التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدد من المسؤولين الأوروبيين الذين زاروا العاصمة المصرية، وبحث معهم أحداث غزة، وقضايا مشتركة.

فقد التقى يوم السبت 18 تشرين الثاني/ نوفمبر)، مع أورسولا فون دير لاين، رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، لبحث آخر تطورات الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي، إن السيسي وفون دير لاين اتفقا على ضرورة وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة الذين يعانون من التصعيد العسكري الإسرائيلي. كما أطلع السيسي فون دير لاين على جهود مصر في ملف علاج الجرحى الفلسطينيين، وإجلاء الرعايا الأجانب من غزة.

وشدد السيسي على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا الشأن. كما استعرض الجهود التي تقوم بها مصر في هذا الإطار.

كما أكد السيسي، خلال اللقاء، رفض مصر القاطع لتهجير الفلسطينيين سواء داخلياً أو خارجياً، وخصوصاً إلى الأراضي المصرية في سيناء. واتفقت معه رئيس المفوضية الأوروبية، مؤكدة الموقف الأوروبي الرافض للتهجير، التي عرضت تقييمها لتطورات الوضع في غزة، وأعربت عن تقدير الاتحاد الأوروبي الكبير للدور الأساسي الذي تلعبه مصر في هذا الصدد.

وشدد الجانبان على أن الحل الوحيد للقضية الفلسطينية، يكمن في تحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين، وفق المرجعيات الدولية المعتمدة.

كما تطرق اللقاء إلى سبل تعزيز علاقات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، في ظل العلاقات الوثيقة بين الطرفين. واتفقا على مواصلة العمل على تعزيز هذه العلاقات والدفع بها إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات.

واجتمع السيسي يوم السبت 26 تشرين الثاني/ نوفمبر، مع تانيا فاجون نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة خارجية سلوفينيا، وجواو كرافينيو وزير خارجية البرتغال، بحضور وزير الخارجية سامح شكري.

وشدد الرئيس السيسي، خلال اللقاء، على أهمية الجهود الجادة للمجتمع الدولي للتوصل إلى تسوية شاملة للقضية الفلسطينية، والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لتحقيق العدالة وضمان السلام والأمن والاستقرار الدائمين في المنطقة لجميع شعوبها.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة أحمد فهمي، إنّ الجانبين السلوفيني والبرتغالي رحبا بالهدنة الإنسانية المعلنة في قطاع غزة، وثمنا الدور القيادي لمصر استراتيجياً وسياسياً وإنسانياً طوال الأزمة، منذ اندلاعها في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، والذي أسفر عن وساطة مشتركة للتوصل إلى هدنة وتبادل إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين، فضلاً عن دور مصر الكبير في إجلاء الرعايا الأجانب من القطاع.

كما اتفق على ضرورة تعزيز التهدئة، والبناء عليها للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار، فضلاً عن ضرورة تقديم دعم فوري وفعال لجهود الإغاثة الإنسانية للقطاع، بما يكفي لتلبية احتياجات الأهالي في غزة، التي دمرت سبل عيشها وأمنها.

والتقى الرئيس المصري بنظيرته المجرية كاتالين نوفاك، بقصر الاتحادية، يوم الاثنين 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023. وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع الإقليمية، وخصوصاً في قطاع غزة والضفة الغربية، وقد أطلع السيسي نوفاك على الجهود المصرية لإنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة، والتوصل إلى هدنة إنسانية.

وشدّد السيسي على أهمية تحقيق وقف دائم لإطلاق النار، وإيصال أكبر قدر ممكن من المساعدات الإغاثية لأهالي غزة؛ لتلبية احتياجاتهم والتخفيف من معاناتهم. كما حذر من امتداد الصراع إلى الضفة الغربية.

وأكد السيسي أن استقرار المنطقة وأمنها مرهون بالاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، ضمن حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشادت نوفاك بالدور المصري في الحفاظ على الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط، وأعربت عن تقديرها لجهود مصر لحل الأزمات في المنطقة وعلى المستوى الدولي، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية.

واتفق الجانبان على ضرورة العمل من أجل التهدئة، وأدانا استهداف المدنيين والتهجير القسري للفلسطينيين. كما شددا على أهمية منع التصعيد الإقليمي للصراع. وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة أحمد فهمي، إن اللقاء تناول أيضاً الأزمة الروسية الأوكرانية، واتفق الجانبان على أهمية التحرك الدولي الفعال لحلها.

