أصدر مجلس أمناء الحوار الوطني بياناً في 5 أيلول/ سبتمبر، أعرب فيه عن امتنانه للنائب العام محمد شوقي على توجيهاته الأخيرة، بمراجعة قضايا بعض المعتقلين المحبوسين احتياطياً، ونتيجة لهذه المراجعة تم الإفراج عن 151 شاباً وطالباً من الحبس الاحتياطي، تنظر نيابة أمن الدولة العليا قضاياهم. وجاء الإفراج بعد التزام أهالي المعتقلين بمتابعة قضاياهم مع النيابة العامة.

وأكدت هيئة أمناء الحوار الوطني، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي منذ انطلاق الحوار الوطني، حرص على تنفيذ توصياته، وأنه استخدم سلطاته الدستورية باستمرار لدفع هذه التوصيات إلى الأمام، ووجه الحكومة في مناسبات عديدة بتنفيذ وتفعيل نتائج الحوار. ونتيجة لذلك، تم تنفيذ العديد من توصيات الحوار بنجاح.

وجاءت هذه الإفراجات بعد أسبوعين من دعوة الرئيس السيسي إلى اتخاذ إجراءات بشأن الاحتجاز السابق للمحاكمة، مشدداً على أهمية تقليص مدته القصوى. وضرورة الحفاظ على طبيعته الوقائية كإجراء تستلزمه التحقيقات، دون أن يتطور إلى عمل عقابي. مع تفعيل تطبيق التدابير البديلة المتنوعة للحبس الاحتياطي.

ويأتي بيان الحوار الوطني، بالتزامن مع حالة الجدل التي أثارها قانون الإجراءات الجنائية الجديد، في ظل ممانعة نقابة المحامين، وكذلك نقابة الصحافيين، لما يفرضه من قيود على المتابعة الإعلامية للقضايا، وأيضاً السلطات التي يمنحها لرجال الشرطة والنيابة العامة.

أدانت مصر مواصلة إسرائيل ارتكاب انتهاكات ضد الشعب الفلسطيني وكذلك في لبنان، من خلال تقويضها الدائم لمساعي وقف إطلاق النار، وفندت الأكاذيب التي ما فتئت إسرائيل تدعيها إزاء وجود أنفاق بين قطاع غزة والأراضي المصرية.

وأكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، يوم الاثنين 9 أيلول/ سبتمبر، أن الأكاذيب الإسرائيلية تهدف إلى صرف الانتباه عن الجهود الرامية إلى تحقيق وقف إطلاق النار والإمداد الفوري بالمساعدات الإنسانية وتبادل الأسرى.

وأعرب الوزير عن رفضه “التصريحات والأكاذيب الإسرائيلية بشأن حدود غزة”، بحسب وصفه. قائلا إن إسرائيل والمجتمع الدولي بأسره يعرفان الإنجازات الكبرى التي حققتها مصر في القضاء على الأنفاق خلال العقد الماضي.

وأكد الوزير عبد العاطي التزام مصر بقيادة المفاوضات، حتى تحقيق وقف إطلاق النار، ووقف العدوان على سكان غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.

وأضاف الوزير أن الحل الوحيد للاستقرار الإقليمي، هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. كما أكد أن استمرار إغلاق المنفد الفلسطيني من معبر رفح من قبل إسرائيل، أدى إلى حرمان غزة من المساعدات الإنسانية.

جاءت تصريحات الوزير المصري خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الدنماركي لارس لوك راسموسن الذي التقى الرئيس المصري وبحث معه القضايا الإقليمية والدولية، ومنها أزمة غزة التي تعاني من ظروف إنسانية قاسية.

مصر حثت جميع الأطراف الدولية ذات الصلة، على الامتناع عن استخدام “المعايير المزدوجة” في التفاعل مع الحرب في غزة، بعد أن أدت غارة إسرائيلية جديدة على مخيم المواصي، الذي تعترف به إسرائيل كمنطقة آمنة إنسانية، إلى مقتل العشرات يوم الثلاثاء 10 سبتمبر.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها إن “مصر تعرب عن إدانتها الشديدة لاستمرار المجازر الإسرائيلية ضد المدنيين في قطاع غزة، في ظل غياب أي تحرك دولي فاعل لإنهاء هذه المعاناة الإنسانية”.

