أدان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال استقباله، في 10 تشرين الثاني/ نوفمبر في القاهرة، رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، استمرار العدوان الإسرائيلي في غزة، واتفق الجانبان على ضرورة الدعوة للسلام والأمن في المنطقة.

وناقش الطرافان الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة وأدانا الحرب الإسرائيلية على غزة. كما أعربت ماليزيا عن تقديرها لجهود مصر لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية التي تقدمها ماليزيا للفلسطينيين الذين هم في أمس الحاجة إليها في قطاع غزة.

ووصل إبراهيم إلى القاهرة في إطار زيارة رسمية لمصر استمرت عدة أيام، تزامناً مع الاحتفال بالذكرى الخامسة والستين، لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين مصر وماليزيا.

وتأتي زيارة رئيس الحكومة الماليزية في إطار سعي البلدين إلى تعزيز العلاقات التاريخية بينهما، وتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية والدينية بين القاهرة وكوالالمبور.

وأكد الجانبان أيضًا حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك الحق في إقامة دولة فلسطين المستقلة، وحثا مجلس الأمن الدولي على النظر في طلب فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

كما أدان الجانبان استمرار إسرائيل في انتهاك القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. كما أدان الجانبان الأعمال الإسرائيلية التي تنتهك سيادة لبنان وسلامة أراضيه، من خلال توغلاتها المستمرة في لبنان وغاراتها الجوية، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 2000 مدني بريء وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية.

واستمرت زيارة إبراهيم حتى يوم الثلاثاء 12 تشرين الثاني/ نوفمبر، تم خلالها إعداد الأرضية لمزيد من تعزيز التعاون الثنائي ومناقشة القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك، وفقًا لوزارة الخارجية الماليزية.

وبحث إبراهيم خلال لقائه السيسي جهود تعزيز التعاون بين مصر وماليزيا في مجالات التجارة والاستثمار، فضلاً عن الدفاع والأمن والسياحة والتعليم والشؤون الإسلامية، بحسب الوزارة.

وتصنف ماليزيا مصر خامس أكبر شريك تجاري لها في أفريقيا في عام 2023، بإجمالي قيمة تجارية تبلغ 3,35 مليار رينجيت ماليزي (أكثر من 37,7 مليار جنيه مصري). وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي التجارة بين البلدين بلغ 3 مليارات رينجيت ماليزي (أكثر من 33,7 مليار جنيه مصري) في الفترة من يناير إلى سبتمبر من هذا العام.

وبحث السيسي وإبراهيم مجالات التعاون الجديدة، بما في ذلك صناعة الحلال والصحة والطاقة المتجددة والمياه والموارد الطبيعية والاستدامة البيئية. ودارت المناقشات حول عدد من القضايا العالمية، وفي مقدمتها الصراع الفلسطيني.

وألقى إبراهيم كلمة في جامعة الأزهر، والتقي بالطلاب الماليزيين في القاهرة.

وأصدرت مصر وماليزيا بيانًا بمناسبة الزيارة الرسمية لرئيس وزراء ماليزيا إلى مصر، وشهد زعيما الدولتين توقيع اتفاقيات ثنائية خلال الزيارة.

وفيما يتعلق بمجموعة الآسيان، ثمنت ماليزيا انضمام مصر إلى معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا، والتعاون مع الآسيان في عام 2016، وتعبير مصر عن رغبتها في تعزيز العمل مع دول الآسيان لدعم السلام والاستقرار والتعاون.

وأعربت ماليزيا، بصفتها رئيسة مجموعة الآسيان 2025، عن استعدادها للعمل بشكل وثيق مع مصر لتعزيز العلاقات بين الآسيان ومصر. كما شجعت ماليزيا مصر، استناداً إلى دورها المهم كعضو مؤسس في الاتحاد الأفريقي، على تعزيز شراكتها مع الآسيان.

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله الثاني عاهل الأردن، خلال لقائهما على هامش القمة العربية الإسلامية التي عقدت في الرياض في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر، رفضهما للتهجير القسري للفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية. وأكدا أن المجتمع الدولي يجب أن يتخذ إجراءات لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، وإطلاق عملية سلام تهدف إلى حل الدولتين.

وفي كلمته أمام القمة، أدان الرئيس المصري، ما وصفه بالقتل الممنهج للمدنيين في قطاع غزة، مؤكدا أن مصر ستقف ضد كل محاولات تصفية القضية الفلسطينية، سواء بتهجير السكان أو تهجيرهم بالقوة أو تحويل القطاع إلى مكان غير صالح للعيش، مؤكدا أن هذا الأمر لن تقبله مصر تحت أي ظرف.

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، جدد إدانة مصر للعدوان الإسرائيلي المستمر على غزة منذ أكثر من عام وسط صمت عالمي وصفه بأنّه غير مقبول. وذلك خلال الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية للقمة العربية والإسلامية غير العادية، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية.

كما جدد وزير الخارجية إدانة مصر للعدوان الإسرائيلي المتواصل في الضفة الغربية والقدس الشرقية، مؤكداً على الحاجة الفورية لوقف هذه الانتهاكات.

