أكدت مصر والمملكة العربية السعودية، في 4 تشرين الأول/ أكتوبر، رفضهما لأي ترتيبات أو إجراءات من شأنها التأثير سلباً على سلامة لبنان وسيادته، وضرورة وقف التصعيد في لبنان وفي قطاع غزة.

جاء هذا الموقف خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وكذلك في اتصال هاتفي بين وزيري خارجية البلدين.

فقد استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 15 تشرين الأول/ أكتوبر، في مطار القاهرة الدولي، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء محمد بن سلمان، ثم أجريت له مراسم استقبال رسمية بقصر الاتحادية حيث جرت المحادثات.

ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي والأمير محمد بن سلمان، إلى البدء في خطوات لتهدئة التصعيد في كل من غزة ولبنان، بما في ذلك وقف إطلاق النار.

وطالب الزعيمان بمعالجة الأوضاع الإنسانية المتدهورة في غزة ولبنان، ووقف سياسات حافة الهاوية، ووضع حد لدائرة الصراع التي تتسع. كما أكدا على أهمية احترام سيادة لبنان وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه.

وخلال بحثهما التطورات الإقليمية، أكد السيسي وابن سلمان ضرورة وقف التصعيد، وعلى ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة، وفق الشرعية الدولية، كسبيل وحيد لتحقيق الهدوء والسلام والأمن المستدام في المنطقة.

وبحث الجانبان الجهود الجارية لتطوير الشراكة الاقتصادية المصرية السعودية، وخصوصاً في مجالات الاستثمار والتجارة، فضلاً عن التكامل الاقتصادي في مجالات الطاقة والنقل.

وعلى هامش الزيارة، وقعت مصر والمملكة العربية السعودية اتفاقية لإنشاء مجلس تنسيقي مصري سعودي أعلى، إلى جانب اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، حسبما ذكرت الرئاسة المصرية في بيان رسمي.

وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي أجرى اتصالاً هاتفيا مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، بحثا خلاله الأوضاع في لبنان، بالتزامن مع التصعيد الإسرائيلي المستمر في المنطقة، بحسب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير تميم خلاف الذي أضاف أن هذا الاتصال، يعكس التنسيق والتشاور المستمر بين مصر والسعودية.

وأدان الوزيران العدوان الإسرائيلي على لبنان الذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا، وأعربا عن تضامنهما القوي مع لبنان وشعبه خلال هذه الأزمة، وأكدا أهمية تقديم كافة أشكال الدعم الإنساني، وضرورة تمكين الدولة اللبنانية ومؤسساتها من القيام بمسؤولياتها، وبسط سيادتها على جميع أراضيها، مع التحذير من استمرار التصعيد ومخاطره المحتملة على شعوب المنطقة، وضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701، من قبل جميع الأطراف من دون انتقائية.

كما دعا الوزيران المجتمع الدولي، وخصوصاً مجلس الأمن، إلى القيام بمسؤولياته من خلال ضمان وقف فوري ودائم لإطلاق النار في كل من لبنان وقطاع غزة. وأكدا التزامهما بمواصلة التنسيق بين مصر والمملكة العربية السعودية، في مواجهة التهديدات التي تواجه المنطقة العربية بسبب العدوان الإسرائيلي على الشعبين الفلسطيني واللبناني.

عرض الرئيس عبد الفتاح السيسي رؤية مصر لقضايا دولية وإقليمية أما قمة دول البريكس في روسيا التي توجه إليها الثلاثاء 22 تشرين الأول/ أكتوبر، حيث عقدت القمة في مدينة قازان. وتعد هذه القمة هي المشاركة الأولى لمصر كعضو في المجموعة منذ انضمامها رسميًا بداية العام الجاري.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير أحمد فهمي، بأن الرئيس السيسي عرض خلال القمة رؤية مصر ومواقفها تجاه العديد من القضايا الدولية والإقليمية الهامة، وعلى رأسها سبل تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء بما يضمن دفع الجهود المتعددة الأطراف، والمساهمة في معالجة التحديات المعقدة والأكثر إلحاحاً التي تواجه العالم سياسياً واقتصادياً.

كما ناقش الرئيس الحاجة إلى إصلاح البنية المالية العالمية لتحقيق التوازن المنشود، وخصوصاً ما يتعلق بتعزيز صوت ومصالح البلدان النامية في مختلف المحافل الدولية والإقليمية. ويأتي هذا في ضوء التأثير السلبي المتزايد للصراعات والأزمات الدولية على مسارات التنمية في هذه البلدان. ​​كما تناول الرئيس القضايا المتعلقة بتغير المناخ وسبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين بلدان مجموعة البريكس.

كما استعرض السيسي موقف مصر الثابت تجاه التطورات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، وسلط الضوء على جهود مصر الدؤوبة والمستمرة لتهدئة الأوضاع ومنع توسع الصراع إلى حرب إقليمية، وهو ما يشكل تهديداً خطيراً لموارد شعوب المنطقة وللسلام والأمن الإقليمي والدولي.

وأكد الرئيس على الدور الحاسم لاجتماعات البريكس في تعزيز التعاون بين دول الجنوب.

الرئيس المصري التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، فضلاً عن عدد من الرؤساء والقادة المشاركين في القمة، لبحث العلاقات الثنائية بين مصر وبلدانهم، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد السيسي خلال لقاءه بالرئيس الروسي، حرص مصر على تعزيز أطر التعاون بين مصر وروسيا، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار المنصات متعددة الأطراف، مع وضع مجموعة البريكس على رأس أولوياتها، مؤكداً التزام مصر بدعم أي جهود تهدف إلى مواجهة التداعيات السلبية للأزمات الدولية.

