زار الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، دولة الإمارات العربية المتحدة، في 12 شباط / فبراير الفائت، على رأس وفد مصر الرسمي إلى القمة العالمية للحكومات، التي عُقدت في دبي في الفترة من 13 إلى 15 شباط / فبراير.

وبحسب رئاسة الجمهورية المصرية، فإن السيسي شرح خلال جلسات النقاش استراتيجيات وأولويات الحكومة المصرية على المستويين الاقتصادي والتنموي.

والتقى السيسي، في أول يوم له في الإمارات، بنظيره الشيخ محمد بن زايد في أبوظبي، وبحثا العلاقات الثنائية بين الدولتين. كما التقى بنائب رئيس الدولة، ورئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، يوم الاثنين 13 شباط / فبراير في دبي.

وأعرب السيسي خلال لقائهما عن تقديره لدعوة مصر كضيف شرف في القمة، مشيراً إلى أن القمة تساهم في توليد أفكار إبداعية ومبتكرة، وتمثل طريقة ملهمة، لمواجهة التحديات الإقليمية المختلفة.

وذكرت الرئاسة المصرية أن مشاركة مصر في القمة بوفد رفيع المستوى، يعكس عمق العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين، مؤكدة أنها تمثل ركيزة أساسية للحفاظ على الأمن والمصالح العربية في المنطقة.

بدوره، سلط بن راشد الضوء على دور مصر الريادي في الدفاع عن القضايا العربية، كما أكد المكانة الخاصة لمصر وكذلك المصريين للأمة الإماراتية.

السيسي لفت إلى الدعم الإمارتي لبلاده، وأشاد بمواقف الإمارات المساندة، في ما يراه خبراء نوعاً من تخفيف الضغط الذي تسببت فيه السعودية والكويت، وخصوصاً بعد التوترات التي أصابت علاقات القاهرة مع الأولى، وتعويض الفاقد بعد احجام الرياض عن الاستجابه لمطالب مصر الاقتصادية.

اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 15 شباط / براير الفائت، أصبحت مصر رئيساً للجنة التوجيهية لمنظمة الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا (نيباد).

الرئيس الرواندي، بول كاغامي، سلّم الرئاسة التي استمرت عامين إلى السيسي، في مؤتمر افتراضي عبر الفيديو، شهد حضور العديد من رؤساء الدول الأفريقية، وكذلك أعضاء اللجنة التوجيهية، الأمر الذي يمكن مصر من إدارة اللجنة حتى سنة 2025.

منظمة نيباد هي جزء من الاتحاد الأفريقي، وهي مسؤولة عن تمويل وتطوير البرامج لمصلحة أهداف التندمية المستدامة، كهدف استراتيجي للمنظمة التي تأسّست في سنة 2001 بمبادرة من: الجزائر، ومصر، ونيجيريا، والسنغال، وجنوب إفريقيا.

وحرص السيسي في خطاب قبوله رئاسة المنظمة، على مراجعة أولويات مصر كرئيس جديد للجنة التوجيهية لنيباد. وشمل حديثة ذلك مقترحات حول موارد تمويل جديدة وغير تقليدية للتخفيف من الأزمة الاقتصادية الحالية على مستوى القارة. فضلاً عن ذلك، شدّد على الحاجة إلى تسوية أزمة الديون في أفريقيا من أجل مساعدة القارة على تحقيق الانتعاش الاقتصادي.

السيسي حدّد العديد من الإجراءات والمشاريع التي ستتبعها مصر من أجل تحقيق أهداف أجندة التنمية الإفريقية حتى 2063. بإجمالي 69 مشروعاً، ستمتد مرحلة تنفيذها من سنة 2021 إلى سنة 2030.

كما شددت القاهرة على أهمية المساهمة في تطوير البنية التحتية، والتحول الصناعي، وتبادل الخبرات الأفريقية في جميع المجالات. وفي سياق مماثل، دعا السيسي إلى تكثيف التعاون بين المؤسسات المالية العالمية والدولية؛ من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وتخفيف أعباء الديون.