وأكد الوزير عبد العاطي في بيانه أنّ الغطرسة وأوهام القوة لن تحقق السلام والأمن، لأي دولة. ولفت إلى أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة، هو حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه الكاملة والمشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني على حدود 4 حزيران/ يونيو ع1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أدان وزير الخارجية، الإجراءات الإسرائيلية ضد وكالة الأونروا، والاعتداءات على قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل). ووصف هذه الهجمات بأنّها انتهاكات واضحة للقانون الدولي والمعايير الإنسانية وسط عجز واضح لمجلس الأمن.

واستنكر عبد العاطي العدوان على لبنان، مؤكدا على ضرورة وقف إطلاق النار فورا وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.

وفي 12 تشرين الثاني/ نوفمبر، دان عبد العاطي القرار الإسرائيلي بحظر أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) على أراضيها، ووصفه بالتصعيد الخطير الذي يستهدف تصفية القضية الفلسطينية.

وشدد الوزير، خلال لقاءه مع منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، سيجريد كاغ، على أهمية تكثيف الاستجابة الإنسانية خلال الفترة المقبلة تزامنا مع بداية فصل الشتاء، خاصة أن المجاعة والأوبئة انتشرت في القطاع بسبب الممارسات الإسرائيلية، ومنها الإغلاق الجزئي لكافة معابره أمام المساعدات الإنسانية، بما في ذلك معبر رفح مع مصر، بعد سيطرتها على الجانب الفلسطيني من القطاع.

كما دانت القاهرة التصريحات التي أدلى بها وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، بشأن توجيه وزارته بإعداد البنية التحتية اللازمة، لضم أجزاء من الضفة الغربية، وهي الأجزاء التي بنت إسرائيل عليها مستوطنات بالفعل. ووصف بيان وزارة الخارجية هذه الخطوة، بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وجميع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

وأكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي عقده يوم 14 تشرين الأول/ نوفمبر، رفض مصر التام للعدوان الإسرائيلي على فلسطين ولبنان، ودعا المجتمع الدولي إلى تجنب المعايير المزدوجة، كما طالب الرئيس في كلمته بتدخل دولي حاسم لوقف هذا العدوان غير المسبوق وغير المبرر على شعبي مصر ولبنان.

وفي 23 تشرين الثاني/ نوفمبر، حذر عبد العاطي، من استمرار إسرائيل في توسيع الاستيطان في الضفة الغربية، وذلك خلال اتصال هاتفي مع وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان نويل بارو. وأكد عبد العاطي أن هذه الممارسات الإسرائيلية تهدف إلى القضاء على المقومات اللازمة لإقامة الدولة الفلسطينية وتحقيق حل الدولتين، وهو النهج الذي ترفضه مصر، بحسب بيان لوزارة الخارجية.

وحذر وزير الخارجية من خطورة الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة، في قطاع غزة والضفة الغربية. وأكد عبد العاطي استمرار مصر في بذل الجهود المكثفة مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار في غزة، معتبرا ذلك المفتاح الأساسي لتحقيق التهدئة في المنطقة.

وأكد وزير الخارجية المصري أيضا على أهمية زيادة الاستجابة الإنسانية الدولية، لاحتياجات الفلسطينيين في غزة، في ظل الكارثة الإنسانية الحالية في القطاع.

وفي 18 تشرين الثاني/ نوفمبر دانت الحكومة المصرية بشدة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، وسلطت الضوء على الاعتداء الأخير على مدرسة تديرها الأونروا في مخيم الشاطئ للاجئين وأكدت مصر أن استهداف منشآت الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ويعكس تجاهلا للمبادئ الإنسانية العالمية، وانتقدت المجتمع الدولي لفشله في الحفاظ على القيم الإنسانية الأساسية بسبب ازدواجية المعايير الواضحة.

التقى وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي، في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر نظيره السوري بسام الصباغ، وأعرب عبد العاطي عن رفض التدخلات الأجنبية في الشأن الداخلي السوري، مشدداً على أهمية احترام سيادة البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها. وفي هذا السياق، أكد الوزير المصري على أهمية التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

وتناول اللقاء الذي عقد في الرياض، قبيل القمة العربية الإسلامية غير العادية، أزمتي غزة ولبنان، حيث عرض الوزير عبد العاطي الجهود التي تبذلها مصر للتوصل إلى وقف إطلاق النار، ومنع توسع الحرب على كافة الجبهات، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكل الأراضي العربية.

ومع زحف الفصائل على حلب، أعلن وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، دعم مصر القوي للدولة السورية ومؤسساتها الوطنية. وذلك خلال اتصال هاتفي جرى مساء يوم 29 تشرين الثاني/ نوفمبر بين عبد العاطي ونظيره السوري بسام الصباغ.

وبحث الجانبان خلال الاتصال آخر التطورات في شمال سوريا، وخاصة في إدلب وحلب، واستمع الوزير عبد العاطي إلى تقييم الوزير صباغ للأحداث الأخيرة في المنطقة، حيث أبدى عبد العاطي قلقه إزاء مسار هذه التطورات.

