلى ضرورة العمل على تطوير مختلف أطر التعاون المشترك، لاسيما النواحي الاقتصادية والتجارية، فضلاً عن الاستفادة من الإمكانات المصرية في العديد من المجالات، منها: تنمية البنية التحتية، وتشييد المدن الجديدة، والتصنيع الدوائي، وإنشاء مشروعات الكبارى والطرق، والسياحة.

الرئيس المصري أشار إلى أهمية تعزيز آليات العمل الأفريقي المشترك، سواء المؤسسية أو السياسية أو التنموية، بما يساهم في تحقيق النمو والاستقرار الذي تصبو إليه الدول الأفريقية. كما كشف عن قيام مصر بدعم جهود التنمية في أنغولا عبر تقديم برامج الدعم الفني، وبناء القدرات لإعداد الكوادر الأنغولية، مؤكد اهتمام مصر بزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين، وتعزيز دور قطاع الأعمال المصري في السوق الأنغولية في مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة.

وذكر المتحدث الرسمي أنّ المباحثات تطرقت إلى عدد من الملفات والقضايا الإقليمية ذات الصلة، منها تعزيز التعاون الأمني بين الأجهزة المعنية في البلدين، كما تناولت قضية سد النهضة الإثيوبي، والتأكيد على أهمية التوصل لاتفاق قانونى ملزم، بشأن ملء وتشغيل السد.

وشهد الرئيسان في ختام المباحثات، التوقيع على مذكرتي تفاهم للتعاون في مجالي التعاون الأمني، والاستفادة من المياه الجوفية، وأعقب ذلك عقد مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيسين.

جولة السيسي الأفريقية شملت/ إلى أنغولا، لكل من زامبيا، وموزمبيق، حيث عقد السيسي سلسلة مباحثات ثنائية مع زعماء الدول الأفريقية بهدف دعم التعاون المتبادل على كافة الأصعدة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وتوحيد الجبهة الإفريقية في مواجهة التحديات، وتعزيز أوجه التعاون الثنائي مع مصر لبلورة أطر العمل الأفريقي المشترك، بما يعزز افرص التنمية الاقتصادية في القارة.

السيسي شارك خلال زيارته للعاصمة الزامبية لوساكا، في أعمال القمة الثانية والعشرين للسوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي، المعروفة باسم كوميسا، وأكد استعداد مصر لتبادل الخبرات، وتعزيز التعاون المشترك مع دول المنطقة.

وتستهدف مصر العودة بقوة إلى المجال الأفريقي، من أجل بناء تكامل اقتصادي إقليمي داخل القارة، لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، وتسعى القاهرة تجاه دعم تنمية التجارة والاستثمارات البينية في أفريقيا، وزيادة الإنتاجية والتعاون في القطاعات التصنيعية المختلفة، والاستفادة من الموارد المتاحة لدول الكوميسا.

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الجلسة الختامية لقمة ميثاق التمويل العالمي التي عقدت في باريس في 22 حزيران/ يونيو 2023، والتي أدارها الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون.

وجرى خلال الجلسة الختامية، استعراض مجمل المحاور التى دارت خلال فعاليات القمة، سواء الجلسة الافتتاحية أو الموائد المستديرة التي أقيمت على هامشها، وشارك الرئيس السيسى فى إحداها.

الرئيس المصري أجرى كذلك لقاءات ثنائية، مع عدد من رؤساء الدول المشاركين فى القمة، فالتقى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس مجموعة البنك الدولي أچاي بانجا، ومدير عام صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، ورئيس موريتانيا محمد ولد الغزواني، ورئيس جزر القمر السيد عثمان غزالي، ورئيسة وزراء بربادوس ميا موتلي.

وألقى الرئيس المصري كلمة، تحدث فيها عن مسؤولية المجتمع الدولي تجاه توفير التمويل اللازم لمساعدة الدول النامية على تجاوز الأزمات المختلفة، وأكد أهمية استجابة المجتمع الدولى لسبل مواجهة التحديات الناتجة عن الأزمات الدولية، وأن “الواقع الجديد الذى نعيشه يفرض على الجميع التكاتف لتعزيز النظام متعدد الأطراف، ليصبح أكثر استجابة لاحتياجات الدول النامية، وأكثر قدرة على الصمود أمام الأزمات، مما يمكن من مجابهة تحديات تغير المناخ، التى لم نكن المتسبب الرئيسى فيها، ولكن نحن الأكثر تضرراً منها.”