كما أشاد الرئيس السيسي بالتطورات السريعة التي تشهدها مجموعة البريكس، وركز على جهود المجموعة في إيجاد حلول فعّالة تعود بالنفع على جميع الأعضاء، خالية من القيود الخارجية، مشدداً على أن هذا الأمر مهم بشكل خاص للعلاقات التجارية بين مصر وروسيا.

وفي السياق ذاته، أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، عن اهتمام موسكو القوي بتعزيز التعاون مع القاهرة، مؤكدا أن هذه الشراكة تتقدم بشكل مطرد. وأشار بوتن إلى أن موسكو تولي أهمية خاصة لتوسيع العلاقات الودية مع مصر، الشريك القديم والموثوق لروسيا، مذكراً بأن البلدين احتفلا العام الماضي بالذكرى الثمانين للعلاقات الدبلوماسية بينهما. وأضاف أن التعاون الثنائي شامل ويستند إلى اتفاقية شراكة وتعاون استراتيجي.

وصل وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى القاهرة، في 17 تشرين الأول/ أكتوبر في أول زيارة لمسؤول إيراني كبير إلى مصر منذ أكثر من عقد من الزمان، وسط التوترات المتصاعدة في المنطقة. وأكد وزير الخارجية المصري والهجرة بدر عبد العاطي، أن زيارة عراقجي تأتي في إطار مساعي مصر لمنع المزيد من التصعيد في المنطقة، وتثبيت وقف إطلاق النار في غزة ولبنان.

الوزير عراقجي التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، أثناء زيارته لمصر التي تأتي ضمن جولته التي شملت أيضاً الأردن وتركيا، بهدف تحقيق خفض التصعيد في الشرق الأوسط.

وتزامنت جولة عراقجي مع الهجمات الإسرائيلية الوشيكة ضد إيران في أعقاب إطلاق إيران نحو 200 صاروخ باليستي تجاه إسرائيل في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر، كإجراء انتقامي بعد اغتيال إسرائيل للزعيم السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، وكذلك لزعيم حزب الله حسن نصر الله وعباس نيلفوروشان، قائد الحرس الثوري الإسلامي في لبنان.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أن عراقجي من المقرر أجري مباحثات مهمة مع مسؤولين مصريين رفيعي المستوى.

وكان الوزير بدر عبد العاطي، أعلن في 16 تشرين الأول/ أكتوبر، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإسباني، أن عراقجي سيجري زيارة رسمية إلى مصر.

كما كان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قد صرح، بأن وزير الخارجية سيجري جولة تشمل الأردن ومصر وتركيا، في إطار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الإبادة الجماعية والفظائع والعدوان.

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر تعطي أولوية قصوى لقضية المياه، إدراكاً منها لمدى ارتباط نهر النيل بحياة ووجود شعبها.

جاءت تصريحاته خلال الكلمة الافتتاحية لأسبوع القاهرة السابع للمياه في 13 تشرين الأول/ أكتوبر. وأكد السيسي أن نهر النيل هو المصدر الرئيسي للمياه في مصر، وأن حماية هذا المورد الحيوي مسألة وجودية، تتطلب التزاما سياسيا ثابتاً وجهداً دؤوباً وشراكات تعاونية مع الدول الشقيقة، لتحقيق تطلعاتها المشتركة.

وأكد الرئيس المصري على الحاجة الملحة للتفكير في مشاريع واسعة النطاق، تهدف إلى استغلال الأنهار العابرة للحدود الوطنية المشتركة، من دون إجراء أبحاث كافية أو الأخذ في الاعتبار أهمية ضمان سلامة واستدامة موارد المياه الدولية.

وأكد السيسي أن مبادئ القانون الدولي للمياه تقتضي الإخطار المسبق وتبادل المعلومات والتشاور، فضلاً عن إجراء الدراسات الضرورية وتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية ومنع أي ضرر.

وأضاف السيسي أن المياه هي جوهر الحياة وحجر الزاوية في كل تقدم وتطور، ومن منطلق أن مصر هبة نهر النيل العظيم، نناشد العالم أجمع أن يعترف بالمياه كحق لكل فرد على وجه الأرض.

وعلى صعيد الضغط السياسي، وصل الرئيس المصري إلى أريتريا في 11 تشرين الأول/ أكتوبر، حيث عقد قمة ثلاثية جمعته والرئيس الإريتري أسياس أفورقي، والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، واتفق الرؤساء على تقديم كافة أشكال الدعم للصومال، لاستعادة الأمن في البلاد من خلال جيشها الوطني.

وقال السيسي إن الرؤساء الثلاثة ناقشوا مقترحات تقديم هذا الدعم، من خلال القنوات الثنائية والمتعددة الأطراف، بالإضافة إلى الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى الحفاظ على السلام وإرساءه في الصومال.

وقال السيسي “اجتمعنا اليوم للتشاور وتبادل وجهات النظر، حول كيفية مواجهة المخططات والإجراءات التي تستهدف زعزعة استقرار وتفتيت دول المنطقة، وتخريب الجهود الحثيثة لدولنا وشعوبنا الساعية إلى السلام والاستقرار والازدهار”.

وكانت مصر جددت في وقت سابق دعمها الثابت لوحدة الصومال وسلامة أراضيه وسط التوترات الصومالية الإثيوبية.

وفي الشأن المائي أيضاً حذر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي من التشغيل الأحادي غير المتعاون لسد النهضة الإثيوبي، خلال فترات الجفاف الطويلة المستقبلية في مصر، قائلاً إنه قد يؤدي إلى فقدان أكثر من 1,1 مليون شخص لسبل عيشهم. وحذر مدبولي، في كلمة له خلال افتتاح أسبوع القاهرة السابع للمياه وأسبوع أفريقيا التاسع للمياه، من أن استمرار مثل هذه الممارسات الأحادية الجانب من جانب إثيوبيا، قد يتسبب في اختفاء ما يقرب من 15% من الأراضي الزراعية في مصر.