وأكد الوزير المصري أهمية هذه المؤسسات في ضمان الاستقرار ومكافحة الإرهاب، والحفاظ على سيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها.

أجرت القوات المصرية والسعودية التدريب العسكري المصري السعودي المشترك “السهم الحاد”، اعتباراً من 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، في المنطقة العسكرية الجنوبية بمصر. وجمعت التدريبات، التي استمرت عدة أيام، عناصر من القوات المسلحة للبلدين، بما في ذلك وحدات برية وجوية وبحرية وقوات خاصة.

وتضمنت مناورات “السهم الحاد” سلسلة من الأنشطة النظرية والعملية، تركز على التخطيط المشترك وتنسيق العمليات القتالية عبر البر والبحر والجوي.

وتهدف التدريبات إلى صقل المهارات العملياتية لقادة وضباط البلدين، وتعزيز التنسيق بين القوات المصرية والسعودية، وتضمنت الأنشطة التدريبية سيناريوهات تختبر جاهزية المشاركين ومهاراتهم، لضمان الكفاءة العالية في تنفيذ العمليات المشتركة المعقدة، في ظل ظروف مختلفة.

وبالإضافة إلى سيناريوهات القتال المشترك، تضمنت مناورة “السهم الحاد”، تدريبات متخصصة لوحدات القوات البرية والخاصة، لتعزيز قدراتها الفنية والتكتيكية. ويهدف هذا التدريب الاحترافي إلى تحقيق أعلى درجات الكفاءة والاستعداد لأي مهام مشتركة محتملة، مما يعكس مستوى عال من الاحتراف العسكري.

جاء هذا التدريب في إطار أوسع للتدريبات العسكرية المشتركة بين مصر والدول الصديقة، بهدف تعزيز علاقات التعاون في مختلف المجالات العسكرية ودعم الأهداف المشتركة للأمن الإقليمي والشراكة الاستراتيجية.

التقى رئيس أركان القوات المسلحة المصرية الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان الجيش التركي الفريق متين جوراك والوفد المرافق له، الذي توجه إلى مصر في زيارة رسمية يوم 14 تشرين الثاني/ نوفمبر.

وأقيمت بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع مراسم استقبال رسمية للفريق التركي، وعزفت الفرق الموسيقية العسكرية السلامين الوطنيين لكلا البلدين.

وتناول اللقاء عددا من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء علاقات التعاون العسكري وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية والتركية، بحسب بيان لوزارة الدفاع المصرية.

وأكد رئيس الأركان المصري عمق علاقات الشراكة والتعاون الثنائي، وتنسيق الجهود لتحقيق المصالح المشتركة، ودعم آفاق التعاون العسكري وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا الجانبين.

من جانبه، أعرب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة التركية، عن تقديره لعمق الروابط والعلاقات بين البلدين الصديقين، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز العلاقات العسكرية المثمرة بين القوات المسلحة للجانبين خلال الفترة المقبلة.

وحضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة في البلدين، والسفير التركي والملحق العسكري التركي بالقاهرة.

توجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم 17 تشرين الثاني/ نوفمبر، إلى ريو دي جانيرو بالبرازيل للمشاركة في قمة مجموعة العشرين، التي انعقدت يومي الاثنين والثلاثاء 18 و19 تشرين الثاني/ نوفمبر، بدعوة من الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، بحسب بيان للرئاسة المصرية.

وهذه هي المشاركة الرابعة لمصر في قمم مجموعة العشرين، بعد مشاركتها في قمة 2016 خلال الرئاسة الصينية، وقمة 2019 خلال الرئاسة اليابانية، وأخيراً قمة 2023 خلال الرئاسة الهندية.

وأعلن السيسي، في كلمته خلال قمة العشرين، انضمام مصر إلى التحالف العالمي ضد الجوع والفقر، وهي مبادرة مبتكرة اقترحتها رئاسة البرازيل لمجموعة العشرين لتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وقال السيسي خلال القمة: “اتساقاً مع هذه المبادرة، أعلن انضمام مصر إلى التحالف، متحدين في هدف مشترك يتمثل في معالجة هذه التحديات العاجلة، والتي تمثل مظهراً من مظاهر عدم المساواة العالمية.”

وفي الوقت نفسه، أكد السيسي على ضرورة حشد الإرادة السياسية، لإعادة توجيه الأولويات العالمية، فضلاً عن الالتزام المتجدد بأهداف التنمية المستدامة. وأضاف أن هذه الإرادة السياسية ضرورية لمواجهة التحديات الحالية، وفي مقدمتها تفاقم الصراعات، واتساع الفجوات التنموية والرقمية والمعرفية، ونقص التمويل، وأزمة الديون في البلدان النامية، فضلاً عن الفشل في الوفاء بالتزامات المساعدات الإنمائية الرسمية وتمويل المناخ.

وقال السيسي إن مصر تؤمن إيمانا راسخا بأن تعزيز الشراكات العالمية المتوازنة مع الدول النامية أمر لا غنى عنه في مكافحة الجوع والفقر، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ودعا إلى توفير التمويل الميسر للتنمية، ونقل وتوطين التقنيات والأدوات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الجهود لتحقيق الأمن الغذائي.

