شارك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في 27 تمّوز/ يوليو، فى الجلسة الافتتاحية للمنتدى الاقتصادى والإنسانى، ضمن أعمال النسخة الثانية من القمة الأفريقية الروسية، المنعقدة بمدينة سان بطرسبرج.

أكد السيسي حرص مصر على تعميق علاقات الشراكة مع روسيا، فى إطار التطور المستمر الذي تشهده تلك العلاقات، والذي تكلل بالتوقيع على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة فى سنة ٢٠١٨، مشيداً بالتعاون الثنائى القائم فى العديد من المجالات والمشروعات المشتركة الجارية، ولا سيما مشروع إنشاء المنطقة الصناعية الروسية فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومشروع إنشاء محطة الضبعة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية.

وشدّد الرئيس المصري خلال لقائه نظيره الروسي فلاديمير بوتين في قصر قسطنطين، على أهمية العمل لبلورة نتائج فعلية وعملية من القمة الروسية الإفريقية لصالح شعوب القارة بالمقام الأول، باعتبار أن القمة تستهدف إرساء التعاون المستدام بين روسيا وأفريقيا. كما أعرب عن استعداد مصر لتعزيز مختلف أوجه التعاون بين البلدين فى القارة الإفريقية.

بوتين رحب بزيارة الرئيس السيسى إلى روسيا، مشيداً بالدور المهم الذي أدته مصر فى إطلاق النسخة الأولى من القمة الروسية الأفريقية، أثناء رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي سنة 2019، والتي هدفت إلى دعم وتعميق العلاقات المتميزة والتاريخية بين القارة وروسيا، فضلاً عن تعزيز التشاور بين الجانبين حول كيفية التصدى للتحديات المشتركة.

وأشار بوتين استمرار التنسيق والتشاور مع الرئيس السيسى، بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأعرب عن تقديره لدور مصر كركيزة أساسية للأمن والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتطرق الرئيسان خلال اللقاء إلى تطورات عدد من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية، ومنها مشروعا محطة الضبعة النووية والمنطقة الصناعية الروسية، إلى جانب التعاون فى مجال تطوير منظومة النقل والسكك الحديدية.

الرئيس المصري شارك كذلك فى اجتماع مع قادة الدول الأفريقية لمبادرة الوساطة لتسوية الأزمة الروسية الأوكرانية، وتابع خلال الاجتماع تطورات الموقف التنفيذى للمبادرة، مع تأكيد مواصلة دعم القارة لكافة الجهود الرامية لتسوية الأزمة الروسية الأوكرانية.

وعلى هامش القمة، التقى الرئيس السيسى برئيس جمهورية جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، وأكد تطلع مصر لتعزيز العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين، وتفعيل أطر التعاون المشترك، وخصوصاً ما يتعلق بزيادة التبادل التجارى، واستكشاف فرص الاستثمار المتبادلة.

وربما تأتي زيارة السيسي لروسيا، إعلاناً عن تحرر مصر كلية من ثقل التحالف مع الولايات المتحدة، وانطلاقها نحو البحث عن حلول لمشكلة توريد الحبوب الغذائية وعلى رأسها القمح، بعد أن تفاقمت الأزمة الاقتصادية في البلاد.

أعلنت وزارتا الخارجية في مصر وتركيا، الثلاثاء 4 تمّوز/ يوليو) 2023، عن تعيين سفيرين في عاصمتي البلدين، لأول مرة منذ عقد، من ضمن خطوات استعادة العلاقات الدبلوماسية الطبيعية بيهما.

وانهارت العلاقات بين البلدين في سنة 2013، بعد الإطاحة بجماعة الإخوان المسلمين، حليفة أنقرة، وطردت مصر السفير التركي، واتهمت تركيا بدعم منظمة إرهابية تعمل على تهديد أمن البلاد.

وقالت وزارتا الخارجية في بيان مشترك، إنّ عمرو الحمامي، سيصبح سفيراً لمصر في أنقرة، وأن تركيا رشحت صالح موطلو شين، سفيراً لها في القاهرة. وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، عقب الإعلان عن عودة العلاقات، إنّ القرار يمثل علامة فارقة في السعي لتطوير العلاقات بين البلدين.

ومن المتوقع أن تشهد العلاقات بين البلدين تطوراً، في المجالات السياسية والاقتصادية وجميع المجالات الأخرى. وقال فيدان في المؤتمر الصحفي: “هذه إرادة رئيسنا وحكومتنا.”