وأوضح السيسي التأثيرات الكبيرة للأزمة على اقتصاديات الدول النامية، ودعا إلى إيجاد حلول سياسية من شأنها استعادة الاستقرار في منطقة الصراع.

وقال فهمي إن السيسي أشاد أيضاً بعلاقات التعاون الاستراتيجي التاريخية والوثيقة بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية. ورحبت نوفاك بمواصلة تطوير العلاقات ودعت إلى مزيد من التعاون بين البلدين الصديقين.

وتناول اللقاء أولويات التعاون في المجالات الاقتصادية المختلفة مثل: الصناعة والنقل والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. واتفق الجانبان على تكثيف الجهود لزيادة التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات المشتركة.

رحب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم الأربعاء 22 تشرين الثاني/ نوفمبر، بنجاح جهود الوساطة المصرية المشتركة مع قطر والولايات المتحدة؛ لوقف إطلاق النار في غزة.

وقال الرئيس المصري في بيان، إن جهود الوساطة المشتركة نجحت في التوصل إلى اتفاق لتنفيذ التهدئة الإنسانية في قطاع غزة، وتبادل الأسرى من الجانبين.

وشدد الرئيس على الالتزام بمواصلة الجهود المصرية المبذولة للتوصل إلى حل نهائي ومستدام لتحقيق العدالة وفرض السلام، وضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وبموجب الاتفاق، تم إطلاق سراح ما لا يقل عن 50 رهينة، معظمهم من الأطفال والنساء، مقابل إطلاق سراح نحو 150 سجينة وطفلاً فلسطينيين، من السجون الإسرائيلية.

وبحسب خبراء، فإن دخول قطر في ملف فلسطين، دفع القاهرة إلى الإلقاء بثقلها، حيث تعتبر الملف أحد أهم اعتبارات أمنها القومي، خاصة وأنّ القاهرة تمتلك علاقات أمنية واستراتيجية قوية بطرفي الصراع، بالإضافة إلى تحكمها في معبر رفع، المنفذ الوحيد للقطاع المحاصر.

قال وزير الخارجية سامح شكري، إنّ قطاع غزة يعاني من حصار وحشي منذ سنوات، وأن إسرائيل لا تزال تنتهج سياسة التهجير القسري التي يرفضها العالم. وقال إنّ إسرائيل لا تطلق تصريحات ودعوات لطرد سكان غزة من أراضيهم فحسب، بل تخلق واقعا قاسيا على الأرض لتصفية قضيتهم من خلال فصل الشعب عن أرضه والاستيلاء عليها.

وقال إن المجتمع الدولي فشل في منع ذلك، كما فشل مرارا في الماضي في مواجهة الانتهاكات والممارسات غير القانونية التي تمارسها إسرائيل، مثل الضرب والهدم والقتل خارج نطاق القانون، والتي صمت عنها المجتمع الدولي.

وجدد شكري رفض مصر لأي محاولات لإنهاء القضية الفلسطينية، وتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وحث المجتمع الدولي على منع الممارسات التي يمكن أن تؤدي إلى ذلك. وأشار إلى أنّ مصر نجحت بالتعاون مع قطر في تفعيل صفقة تبادل الأسرى، وستواصل جهودها لتمديد التهدئة ووقف إطلاق النار.

وأكد أن مصر طالبت منذ اليوم الأول بالإفراج عن الرهائن والمدنيين والأبرياء، لكنه تساءل عن الموقف الدولي تجاه الأسرى والأطفال والنساء الفلسطينيين، الذين يتعرضون لظروف اعتقال قاسية دون تهمة أو محاكمة. وسأل عمّا إذا كانوا ليسوا أيضاً رهائن لدى سلطة الاحتلال.

وأضاف أنّ مصر أدانتر بأشد العبارات استهداف المدنيين من أي جهة كانت منذ بداية الأزمة، لكن الدمار في قطاع غزة وصل إلى مستوى غير مسبوق، حيث تم استهداف النظام الصحي بأكمله وهدم نصف المنازل. وقال إن هذه انتهاكات جسيمة وواضحة للقانون الدولي، وتمثل مأساة حقيقية بكل معنى الكلمة لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة.

وقال الوزير شكري إن تصرفات إسرائيل في غزة لا يمكن تبريرها بمفهوم الدفاع عن النفس، لأنها تنتهك القانون الإنساني الدولي.