وحذرت مصر أيضاً من أن استمرار إسرائيل في تصرفاتها، التي تُظهر استخفافا بأرواح المدنيين الأبرياء، يشكل تهديدا كبيرا للسلم والأمن الإقليميين والدوليين.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الإنسانية والأخلاقية لإنهاء هذه المأساة الإنسانية على وجه السرعة. وأكدت الوزارة أن الأزمة الإنسانية في غزة أصبحت تشكل تحدياً كبيراً لمصداقية كافة المعايير والقيم الإنسانية، وتشكل انتهاكاً للمبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان.

وأكدت الوزارة أنه لطالما دعت مصر إلى التوصل إلى حل عادل ودائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي من خلال حل الدولتين، والذي ينطوي على إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 حزيران/ يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. وأكدت أن تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة يتطلب التوصل إلى هذه التسوية، لا مجرد تأمين وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ودعت الوزارة إلى تكثيف الجهود لبث الأمل في نفوس الشعب الفلسطيني بشأن تقرير مصيره واستعادة حريته.

وأدانت مصر يوم 22 أيلول/ سبتمر، التصعيد الإسرائيلي الذي وصفته بــ “غير المبرر” في أعقاب الغارات الجوية المكثفة على جنوب لبنان، معربة عن قلقها البالغ إزاء اندلاع صراع محتمل على مستوى المنطقة، يمكن أن تكون له عواقب مدمرة على المنطقة بأكملها.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها إن “هذا التصعيد الإسرائيلي غير المبرر، يضع المنطقة على مفترق طرق خطير قد يؤدي إلى عواقب كارثية على الاستقرار الإقليمي، وبداية حرب إقليمية شاملة لن تكون أي دولة في المنطقة بمنأى عن عواقبها”.

وجددت مصر إدانتها للإجراءات الأحادية الجانب، واستهداف المدنيين والانتهاكات للقانون الدولي الإنساني، مؤكدة تضامنها الثابت مع لبنان في مواجهة الضربات الإسرائيلية التي تمس السيادة اللبنانية.

كما أكدت مصر الحاجة الملحة لوقف إطلاق النار الفوري في غزة والضفة الغربية، معتبرة أن العنف في هذه المناطق هو السبب الرئيسي للتوترات والتصعيد في المنطقة.

من جهته، أدان الأزهر الشريف بشدة المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة مواصي خانيونس جنوب قطاع غزة. وقالت المؤسسة الدينية في بيان لها، إن هذه المجزرة هي جريمة إبادة جماعية أخرى ترتكبها قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني البريء.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الأحد 8 أيلول/ سبتمبر، وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، وجرى توافق على الأهمية المتزايدة للتعاون والتنسيق بين البلدين، لمواجهة التحديات والمخاطر الأمنية الناجمة عن الظروف الإقليمية.

وكان وزير الداخلية المصري محمود توفيق استقبل نظيره السعودي والوفد المرافق له، يوم 7 أيلول/ سبتمبر 2024. وناقش الوزيران تعزيز التعاون الأمني ​​بين البلدين، ومجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

بدوره، توجه رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إلى الرياض، يوم 15 أيلول/ سبتمبر برفقة وزير المالية أحمد كوجك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب.

وصرح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني، بأن الزيارة تهدف إلى تعزيز التعاون المصري السعودي، ومعالجة القضايا الإقليمية، وتعكس العلاقات الاستراتيجية القوية بين القاهرة والرياض.

وتسعى القاهرة إلى تنقية الأجواء المصرية الخليجية، وبناء تحالف مستقر مع أبرز شركائها الاقتصاديين، في ظل ما تمر به المنطقة من اضطرابات.

وفي هذا السياق، كان وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي، توجه يوم السبت 7 أيلول/ سبتمبر، إلى أبوظبي في زيارة تناول خلالها تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والإمارات.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد أبو زيد، في بيان أصدرته الوزارة، أن الوزير عبد العاطي بحث مع كبار المسؤولين الإماراتيين التحديات الإقليمية والدولية، التي تهدد استقرار منطقة الشرق الأوسط.

والتقي عبد العاطي مع ممثلي الجالية المصرية في الإمارات، بالإضافة إلى لقاء المستثمرين ورجال الأعمال الإماراتيين.