وكانت المشاورات بدأت بين كبار مسؤولي وزارة الخارجية في أنقرة والقاهرة، في سنة 2021 حيث سعت تركيا إلى تحسين العلاقات مع مصر والإمارات العربية المتحدة وإسرائيل والمملكة العربية السعودية. وتسارعت وتيرة التطبيع بين أنقرة والقاهرة، بعد مصافحة السيسي وأردوغان الشهيرة في الدوحة في مونديال 2022.

وقد رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، برفع مستوى العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا.

وقد وضعت عودة العلاقات بين القاهرة وأنقرة، جماعة الإخوان المسلمين في مأزق تاريخي حاد، إذ إن أحد أبرز جبهات التنظيم، تتخذ من أنقرة مقراً لها، بزعامة محمود حسين. وأكدت تقارير متعددة أنّ السلطات التركية تمارس نوعاً من التضييق على الإخوان، وأنها رفضت منح الجنسية لأعداد كبيرة منهم، كما أنّها بدأت في عدة إجراءات لسحب الجنسية، وطرد العناصر المزعجة.

أعلن ما يسمى التيار الحر أنّه يريد لعب دور سياسي ليبرالي حقيقي، من خلال تقديم مجموعة من التوصيات للسلطة في مصر، في مجالي السياسة والاقتصاد.

وركز التيار في برنامجه الذي أعلن عنه، على الجانب الاقتصادي، داعياً إلى إعادة هيكلة الأوضاع الاقتصادية بعد الصعوبات التي تسببت فيها السياسات الاقتصادية الحالية، وانتقد التيار سياسة الاقتراض التي تتبناها السلطة في مصر.

وحرص التيار الحر على عدم تقديم نفسه كتيار معارض للسلطة، وإنما هم عبارة عن تيار وطني ليس موجهاً ضدّ أحد.

التيار ضمّ الأحزاب التي تتبنى الفكر الليبرالي الحر، وبالتالي استبعد مؤسسوه، منذ البداية، الأحزاب الناصرية واليسارية، وهو ما أعلنه بشكل صريح كامل سحاب رئيس حزب مصر الحرية، أحد الأحزاب المشاركة في تدشين التيار الحر، قائلاً: “من المنطقي أن تكون التوجهات اليسارية والناصرية خارج تشكيل التيار الليبرالي، لأنّهم يختلفون عنه في الأفكار، وتحديداً في السياقات الاقتصادية.”

وأعلن التيار الحر أفي مؤتمره الصحفي، أنّه يفكر في خوض الانتخابات الرئاسية بمرشح منه أو من خارجه، شريطة أن تكون هناك ضمانات كافية لنزاهة الانتخابات، من دون إيضاح هذه الضمانات التي يجب أن تتوافر في الانتخابات الرئاسية.

أطلقت السلطات المصرية في 20 تمّوز/ يوليو سراح كل من الباحث الشاب باتريك زكي والمحامي الحقوقي محمد الباقر، بعد إصدار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عفواً رئاسياً عنهما، وكانت قد صدرت ضدهما أحكام قضائية غير قابلة للطعن.

وكانت السلطات المصرية أوقفت محمد الباقر في 2019، وحكمت عليه بالسجن أربع سنوات، بتهمة نشر “أنباء كاذبة”. كما أصدرت محكمة أمن الدولة بمدينة المنصورة، حُكماً غير قابل للطعن بحقّ زكي (32 عاماً) قضى بسجنه ثلاث سنوات، بتهمة نشر معلومات كاذبة.

واعتُقل زكي في شباط/ فبراير 2020، بعدما نشر مقالاً في سنة 2019 عن انتهاكات حقوقية ضد الأقباط، حيث اقتيد من مطار القاهرة، لدى عودته من إيطاليا، حيث كان يدرس في جامعة بولونيا. وأمضى الناشط الحقوقي 22 شهراً في الحبس الاحتياطي، قبل أن يُفرج عنه في كانون الأول/ ديسمبر 2021.

وفي أعقاب العفو الرئاسي، سافر باتريك زكي إلى إيطاليا. وقال في القاهرة قبل ركوب الطائرة التي أقلته إلى مالبينسا: “إنّني أقدر كل ما تم القيام به”. وفور وصوله إلى إيطاليا، وجه شكراً للحكومة الإيطالية. قائلاً: “شكرا للحكومة الإيطالية أقدر كل شيء.”