شكري شن أعنف هجوم دبلوماسي مصري على إسرائيل، بالتزامن مع تقارير أكدت عزم تل أبيب في المرحلة الثانية من الحرب على غزة، دفع الفلسطينيين نحو الجنوب، في سياق خطة التهجير، وهو ما تحاول القاهرة تطويقه، والعمل على تقويضه.

حث وزير الخارجية سامح شكري، في 28 تشرين الثاني/ نوفمبر، المصريين في الخارج على ممارسة حقهم الدستوري والتعبير عن إرادتهم في الانتخابات الرئاسية، من خلال التوجه إلى مقار البعثات المصرية في بلدانهم. وأكد أن مشاركة المواطنين في الحياة العامة حق وطني وواجب يكفله الدستور.

وجه شكري، بتيسير مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية، التي ستجرى أيام 1 و2 و3 كانون الأول/ ديسمبر 2023، وطالب البعثات الدبلوماسية بتذليل العقبات.

وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان صحفي، الثلاثاء 28 تشرين الثاني/ نوفمبر، إن شكري يتابع تحضيرات البعثات الدبلوماسية التي ستجرى فيها الانتخابات، والتي تضم 137 لجنة فرعية في 121 دولة. وأمر بتوفير كافة التسهيلات اللازمة لتمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم، وفقاً للقرارات والتعليمات الصادرة عن المفوضية الوطنية للانتخابات.

وأشاد شكري بالتنسيق بين وزارة الخارجية والمفوضية القومية للانتخابات، ووجه الشكر للمفوضية على تقديم كافة سبل الدعم لضمان سلاسة وسلامة العملية الانتخابية في البعثات بالخارج.

وبحسب البيان، فإن عملية التصويت في بعثات مصر بالخارج ستستمر من الساعة التاسعة صباحاً وحتى التاسعة مساء، حسب التوقيت المحلي لكل دولة يتم فيها التصويت. وشكلت وزارة الخارجية غرفة عمليات في مقرها الرئيسي لمتابعة أوضاع بعثاتها في الخارج، والتنسيق مع المفوضية القومية للانتخابات؛ لضمان حسن سير العملية الانتخابية.

وتأتي الانتخابات في ظل حالة من الفتور الشعبي، بالتزامن مع أزمة اقتصادية حادة، وشعور بالاستياء والغضب تجاه ما يجري من انتهاكات إسرائيلية في قطاع غزة.

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس زيمبابوي إيمرسون منانجاجوا، يوم الثلاثاء 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، حيث أعربا عن رغبتهما في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وخصوصاً في مجالات التعاون التنموي.

واتفقا على أهمية تطوير التعاون في مشاريع الزراعة والتصنيع الزراعي، وتعظيم استخدام الثروة الحيوانية والسمكية، وضمان الأمن الغذائي لكلا البلدين. كما تم بحث التعاون في مختلف قطاعات البنية التحتية لتوفير فرص التنمية المشتركة.

جاء ذلك خلال زيارة منانجاجوا لمصر، حيث حضر المعرض التجاري الأفريقي الثالث، وأشاد بالنهضة التنموية الملحوظة التي تشهدها مصر، وأعرب عن تطلع بلاده للاستفادة من التجارب المصرية.

كما بحث الرئيسان سبل تعزيز العمل الإفريقي المشترك، خاصة في ظل التحديات التي تفرضها الأزمات الدولية وضرورة توسيع التجارة البينية الإفريقية. وشددا على الدور المحوري لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) في تعزيز جهود التنمية الشاملة في القارة.

وتسعى القاهرة إلى فتح أسواق جديدة في مجالها الجيوسياسي، في الدائرة الأفريقية، وكذلك البحث عن سوق رخيصة للمواد الخام، في ظل الأومة الاقتصادية الحادة.

التقى الرئيس السيسي، رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي. واطلع على جهود الحكومة في توفير السلع الأساسية للمواطنين والاحتفاظ باحتياطي كافٍ منها، رغم الأزمات الدولية المتلاحقة.

كما وجه باستكمال المشروع الوطني لإنشاء المستودعات والصوامع الاستراتيجية لتأمين مخزون كاف من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام. وذلك في إطار حرص الدولة على تأمين احتياجات المواطنين واستقرار أوضاع الأمن الغذائي المصري.

كما أمر الرئيس السيسي بتوفير إمدادات غذائية إضافية من مختلف السلع الغذائية، بقيمة 650 طناً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وذلك في إطار دور مصر المستمر في دعم الشعب الفلسطيني في غزة على كافة الأصعدة.