وزير الخارجية التقى مع وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، سلطان الجابر، خلال زيارته لأبوظبي، لمناقشة مشاريع واستثمارات الإمارات في مصر وخطط توسيعها.

وركزت المحادثات على مجالات الطاقة وتوطين الصناعات المرتبطة بالقطاع والتعدين، هذا بالإضافة إلى التعاون الحالي في مكافحة تغير المناخ، والبناء على نتائج مؤتمر الأطراف السابع والعشرين الذي استضافته مصر ومؤتمر الأطراف الثامن والعشرين الذي استضافته الإمارات العربية المتحدة، وخاصة تلك المتعلقة بالتخفيف والخسائر والأضرار وتمويل المناخ.

وزير الخارجية التقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، يوم الأحد 8 أيلول/ سبتمبر.

وأشار السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إلى أن إلى أن الطرفين أكدا حرصهما على استمرار التواصل المستمر، والتزام القاهرة باستغلال هذه اللقاءات لتعزيز المزيد من التعاون الذي يعود بالنفع على البلدين.

كما هنأ الوزير الشيخ محمد على رئاسة دولة الإمارات الناجحة للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) في دبي، وأشاد بالعلاقات الثنائية الوطيدة وأطر التعاون المتنوعة، معرباً عن حرص مصر على تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.

وذكر السفير أبو زيد أن اللقاء تضمن مناقشة التطورات الإقليمية واستراتيجيات تخفيف التوترات، بما في ذلك القضايا المتعلقة بغزة والسودان وأمن البحر الأحمر وليبيا والصومال، واتفق الجانبان على مواصلة التشاور حول هذه الأمور.

أجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، يوم الخميس 5 أيلول/ سبتمبر، اتصالات هاتفية مع وزير الخارجية اليوناني جيورجيوس جيرابتريتيس، ونظيره القبرصي قسطنطين كومبوس، لمناقشة الترتيبات الخاصة بالقمة المقبلة للدول الثلاث. ولم تحدد التصريحات التي أصدرتها وزارة الخارجية المصرية عقب الاتصالات موعدا للقمة، لكنها أشارت إلى أنها ستعقد “خلال الفترة المقبلة”.

واتفق عبد العاطي مع نظيريه اليوناني والقبرصي على الاجتماع على هامش الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشاد عبد العاطي خلال حديثه مع جيرابتريتيس بالتقدم الكبير في التعاون المصري اليوناني، مؤكداً على الروابط التاريخية القوية والقرب الجغرافي بين البلدين.

وفي نيويورك، شملت المناقشات بين عبد العاطي وجيرابتريتيس التطورات الإقليمية، مع التركيز على الأزمات في قطاع غزة والسودان، فضلاً عن القضايا الأمنية في منطقة البحر الأحمر. واتفقا على ضرورة تضافر الجهود لتهدئة التوترات وتعزيز التهدئة في المنطقة.

وفي اتصال منفصل مع كومبوس، أكد عبد العاطي التزام مصر بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع قبرص في مختلف القطاعات.

وأكد الوزيران أهمية تنويع التعاون المصري القبرصي في مجالات جديدة تخدم المصالح الاقتصادية لكلا البلدين، مع التركيز المستمر على تعزيز قطاع الطاقة الاستراتيجي.

وأكد وزيرا الخارجية المصري والقبرصي، التزامهما بتكثيف الجهود لمنع العنف وعدم الاستقرار في المنطقة.

جدير بالذكر إنّه على مدى العقد الماضي، عملت مصر واليونان وقبرص على تعزيز تعاونها الثلاثي في ​​مختلف المجالات، بما في ذلك الطاقة والاقتصاد والدفاع، فضلاً عن التنسيق السياسي والدبلوماسي فيما بينها.

وتضمنت هذه الشراكة تبادلات رفيعة المستوى، وقمم متعددة لتعزيز المشاريع والمبادرات المشتركة.

ومن بين المشاريع البارزة في هذا التعاون، مشروع ربط أوروبا بأفريقيا، الذي من المقرر أن ينشئ رابطًا كهربائياً بين شبكات مصر وقبرص واليونان، من خلال كابل بحري يبلغ طوله 1396 كيلومتراً، بسعة إجمالية تبلغ 2000 ميغاوات، ليكون بمثابة قناة للطاقة بين أفريقيا وأوروبا.