الرئيس المصري قسّم مداخلته إلى شقين: الأول عبارة عن تسجيل لوجهة نظر مصر فى كامل الموضوع؛ الثانى يتضمن الجهد والإجراءات، وما تحقق على المستوى الوطنى. وقال إن رؤية مصر فى تحقيق النمو الأخضر، ترتكز على توفير فرص عمل وسبل عيش كريم، وتعزيز مقدرات الدول عبر التحول العادل إلى أنماط إنتاج واستهلاك مستدام، تقوم على الأسس العلمية والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والامتثال لاعتبارات كفاءة الطاقة، وبالتالى فإن النمو الأخضر ليس بديلاً عن التنمية المستدامة، وإنما محفزاً لها.

واستطرد: “في هذا السياق تحضرني التجرية المبتكرة لبرنامج نوفي، وهذا البرنامج هو برنامج أطلقناه، ولاقى زخماً دولياً كبيراً لاستهداف تعزيز الشركات وتوفير التمويل العادل والمستدام لدفع العمل المناخي بالتركيز على قطاعات المياه والغذاء والطاقة فى إطار متكامل. والبرنامج يتضمن منصة وطنية للمشروعات القابلة للاستثمار، تم إطلاقها بمشاركة تمويل مؤسسات دولية وشركاء التنمية والقطاع الخاص، لدعم البرنامج من خلال التمويل الإنمائي الميسر والمختلط.”

وأشار السيسي إلى أن أحد أهم تحديات الأثر التراكمي للأزمات الدولية المتعاقبة، هو إطلاق مصر لبرنامج الإصلاح الاقتصادي سنة 2016، والذي حقق مع صندوق النقد الدولى كل الأهداف المرجوة منه، ووصل إلى معدل نمو 6%، وكانت كل الأمور مبشرة جداً. مستدركاً: “لسوء الحظ أثرت أزمة كورونا (كوفيد-19) والأزمة الروسية الأوكرانية، تأثيراً سلبياً كبيراً جداً على المسارات التى تحقق فيها نجاحات مختلفة، وتراجع بشكل ملحوظ النجاح الذى حققته مصر.” وأضاف أنّه من بين هذه التأثيرات السلبية، ارتفاع التضخم العالمي لمستويات قياسية، وتنامي إشكالية الديون بشكل خطير، وامتدادها للدول النامية متوسطة الدخل، بالإضافة إلى تضاؤل جدوى المعونات التنموية، وتعاظم المشروطيات المقترنة بها.

وكشف السيسي عن وجود خطة لدى مصر لإدارة ديون برنامج التنمية المستدامة، لكن ظروف السنوات الأخيرة، وضعت صعوبات كبيرة جداً أمام استمرار النجاح الفعال في خطة الديون، ولكن الحكومة المصرية تبذل قصارى جهدها، وتصر على إدارة الأمر بما يحقق الأهداف الوطنية. مشدداً على أهمية اتخاذ قرارات دولية سريعة تحول دون اندلاع أزمة ديون كبرى، مع استحداث آليات شاملة ومستدامة لمعالجة ديون الدول المنخفضة ومتوسطة الدخل، فضلاً عن التوسع في مبادلة الديون. كما شدّد على ضرورة إصلاح الهيكل المالي العالمي لتعزيز تمويل التنمية المستدامة، بما يتضمن إعادة تخصيص حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي، وتعليق أو إلغاء الرسوم الإضافية للصندوق وقت الأزمات.

ودعا الرئيس السيسي الشركاء في التنمية ومؤسسة التمويل الدولية، إلى تفهم موقف مصر من تنفيذ البرامج والخطط الخاصة كافة، بالتنمية المستدامة، مع المحافظة على حماية البيئة، عقب التحديات التى واجهتها خلال السنوات الثلاث الماضية.

