إذاً، زار وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو طرابلس، على رأس وفد رفيع المستوى، ضم وزراء الدفاع والطاقة والتجارة في بلاده: خلوصي أكار، وفاتح دونمز، ومحمد موسى، والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم كالين، ومدير الاتصالات فخر الدين ألتون، والتقى برئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة، في مقر الحكومة في طرابلس، حيث جرت مراسم توقيع اتفاقية تفاهم نفطي شملت مذكرتي تفاهم بشأن الطاقة والغاز.

وقد أثار الاتفاق حالة من الجدل، قبل وصول جاووش أوغلو إلى ليبيا، عندما كشف وزير النفط الليبي محمد عون، عن إنهاء مهامه كوزير، بسبب اعتراضه على الصفقة، وتكليف وزير الاقتصاد محمد الحويج القيام بمهام الأول، وذلك لتمرير ما وصفه عون، اتفاقية نفطية مشبوهة مع تركيا، لاستغلال النفط والغاز في المنطقة البحرية، بالقرب من طبرق شرق ليبيا.

وأكد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، رفضه رئيس الحكومة المنتهية ولايته عبد الحميد الدبيبة توقيع أي اتفاق أو مذكرة، معتبراً أن ذلك لن يكون ملزماً للدولة الليبية.

هذا التحرك التركي المباغت أثار حفيظة مصر، وخصوصاً أنه جرى بالتزامن مع تقارير أكدت قيام أنقرة بإرسال دفعة جديدة من المقاتلين السوريين إلى ليبيا، الأمر الذي يعني أن تركيا تحاول تعزيز مواقعها في غرب ليبيا، وأنها قررت مرة أخرى اللعب على وتر تناقضات الوضع السياسي في البلد، بعد فترة شهدت تقارباً بين الغرب والشرق، ومحاولة لتطبيع العلاقات مع مصر.

ويمكن لمصر الاعتماد، فضلاً عن تأثيرها المباشر داخل ليبيا، أن ترد عبر علاقاتها القوية مع دول المنطقة، ومركزها السياسي الإقليمي، وفي هذا السياق قررت القاهرة الرد عبر استخدام ورقة غاز المتوسط، فعقدت جلسة محادثات موسعة مع اليونان، على مستوى وزيري الخارجية، في مقر وزارة الخارجية المصرية في القاهرة، لبحث جوانب التعاون الثنائي، وتنسيق المواقف تجاه الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وجدير بالذكر أنه فور توقيع الاتفاقية، سارعت اليونان إلى رفضها، وأكد وزير خارجيتها نيكوس دانديس، أنه ونظيره المصري سامح شكري، يعتبران حكومة الدبيبة فاقدة للشرعية القانونية التي تخوّلها التوقيع.

وفي مؤشر على تدهور العلاقات بين طرابلس والقاهرة، أعلن الدبيبة، تعقيباً على الاعتراضات المصرية، أنه “لا تهمنا مواقف الدول التي عارضت مذكرة التفاهم، ما يهمنا الإجابة عن تساؤلات الليبيين، وتبديد أي تشويش”، مضيفاً “لدينا الحق في توقيع أي مذكرة تفاهم، ووقعنا المئات منها لتحقيق التعاون مع البلدان الأخرى.”

وكانت مصر شهدت خلال شهر أيلول / سبتمبر الماضي حركة سياسية لافتة، فاستقبل الرئيس السيسي، في 4 أيلول / سبتمبر، وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان الذي حمل إليه، بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، رسالة شفهية من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تناولت “اهتمام وحرص المملكة على تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك، وتقوية التضامن العربي بشكل شامل، بما يحقق تطلعات وآمال الدول العربية وشعوبها في التقدم والرخاء والازدهار.”

كما استقبل السيسي، في 19 أيلول (سبتمبر) الجاري، وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ، بحضور وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي، وحضر من الجانب الهندي: سفير الهند في القاهرة أجيت جوبتيه ووكيل أول وزارة الدفاع الهندية نيفيديتا شوكلا، وسكرتير خاص بوزير الدفاع الهندي ألوك تيوارى، وبحث الطرفان سبل تعزيز التعاون العسكري والأمني بين البلدين، وخصوصاً ما يتعلق بالتعاون في التصنيع المشترك، ونقل وتوطين التكنولوجيا، بهدف استغلال الإمكانات والبنية التحتية المتاحة لدى البلدين، فضلاً عن التعاون في مجال التدريب والتأهيل والتدريبات المشتركة، وتبادل الخبرات والمعلومات.

