جدد وزير الخارجية المصري سامح شكري رفض مصر القاطع لتهجير الشعب الفلسطيني بهدف تصفية قضيته، داعياً في كلمة مصر في القمة الـ 15 لمنظمة التعاون الإسلامي في بانغول، غامبيا، في 4 أيّار/ مايو 2024.

ودعا شكري إلى ضرورة اتخاذ “موقف حاسم”، لمواجهة “أوهام” استئصال القضية الفلسطينية، لدى إسرائيل. قائلاً: “إن الشعب الفلسطيني الأبي، الصامد على أرضه، ومعه الشعوب الإسلامية والعربية وشعوب العالم الحر، لم ولن يقبل إبعاد أصحاب الأراضي قسرياً من أراضيهم المحتلة، في انتهاك للمواثيق الدولية.”

وأكد شكري حتمية إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967، باعتبار ذلك الوسيلة التي لا غنى عنها، لتحقيق السلام الدائم والعادل وضمان الاستقرار في الشرق الأوسط.

وحذّر شكري من أن اتساع نطاق الصراع في البحر الأحمر والمنطقة، مؤشراً على أن النهج الإسرائيلي سيجر المنطقة بأكملها إلى اضطرابات غير مسبوقة. كما سلّط الضوء على ضرورة التصدي الصارم للمعايير العالمية المزدوجة.

في غضون ذلك، قال ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، في 22 أيّار/ مايو إنّ محاولات التشكيك في دور مصر في الوساطة قد تدفعها للانسحاب من عملية الوساطة الحالية.

وأشار رشوان إلى أنّ محاولات التشكيك أو الإساءة للدور المصري، لن تؤدي إلا إلى زيادة تعقيد الوضع في قطاع غزة والمنطقة بأكملها.

وشدّد رشوان على أن ادعاءات قناة CNN تنتهك كافة الحقائق والقواعد المهنية. وأضاف: “لقد تواصلنا مع إدارة موقع CNN خارج مصر، وأرسلنا لهم ردنا، وخلال فترة قصيرة نشر الموقع ملاحظاتنا”. وقال رشوان: أرسلنا رداً طويلاً يتضمن عدة ملاحظات.

وأضاف أنّ الرد المصري تضمن عدم الاعتماد على مصادر محددة، خاصة في مثل هذه المواقف الكبرى، والحديث عن موقف مصر في المفاوضات أو نسبته إلى مصادر أميركية أو إسرائيلية، أمر ترفضه مصر تماما. ووصف رشوان ادعاءات CNN بأنها “كاذبة وخالية من أي معلومات أو حقائق.”

وأعرب رشوان عن استغراب مصر من محاولات بعض الأطراف الإساءة إلى الجهود التي بذلتها، وما زالت تبذل، خلال الأشهر الماضية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، ومنع قتل وجرح المئات من المدنيين الأبرياء يومياً. وأوضح رشوان أن مصر لاحظت خلال الفترات الأخيرة، أن بعض الأطراف “تمارس لعبة اتهام الوسطاء بشكل مستمر”، واتهامهم بالانحياز إلى أحد الأطراف وإلقاء اللوم عليه، للمماطلة والتهرب من اتخاذ القرارات الحاسمة، بشأن اتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضح رشوان أن الأكاذيب التي يتم ترويجها حول الدور المصري، لا يمكن قراءتها إلا كمحاولة لمعاقبة مصر على مواقفها الثابتة والمبدئية تجاه الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، أثناء قيامها بدور الوساطة.

كما حمل رشوان الأطراف المعنية، وخصوصاً من يروجون الأكاذيب عن الموقف المصري، المسؤولية الكاملة عن الكوارث الإنسانية غير المسبوقة وحرب الإبادة في قطاع غزة، وقتل وجرح الآلاف من الفلسطينيين الأبرياء، وتشريدهم وتجويعهم، وتدمير كل شيء في القطاع، بالإضافة إلى الخسائر في أرواح المعتقلين الإسرائيليين نتيجة العملية العسكرية الإسرائيلية العدوانية.

وقال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن مصر اتخذت موقفا قويا ضد تهجير الفلسطينيين، وأن معبر رفح لم يغلق أبدا من الجانب المصري، وأن إسرائيل هي من تمنع دخول المساعدات إلى غزة. وشدد رشوان على أنّ مصر تشترط وجود طرف فلسطيني؛ لاستلام المساعدات على الجانب الفلسطيني من معبر رفح.

من جهة أخرى، رفضت مصر التنسيق مع إسرائيل بشأن إيصال المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح الحدودي، وسط تصعيد إسرائيلي غير مسبوق. وشدد مصر على الموقف المصري الذي يحمل إسرائيل مسؤولية تدهور الأوضاع في غزة، وحذرت من مغبة استمرار سيطرة إسرائيل على معبر رفح.