علاوة على ذلك، تتعاون مصر واليونان في مشروع GREGY، الذي يهدف إلى إنشاء كابل بحري بقدرة 3000 ميجاوات يمتد على مسافة 950 كيلومتراً تقريباً، مما يسهل تبادل الطاقة الخضراء والفعالة من حيث التكلفة.

تسببت إثيوبيا في تأخير وصول المياه إلى السد العالي في مصر لمدة شهر، من أجل تنفيذ الملء الخامس لسد النهضة، والتي بلغت 19 مليار متر مكعب.

وكان من المفترض أن تصل المياه إلى مصر في نهاية تمّوز/ يوليو، لكنها وصلت في نهاية آب/ أغسطس، وذلك لأن عملية الملء تمت خلال شهري تمّوز/ يوليو وآب/ أغسطس بإغلاق بوابات السد، بحيث أصبح الخزان يحتوي الآن على 60,5 مليار متر مكعب على ارتفاع 638,25 متراً.

ومنذ الخامس من أيلول/ سبتمبر، تم فتح بوابتي الفيضانات العلويتين بالتزامن مع توقف تشغيل التوربينات الأربعة المثبتة. وظل تدفق المياه إلى السد ومنه مستقراً عند 400 مليون متر مكعب يومياً.

وبدأت عملية ملء خزان سد النهضة الإثيوبي الكبير في 17 تمّوز/ يوليو الماضي، وانتهت عملية الملء في الأسبوع الأول من أيلول/ سبتمبر. وفي ذلك الوقت، لم يتم تركيب سوى توربينتين فقط. وتم إطلاق ستة مليارات متر مكعب لارتفاع الجدار الأوسط إلى 640 متراً، ثم إعادة تعبئته، وبذلك أصبح الخزان جاهزاً لاستيعاب 64 مليار متر مكعب ارتفاعاً من 41 مليار متر مكعب.

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، شدد على حق مصر في الحفاظ على أمنها المائي في مواجهة سد النهضة الإثيوبي، وحماية مصالحها وفقاً للقانون الدولي.

وفي حديث لموقع “الشرق الأوسط” الإخباري السعودي، أكد عبد العاطي الأهمية البالغة للمياه باعتبارها “قضية وجودية لمصر”، كونها الدولة الوحيدة التي تعتمد كلياً على نهر النيل كمصدر أساسي للمياه.

ورداً على استفسارات بشأن احتمال اللجوء إلى عمل عسكري بشأن سد النهضة، أكد عبد العاطي: “سندافع عن مصالحنا في إطار القانون الدولي”، مضيفاً “نحن أمة تحترم التزاماتها، ودولة مسؤولة”، ومؤكداً أن مصر لا تنشر قواتها في الخارج إلا بموجب تفويضات الأمم المتحدة وعمليات حفظ السلام. وتابع أن “مصر قادرة تماماً على حماية مصالحها وأمنها المائي، وإذا حدث ضرر فإننا سندافع عن مصالحنا بكل وضوح، لأنها تمس رفاهية وأمن واستقرار أكثر من 110 ملايين نسمة.”

وشدد عبد العاطي على أنه “لا يمكن أن نعرض مصالح هذا الوطن العزيز للخطر من أجل أهواء أي جهة هنا أو هناك.”

وتتواجد قوات مصرية حالياً في الصومال، الأمر الذي أثار حفيظة إثيوبيا، في ظل توتر حاد في العلاقات بين البلدين.

ظهرت في مدينة أسوان، مئات الحالات التي تعاني من القيء والإسهال والتهاب المعدة والأمعاء، ما دفع السلطات إلى إعلان الاستنفار في المدينة، وإرسال المزيد من الفرق الطبية للتحقيق في سبب انتشار هذه الأعراض، وفحص لمياه الشرب التي أعلنت السلطات أنها غير ملوثة.

وقالت وزارة الصحة، في بيان لها يوم الخميس 20 أيلول/ سبتمبر، إن الوزير خالد عبد الغفار وجه بإرسال فريق طبي من قطاع الطب الوقائي إلى أسوان، للتحقيق في سبب هذا المرض المجهول.

