تلقى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اتصالا من نظيره السوري بشار الأسد في 6 تمّوز/ يوليو، تبادلا خلاله التهاني بمناسبة العام الهجري الجديد، حسبما أفاد بيان للرئاسة المصرية.

وتناول الاتصال آخر تطورات الوضع الإقليمي، وتبادل الرئيسان وجهات النظر حول خطورة تصاعد التوترات الإقليمية، وأكدا أهمية منع تصعيد الصراعات والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي. وكان هناك تأكيد قوي على رفض أي محاولات لتقويض القضية الفلسطينية، أو تهجير الفلسطينيين.

الرئيس السيسي أكد التزام مصر بالجهود المستمرة الرامية إلى تحقيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. كما أكد حرص مصر على ضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام، وبكميات كافية لتلبية احتياجات الفلسطينيين. وفي الوقت نفسه، تظل مصر ثابتة في المضي قدمًا نحو تنفيذ حل الدولتين، مما يؤدي في النهاية إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

أجرت مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، باربرا ليف، في إطار جولة في الشرق الأوسط من 8 إلى 14 تمّوز/ يوليو، محادثات مع مسؤولين حكوميين لمواصلة الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وتأمين إطلاق سراح جميع المعتقلين، وضمان توزيع المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء غزة.

جولة باربرا ليف شملت زيارة الإمارات العربية المتحدة ومصر والأردن وإسرائيل والضفة الغربية. وخلال هذه الزيارات، شاركت في مناقشات إضافية حول فترة ما بعد الحرب لإرساء السلام الدائم.

وفي التاسع من تمّوز/ يوليو استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، ويليام بيرنز رئيس وكالة المخابرات المركزية الأميركية والوفد المرافق له.

وتناول اللقاء تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المشتركة للتوصل إلى اتفاق تهدئة، ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وجدد السيسي الموقف المصري الرافض لاستمرار العمليات العسكرية في القطاع، مشدداً على أهمية أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في وقف الحرب، وضمان حصول الفلسطينيين على المساعدات الإغاثية الكافية؛ للتخفيف الحقيقي من الكارثة الإنسانية هناك. وقال إنّه لا بد من اتخاذ خطوات جدية وفعالة، لمنع توسع الصراع في المنطقة، والعمل على تحقيق حل الدولتين.

أدانت مصر بأشد العبارات، المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة المواصي، المنطقة المخصصة للمساعدات الإنسانية، غرب خانيونس، يوم السبت 13 تمّوز/ يوليو، والتي أدت إلى مصرع نحو 80 مدنياً بينهم أطفال، وأفراد من الطواقم الطبية والإسعافية.

وطالبت مصر إسرائيل بالتوقف عن استهتارها بأرواح المدنيين العزل، والالتزام بالمعايير الإنسانية الأساسية وفقاً للقانون الدولي والقانون الإنساني، مؤكدة أن مثل هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، ولا يمكن تبريرها تحت أي ظرف من الظروف.

وأضافت مصر أن هذه الانتهاكات المستمرة ضد المواطنين الفلسطينيين تزيد من تعقيد الجهود المبذولة حاليا لتحقيق التهدئة ووقف إطلاق النار، كما تعمل هذه الإجراءات على تكثيف المعاناة الإنسانية للفلسطينيين في ظل صمت دولي مؤسف وعدم فعالية.

وأعلن جيش الاحتلال أن قصف منطقة المواصي، كان بهدف اغتيال القياديين في حركة حماس محمد الضيف ورافع سلامة، إلا أن الحركة أكدت أن الضيف بخير، وأن الشائعات الإسرائيلية حول اغتياله عارية عن الصحة.

رحبت مصر، في 19 تموز/ يوزليو، بالرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بشأن العواقب القانونية للسياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وقال بيان لوزارة الخارجية، إن رأي المحكمة أكد على عدة عناصر أساسية، أبرزها عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي المستمر للأراضي الفلسطينية، لما يمثله من انتهاك لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وخرق لمبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة.

وقضت المحكمة بأن على إسرائيل إنهاء هذا الاحتلال غير القانوني في أقرب وقت ممكن، ووقف أي أنشطة استيطانية جديدة على الفور، وإخلاء جميع المستوطنات من الضفة الغربية والقدس الشرقية، وتعويض الأضرار المادية والمعنوية الناجمة عن سياساتها وممارساتها غير القانونية، بحسب البيان.

ورحبت مصر أيضاً بتأكيد المحكمة على التزام كافة الدول والمنظمات والمؤسسات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، بعدم الاعتراف بالوضع الناجم عن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وحثت مصر كافة الأطراف الدولية على المساعدة في وضع الرأي الاستشاري للمحكمة موضع التنفيذ، ومساعدة الشعب الفلسطيني في ممارسة حقه المشروع في تقرير المصير، والعمل على إنهاء المعاناة الإنسانية التي يعاني

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، السبت 6 تمّوز/ يوليو على خطورة الأزمة السودانية المستمرة منذ أكثر من عام وعواقبها الكارثية، داعياً إلى وقف فوري ومستدام للعمليات العسكرية. وأدلى عبد العاطي بهذه التصريحات خلال افتتاح مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية بالعاصمة الإدارية الجديدة في القاهرة.

وأشاد الوزير بالجهود الكبيرة والتضامن الإنساني الذي أظهرته دول جوار السودان، والتي استضافت بسخاء ملايين اللاجئين السودانيين، وتقاسمت معهم مواردها المحدودة وسط ظروف اقتصادية صعبة.

