أعلن السياسي المصري المعارض أحمد الطنطاوي، في 13 تشرين الأول/ أكتوبر، تخليه عن الترشح للرئاسة، بعد أسابيع من تعرضه لمضايقات من قبل السلطات، بحسب حملته الانتخابية.

وزعم الطنطاوي، منذ أسابيع أنّ حملته للانتخابات الرئاسية واجهت مضايقات من قبل السلطات. وعلى الرغم من تمكنه من حشد دعم واسع نسبياً منذ إعلان نيته الترشح ضد الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، لم يتمكن طنطاوي من جمع سوى 14 ألف توكيل من أصل الــ 25 ألفاً اللازمة لتسجيل ترشحه، حسبما قال منسق حملته.

وبحسب الشروط، كان يتوجب على كل مرشح تقديم تزكية من 20 برلمانياً، أو 25000 مواطن، بحلول 15 تشرين الأول/ أكتوبر، ليكون مؤهلاً للترشح.

طنطاوي قال في كلمة ألقاها أمام حشد من أنصاره: “أنا لم ولن أنسحب” من السياسة المصرية. مضيفاً: “شعاري سيظل: عيش، حرية، عدالة اجتماعية.”

وكان الرئيس السيسي أعلن في وقت سابق، أنّه حصل على تأييد 424 من أصل 596 نائباً في البرلمان، فضلاً عن 1,135 مليون توكيل.

وقال طنطاوي إلى أنه “إذا أجريت انتخابات حقيقية، فلن يحصل السيسي على أكثر من واحد في المئة من الأصوات.”

وكان مرشح المعارضة قد قال في وقت سابق إن أكثر من 100 شخص من أنصاره، اعتقلوا في الأسابيع الأخيرة. وزعمت حملة طنطاوي على مدى أسابيع، أن أنصار طنطاوي مُنعوا من تسجيل التوكيلات في مقار الشهر العقاري.

كما اتهم طنطاوي السلطات بالتنصت على هاتفه منذ أيلول/ سبتمبر 2021. وأرجع مختبر سيتيزن لاب بجامعة تورونتو المراقبة إلى اختراق من الحكومة المصرية.

وعلى الرغم من فشله في جمع التوكيلات اللازمة، أحدث طنطاوي نوعاً من الحراك في الشارع المصري، بعد سنوات إغلاق المجال العام، بالتزامن مع الانفراجة التي أحدثها الحوار الوطني، وظهور المعارضة الصريحة للرئيس.

وفي سياق مماثل، أعلنت جميلة إسماعيل، رئيسة حزب الدستور اليساري، انسحابها من السباق الرئاسي، وقالت إن المجلس الأعلى لحزبها قرر الامتناع عن طرح مرشح للسباق الرئاسي.

وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى مصر، في 15 تشرين الأول/ أكتوبر للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في الوقت الذي كانت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تسعى لمنع الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة من أن تصبح صراعاً إقليمياً واسعاً.

وأكد بلينكن مجدداً، دعم بلاده لإسرائيل في حربها هذه، على الرغم من اعتراض مصر وحلفاء واشنطن في المنطقة على رد الفعل الوحشي من قبل إسرائيل، على هجمات 7 تشرين الأول/ أكتوبر.

وفي حديثه في القاهرة، وبعد لقائه مع السيسي، الذي نقل إليه غضب القاهرة، حذر بلينكن من أن “الطريقة التي تنفذ بها إسرائيل مهمتها يجب أن تحافظ على القيم المشتركة بشأن حياة الإنسان والكرامة الإنسانية، واتخاذ كل الاحتياطات الممكنة لتجنب إيذاء المدنيين.”

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن خطة بلينكن للسفر في اليوم التالي إلى إسرائيل، مع وصول كبير الدبلوماسيين الأميركيين إلى القاهرة لإجراء محادثات مع السيسي.

وخلال لقائه مع بلينكن، قال السيسي إن العملية الإسرائيلية في غزة تجاوزت “حق الدفاع عن النفس”، وتحولت إلى “عقاب جماعي”، بحسب وسائل الإعلام الحكومية المصرية.