يأتي ذلك مع اقتراب الانتخابات الرئاسية، وفي ظل أزمة اقتصادية تجلّت في زيادة غير مسبوقة في أسعار السلع الغذائية، واختفاء بعضها من الأسواق، وعلى رأسها السكر.

خطت شركة شل مصر خطوة مهمة إلى الأمام، في جهودها الاستكشافية من خلال اكتشاف خزان بحري جديد للغاز الطبيعي في منطقة شمال شرق العامرية، في البحر المتوسط. تم الإعلان عن هذا الاكتشاف المشجع في بيان صدر يوم الثلاثاء 21 تشرين الثاني/ نوفمبر.

وأتمت الشركة بنجاح حفر البئر الأول، ضمن حملتها للتنقيب عن ثلاثة آبار بمنطقة مينا، غرب الواقعة في منطقة شمال شرق العامرية. وأجريت أنشطة الحفر على عمق مائي يبلغ حوالي 250 مترًا تحت مستوى سطح البحر في منطقة دلتا النيل البحرية.

تؤكد البيانات الأولية، وجود مكمن يحتوي على الغاز، ويجري المزيد من التقييم لتحديد حجم الاكتشاف وإمكاناته القابلة للاسترداد.

أبرمت شركة شل شراكة مع شركة Stena Drilling للاستفادة من وحدة الحفر البحرية المتنقلة (MODU)، وهي منصة Stena Forth، في حملة الحفر.

وتعليقاً على هذا الاكتشاف، قال خالد قاسم، رئيس مجلس إدارة شركة شل مصر: “يمثل هذا الاكتشاف خطوة مهمة للأمام لشركة شل مصر، مما يعزز تطلعاتنا للنمو والتزامنا الثابت كشريك رئيسي في مشهد الطاقة في مصر. ويُعد النجاح في تنفيذ حملة التنقيب الحالية، بمثابة حجر الزاوية في استراتيجية النمو لشركة شل مصر. وستواصل شل، جنباً إلى جنب مع شركائها، العمل بجد وأمان للوصول إلى مرحلة تطوير المنطقة.”

ويمثل هذا الاكتشاف تطورًا كبيراً لجهود التنقيب التي تبذلها شركة شل مصر، ويؤكد التزام الشركة بتوسيع موارد الطاقة في مصر والمساهمة في النمو الاقتصادي للبلاد.

صعدت مصر من المركز الحادي عشر إلى المركز الثالث في عام واحد فقط، على مؤشر الثقة في عمليات التعهيد الخارجي (BPO) لسنة 2023، وفقًا لتقييم شركة Ryan Strategy Advisory.

يوفر تقرير مؤشر ثقة عمليات التعهيد الخارجي (BPO) لسنة 2023، عدة رؤى حول العمليات عبر الاستعانة بمصادر خارجية عالمية رئيسية. وبالاعتماد على التجارب المستمدة من الخطوط الأمامية في مجال تجربة العملاء.

قدم التقرير تقييماً شاملاً لـ 17 ولاية قضائية حيوية للتعهيد، وفقاً لما أفاد به قادة العمليات في مجال تعهيد العمليات التجارية والمديرين القطريين.

ويغطي التقييم سبع فئات: سوق العمل المحلي، والبنية التحتية، والملكية التجارية، والنظام البيئي BPO، والاستقرار السياسي، والأمن العام، والاستقرار الاقتصادي. وتفوقت مصر في جميع الفئات السبع، حيث حصلت على تصنيف ثقة كبير يبلغ 83,8%.

وأشاد خبراء الصناعة في التقرير بمصر، لميزاتها المتعددة، من حيث اللغة، ومناخها الاقتصادي الصديق للأعمال، إلى جانب البنية التحتية التكنولوجية المتطورة، والدعم الحكومي القوي لصناعة تعهيد العمليات التجارية، ما يعزز الثقة العالمية في إمكانات مصر.

وأكد التقرير التزام مصر بالتكنولوجيا والتحول الرقمي، مشيراً إلى تحديث البنية التحتية مثل: مشاريع الكابلات البحرية، والزيادة الملحوظة في اعتماد التكنولوجيا، ممّا يضع مصر بقوة في المشهد العالمي.

وسلّط التقرير الضوء على المبادرات الحكومية لتعزيز اللغة والمهارات الشخصية لخريجي التعليم العام، والتي تلبي احتياجات العملاء الخارجيين. كما حظت البنية التحتية الرقمية في مصر بالثناء، باعتبارها توفر بيئة ترحيبية ومواتية للزوار من رجال الأعمال.