مصر أدانت بشدة استيلاء إسرائيل على معبر رفح الحدودي من الجانب الفلسطيني، مما أدى إلى إغلاق النقطة الرئيسية لإيصال المساعدات. واشترطت القاهرة انسحاب القوات الإسرائيلية، من أجل إعادة فتح المعبر.

قُتل جنديان مصريان بنيران الجيش الإسرائيلي، يوم الإثني في 27 أيار/ مايو، في اشتباك حدودي غير تقليدي، بين الجيشين المصري والإسرائيلي.

وسائل إعلام إسرائيلية وصفت الأمر بأنّه “حادثة غير عادية”، وقعت بين الجيشين الإسرائيلي والمصري، عند معبر رفح الذي يفصل قطاع غزة المحاصر عن مصر.

وتم تأكيد الحادثة، التي أبلغت عنها القناة 13 الإسرائيلية لأول مرة، في وقت لاحق من قبل وسائل إعلام أخرى. وكشفت القناة 14 الإسرائيلية، أنّ جنودا مصريين أطلقوا النار على جنود إسرائيليين داخل معبر رفح دون وقوع إصابات.

قناة الجزيرة نقلت عن تقارير إسرائيلية أخرى، قولها إنّ قوات الأمن المصرية فتحت النار على شاحنة إسرائيلية، ورد الجنود الإسرائيليون بإطلاق النار، مما أدى إلى وقوع إصابات.

يأتي هذا الحادث يأتي في ذروة التوتر مع مصر، وقد تكون له عواقب سياسية مهمة، ما دفع الطرفان إلى محاولة احتواء الحادث، وقامت الرقابة العسكرية الإسرائيلية، حذفت الأخبار المتعلقة بالحادثة.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية في بيان، إن “أحد أفراد البعثة المكلفة بمهمة الحماية”، قُتل في “حادث إطلاق نار بمنطقة رفح الحدودية”، مضيفًا أن “السلطات المختصة” تحقق في الحادث.

وأصدر الجيش الإسرائيلي بيانا ذكر فيه أنه يجري التحقيق في “حادث إطلاق نار”، وأنه يجري حواراً مع الجانب المصري، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

غادر وفد حماس المكلف بالتفاوض على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، القاهرة إلى الدوحة 5 أيّار/ مايو للتشاور، وذلك قبل استكمال المفاوضات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل.

وأكدت الحركة حرصها وإصرارها على التوصل إلى اتفاق يلبي المطالب الوطنية للفلسطينيين، وينهي العدوان بشكل كامل، ويحقق الانسحاب الإسرائيلي من كامل قطاع غزة.

واستضافت مصر جولة جديدة من المحادثات غير المباشرة بين حركة حماس وإسرائيل، بشأن التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.

حماس أبلغت الوسطاء المصريين والقطريين، في 6 أيّار/ مايو بموافقة الحركة على الاقتراح المصري بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة المحاصر، وأعلنت في بيان لها أن رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية ، أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس المخابرات المصري عباس كامل، ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وأبلغهما موافقة حماس على الطرح المصري بشأن اتفاق وقف إطلاق النار.

إسرائيل قابلت موافقة حماس بالرفض، الأمر الذي أثار غضب القاهرة، والتي حذرت في بيان لها، في 6 أيار/ مايو)، من مخاطر إقدام إسرائيل على عملية عسكرية محتملة في مدينة رفح. وشددت الخارجية المصرية على أن هذا الإجراء ينطوي على مخاطر إنسانية جسيمة تهدد أكثر من مليون فلسطيني مقيم في تلك المنطقة.

وأكدت مصر أنها تواصل اتصالاتها مع كافة الأطراف من أجل منع تفاقم الوضع أو خروجه عن نطاق السيطرة.

أجرت مصر مروحة واسعة من المشاورات مع دول عربية ودولية تناولت الوضع في قطاع غزة عموماً، والهجوم الإسرائيلي على رفح على وجه الخصوص.

فقد استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 9 أيار/ مايو، رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة الذي زار القاهرة ليترأس مع نظيره المصري أعمال الدورة الـ32 للجنة العليا المشتركة.

تناول اللقاء الأوضاع الحرجة التي يعيشها قطاع غزة، والجهود الحثيثة المبذولة لتحقيق التهدئة الشاملة وتبادل الأسرى. كما أكد الجانبان على ضرورة توفير المساعدات الإنسانية الكافية، وحذرا من التداعيات الكارثية للعملية العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية على الوضع الإنساني في القطاع. وحثّ الطرفان المجتمع الدولي على الدفع باتجاه حل الدولتين الذي يستلزم إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران (يونيو) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية بما يضمن الاستقرار الإقليمي.

وفي 9 أيار/ مايو تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أحمد فهمي، إنّ الطرفان استعرضا آخر التطورات في قطاع غزة على كافة المستويات، بما في ذلك جهود مصر الحثيثة والمستمرة للتوصل إلى وقف إطلاق النار واتفاق التهدئة في القطاع.