وكان هذا أقوى رد فعل علني سمعه بلينكن من الزعماء العرب السبعة، الذين التقى بهم خلال الرحلة.

ومن جانبه قال بلينكن إنه أجرى “محادثات جيدة للغاية مع ولي العهد في السعودية، وفي مصر مع الرئيس السيسي.” وأوضح أنه سمع “الكثير من الأفكار الجيدة بشأن بعض الأشياء، بما في ذلك الأفكار العملية لتوصيل المساعدة للفلسطينيين إلى قطاع غزة.

وقبل وصوله إلى مصر، التقى بلينكن صباح الأحد مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الرياض. وجاء هذا الاجتماع بعد محادثات جرت على مدى ثلاثة أيام، مع قادة الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، وقطر، والأردن، والسلطة الفلسطينية.

ويبدو أن رحلة بلينكن كان تهدف إلى إقناع حلفاء واشطن بحق إسرائيل في الرد، وأنه يجب إمهالها الوقت الكافي من أجل ذلك، لكنه فيما يبدو واجه معارضة قوية، ولا سيما في القاهرة وعمان والدوحة.

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي في 19 تشرين الأول/ أكتوبر اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأميركي جو بايدن، تركز على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

واتفق الرئيسان على إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح بشكل مستدام، مع قيام الجهات المعنية في البلدين بالتنسيق مع المنظمات الإنسانية الدولية، تحت إشراف الأمم المتحدة لتأمين وصول المساعدات.

جاء ذلك ذلك بعد إلغاء القمة الرباعية، إثر الحادث الإجرامي الذي اقترفته إسرائيل في المستشفى الأهلي المعمداني، وفي ظل رفض مصري قاطع لكل خطط تهجير الفلسطينيين من القطاع إلى سيناء.

تجمع مئات الآلاف من المتظاهرين في جميع أنحاء مصر في 20 تشرين الأول/ أكتوبر للتنديد بالقصف الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة.

وخصصت الحكومة المصرية أماكن بعينها للتظاهر في القاهرة والمحافظات، وكان شارع النصر بحي مدينة نصر بالقاهرة، من بين مواقع الاحتجاج المحددة، لكن عشرات الآلاف تظاهروا في أنحاء المدينة، واخترق بعضهم حواجز الشرطة للوصول إلى مناطق حساسة، من بينها ميدان التحرير. بينما تجمع الآلاف أيضاً في الأحياء التاريخية في القاهرة الإسلامية، والجامع الأزهر، وكذلك في الإسكندرية والمحلة الكبرى وطنطا وسائر المدن والمحافظات.

قال مسؤولون لصحيفة “ذا ناشيونال”، إن ما لا يقل عن 28 متظاهراً اعتقلوا في ميدان التحرير وما حوله، بعد اشتباكات مع ضباط الأمن. وقالت الشرطة أن المتظاهرين ألقوا الحجارة على الضباط قبل أن يتم القبض عليهم.

وسعى حزب مستقبل وطن وبعض مؤسسات الدولة، لتحويل التظاهرات إلى تفويض جديد للرئيس، لمواجهة مخططات الترحيل القسري للفلسطينيين إلى سيناء، لكن تظاهرات التحرير رفعت شعارات أخرى مناوئة، مثل: “المظاهرة بجد مش تفويض لحد”، ورددت الحشود أيضاً: “عيش، حرية، عدالة اجتماعية”، وهو شعار انتشر خلال مظاهرات 2011، التي أدّت إلى الإطاحة بحسني مبارك.

ونُظمت مظاهرة أخرى عند معبر رفح، الجمعة، قبيل وصول الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريتش. وقام الأمين العام بزيارة المعبر الحدودي بين مصر وغزة، للإشراف على الاستعدادات لاستقبال 20 شاحنة لنقل المساعدات إلى القطاع الفلسطيني المحاصر.