وأكد أن هذه التداعيات السلبية للسد تهدد بزيادة التوترات الاجتماعية والاقتصادية، ما قد يؤدي إلى النزوح والهجرة، وتفاقم الهجرة غير الشرعية عبر الحدود المصرية.

وزير الري والموارد المائية هاني سويلم، دعا الدول التي صادقت على اتفاقية عنتيبي، إلى مراجعة مواقفها واستئناف المحادثات بشأن التعاون بين دول حوض النيل، بما لا يسبب ضررا لأي منها.

وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي عقد على هامش فعاليات أسبوع القاهرة للمياه، أنه على الرغم من أن مصر أطلقت مبادرة حوض النيل سنة 1999، إلا أن إثيوبيا استهدفت التوصل إلى اتفاق مع دول محددة يتعارض مع الأعراف الدولية.

وأكد الوزير سويلم رفض مصر لكل التصرفات الأحادية، وعدم الاعتراف بأي اتفاقيات غير شاملة، مشيرا إلى أن الواقع الحالي في حوض النيل ليس جيدا، وذلك لأن دول حوض النيل انقسمت إلى ثلاث مجموعات، الأولى دول المنبع والثانية دول شرق النيل، والثالثة دولتي المصب، معرباً عن أسفه لعدم وجود منظمة موحدة تمثل دول حوض النيل.

في السياق ذاته، أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي، أن مصر لن تتهاون في أمنها المائي الذي يشكل قضية “وجودية” بالنسبة للبلد، وذلك خلال اتصال هاتفي أجراه مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وأكد عبد العاطي لبلينكن ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم قانونا بشأن تشغيل سد النهضة، والالتزام بالقانون الدولي في هذا الشأن، بحسب بيان لوزارة الخارجية يوم الثلاثاء 9 تشرين الأول/ أكتوبر 2014.

أما بلينكن، فقد أكد التزام الولايات المتحدة بدعم الأمن المائي المصري.

وكانت مصر أعلنت العام الماضي انتهاء مسار المفاوضات المتجدد بشأن النزاع المستمر منذ فترة طويلة بشأن السد، بعد أن فشلت الجولة الثلاثية الرابعة والأخيرة في تحقيق نتائج إيجابية، وعزت مصر انهيار المحادثات إلى رفض إثيوبيا المستمر، لأي حلول تقنية أو قانونية، مقترحة لحماية المصالح المائية لمصر والسودان.

وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، وجه عبد العاطي رسالة إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أدان فيها تصرفات إثيوبيا الأخيرة بشأن سد النهضة، باعتبارها استمراراً لموقفها الاستفزازي تجاه جيرانها. وأضاف أن مثل هذه التصرفات تهدد استقرار المنطقة التي تسعى أغلب دولها لتعزيز التعاون والتكامل فيما بينها بدلاً من إثارة الفتنة بين الشعوب التي تربطها روابط الأخوة والمصير المشترك.

وفي وقت لاحق من الشهر نفسه، أثار عبد العاطي قضية سد النهضة أمام المناقشة العامة رفيعة المستوى للدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيراً إلى أن مصر لن تغض الطرف عن التهديد الذي يمثله السد لوجودها.

وتعاني مصر من نقص حاد في المياه، حيث يبلغ نصيب الفرد من إمدادات المياه نحو 550 متراً مكعباً سنوياً، وهو أقل كثيراً من الحد العالمي المعترف به لندرة المياه والمحدد بألف متر مكعب للشخص الواحد.

أكد وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، في 10 تشرين الأول/ أكتوبر، أن مصر قطعت خطوات كبيرة في مكافحة الهجرة غير الشرعية. وذلك في كلمته خلال إطلاق الخطة الوطنية الرابعة لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية (2024-2026).

وأكد الوزير أنه لم تغادر شواطئ مصر أية سفن غير شرعية، منذ عام 2016، ما يؤكد فاعلية الإجراءات التي تتخذها الدولة لمكافحة التهريب.

وتستند خطة العمل الجديدة، التي أعدتها اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، إلى الاستراتيجية العشرية السابقة وتهدف إلى تعزيز جهود مصر في هذا المجال.

وأكد عبد العاطي التزام وزارة الخارجية بقضية الهجرة، مشيرا إلى إدراج الهجرة وشئون المصريين بالخارج ضمن اختصاصات الوزارة، مسلطاً الضوء على مبادرات الوزارة المختلفة، بما في ذلك الخدمات القنصلية والمفاوضات متعددة الأطراف والاتفاقيات الثنائية، والتي تهدف إلى معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية وتعزيز مسارات الهجرة الآمنة.

وأكد الوزير أيضاً أهمية التعاون الدولي في مكافحة الهجرة غير الشرعية، مستشهداً بشراكة مصر مع الاتحاد الأوروبي والتزامها بالاتفاقيات الدولية مثل: بروتوكول باليرمو والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

وأطلقت مصر، الخطة الوطنية الرابعة لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية 2024-2026، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي. وخلال حفل الإطلاق، ألقى مدبولي كلمة مسجلة، أكد فيها أن هذه المناسبة تعكس الإرادة السياسية الوطنية القوية والالتزام الثابت لمصر بمكافحة التحدي الخطير المتمثل في الهجرة غير الشرعية. وأكد أن كافة مجتمعات العالم في الدول المتقدمة والنامية، على حد سواء، تواجه اليوم ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وأوضح مدبولي أن الخطة الوطنية الرابعة، ترتكز على عدة محاور أساسية، تهدف جميعها إلى الحد من عوامل الدفع والجذب التي تدفع البعض نحو الهجرة غير الشرعية، وتشمل هذه المحاور الوقاية والحماية وإعادة الإدماج والحوكمة، فضلاً عن التعاون الإقليمي والدولي.