واتفقا على أن الظروف الخطيرة الراهنة، تتطلب تضافر كافة الجهود الدولية لضمان نجاح مساعي الوساطة الجارية، لتحقيق انفراج في هذا الوضع الحرج وتفادي اتساع دائرة الصراع. كما اتفق الجانبان على أن ذلك يتطلب الدعم المستمر والكامل لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، التي تتولى دورا أساسيا ومحوريا في دعم الشعب الفلسطيني.

وزير الخارجية سامح شكري، تلقى مساء 6 أيار/ مايو، اتصالاً هاتفياً من نظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان للتشاور بشأن تطورات التحركات الإسرائيلية في رفح الفلسطينية.

وتبادل الوزيران التقييمات حول احتمالات تنفيذ عملية برية عسكرية إسرائيلية في البلدة. وفي هذا الإطار، أكدا على أهمية عدم تفويت أي فرصة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يتيح تبادل الرهائن، ويستمر لبضعة أسابيع، ثم يتحول إلى هدنة طويلة الأمد. واتفقا كذلك على استمرار التواصل مع الأطراف المختلفة، لمنع استمرار التصعيد الذي يهدد بجر المنطقة إلى صراع على نطاق أوسع.

ويذكر أن القوات الجوية المصرية تكثف بالتعاون مع الإمارات، طلعاتها الجوية اليومية لإسقاط عشرات الأطنان من المساعدات الغذائية وإمدادات الإغاثة العاجلة على شمال قطاع غزة.

شكري تلقى في 9 أيار/ مايو اتصالاً من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن. وبحسب ما ذكرت وزارة الخارجية الأميركية، أبلغ بلينكن الوزير المصري، أن الولايات المتحدة لا تدعم عملية عسكرية إسرائيلية كبيرة في رفح، وأنها ترفض أي تهجير قسري للفلسطينيين من غزة. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية أيضاً إن بلينكن ناقش مع نظيره المصري الجهود الدبلوماسية لاحتواء الصراع في غزة.

وأعرب بلينكن عن امتنانه لجهود مصر المستمرة للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، يضمن إطلاق سراح الرهائن. كما أعرب الوزير عن دعم الولايات المتحدة لإعادة فتح معبر رفح، واستمرار تدفق المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها.

وفي 13 أيار/ مايو بحث وزير الخارجية المصري، مرة أخرى، مع نظيره الأميركي، خلال اتصال هاتفي، الهجوم العسكري الإسرائيلي المستمر على مدينة رفح الفلسطينية، وتداعيات السيطرة الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني على معبر رفح الحدودي مع مصر.

وحذر شكري من مغبة إغلاق معبر رفح، واستمرار الهجمات الإسرائيلية واسعة النطاق. وقال الوزير المصري لوزير الخارجية الأمريكي، إن دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة أمر حيوي ولا مفر منه.

وأضاف شكري أن استمرار العملية العسكرية في غزة وفي رفح بشكل خاص، يشكل تهديدا خطيرا لاستقرار المنطقة.

وفي نهاية الاتصال، اتفق شكري وبلينكن على مواصلة المشاورات بشأن التطورات في غزة، ودعم كافة السبل لاحتواء الأزمة، ومنع امتداد العنف إلى أي أجزاء أخرى في المنطقة.

وزير الخارجية المصري، أجرى يوم الجمعة 10 أيّار/ مايو، اتصالاً هاتفياً بنظيره الفرنسي ستيفان سيجورنيه، بحثا خلاله تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، أن اتصال شكري مع وزير الخارجية الفرنسي يأتي ضمن سلسلة الاتصالات التي يجريها وزير الخارجية مع نظرائه في عدد من العواصم المهمة والمؤثرة؛ للتحذير من مخاطر التصعيد الإسرائيلي في المنطقة.

وأضاف السفير أبو زيد، أن وزيري خارجية مصر وفرنسا ناقشا الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، وآخر تطورات جهود الوساطة والجولة الأخيرة من المفاوضات التي استضافتها القاهرة للتوصل إلى اتفاق يحقق وقفاً شاملاً لإطلاق النار في غزة وقطاع غزة.

وشدد الوزيران على ضرورة تحقيق وقف إطلاق النار في غزة، ومواصلة تكثيف التحركات الدولية؛ لحث الطرفين على التوصل إلى اتفاق هدنة، وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية أن مباحثات الوزيرين تناولت العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، وما يرتبط بها من سيطرة إسرائيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، حيث أكد الوزيران على المخاطر الإنسانية الكارثية الناجمة عن ذلك، والتي ستؤثر على المزيد أكثر من 1,4 مليون فلسطيني.