كما كان الرئيس المصري قد استقبل في 23 آب / أغسطس 2022، في مدينة العلمين الساحلية، قادة الإمارات والبحرين والأردن، بينما قطع رئيس الوزراء العراق مصطفى الكاظمي، زيارته إلى مصر، بسبب التطورات الأخيرة التي جرت في بلاده.

وقد أكد “القادة دعمهم للجهود والمساعي التي تهدف إلى ترسيخ الأمن والسلام والاستقرار والتعاون المشترك، على مختلف الأصعدة، والذي يرتكز على دعائم الثقة والاحترام المتبادل، بما يحقق تطلعات جميع شعوب المنطقة في التقدم والبناء والتنمية.”

داخلياً، أثار الظهور المفاجئ لجمال مبارك، النجل الأصغر للرئيس المصري الراحل حسني مبارك، جدلاً في مصر. فقد احتفل مبارك الابن بذكرى حرب أكتوبر، بزيارة علنية لقبر والده في مدينة نصر، كما قرأ الفاتحة أمام قبر الجندي المجهول، في استدعاء للتقليد الذي كان يقوم به والده.

وفيما نالت الزيارة استحسان البعض، فقد أثارت حفيظة آخرين، وتعرّض جمال مبارك بسببها لانتقادات واسعة، وسط اتهامات له بمحاولة العودة من جديد إلى المشهد السياسي، بعد أن تسببت سياساته، إبان رئاسته للجنة السياسات في الحزب الوطني، في حياة الرئيس السابق، في تدهور الوضع السياسي، وأسهمت في اندلاع ثورة كانون الثاني / يناير 2011.

أما في ملف العفو، فكانت لجنة العفو الرئاسي، أعلنت الإفراج عن دفعات جديدة من المعتقلين، من بينهم الناشط الشيوعي هيثم محمدين، وأكد نشطاء سياسيون ومحامون حقوقيون، إخلاء سبيل عشرات المعتقلين.

وأكد عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار في مجلس الشيوخ، النائب أحمد جلال أبو الدهب، أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً لعمليات الإفراج عن المعتقلين حالياً، واصفاً قرارات العفو الرئاسي المتتالية، بغير المسبوقة. ولفت في الوقت نفسه إلى أن “لجنة العفو الرئاسي، هي الجهة المنوط بها التعامل مع ملف السجناء، بناء على توجيهات الرئيس، وتعمل وفق عدد من القواعد والإجراءات، التى تم إقرارها بالتوافق مع مؤسسات الدولة.”

ونفى وكيل لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب وعضو لجنة العفو الرئاسي النائب محمد عبد العزيز، ما تمّ تداوله عن وجود 60 ألف معتقل سياسي في مصر، قائلاً: “هذا الكلام غير صحيح وغير حقيقي.” وطمأن في الوقت نفسه أسر المعتقلين باستمرار عمليات الإفراج.

وفي شأن الحوار الوطني، التقى المنسق العام للحوار ضياء رشوان، في 19 أيلول / سبتمبر، مع عضو البرلمان الأوروبي انطونيو لوبيز، بحضور رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب النائب طارق رضوان، في لقاء شهد تناول المواضيع ذات الصلة بالإفراج عن المعتقلين.

ويسعى النظام إلى إمتصاص حالة الغضب في الشارع، جراء الوضع الاقتصادي الصعب، وإغلاق المجال العام السياسي بشكل غير مسبوق، مع السعي لإحتواء المعارضة، وخصوصاً اليسارية التي لعبت دوراً مهماً في الإطاحة بالإخوان، في سنة 2013.

وفي غضون ذلك، أكدت تقارير مطلعة، استبعاد الإخوان المسلمين بشكل نهائي من الحوار الوطني، وذلك بالتزامن مع تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة، والتي أدلى بها خلال قيامه بتدشين الوحدات البحرية الجديدة التابعة لهيئة قناة السويس، في 8 أيلول / سبتمبر، وانتقد فيها ما أسماه “الدعاية السلبية” التي اتهم الإخوان بتنظيمها ضد المشاريع القومية، بهدف التشكيك في مجهودات الدولة. وبحسب قوله فإن “حجم جهد الحكومة سيتضاعف، وسيزداد التشكيك في تلك المجهودات.”

ووجه السيسي سؤالاً استنكارياً بشأن التصالح مع الإخوان قائلاً: “طب نتصالح؟.. طول ما أنت مش عايز ورافض التصالح، هيحاولوا يخلصوا مننا، ولكن الأمر كله لله، لا حد بيتخلص من حد، ولا حد بيقعد حد.”