كما حثّ عبد العاطي كافة الأطراف الدولية، على الوفاء بتعهداتها المعلنة في مؤتمر الإغاثة في جنيف في حزيران/ يونيو 2023، وكذلك في المؤتمر الدولي في باريس في منتصف نيسان/ أبريل 2024 بهدف دعم السودان والدول المجاورة له.

وأبرز عبد العاطي كذلك جهود مصر المكثفة في التعامل مع المنظمات الإنسانية متعددة الأطراف، لتقديم الدعم للدول المجاورة الأكثر تضرراً من تداعيات الأزمة. وأكد وزير الخارجية أن مصر تظل ملتزمة بالعمل مع كافة الأطراف لوقف إزهاق أرواح السودانيين، والحفاظ على إنجازات الشعب السوداني، ودعم تطلعاته، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية من الدول المانحة إلى السودان عبر الأراضي المصرية.

وأكد عبد العاطي أن الصراع الحالي هو قضية سودانية بالأساس، مشدداً على أن أي عملية سياسية مستقبلية، يجب أن تشمل كافة الأطراف الوطنية الفاعلة داخل السودان، مع احترام مبادئ سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، كما أكد على أهمية عدم التدخل في الشؤون الداخلية للسودان والحفاظ على دولته ومؤسساته.

كما شدد عبد العاطي على الدور الحاسم للقوات المسلحة السودانية، في حماية السودان وضمان سلامة مواطنيه.

من جهته، قال رئيس الوزراء السوداني الأسبق، ورئيس هيئة تنسيق القوى الديمقراطية والمدنية (تقدم) عبد الله حمدوك، إنّ دور مصر أساسي وفعال في إنهاء الأزمة والحرب في السودان.

وأضاف أنّ استضافة مصر لمؤتمر القوى السياسية والوطنية السودانية في القاهرة؛ يؤكد دورها وجهودها الفعالة في إنهاء الانقسام. وأضاف: “نأمل أن يكون هناك توافق بين القوى السياسية والوطنية السودانية المشاركة في المؤتمر، لإنهاء الحرب والأعمال العدائية.”

بدوره، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر لن تدخر جهداً في محاولة رأب الصدع بين الأطراف السودانية وإنهاء الحرب الدائرة.

واستقبل السيسي، الأحد 7 تمّوز/ يوليو 2024، وفداً من المشاركين في مؤتمر، بحضور وزير الخارجية بدر عبد العاطي، ورئيس المخابرات العامة عباس كامل، إلى جانب وزير خارجية تشاد وكبار المسؤولين من الإمارات وقطر وجنوب السودان وألمانيا.

واستضافت القاهرة هذا المؤتمر لتسهيل الحوار الوطني بين السودانيين بمشاركة الشركاء الإقليميين والدوليين ذوي الصلة. ويتمثل هدفه الأساسي في تعزيز التوافق بين القوى المدنية والسياسية السودانية، حول استراتيجيات تحقيق السلام الشامل والمستدام في السودان. وتأتي هذه المبادرة استجابة للحرب الأهلية التي اندلعت في منتصف نيسان/ أبريل 2023 بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.

وكانت القاهرة استضافت في 13 تمّوز/ يوليو 2023، قمة دول جوار السودان لمناقشة الحلول لإنهاء الصراع وتخفيف آثاره السلبية على الدول المجاورة.

انعقد مجلس أمناء الحوار الوطني المصري، السبت 6 تمّوز/ يوليو 2024، لمناقشة عدد من القضايا المدرجة على جدول أعماله. وتشمل هذه القضايا التقدم المحرز في تنفيذ التوصيات الصادرة عن المرحلة الأولى من الحوار الوطني، ومعالجة المسائل العالقة، مع التركيز بشكل خاص على قضايا الحبس الاحتياطي.

كما دارت المناقشات حول المواضيع التي لم يتم حلها من المراحل السابقة. ومن بين التوصيات الرئيسية التي تحتاج إلى التنفيذ العاجل، مشروعات القوانين الخاصة بانتخابات مجلسي النواب والشيوخ، والتي سيتم حلها خلال عام، بالإضافة إلى مشروع قانون المجالس الشعبية المحلية، الذي يكتسب أهمية كبيرة نظراً لدوره المحوري في الإطار السياسي والمجتمعي والحزبي للبلد.

وأكد مجلس الأمناء خلال اجتماعه على ضرورة سرعة تقديم الحكومة لمشروع قانون يهدف إلى بسط الرقابة القضائية على كافة الانتخابات العامة، وذلك تنفيذاً لقرار الحوار الوطني بالإجماع، والذي رحب به الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأعلنت هيئة أمناء الحوار في بيان لها السبت 21 تمّوز/ يوليو، أن توصياتها سترفع إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مصحوبة بقائمة من المعتقلين للنظر فيها، إذ تناول الحوار الوطني وضع المعتقلين احتياطيا في القضايا المتعلقة بالجرائم المتعددة والمتكررة. كما تناول الحوار التدابير التعويضية للمحتجزين الذين خضعوا للاحتجاز السابق للمحاكمة بشكل خاطئ، وسيراجع الأنظمة المتعلقة بحظر السفر.

تقدمت الحكومة المصرية الجديدة برئاسة مصطفى مدبولي، ببرنامجها لمجلس النواب خلال الجلسة العامة، الإثنين 8 تمّوز (يوليو)، بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية. وخلال الجلسة، ألقي مدبولي بيانا عن برنامج الحكومة الجديدة، التي أدت اليمين الدستورية قبل أسبوع.