وفي اليوم نفسه، أجرى وزير الخارجية المصري اتصالاً هاتفياً بنظيره البريطاني ديفيد كاميرون، لبحث آخر تطورات الوضع في قطاع غزة. كما ناقش شكري وكاميرون الجولة الأخيرة من المفاوضات التي استضافتها القاهرة، والتي تهدف إلى التوصل إلى اتفاق يحقق اتفاقاً شاملاً يتضمن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وشدّد الوزير شكري على ضرورة حشد كافة الجهود الدولية لإنجاح جهود الوساطة، كما حث الأطراف على إبداء المرونة واتخاذ الخطوات اللازمة للوصول إلى نقطة الاتفاق. وحذر شكري من مغبة التصعيد الخطير لسيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، وإغلاق المنفذ الرئيسي والآمن في القطاع لخروج الجرحى ودخول المساعدات الإنسانية العاجلة.

وزير الخارجية المصري بحث في 17 أيار (مايو)، تداعيات الأزمة الإنسانية في قطاع غزة مع كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق إعادة الإعمار في غزة، سيغريد كاخ. وبحث شكري وكاخ، خلال اتصال هاتفي، مخاطر العمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، والسيطرة الإسرائيلية المرتبطة بها على الجانب الفلسطيني من معبر رفح.

وشدّد المسؤولان على ضرورة توفير الظروف الآمنة لدخول المساعدات الإنسانية من معبر رفح، وإنهاء العمليات العسكرية في محيط المعبر.

وفي موسكو، التقى سفير مصر لدى روسيا نزيه النجاري، في 9 أيار/ مايو، مع ألكسندر جروشكو نائب وزير الخارجية الروسي للشؤون الأوروبية. وبحث الطرفان التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وتداعياتها على الاستقرار الدولي.

السفارة المصرية في موسكو قالت في بيان لها، إنّ الجانبين ناقشا تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، خاصة الوضع في الأراضي الفلسطينية والوضع في غزة.

وتعكس التحركات المصرية المكثفة، الضغوط الواقعة على القاهرة، من استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة، خاصّة بعد سيطرة إسرائيل على المعبر من الجانب الفلسطيني، وإمعانا في التنكيل بالفلسطينيين، وتهديد الأمن القومي المصري، بتحريك معدات ثقيلة عند الشريط الحدودي.

رحبت مصر، بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة، لصالح مشروع قرار يمنح فلسطين “العضوية الكاملة” في الأمم المتحدة، بأغلبية 143 دولة. واعتبرت مصر أن إصدار هذا القرار، يأتي تجسيداً للواقع التاريخي والحقيقة على الأرض، واعترافاً بحقوق شعب عانى لأكثر من سبعة عقود من الاحتلال. ودعت مصر كافة الدول التي لم تقرر بعد الاعتراف بالدولة الفلسطينية، إلى المضي قدما في اتخاذ هذه الخطوة المهمة.

كما دعت مصر مجلس الأمن والأطراف الدولية المؤثرة إلى تحمل المسؤولية المطلوبة تجاه الوضع الخطير الذي يشهده قطاع غزة، خاصة مدينة رفح الفلسطينية.

أعلنت القاهرة، في 12 أيار/ مايو، تدخلها لدعم قضية جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، التي تتهم إسرائيل بارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وتأتي دعوة جنوب أفريقيا في أعقاب الأمر السابق الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في كانون الثاني/ يناير الفائت، والذي حث إسرائيل على الامتناع عن أي أعمال تندرج تحت اتفاقية عام 1948، بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

وأصدرت وزارة الخارجية بياناً، أكدت فيه تدخل مصر الرسمي لدعم قضية الإبادة الجماعية، التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية. وأكد البيان أنّ التدخل المصري يأتي ردا على تصاعد حدة وحجم الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين في غزة.

وسلط بيان الوزارة الضوء على الممارسات الإسرائيلية الممنهجة ضد الفلسطينيين في غزة، بما في ذلك الاستهداف المتعمد للمدنيين، وتدمير البنية التحتية، وإجبار الفلسطينيين على مغادرة أراضيهم.

وأضاف أن هذه الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل “أدت إلى أزمة إنسانية غير مسبوقة، وخلقت ظروفاً غير صالحة للعيش في قطاع غزة، ومثلت انتهاكا صارخا للقانون الدولي، والقانون الإنساني الدولي، واتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب”.

وتعليقاً على التدخل الرسمي المصري لدعم قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد أبو زيد، إن مصر تدرس منذ اليوم الأول هذا الإجراء.

التقى وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة المصرية محمد زكي، يوم الثلاثاء 7 أيّار (مايو)، قائد القيادة المركزية الأميركية، الفريق أول مايكل كوريلا الذي قام بزيارة القاهرة.

تناول اللقاء عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، في ظل التطورات الإقليمية والدولية الراهنة، وفي مقدمتها الأزمة في قطاع غزة.

وفي هذا الصدد، أكد اللواء زكي على ضرورة تضافر كافة الأطراف الدولية المؤثرة جهودها لتحقيق التهدئة ووقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الكافية عبر معبر رفح الحدودي.