وأضاف البيان أن عدداً من المرضى دخلوا إلى مستشفيات المسلة والصداقة ومستشفى أسوان الجامعي والدوار، وبلغ إجمالي عدد المرضى الذين دخلوا المستشفى 63 مريضاً، بينما كانت الحالات الأخرى غير خطيرة وتلقت الأدوية اللازمة.

وأضاف البيان أن 16 حالة فقط خرجت من المستشفيات بعد شفائها، فيما لا يزال الآخرون يتلقون العلاج. وأظهرت عينات المياه المأخوذة من نهر النيل بالقرب من القرى المتضررة نتائج سلبية لأي تغييرات ميكروبيولوجية أو كيميائية.

ونصحت الوزارة المواطنين باتباع إجراءات الوقاية الصحية للحد من خطر الإصابة بالتهاب المعدة والأمعاء.

و قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي، إنه تم إرسال فرق طبية لمتابعة ظهور 200 حالة مرضية في أسوان، مطمئناً المواطنين بأن الوضع يتم متابعته عن كثب لحظة بلحظة للوقوف على السبب.

وتلقى نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار تقريراً مفصلاً عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بمحافظة أسوان استجابة لزيادة حالات النزلة المعوية بمستشفيات المحافظة.

وأوضح حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي للوزارة، في بيان يوم السبت 21 أيلول/ سبتمبر، أن التقرير أشار إلى زيارة فريق مركزي من قطاع الطب الوقائي، لمعاينة المرضى وتقييم الخدمات الطبية المقدمة. وأشار التقرير إلى زيارات لعدد من المنازل، حيث تم إجراء مقابلات مع السكان للحديث عن الوضع الصحي، وتقديم التوعية الصحية اللازمة لهم، بالإضافة إلى عقد جلسات نقاش مجتمعية بعد صلاة الجمعة في أحد المساجد لشرح الوضع الصحي وطمأنة السكان.

وأشار عبد الغفار إلى أنه تم عقد ورشة عمل افتراضية للأطباء ورؤساء الأقسام بالمستشفيات، لتدريبهم على بروتوكول تشخيص وعلاج وتحويل حالات التهاب المعدة والأمعاء.

وعقد وزير الصحة مؤتمرا صحفيا يوم الاثنين 23 أيلول/ سبتمبر للكشف عن نتائج تحليل المياه في أسوان، والتي يعتقد أنها كانت سببا في ارتفاع عدد حالات أنفلونزا المعدة التي دخلت مستشفيات مدينة الصعيد.

وأوضح الوزير عبد الغفار في البداية أن النتائج التي أجراها المعمل المركزي لعينات المياه من محطات المياه في أسوان أظهرت أن المياه صالحة تماما للاستهلاك.

وأكد الوزير أنه يتم تحليل عينات عشوائية من مياه الشرب بشكل مستمر في كافة أنحاء الجمهورية، وأن مصر لديها منظومة تضمن سلامة كل قطرة مياه يستهلكها المواطنون.

ونفى الوزير خلال المؤتمر ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء وصفها بــ الكاذبة، مؤكدا أن أغلب الحالات خرجت من مستشفيات أسوان، وأن هناك متابعة دورية للحالات الباقية. وأضاف أن “الدولة لا تخفي شيئاً في تعاملها مع الحالات المبلغ عنها في أسوان.”

وأوضح أن إجمالي الحالات التي ترددت على المستشفيات مصابة بالعدوى المعوية منذ ظهور هذه الحالات في أسوان بلغ نحو 480 حالة.  وعن حالات الوفاة، قال الوزير عبد الغفار، إنه تم تسجيل 5 حالات وفاة فقط بمستشفيات أسوان، ولم يتم التأكد من ارتباطها بالحالات التي ظهرت عليها أعراض النزلة المعوية بمحافظة أسوان. وأضاف أنه لم يعد هناك حالات تستدعي العزل أو الدخول للمستشفى.

وانتشرت شائعات حول انتشار الكوليرا في أسوان، من خلال حالات جلبتها من السودان، الذي شهد تفشياً بسبب ظروف الحرب، لكن وزارة الصحة نفت ذلك تماماً.

ونفى مجلس الوزراء المصري ما تم تداوله بشأن تحذير رسمي مزعوم للمواطنين بعدم استخدام مياه الشرب في بعض أوقات اليوم، بسبب التلوث بميكروب ضار.