وتهدف محاور الخطة إلى رفع الوعي بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وتوفير فرص بديلة آمنة للشباب، وتعزيز وبناء قدرات الشباب والجهات الوطنية المعنية بمكافحة جريمة تهريب المهاجرين. وأضاف أن الخطة ستشمل مختلف الشركاء الوطنيين من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، فضلاً عن الشركاء الإقليميين والدوليين.

وأشار مدبولي إلى أن مصر استضافت أكثر من 9 ملايين مهاجر خلال السنوات الأخيرة، مع ارتفاع هذا الرقم بسبب الأحداث الأخيرة في المنطقة.

وقال رئيس الوزراء إن أحد الجوانب الرئيسية لخطة العمل الجديدة، يتضمن التركيز على حماية حقوق المهاجرين وضمان كرامتهم.

وأكد مدبولي أن الخطة تضع حماية المهاجرين، وخصوصاً الفئات المستضعفة مثل النساء والأطفال، على رأس أولوياتها، وتلتزم بتوفير الحماية والرعاية اللازمتين لهم.

وتشكل الخطة الذراع التنفيذي للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية (2016-2026). وتستهدف الاستراتيجية، التي أطلقت في سنة 2016، الفئات الأكثر ضعفا المعرضة لخطر الاستغلال من قبل المهربين، وتهدف إلى ردع ومعاقبة سماسرة الهجرة والتجار من خلال تدابير وعقوبات صارمة.

ويهدف القانون المصري رقم 22 لسنة 2022، الذي يعدل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر (القانون رقم 82 لسنة 2016)، إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية الفئات الضعيفة – مثل الشباب والأطفال وأسرهم – من الاستغلال من قبل المتاجرين. وينص القانون على عقوبات صارمة لردع ومعاقبة وسطاء تهريب البشر من خلال إجراءات صارمة.

وبحسب المادة 6 من القانون، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، أو بغرامة تعادل قيمة أي منفعة حصلت من الجريمة أيهما أكبر، كل من أدين بجريمة الاتجار بالبشر أو الشروع في التهريب أو تسهيل أي من هذه الأفعال.

وتكون العقوبات أشد في ظروف معينة، حيث تصل إلى السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة تتراوح بين 500 ألف جنيه مصري ومليون جنيه مصري (أو ما يعادله من فائدة) إذا توفرت أي من الظروف التالية:

– الجريمة المنظمة: أن يقوم الجاني بتأسيس أو تنظيم أو إدارة منظمة إجرامية بغرض تهريب البشر، أو يعمل كزعيم أو عضو في مثل هذه المجموعة.

– الجريمة العابرة للحدود الوطنية: الجريمة ذات طابع عابر للحدود الوطنية.

– تعدد الجناة: أي أن الجريمة ارتكبها عدة أشخاص أو ارتكبها فرد يحمل سلاحاً.

– الموظف العام: هو الذي يكون موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة، مستغلاً منصبه لارتكاب الجريمة.

– تعريض الحياة للخطر: الجريمة التي تهدد حياة المهاجرين الذين يتم تهريبهم أو تشكل خطراً على صحتهم، أو تشكل معاملة لا إنسانية أو مهينة.

– المنفعة اللاحقة: حصول الجاني على منفعة لاحقة من المهاجرين المهربين أو أقاربهم.

– الضحايا المعرضون للخطر: المهاجر الذي يتم تهريبه هو امرأة أو طفل أو شخص عديم الأهلية القانونية أو شخص ذو إعاقة.

– التوثيق الاحتيالي: هي الجريمة التي تنطوي على استخدام وثائق سفر أو هوية مزورة، أو استخدام وثائق شخص آخر.

– الاستخدام غير السليم للسفن: الجريمة التي تنطوي على استخدام السفينة على نحو يخالف الغرض المخصص لها أو المسارات المقررة.

فندت مصر ادعاءات محمد حمدان دقلو، قائد ميليشيات قوات الدعم السريع السودانية، بشأن تورط مزعوم لسلاح الجو المصري في المعارك الدائرة في السودان.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان صدر في وقت متأخر من مساء الأربعاء 9 تشرين الأول/ أكتوبر، إن مصر بذلت مساعي مكثفة، لوقف الحرب وحماية المدنيين وتعزيز الاستجابة العالمية لمبادرات المساعدات الإنسانية للمتضررين من الحرب الدائرة في السودان.

وأكدت مصر في البيان أنها “لن تدخر جهداً في تقديم كافة أشكال الدعم لأشقائها في السودان، لمعالجة الأضرار الجسيمة الناجمة عن هذه الحرب المدمرة.”

يذكر أنّه في خطاب مسجل، اتهم دقلو مصر بالمشاركة في غارات جوية ضد قواته شبه العسكرية، وتزويد القوات المسلحة السودانية، منافس قوات الدعم السريع، بطائرات بدون طيار، واستخدام ذخائر أمريكية في هذه الهجمات المزعومة، بحسب ما ذكرته وكالة “رويترز”.

وزعم دقلو المعروف بحميدتي، أن الغارات الجوية المصرية المزعومة تسببت في انسحاب قواته من منطقة جبل مويا الاستراتيجية في ولاية سنار. والتي أعلن الجيش السوداني هذا الأسبوع استعادتها، بعد أيام من القتال العنيف مع قوات الدعم السريع.

وحقق الجيش مؤخراً تقدماً في العاصمة السودانية الخرطوم، وولاية سنار جنوب شرقي البلاد، حيث أشار حميدتي إلى أن الغارات الجوية المصرية المزعومة ضد قواته، دفعتها إلى التراجع عن منطقة جبل مويا الاستراتيجية.

وأكد دقلو أيضاً وجود مقاتلين من دول مختلفة، بما في ذلك أوكرانيا وأذربيجان وإيران وإريتريا، يشاركون في الحرب في السودان.

ومنذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في نيسان/ أبريل 2023، دعت مصر إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار، لإنهاء الأزمة ومنع المزيد من الخسائر في أرواح السودانيين الأبرياء وتدمير الممتلكات.

وانضمت مصر إلى المبادرات العالمية التي تقودها الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، بهدف إنهاء الصراع. كما ساهمت مصر في إنشاء آلية وزارية تضم وزراء خارجية الدول المجاورة للسودان؛ لتنسيق الجهود الجماعية في حل الأزمة.

واستضافت القاهرة في تمّوز/ يوليو 2023 قمة دول جوار السودان، حيث اجتمع رؤساء دول وحكومات جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد وإريتريا وإثيوبيا وليبيا وجنوب السودان للتداول بشأن الحلول المحتملة للأزمة. ونظمت مصر في تمّوز/ يوليو 2024، مؤتمرا للقوى المدنية والسياسية السودانية.

وأودت الحرب في السودان بحياة الآلاف من المدنيين، وتركت ما يقرب من نصف سكان البلاد البالغ عددهم 50 مليون نسمة يواجهون نقصاً في الغذاء ويعتمدون على المساعدات الإنسانية.

عين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في 16 تشرين الأول/ أكتوبر، اللواء حسن محمود رشاد رئيساً جديداً لجهاز المخابرات العامة، بدلاً من اللواء عباس كامل؛ وأدى اللواء رشاد، اليمين القانونية رئيساً لجهاز المخابرات العامة أمام الرئيس المصري.

كما عين الرئيس المصري، اللواء عباس كامل مستشارا لرئيس الجمهورية، ومنسقا عاما للأجهزة الأمنية، ومبعوثا خاصا للرئيس.

تخطط ثماني شركات هندية، بحسب تقارير اقتصادية، لاستثمار ما يقرب من مليار دولار في مصر بحلول سنة 2025، مستهدفة قطاعات مثل: الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، وتجميع الحافلات، وصناعات أخرى مختلفة، وفقًا لمسؤول حكومي تحدث إلى وكالة الشرق الأوسط بلومبرج.

وتأتي هذه الاستثمارات نتيجة للمناقشات التي أشرفت عليها هيئة التمثيل التجاري المصري خلال زيارة للهند في منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي. ومن المتوقع أن تقوم الشركات الهندية بزيارة مصر قريبا لاستكشاف المزيد من فرص الاستثمار.

ومن المتوقع أن تصل الاستثمارات الهندية في مصر، بفضل هذه المشاريع الجديدة، إلى نحو 5 مليارات دولار بحلول العام المقبل، وهي زيادة عن 3,5 مليار دولار حالياً.

ويذكر أنّه في سنة 2023، وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إعلاناً مشتركاً لتعزيز العلاقات الثنائية وتحويلها إلى شراكة استراتيجية. وتتضمن الاتفاقية تعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية في القطاعات الرئيسية، وخصوصاً تكنولوجيا المعلومات، والأدوية، واللقاحات، والتعليم العالي، والطاقة المتجددة، بما في ذلك الهيدروجين الأخضر، والسياحة.

وتستهدف مصر أيضاً تعزيز التبادل التجاري مع الهند بنحو 15% بحلول سنة 2025، ليبلغ 8,5 مليار دولار مقارنة بـ 7,4 مليار دولار بنهاية العام الجاري، ونحو 6,5 مليار دولار في عام 2022.

وتشمل الواردات المصرية الرئيسية من الهند اللحوم والحديد والصلب والآلات والمنتجات العضوية، في حين أن الصادرات الرئيسية إلى الهند هي الأسمدة والقطن والملح والكبريت والأحجار.

استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رانيا المشاط، في 3 تشرين الأول/ أكتوبر خطة الاستثمارات العامة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2024/2025.

وتخصص الخطة 42% لمشاريع التنمية البشرية والاجتماعية، و37% للتنمية الصناعية والبنية الأساسية، و21% لمشاريع التنمية المحلية.

وأكدت المشاط، أن الاستثمارات الموجهة للتنمية البشرية والاجتماعية شهدت نمواً كبيراً خلال العقد الماضي، حيث ارتفعت من 29,3 مليار جنيه سنة 2015/2016 إلى 161,9 مليار جنيه عام 2024/2025. كما ارتفعت الاستثمارات الموجهة للمحافظات بنسبة 315% خلال نفس الفترة، لترتفع من 6,8 مليار جنيه في 2014/2015 إلى 28 مليار جنيه في 2024/2025.

ومن أجل إعادة ترتيب أولويات خطة السنة المالية 2024/2025، عملت الوزارة بشكل وثيق مع الجهات المعنية لتطوير خطوات لتنظيم الإنفاق الاستثماري، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء بإعطاء الأولوية للمشاريع التي تجاوزت نسبة إنجازها أو شارفت على الانتهاء 70%.

كشف البنك الدولي، في أحدث تحديث اقتصادي له، في 17 تشرين الأول/ أكتوبر عن تعديل توقعاته لنمو الاقتصاد المصري، حيث أصبح يتوقع معدل نمو قدره 2,5% للسنة المالية 2024/2025، بانخفاض 0,7 نقطة مئوية عن التقدير السابق البالغ 4,2% الصادر في حزيران/ يونيو.

وجاء خفض التوقعات “بسبب ضعف نشاط التصنيع، والقيود المفروضة على الاستيراد، وتراجع عمليات استخراج الغاز، وانخفاض الشحن عبر قناة السويس.”

ويقدر البنك أن النمو الاقتصادي في مصر سيشهد ارتفاعاً في السنة المالية 2025/2026، ليصل إلى 3,5%، وفقا لتقريره نصف السنوي حول التحديث الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – النمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – مما يسلط الضوء على التحديات الاقتصادية المستمرة.