وألقى غوتيريتش خطاباً مدته دقيقتين، تخللته بانتظام هتافات عالية معارضة للصمت الدولي من قبل المتظاهرين، وقال أحد الشهود لصحيفة “ذا ناشيونال” إن المتظاهرين اقتربوا من غوتيريش، الذي قاده فريقه الأمني إلى سيارته التي أعادته إلى العريش.

صحيفة “تايمز أوف إزرائيل” قالت إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حث المصريين على النزول إلى الشوارع، تضامناً مع الفلسطينيين. ورأت أن هذا الموقف غير معهود إلى حد ما بالنسبة للسيسي، لكنها زعمت أنه يدرك أن اتخاذ موقف أكثر تأييداً للفلسطينيين، سيساعده في صناديق الاقتراع مع اقتراب الانتخابات الرئاسية.

وفيما يبدو، قررت القاهرة قلب الطاولة، واستدعاء الجموع من أجل ممارسة الضغط على المجتمع الدولي، واعتبار خطط التهجير القسري للفلسطينيين خطاً أحمر.

اجتمع زعماء ووزراء خارجية ودبلوماسيون من عشرات الدول العربية والأوروبية والإفريقية وغيرها في القاهرة لحضور “قمة سلام”، تهدف إلى وقف تصعيد العنف على غزة. ولكن بعد ساعات ظهر الانقسام العميق، حيث انتقد الزعماء العرب الدول الغربية بسبب صمتها تجاه الغارات الجوية الإسرائيلية الوحشية على المدنيين الفلسطينيين في غزة.

وقال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني: “إن الرسالة التي يسمعها العالم العربي عالية وواضحة: إن حياة الفلسطينيين أقل أهمية من حياة الإسرائيليين. حياتنا أقل أهمية من حياة الآخرين. إن تطبيق القانون الدولي أمر اختياري، وحقوق الإنسان لها حدود، فهي تتوقف عند الحدود، وتتوقف عند الأجناس، وتتوقف عند الأديان.”

وقد رفذ القادة الأوروبيون التوقيع على مشروع الإعلان المصري، لأنّه لم يذكر حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وفقاً لدبلوماسيين ومسؤولين أوروبيين شاركوا في الاستعدادات للقمة.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، في كلمة ألقتها في القمة: “مثل أي دولة أخرى في العالم، لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها والدفاع عن شعبها ضد هذا الإرهاب.” لكنها أضافت أنّ الدفاع يجب أن يكون ذلك “في إطار القانون الدولي.”

وأوضحت تصريحات العديد من الزعماء الأوروبيين، أن ارتفاع أعداد القتلى من المدنيين والكارثة الإنسانية التي تلوح في الأفق في غزة، قد فرضت تحولاً طفيفاً في الخطاب الأوروبي، وبينما أكدوا على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، دعا الأوروبيون إسرائيل بشكل موحد إلى التصرف وفقاً للقانون الدولي، وحثوا على توفير حماية أكبر للمدنيين الفلسطينيين، وهي النقاط التي حظيت بتركيز أقل في الأيام القليلة الأولى، بعد هجمات “حماس” على إسرائيل في 7 تشرين الأول/ أكتوبر.

وعلى الرغم من عدم صدور إعلان عن القمة، قال مسؤولون أوروبيون إن زعماء اليونان وقبرص وإيطاليا وإسبانيا، وكذلك رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، كانوا حريصين على الحضور إلى القاهرة، ولو فقط للإعراب عن قلقهم بشأن المدنيين في غزة.

وقالت مصر، التي دعت إلى الاجتماع واستضافته، أنها كانت تأمل أن يدعو المشاركون إلى السلام، واستئناف الجهود لتفعيل المسعى الفلسطيني المستمر منذ عقود لإقامة دولة مستقلة.

وقال الرئيس المصري أن بلاده تعارض ما وصفه بتهجير الفلسطينيين إلى منطقة سيناء، مضيفاً أن الحل الوحيد هو إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وقبل وقت قصير من افتتاح القمة، بدأت شاحنات محملة بمساعدات إنسانية بالدخول عبر معبر رفح إلى غزة. وتحاول مصر إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر المعبر، وهو نقطة الوصول الوحيدة التي لا تسيطر عليها إسرائيل.