الرئيس المصري تناول ملف الهجرة غير المشروعة، وقال إن الجميع يتحدث عن حقوق الإنسان ويدعمها، مقابل الصمت عند الحديث عن حوادث غرق المهاجرين، التي تضاعفت خلال السنوات العشر الأخيرة مضيفاً: “تم رصد غرق ما يقرب من 27000 شخص سنوياً، بسبب الهجرة غير الشرعية من أفريقيا إلى أوروبا.” وتابع: ” “أكثر من 27 ألف إنسان غرقوا طوال هذه المدة، وإذا لم يجد الناس في قارة أفريقيا الأمل وفرصة للحياة، هيتحركوا في اتجاه اللي عندهم الأمل والفرصة في أوروبا.”

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم الأحد 25 حزيران/ يونيو، في قصر الاتحادية، رئيس حكومة الهند ناريندرا مودي الذي وصل إلى مصر في زيارة هي الأولى من نوعها.

وشهدت الزيارة توقيع السيسي ومودي، إعلاناً مشتركاً لرفع مستوى العلاقات بين البلدين إلى درجة الشراكة الإستراتيجية. وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي، في بيان على صفحته الرسمية على موقع التواصل فايسبوك، إن السيسي ومودي عقدا مباحثات على مستوى القمة، تناولت بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة في العديد من المجالات، وخصوصاً الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الدوائية والأمصال واللقاحات والتعليم العالي والطاقة الجديدة والمتجددة، بما في ذلك الهيدروجين الأخضر والسياحة والثقافة.

كما تناولت المباحثات تعظيم سبل التبادل التجاري وتبادل السلع الاستراتيجية بين البلدين، وكذلك تنمية الاستثمارات الهندية في مصر في المرحلة المقبلة، وفق تصريحات المتحدث الرئاسي الذي لفت إلى تبادل الزعيمين وجهات النظر بشأن تطورات عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما وجه رئيس وزراء الهند الدعوة لنظيره المصري للمشاركة في أعمال القمة المقبلة لمجموعة العشرين في نيودلهي تحت الرئاسة الهندية.

السيسي أعرب عن ثقة مصر في رئاسة الهندية لمجموعة العشرين، الأمر الذي يسهم في احتواء التداعيات السلبية للتحديات الدولية على الاقتصاد العالمي.

وتسعى الهند بقوة، إلى فتح أسواق جديدة للاستثمار في الشرق الأوسط، وتعد مصر نقطة ارتكاز رئيسية، من حيث أهميتها الجيوسياسية، نحو الإنطلاق إلى السوق الأفريقية. وكذلك ترغب الهند في ضخ استثمارات في مصر، بوصفها السوق الأكبر في المنطقة.

في المقابل تحاول القاهرة جذب استثمارات جديدة بحثاً عن العملة الصعبة، كما أنّ قيام الهند بفتح خط ائتماني مع القاهرة، سوف يؤدي إلى تخفيف الأعباء عن الاقتصاد المصري، وسوف تسمح الشراكة الاستراتيجية بوجود مجال للتبادل السلعي المباشر بنظام المقايضة بين البلدين، الشيء الذي يمهد لدخول مصر إلى تجمع بريكس.

وقّعت مصر والسعودية، مذكرتي تفاهم في مجالات تنمية الصادرات غير البترولية، وتطوير صناعة السيارات وعدة مجالات أخرى، وذلك خلال لقاء عقده وزير التجارة والصناعة المصري أحمد سمير، مع وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، لبحث أوجه التعاون الاقتصادي بين الجانبين، في مجالات الزراعة ومواد البناء، والصناعات، والنقل، والخدمات اللوجستية، وكذلك ما يتعلق بقطاع السكك الحديدية.

جاء ذلك، على هامش زيارة بندر الخريف للقاهرة، حيث وقعت الاتفاقية الأولى بين هيئة تنمية الصادرات السعودية ونظيرتها المصرية بهدف تعزيز التعاون التجاري بين البلدين، وتمويل الصادرات عبر بنك الاستثمار السعودي. بينما وقعت الاتفاقية الثانية بين صندوق التنمية الصناعية السعودي (SIDF)روإحدى شركات القطاع الخاص المصرية.

وجدير بالذكر أن معدلات التبادل التجاري السلعي بين البلدين، بلغت نحو 5,7 مليار دولار في نهاية ا 2022، مقارنة بنحو 4,6 مليار دولار في 2021، بنسبة زيادة بلغت 23,9%.