وأكد البنك الدولي أن توقعاته تفترض عدم تصعيد الصراع الإقليمي أكثر من ذلك. وأضاف أنه في حالة تصاعد التوترات، فإن “التداعيات السلبية” الناتجة عن ذلك قد تؤثر سلبًا على ثقة الأعمال والمستهلكين والسياحة والاستقرار المالي بشكل عام.

وتبدو تقديرات الحكومة المصرية أكثر تفاؤلا بعض الشيء، حيث تتوقع معدل نمو يبلغ 4% للسنة المالية 2024/2025. وعلى الرغم من التعديلات النزولية، لا يزال من المتوقع أن يتحسن الاقتصاد مقارنة بنمو العام الماضي المقدر بنحو 2,5%.

وعلى المستوى الإقليمي، من المتوقع أن تسجل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نمواً بنسبة 2,2% هذا العام، بانخفاض عن التوقعات السابقة البالغة 2,8%، مع توقعات بنمو قدره 3,8% العام المقبل.

من جهتها، أكدت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني، تصنيفها الائتماني السيادي لمصر على المدى الطويل والقصير عند “B-/B”، مع نظرة مستقبلية إيجابية.

وأشارت وكالة التصنيف الائتماني إلى أن النظرة الإيجابية تعكس إمكانية تحقيق المزيد من التحسن في الأوضاع الخارجية والمالية لمصر، مضيفة أنها تعكس أيضا وجهة نظرنا بأن نظام سعر الصرف الجديد، الذي تحركه قوى السوق، سيساعد في دفع نمو الناتج المحلي الإجمالي، ومع مرور الوقت، دعم ضبط الأوضاع المالية العامة.

وبحسب الوكالة، فإن التوقعات الإيجابية تعكس الخطوات الهامة التي اتخذتها السلطات المصرية خلال الأشهر الثمانية الماضية لمعالجة اختلالات الاقتصاد الكلي في مصر.

وأضاف التقرير أن “تحرير سعر الصرف في آذار/ مارس، إلى جانب الاستثمار الأجنبي المباشر الكبير وتدفقات المانحين، ضمن أن سوق الصرف الأجنبي الآن مدفوع في الغالب بالعرض والطلب.”

وذكرت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيفات الائتمانية، أن الزيادة الكبيرة في الاستثمار الأجنبي المباشر، وبرنامج المانحين السخي، وتدفقات المحافظ والتحويلات المالية تدعم السيولة الخارجية والحسابات المالية، على الرغم من أن بعض معاملات الاستثمار الأجنبي المباشر لمرة واحدة وليست متكررة.

من جهة أخرى، توقع البنك الدولي أن تشهد مصر تحسناً في العجز المالي في السنة المالية 2024/2025 ليصل إلى 3,6% من 6% في السنة المالية 2023/2024، مضيفاً أن “هذا التحسن يرجع في المقام الأول إلى التسجيل لمرة واحدة لما يعادل نصف التدفقات الجديدة من صفقة رأس الحكمة بالجنيه المصري، والتي بلغت 12 مليار دولار في الإيرادات المالية.”

وأضاف التقرير أن “العجز المتزايد في الحساب الجاري، يرجع إلى حد كبير إلى العجز التجاري المتزايد، الناتج عن انخفاض الصادرات النفطية إلى جانب زيادة الواردات غير النفطية، فضلاً عن انخفاض الإيرادات الناجمة عن انخفاض الشحن عبر قناة السويس.”

أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، في 2 تشرين الأول/ أكتوبر، أن الدين الخارجي لمصر انخفض بأكثر من 15 مليار دولار خلال ستة أشهر فقط. وفي مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء، استعرض مدبولي الإصلاحات الاقتصادية الجارية التي تنفذها الحكومة، مؤكدا على تمكين القطاع الخاص.

وأكد رئيس الوزراء أن مصر تستهدف خفض معدل التضخم إلى أقل من 10% بحلول نهاية عام 2025، مع توجيه جزء من الميزانية نحو المشاريع العامة للمساعدة في تحقيق هذا الهدف. وكشف مدبولي أن التطورات الأخيرة أدت إلى خسارة القناة أكثر من 60% من إيراداتها، بما يعادل خسارة نحو 600 مليون دولار شهرياً. وأكد الدور الحاسم للاستقرار الداخلي في تعزيز برنامج الحكومة وتحقيق أهدافها الاقتصادية.

وبحسب البيانات الصادرة في الأول من تشرين/ أكتوبر 2024، بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر 2,4% في الربع الأخير من السنة المالية 2023/2024، ليبلغ معدل النمو السنوي 2,4%، وهو انخفاض عن نمو قدره 3,8% في السنة المالية 2022/2023، وفقاً لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات (PMI) إلى 50,4 نقطة في آب/ أغسطس 2024، متجاوزاً العلامة المحايدة لأول مرة منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى زيادة نشاط التصنيع.

وشهدت قناة السويس تحديات كبيرة، حيث انكمش معدلها بنسبة 30% في السنة المالية 2023/2024 مقارنة بالعام السابق، وانكمش معدلها بنسبة 68% في الربع الأخير.

وواجه قطاع التصنيع غير النفطي، الذي يساهم بنحو 11,4% من الناتج المحلي الإجمالي، انخفاضاً بنسبة 5,2% خلال العام بسبب الصعوبات الاقتصادية ونقص المواد الخام.

وشهدت مبيعات الملابس الجاهزة (54,2%)، والمنسوجات (23,8%)، ومنتجات الكمبيوتر والإلكترونيات (14,9%) نمواً ملحوظاً.

وفي المقابل، تراجعت أنشطة الاستخراج التي تمثل 6,7% من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4,7%، وخاصة في النفط الخام والغاز الطبيعي، اللذين انخفضا بنسبة 1,8% و13,1% على التوالي.