وشهدت مصر أكبر تعديل وزاري في تاريخها، بعد أن أدى 24 وزيرا جديدا اليمين الدستورية، من بين 30 وزيراً. وانخفض عدد الوزراء من ذوي الخلفيات العسكرية، من 22 إلى 16 وزيراً.

واستعرض رئيس الوزراء المصري برنامج الحكومة الجديدة، أمام مجلس النواب خلال جلسة عامة. وفي بيانه، شرح برنامج الحكومة الجديدة، وأشار إلى أنّ البرنامج يرتكز على جلسات الحوار الوطني ورؤية مصر 2030، والذي يهدف إلى استكمال المسيرة التي بدأتها مصر قبل عشر سنوات.

وأوضح رئيس الوزراء أن البرنامج يرتكز بشكل أساسي على 4 محاور رئيسية، هي: حماية الأمن القومي والسياسة الخارجية لمصر، وبناء المواطن المصري وتعزيز رفاهيته، وبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمار، وأخيرا تحقيق الاستقرار السياسي والتماسك الوطني.

وقال مدبولي إن البرنامج له جوانب أخرى، وهي مواجهة التحديات التي خلقتها الحرب الروسية الأوكرانية، والتحديات الإقليمية مثل الحرب على غزة. وتعهد أمام البرلمان بأن الحكومة ستعمل بكل عزم وإصرار، على إنهاء مشكلة انقطاع الكهرباء بحلول منتصف العام. وأضاف أن الحكومة تهدف إلى مواصلة العمل على الحد من مشكلة ارتفاع الأسعار، التي يعاني منها المواطنون المصريون.

وقال مدبولي إن الحكومة الجديدة ستعمل على تحقيق الأمن القومي بمفهومه الشامل، ومواصلة جهود مكافحة الإرهاب، وأنها ستعمل على حماية الأمن المائي المصري من خلال تعزيز الشراكات مع دول حوض النيل، وعدم المساس بحقوق مصر.

وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة الجديدة على تعزيز الثقافة والهوية المصرية وتجديد الحوار الديني، وتنفيذ الأهداف الاستراتيجية لقطاع الصحة والتأمين الصحي الشامل في كافة المحافظات.

وقال مدبولي إن الحكومة ستعمل على رفع كفاءة المنظومة التعليمية، وإتاحة التعليم للجميع، وتمكين المرأة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، بالإضافة إلى الاهتمام بصحتها في مختلف مراحل حياتها.

وأشار أيضاً إلى أنه يستهدف توفير المزيد من فرص العمل وخفض معدل البطالة، وتطوير المناطق غير الآمنة. وقال إن الحكومة الجديدة تستهدف تحقيق معدل نمو قدره 4,2%، وزيادته ليصل إلى 5% خلال فترة ولاية الحكومة.

وأكد أن برنامج الحكومة يستهدف القضاء على الفجوة بين الجنسين في سوق العمل وزيادة معدلات التشغيل، إلى جانب جعل مصر مركزاً للهيدروجين الأخضر بحلول سنة 2030.

وأكد مدبولي أنه سيعمل على تطوير الصناعات المحلية، وتوطين الصناعات المتقدمة، وزيادة معدل نمو الصادرات بنحو 15% سنوياً، مشيراً إلى أن الحكومة تولي برامج الزراعة اهتماماً كبيراً.

وقال رئيس الوزراء المصري إن الحكومة ستعمل على جذب 30 مليون سائح بحلول 2028، وأنها تستهدف تحويل مصر إلى مركز عالمي للوجيستيات والتجارة، ومواصلة الجهود في مجال أعمال البناء.

وقال مدبولي إن الأزمات الاقتصادية المتتالية تسببت في ارتفاع معدل التضخم العالمي، وبالتالي شهدت مصر ارتفاعا غير مسبوق في الأسعار، وأضاف أن الحكومة نفذت عدة برامج أهمها توافر كافة السلع مع استقرار أسعارها، وهو ما أدى إلى انخفاض نسبي في الأسعار.

كما وجه مدبولي ما أسماه “رسالة طمأنة لشعب مصر”، بقوله إن مصر قادرة وتمتلك من الثروات والقدرات، ما يجعلها قادرة على استكمال مسيرتها، وأضاف أن كل ما تحقق من إنجازات هو من إنجازات الشعب المصري، وأن التضامن بين الشعب والحكومة والتماسك الاجتماعي هو أهم وسائل تحقيق النجاح.

مدبولي سلّم البرلمان برنامج الحكومة المكون من 300 ورقة، وتعهد بتقديم تقارير مستمرة لتوضيح ما تم إنجازه في إطار الشفافية. وأكد مدبولي التزام الحكومة الجديدة، بتحقيق ما تعهدت به وأعلنت عنه في البرنامج.

وقد أحال رئيس مجلس النواب المستشار حنفي الجبالي، برنامج الحكومة إلى لجنة خاصة لدراسته، وإصدار تقرير عنه خلال 10 أيام .

على الرغم من انقطاع العلاقات الدبلوماسية، بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية تهنئة إلى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية، وهو ما يعكس ثقة الشعب الإيراني في قدرته على خدمة بلاده وتوجيهها نحو الرخاء والتنمية، بحسب البرقية.