و قال المستشار الاقتصادي السعودية عيد العيد، إن المملكة لديها الملاءة المالية والاستثمار والاقتصاد القوي، فيما تمتلك مصر القوة البشرية والمهارات المدربة، أي أن التكامل بين البلدين يوفر جوانب استفادة مهمة، في العديد من المجالات. لافتاً إلى أن تطوير التعاون في مجال قطاع السيارات يحقق مكاسب مهمة للسوق المحلي والمنطقة بشكل كامل، وخصوصاً أن المملكة تستورد نحو 500 ألف سيارة سنوياً، بينما تستورد القاهرة نحو مليون سيارة.

وتـأتي هذه الاتفاقيات بالتزامن مع تحول استراتيجي في سياسات الدعم السعودي لمصر، حيث أوقفت المملكة الدعم المباشر عبر المنح والودائع والقروض، وباتت تستهدف الاستثمار وشراء الأصول المصرية، كخطوة نحو تحقيق أرباح اقتصادية في السوق المصرية.

وافق مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مع شركاء دوليين، على سلسلة من المشروعات في مجالات التصنيع والهيدروجين الأخضر وتحلية المياه.

مجلس إدارة “أس سي زون” (SC Zone) وافق على المشاريع التي تشمل إنشاء شركة شينغ فين لإنتاج الصلب (Cheng Feng Iron Production) مجمعاَ للصلب، بقيمة 300 مليون دولار، ومن المتوقع أن ينتج المشروع، الذي سيقام على مساحة 750 ألف متر مربع، 600 ألف طن من لفائف الصلب سنوياً، ويخلق 1200 فرصة عمل. كما تمت الموافقة على إنشاء شركة شنغهاي شينغدا مشروع آخر بقيمة 40 مليون دولار، لتصنيع الملابس الصينية. وسيتم بناء هذا المشروع على مرحلتين في المنطقة الصناعية غرب القنطرة، على مساحة 80,000 متر مربع. ومن المتوقع أن ينتج 43 مليون قطعة سنوياً، ويخلق 1200 فرصة عمل.

بالإضافة إلى ذلك، وافق المجلس على مشروع بقيمة 610 مليون دولار لبناء مصنع للصلب في المنطقة الصناعية بشرق الإسماعيلية، على مساحة 400 ألف متر مربع. ومن المتوقع أن ينتج المصنع الذي سيقام على ثلاث مراحل 1,8 مليون طن من منتجات الصلب سنوياً.

علاوة على ذلك، وافق المجلس على إنشاء مشروع لتصنيع الإطارات، بقيمة 750 مليون يورو، على مساحة 400,000 متر مربع، في المنطقة الصناعية في السخنة، بطاقة إنتاجية تبلغ 2,4 مليون وحدة سنوياً.

كما وافق المجلس على إنشاء إنديان فليكس – إيجبت (Indian Flex-Egypt) مشروع مستودع لتخزين المواد الخام إلى جانب شركة أوراسكوم للمجمعات الصناعية، بقيمة 110 مليون دولار.

وكشف رئيس مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية وليد جمال الدين، أن مجلس الإدارة يدرس أربعة مشروعات في مينائي شرق بورسعيد والسخنة، وأن هناك 43 مشروعاً في المناطق الصناعية، لاستثمارات 4,6 مليار دولار، حصلت أيضاً على موافقات مبدئية.

أظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن في مصر في نهاية أيار/ مايو تسارع إلى 32,7٪ بدلاً من 30,6٪ في نيسان/ أبريل، ليقترب من أعلى مستوى قياسي على الإطلاق، بل وأعلى ممّا توقعه المحللون.

وارتفع التضخم بشكل حاد خلال العام الفائت، بعد سلسلة من تخفيضات جرت على العملة المحلية، بدأت في آذار/ مارس 2022 ، مع نقص العملة الأجنبية لفترات طويلة، والتأخير المستمر في إدخال الواردات إلى البلاد.