وصل رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إلى مدينة العريش بشمال سيناء، في 31 تشرين الأول/ أكتوبر بالتزامن مع استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة، المجاورة لرفح شمال سيناء، في ظل ضغط المسؤولين الإسرائيليين على مصر لقبول لاجئي غزة.

وأكد مدبولي رفض القاهرة القاطع كلّ الخطط الإسرائيلية، لافتاً إلى أنّ تهجير الفلسطينيين من غزة سيؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية، وسيجعل حل الدولتين غير قابل للتحقيق. وأضاف: “نحن المصريين على استعداد للتضحية بملايين الأرواح، حتى لا يقترب أحد من حبة رمل في سيناء.”

وأكد في كلمته خلال حفل إطلاق المرحلة الثانية من المشروعات التنموية، أن الرسالة واضحة.

وقال قائد الجيش الثاني الميداني محمد ربيع، خلال الحفل، إنّ أفراد القوات المسلحة “على استعداد تام لتنفيذ أيّ مهمة توكل إليهم، من أجل حماية الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي.”

وتواجد مدبولي في الكتيبة 101 بالعريش، برفقة مجموعة من زعماء قبائل سيناء وسياسيين وأعضاء في البرلمان وإعلاميين، كما زار معبر رفح الحدودي الذي يربط شمال سيناء بغزة، وتفقد بعض المشروعات المنفذة في شمال سيناء.

خفضت وكالة “ستاندرد أند بورز” التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل لمصر، بدرجة واحدة من B إلى B-، بداعي ضغوط التمويل المتزايدة على البلد. بالإضافة إلى الآثار المترتبة على الحرب المستمرة في قطاع غزة. ولفتت الوكالة الدولية إلى أن إغلاق حقل غاز تمار الإسرائيلية، أدى إلى خفض واردات مصر من الغاز إلى 650 مليون قدم مكعب يومياً، بدلاً من 800 مليون قدم مكعب يومياً، الأمر الذي قلل من قدرة مصر على تلبية الطلب المحلي، وتصدير الغاز الطبيعي المسال.

ويأتي ذلك بعد وقت قليل من تخفيض وكالة “موديز” التصنيف الائتماني لمصر، إلى Caa1 من B3، بسبب تدهور القدرة على تحمل الديون في البلاد.

وقالت “ستاندرد أند بورز” في بيان: “إن التقدم البطيء في الإصلاحات النقدية والهيكلية الرئيسية، أدى إلى تأخير صرف الأموال المتعددة الأطراف والثنائية، الضرورية لتغطية احتياجات مصر المرتفعة من التمويل الخارجي.”

وعلى الرغم كم انخفاض التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية من B إلى B-، إلا أن النظرة المستقبلية جاءت مستقرة على المدى الطويل، وتغير التصنيف الائتماني قصير الأجل، من -B إلى B. وذلك بعد التحسن الهيكلي النسبي، وكذلك الإجراءات التي قامت بها الحكومة المصرية من أجل تحقيق الانضباط المالي.

وأشارت “ستاندرد أند بورز” إلى أن التوقعات المستقرة بشأن الاقتصاد المصري، توازن ما بين مخاطر عدم قدرة السلطات المصرية على تمويل عمليات سداد عالية للديون الخارجية، وما بين قدرتها على معالجة النقص في العملة الأجنبية، وهو أمر يمكن أن يتحقق في حال تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية الرئيسية، وبالتالي سد فجوة التمويل الخارجي الضخمة.

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في تقرير صادر عنها، خطة السنة المالية 2023- 2024 في مجال خدمات الرعاية الاجتماعية.

وتبنت الحكومة خلال السنة المالية 2022- 2023 مجموعة حزم سياسات وبرامج تستهدف توفير مزيداً من الحماية الاجتماعية للفئات مُتوسطة ومُنخفضة الدخل، وكان الإعلان عن الحزمة الأولى في أوائل السن المالية 2022- 2023، بتكلفة إجمالية 68 مليار جنيه.