علاوة على ذلك، التقى قائد القيادة المركزية مع رئيس الأركان الفريق أسامة عسكر لمناقشة تعزيز التعاون العسكري بين البلدين.

كما التقى رئيس الأركان أسامة عسكر، يوم الأربعاء 8 أيّار/ مايو، نظيره البحريني ذياب بن صقر بن عبد الله النعيمي، على رأس وفد يزور مصر لبحث التعاون العسكري الثنائي بين البلدين.

رئيس الأركان البحريني أشاد بدور مصر في التوصل إلى تسوية للصراع في قطاع غزة، كما أِشاد بإسقاط المساعدات الجوية التي تقوم بها مصر شمال القطاع، بالإضافة إلى توصيل الشحنات عبر معبر رفح الحدودي.

كما أكد الجانبان على أهمية احتواء التوترات المتصاعدة في المنطقة، ومنع توسيع نطاق الصراع لتجنب تداعيات خطيرة على الاستقرار الإقليمي.

كما التقى الفريق محمود فؤاد عبد الجواد، قائد القوات الجوية المصرية، مع الفريق الركن تركي بن ​​بندر بن عبد العزيز، قائد القوات الجوية الملكية السعودية، خلال زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية، في 9 أيار/ مايو.

وجاءت الزيارة لحضور حفل افتتاح أكاديمية الملك فيصل الجوية، في مقرها الجديد، والاحتفال بتخريج الدفعة 103 من طلاب الكلية.

وجرى خلال اللقاء، نقاش ثنائي بين قادة القوات الجوية في البلدين، تناول مختلف المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وتسليط الضوء على علاقات الشراكة والتعاون الاستراتيجي بين القوات الجوية لكلا البلدين.

وأشاد الجانبان بالتعاون المثمر الهادف إلى تعزيز القدرات الفنية والكفاءة القتالية وتبادل المعرفة في كافة المجالات. ويعمل هذا التعاون على تعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات المشتركة وسط المشهد الإقليمي المتطور.

حذر اتحاد القبائل العربية، من التداعيات الخطيرة للهجوم الإسرائيلي على منطقة رفح الفلسطينية، وطالب الاتحاد بتدخل مجلس الأمن الدولي والهيئات المعنية لوقف هذا العدوان.

وأضاف الاتحاد أن العدوان على رفح، ستكون له عواقب كارثية على حياة مئات الآلاف من الفلسطينيين والمنطقة ككل.

وقال المتحدث باسم الاتحاد مصطفى بكري، إنه على المجتمع الدولي الضغط على الحكومة الإسرائيلية، لوقف هذا العدوان الخطير والرد على المساعي المصرية لتحقيق التهدئة بين حماس والحكومة الإسرائيلية. وأعلن الاتحاد تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني.

وكان تدشين اتحاد القبائل، بزعامة إبراهيم العرجاني، أثار حالة من الجدل في مصر، في ظل تقارير لفتت إلى أن الاتحاد يملك قوة مسلحة من بدو سيناء، قال بكري إنه يمكن اعتبارها جزء من القوات المسلحة المصرية.

وينطلق الموقف المصري المتشدد تجاه الانتهاكات الإسرائيلية، من مخاوف القاهرة من قيام إسرائيل بتنفيذ مخططها، الرامي إلى تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، وتصفية الوجود الفلسطيني في قطاع غزة.

نظم آلاف المصريون، في 10 أيار/ مايو)، مظاهرات مختلفة في عدة شوارع وميادين بمحافظات القاهرة والجيزة وسوهاج، دعما للقضية الفلسطينية. وهتف المصريون خلال المظاهرات هتافات معادية لإسرائيل.

وفي غضون ذلك، قال مصدر أمني مصري، في 8 أيار/ مايو إن رجل أعمال يهودي كندي قُتل في حادث إطلاق نار، فيما يُشتبه أنها جريمة جنائية بمحافظة الإسكندرية شمال مصر، لكن جماعة مسلحة غير معروفة، تحمل اسم “محمد صلاح إبراهيم”، وهو جندي مصري قتل ثلاثة جنود إسرائيليين بالرصاص، قبل مقتله، بالقرب من الحدود المصرية مع إسرائيل، في حزيران/ يونيو 2023.

المصدر الأمني قال إن الضحية مقيم إقامة دائمة في مصر،مشيرا إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية النظامية، بما في ذلك تشكيل فريق تحقيق خاص لجمع الأدلة والحقائق وراء هذه الجريمة وكشفه سببها.

وقد احتفت حركات يسارية وشعبية بالحادث، وتداولت بياناً نسب إلى “حركة الشهيد محمد صلاح”، مؤكدة أنّ مقاومة الشعوب سوف تحقق ما فشلت عنه الحكومات.

شارك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أعمال الدورة الـ33 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، المنعقدة في المنامة التي وصلها في 15 أيار/ مايو.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، بأن مشاركة الرئيس السيسي في القمة تؤكد التزام مصر بالتنسيق مع الأشقاء العرب وتوحيد المواقف. ويأتي ذلك في ظل المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة العربية والتحديات الكبيرة التي تواجهها على مختلف الأصعدة.