وتمنى الرئيس السيسي للرئيس الإيراني الجديد التوفيق في مهامه، وأعرب عن تقديره للعلاقات الطيبة بين الشعبين المصري والإيراني، بحسب بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

وتشهد العلاقات بين مصر وإيران، تحركاً ملموساً، بعد عقود من القطيعة، حيث توجه وزير الخارجية السابق، لتقديم واجب العزاء في الرئيس الإيراني الراحل، إبراهيم رئيسي، في زيارة هي الأولى من نوعها، منذ قيام الثورة الإسلامية، 1979.

طرد حزب الوفد، أقدم حزب سياسي في مصر، اثنين من أعضائه، ظهرا في مقطع فيديو مسرب، يناقشان خطة للاتجار بالآثار.

وأثارت اللقطات المسربة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، حالة من الغضب العارم ودعوات للإصلاح داخل الحزب، حيث قيل إن الأعضاء كانوا يناقشون الخطة داخل مقر الحزب بمحافظة الجيزة.

وبعد إجراء تحقيقات في الحادث، أعلنت لجنة الحزب، فصل سفير السيد محمد نور، وعبد الوهاب بركات السيد محفوظ من الحزب، بسبب تورطهمافي الاتجار بالآثار.

كما أحال عبد السند اليمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي السابق، وعدد من قيادات الحزب، الواقعة إلى النيابة العامة.

وأظهر الفيديو المسرب، والذي يبدو أنّه تم تسجيله بهاتف محمول مخفي، عدداً من أعضاء الحزب، وهم يتناقشون بشأن قطعتي آثار تقعان في منطقة المنصورية بمحافظة الجيزة.

وتحدث أحد المشاركين في الفيديو عن إمكانية قيام المالك بتقديم صور القطعتين من زوايا مختلفة.

وفي أعقاب نشر الفيديو، دعا بيان مشترك لأعضاء بارزين في الحزب إلى إجراء إصلاح سياسي شامل، معربين عن قلقهم من أن الحادث يضر بسمعة الحزب.

وأصدر البيان الدبلوماسي الشهير عمرو موسى الرئيس الشرفي لحزب الوفد، ومنير فخري عبد النور الأمين العام السابق للحزب، ومحمود أباظة رئيس الحزب السابق.

وأكد السياسيون على ضرورة حماية الوفد من المخربين الذين يتسللون إلى الحزب ويتلقون دعماً سرياً، وحذروا من أن وجود مثل هؤلاء الأعضاء يضر بحزب الوفد والمشهد السياسي المصري بأكمله.

وتعتبر تجارة الآثار وتهريبها جرائم خطيرة بموجب القانون المصري، يعاقب عليها بغرامات باهظة وأحكام بالسجن المشدد، والتي قد تمتد إلى السجن المؤبد وغرامات تصل إلى 10 ملايين جنيه مصري.

بدأت إثيوبيا الملء الخامس لسد النهضة صباح يوم 17 تمّوز/ يوليو، ومن المتوقع أن ينتهي في الأسبوع الأول من أيلول/ سبتمبر. فقد تم إطلاق ستة مليارات متر مكعب لرفع الحائط الأوسط إلى 640 متراً حالياً، ثم إعادة ملئه. وبذلك يكون الخزان جاهزاً لاستيعاب 64 مليار متر مكعب ارتفاعاً من 41 مليار متر مكعب.

وستتدفق كميات إضافية فوق الحائط الأوسط ومن خلال السد السرجي. ويبلغ تدفق المياه الحالي في السد 300 مليون متر مكعب يومياً، لكنه سيرتفع تدريجياً إلى متوسط ​​600 مليون متر مكعب يوميا في آب/ أغسطس.

وبحسب الخبراء، فإنّ الجدار الأوسط لسد النهضة سيرتفع من 625 مترا إلى 640 مترا، وأن الكمية القصوى للملء الخامس ستكون 23 مليار متر مكعب، لترتفع الإجمالي في الخزان إلى 64 مليار متر مكعب من 41 مليار متر مكعب.

وبدأت أعمال البناء في سد النهضة الكبير في 2 نيسان/ أبريل 2011 بتكلفة 4،8 مليار دولار، وقد بنته شركة البناء والهندسة الإيطالية ساليني إمبرجيلو. ويقع السد على النيل الأزرق، بسعة خزان مخطط لها تبلغ 74 مليار متر مكعب، ومن المتوقع أن يولد ما يصل إلى 6000 ميغاوات من الكهرباء. وفشلت كل الجهود الدبلوماسية، بما في ذلك الوساطة الأميركية، في إقناع إثيوبيا بالتوصل إلى اتفاق مع مصر، يضمن عدم الإخلال بحصتها من المياه.

وافقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، على الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الحالية، مشيرة إلى أن “الموقف النقدي الحالي مناسب لدعم الاعتدال المستدام للتضخم”.

وظل سعر الإيداع لليلة واحدة عند 27,25%، وسعر الإقراض لليلة واحدة عند 28,25%، وسعر العملية الرئيسية عند 27,75%، وسعر الخصم ثابتاً عند 27,75%.

وتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر إلى 2,2% في الربع الأول من 2024، مقارنة بـ 2,3% في الربع السابق، وفقاً للبيان الرسمي الصادر عن البنك المركزي المصري الذي أشار إلى أن الانخفاض يعكس التأثير على قطاع الخدمات من التوترات الجيوسياسية المستمرة والاضطرابات في التجارة البحرية.

وأشارت المؤشرات الرئيسية للربع الثاني إلى استمرار الخمول الاقتصادي، حيث من المتوقع تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2023/ 2024، ثم التعافي في السنة المالية 2024 من 6,9% في الربع الرابع 2023.