وكان المجتمع المدني قد مارس ضغوطاً هائلة، عقب صدرور الحكم النهائي على باتريك، وذلك عبر الحوار الوطني، ما دفع الرئاسة، عقب عدة توصيات، إلى إصدار قرار بالعفو، شمل الصحفي محمد الباقر.

شارك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في 16 تمّوز/ يوليو، في الاجتماع التنسيقي نصف السنوي الخامس للاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية والدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي الذي عقد في نيروبي عاصمة كينيا.

وسلط السيسي في جلسة استراتيجية الاقتصاد الأزرق الأفريقي، على الاحتياجات الأفريقية لتنفيذ التحول الاقتصادي، وإعادة توجيه قطاعات مثل: الطاقة والنقل والزراعة، والحفاظ على التنوع البيولوجي والنظم البيئية، مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقدم السيسي رؤية مصر حول المطلوب لتحقيق التحول الاقتصادي:

أولاً: توفير البيئة المطلوبة للتنفيذ السريع للمشاريع، والبرامج للحد من الانبعاثات، وزيادة فرص الحصول على الطاقة المتجددة.

ثانياً: صياغة مسارات وبرامج عادلة للتحول في مختلف المجالات.

ثالثًا: يجب أن يأخذ التحول المطلوب في الاعتبار الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويجب تجنب الإجراءات الأحادية الجانب التي تؤثر على تدفق التجارة الدولية، ولا سيما ما يتعلق بصادرات الدول النامية والأفريقية.

رابعاً: العدالة المناخية، وترتيبات التمويل، وتمويل الخسائر والأضرار، وتمويل متطلبات التكيف. علاوة على ذلك، يجب الاعتراف بالعبء الذي تتحمله الدول الأفريقية، ويجب دعم مجتمعاتها في مواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ.

خامساً: يجب تعزيز التعاون الإقليمي؛ لضمان تطوير القدرات للحفاظ على النظم البيئية المشتركة، وكذلك لضمان تحقيق الدول لفوائد متكاملة، واحتواء أي آثار سلبية عابرة للحدود.

سادساً: تأمين بيئة دولية داعمة. وهذا يشمل التمويل الميسر والكافي، وينبغي أن يتم ذلك بشكل متسق مع الملكية الوطنية، بينما لا يؤدي ذلك إلى انخفاض في التمويل اللازم للقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة.

سابعاً: التعامل مع الديون وارتفاع تكلفة التمويل بشكل فعال. ويشمل ذلك الحلول المبتكرة مثل آليات مقايضة الديون، ومراجعة وشطب الرسوم والفوائد الإضافية.

وقال السيسي في جلسة منفصلة إن مصر خلال رئاستها الحالية لوكالة الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا (نيباد)، تعطي الأولوية لتكثيف الجهود مع الشركاء الدوليين ومنظمات التمويل، لإيجاد حلول فعالة لمعالجة أزمة الديون المتراكمة.

أبرزت السفيرة السويسرية في القاهرة إيفون بومان، تطورات الشراكة الاقتصادية بين مصر وبلادها، باعتبار الأولى أكبر شريك تجاري لسويسرا في إفريقيا. وتحتل سويسرا المرتبة السابعة بين الدول المستثمرة في مصر للسنة المالية 2021/ 2022، وتعمل نحو 100 شركة سويسرية في مختلف القطاعات داخل السوق المصرية، بما في ذلك الصناعات الغذائية والدوائية، وتوفر نحو 25000 فرصة عمل.

وكشفت السفيرة السويسرية عن مستجدات برنامج التعاون السويسري في مصر، والذي يغطي الفترة ما بين 2021- 2024 لتعميق الشراكة بين البلدين، مؤكدة أن البرنامج هو استمرار لأكثر من 40 عاماً من الشراكة بين مصر وسويسرا. وأشارت إلى أن بلادها تعمل بشكل متسق مع الحكومة المصرية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وتنفيذ رؤية مصر 2030. وتتراوح هذه الشراكة من حقوق الإنسان والحوكمة إلى النمو الأخضر، من خلال إدارة المياه والنفايات، وكذلك حماية الفئات الضعيفة من السكان. وأضافت: “قدمت سويسرا لمصر ما يقرب من 64 مليون دولار، في شكل منح لمشاريع التعاون منذ سنة 2021.”