وبحسب وكالة “رويترز”، كان متوسط توقعات 13 محللاً شملهم استطلاع، أن تضخم المستهلكين سيرتفع إلى 31,4٪ في أيار/ مايو، لكن التضخم الأعلى من المتوقع، كان مدفوعاً إلى حد كبير بارتفاع أسعار المواد الغذائية، حيث قفز مؤشر المواد الغذائية والمشروبات إلى 4,7٪ على أساس شهري مقارنة بـ 2,2٪ في نيسان/ أبريل 2023. وربما يرجع ذلك إلى الزيادات في بعض بنود البطاقة التموينية، وبشكل غير مباشر من خلال الزيادة في أسعار الديزل، الأمر الذي أثّر في تكاليف النقل.

توقعت شركة البيانات والتحليلات، “غلوبال داتا” (Global Data)، أن يتباطأ الاقتصاد المصري من 6,6٪ في سنة 2022 إلى 4٪ في سنة 2023، تحت تأثير ضوابط الاستيراد، والتضخم الناتج عن ضعف العملة، والتشديد النقدي القوي على الطلب المحلي وهروب الاستثمار.

ولا يزال الجنيه المصري يتعرض لضغوط هائلة بسبب نقص الدولار الأميركي. واعتباراً من نيسان/ أبريل 2023، انخفضت قيمته بأكثر من 65٪ على أساس سنوي. وقالت شركة البيانات والتحليلات: “مع تزايد التكهنات بتخفيض آخر لقيمة العملة، وبقاء معدل التضخم فوق 30٪ في أوائل سنة 2023، لم يكن أمام البلاد خيار سوى التعويم، مرة أخرى وزيادة أسعار الفائدة.”

وقال محلل البحوث الاقتصادية في الشركة ماهيشواري بانداري: “أدت زيادة أسعار الفائدة إلى زيادة عبء خدمة الدين الحكومي، والآن يطالب الحلفاء الخليجيون بإصلاحات اقتصادية كبيرة، كشرط لتقديم المساعدة، وهو ما يعد خروجاَ عن خط دعمهم السابق غير المشروط، لكن جهود الخصخصة الحكومية لمعالجة أزمة الديون تواجه عقبات متعددة، وقد يكون للأزمة التي طال أمدها، آثار اقتصادية وسياسية بعيدة المدى، الأمر الذي قد يؤدي إلى تفاقم مستويات الفقر.”

ولفت التقرير إلى أنّه في كانون الأول/ ديسمبر 2022، وافق صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، لدعم الاقتصاد المصري المتعثر. ومع ذلك، فإن القرض مشروط بتنفيذ مصر إصلاحات اقتصادية هيكلية، واعتماد سعر صرف مرن خلال الأعوام الأربعة المقبلة.

كشف البنك المركزي المصري في تقرير صدر في حزيران/ يونيو 2023، أنّه تلقى وديعتين، إحداهما بمبلغ مليار دولار من قطر، والأخرى بمبلغ 700 مليون دولار من ليبيا، وهو خطوة تدعم النقص الحاد الذي تعانيه مصر في الدولار الأميركي، والذي اضطر القاهرة إلى تأجيل مدفوعات القمح والضروريات الأخرى لعدة أشهر، في الوقت الذي تكافح فيه لدفع أجور الموردين. كما يتعين على القاهرة أن تتعامل مع مدفوعات ضخمة مقابل اقتراضها الخارجي.

والوديعتان الجديدتان رفعتا مستويات الاحتياطي الأجنبي للبنك المركزي إلى 34,7 مليار دولار، فأصبح لدى قطر ما مجموعه 3 مليارات دولار في البنك المركزي المصري، وليبيا 900 مليون دولار.

ويأتي الإعلان عن ودائع جديدة، في الوقت الذي تستعد فيه القاهرة لزيارة صندوق النقد الدولي، في الأسبوع الأول من تمّوز/ يوليو 2023، وسط تقارير أفادت باحتمالات تأجيل الزيارة إلى تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

ووافق صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 3 مليارات دولار لمصر أواخر العام الماضي، هذا القرض سيخدم فقط كمساعدة صغيرة لمصر، إذ تواجه مصر فجوة تمويلية قدرها 17 مليار دولار، على مدى السنوات الأربع المقبلة. وفي محاولة لتوليد السيولة، تتطلع الحكومة المصرية إلى بيع الأصول المملوكة للدولة، وتبدو دول الخليج، بما في ذلك قطر، أكثر المشترين المحتملين.