وأشار البنك المركزي المصري إلى أن الضغوط التضخمية في مصر أظهرت علامات على التباطؤ، حيث انخفض معدل التضخم العام والأساسي للشهر الرابع على التوالي.

وفي حزيران/ يونيو، بلغ معدل التضخم العام السنوي 27,5%، في حين بلغ التضخم الأساسي 26,6%، مع انخفاض التضخم في أسعار المواد الغذائية بشكل كبير إلى 31,9% في حزيران/ يونيو من ذروة بلغت 73,6% في أيلول/ سبتمبر 2023، الأمر الذي يشير إلى تحسن ديناميكيات السوق.

كما قام صندوق النقد الدولي بمراجعة توقعات النمو في مصر، حيث توقع نموًا بنسبة 2,7% في السنة المالية 2024/ 2025 وتحسناً طفيفاً بنسبة 4,1% في السنة المالية 2025/ 2026، وهو ما يمثل خفضاً من التوقعات السابقة البالغة 3% و4,4% على التوالي. وعلى الصعيد العالمي، ظلت توقعات النمو مستقرة عند 3.,2% في 2024 و3,3% في 2025.

كشف البنك المركزي المصري، في 7 تمّوز/ يوليو، عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية لمصر إلى نحو 46,383 مليار دولار في نهاية حزيران/ يونيو الماضي، بزيادة قدرها 258 مليون دولار مقارنة بـ 46,126 مليار دولار في أيّار/ مايو الماضي.

وبحسب أحدث تقرير للبنك المركزي، شهدت احتياطيات النقد الأجنبي ارتفاعاً طفيفاً في حزيران/ يونيو، إلى 36,8 مليار دولار من 36,5 مليار دولار في أيّار/ مايو. وانخفضت احتياطيات الذهب إلى 9,4 مليار دولار، من 9,5 مليار دولار عن الشهر السابق.

وبشكل عام، فإن النمو بطيء ولكن الثابت في صافي الدخل في مصر، على الرغم من سداد مبالغ كبيرة من الديون المستحقة، يعكس اتجاها إيجابيا على تعافي الاقتصاد.

وانخفض الدين الخارجي بنسبة 4,4% في الربع الأول من 2024 ليصل إلى نحو 160,6 مليار دولار في نهاية آذار/ مارس.

كما ارتفع عجز الأصول الأجنبية الصافية في القطاع المصرفي مؤخرًا إلى فائض قدره 14,3 مليار دولار من سالب 29 مليار دولار، وهو أول فائض له منذ ما يقرب من عامين.

وكانت الأصول الأجنبية الصافية للبلاد في المنطقة الحمراء منذ شباط/ فبراير 2022، بعد أن تسببت الحرب الروسية الأوكرانية في تدفقات رأس مال خارجة بقيمة 20 مليار دولار، إذ انسحب المستثمرون الأجانب وسط مخاوف بشأن الاستقرار الاقتصادي المحلي والعالمي.

منذ شباط/ فبراير، حصلت مصر على أكثر من 58 مليار دولار من التزامات التمويل الخارجي من المؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية، مما ساعد البلاد على الخروج من نقص كبير في النقد الأجنبي دام عامين.

وتشمل الاتفاقيات توسيع تسهيل الصندوق الموسع من صندوق النقد الدولي إلى 8 مليارات دولار، وتعهد البنك الدولي بتقديم 6 مليارات دولار، و8 مليارات دولار أخرى من الاتحاد الأوروبي، وبطبيعة الحال، الصفقة البالغة 35 مليار دولار مع دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن حقوق رأس الحكمة.

كما وافق الاتحاد الأوروبي على تقديم مليار يورو (1,07 مليار دولار)، وهو جزء من تعهده بتقديم 7,4 مليارات يورو (8 مليارات دولار)، كمساعدات مالية قصيرة الأجل خلال مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي في حزيران/ يونيو، للمساعدة في استقرار اقتصاد البلاد.

أصبح القطاع الخاص غير النفطي في مصر على أعتاب الخروج من منطقة الانكماش، وفقاً لأحدث تقرير لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن سبنسر أند بورس غلوبال (S&P Global) لشهر حزيران/ يونيو 2024.

فقد انتهى النصف الأول من سنة 2024 بشكل جيد، مع ارتفاع مؤشر ستاندرد آند بورز لمديري المشتريات العالمي في مصر إلى 49,9 في حزيران/ يونيو من 49,6 في أيار/ مايو، وهو أعلى مستوى في 3 سنوات.

وفي حين أنه يقع تحت عتبة 50 التي تفصل النمو عن الانكماش، أشارت ستاندرد آند بورز إلى أن “الشركات تبدو وكأنها تتجه على طريق التعافي” بعد بقائها في منطقة الانكماش لمدة 43 شهراً متتالياً.

وأدى استقرار الظروف الاقتصادية، وتخفيف ضغوط الأسعار وتحسن آفاق الطلب، إلى دفع حجم مبيعات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر إلى الاتجاه التصاعدي للمرة الأولى منذ آب/ أغسطس 2021.

وسجل المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة 50,2 نقطة، وهو الأعلى منذ آب/ أغسطس 2021، مع إظهار قطاعي التصنيع والخدمات أكثر العلامات الواعدة.

وأوضحت ستاندرد آند بورز أن الشركات غير النفطية أرجعت هذا الارتفاع إلى تحسن الظروف في الأسواق المحلية والدولية.