حذر مجلس الوزراء في بيان له يوم الأربعاء 25 أيلول/ سبتمبر، من الرسائل الصوتية التي يتم بثها عبر تطبيق الواتس آب، والتي تحذر المواطنين من شرب المياه من الصنبور من الساعة الثالثة فجراً وحتى العاشرة مساء، مؤكداً أن هذه الرسائل لا أساس لها من الصحة، حيث لم تصدر أي جهة رسمية مثل هذه التحذيرات.

أعلنت الحكومة المصرية عن تعديل أسعار الكهرباء للمنازل، على أن يبدأ سريانها مع دورة الفاتورة لشهر أيلول/ سبتمبر والتي تعكس استهلاك شهر آب/ أغسطس. وأثارت التعديلات حفيظة شرائح كبيرة من المصريين، في ظل انفجار الأسعار على كافة القطاعات.

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يو 9 أيلول/ سبتمبر أن العجز التجاري بلغ 2,87 مليار دولار في حزيران/ يونيو 2024، بانخفاض قدره 5,1% عن 3,02 مليار دولار المسجلة في حزيران/ يونيو 2023.

وأفاد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بأن إجمالي الصادرات بلغ 3,13 مليار دولار خلال حزيران/ يونيو 2024، مقابل 3,18 مليار دولار خلال حزيران/ يونيو 2023، بانخفاض قدره 1,6%.

وبلغت قيمة الواردات في حزيران/ يونيو 2024 نحو 6 مليار دولار، بانخفاض نسبته 3,3/ مقارنة بـ 6,21 مليار دولار في نفس الشهر من العام السابق.

ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في آب/ أغسطس 2024 إلى 231,1 نقطة، مسجلاً معدل تضخم شهري قدره 1,9%، وفقاً لأحدث البيانات التي كشف عنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم 10 أيلول/ سبتمبر.

وبلغ معدل التضخم السنوي 25,6% في آب/ أغسطس 2024، وهو انخفاض من 39,7% المسجلة في الشهر نفسه من العام السابق.

كشفت الحكومة المصرية عن حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية، تهدف إلى دعم الشركات الصغيرة والناشئة وأصحاب المهن الحرة. وخلال مؤتمر صحفي يوم 11 أيلول/ سبتمبر. وأكد وزير المالية أحمد كوجك على هدف المبادرة، وهو تعزيز بيئة أكثر سهولة ومرونة للمستثمرين.

وتم تصميم هذا النظام الضريبي المتكامل خصيصاً للشركات التي لا تتجاوز إيراداتها السنوية 15 مليون جنيه، ويستفيد منها المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ورواد الأعمال والمهنيين المستقلين والمهنيين.

وسيعمل الإطار الجديد على تبسيط عملية تقديم الضرائب، مما يسمح للشركات بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية للسنوات من 2021 إلى 2023 دون التعرض لعقوبات.

ولتسهيل الامتثال، ستتبنى الحكومة نهجاً تدريجياً فيما يتعلق بالمتطلبات القانونية لتقديم الإقرارات غير الضريبية، وفقًا لحجم الأعمال السنوي. تهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز المرونة وتخفيف الأعباء الإدارية.

كما سيتم رفع حد الإعفاء للشركات الدولية التي تحتاج إلى تقديم دراسات الأسعار إلى 30 مليون جنيه مصري، وهو ما يخفف من تحديات الامتثال للشركات الصغيرة العاملة في التجارة الدولية.

وتسعى المبادرة أيضاً لتعزيز انتقال مشاريع الاقتصاد غير الرسمي إلى القطاع الرسمي من خلال إنشاء بيئة ضريبية أكثر دعماً.

وقال نائب وزير المالية للسياسة الضريبية شريف الكيلاني إن حزمة التيسيرات الضريبية تستهدف إرساء منظومة ضريبية متكاملة للشركات الصغيرة، وذلك في إطار جهود الحكومة لتشجيع ودعم المشروعات الصغيرة من خلال معاملة ضريبية مبسطة.

واقترح الكيلاني تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتوحيد المفاهيم والإجراءات.