وخصصت الحكومة في ـمشروع الـموازنة العامة لسنة 2023- 2024 دعم قدرُه 529,7 مليار جنيه للحماية الاجتماعية، مُقابل مُخصّصات فعلية قدرها 343,4 مليار جنيه سنة 2021- 2022.

وشملت هذه الحزمة “تعزيز مُخصّصات برنامج تكافل وكرامة، من خلال زيادة أعداد الـمُستفيدين منه إلى نحو 5 ملايين أسرة، بتكلفة إضافية مقدارُها 5,5 مليار جنيه، واستمرار العمل على توفير التمويل الـمطلوب لبرنامج حياه كريمة، والذي يستهدف تحقيق التنمية الريفية الـمُتكاملة، إلى جانب قيام وزارة الـمالية بتحمّل تكاليف تأجيل الضريبة العقارية لعدد كبير من الأنشطة والقطاعات الصناعية، لـمدة ثلاثة أعوام بتكلفة سنوية تُقدّر بنحو 1,5 مليار جنيه.”

كما أعلنت الحكومة عن الـمجموعة الثانية من حزم الحماية الاجتماعية، لتُغطي الربع الثاني من سنة 2023 (نيسان/ أبريل– حزيران/ يونيو)، وسنة 2023- 2024، بإجمالي تكلفة 190مليار جنيه: يخُص الفترة الأولى 40 مليار جنيه، والفترة الثانية 150 مليار جنيه، وتشمل 95 مليار جنيه مُخصص لزيادة الحد الأدنى للأجور ومعاش “تكافُل وكرامة”، بجانب 55 مليار جنيه مُخصّص لزيادة الـمعاشات.

نظم اتحاد الصناعات المصرية، مجموعة من الفعاليات الهامة، على هامش الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة، الذي شهدته القاهرة، خلال الفترة من 28 إلى 30 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، في مركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية في التجمع الخامس.

شارك في معرض هذا العام، أكثر من 350 شركة مصنعة مصرية، والعديد من الوزارات والمؤسسات والهيئات المساهمة في تطوير الصناعة المصرية، كما ضم المعرض 18 قطاعاً صناعياً، بمشاركة شركات القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام والوزارات، وشركات أعضاء في غرف اتحاد الصناعات المصرية، وعدد من مشروعات الشراكات الدولية، وضم أيضاً قاعات للمباحثات واللقاءات الثنائية والشراكات المستقبلية B2B.

وتميزت في دورة هذا العام الصناعات الهندسية ومواد البناء والمعدنية والنسيجية والعقارية والكيماوية والغذائية، وصناعة معدات الكهرباء والطاقة والطاقة الشمسية، وكذالك صناعة الأسمنت والحديد والمعادن.

وقال رئيس اتحاد الصناعات المصرية محمد السويدي، إن هناك فرص استثمارية كبيرة في السوق المصري، وهناك دعم ومساندة واضحة من الاتحاد لكافة الشركات التي تسعى إلى الاستثمار بالسوق المصري.

وشهد الملتقى مجموعة من الجلسات والحلقات النقاشية، ومشاركة عدد كبير من المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، وممثلو المؤسسات الإقليمية والدولية، وأعضاء الغرف العربية الصناعية والتجارية المشتركة، وممثلو البعثات الدبلوماسية لدى القاهرة، ورجال الأعمال، والمجالس الاستثمارية، وممثلو قطاع البنوك والكيانات الاقتصادية.

وجاء الحضور التركي في الملتقى لافتاً، بالتزامن مع عودة العلاقات الطبيعية بين القاهرة وأنقرة، وأعلنت مصر أنها سوف تقدم الدعم الكامل للشركات التركية، من أجل تمكينها من الدخول إلى السوق المصرية.

أصدر البنك المركزي المصري تعليمات جديدة لتسهيل استخدام بطاقات الائتمان في الخارج، بهدف تذليل أيّ صعوبات تواجه المواطنين عند استخدام بطاقاتهم الائتمانية؛ لتغطية النفقات أثناء السفر خارج البلاد.