السيسي عقد على هامش القمة عدة لقاءات ثنائية مع نظرائه العرب، لبحث سبل تعزيز التعاون وآليات التنسيق المشترك.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، أحمد فهمي، إن القمة العربية في المنامة ناقشت بالتفصيل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وجهود حل الأزمة الحالية. وأضاف فهمي أن الموقف المصري كان واضحا، وتصرفات القاهرة سبقت أي كلام أو تصريح.

السيسي، قال في كلمته أمام القمة، إنّ إسرائيل تناور لتفادي التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، مطالبا القادة العرب والمجتمع الدولي بالتوحد؛ لإنقاذ مستقبل الفلسطينيين. وأكد أن العالم العربي والمنطقة برمتها، يواجهون لحظة حاسمة تتطلب من جميع الأطراف المعنية اتخاذ خيار حاسم بين طريق السلام والاستقرار والأمل؛ وحالة الفوضى والدمار التي يغذيها التصعيد العسكري المستمر في قطاع غزة.

وأضاف السيسي أن الحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين في غزة، ستكون شهادة تاريخية على مأساة إنسانية مدمرة، تمثلت في القتل الفاحش والحصار الوحشي لشعب بأكمله تعرض لمجاعة هائلة، ورعب لا يوصف وتهجير قسري.

وتابع أن هذه الفظائع تُرتكب وسط العجز المؤسف للمجتمع الدولي وأطرافه الرئيسية، ومؤسسات الأمم المتحدة، وأنّ حقوق عشرات الآلاف من أطفال غزة الذين قتلوا بوحشية ويتامى تظل بمثابة سيف سيخترق ضمير الإنسانية إلى الأبد، حتى تحقيق العدالة من خلال آليات القانون الدولي.

وأكد الرئيس المصري أن مصر ملتزمة مع الحلفاء بإنقاذ المنطقة من السقوط في هاوية سحيقة. وأضاف: “إننا نواجه غياب إرادة سياسية دولية حقيقية؛ لإنهاء الاحتلال ومعالجة الأسباب الجذرية للصراع من خلال حل الدولتين”.

استقبل وزير الخارجية سامح شكري، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان، مؤكدا أن الأزمات الإقليمية الراهنة تحتم حل قضية غياب منصب الرئيس اللبناني بسبب الخلافات السياسية.

وركز الاجتماع على دور المجموعة الخماسية المعنية بلبنان، والتي تضم الولايات المتحدة وفرنسا ومصر والمملكة العربية السعودية وقطر، في خلق أرضية مشتركة بين مختلف أصحاب المصلحة اللبنانيين، حتى يتمكنوا من الاتفاق على اسم مرشح للرئاسة، في أسرع وقت ممكن.

منذ ورود تقارير حول تعرض طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق لهما، لحادث، أعربت مصر عن قلقها البالغ إزاء تلك التقارير. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، في تصريح له: “نعرب عن تضامننا مع حكومة وشعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال هذه الفترة الصعبة، وأفكارنا مع سلامة ورفاهية الرئيس رئيسي ورفاقه.”

ومع إعلان وفاة الرئيس الإيراني ومرافقيه، قدم وزير الخارجية المصري سامح شكري، في 20 أيّار (مايو) تعازيه القلبية لحكومة وشعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

القاهرة نعت ببالغ الحزن والأسى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ورفاقهما، الذين وافتهم المنية يوم الأحد 19 أيار/ مايو. وأعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن خالص تعازيه ومواساته للشعب الإيراني الذي وصفه بــ”الشقيق”. وأعرب السيسي عن تضامن مصر مع القيادة والشعب الإيراني.

كما نعى الأزهر الشريف وعلماؤه في مصر، الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ومرافقيهما. وتقدم شيخ الأزهر بخالص تعازيه إلى الشعب الإيراني، وأسرة الرئيس الإيراني ووزير الخارجية، داعيا الله عز وجل أن يتغمدهم جميعا بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهم وأحبائهم. بالصبر والسلوان.

وزير الخارجية، التقى يوم 22 أيّار/ مايو الرئيس الإيراني المؤقت محمد مخبر لتقديم التعازي في وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي.

وكان الوزير شكري قد توجه إلى طهران للمشاركة في مراسم العزاء، والتقى أيضاً بوزير الخارجية المؤقت علي باقري. وعلى هامش العزاء أجرى الوزير المصري حوارا مع نظيره التركي حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تقارير حول مباحثات سرية جرت بين القاهرة وطهران، في بغداد، من أجل بحث استئناف العلاقات المقطوعة بين الطرفين، منذ قيام الثورة الإسلامية في إيران، في العام 1979.