أحدث تراجع حاد في مؤشرات البورصة المصرية، في 9 تشرين الأول / أكتوبر، خسارة سوقية قدرها 3 مليارات جنيه، وذلك بضغط من مبيعات المتعاملين في السوق المالية، ليغلق مؤشر البورصة المصرية، في هذا اليوم، عند 691,176 مليار جنيه.

جاء ذلك في ظل تراجع في سعر صرف العملة الوطنية وغلاء الأسعار، الأمر الذي دفع لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري، إلى اتخاذ قرار بزيادة سعر الفائدة، بعد وصول معدل التضخم إلى مستويات مرتفعة، الأمر الذي يتطلب تدخل البنك المركزي لتوحيد سوق الصرف والقضاء على السوق السوداء.

وكشفت بيانات للبنك المركزي المصري، صدرت في منتصف أيلول / سبتمبر، عن سحب سيولة بقيمة 100 مليار جنيه، وذلك للمرة السادسة خلال شهر تقريباً، من خلال عطاءت الودائع المفتوحة بالدخل الثابت، بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار في البنوك. ويرى خبراء أن سحب السيولة النقدية من البنوك من خلال البنك المركزي، هو أمر طبيعي من أجل تنفيذ السياسة النقدية، أو ما يُعرف بعمليات السوق المفتوحة، وفيها يتم سحب أو منح السيولة للبنوك بعائد لأجل.

من جهة أخرى، وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية لشركة “إن آي كابيتال” القابضة للاستثمارات المالية، على إنشاء صندوق استثمار مفتوح جديد، تطرح وثائقه من خلال الاكتتاب العام، باسم “إن آي كابيتال” بعائد دوري تراكمي، للاستثمار في الأوراق المالية المصرية والأجنبية.

وفي مقابل الأنباء السلبية تلك، سجل إنتاج مصر من الغاز الطبيعي معدلات قياسية، كأحد ثمار تنمية حقول الغاز الكبرى فى البحر المتوسط.

وبحسب البيانات الرسمية، بلغ متوسط إنتاج الغاز الطبيعي، خلال العام المالي 2021 – 2022 نحو 6,7 مليارات قدم مكعب يومياً، وتم تنفيذ 14 مشروعاً للتنمية في قطاع الغاز، من خلال حفر 20 بئراً جديداً، دخلت جميعها على خط الإنتاج، بإجمالي 1,2 مليار قدم مكعب غاز يومياً، فضلاً عن 23,7 ألف برميل متكثفات، بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 680 مليون دولار. وارتفعت صادرات مصر من الغاز الطبيعي بنسبة 44٪ عن العام السابق، حيث تمّ تصدير 84 شحنة غاز طبيعي مسال، عبر مصنعي إسالة الغاز في إدكو ودمياط.

وكذلك شرعت الحكومة في تنفيذ برنامج مسح ثلاثي الأبعاد لاستكشاف الطبقات الأكثر عمقاً على مساحة 330 كيلومتر مربع، في منطقتي أتول وشمال الطابية البحرية.

كذلك تمكنت مصر من الحد من انعكاس الأزمات العالمية على اقتصادها، ومن ضمن ذلك، أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن مشروع الصوامع أظهر جدواه خلال الأزمات العالمية الأخيرة، عبر توفيره مخزوناً احتياطياً من السلع الغذائية، مكن مصر من تأمين احتياطاتها الاستراتيجية.

ولفت وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي، إلى خطورة التداعيات التي تسبب فيها انتشار فيروس كوفيد 19، وأثر ذلك على إنتاج القمح والحبوب الغذائية في العالم، فضلاً عن الحرب الروسية الأوكرانية، مؤكداً أنه قبل بداية الحرب كان سعر طن القمح 340 دولاراً، وخلال أول أسبوعين من الأزمة الروسية الأوكرانية تراوح سعره ما بين 520 و540 دولاراً للطن الواحد، وبفضل مشروع الصوامع، وما تحتويه من مخزون، نجحت مصر في استقبال الصدمات بالنسبة للقمح والزيوت.

في الاقتصاد أيضاً، تواصل مصر توجهها نحو الطاقة الخضراء والوقود النظيف، وفي هذا السياق استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في 19 أيلول / سبتمبر، رئيس مجموعة ميرسك العالمية للنقل البحري، سورين سكو، في لقاء حضره رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، وممثل المجموعة في مصر هاني النادي. وبحسب المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، تناول اللقاء سبل التعاون المشترك مع مجموعة ميرسك العالمية لإنتاج الطاقة الخضراء والوقود النظيف للسفن.