في الختام، قال السيسي إنّه يتطلع إلى سماع مقترحات من رؤساء دول والنيباد، والمضي قدماً في تنفيذها. ويبدو أنّ القاهرة تحاول العودة إلى محيطها الأفريقي، والبحث عن شراكات جديدة لفتح أسواق يمكنها خفض حدة الأزمة الاقتصادية، وكذلك محاولة دفع القوة الناعمة المصرية تجاه مسارها التقليدي، الذي انسحبت منه تدريجيًا، إلّا أنّ التطور المبشر هو عودة القاهرة إلى الاتحاد الأفريقي، الذي سبق وجمّد عضوية مصر في أعقاب أحداث حزيران / يونيو 2013، لكنّ الأمر ليس بالسهولة المتوقعة، ذلك بأن الحزام التركي، والطوق الإيراني، كلاهما بات يحيط بالقارة السمراء، من منطقة القرن الأفريقي، وحتى الساحل والصحراء، أضف إلى ذلك إسرائيل والقوى العالمية التقليدية التي تتنافس على السوق الأفريقي، مثل روسيا وفرنسا والصين.

في أعقاب كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب الأراضي السورية والتركية، وفي تطور سياسي لافت، اتصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بنظيره السوري بشار الأسد، يوم 7 شباط / فبراير الماضي لتقديم الدعم المصري لدمشق، فيما يُعد أول تواصل رسمي بين الرئيسين.

المتحدث باسم الرئاسة المصرية، أحمد فهمي، قال إنّ السيسي أعرب عن خالص تعازيه للرئيس السوري، في ضحايا الزلزال المدمر، وأعلن تضامن مصر مع سورية وشعبها الشقيق في هذه النكبة، كما أصدر تعليماته بتقديم كل المساعدات الممكنة لسورية.

وبالفعل تدفقت المساعدات المصرية على سورية، فيما يشبه الجسر الجوي، وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، إن الرئيس الأسد شكر مصر على هذا الموقف الذي يعكس العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين.

وفي خطوة لاحقة، تحدث وزيرا الخارجية المصري والسوري عبر الهاتف، ووعدت القاهرة بتقديم مساعدات إنسانية طارئة، بحسب بيان مصري. وهي المساعدات التي شملت مناطق النظام والمعارضة، إلّا أن التطور اللافت، هو الزيارة التي قام بها وزير الخارجية المصري سامح شكري، إلى دمشق التي وصلها صباح الإثنين 27 شباط / فبراير في أول زيارة يقوم بها مسؤول مصري كبير إلى سورية منذ اندلاع الحرب الأهلية في سنة 2011، في زيارة تهدف إلى إظهار التضامن مع الشعب السوري، في أعقاب الزلزال المدمر، بحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد أبو زيد. وكان في استقبال شكري بمطار دمشق، نظيره السوري فيصل المقداد.

ولا ينفصل الموقف المصري عن جملة التحولات الإقليمية والدولية، إذ تأتي زيارة شكري، في سياق التحركات الكلية للفاعلين في المنطقة، في أعقاب كارثة الزلزال الذي ضرب سورية وتركيا، حيث استقر لدى عواصم متعددة، ربما أبرزها القاهرة وابو ظبي، رؤية مفادها ضرورة تفعيل الدور السوري في الإطار العربي، بدلاً من التضحية بكامل سورية لمصلحة إيران. والزيارة في مجملها تحمل عدة رسائل مصرية إلى طهران، ولا تنفصل عن التوتر القائم في العلاقات بين القاهرة والرياض، وكذلك فإن زيارة رئيس الوزراء المصري إلى دولة الإمارات في التوقيت نفسه، ثم الإعلان عن وصول وزير الخارجية المصري إلى تركيا، بعد زيارته لسورية، ربما كل هذه التحركات تصب في تجاه ترتيب مفردات تعاون إقليمي جديد في المنطقة.

وفي أعقاب الزلزال المدمر، الذي ضرب تركيا وسوريا، أجرى الرئيس المصري اتصالاً بنظيره التركي رجب طيب أردوغان، وقدّم تعازيه ومواساته للشعب التركي، وأكد تضامن مصر مع تركيا، موجهاً بتقديم مساعدات إنسانية وإغاثية عاجلة لتجاوز آثار الكارثة.