أعلن ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني في مصر، في 27 أيار/ مايو، أنه نظرا لتطور الأوضاع الراهنة التي تشهدها البلاد والمنطقة، قرر مجلس أمناء الحوار الاجتماع لمواصلة فعالياته، في 1 حزيران/ يونيو، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وأوضح رشوان أن جدول أعمال الحوار، سيتضمن مناقشة قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية، في ظل الظروف الخطيرة التي خلقها العدوان الإسرائيلي الدموي على قطاع غزة.

وتهدف المناقشات إلى وضع مقترحات تدعم مواقف مصر الثابتة تجاه فلسطين، إلى جانب حماية أمنها القومي وسيادتها.

كما سيناقش المجلس ما قامت به الحكومة حتى الآن، في تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار، ووضع ضوابط وآلية عمل اللجنة المنبثقة عن مجلس الأمناء لمتابعة ذلك بالتنسيق. مع الحكومة. كما ينتظر من مجلس الأمناء متابعة وتقييم لجان الحوار والموضوعات التي لم تتم مناقشتها بعد أو لم تتم مناقشة أجزاء منها، واقتراح الجدول الزمني المناسب لمناقشتها.

وأوضح رشوان أنه من الممكن مناقشة أي موضوعات أخرى بناء على مقترحات المجلس.

وتبدو القاهرة في أمس الحاجة إلى ظهير شعبي داعم، في ظل الضغوطات الهائلة، السياسية والاقتصادية، الناتجة عن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتوترات الهائلة، شعبيا، الناتجة عن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية.

عقد  رئيس مجلس الوزرا مصطفى مدبولي، في 1 أيار/ مايو اجتماعاً مع تيري بيلسكوغ، الرئيس التنفيذي لشركة SCATEC النرويجية، لبحث سلسلة من مشروعات الطاقة المتجددة، تهدف إلى التحول نحو اقتصاد نظيف يعتمد على الوقود.

وقدم نائب الرئيس التنفيذي لشركة SCATEC، خلال اللقاء، تحديثاً عن مشاريع الشركة الجاري تنفيذها. وتشمل هذه المشاريع تطوير نظام بطاريات تخزين الكهرباء على نطاق واسع وتوليد 1 جيغاوات من الطاقة الشمسية.

وسيتم تنفيذ مشروع الطاقة الشمسية على مرحلتين، وقد تم بالفعل إبرام اتفاقية تعاون مع وزارة الكهرباء. وسيتم الحصول على تمويل المشروع من المؤسسات المالية الدولية الشهيرة. كما سلّط عامر الضوء على مشروع آخر تستكشفه الشركة، وهو تحويل أحد أكبر مصانع الألمنيوم في مصر للعمل بمصادر الطاقة المتجددة. والهدف الأساسي لهذه المبادرة هو الحد من انبعاثات الكربون.

وتركز المرحلة الأولية للمشروع على إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 1 جيغاوات، ممّا يمكن شركة الألمنيوم من تلبية 58% من احتياجاتها من الكهرباء بشكل مستقل وتقليل اعتمادها على شبكة الكهرباء الوطنية. بالإضافة إلى ذلك، ناقش أهمية الشركة في إنشاء مشروع الأمونيا الخضراء في إحدى محافظات شمال مصر.

ويهدف هذا المشروع إلى إنتاج 150 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنوياً، يمكن الاستفادة منها في مصانع الأسمدة. كما تم توقيع اتفاقية لتصدير جزء من إنتاج المشروع لمختلف مصانع الأسمدة الأوروبية.

وفي الثاني من أيّار/ مايو وقعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية، ووزارة الخارجية البريطانية، مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستقوم هيئة تمويل الصادرات البريطانية، التي تعمل بمثابة وكالة تمويل الصادرات البريطانية، بتقديم الدعم المالي لمجموعة من المشاريع بالتنسيق الوثيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. وتهدف مذكرة التفاهم إلى تسهيل التعاون بين البلدين وتعزيز فرص الاستثمار والتجارة.

ووضعت المذكرة إطاراً داعماً لأولويات الاستثمار في كلا البلدين. وحددت الاتفاقية آلية لتبادل المعلومات الحيوية، لتحديد المشاريع الأكثر استحقاقا للتمويل، وتوجيه الدعم المالي نحو الاستثمارات التي تتوافق مع استراتيجيات وخطط التنمية في كلا البلدين.

رئيس مجلس الوزراء المصري، التقى في اليوم نفسه، بممثلي أبرز 15 شركة كورية جنوبية تعمل في مختلف القطاعات داخل السوق المصري لتوسيع الاستثمارات الكورية الجنوبية في مصر.

وشملت القطاعات التي ركز عليها الاجتماع: الإلكترونيات، والأجهزة الكهربائية، والمنسوجات، والنفط، والغاز، والطاقة النووية، والحديد والصلب، والبتروكيماويات وتصنيع عربات مترو الأنفاق، واستيراد المنتجات الزراعية المصرية.