ومع ذلك، سلط التقرير الضوء على انخفاض في قطاعات البناء والبيع بالجملة والتجزئة. وانخفض المؤشر الفرعي للإنتاج بأضعف معدل فيما يقرب من 3 سنوات، مع ارتفاع مشتريات مستلزمات الإنتاج للمرة الأولى منذ كانون الأول ديسمبر 2021.

وعلى الرغم من أن مستويات الإنتاج استمرت في الانخفاض في المتوسط، إلا أنها كانت أيضاً قريبة من منطقة النمو، حيث تلقت القدرة التجارية دعمًا من الزيادة الجديدة في شراء المدخلات. وأوضح ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في شركة ستاندرد أند بورز غلوبال انتليجنس (S&P Global Market Intelligence)، “إذا شهدنا المزيد من الزيادات في المبيعات والمشتريات في النصف الثاني من هذا العام، فيجب أن يكون لدى الشركات الحافز والحاجة إلى توسيع إنتاجها.”

وكانت معدلات التوظيف في القطاع الخاص غير النفطي في مصر مستقرة نسبياً في حزيران/ يونيو، حيث قامت بعض الشركات بزيادة قوتها العاملة لتلبية زيادة المبيعات والطلب بينما أبلغت شركات أخرى عن تسريح العمال وعدم استبدال العمال المتقاعدين.

وجاء في التقرير: “لوحظ ذلك مع تراجع الثقة في النشاط المستقبلي وكانت إيجابية بشكل طفيف فقط – في الواقع أدنى مستوى على الإطلاق – حيث ظلت الشركات غير متأكدة بشأن الآفاق الاقتصادية في أعقاب التقلبات الأخيرة في الظروف المالية.”

ويأتي تقرير ستاندرد آند بورز بعد يوم واحد فقط من أداء الحكومة الجديدة اليمين أمام الرئيس، بالتزامن من تأكيدات على التزام البلاد بالإصلاح الاقتصادي وأجندة الاستدامة الخاصة بها.

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في مطلع تمّوز/ يوليو، عن انخفاض الرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية في مصر خلال شهر نيسان/ أبريل بنسبة 12,61% ليصل إلى 95,54 خلال شهر نيسان/ أبريل 2024 (مبدئي) مقابل 109,33 في شهر آذار/ مارس 2024 (نهائي). ولم يشمل المؤشر النفط الخام ومنتجات البترول.

وارتفع الرقم القياسي لإنتاج صناعة الأثاث في مصر بنسبة 9,27% ​​ليسجل 147,08 نقطة في البداية خلال نيسان/ أبريل، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وسجل مؤشر صناعة المشروبات 395,24 نقطة، بارتفاع نسبته 12,07% بالمئة مقارنة مع 352,76 نقطة في آذار/ مارس.

وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الرقم القياسي لصناعة المنتجات الغذائية سجل 123,72 نقطة، مقابل 152,81 نقطة في آذار/ مارس الماضي، بانخفاض قدره 19,04%، وهو ما أرجعه الجهاز إلى نقص المواد الخام اللازمة للصناعة.

كما سجل مؤشر صناعة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والطبية 78,27 خلال شهر نيسان/ أبريل مقارنة بشهر آذار/ مارس 2024 حيث بلغ 92,22 بانخفاض قدره 15,13% وذلك أيضا بسبب عدم توفر المواد الخام اللازمة.

شهد عجز الميزان التجاري غير النفطي لمصر، في الربع الأول من سنة 2024، انخفاضاً كبيراً بنسبة 22,9%، ليصل إلى نحو 6,4 مليارات دولار.

ويمثل هذا تحسناً ملحوظاً مقارنة بالعجز البالغ 8,3 مليار دولار المسجل خلال نفس الفترة من سنة 2023، وفقاً لتقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

وبحسب تقرير المركز، بلغت قيمة صادرات مصر غير البترولية في الربع الأول من 2024 نحو 9,7 مليار دولار، بمعدل نمو بلغ نحو 10,2% مقارنة بالربع الأول من العام السابق، والذي سجل صادرات بقيمة نحو 8,8 مليار دولار.

من ناحية أخرى، بلغت قيمة الواردات غير النفطية خلال الربع الأول 2024 نحو 16.1 مليار دولار، مسجلة انخفاضاً بنحو 5,8% مقارنة بالفترة المقابلة، والتي شهدت واردات بلغت قيمتها نحو 17,1 مليار دولار.

وبرزت الصين كشريك تجاري رئيسي لمصر خلال الربع الأول من 2024، بحجم تجارة بلغ 2,9 مليار دولار، تليها تركيا بحجم تجارة بلغ 1,5 مليار دولار.

وانخفض العجز التجاري بين مصر والولايات المتحدة بنحو 476,2 مليون دولار في الربع الأول من 2024 مقارنة بالربع المماثل من 2023.

وفي المقابل، شهد العجز التجاري بين مصر وأوكرانيا زيادة قدرها 489,8 مليون دولار خلال الربع الأول 2024 مقارنة بالربع المقابل من العام السابق.

وبالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن ترتفع صادرات مصر إلى الولايات المتحدة بمقدار 2,4 مليار دولار، تليها الإمارات العربية المتحدة مع زيادة متوقعة تبلغ نحو 1,4 مليار دولار.

شهدت إيرادات عبور قناة السويس في مصر انخفاضًا بنسبة 7,4% على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2023/ 2024 (تمّوز/ يوليو 2023 – آذار/ مارس 2024) وسط استمرار اضطرابات حركة المرور في البحر الأحمر.