كشفت تقارير متعددة أنّ منطقة قناة السويس المصرية، وأكمي (ACME) الهندية وقعتا اتفاقية إطارية لمشروع الهيدروجين الأخضر في منطقة السخنة.

وأعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس المصرية (SC ZONE) أنّها وقعت اتفاقية إطار مع شركة أكمي الهندية، لبدء أعمال البناء في مشروع الهيدروجين الأخضر، المخطط له في منطقة السخنة في أوائل 2024.

وجرى التوقيع على الاتفاقية في العاصمة الهندية نيودلهي، خلال زيارة قام بها وفد تجاري رفيع المستوى لعرض الفرص الاستثمارية في مصر، في 21 حزيران/ يونيو 2023.

وكانت الهيئة قد وقعت في آب/ أغسطس 2022، مذكرة تفاهم مع مجموعة أكمي لإنشاء مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر، بطاقة سنوية إجمالية 2,2 مليون طن في السخنة. وذكر بيان الهيئة أنّ المشروع الذي تبلغ تكلفته 12 مليار دولار، سيقام على مساحة 4,5 مليون متر مربع، ولفتت إلى أنّ المشروع سوف ينتج 100 ألف طن سنوياً في المرحلة التجريبية.

ناقشت لجنة الثقافة والهوية الوطنية التابعة للحوار الوطني، مستقبل الثقافة في مصر، وسبل تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية المصرية، وأكد المشاركون، أن الثقافة والفن يمثلان الريادة، بوصفهما المحتوى المعنوي للتنمية والمواطنة.

وتحدث المشاركون، عن دور المؤسسات الثقافية في مصر، وأهمية أن تكون موجهه لعامة الشعب وليس فقط للمثقفين، مع ضرورة إعادة هيكلة ودمج المؤسسات الثقافية المتعددة التابعة لوزارة الثقافة، في محاولة لوضع خطط استراتيجية ،يمكن تفعيلها بجانب حسن استخدام الموارد المادية والبشرية.

واقترح بعض المشاركين، الاهتمام بإنشاء القصور الثقافية في القرى النائية والمناطق الحدودية، وتعظيم الأنشطة الثقافية في المنشآت التعليمية، والاهتمام بالعروض المسرحية في المدارس والجامعات، مع ضرورة تحفيز الطلاب على العودة إلى القراءة، وعمل المسابقات الثقافية المختلفة، ورقمنة المحتوى الثقافي والفكري، بالإضافة إلى تأهيل العاملين بالقطاعات الثقافية، وإطلاق برامج تدريبية لبناء الكوادر الثقافية.

كما طالب البعض بإعادة النظر في التشريعات المختصة بالثقافة والفن، والتي تساهم في دعم هذا المجال، فضلاً عن منح إعفاءات ضريبية للشركات التي تقوم بعمل أنشطة ثقافية وفنية، ولا سيما في مجالات البنية التحتية، بالإضافة إلى خلق منتج ثقافي بمواصفات تنافس السوق العالمي، مع ضرورة رفع الوعي لدى الشباب والأطفال بأهمية الثقافة والفن، وإنتاج أفلام متخصصة لهم، وإنتاج برامج تلفزيونية ثقافية إنشاء مدارس للفنون، مع توفير مخصصات مالية لتعزيز هذا المجال، وإنشاء المسارح المختلفة.

ولفت المشاركون إلى أهمية تعظيم دور المسرح القومي، ودعم دور النشر والترجمة، مع الاهتمام بالأعمال التاريخية والدينية، لأنّها تؤكد الهوية، وتنمي روح الولاء والانتماء.

وطالب مجلس الشباب المصري بتطوير المؤسسات الثقافية، ورفع كفاءتها وكفاءة العاملين بها، بما يمكنها من الاضطلاع بالمهام المنوطة بها، وعلي رأسها رفع مستوى الوعي المجتمعي.

مراقبون هاجموا الجلسة، لأنّها لم تقدم آليات لتنفيذ الخطط الطموحة التي تمّ عرضها، وأن المشاركين اكتفوا بعبارات رنانة ومعتادة، دون طرح أي معايير أو معطيات لتفعيل المحتوى على أرض الواقع.