الرئيس التركي شكر نظيره المصري على تمنياته الطيبة وجهوده، بينما تدفقت المساعدات المصرية على تركيا، للمساعدة على تخفيف آثار الكارثة.

وفي تطور مهم، وصل وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى تركيا، في زيارة هي الأولى من نوعها، منذ سنة 2013، حيث التقى بنظيره مولود جاويش أوغلو في مدينة أضنة الجنوبية التي ضربتها الزلازل، ةقدم تعازي القاهرة في ضحايا الزلزال، مؤكداً تضامن بلاده قيادة وحكومة وشعباً مع أنقرة، كما أكد على استمرار المساعدة في تقديم الدعم للشعب التركي، بحسب أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية.

هذا التطور اللافت في العلاقات بين البلدين، يأتي بعد سنوات طويلة من العداء، الذي انفجر في أعقاب الإطاحة بحكم الإخوان في مصر في سنة 2013، حيث كانت تركيا لسنوات ملجأ لنشطاء المعارضة المصرية، الأمر الذي زاد من التوترات بين القوتين الإقليميتين، وخصوصاً مع تصاعد الخلافات بينهما في ليبيا وشرق المتوسط.

وجدير بالذكر أنّه خلال افتتاح كأس العالم لكرة القدم في قطر في تشرين الثاني / نوفمبر 2022، صافح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الرئيس السيسي للمرة الأولى، في خطوة وصفها الرئيس التركي بأنها الأولى لإطلاق مسار جديد في العلاقات بين البلدين. ومع ذلك، فإنّ الخلافات الطويلة الأمد بشأن الأدوار المتعارضة للبلدين في ليبيا، أعاقت الجهود المبذولة لتحقيق تقارب كامل حتى الآن. وإن استمرت العلاقات الاقتصادية طوال فترة القطيعة، إذ تضاعف حجم التجارة بين البلدين ثلاث مرات تقريباً، من سنة 2007 إلى سنة 2020، وفقاً لمركز كارنيغي لدراسات الشرق الأوسط.

وفي خطوة تركية، ربما تعكس حسن النوايا، قامت أنقرة بترحيل الإعلامي الإخواني حسام الغمري إلى دولة أوروبية، بعد تحريضه ضد مصر.

ويبدو أنّ تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، التي دخلت عامها الثاني، وخصوصاً على الصعيد الاقتصادي، وما أحدثته من ارتباك لدى صناع السياسات في الشرق الأوسط، فرضت أخيراً على الفرقاء لعب أدوار مغايرة، واتخاذ مقاعد مختلفة، ما يدفع نحو إيجاد صيغة جديدة لتفاهمات ضمنية بين القوى المتصارعة في الشرق الأوسط.

تحدث كريستيان بيرغر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، في الجامعة الأميركية في القاهرة يوم 22 شباط / فبراير 2023، وقال إن الاتحاد الأوروبي أصدر العديد من المنح لمصر، وأنه يعمل بشكل مطرد على زيادة مشاركته في الاقتصاد المصري في محاولة للمساهمة في تحقيق نمو مستدام. ووفقاً لبيرغر، يقدم الاتحاد الأوروبي مساعدة نشطة لمصر بنحو 1,2 مليار يورو سنوياً. مؤكداً أن بنك الاستثمار الأوروبي نشط للغاية في مصر، وموضحاً أنّ “مصر لديها ثاني أكبر محفظة للبنك.”

وبما يتعلق بمسألة الأمن الغذائي، أشار إلى أن الاتحاد الأوروبي “يمدّ يده، ويقدم مساعدات تبلغ قيمتها حوالي 100 مليون يورو للمساعدة في استقرار الأسعار”، لافتاً إلى أن الاتحاد الأوروبي تابع عن كثب المناقشات التي أجرتها مصر مع صندوق النقد الدولي بشأن اتفاقية القرض الأخيرة، والتي قال إن الاتحاد الأوروبي يدعمها.

وأشار السفير بيرغر إلى أن الاتحاد الأوروبي يتعاون بشكل وثيق مع الحكومة المصرية لضمان “استمرار تدفق التجارة دون انقطاع” من أجل تنشيط الأسواق في مصر. علاوة على ذلك، فإن الاتحاد الأوروبي يخطط لبدء استيراد الكهرباء من مصر، مما سيضيف مصدر دخل جديد للاقتصاد المصري، وسيؤدي بدوره إلى خلق المزيد من فرص العمل، وجلب المزيد من العملات الأجنبية، وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي.