وأشار التقرير إلى خطط الحكومة؛ لتكثيف الجهود الرامية إلى الترويج لمصر كوجهة مفضلة لخدمات النقل إلى الخارج.

أعلن إيهاب نصر، نائب المحافظ المساعد لقطاع أنظمة الدفع وتكنولوجيا الأعمال بالبنك المركزي المصري، ارتفاع عدد بطاقات الدفع الإلكتروني الصادرة عن البنوك العاملة في السوق المصري إلى 62 مليون بطاقة، في نهاية أيلول/ سبتمبر 2023. مقارنة بـ 52 مليون بطاقة بنهاية كانون الأول/ ديسمبر 2022. وقال إنّ بطاقات الدفع “ميزة” استحوذت على نحو 55% من إجمالي عدد هذه البطاقات بواقع 34,5 مليون بطاقة.

وتحدث نصر خلال معرض ومؤتمر بافيكس حول المدفوعات الإلكترونية والشمول المالي، الذي أقيم 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023. وقال إن عدد أجهزة نقاط البيع الإلكترونية ارتفع بنسبة 62% منذ سنة 2021 حتى أيلول/ سبتمبر 2023 ليصل إلى 1,2 مليون نقطة في نهاية أيلول/ سبتمبر 2023 مقارنة بـ 740 ألف نقطة في نهاية سنة 2021.

وقال أيضاً إن حجم المعاملات التي تمت عبر نقاط البيع الإلكترونية، بلغ نحو 288,5 مليار جنيه في أيلول/ سبتمبر 2023 بنسبة نمو 71٪ مقارنة بسنة 2021.

وبحسب نصر، تجاوز عدد حسابات المحفظة المحمولة 36 مليون حساب في أيلول/ سبتمبر 2023، مقابل 30 مليون حساب في 2022، بنسبة زيادة 23%. وقال إن حجم التعاملات عبر تلك المحافظ بلغ نحو 853 مليار جنيه بزيادة نحو 325% مقارنة بسنة 2021.

وأضاف أن عدد مستخدمي تطبيق InstaPay وصل إلى 6,2 مليون مستخدم، فيما وصل عدد المعاملات التي تم تنفيذها من خلال هذا التطبيق إلى 350 مليوناً، بقيم معاملات تتجاوز 650 مليار جنيه في سنة 2023 وحده، ومن المتوقع أن تتجاوز 800 مليار جنيه بنهاية سنة 2023. السنة.

وبحسب نصر، وصل حجم التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت في مصر إلى 69 مليار جنيه، بنهاية أيلول/ سبتمبر 2023، بزيادة 169% مقارنة بسنة 2021.

وتوقع نصر أن يتجاوز إجمالي التعاملات الإلكترونية بنهاية العام الجاري 13 تريليون جنيه بزيادة 94% مقارنة بعام 2021.

شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توقيع عقد بين الشركة المصرية للاتصالات وشركة راية لتكنولوجيا المعلومات التابعة لشركة راية القابضة، لإطلاق المرحلة الثانية من مشروع مركز البيانات الإقليمي (RDH) التابع للشركة المصرية للاتصالات.

وبحسب بيان صحفي أصدرته وزارة الاتصالات يوم 28 تشرين الثاني/ نوفمبر، فمن المتوقع الانتهاء من المرحلة الثانية وتشغيلها، خلال 18 شهراً، وذلك استجابة للطلب المتزايد على خدمات مراكز البيانات.

وتأتي المرحلة الثانية بعد نجاح المرحلة الأولى من المشروع، والتي تمّ استغلالها بالكامل خلال عام واحد فقط. وبموجب هذا العقد، ستوفر شركة راية لتكنولوجيا المعلومات مجموعة من الخدمات، وأحدث الحلول التكنولوجية المتقدمة والمبتكرة؛ لدعم التحول الرقمي، مثل: تعزيز قابلية التوسع في مركز البيانات والقدرة على التكيف مع تغيرات العالم الرقمي.

ويتوافق التصميم الجديد مع معايير الاستدامة العالمية، ويراعي مسألة ارتفاع تكاليف الطاقة، ويقلل من الآثار البيئية للمشروع.

وستصل قدرة مركز البيانات الإقليمي بعد تنفيذ المرحلة الثانية إلى 7,1 ميغاوات من أحمال البيانات. وتتضمن خطة المشروع إنشاء مرحلتين إضافيتين، الأمر الذي يرفع إجمالي قدرة المشروع بمراحله الأربعة إلى 16,3 ميغاوات. ما يمثل خطوة جديدة في استراتيجية مصر الرقمية، ويساعد مصر على أن تصبح واحدة من مراكز البيانات الرئيسية في العالم.