وأكد البنك المركزي أنّه خلال فترة 90 يوماً من فتح كامل حدود الاستخدام المقررة لبطاقة الائتمان، يجب على عملاء البنوك تقديم إثبات للبنك المصدر للبطاقة الخاصة بهم، على استخدامهم للبطاقة أثناء السفر بالخارج، من خلال طوابع المغادرة والوصول على بطاقاتهم الائتمانية في جواز سفر.

ويجب على أولئك الذين يتجاوزون فترة 90 يوماً، إرسال دليل على استمرار وجودهم في الخارج.

ويهدف قرار البنك المركزي إلى تذليل أي عقبات أو صعوبات تواجه المواطن المسافر للخارج، عند استخدام هذه البطاقات لتغطية النفقات أثناء السفر، وهو إجراء تنظيمي للتمييز بين من يطلبون بالفعل ويستخدمون بطاقات الائتمان في الخارج لتغطية نفقات سفرهم، ومن يسيئون استخدامها عن طريق سحب الأموال بالعملة الأجنبية أثناء إقامتهم وتواجدهم داخل مصر دون سفر.

وقد جاء قرار البنك المركزي، بعد شكاوى من المعوقات التي واجهها المواطنون بسبب القرار السابق بوقف استخدام بطاقات الخصم المباشر في الخارج. وربما تساهم هذه الخطوة في تلبية احتياجات المسافرين من العملة الصعبة، الأمر الذي يساعد على تقليل اعتماد المواطن على تعاملات السوق السوداء، فضلاً عن الحفاظ على السيولة النقدية بالعملات الأجنبية.

وجدير بالذكر أن قرار إيقاف البطاقات بالخارج، جاء بعد أن لاحظ البنك المركزي قيام بعض الأشخاص بجمع بطاقات الائتمان والخصم لعدد من الأشخاص، والسفر بها إلى الخارج، واستخدامها بشكل غير قانوني، مما يستنزف العملة الصعبة.

وافق مجلس النواب المصري، على تعديل قدمته الحكومة لقانون ضريبة القيمة المضافة لسنة 2016، لفرض ضريبة قدرها نصف جنيه على منتجات التبغ المباعة في السوق المحلية.

وقال رئيس لجنة التخطيط والموازنة بمجلس النواب فخري الفقي، أمام النواب، إن الضريبة الجديدة ستفرض على التبغ الساخن (السجائر) والتبغ السائل (الفيب)، لمساعدة الشركات على تحديد السعر المناسب لمنتجاتها وتحقيق الأرباح، وبالتالي استقرار سوق السجائر الذي شهد الكثير من الفوضى في الأشهر الأخيرة.

وقال الفقي إن التعديل الجديد سيشجع أيضاً شركات التبغ على زيادة الإنتاج، بطريقة توقف ارتفاع أسعار السجائر وترضي المستهلكين، وأوضح أن الضريبة الجديدة ستدر إيرادات تصل إلى 8 مليارات جنيه لموازنة الدولة.

من جهته، رئيس لجنة الزراعة والري في مجلس النواب قال هشام الحصري، إن الضريبة الجديدة تتوافق مع التوصيات التي صاغتها منظمة الصحة العالمية، والتي تقول إنه كلما زادت تكلفة السجائر قل عدد المدخنين.

وقال نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أيمن أبو العلا، إن التدخين خطير للغاية على الصحة، ومعظم الناس يموتون بسبب التدخين، وبالتالي لجأت العديد من دول العالم في الآونة الأخيرة إلى فرض ضرائب أعلى على السجائر؛ لدفع الناس إلى الإقلاع عن التدخين. مضيفاً أنّه لا تزال أسعار السجائر في مصر منخفضة مقارنة بدول أخرى، وفي دولة مثل فرنسا تباع علبة السجائر بسعر يصل إلى 600 جنيه مصري.

زار رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين، مدينة هانغتشو بشنغهاي، من أجل بحث سبل التعاون مع مستثمري ورجال أعمال صينيين، في قطاع الصناعات النسيجية وغيرها من القطاعات، المستهدف توطينها في موانئ ومناطق الهيئة، في محاولة لطرق أبواب الاستثمارات الصينية في المنطقة الاقتصادية.