وتطرق السيسي خلال كلمته أيضاً إلى الأوضاع المزرية في فلسطين ولبنان، نتيجة الحرب الإسرائيلية المستمرة، مؤكداً أن هذا العدوان الإسرائيلي المتواصل مستمر دون هوادة، يتغذى على تقاعس العالم.

وقال إن “مصر تؤكد على الحاجة الملحة إلى إنهاء هذه الكارثة اللاإنسانية، بشكل فوري وعاجل؛ لإنقاذ المدنيين من الظروف المعيشية المدمرة التي يعانون منها، ووقف تصعيد الصراع وتوسعه.”

وخلال زيارته، التقى السيسي بالرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، حيث وقعا بيانا مشتركا يرتقي بالعلاقات الثنائية بين بلديهما إلى شراكة استراتيجية.

أصدر البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة 60 مليار جنيه يوم الخميس 7 تشرين الثاني/ نوفمبر. وتم طرح أذون الخزانة على دفعتين، الأولى بقيمة 35 مليار جنيه لأجل 182 يوماً، والثانية بقيمة 25 مليار جنيه لأجل 364 يوماً.

وتعتزم وزارة المالية طرح 26 مزاداً لأذون وسندات خزانة بقيمة 542 مليار جنيه، منها 16 مزاداً لأذون خزانة بقيمة إجمالية 480 مليار جنيه، و10 مزادات للسندات بقيمة 62 مليار جنيه، وذلك في إطار استراتيجية الحكومة لسداد التزامات الديون السابقة وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.

وطرح البنك المركزي خلال تشرين الثاني/ نوفمبر 4 مزادات لأذون خزانة بقيمة إجمالية 150 مليار جنيه لأجل 91 يوماً، و4 مزادات أخرى بنفس القيمة لأجل 182 يوما، و4 مزادات أخرى بقيمة إجمالية 90 مليار جنيه لأجل 273 يوماً، فضلاً عن 4 مزادات بنفس القيمة لأجل 364 يوماً.

ومن المقرر طرح عطاءين لسندات لأجل عامين بقيمة 10 مليارات جنيه، وعطاءين بعائد متغير لسندات لأجل ثلاث سنوات بقيمة إجمالية 4 مليارات جنيه، وأربعة عطاءات بعائد ثابت لأجل ثلاث سنوات بقيمة 44 مليار جنيه، وعطاءين بعائد متغير لأجل خمس سنوات بقيمة 4 مليارات جنيه.

وتعد البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر المستثمرين في أذون وسندات الخزانة الحكومية، التي تصدرها الحكومة بشكل منتظم لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.

ويتم إصدار هذه السندات والأذون من خلال 15 بنكاً مشاركاً في نظام “المتعاملين الأساسيين” في السوق الأولية، ثم تقوم هذه البنوك بإعادة بيع جزء من هذه الصكوك في السوق الثانوية للمستثمرين الأفراد والمؤسسات، سواء المحليين أو الأجانب.

وفي 17 تشرين الثاني/ نوفمبر أصدر البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة 72 مليار جنيهاً. وتم طرح أذون الخزانة على دفعتين، الأولى بقيمة 45 مليار جنيه لأجل 91 يوما، والثانية بقيمة 27 مليار جنيه لأجل 273 يوماً.

وفي 24 تشرين الثاني (نوفمبر) أصدر البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة 72 مليار جنيه مصري. وتمّ طرح أذون الخزانة على دفعتين، الأولى بقيمة 45 مليار جنيه لأجل 91 يوماً، والثانية بقيمة 27 مليار جنيه لأجل 273 يوماً.

وافق مجلس الوزراء المصري، يوم 7 تشرين الثاني/ نوفمبر على قرار رئاسي بشأن توقيع اتفاقية منحة بقيمة 7,1 مليون دولار مع الحكومة الكندية، لصالح برنامج المهارات الخضراء في مصر لشبكة الأعمال الزراعية الذكية مناخياً (EGYCAN).

تم تصميم هذا البرنامج لتعزيز فرص العمل داخل قطاع الأعمال الزراعية، من خلال تطوير الأساليب الذكية مناخياً، وتحسين المهارات الخاصة بالصناعة في البحيرة والغربية والمنوفية.

ويهدف المشروع، الذي من المقرر أن يستمر لمدة خمس سنوات، إلى تحقيق الفائدة المباشرة لأكثر من 24 ألف طالب.

كما وافق مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة على إصدار الترخيص الذهبي لشركة مافي للصناعات الزراعية، لمبادرتها الصناعية الزراعية الغذائية بمدينة السادات. ومن المتوقع أن يبدأ المشروع، الذي تبلغ استثماراته أكثر من 180 مليون دولار، عملياته بحلول مارس 2026.

ومن المتوقع أن تنتج المرحلة الأولى من المشروع نحو 200 مليون دولار سنويا من المنتجات الزراعية الغذائية، ومن المتوقع أن تضاعف المرحلة الثانية هذا الإنتاج، وسيتم تخصيص كامل الإنتاج للتصدير.