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر والمجر بنسبة 16,6% خلال الثمانية أشهر الأولى من سنة 2023، ليصل إلى 229,8 مليون دولار، مقابل 197,1 مليون دولار في في الفترة نفسها من سنة 2022.

وأصدر الجهاز بياناً، يوم الاثنين 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، بمناسبة زيارة رئيسة لمصر، سلطت فيه الضوء على العلاقات التجارية بين البلدين.

وأشار البيان إلى ارتفاع الصادرات المصرية إلى المجر بنسبة 20,4% خلال الثمانية أشهر الأولى من سنة 2023، لتصل إلى 62,4 مليون دولار، مقابل 51,8 مليون دولار في الفترة نفسها من سنة 2022. في حين ارتفعت الواردات المصرية من المجر بنسبة 15,3%، لتصل إلى 167,4 مليون دولار، مقارنة بـ 145,2 مليون دولار.

كما أفاد الجهاز بأنّ تحويلات المصريين العاملين في المجر بلغت 4,3 مليون دولار في العام المالي 2021/2022، بزيادة 42,1% عن 3 ملايين دولار في العام المالي 2020/2021. ومن ناحية أخرى، بلغت تحويلات المجريين العاملين في مصر 925 ألف دولار، بزيادة 68,8% عن 548 ألف دولار.

حضر رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وليد جمال الدين، حفل وضع حجر الأساس لمشروع موانئ دبي العالمية في منطقة العين السخنة، وذلك يوم 28 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023.

وقال جمال الدين، إنّ الرؤية الاستراتيجية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تتمثل في أن تصبح مركزاً إقليمياً لمختلف الخدمات، وخصوصاً الخدمات اللوجستية، من خلال إنشاء المناطق اللوجستية والمستودعات ودفع أعمال التطوير في الموانئ. وتهدف الاستراتيجية إلى تعزيز قدرة المنطقة الاقتصادية على جذب الاستثمارات العالمية، في القطاعات الصناعية والخدمية المستهدفة. وأضاف أن المناطق اللوجستية توفر أيضاً حلاً ذكياً وفعالاً، لدعم سلاسل التوريد العالمية، وسط الطلب المتزايد على السلع والبضائع بسبب التحديات العالمية الحالية.

المنطقة اللوجستية الجديدة ستقدم خدمة متميزة، ولاسيما في ظل أعمال التطوير التي تقوم بها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في الميناء، والتي مكنتها من استقبال أنواع وأجيال مختلفة من السفن، مثل سفن الدحرجة، وسفن البضائع السائبة الجافة والسائلة، والبضائع العامة، وحتى السفن السياحية. وعليه فإن موانئ دبي العالمية ستقدم من خلال مشروع المستودع اللوجستي، نوعاً آخر من الخدمات اللوجستية المطلوبة؛ لدعم سلاسل التوريد وحركة التجارة العالمية.

ويقع مشروع موانئ دبي العالمية-السخنة، في منطقة السخنة المتكاملة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ويغطي مساحة 300 ألف متر مربع. وسيوفر المشروع 600 فرصة عمل مباشرة باستثمارات إجمالية تبلغ 80 مليون دولار. ويهدف إلى خدمة المستثمرين والعملاء في القطاعات اللوجستية والتجارية وقطاع التوزيع، داخل السوق المصري والأسواق المجاورة. ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل المرحلة الأولى من المشروع، بعد الانتهاء من بنائه في نهاية سنة 2024.

استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماعه مع كريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، في دبي يوم الخميس 30 تشرين الثاني/ نوفمبر، التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي، في ضوء برنامج التنفيذ الكامل للإصلاحات الاقتصادية في مصر.

وبحسب المتحدث باسم الرئاسة المصرية، أحمد فهمي، أعرب السيسي عن تقديره للشراكة المثمرة بين الجانبين، وأكد التزام الحكومة المصرية بالحفاظ عليها. كما أبرز فوائد البرنامج للاقتصاد المصري، وسعيه لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.

من جانبها، أكدت جورجييفا اهتمام صندوق النقد الدولي بتعزيز تعاونه المتميز مع مصر، ودعمه للإصلاحات الاقتصادية في مصر. كما أشادت بأداء الاقتصاد المصري وصموده في مواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية، والوضع في غزة.