وحضر جمال الدين مائدة مستديرة مع الشركات الصينية المتخصصة في صناعة المواد النسيجية والملابس الجاهزة، وكذلك كبار مصنعي المنسوجات، وناقش الفرص الاستثمارية في المنطقة الاقتصادية، وكذلك القطاعات الصناعية المستهدف توطينها.

و كان رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قد زار الصين، في أيار/ مايو الفائت، ونجح في توقيع تعاقدات على عدد من المشروعات، كان من ضمنها توقيع خطاب نوايا مع شركة شنغهاي شينجادا، المتخصصة في صناعة الملابس الجاهزة والإكسسوارات، وتحول بعد ذلك إلى توقيع عقد نهائي بين الجانبين في تموز/ يوليو الفائت، باستثمارات قدرها 28,5 مليون دولار، ليصبح باكورة المشروعات في منطقة غرب القنطرة الصناعية، في قطاع صناعة وإنتاج الملابس والمنسوجات.

قررت وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني، تأجيل فعاليات الُنسخة 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الذي كان من المُقرر إقامته في الفترة من 15 إلى 24 تشرين الثاني/ نوفمبر، على أن يتم تحديد موعد إقامة المهرجان في وقت لاحق، في ضوء الأوضاع في قطاع غزة.

وتقدم مدير المهرجان المخرج أمير رمسيس، باستقالته بداعي أنّه لم يعلم بقرار التأجيل، ولم يتم التنسيق معه من أجل التواصل مع المشاركين للتفاهم بشأن الأفلام وعدم تقديمها لمهرجانات سينمائية منافسة عربية أو دولية. وقبل ذلك كله، فإن تأجيل المهرجان لأجل غير مسمى هو أمر يراه مستحيل عملياً لأنه بهذا الشكل لن تُحتسب دورة المهرجان فى الأجندة الدولية للمهرجانات.

كما قررت كيلاني أيضاً تأجيل إقامة فعاليات الدورة 32 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الذي كان من المقرر أن تُنظمه دار الأوبرا المصرية، على أن يُحدد الموعدُ الجديدُ لاحقًا.

وفي السياق نفسه، قررت إدارة مهرجان الجونة السينمائى، تأجيل الدورة السادسة، والتبرع بمبلغ 5 ملايين جنيه لدعم جهود الإغاثة الإنسانية لأهالى قطاع غزة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية والهلال الأحمر المصرى.

وقالت إدارة المهرجان أنها تأمل أن تقام الدورة السادسة في أقرب وقت ممكن، بعد استقرار الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وقد لاقى القرار استحساناً كبيراً في الوسط الثقافي المصري، في ظل حالة التفاعل الشعبي مع الأحداث في غزة، ووجود مصر في عين العاصفة.

في الوقت الذي تأجلت فيه المهرجات الرسمية الكبرى في مصر، بسبب الحرب على غزة، انطلقت الدورة الرابعة لمهرجان “موسم الرياض” في 20 تشرين الأول/ أكتوبر، الأمر الذي أثار حالة من الجدل في الرأي العام المصري، نظراً لمشاركة عدد نجوم الفن والثقافة المصريين في المهرجان.

وتفجر الجدل بصورة كبيرة، في أعقاب مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق كبير، وفيه أعلن الفنان المصري محمد سلام، اعتذاره عن دوره في مسرحية “زواج اصطناعي”، التي كان من المقرر عرضها على مسرح محمد العالي، ضمن فعاليات موسم الرياض.

وقال سلام: “كنت أتمنى أن يتم إلغاء المهرجان، أو على الأقل تأجيله، في ضوء ما يحدث لأشقائنا في فلسطين من قتل وإبادة، لهذا جاء اعتذاري متأخراً، ولا يمكنني لوم إدارة المهرجان، أو مطالبتهم بتأجيل الفعاليات، لكن في الوقت نفسه لن أستطيع أن أؤدي دوري في المسرحية الكوميدية الاستعراضية، وأقوم بالرقص والغناء وتبادل النكات بينما هم يقتلون.”