كذلك وافق مجلس الوزراء على الترخيص الذهبي لشركة كوفيكاب التونسية لإنشاء مصنع لتصنيع كابلات السيارات والكهرباء، في مدينة العاشر من رمضان بتكلفة 88 مليون دولار. ومن المقرر أن يكتمل إنشاء المصنع، الذي يمتد على مساحة نحو 30 ألف متر مربع داخل المنطقة الصناعية، بحلول حزيران/ يونيو 2025، ومن المتوقع أن يوفر 267 فرصة عمل. وتخطط المنشأة لاستخدام 60% من المواد ذات المصدر المحلي، وستركز حصرياً على التصدير إلى أسواق مثل تونس والإمارات العربية المتحدة وتركيا وأوروبا الشرقية.

وارتفعت صادرات مصر الزراعية بنسبة 32% خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2024، بحسب تقرير صادر عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي يوم 7 تشرين الثاني/ نوفمبر. وسجلت الصادرات 4,1 مليار دولار، بزيادة قدرها مليار دولار عن نفس الفترة من العام الماضي.

وأشار التقرير إلى أن صادرات مصر الزراعية تجاوزت 7,1 مليون طن خلال الفترة كانون الثاني/ يناير حتى تشرين الأول/ أكتوبر من العام الجاري.

وجاءت الحمضيات في المرتبة الأولى من حيث الصادرات الزراعية بواقع 2.2 مليون طن، ثم البطاطس بواقع 0,9 مليون طن.

وتستهدف الدولة تصدير 10 ملايين طن من المحاصيل الطازجة، إلى جانب الصناعات الغذائية الأخرى، حيث يتم توسيع الرقعة الزراعية من خلال المشروعات الزراعية القومية الكبرى التي تستهدف أكثر من 4 ملايين فدان في مشروع الدلتا الجديدة، منها 2.2 مليون فدان عاملة.

أطلقت مصر خدمة ملاحية جديدة تربط ميناء الدخيلة بالإسكندرية، بمينائي نوفوروسيسك وسانت بطرسبورج في روسيا لنقل المنتجات الزراعية. وستقوم شركة غلوبال لوجيستكس، وكيل خط الشحن فوكس شيبينغ، بتشغيل الخط الجديد.

ومن المقرر أن يشهد الخط رحلتين أسبوعياً، مما يضمن سرعة وصول المنتجات إلى الأسواق الروسية. وسيقوم فريق متخصص بتشغيل الثلاجات وتقديم الدعم الفني للمصدرين وتسهيل إجراءات الشحن.

ويهدف الخط الملاحي الجديد إلى دعم خطة مصر لزيادة الصادرات الزراعية للأسواق الخارجية، خاصة السوق الروسية التي تشهد طلبا متزايدا على المنتجات الزراعية المصرية، وتحمل كل سفينة 350 ثلاجة بسعة أسبوعية تصل إلى 700 ثلاجة.

وتأتي الخدمة الجديدة بعد أن أعلنت السلطات المصرية عن سعيها لزيادة الصادرات وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للتجارة والمنتجات الزراعية.

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في تقرير حديث صدر يوم 10 تشرين الثاني/ نوفمبر أن معدل التضخم في مصر شهد تباطؤا في تشرين الأول/ أكتوبر 2024. ووصل مؤشر أسعار المستهلك إلى 240 نقطة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 1,5% مقارنة بارتفاع سبتمبر بنسبة 2.3%. ويعزى هذا التباطؤ إلى حد كبير إلى انخفاض أسعار بعض المواد الغذائية.

وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أنه لن تكون هناك زيادات ضريبية. وفي اجتماع عقده مؤخرا مع زعماء البرلمان، سلط مدبولي الضوء على استراتيجية الحكومة لتنفيذ الحوافز الضريبية الرامية إلى تعزيز الاستثمار. وأكد مجددا تفاني الإدارة في متابعة الإصلاحات الاقتصادية على الرغم من الصعوبات التي ينطوي عليها ذلك.

وأكد مدبولي أن هذه الإصلاحات ستتضمن إجراءات الحماية الاجتماعية لمساعدة المواطنين المستحقين.

قامت الحكومة المصرية، بسداد مبلغ كبير قدره مليار دولار من ديونها المستحقة لشركات النفط الأجنبية، والتي بلغت في البداية 2 مليار دولار، كما أكد مسؤول تحدث مع الشرق الأوسط بلومبرغ.

وبحلول آذار/ مارس الماضي بلغ إجمالي ديون مصر لشركات النفط الأجنبية 4,5 مليار دولار. ومنذ ذلك الحين، تم تسوية 1,3 مليار دولار في حزيران/ يونيو، و1,2 مليار دولار في أيلول/ سبتمبر، ومليار دولار في 4 تشرين الثاني/ نوفمبر، ولم يتبق سوى مليار دولار من المتأخرات غير المدفوعة.