في مجال الأعمال وريادة الأعمال، قالت السفيرة إن بلادها تعمل على تحسين بيئة الأعمال والوصول إلى التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وقالت إنّ سويسرا دعمت بنك مصر، في تطوير وإطلاق أول منتجات مالية في مصر مصممة خصيصاً للمرأة. استفاد أكثر من 300,000 امرأة حتى الآن.

ولفتت كذلك إلى تعاون مكتب السفارة للتعاون الدولي بشكل وثيق مع مصر في إدارة النفايات، بما في ذلك النفايات الصلبة، ونفايات المستشفيات، والنفايات الإلكترونية. حيث تم إنشاء أقسام إدارة النفايات في قنا وأسيوط وكفر الشيخ والغربية، وتلقى العمال تدريبات على الإدارة المتكاملة للنفايات، كما قامت ثماني عشرة شركة لإدارة النفايات، أربع منها بقيادة سيدات، بتوسيع أعمالها.

وقالت السفيرة إن سويسرا تمول الابتكار في الاقتصادات الريفية في مصر، مما خلق الآلاف من فرص العمل للمزارعين والصيادين ورجال الأعمال والنساء والشباب، مع التركيز على النمو الأخضر.

أكد وزير العمل حسن شحاتة، في كلمة ألقاها في الدورة الرابعة لمجموعة عمل التوظيف لمجموعة العشرين (EWG) المنعقدة في إندورا بالهند، أن مصر تطمح إلى التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين لتوفير فرص العمل لجميع من يحتاجون إليها. وأكد أنّه “من المهم تزويد الشباب بالمهارات اللازمة للحصول على عمل مستدام، مع مراعاة التحول الحالي نحو الاقتصاد الأخضر، وكذلك التحول الرقمي.”

وقال الوزير إن خلق فرص العمل والحفاظ على حقوق العمال على رأس أولويات البلاد، وأشار إلى أن مصر نفذت إجراءات حماية اجتماعية متعددة، في قطاع العمل لمساعدة العمال على مواجهة التحديات العالمية. وأضاف، “كما قمنا بتنفيذ سياسات لدعم وتمكين المرأة؛ لتحقيق التوازن بين الجنسين في سوق العمل.”

ومن المنتظر أن تناقش قمة مجموعة العشرين، القضايا ذات الأولوية العاجلة لمصر وأفريقيا والدول النامية، مثل: الغذاء والطاقة والمناخ وتمويل التنمية وإصلاح النظام الاقتصادي العالمي، وفقًا لما ذكره السفير راجي الأتربي، مساعد وزير الخارجية لشؤون الدولة.

ويبدو أن القاهرة تتبع حالياً سياسة طرق كلّ الأبواب الممكنة، من أجل الخروج من تداعيات الأزمة الاقتصادية الطاحنة.

عقد وزير الصحة والسكان المصري خالد عبد الغفار، مؤتمراً صحفياً للإعلان عن الاستعدادات الجارية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، الذي سيعقد في القاهرة، في الفترة من 5 إلى 8 أيلول/ سبتمبر المقبل.

وقال عبد الغفار إن النمو السكاني في مصر، يلتهم الإيرادات التي تحققها الدولة، من حيث النمو الاقتصادي والتنمية، مما يؤثر سلباً على جهود التنمية، وإنفاق الفرد على التعليم والرعاية الصحية والإسكان، فضلاً عن نصيبه من المياه والإسكان والأرض الزراعية.

وشددت الوزير على أهمية مراعاة الوضع الديموغرافي الحالي وانعكاساته على المستقبل، مشيراً إلى أن مصر الآن تحتل المرتبة الرابعة عشرة من حيث عدد السكان في العالم، وموضحاَ أن عدد سكان مصر يتجاوز 105 ملايين نسمة.

وقال إن مصر تحقق تحسنا مستمراً، حيث انخفض عدد المواليد من 2,7 ملايين سنة 2014 إلى 2,183 مليوناً في 2022، وانخفض معدل الخصوبة الكلي إلى 2,85 طفل لكل امرأة في سنة 2021 مقارنة بـ 3,5 طفل لكل امرأة سنة 2014. وأن معايير تنظيم الأسرة وصلت إلى 66,4٪ في سنة 2021، مقارنة بـ 58,5٪ في مسح 2014.