ووجه الرئيس المصري الجهات المعنية بالبدء في التعاون مع المجموعة من أجل إنشاء شبكة وطنية متكاملة لإنتاج وتوزيع الطاقة الخضراء والوقود النظيف للسفن، وذلك بالاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، بالتماهي مع جهود الدولة المصرية، الرامية إلى التحول للطاقة الخضراء والحفاظ على البيئة، في الموانئ المصرية على سواحل البحرين الأحمر والمتوسط، وكذلك الممر الملاحي لقناة السويس.

وقد أعرب رئيس مجموعة ميرسك العالمية، عن تقديره للتعاون الممتد مع مصر، من خلال هيئة قناة السويس التي أشاد بما وصلت إليه من تطور واستخدام لأحدث التقنيات الحديثة، لافتاً إلى أن مصر باتت مؤهلة لتصبح المركز الرئيسي والمحوري لإمداد وتموين السفن بالوقود الأخضر في منطقة الشرق الأوسط. كما كشف عن خطط لإنشاء مشروع طموح لإنتاج الوقود النظيف للسفن في مصر، بقيمة استثمارات تُقدر بنحو ١٥ مليار دولار، الأمر الذي يتيح توفير أكثر من ١٠٠ ألف فرصة عمل.

وفي مجال دعم الصناعات الطبيّة، وجه الرئيس المصري حكومته، ببدء إنشاء مجمع صناعي متكامل لتوطين إنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية لذوي القدرات الخاصة، وذلك بالتعاون مع الشركات الأجنبية ذات الخبرة في هذا المجال، وبحسب موقع الرئاسة المصرية، فقد وجه السيسي بــ “التوسع في تهيئة مرافق الدولة، للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، طبقاً للأكواد العالمية في هذا المجال.”

وقال المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية في 20 أيلول / سبتمبر، إن الاجتماع شهد استعراض جهود الدولة لوضع تصور شامل لإنشاء مجمع صناعي للأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، وفقاً لأحدث المعايير التكنولوجية والطبية الدولية. وبناء عليه، “تم عرض نتائج الاتصالات، التي تمت مع مختلف الشركات العالمية، فضلاً عن الزيارات الميدانية الخارجية للاطلاع على أحدث الإمكانات في هذا المجال، سعياً لإقامة المجمع، من خلال عدة محاور رئيسية أهمها إنتاج مكونات عالية الجودة، ونقل التكنولوجيا، وتوطين الصناعة، وتعزيز البحث العلمي والتطوير.”

ويُفترض أن يتحول المجمع الصناعي إلى التصدير بعد اكتفاء السوق المحلي، ومن المقرر أن يضم عدداً من المصانع المتخصصة في إنتاج مكونات الأطراف الصناعية، وأجهزة الشلل والجبائر، والمواد سابقة التصنيع، والكراسي المتحركة، ومساعدات الحركة، والأحذية الطبية، ومنتجات السليكون، وغيرها.

في حدث أثار حالة من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي في مصر، باعت دار كريستيز للفنون في نيويورك، عدداً من القطع الأثرية الرومانية والمصرية القديمة، في مزاد علني، جرى في يوم 6 تشرين الأول / أكتوبر.

وشملت القطع المعروضة في المزاد تمثالاً فرعونياً من مادة الغرانيت، يعود إلى عهد رمسيس الثاني (1294 – 1213 ق.م)، تم بيعه بـ 226,800 ألف دولار.

ومن بين المعروضات تمثال فرعوني من دون رأس، يرجع تاريخه إلى ما بين 285 و118 ق.م، وقُدر ثمنه بما بين 300 إلى 500 ألف دولار. ورأس تمثال من مادة الغرانيت يعود إلى العهد البطلمي المبكر، ما بين 404 و246 قبل الميلاد، وقُدر ثمنه بما بين 60 إلى 80 ألف دولار.

جدير بالذكر أن دار كريستيز للمزادات، طالتها اتهامات متعددة بممارسة تهريب الآثار، وأحدث بيع الآثار المصرية حالة من الغضب، وسط اتهامات للحكومة بالتقصير في ملاحقة تجار الآثارات، مع الإشارة إلى قيام الدار بعرض آثار مصر للبيع، في يوم ذكرى حرب أكتوبر.

ثقافياً أيضاً، تواصل وزارة الثقافة نشاطاتها المتعددة، وفي هذا السياق شهدت وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني، حفل تخرج طلاب المعهد العالي للموسيقى العربية، الخاص بالدفعتين 49 و50، على مسرح المركز الأكاديمي للثقافة والفنون، بحضور رئيس أكاديمية الفنون، ونائب رئيس الأكاديمية، وعميد المعهد، وعدد من الأساتذة وحشد من الطلاب.