وأشار برغر إلى أنه تم بالفعل توقيع مذكرة تفاهم بين الاتحاد الأوروبي ومصر لتصدير الغاز الطبيعي المسال.

وجدير بالذكر أن الحرب الروسية الأوكرانية، قلّصت إلى حد كبير، المساعدات الأوروبية إلى القاهرة، الأمر الذي أسهم في تفاقم أزمة الاقتصاد المصري.

لا تزال تداعيا الأزمة الاقتصادية العنيفة تتداعى، حيث ارتفع التضخم إلى 22٪، بالتزامن مع انخفاض قيمة العملة، وفقد الجنيه المصري نصف قيمته منذ آذار / مارس من العام الماضي، ووصل إلى مستوى قياسي بلغ أكثر من 30 جنيهاً مقابل الدولار بسبب هروب رأس مال أجنبي بأكثر من 20 مليار دولار، منذ بداية حرب أوكرانيا.

الإصلاح الهيكلي الأساسي الذي تلتزم به الدولة حالياً، هو الخروج من العديد من قطاعات الاقتصاد التي تسيطر عليها في الوقت الحاضر.

وزير المالية المصري محمد معيط، قال إنّ مصر باعت، الثلاثاء 21 شباط / فبراير، أول سندات سيادية مقومة بالولايات المتحدة، وهي صكوك إسلامية، بقيمة إجمالية تقدر بـ 1,5 مليار دولار.

وبحسب معيط، غطى الاكتتاب على هذه السندات، أربعة أضعاف قيمتها الاسمية، بما قيمته 6,1 مليار دولار. وقال الوزير إن السندات جذبت قاعدة جديدة من المستثمرين، من أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا والولايات المتحدة، وقد اشترى السندات 250 مستثمراً.

وبحسب معيط، كانت صناديق إدارة الأصول، وصناديق التقاعد، والبنوك، وصناديق التأمين والاستثمار، من أهم المستثمرين الذين اشتروا السندات. وأضاف “يأتي نجاح هذا الإصدار في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية العالمية المضطربة، وارتفاع تكاليف التمويل نتيجة موجة التضخم العالمية”، لافتاً إلى أن هذا النجاح يعكس ثقة أسواق المال العالمية والمستثمرين في الاقتصاد المصري ومستقبله، وقدرته على التعامل بمرونة مع الصدمات الداخلية والخارجية.

بدوره، أكد نائب الوزير للسياسات المالية، أحمد كوجوك، أن إصدار هذه الصكوك يتماشى مع سعي الحكومة المصرية لتنويع مواردها التمويلية. وأوضح أن حصيلة هذه السندات ستوجه إلى مشاريع التنمية والاستثمار، المدرجة في ميزانية الدولة. وأضاف أن الوزارة أنشأت برنامجاً دولياً لإصدار السندات السيادية، بقيمة إجمالية قدرها 5 مليارات دولار، مضيفاً أن البرنامج تم تسجيله في بورصة لندن في 14 شباط / فبراير 2023.

توقفت المحادثات بين مصر والسعودية بشأن استحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على البنك المتحد المملوك للحكومة المصرية بسبب خلاف حول كيفية تقييم الصفقة التي تقدر بملايين الدولارات.

وقالت وكالتا بلومبرغ ورويترز، إن تعليق المحادثات التي بدأت العام الماضي، جاء بسبب خلاف حول كيفية حساب تأثير انخفاض قيمة الجنيه المصري على الصفقة.

وكشفت المصادر أنّ صندوق الثروة السيادي في المملكة، يريد تقييم البنك المتحد بالجنيه المصري، طالما أن قيمة الصفقة تحدد بالدولار عند نقل الملكية، بينما يفضل البنك المركزي المصري التقييم بالدولار فقط.

وتبلغ قيمة المصرف المتحد الذي تأسس سنة 2006، نحو 600 مليون دولار، ولديه حاليا 65 فرعاً على مستوى الجمهورية.