ويأتي هذا التطور في الوقت الذي تستأنف فيه مصر استيراد الغاز الطبيعي المسال، منهية بذلك فترة خمس سنوات كمصدر، بسبب الفجوة الحالية بين إنتاج الغاز الطبيعي المحلي والطلب عليه. في حين أن احتياجات مصر اليومية من الغاز الطبيعي تبلغ 6,2 مليار قدم مكعب، فإن الإنتاج انخفض إلى نحو 4,6 مليار قدم مكعب يومياً.

ولمعالجة هذا التحدي، حددت الحكومة هدفا لزيادة الإنتاج إلى نحو 5 مليارات قدم مكعب يومياً بحلول نهاية العام. وتتزامن هذه الجهود مع استراتيجية مصر الأوسع نطاقاً لسداد ديونها والتعاون مع الشركاء الأجانب في خطط التنمية والاستكشاف. ومن خلال الالتزام بجدول سداد منظم وتنفيذ مدفوعات منتظمة لحصص الشركاء، تهدف الحكومة إلى منع تكرار تراكم الديون.

سحب البنك المركزي المصري، يوم 12 تشرين الثاني (نوفمبر)، 1,369 تريليون جنيه مصري، من السوق المفتوحة، من 25 بنكا.

يأتي ذلك بعد قرارها الأخير بتعديل سياستها في قبول العطاءات، حيث طرحت سعر فائدة 27.7%، وهو ما يمثل زيادة ملحوظة مقارنة بسحب الأسبوع السابق على القرار، الذي بلغ 992.450 مليار جنيه.

وفي إطار جهوده لتحسين إدارة السيولة ومواكبة أفضل الممارسات الدولية، قام البنك المركزي في وقت سابق بمراجعة عملية الودائع الرئيسية.

واعتبارًا من نيسان/ أبريل 2024، تحول البنك من العطاء بسعر ثابت مع تخصيص عطاءات انتقائية، إلى نهج التخصيص الكامل. ويضمن هذا النظام الجديد قبول جميع العطاءات المقدمة، بهدف تحقيق انتقال أكثر كفاءة للسياسة النقدية، وتحسين التحكم في السيولة داخل القطاع المصرفي في مصر.

وأكد البنك المركزي أن هذه الإجراءات تأتي في إطار استراتيجيته المستمرة لاستقرار السيولة، بهدف الحفاظ على سعر الفائدة بين البنوك لليلة واحدة بما يتماشى مع سعر الممر الذي تحدده العملية الرئيسية للبنك.

رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تصنيف أربعة بنوك مصرية كبرى، حيث رفعت تصنيفها الائتماني طويل الأجل لـ “البنك الأهلي المصري”، و”بنك مصر”، و”البنك التجاري الدولي”، و”بنك القاهرة” إلى “B”/مستقر من “B”/إيجابي.

وتأتي هذه الترقيات في أعقاب تحسن ظروف التشغيل في القطاع المصرفي المصري. وقد أظهرت السيولة بالعملة الأجنبية تحسنًا ملحوظًا مقارنة بسنة 2023، بدعم من تدفقات رأس المال القوية، بما في ذلك ما يقرب من 17 مليار دولار من استثمارات غير المقيمين في أذون الخزانة، والتحويلات، وعائدات صفقة رأس الحكمة.

وانخفض عجز الأصول الأجنبية الصافية للقطاع بشكل كبير، حيث انخفض إلى 130 مليون دولار بحلول أيلول/ سبتمبر 2024، من 17,6 مليار دولار في يناير. وفي ضوء هذه التطورات، رفعت فيتش درجة بيئة التشغيل للبنوك المصرية إلى “b”/مستقر من “b-“/إيجابي، مما يشير إلى التفاؤل باستمرار الاستقرار الاقتصادي الكلي.

ونتيجة لهذه التطورات الإيجابية، رفعت وكالة فيتش تصنيف بيئة التشغيل للبنوك المصرية، مما يشير إلى التفاؤل باستمرار الاستقرار الاقتصادي الكلي. ويبدو أن آفاق القطاع المصرفي المصري مستقرة، حيث من المتوقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 2,4% في سنة 2023 إلى 4,2% في سنة 2025 و5,4% في سنة 2026. ومن المتوقع أن ينخفض ​​التضخم بشكل كبير، من 26,5% في تشرين الأول/ أكتوبر 2024 إلى 12,5% ​​بحلول منتصف 2025، مما يعزز الثقة في بيئة التشغيل.

ويعكس رفع فيتش أيضاً تحسن جودة الأصول وملامح المخاطر لدى البنوك، إلى جانب تعزيز مراكز التمويل والسيولة لديها.

ويؤكد هذا التقييم الإيجابي من وكالة فيتش على تحسن الاستقرار المالي في مصر والدور المحوري الذي يلعبه قطاعها المصرفي في دعم التعافي الاقتصادي والتنمية.

أعربت وكالة موديز للتصنيف الائتماني عن ثقتها في مستقبل الاقتصاد المصري، وتوقعت نمواً بنسبة 5% في العام المالي المقبل، بناء على تقديرات بنمو 4% في العام الحالي. وتتوقع الوكالة انخفاضاً كبيراً في التضخم، من نحو 27,5% هذا العام إلى نحو 16% العام المقبل.