علاوة على ذلك، أكدت جورجيفا التزام صندوق النقد الدولي بمواصلة التعاون مع الحكومة لتحقيق الأهداف الوطنية لمصر، بما في ذلك تعزيز المؤشرات الاقتصادية الشاملة، وتعزيز قدرتها التنافسية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص بشكل أعمق، واستكمال جهود التنمية المستمرة.

وخلال الاجتماع، ناقش الجانبان أيضًا تغير المناخ وتمويل المناخ، لا سيما في البلدان النامية. علاوة على ذلك، ناقشا الوضع الاقتصادي العالمي، والجهود الجارية لإصلاح وتعزيز نظام التمويل الدولي، وتطوير دور المؤسسات المالية المتعددة الأطراف لمواجهة التحديات العالمية.

أزمة كبيرة تشهدها مصر بسبب ارتفاع أسعار السكر بشكل غير مسبوق، الأمر الذي دفع وزير التموين علي المصيلحي إلى الطلب من المصريين التحلي بالصبر. وقال مصيلحي: “لا أستطيع أن أنكر أن المواطنين غير قادرين على العثور على السكر في الكثير من المتاجر، كل ما أطلبه هو التحلي بالصبر، لأننا نخطط لزيادة الإمدادات.”

وقال مصيلحي إن السبب الرئيسي لنقص السكر في المحلات التجارية، هو الانخفاض الحاد في العرض بسبب انخفاض إمدادات القطاع الخاص، وزيادة الصادرات، وقضايا لوجستية أخرى.

ويبلغ استهلاك مصر السنوي من السكر نحو 3,2 مليون طن، منها 2,8 مليون طن يتم إنتاجها محليا، بحسب مصيلحي. وينتج القطاع الخاص 700 ألف طن من الإجمالي، بحسب الوزير.

الوزير زعم أن مصر لا تعاني من نقص عام في السكر، ولكنها تفتقر إلى الخدمات اللوجستية اللازمة لتوريد سلعها للمواطنين، في ظل انخفاض مساهمة القطاع الخاص.

وقال الوزير إنّ هناك الكثير من الشركات الصغيرة، التي لا تستطيع تحمل تكاليف الاستيراد، لأنها لا تستطيع تأمين الدولارات اللازمة لاستيراد المواد الخام، لأن عملياتها ليست كبيرة بما فيه الكفاية.

وأدى ارتفاع سعر الدولار إلى شل العديد من الصناعات المصرية، منذ أن بدأت الأزمة في آذار/ مارس 2022، ويعتمد الكثير من الصناعات على المكونات المستوردة من الخارج لمواصلة العمل.

شهد السوق غير الرسمي في مصر، في تشرين الثاني/ نوفمبر أعلى سعر صرف للدولار، إذ تجاوز الـ 50 جنيهاً مصرياً، أي ما يقرب من ضعف السعر الرسمي البالغ نحو 31 جنيهاً.

وتعليقاً على الأزمة الحالية، أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن هذا وضع مؤقت من المقرر أن ينتهي قريباً. لكن البنوك المصرية تتعرض منذ فترة لضغوط شديدة بسبب نقص العملة الأجنبية، أبرزها هروب استثمارات غير مباشرة بقيمة 22 مليار دولار منتصف العام الماضي، بسبب التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية.

وخلال العشرين شهراً الماضية، ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بنسبة 96 في المئة في البنوك، من 15,76 جنيها في 20 آذار/ مارس 2022 إلى نحو 30,94 جنيهاً. وتأخر تنفيذ اتفاق مصر وصندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة نحو 3 مليارات دولار، حيث لم تنفذ الحكومة حتى الآن “تعويم” الجنيه الذي طلبه الصندوق.

ويحافظ البنك المركزي المصري حاليا على سعر الدولار في حدود 31 جنيها. ويتوقع الخبراء أن توافق الحكومة المصرية على طلب صندوق النقد الدولي، بعد الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

في حفل كبير حضره وزير السياحة والآثار المصري أحمد عيسى، أعيد افتتاح متحف إمحوتب في سقارة، بعد مشروع ترميم وإعادة تأهيل شامل.

وكان من بين الحضور الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مصطفى وزيري، ومدير متحف إمحوتب محمود فاروق.

وأعرب عيسى عن سعادته بإعادة فتح متحف إمحوتب، الذي يعد جوهرة متاحف الموقع الأثري. ويختص المتحف بتراث إمحوتب، المهندس المعماري، الذي كان رائدًا في البناء الحجري، وتجلى ذلك في هرم زوسر المدرج، مما يمثل نقطة تحول في العمارة المصرية.