وشمل الحفل عدداً من الفقرات الفنية والغنائية، التي قدمها الطلاب الخريجون، بقيادة المايسترو ماجد سرور، وحملت الدفعة 49 اسم الدكتور عمر ناجي (دفعة 2020 / 2021)، والدفعة 50 اسم الدكتور هشام العربي (دفعة 2021 / 2022)، كما تم تكريم عدد من أساتذة المعهد.

وكانت الوزيرة الكيلاني، افتتحت في 15 أيلول / سبتمبر فعاليات الدورة السادسة لملتقى أولادنا، الذي تُنظمه مؤسسة “أولادنا” لفنون ذوي القدرات الخاصة، تحت شعار “كُلنا إنسان”، وكرّمت خلال حفل الافتتاح، الناشطة الدولية شيخة القاسمي من الإمارات، واسم الفنان سيد مكاوي من مصر، فضلاً عن تكريم خاص لاسم المنتج الراحل محسن علم الدين.

وتحت شعار “رسالة سلام”، شهدت وزيرة الثقافة، في 17 أيلول / ستبمبر، افتتاح الدورة الـ 15 لمهرجان سماع الدولي، للإنشاد والموسيقي الروحية، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، ومؤسسة حوار لفنون وثقافات الشعوب.

وتعود المهرجانات والمناسبات الثقافية إلى الضوء مجدداً بعدما حال انتشار كوفيد 19 دون انعقادها، وهكذا استأنف نادي السينما المستقلة، في المركز القومي للسينما، في 8 تشرين الأول / أكتوبر، فاعلياته مرة أخرى في سينما الهناغر بدار الأوبرا المصرية، وذلك بعرض فيلم “أوف لاين”، للمخرج محمد كرم، والذي يناقش إشكالية الهوس بوسائل التواصل الاجتماعي.

ويأتي استئناف هذه الفاعليات، بعدما استعاد مهرجان القاهرة الدولي للمسرح نشاطه، بعد توقفه لسنوات، وأطلق في أيلول / سبتمبر الدورة 29 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، وذلك بمشاركة 44 عرضاً، وانقسم المهرجان إلى مسابقتين: الأولى للعروض الطويلة، والأخرى للقصيرة، بالإضافة إلى عروض برنامج نوادي المسرح التجريبي.

وبالتزامن مع الأزمات التي تسببت فيها الحرب الروسية الأوكرانية، تشهد صناعة النشر في مصر أزمة حادة، نتيجة للارتفاع الجنوني في أسعار الورق، الأمر الذي نبه إلى عقود من إهمال تطوير مصانع إنتاج الورق في مصر، والذي يهدد بتوقف صناعة النشر، في ظل عدم وجود قوة مالية داعمة.

وقال رئيس اتحاد الناشرين سعيد عبده، إنّ صناعة النشر “تعتمد بنسبة 100% على مدخلات جميعها من الخارج، ومع بداية تفشي وباء كورونا المستجد، وتوقف الشحن الدولي تأثرت الصناعة في مصر، وتعطلت شحنات من الورق في الموانئ العالمية، وفي هذا الوقت اعتمدت دور النشر المحلية على المخزون لديها، لكن مع الوقت واجههم شح في الموارد، وبعد عودة التجارة والحركة العالمية، اتفقت دور النشر على شحنات جديدة للوفاء بالتزاماتها ناحية العقود المبرمة مع الكتاب والمعارض الدولية.”

ولفت رئيس اتحاد الناشرين، إلى أنّ الورق المصنع محلياً، يعتمد على المواد الخام المستوردة، كاشفاً عن توقف الشحنات الخاصة في الموانئ المصرية، ولم تتمكن دور النشر ولا مصانع الورق من استلامها “بسبب عدم توافر العملة الصعبة في مصر، علاوة على الارتفاع المستمر في سعر الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري، ما ضاعف سعر الورق، فكان سعره قبل الأزمة 16 ألف جنيه للطن، وحالياً يتجاوز سعره أربعين ألفاً.”

وتحاول الدولة التدخل بشكل عملي لتجاوز الأزمة عن طريق تطوير مصانع الورق التي مازالت تعمل، ومعظمها في الصعيد، ومحاولة البحث عن بدائل محلية للمواد الخام المستوردة، وسط توقعات بانهيار صناعة النشر بشكل كلي، حال استمرت الأزمة.