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، عن التزامه باستثمار جديد بقيمة 5 مليارات دولار في مصر، كجزء من المرحلة الأولية في برنامج استثماري أكبر، بحسب بيان لمجلس الوزراء.

وجاء الإعلان عن ذلك خلال لقاء بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.

وتأتي هذه المبادرة الجديدة في أعقاب إعلان سابق لوزير الاستثمار السعودي خالد الفالح في آب/ أغسطس الماضي، والذي كشف فيه عن خطط لتحويل وديعة بقيمة 10 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري إلى فرص استثمارية.

وبلغت ودائع المملكة العربية السعودية طويلة الأجل لدى البنك المركزي المصري 5,3 مليار دولار من إجمالي 15 مليار دولار في آذار/ مارس الماضي.

ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة محفظة استثمارية كبيرة في مصر، بما في ذلك شركته التابعة، الشركة السعودية المصرية للاستثمار، التي استثمرت 1,3 مليار دولار لشراء حصص أقلية في العديد من الشركات المملوكة للدولة المصرية العام الماضي، بما في ذلك شركة إي فاينانس. وتشمل الأنشطة الأخيرة أيضًا مفاوضات لشراء حصص في شركات زراعية محلية.

وأشاد مدبولي خلال اللقاء بالعلاقات المتنامية بين القاهرة والرياض، وقال: “نعمل حالياً على الانتهاء من اتفاقية حماية الاستثمارات المشتركة، والتي ستساهم في زيادة الاستثمارات بين البلدين.” وأكد مدبولي جاهزية مصر لاستقبال أعمال جديدة، مشيراً إلى أن “أغلب المشكلات التي حددها المستثمرون السعوديون والتي يبلغ عددها نحو 90 مشكلة تم حلها بالفعل”، وأضاف مدبولي أن المشكلات الـ14 المتبقية من المتوقع حلها بحلول نهاية العام.

وتحدث رئيس الوزراء أيضاً عن إمكانات التعاون في قطاع السيارات والاستفادة من منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية لتعزيز الوصول إلى الأسواق أمام المنتجات المصرية والسعودية.

وأضاف أن “المنتجات المصرية حققت بالفعل حضورا ناجحا في الأسواق الأفريقية، ونحن نعتقد أنه من خلال التعاون والتفاهم بين مصر والمملكة العربية السعودية، وبدعم من مجلس الأعمال المصري السعودي، يمكن تحقيق هدف استراتيجي وهو ترسيخ حضور قوي في السوق الأفريقية خلال السنوات الثلاث المقبلة.”

تم توقيع عدة اتفاقيات في منتدى التعاون الصيني الأفريقي يوم الجمعة 8 أيلول/ سبتمبر بقيمة إجمالية تبلغ 1,1 مليار دولار، ووقعت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات المصرية (إيتيدا) والصين خمس مذكرات تفاهم رئيسية.

وستقوم شركة ووهان فايبر هوم العالمية للتكنولوجيا، بإنشاء مصنع في مصر لإنتاج كابلات الألياف الضوئية وأجهزة الاتصالات الطرفية، وهوائيات المحطات الأساسية.

ومن المقرر أن ينتج المرفق مليون كيلومتر من الألياف الأساسية، و500 ألف جهاز طرفي للاتصالات، و3 آلاف هوائي محطة أساسية سنوياً.

وتتضمن الاتفاقية أيضاً إنشاء مركز للبحث والتطوير في مجال الشبكات الضوئية وتكنولوجيا التحول الأخضر، إلى جانب مركز للتدريب بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية.

وستقوم مجموعة هينج تونج ببناء مصنع ثان بقيمة 15 مليون دولار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث سيتم تصدير 40% من الإنتاج إلى أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. وسيقوم هذا المصنع بإنتاج كابلات الألياف الضوئية وإكسسوارات شبكة FTTX، مع إنتاج سنوي يبلغ 3 ملايين كيلومتر من كابلات الألياف الضوئية. وستقوم شركة هنغ تونغ، بالشراكة مع المعهد القومي للاتصالات، بإطلاق برامج تدريبية مشتركة مع الشركة المصرية للاتصالات.