وتزامن إعلان الاستحواذ في كانون الأول / ديسمبر 2022، مع تعهد السعودية باستثمار 10 مليارات دولار في قطاعات أخرى مثل: الرعاية الصحية، والتعليم، والزراعة. ودفعت المملكة بالفعل 1,3 مليار دولار لشراء حصص مملوكة للدولة في أربع شركات مصرية، مدرجة في البورصة، وأودعت كذلك 5 مليارات دولار في البنك المركزي للبلاد.

ويبدو أن المملكة غيرت من استراتيجيتها الاقتصادية في مصر، فقررت الاستثمار بدلاً من الإقراض أو ضخ الودائع، ما يتفق مع تصريحات وزير المالية السعودي محمد الجدعان، اولتي قال فيها إن المملكة سوف تستثمر بكثافة في مصر، وستواصل النظر في فرص الاستثمار التي هي أكثر أهمية من الودائع. وكأي مستثمر تحاول المملكة الضغط، متحررة من أيّ التزام سياسي سابق، في وقت تسعى فيه مصر تجاه الحصول على مساعدة مالية من حلفائها في الخليج لدعم اقتصاد يعاني من ارتفاع أعباء الدين، وفواتير استيراد الغذاء والوقود.

اختتم معرض القاهرة الدولي للكتاب فاعليات نسخته الـ 54، وسط إقبال كبير على الحضور. فيحسب إسلام بيومى مدير المعرض، كسرت الدورة الأخيرة  حاجز 3 مليون و600 ألف زائر، كما حققت هيئة الكتاب، المدعومة حكومياً، رقماً كبيراً في مبيعاتها، وصل إلى 200 ألف نسخة مباعة.

وشهدت أجنحة دور النشر الخاصّة، وكذلك العربية والأجنبية حالة من الركود، بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الكتب،ي جراء الطفرة التي حققها سعر صرف الدولار الأميركي، ما أدى إلى ارتفاع أسعار مستلزمات الطباعة وغلاء أسعار الورق، الأمر الذي انعكس على سعر الكتاب، وأدى إلى انخفاض المبيعات بشكل ملحوظ.

استضافت دار الأوبرا المصرية فرقة باليه موسكو الروسية، بمشاركة نجوم البولشوي والمارينسكي لتقديم العرض الشهير: الجمال النائم، لتشايكوفسكى، واستمرت العروض لمدة ثلاثة ليال من مساء الأربعاء 22 شباط / فبراير، وحتى الجمعة 24 شباط / فبراير، وذلك على المسرح الكبير.

العروض شهدت إقبالاً  كبيراً من جمهور الأوبرا المصرية، وعشاق فنون البالية، بينما شهدت مواقع التواصل جدلاً محدوداً حول أولويات الدولة، وحجم الإنفاق على فرق أجنبية، تقدم فناً انتقائياً، في ظل أزمة مالية حادة.

حالة من الجدل شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بشأن مسلسل تحت الوصاية، المقرر عرضه في شهر رمضان، بعد ظهور ملصق المسلسل، الذي يظهر بطلته منى زكي مرتدية الحجاب، بوجه عابس وشاحب، وحواجب كثيفة.

البعض رأى في الابتسامة الباهتة والملامح المنكسرة لبطلة المسلسل، نوعاً من الإساءة للحجاب، مع ظهور الحواجب العريضة والكثيفة، وكأن المحجبة لابد أن تظهر بلا جمال، كقالب نمطي يصاحب صورة المحجبة في الدراما، بينما دافع البعض عن واقعية الصورة، وعمق شقاء البطلة، في حين سخر آخرون مؤكدين أن نمص الحواجب حرام شرعاً.

الجدل أعاد إلى الواجهة مسألة الحجاب في الدراما المصرية، في ظل مطالبة البعض بالتأكيد على ملائكية الوجه المحجب، بينما يرد صناع الدراما، بأن الحجاب لابد أن يأتي في سياق حياة البطلة، وطبيعة وضعها الاقتصادي، والأبعاد الدرامية والإنسانية للنموذج النسائي الذي يعرضه الدور.

اقرء المزيد عن الأحداث في مصر: نقيب الصحافيين الجديد في مصر من المعارضة إلى المناورة