وانخفضت أنشطة تكرير النفط بنسبة 6,1%، متأثرة بانخفاض الإنتاج، لكنها بدأت في التحسن في الأشهر التي تلت نهاية السنة المالية، مع تسوية المستحقات للشركاء الأجانب.

وعلى الرغم من هذه التحديات، أظهرت عدة قطاعات اقتصادية مرونة، وسجلت نمواً إيجابياً على مدار العام: الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (14,4%)، والسياحة (الفنادق والمطاعم) (9,9%)، وتجارة الجملة والتجزئة (6,1%)، والبناء (5,7%)، والخدمات الاجتماعية (5,6%). بالإضافة إلى ذلك، نما قطاع النقل والتخزين بنسبة 5,4%، في حين زاد قطاع الزراعة بنسبة 3,8%.

من جهة أخرى، سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في مصر 236,5 نقطة في أيلول/ سبتمبر 2024، بنسبة زيادة شهرية بلغت 2,3% مقارنة بشهر آب/ أغسطس 2024، بحسب تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، المنشور في تشرين الأول/ أكتوبر.

وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بارتفاع الأسعار في عدة قطاعات رئيسية.

وسجل معدل التضخم السنوي في مصر 26% في أيلول/ سبتمبر 2024، وهو انخفاض كبير مقارنة بـ 40,3% في نفس الشهر من العام السابق.

وسلط التقرير الضوء أيضاً على التغيرات القطاعية الرئيسية على أساس سنوي، مشيراً إلى زيادة بنسبة 16,3% في خدمات العيادات الخارجية وزيادة بنسبة 21,4% في خدمات المستشفيات.

وشهد قطاع النقل ارتفاعاً بنسبة 30,2%، مدفوعاً إلى حد كبير بارتفاع تكاليف شراء المركبات بنسبة 24,2%، وارتفاع نفقات النقل الخاص بنسبة 29,4%، وارتفاع خدمات النقل بنسبة 31,8%.

وشهد قطاع الاتصالات ارتفاعاً بنسبة 12,6%، ويرجع ذلك أساساً إلى ارتفاع تكاليف الخدمات البريدية بنسبة 54,3%، وارتفاع أسعار معدات الهاتف والفاكس بنسبة 28,3%، وارتفاع تكاليف خدمات الهاتف والفاكس بنسبة 11,4.

بلغ عجز الميزان التجاري 4,60 مليار دولار في تموز/ يوليو 2024، بنسبة زيادة 18,3٪ مقابل 3,89 مليار دولار في تموز/ يوليو 2023، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في منتصف تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

وسجلت صادرات مصر ارتفاعا بنسبة 10,7% لتسجل 3,54 مليار دولار في تمّوز/ يوليو 2024، مقابل 3,20 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي.

وجاء هذا النمو مدفوعاً بارتفاع قيمة صادرات السلع الرئيسية مثل الملابس الجاهزة بنسبة 37,4%، والمنتجات النفطية بنسبة 98,5%، ومستحضرات ومعاجين الأغذية المختلفة بنسبة 36,8%، والمواد البلاستيكية الأولية بنسبة 3,2%.

وشهدت بعض الصادرات انخفاضاً، حيث انخفضت صادرات النفط الخام بنسبة 62,6%، والأسمدة بنسبة 61%، وقضبان الحديد والزوايا والأسلاك بنسبة 34,2%، والمنتجات البلاستيكية بنسبة 0,1%.

كما سجلت الواردات ارتفاعاً ملحوظاً، حيث ارتفعت بنسبة 14,9% إلى 8,14 مليار دولار في تمّوز/ يوليو 2024، مقارنة بـ 7,08 مليار دولار في تمّوز/ يوليو 2023.

وجاء ارتفاع الواردات بفضل ارتفاع قيم المنتجات البترولية (+83,6%) والغاز الطبيعي بنسبة 210,1% والمواد الخام من الحديد والصلب بنسبة 49,4% والأدوية بنسبة 7,9%.

وعلى الرغم من ارتفاع الواردات بشكل عام، فقد شهدت بعض السلع تراجعاً، حيث انخفضت واردات القمح بنسبة 5,3%، والسيارات الخاصة بنسبة 26,8%، والذرة بنسبة 16,7%، وفول الصويا بنسبة 12,4%.

أعلنت وزارة البترول المصرية، في 18 تشرين الأول/ أكتوبر عن زيادة أسعار السولار والبنزين بواقع يصل إلى 2 جنيه للمرة الثالثة والأخيرة في سنة 2024.

وتضمنت التعديلات التي أصدرتها لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، ارتفاع سعر بنزين 95 إلى 17 جنيها بدلا من 15 جنيهاً، وزيادة سعر بنزين 92 إلى 15,25 جنيهاً بدلاً من 13,75 جنيهاً، وزيادة سعر بنزين 80 إلى 13,75 جنيهاً بدلاً من 12,25 جنيهاً، وزيادة سعر السولار إلى 13,50 جنيهاً بدلاً من 11,50 جنيهاً.

وقالت الوزارة في بيان إن هذا القرار يأتي في إطار مبادرة “ضمان توفر المنتجات البترولية وتنظيم أداء السوق وفق آليات التسعير المعمول بها وتقليص الفجوة بين أسعار بيع المنتجات البترولية وتكاليف إنتاجها واستيرادها المرتفعة.”

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تهدف إلى سد الفجوة السعرية وضبط أسعار المنتجات البترولية المحددة، حيث حددت اللجنة موعد اجتماعها المقبل بعد ستة أشهر من الآن بدلاً من اجتماعها المعتاد كل ربع سنة.

وكان تعديلان أُجريا على أسعار الوقود قبل الزيادة الثالثة الأخيرة، وجريا في شهري آذار/ مارس وتمّوز/ يوليو.