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن مبادرة تمويلية كبيرة تهدف إلى دعم ما يقرب من 3000 مشروعاً صغيراً، تندرج تحت إطار البرنامج الوطني للتنمية الأسرية، تعطي الأولوية للقرى في مبادرة “الحياة الكريمة” في 20 محافظة.

وتم تعيين التمويل لتوسيع الفرص للمشاريع الصغيرة المملوكة للنساء، في مختلف القطاعات الإنتاجية والتجارية والخدمية والحرفية والتراثية، ولا سيما في المحافظات الحدودية وصعيد مصر والمناطق الريفية في جميع أنحاء مصر.

وفي إطار الجهود المبذولة لتعزيز النمو الاقتصادي وتمكين رائدات الأعمال، تمّ توقيع اتفاقية تمويل جديدة بين هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبنك الزراعي المصري.

وتوفر هذه الاتفاقية التي تندرج في إطار مبادرة “تنمية الأسرة المصرية- باب رزق”، تمويلاً إجمالياً قدره 60 مليون جنيه. يتم التمويل من خلال شراكة مع وكالة التنمية الفرنسية، التي تدعم تمويل المشاريع الصغيرة للنساء.

وبحسب تقرير الوزارة، فإن التعاون بين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبنك الزراعي المصري، أدى بالفعل إلى وصول إجمالي قيمة العقود إلى 156 مليون جنيه. وقد تم استخدام هذه الأموال كقروض دوارة لدعم أكثر من 20 ألف مشروع متناهي الصغر، بما يزيد عن 160 مليون جنيه. ويتم صرف التمويل من خلال شبكة واسعة من فروع البنك، والتي تغطي الدولة بأكملها.

والهدف الشامل للمشروع الوطني للتنمية الأسرية هو تعزيز الخصائص السكانية، وتنظيم معدلات النمو السكاني. من خلال القيام بذلك، يهدف المشروع إلى تمكين المجتمع المصري من الاستفادة من ثمار التنمية، وتحقيق الأهداف المحددة في رؤية مصر 2023.

تشرع مصر في حملة خصخصة جديدة لمساعدة الحكومة المتعثرة، وفي ظل ضغوط صندوق النقد الدولي، في خطوة ربما تكون حاسمة، للتغلب على نقص العملة الصعبة، وكشرط مهم مرتبط بقرض صندوق النقد الدولي البالغ 3 مليارات دولار.

في شباط/ فبراير الماضي، عُرضت 32 شركة مملوكة للدولة للبيع، وفي منتصف تمّوز/ يوليو 2023، أعلنت الحكومة عن بيع أصول مملوكة للدولة بقيمة 1,9 مليار دولار.

وشملت المبيعات حصصاً في شركات البتروكيماويات، لصندوق أبو ظبي للتنمية (ADQ). وحصصاً في سبعة فنادق فاخرة لشركة تابعة لمجموعة طلعت مصطفى. وحصصاً أخرى في عز الدقهلية لشركتها الأم، حديد عز. ومن اللافت أنّ الشاريان الأخيران شركتان مصريتان.

صندوق النقد الدولي رحب ببيع الأصول في مصر، وأكد أن تصفية الاستثمارات الحكومية، عنصر حاسم في اتفاقية القرض.

وسجل التضخم السنوي في مصر مستوىات قياسية بلغت 36.8 في المائة، وفقاً للإحصاءات الرسمية، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى الضعف، كما أن الدولارات غير متوفرة بشكل أساسي في البلاد، باستثناء السوق السوداء.

استضاف المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، حفل أوركسترا “النور والأمل” والذي يضم مجموعة متميزة من العازفات الكفيفات، عبر العزف على النوتة الموسيقية بطريقة برايل بقيادة المايسترو تامر فهمي.

قيم الحفل علي المسرح الكبير بالمتحف، وذلك وسط حضور جماهيري لافت، شهد وجود عدد من الوزراء السابقين وسفراء الدول الأجنبية في مصر، والشخصيات العامة، ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.

انطلقت الفعاليات الفنية التي تنظمها وزارة الثقافة، بمهرجان العلمين الجديدة في دورته الأولى، المقامة تحت شعار “العالم علمين”.

واستهلت الفعاليات بكرنفال فني كبير، بمشاركة فرق الفنون الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، والتي قدمت عدداً من الاستعراضات المعبرة عن التراث المصري في مختلف المحافظات، قدمت فرق من الإسكندرية والعريش فقرات عن الفلكلور المحلي، وقدمت فرقة التنورة التراثية مجموعة من الاستعراضات الفنية بالتنورة، واختتم الكرنفال بعروض السيرك القومي.

وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني قالت: “حرصنا كوزارة ثقافة، على أن يضم المهرجان العديد من الفعاليات والعروض التي تعكس تنوع الثقافات وتعزز التواصل والتفاهم المشترك، ونحن نسعى جاهدين لتقديم محتوى ذو جودة عالية.”

وأكدت وزيرة الثقافة، أن المهرجان يمثل فرصة ثمينة لاستعراض ريادة مصر الفنية والثقافية، حيث يمثل الحدث الأكبر في عالم الترفيه بالشرق الأوسط على مدار الموسم الصيفي.

وتشارك الهيئة العامة لقصور الثقافة بتقديم عروضها الفنية لزوار المدينة والمهرجان، على طول الممشى السياحي يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع حتى نهاية المهرجان، بمشاركة عدد من فرق الفنون الشعبية منها: “العريش، وأسوان، والشرقية، والأنفوشي، وسوهاج، والحرية، وبورسعيد، والمنيا، ومطروح، والأقصر، وكفر الشيخ” للفنون الشعبية، والنيل للآلات الشعبية، وفرقة التنورة التراثية.

وتشارك دار الأوبرا المصرية أيضاً بعدد من الحفلات على مسارح المدينة لنجوم الأوبرا، وكورال مدرسة المواهب وباليه الأطفال. كما يشارك البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بعدد من فقرات السيرك القومي المميزة.

ويعد المهرجان، الذي انطلق في 13 تمّوز/ يوليو، أكبر ملتقى ثقافي وفني ورياضي في الشرق الأوسط.

ترأست وزيرة الثقافة المصرية نيفين الكيلاني، الوفد المصري المُشارك في فعاليات الدورة الـ٣٧ من “مهرجان جرش للثقافة والفنون”، بعد اختيار مصر “ضيف شرف” الدورة، والتي تستمر خلال الفترة من ٢٦ تمّوز/ يوليو وحتى ٥ آب/ أغسطس 2023.

وبالتزامن مع زيارتها للمملكة الأردنية الهاشمية، زارت الكيلاني “المركز الثقافي الملكي”، حيث التقت نظيرتها الأردنية، الدكتورة هيفاء النجار لبحث أطر التعاون المُشترك بمجالات الحرف اليدوية والفنون التراثية.

وتطرق الحديث، إلى مشتركات التراث غير المادي بين مصر والأردن، وما يتعلق بتسجيل المزيد من العناصر على قوائم التراث الثقافي غير المادي، في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو”. وتمّ كذلك بحث سُبل دعم أرشيف التراث بين البلدين؛ لحمايته وتوثيقه حفاظًا عليه للأجيال القادمة.

انطلقت فعاليات الدورة الـ 16 للمهرجان القومي للمسرح، دورة الفنان عادل إمام، وذلك خلال الحفل الذي أُقيم على المسرح الكبير، بدار الأوبرا المصرية.

الدورة السادسة عشرة من المهرجان، هي دورة استثنائية، حيث تمّ تكريم عدداً من نجوم المسرح بمختلف فنونه، تقديراً لعطائهم على مدار سنوات طويلة.

ووجه الفنان محمد رياض، رئيس المهرجان، تحية إلى رموز المسرح الذين أفنوا أعمارهم في سبيل هذا الفن الراقي. مضيفاً: “المهرجان القومي للمسرح، هو أكبر ملتقى للمسرحيين في مصر، وكان اختيارنا للزعيم عادل إمام لتحمل الدورة اسمه، ليس لكونه ابن المسرح فحسب، وإنما تقديرًا لمسيرته الفنية والمسرحية الطويلة”.

وزارة الثقافة قررت أن يكون لمسابقة “النص المسرحي الأول”، جوائز مالية، حيث يحصل المركز الأول على ١٠ آلاف جنيه، والمركز الثاني ٧ آلاف جنيه، والمركز الثالث ٥ آلاف جنيه، إلى جانب طبع النصوص الفائزة من خلال الهيئة المصرية العامة للكتاب.

تضمن حفل الافتتاح، احتفالية خاصة بالفنان عادل إمام، قدّم خلالها الموسيقار هاني شنودة، عدداً من مقطوعات الموسيقى التصويرية لأعمال الفنان الكبير، إلى جانب عرض الافتتاح “روحنا المسرح”.