وتلتزم شركة ZTE بإنتاج مجموعة متنوعة من منتجات الاتصالات محلياً، بما في ذلك محطات الشبكة الثابتة ومنتجات توزيع الشبكة البصرية، وستتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لإنشاء مختبرين للتدريب، بهدف تدريب ما يصل إلى 1200 مشارك على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

وتعتزم مجموعة تسينغهوا يوني جروب المملوكة للدولة إنشاء صندوق استثماري للتكنولوجيا برأس مال أولي يبلغ 300 مليون دولار، مع مساهمات تتراوح بين 60 و70% من الشركة والشركات التابعة لها. وتتضمن الاتفاقية إنشاء مركز بيانات وتطوير خدمات سحابية وبحث تصميم الرقائق الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وخاصة للغة العربية.

كما تعتزم شركة هواوي مصر افتتاح مركز هواوي مصر للتطوير في وقت ما من هذا العام، والذي سيركز على حلول الصناعة المحلية، وتدريب المطورين، وبناء نظام بيئي للحوسبة السحابية. ويهدف المركز إلى تدريب 1500 مطور وإصدار شهادات لـ 500 مطور بحلول عام 2025.

واستقبل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة، ، وفدين صينيين يضم كل منهما ممثلين عن القطاعين العام والخاص، لبحث ضخ استثمارات جديدة وتحويل الخطط إلى واقع.

وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار إلى الموافقة على الطلبات المقدمة من المستثمرين الصينيين، للحصول على أراضي في العلمين الجديدة والمنيا الجديدة. وأضاف أن مصر تستهدف جذب الاستثمارات الصينية في قطاعات السياحة والمنسوجات والأجهزة المنزلية والطاقة المتجددة والسيارات وخاصة المركبات الكهربائية.

وأكد المسؤول أنه تم السماح للمستثمرين الصينيين، بتأسيس أعمال تجارية باستخدام اليوان الصيني، وأن الحكومة المصرية كانت حريصة على التنسيق بشكل أكبر مع نظيرتها الصينية لتعزيز الاستفادة من مبادرة الحزام والطريق.

عقد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج السفير بدر عبد العاطي، يوم 6 أيلول/ سبتمبر، اجتماعاً شاملاً مع سفراء الدول العربية المعتمدين لدى القاهرة، بحضور خالد العناني، المرشح المصري لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد، إن اللقاء شهد مناقشة مستفيضة لمختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك والتي تؤثر على أمن واستقرار المنطقة العربية، وأكد السفراء دعمهم لترشيح العناني لمنصب مدير عام اليونسكو، تنفيذاً لقرار القمة العربية بالمنامة.

أطلق عالم المصريات الشهير زاهي حواس حملة للمطالبة بإعادة تمثال الملكة نفرتيتي إلى مصر من متحف برلين الجديد إلى مصر.

وتم اكتشاف تمثال نفرتيتي من قبل فريق أثري ألماني في سنة 1912 .وكان نقل الرأس من مصر قضية مثيرة للجدل على مر السنين، حيث ادعى حواس أن الرأس تم نقله بطريقة غير قانونية.

وكان حواس أعلن في وقت سابق عن إطلاق حملة واسعة النطاق من خلال “مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث”، لاستعادة القطع الأثرية المصرية المحفوظة بالخارج، وخصوصاً تمثال نفرتيتي الموجود في ألمانيا. وأوضح حواس أن مؤسسته ستعمل على تحقيق عدة أهداف للحفاظ على التراث والآثار.

وعاشت الملكة نفرتيتي في الفترة ما بين سنتي 1370 و1330 قبل الميلاد، وتزوجت من الفرعون أخناتون، وهي والدة توت عنخ آمون.

مع اقتراب افتتاح المتحف الكبير، يتعاون المتحف المصري الكبير مع البريد المصري ومصلحة سك العملة المصرية لإطلاق مسابقة خاصة لتصميم العملات والطوابع التذكارية بمناسبة الافتتاح المرتقب.

المسابقة مفتوحة لجميع المصريين الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً فأكثر، مما يتيح للمشاركين فرصة عرض مواهبهم الفنية، من خلال تقديم تصميمات تعكس جوهر المتحف المصري الكبير وأهميته كرمز للحضارة المصرية.

وسيتم عرض التصميمات الفائزة كعملات وطوابع رسمية للمتحف المصري الكبير، وسيظل باب التقديم مفتوحاً حتى 3 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024.