وأكد عيسى أن الموقع الاستراتيجي للمتحف داخل منطقة سقارة الأثرية، وهو أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو، مما يزيد من أهميته.

وقد شهدت الأشهر الأولى من العام المالي الحالي انتهاء اعتماد المجلس الأعلى للآثار على ميزانية الدولة، بعد زيادة أسعار تذاكر المتاحف والمواقع الأثرية، مما أدى إلى زيادة الإيرادات بمقدار خمسة أضعاف.

قامت المتاحف في جميع أنحاء مصر بعرض قطع تنتمي للفن الإسلامي، وتم اختيار المعروضات من خلال تصويت عام على الفيسبوك، كجزء من مبادرة مبتكرة لإشراك المجتمع، وتعزيز الوعي الثقافي.

القطع الأثرية المختارة تتنوع بين ما بين الزخارف الزهرية المعقدة، إلى الخطوط والكتابات الساحرة، وتعكس كل قطعة نسيج الثقافة الإسلامية الغني وتأثيرها العميق على المشهد الفني.

ويتزامن المعرض مع الاحتفال باليوم العالمي للفنون الإسلامية في 18 تشرين الثاني/ نوفمبر، ولاقت العروض اقبالا جماهيريا كبيراً.

احتفل المتحف النوبي بأسوان بالذكرى السنوية لتأسيسه في 23 تشرين الثاني/ نوفمبر)، وتأسس المتحف في إطار الحملة الدولية لحماية الآثار النوبية في الستينيات، وأصبح منذ ذلك الحين معلماً من معالم التاريخ الإقليمي، ومزاراً سياحياً شهيراً في أسوان.

ويقع المتحف عند مدخل مدينة أسوان على تلة مطلة على نهر النيل والقباب الفاطمية الإسلامية، وتصميمه مستوحى من الهندسة المعمارية التقليدية للقرى النوبية، ويمتزج بشكل متناغم مع المناطق المحيطة به.

ويضم المتحف مجموعة متنوعة من القطع الأثرية، بدءاً من عصور ما قبل التاريخ وحتى يومنا هذا، وتغطي جوانب مختلفة من الحضارة النوبية، مثل الدين والفن والحرف اليدوية والحياة اليومية.

اكتشف علماء الآثار التشيك، من جامعة تشارلز في براغ، اكتشافاً رائعاً في مقبرة أبوصير الفرعونية، حيث عثروا على مقبرة جيهوتي أم حتب، الكاتب الملكي الذي عاش خلال الأسرة السابعة والعشرين، وهي فترة مضطربة في التاريخ المصري القديم.

وتشتهر مقبرة أبوصير، التي تقع على بعد نحو 25 كيلومتراً جنوب القاهرة، بأنها تضم مقابر المسؤولين والقادة العسكريين الكبار، من الأسرتين السادسة والعشرين والسابعة والعشرين.

تم الكشف عن مقبرة جيهوتي إم حتب، بفضل البعثة التشيكية تحت إدارة ميروسلاف بارتا، الذي يقود أعمال التنقيب في أبوصير منذ سنة 2009. وتتكون المقبرة من ممر يؤدي إلى غرفة الدفن، والتي تم الوصول إليها من خلال ممر أفقي صغير، تبلغ مساحته حوالي طوله 3 متر.

غرفة الدفن عبارة عن كنز دفين من النقوش الهيروغليفية والمناظر الآسرة. وقال بارتا: “أذهلنا جمال وتعقيد النصوص والصور التي زينت جدران الغرفة.”

وداخل حجرة الدفن، عثر محمد مجاهد، نائب مدير البعثة التشيكية، على اكتشاف مذهل، وهو التابوت الحجري لجيهوتي أم حتب. وتم تزيين التابوت بنقوش هيروغليفية معقدة وصور للآلهة، مما يقدم لمحة عن المعتقدات المصرية القديمة المرتبطة بالحياة الآخرة. حيث زينت مقتطفات من نصوص التوابيت والنصوص الهرمية الجوانب الخارجية للتابوت.

وتعكس مقبرة جيهوتي أم حتب، التي تم بناؤها كمقبرة مصرية نموذجية، درجة الاستقلالية التي تمتع بها المصريون تحت الحكم الفارسي. ومع ذلك، تحتوي أيضاً على بعض آثار التأثير الفارسي، مثل استخدام اللغة والكتابة الآرامية، التي كانت اللغة الرسمية للإمبراطورية الأخمينية. ويظهر أيضًا بعض علامات التخريب، بسبب المشاعر المعادية للفرس.