موقف سلام ردود فعل متباينة، فأيده متابعوه على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط انتقادات حادة لفنانين آخرين، شاركوا في موسم الرياض، وعلى رأسهم محمد هنيدي، وبيومي فؤاد، ومحمد أنور الذي حل مكان سلام، ليتلقى هجوماً جماهيرياً كبيراً.

وأشاد عدد كبير من الفنانين بموقف سلام، مثل: حلا شيحة، وإيمان العاصي، ومرام أبو عوف وكاملة أبو ذكري وغيرهم، بينما انتقده محمد أمين، وتامر عبد المنعم، وبيومي فؤاد، وعمرو أديب، الذين اتهموه بعدم الاحترافية والمزايدة على زملائه، ووضعهم في موقف حرج.

واتخذ الزخم الشعبي مع الوقت شكل حملات كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وجهت نقداً حاداً للمشاركين في موسم الرياض، ولا سيما بعد الانتقادات التي وجهها تركي آل شيخ لمحمد سلام. وتجلى ذلك في الهجوم الكبير على الفنان بيومي فؤاد.

انطلقت الدورة 11 من مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي- كاف)، في الفترة من 12 تشرين الأول/ أكتوبر، إلى 5 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، وتشهد هذه الدورة 30 عرضاً متنوعاً، يقدمها 80 فناناً من 18 دولة مختلفة، وتتنوع العروض بين الفنون الأدائية، وفنون الميديا الحديثة والموسيقى.

وتعد نسخة هذا العام الأقوى على الإطلاق، لما شهدته من عروض متنوعة، وجاء العرض الافتتاحي، تحت عنوان: “كلاش بعث رقمي”، وهو عرض مسرحي سويسري/ ألماني، يستخدم تقنية الواقع المعزز، يليه العرض الفرنسي /المصري “الصوان”، والعرض الإنجليزي “يوم شغل”، وهو عرض تفاعلي مع الجمهور، بالإضافة إلى عرض الحكي المسرحي “أكثر ذكريات البشر سرّية”، من بوركينا فاسو، الذي أظهر تنوع الفنون الأدائية حول العالم.

واستضاف المهرجان الفنان التشكيلي الموسيقي حسن خان الذي قدّم أحدث مقطوعة له “الأغنية الأبدية الهيب- هوبية لكل حاجة في العالم”.

انطلقت الدورة 15 من مهرجان القاهرة للجاز، في الفترة من 26 تشرين الأول/ أكتوبر حتى 3 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023. وتضمن برنامج هذا العام فعاليات متنوعة، منها العروض والحفلات الموسيقية الحية، وورش العمل، وبرنامج الجاز للأطفال (جازينينو)، وعروض أفلام وثائقية، وحلقات العزف الجماعي، ومناقشات حوارية ومعرض فوتوغرافي.

أبرز عروض هذه الدورة كان الفيلم الوثائقي “كايرو جاز مان” الذي يروي حكاية مهرجان القاهرة للجاز، وجهود مؤسسه عمرو صلاح، حيث يتقاطع الإبداع الموسيقي، مع الواقع السياسي ليرسم الفيلم صورة للمناخ العام في القاهرة. والفيلم للمخرج التونسي عاطف بو زيد، وتمّ عرضه يوم 28 تشرين الأول/ أكتوبر في معهد جوتة الألماني.

كما شهد المهرجان عرضاً موسيقياً لمجموعة شادي القصير، وهو عازف ساكسفون ومؤلف مصري. وكذلك عروض فرقة “ثلاثي بيدرو نيفيس”، وهي واحدة من أجمل عروض موسيقى الجاز في البرتغال، وتمتاز بالمزج السلس بين مختلف الإيقاعات الصوتية.

وشهد المهرجان عروض مجموعة عازف الترومبيت طارق رؤوف، وهي تضم أربعة من أفضل عازفي الآلات النحاسية مع الإيقاع والبيانو والكونتراباص.