وسجل إجمالي إيرادات الممر المائي خلال الفترة 5,8 مليار دولار، انخفاضا من 6,2 مليار دولار في العام السابق، وفقا لأحدث بيانات البنك المركزي المصري.

وانخفض عدد السفن العابرة بنسبة 11,5%، وانخفض صافي الحمولة المارة عبر القناة بنسبة 15,6% ليغلق التسعة أشهر الأولى من العام المالي عند 944,9 مليون طن.

وانخفضت إيرادات قناة السويس بنسبة 57,2% خلال الربع الثالث من السنة المالية 2023/ 2024 (كانون الثاني/ يناير – آذار/ مارس 2024) لتسجل 959,3 مليون دولار، مقابل 2.,2 مليار دولار في الربع الثالث من 2022/ 2023.

وأرجع البنك المركزي المصري “هذا الانخفاض في المقام الأول إلى اضطرابات حركة المرور في البحر الأحمر، مما أجبر العديد من شركات الشحن التجارية على تحويل طرق الشحن الخاصة بها.”

ومنذ بدء الهجمات على السفن المستهدفة التي تسافر عبر البحر الأحمر من قبل جماعة الحوثي، شهدت قناة السويس انخفاضاً كبيراً في الإيرادات وحركة المرور حيث قامت العديد من شركات الشحن بإعادة توجيه مسارها حول رأس الرجاء الصالح في جنوب إفريقيا.

وفي حزيران/ يونيو، أعلنت هيئة قناة السويس أنها ستزيد رسوم السفن التي تستخدم الخدمات الإلكترونية للقناة إلى 300 دولار، ارتفاعًا من 50 دولارًا، اعتبارًا من 1 أيلول/ سبتمبر 2024. ومن المتوقع أن ترتفع الرسوم مرة أخرى في كانون الثاني/ يمتير 2025 إلى 500 دولار. ستظل الرسوم الحالية البالغة 50 دولارًا سارية حتى نهاية آب/ أغسطس 2024.

وتعد قناة السويس، التي تنقل 12% من إجمالي التجارة العالمية، أحد أهم المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية لمصر.

قرر صندوق النقد الدولي تأجيل المناقشة المتعلقة بصرف الشريحة الثالثة من القرض الممنوح لمصر. على أن تتم لاحقاً مناقشة القرض، الذي تبلغ قيمته 820 مليون دولار.

وجاء هذا التأجيل نتيجة لشروط معينة، كما قال مسؤول حكومي في حديث صحفي. وهذه الشروط هي متطلبات أساسية وضعها الصندوق، وسيتم توفير المزيد من التفاصيل عنها في الوقت المناسب.

وفي 30 تمّوز/ يوليو أعطى المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي الضوء الأخضر لإجراء المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، بقيمة إجمالية تبلغ 820 مليون دولار.

وتشير هذا الموافقة إلى الصرف الوشيك للدفعة الثالثة، وهي جزء من اتفاق بقيمة 8 مليارات دولار تم الموافقة عليه في شهر آذار/ مارس.  وبالإضافة إلى ذلك، يمكن لمصر أن تسعى للحصول على تمويل إضافي بقيمة 1,2 مليار دولار من صندوق المرونة والاستدامة، بعد موافقة مجلس الإدارة.

وعلى الرغم من استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة، لاحظ صندوق النقد الدولي تراجعاً تدريجياً، واعتبر التزام مصر بنظام سعر الصرف المرن عنصراً محورياً في برنامجه.

وجدير بالذكر أنّه في أيّار/ مايو زارت بعثة صندوق النقد الدولي القاهرة لإجراء المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر. وفقاً لتقرير صندوق النقد الدولي الصادر في نيسان/ أبريل، نجحت مصر في الوفاء بسبعة من أصل 15 معياراً/ التزاماً هيكلياً تم تحديدها في برنامج قرض “تسهيل الصندوق الممدد” (EFF) المستمر بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.

وفي أواخر آذار/ مارس، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على حزمة بقيمة 5 مليارات دولار لقرض مصر، استكمالاً للمراجعتين الأولى والثانية اللتين طال انتظارهما. وسمحت هذه الموافقة لمصر بالحصول على دفعة أولية قدرها 820 مليون دولار.

وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أعلن ، في آذار/ مارس، أن مصر وقعت اتفاقية مع صندوق النقد الدولي لزيادة صفقتها الحالية البالغة 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار.

شهدت الدورة الثانية من مهرجان العلمين العديد من الحفلات الموسيقية، والمسابقات الرياضية والأنشطة الترفيهية.

وانطلق الحدث الترفيهي الأكبر على ساحل البحر المتوسط ​​في الفترة من 11 تمّوز/ يوليو ويستمر إلى 31 آب/ أغسطس 2024.

وأقيم مؤتمر صحافي بقاعة نورث سكوير بالعلمين في 1 تمّوز/ يوليو، للكشف عن تفاصيل الدورة الثانية للمهرجان. وقالت منى عبد الوهاب المتحدثة باسم مهرجان العلمين، إنّ شركة يونايتد ميديا ​​سيرفيسز قررت تخصيص 60% من أرباح المهرجان لدعم الفلسطينيين في غزة.

وأضافت عبد الوهاب أنّ مهرجان العلمين يحتوي على خمسة مهرجانات فرعية وهي: مهرجان الموسيقى والمسرح، ومهرجان الطعام، ومهرجان الرياضة، ومهرجان الترفيه، ومهرجان نبتة للأطفال.