وعزت موديز هذه النظرة الإيجابية إلى بيئة اقتصادية عالمية مستقرة، تتسم باعتدال معدلات التضخم وخفض أسعار الفائدة لاحقاً. ومن الممكن أن يكون لهذا النمو المتوقع وانخفاض التضخم تأثير إيجابي على قطاعات مختلفة، بما في ذلك التصنيع والسياحة والتجارة.

اختتمت بعثة صندوق النقد الدولي، بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار، مناقشاتها الشخصية مع السلطات المصرية في القاهرة يوم 20 تشرين الثاني/ نوفمبر.

وركزت المحادثات على المراجعة الرابعة في إطار مرفق الصندوق الموسع (EFF)، ومشاورات المادة الرابعة، وتدابير الإصلاح الإضافية للتخفيف من المخاطر المتعلقة بالمناخ كجزء من طلب مصر الوصول إلى مرفق المرونة والاستدامة (RSF).

وفي بيان أصدرته في نهاية الزيارة، سلطت فلادكوفا هولار الضوء على التقدم الكبير الذي أحرزته المناقشات السياسية، لكنها أكدت على السياق الاقتصادي الإقليمي الصعب. فقد أثرت التوترات الجيوسياسية، بما في ذلك الحرب على غزة، إلى جانب الاضطرابات في طرق التجارة في البحر الأحمر، بشكل كبير على الاقتصاد المصري.

وأشارت إلى أن قناة السويس، وهي مصدر رئيسي للعملة الأجنبية، شهدت انخفاضاً في الإيرادات بنسبة تصل إلى 70%. وأضافت أن تدفق اللاجئين يزيد من الضغوط على الخدمات العامة، وخاصة في قطاعي الصحة والتعليم. وبحسب صندوق النقد الدولي، نفذت مصر إصلاحات رئيسية، لتحقيق الاستقرار الاقتصادي رغم هذه الضغوط.

وأشارت هولار إلى أن توحيد سعر الصرف منذ آذار/ مارس، أدى إلى تخفيف الطلب على النقد الأجنبي والواردات، في حين أدى التشديد النقدي الكبير إلى كبح الضغوط التضخمية. ومع ذلك، يظل التضخم مصدر قلق، ويتطلب بذل جهود متواصلة لجعله متوافقاً مع الأهداف متوسطة الأجل.

لقد ساهم الانضباط المالي أيضاً في الحد من مخاطر الدين العام، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من الإجراءات لتعبئة الإيرادات المحلية، وتخفيف المخاطر المالية ــ وخاصة في قطاع الطاقة ــ وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي.

وأشاد صندوق النقد الدولي بخطط مصر لتبسيط الضرائب، وتعزيز الإجراءات الجمركية، وتسهيل التجارة، وحث السلطات على تسريع خطط سحب الاستثمارات وتقليص دور الدولة في الاقتصاد لتعزيز نمو القطاع الخاص. كما أكدت البعثة على أهمية تعزيز برامج التحويلات النقدية المشروطة لحماية الفئات الضعيفة من ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار الطاقة.

أكد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الخامسة والأربعين التي افتتحت يوم 13 تشرين الثاني/ نوفمبر، دعمه للسينما والثقافة الفلسطينية، في جميع برامج المهرجان.

بدأ المهرجان بالعرض الأول لفيلم “أحلام عابرة” للمخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي، في إشارة رسمية إلى الصعوبات الأخيرة التي يواجهها الفلسطينيون، منذ الأحداث المأساوية العام الماضي.

ويمتد هذا الالتزام إلى ما هو أبعد من الفيلم الافتتاحي، حيث تضمن المهرجان العديد من الفعاليات المخصصة للأعمال السينمائية الفلسطينية، والسرديات التي تسلط الضوء على الصمود الفلسطيني. ومن بين السمات البارزة عرض فيلم From Zero Distance، وهو مجموعة من الأفلام القصيرة التي أخرجها مشهراوي رداً على الأحداث التي أعقبت هجمات 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023. يجمع المشروع 22 مخرجاً من غزة، يقدم كل منهم منظوراً سينمائياً للواقع اليومي والآمال والنضالات التي يعيشها الشعب الفلسطيني. وتشمل الأفلام المعروضة فيلم Out of Frame للمخرجة ندى أبو حسنة، وHeaven’s Hell للمخرج كريم ساتوم، وMagic للمخرج بشار البلبيسي، وEverything is Fine للمخرج نضال دامو، وغيرها.

كما عرض قسم “أضواء على السينما الفلسطينية” ثلاثة أفلام هي: “عصر الغزال” للمخرج سيف حمش، و”وُلِد نجماً” للمخرج لؤي عوض، و”أحلام كيلومتر مربع” للمخرج قسام صبيح. وتم تقديم جائزتين خاصتين لأفلام وأعمال فلسطينية من غزة. وتضم لجان التحكيم شخصيات بارزة مثل المنتج جابي خوري والممثلة كندة علوش والناقد أحمد شوقي. وتضم لجنة منفصلة لجائزة “الفيلم الفلسطيني” عمرو الليثي والمنتجة الفلسطينية ليالي بدر والممثل مصطفى شعبان.