وبالتزامن مع زيادة أسعار المحروقات، أعلنت العديد من المحافظات في مصر، عن تعديل أسعار المواصلات للحافلات والميكروباصات وسيارات الأجرة، استجابة للزيادات الأخيرة في أسعار البنزين والديزل التي أُعلن عنها.

وأجرى المحافظون جولات تفتيشية على مراكز النقل في مختلف المناطق، للتأكد من الالتزام بالأسعار الجديدة.

احتفالاً بالذكرى 51 لحرب السادس من أكتوبر، نظمت دار الأوبرا المصرية منتدى لعرض أعمال الفنان فاروق إبراهيم.

وضم المنتدى أعمال العديد من المصورين، بالإضافة إلى أعمال المصور الصحفي الراحل الشهير فاروق إبراهيم، التي تسلط الضوء على الحرب. أقيم المنتدى بالتعاون مع اتحاد المصورين العرب، في 3 تشرين الأول/ أكتوبر.

وقدم في دار الأوبرا عرض العرائس المسرحي “أكتوبر الذهبى”، بطولة نجوم وفناني مسرح القاهرة للعرائس.

وعلى مسرح الجمهورية، أيام 2، 3، 4 تشرين الأول/ أكتوبر، قدمت فرقة الرقص المسرحي الحديث، عرض “أحمس”. وعلى المسرح المكشوف، أقيم حفلين لفصول كورال ذوى القدرات الخاصة، ومركز تنمية المواهب.

واحتفلت قناة الوثائقية بالذكرى الـ51 للسادس من أكتوبر، بعرض مجموعة متميزة من الأفلام الوثائقية، التي تحكي قصة حرب السادس من أكتوبر.

كان وزير الثقافة أحمد فؤاد هَنو، اعتمد برنامج فعاليات الوزارة للاحتفاء بالذكرى الـ 51 لانتصارات أكتوبر، والتى نظمتها قطاعات الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية.

وأوضح هنو، أن الوزارة أعدت برنامجًا شاملًا يضم العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية في مختلف المحافظاتمن خلال عروض فنية وثقافية.

وأكد وزير الثقافة أن الوزارة تؤمن بأهمية الفن والإبداع كوسيلة فاعلة لنقل قيم النضال الوطني، وإحياء هذه الذكريات العظيمة في وجدان الأمة.

نجحت البعثة الأثرية المصرية الألمانية المشتركة، في الكشف عن حجرة دفن لسيدة تدعى “إدي”، ابنة جيفاعي حابي، محافظ أسيوط في عهد الملك سنوسرت الأول.

تم اكتشاف حجرة الدفن أثناء أعمال الحفر في مقبرة والدها، وتحتوي حجرة الدفن على تابوتين خشبيين مطليين بشكل معقد، بالإضافة إلى جرار كانوبية وتماثيل خشبية.

وتشير الدراسات الأولية، إلى أن إيدي توفت قبل سن الأربعين، وكانت تعاني من عيب خلقي في القدم.

وتستمر أعمال الحفريات والدراسات للبقايا المكتشفة في المنطقة، بهدف إلقاء المزيد من الضوء على حياة المحافظ وابنته.

قام وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي، بزيارة مقر القنصلية العامة المصرية في مدينة نيويورك، لتفقد الآثار المصرية التي تم استردادها مؤخراً.

وتضمنت الآثار المصرية المستردة قطعاً ثمينة ترجع إلى العصر الفرعوني القديم والعصر البطلمي، من بينها قناع خشبي مذهب، وقدم من الجرانيت الأحمر، ومزهرية مصرية من الألباستر، وأشياء أخرى.

ووجه عبد العاطي بضرورة استكمال كافة الإجراءات اللازمة لشحن القطع الأثرية المستردة إلى مصر، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار والجهات المعنية في مصر، وأوضح اهتمام مصر باسترداد كافة القطع الأثرية المصرية المهربة.

يذكر أنّه على مدار السنوات العشر الماضية، نجحت مصر في استرداد 29.300 قطعة أثرية، من بينها 17 قطعة أثرية من الولايات المتحدة الأمريكية، أبرزها التابوت المعروف باسم التابوت الأخضر.

شهدت قلعة قايتباي في الإسكندرية، تشهد أول عرض للصوت والضوء على الإطلاق. العرض الأول من نوعه في الإسكندرية روي تاريخ وحضارة الإسكندرية؛ باستخدام تكنولوجيا الصوت والإضاءة.

وأعلن مدير عام آثار الإسكندرية محمد متولي، أن هذه هي المرة الأولى التي تنظم فيها مصر عرضا للصوت والضوء داخل أثر إسلامي.

وقلعة قايتباي هي قلعة دفاعية تعود للقرن الخامس عشر، تقع على ساحل البحر المتوسط ​​في الإسكندرية بمصر، وقد أنشأها السلطان الأشرف سيف الدين قايتباي سنة 1477.

أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بدء التشغيل التجريبي والجزئي للمتحف المصري الكبير، اعتباراً من الأربعاء 16 تشرين الأول/ أكتوبر.

وأضاف مدبولي أن التشغيل التجريبي للمتحف المصري الكبير، سيكون لبعض الأماكن والقاعات بالمتحف، مشيراً إلى أن المتحف المصري الكبير سيكون هدية مصر للعالم.

ويتعاون المتحف المصري الكبير مع البريد المصري، ومصلحة سك العملة المصرية لإطلاق مسابقة خاصة لتصميم العملات والطوابع التذكارية بمناسبة الافتتاح المرتقب للمتحف.

وفي وقت سابق من العام الجاري، حصل المتحف المصري الكبير على شهادة EDGE Advance الدولية للمباني الخضراء، المعتمدة من مؤسسة التمويل الدولية، إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي، كأول متحف أخضر في أفريقيا والشرق الأوسط.