وأوضحت أن الدورة الأولى من مهرجان العلمين، حققت نجاحاً كبيراً، وتم التخطيط لها وتنفيذها بمشاركة آلاف العاملين والمنظمين. وأضافت: “تمكنا من تنظيم فعاليات رياضية وفنية ومعارض وعروض ترفيهية، جميعها كانت بأعداد كبيرة وشارك فيها عدد كبير من النجوم والفنانين، وستستمر فكرتنا وتنمو بمشاركتكم في النسخة الثانية من المهرجان، بشكل أقوى ومفاجآت أكثر، مع العديد من الأنشطة المناسبة لجميع أفراد الأسرة.”

أعلن عالم المصريات الشهير زاهي حواس، عن إطلاق حملة واسعة النطاق من قبل “مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث” في أيلول/ سبتمبر المقبل، لاستعادة القطع الأثرية المصرية الموجودة في الخارج، وخصوصاً تمثال نفرتيتي النصفي الموجود في متحف برلين في ألمانيا.

وأوضح حواس أن مؤسسته ستعمل على تحقيق عدة أهداف للحفاظ على التراث والآثار. وسبق أن صرح حواس أنّ الآراء التي أعلنها مجموعة من أصحاب التوجهات الإفريقية داخل المتحف المصري بالتحرير، ليس لها أي أساس من الصحة وهي مجرد خيالات.

أطلق المتحف القومي للحضارة المصرية (NMEC) خدمة الدليل الصوتي في 10 تمّوز/ يوليو. وتم تصميم خدمة الدليل الصوتي خصيصاً لقاعة المومياوات الملكية، والتي كانت محظورة سابقاً على الجولات المصحوبة بمرشدين.

وستوفر الخدمة الجديدة، التي ستكون متاحة باللغتين العربية والإنجليزية، لزوار المتحف، شروحات تفصيلية يتم تقديمها عبر سماعات الرأس.

وسبق للمتحف القومي للحضارة المصرية أن أعلن عن إطلاق تطبيق “NMEC” على صفحته الرسمية، حيث تم تصميم هذا التطبيق الخاص ليسهل على الزوار حجز زياراتهم للمتحف، والبقاء على اطلاع بالفعاليات وورش العمل التي تقام هناك. ويقدم التطبيق أيضًا توصيات خاصة بالجولات للمجموعات الكبيرة والصغيرة، بالإضافة إلى توفير خريطة المتحف للمساعدة في النقل.

أقيم حفل غنائي خاص بمناسبة مرور 100 عام، على انطلاقة كوكب الشرق أم كلثوم الفنية، في قاعة “لا سال جافو” في باريس، بمشاركة الفنانة مروة ناجي، والفنانة ريهام عبد الحكيم، والسوبرانو العالمية أميرة سليم. وحضر الحفل مسؤولون حكوميون وممثلون عن البرلمان الفرنسي.

وصرح سفير مصر لدى فرنسا علاء يوسف، أن الاحتفالية سلطت الضوء على العلاقات الدبلوماسية القوية بين مصر وفرنسا، والتي بدأت سنة 1924، إلى جانب العلاقات الثنائية بين البلدين، والتي تشمل كافة المجالات؛ الاقتصاد والتعليم والتكنولوجيا والثقافة والفن.

وأضاف أن الاحتفال بهذه المناسبة، يسلط الضوء على كفاح الشعب المصري من أجل مبادئه وقيمه الراسخة.

وفي بداية الحفل، قدمت السوبرانو العالمية أميرة سليم، السلامين الوطنيين المصري والفرنسي وسط إشادات من الحضور، وعبرت أميرة سليم عن سعادتها بالمشاركة في هذا الاحتفال الرائع الذي أقيم تحت رعاية سفارة مصر في فرنسا.

وقدمت الفنانة ريهام عبد الحكيم، والفنانة مروة ناجي العديد من الأغاني الشهيرة لأم كلثوم، وأعربت ريهام عن سعادتها بالعودة إلى فرنسا بعد غياب طويل للمشاركة في هذا الاحتفال المميز، وكذلك الاحتفال بمرور 100 عام على العلاقات الدبلوماسية المصرية الفرنسية والعيد الوطني المصري، تزامناً مع مرور مائة عام على مسيرةكوكب الشرق الفنية، كما وجهت ريهام الشكر لسفارة مصر في فرنسا.

وأكدت مروة ناجي فخرها بالمشاركة في الاحتفالية الرائعة لأم كلثوم، كما سلطت مروة الضوء على الارتباط التاريخي لعودة أغاني أم كلثوم إلى فرنسا، بعد غنائها في أحد أبرز مسارح باريس، الأوليمبيا، في نوفمبر 1967، في إطار مشروعها لصالح المجهود الحربي، والذي بدأ بعد هزيمة 5 حزيران/ يوني) 1967، وحققت الحفلات حينها نجاحاً كبيراً، وحظيت أم كلثوم باهتمام رسمي وشعبي وإعلامي ملحوظ في فرنسا أكثر من مرة، وكانت واحدة من أكثر التجارب تأثيرًا عليها كسيدة الغناء العربي. وقالت مروة: “أنا فخورة بأن أكون جزءاً من مثل هذا الحفل الرائع، وأود أن أشكر السفارة المصرية على التركيز على التواصل المستمر بين الأجيال حتى يتعرفوا على تاريخ تلك السيدة، شكراً لدعوتي للمشاركة فيه.”

نظم الحفل مؤسسة ميرا للثقافة والفنون، واستغرقت الاستعدادات له نحو خمسة أشهر للتأكد من دقة كافة التفاصيل.