وقال حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في كلمة الافتتاح: “أود أن أشكر الراقصين الرائعين من غزة، على هذا العرض الراقص.” وأضاف أن نسخة العام الماضي تأجلت تضامنا مع فلسطين. وتابع “من موقعي هنا، أعرب عن تضامني الكامل مع أشقائنا في غزة ولبنان”.

وعقد حسين فهمي اجتماعاً مهما مع كبار الصحفيين الدوليين، يوم 19 تشرين الثاني/ نوفمبر من بينهم ممثلون عن مجلة فارايتي، وسكرين ديلي، وفيلم فيرديكت، وسينيروبا، وغيرها من وسائل الإعلام العالمية المؤثرة.

وأكد فهمي خلال الندوة على الدعم الثابت الذي يقدمه المهرجان للقضية الفلسطينية، مؤكداً أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لا يعمل فقط على تعزيز القضية من خلال الأفلام، بل إنه يتخذ موقفاً واضحاً وصريحاً على الساحة العالمية.

وقارن فهمي هذا النهج بنهج المهرجانات الدولية الكبرى الأخرى، التي غالباً ما تدافع عن قضايا اجتماعية وسياسية محددة، مؤكداً حق مهرجان القاهرة في أن يكون صوتاً قوياً لا يتردد في الدفاع عن العدالة والتضامن مع فلسطين.

أثار مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حالة من القلق، حيث أظهر عمالاً يبدو أنهم يكسرون أحجار هرم خوفو في منطقة أهرامات الجيزة.

وأوضحت وزارة الآثار والسياحة، أن الفيديو في الحقيقة يصور عمالاً يقومون بإزالة مواد حديثة غير أثرية، وتحديداً من الملاط، تم وضعها منذ عقود لتغطية شبكة الكهرباء المستخدمة في إضاءة الهرم.

ويشرف المجلس الأعلى للآثار حاليا على إزالة هذه المواد، ضمن مشروع تحديث نظام الإضاءة بالهرم الأكبر، وتتم هذه العملية دون المساس بهيكل الهرم أو أي من أحجاره الأصلية.

وأكدت الوزارة التزامها بحماية التراث الأثري والثقافي المصري، وحثت مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي على التحقق من صحة المعلومات قبل مشاركتها، وذلك لمنع انتشار المعلومات المغلوطة التي من شأنها إثارة القلق العام.

كما أوضح أشرف محيي مدير عام آثار الجيزة والأهرامات، أنه يتم استبدال شبكة الكهرباء الخاصة بإضاءة الهرم الأكبر بكابلات كهربائية جديدة، وقام العمال بوضع طبقة جديدة من الملاط الأسمنتي ضمن أعمال التطوير. وأكد محيي أن جسم الهرم والأحجار الأصلية لم يتعرضا لأي خطر.

أعلنت اللجنة الدولية العليا لجوائز الاتحاد الأفريقي الآسيوي فوز مدينة سانت كاترين بجائزة الاتحاد الأفريقي الآسيوي، لأفضل عاصمة عالمية للأديان والتسامح والسلام والسياحة.

تسلط هذه الجائزة الضوء على مكانة سانت كاترين البارزة، كمركز متميز للسياحة والثقافة والتراث.

ودير سانت كاترين هو أحد أقدم الأديرة في العالم ومركز الحياة الرهبانية في جنوب سيناء، وهو محاط بسور مرتفع من الجرانيت بسمك مترين لحمايته من أي محاولات اقتحام. ويُعتقد أن هذه المنطقة تضم الوادي المقدس التي كشف الله من خلالها عن نفسه للنبي موسى لأول مرة.

وتضم كاترين مجموعة كبيرة من الكنوز من الأيقونات والمخطوطات. كما تضم ​​بئر موسى، الذي يُقال إنه المكان الذي التقى فيه بزوجته المستقبلية صفوريا ابنة النبي شعيب، وزوجة النبي موسى.

أعلنت اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، بالشراكة مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، في 13 تشرين الثاني/ نوفمبر عن فوز هاني ناصر عبد الحميد، أستاذ مساعد الكيمياء بجامعة أسيوط، بجائزة الألكسو للإبداع للباحثين العرب الشباب في دورتها السادسة بجامعة الشارقة 2024.

وقد تقاسم عبد الحميد الجائزة في الفئة الأولى عن بحثه بعنوان “أطر إيميدازولات الزيوليتية المحملة على أنابيب نانوية من تيتانات الهيدروجي،ن لتحقيق الامتزاز الفعال والأكسدة التحفيزية للأصباغ العضوية والبلاستيك الدقيق”.

وأقيم حفل تكريم عبد الحميد في منتدى الشارقة للتوأمة بين الجامعات العربية، المقرر عقده في جامعة الشارقة. ويحتفي هذا التكريم بالأبحاث المبتكرة التي تعالج القضايا البيئية في العالم العربي.

وأكد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو – الألكسو – الإيسيسكو)، الدور الحيوي الذي تلعبه اللجنة الوطنية في مصر، في تعزيز المشاريع والبرامج مع اليونسكو والألكسو والإيسيسكو. ويدعم هذا التعاون رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.