استضاف مركز إبداع قصر الأمير طاز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، مساء الأحد 11 حزيران/ يونيو 2023، اللقاء الثاني لصالون نفرتيتي الثقافي، تحت عنوان “القاهرة.. طراز معماري فريد يحكي تاريخ مصر عبر العصور”.

وتناول الصالون الحديث عن ملامح القاهرة وعمارتها، ومبانيها، وميادينها، ووجهها المعماري والحضاري، الذي يحمل تاريخ مصر في مختلف العصور، في محاولة للتعرف على مراحل التأثير والتأثر التي مرت بها القاهرة في مختلف الحقب التاريخية، ما جعلها متحفاً لفنون العمارة على اختلاف المشارب.

سبق الصالون افتتاح معرض “القاهرة.. طراز معماري فريد”، ويحكي تاريخ مصر عبر العصور من 1881 إلى 1954، وذلك بالتعاون بين إدارة الصالون والجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

نظم المكتب الثقافي المصري في العاصمة البريطانية لندن، أمسية ثقافية وفنية، بحضور الفنانة المصرية سوسن بدر، وتمّ عرض حلقة من مسلسل وثائقي بعنوان “أم الدنيا”، والذي يسلط الضوء على استكشاف التاريخ والحضارة والفنون المصرية، بأداء صوتي لفنانة القديرة .

وقالت  الملحق الثقافي المصري، ومدير البعثة التعليمية بالمملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية رشا كمال، إنّ الدور الهام للمكتب الثقافي يأتي من خلال تنظيم الأنشطة المتنوعة، التي تلقي الضوء على الإرث الفني والثقافي المصري.

كما عبرت الفنانة سوسن بدر عن مدى فخرها وسعادتها بالمشاركة في المسلسل الوثائقي “أم الدنيا”، في إطار جهود إبراز الوجه المشرف من التاريخ والحضارة المصرية.

حالة من الصخب، أحدثتها زيارة بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي الفائز بالثلاثية، حيث كشف محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، عدة تفاصيل حول زيارة المدرب الإسباني لمصر، لقضاء جزء من عطلته الصيفية.

وأكد عثمان أنّ فيلسوف كرة القدم أصرّ على على زيارة طريق الكباش، وتناول العشاء في معبد الأقصر، كما طلب تجربة البالون الطائر، وزيارة البر الغربي، وبانورواما معبد حتشبسوت. وأشار إلى أنّ أسرته لديها معلومات كبيرة عن الآثار المصرية، وأنّه وعد أولاده بزيارة مصر، حال الفوز بدوري أبطال أوروبا.

وصل التيك توكر الألمانى الشهير، نويل روبنسون، إلى القاهرة لتقديم عروضه الراقصة الشهيرة، الأمر الذي أثار حماسة المصريين، الذين استقبلوه بنوع من البهجة، وشاركوه أداء رقصاته الشهيرة بحماسة وإبداع.

نويل وصل إلى أسوان برفقة فريق من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وقدم رقصاته في العديد من المناطق السياحية والأثرية بالمحافظة، كما زار بلاد النوبة، وسط حفاوة حارة من جموع المصريين، والهدف من الزيارة تنشيط السياحة في مصر، والدعاية للأماكن الأثرية بها.

ويشتهر “نويل” بقصة شعره التى يعتمد عليها فى رقصاته، ويُعد التيك توكر الألمانى البالغ من العمر 26 عاماً، واحدًا من أشهر نجوم التيك توك في العالم، إذ يتابعه نحو 32,2 مليون شخص، بالإضافة إلى 4 ملايين على موقع إنستغرام .

نويل روبنسون وجه الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ولفت إلى أنّه أنه قضى في مصر وقتاً سعيداً، كما شكر الشعب المصري، الذي وصفه بالطيب.

ومن اللقطات اللافتة في زيارة نويل، تلك المباراة الراقصة بينه وبين فتاة مصرية محجبة، تدعى زوبا، والتي تفوقت على التيك توكر الشهير، الذي انبهر بأداءها، ليتوقف عن الرقص، ويكتفي بتصويرها.