وشدّد رئيس الوزراء على التزام الحكومة المصرية بتوسيع الاستثمارات الكورية الجنوبية في مختلف القطاعات، وشجع الشركات على تقديم خططها للتعاون المستقبلي. وأكد لهم استعداد الحكومة لمعالجة أي تحديات قد تواجههم، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

كما استعرض مدبولي الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتحفيز الاقتصاد وخلق بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية. وأشار إلى تنفيذ حزم الحوافز التي تهدف إلى جذب الاستثمارات، خاصة في المشروعات الصناعية، والتي كانت محور التركيز الأساسي للحكومة في السنوات الأخيرة. واعترافًا بالصعوبات التي تواجهها الشركات المحلية والأجنبية، بما في ذلك الشركات الكورية الجنوبية، أشاد رئيس الوزراء ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة وزيادة الموارد المالية للقطاع الخاص للتغلب على تلك التحديات.

واستعرض رئيس الوزراء في 8 أيار/ مايو المراجعات المقترحة لقانون المناطق الاقتصادية في اجتماع مجلس الوزراء الأخير. وشدد مدبولي على ضرورة تحديث القانون ليعكس المعايير العالمية الحالية ويستفيد من قدرات مصر الاقتصادية. وشدد على الحاجة إلى مناقشات شاملة وتحليل مفصل لضمان أن القانون المعدل يلبي متطلبات البيئة الاقتصادية المتغيرة.

وتم خلال الاجتماع عرض تقرير مفصل بالملاحظات التي جمعتها الوزارات المتعددة بشأن التغييرات المقترحة.

ولخص المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني نتائج الاجتماع والتي تضمنت النظر في الملاحظات والمدخلات القيمة من اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، والاتفاق على التعديلات الموحدة. ومن المقرر أن يتم عرض هذه التعديلات بشكل رسمي على مجلس الوزراء للموافقة عليها.

واجتمع مدبولي مع كبار المسؤولين الحكوميين لبحث تطوير مبادرات التصدير العقاري وتفعيل صناديق الاستثمار العقاري. ويهدف الاجتماع إلى استكشاف فرص جذب المشترين الأجانب وتوليد مصادر جديدة للنقد الأجنبي للاقتصاد المصري.

وأشاد مدبولي بالفرص الواعدة التي توفرها مصر لجذب الاستثمارات الأجنبية في قطاعها العقاري، خاصة في المناطق السياحية، مع كون الساحل الشمالي نقطة محورية. وسلط الضوء على اهتمام مواطني دول الخليج مؤخرًا بشراء العقارات المصرية، وأكد على دور شركات التطوير العقاري والمعارض في الترويج لهذا العرض الفريد.

ولضمان تدفق إيرادات النقد الأجنبي إلى الجهاز المصرفي ودعم تعافي القطاع العقاري، أكد رئيس الوزراء مضرورة الدخول المباشر إلى الجهاز المصرفي. أشار وزير العدل عمر مروان إلى قرار صدر مؤخراً يقضي بضرورة تقديم ما يثبت تحويل قيمة الوحدة السكنية من الخارج إلى الجهاز المصرفي عند تسجيل عقود الملكية للأجانب، وذلك وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لوحدة النقد الأجنبي. مبيعات.

وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، جهود الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية وإصلاح بيئة الاستثمار دعماً للاقتصاد. وأعلن أن وزارة العدل انتهت من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 230 لسنة 1996 في شأن تنظيم ملكية المصريين للملكية الخاصة. ويهدف هذا التعديل إلى تحفيز غير المصريين على الاستثمار في العقارات المصرية وتشجيع نمو هذا القطاع الحيوي.

كما تناول رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء سير عمل اللجنة المشكلة لدراسة مقترحات تفعيل صناديق الاستثمار العقاري، وذلك بموجب التكليف الرئاسي. وعقدت اللجنة برئاسة وزير العدل اجتماعها الافتتاحي بحضور رئيس هيئة الرقابة المالية ونائب رئيس مصلحة الضرائب. واستعرضت العديد من الجوانب التشريعية والتنظيمية والإدارية المتعلقة بصناديق الاستثمار العقاري.

وشارك في المناقشات ممثلون عن صندوق الاستثمار العقاري المصري والجهات المعنية الأخرى، مما أسفر عن الاتفاق على تعديلات تشريعية وإدارية مختلفة تهدف إلى تفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري.

وفي 14 أيّار/ مايو اجتمع سفير مصر في أثينا عمر عامر، مع وزير الشئون البحرية اليوناني كريستوس ستيليانيدس؛ لبحث التعاون في مجال الشحن والربط بين الموانئ البحرية في البلدين لتعزيز حركة الأشخاص والبضائع.

ومن المقرر أن يتم توقيع مذكرة تفاهم لإطلاق الشحن البحري بين مينائي الإسكندرية وفولوس خلال الدورة الأولى للجنة البحرية المصرية اليونانية.

ودعا السفير المصري، الوزير اليوناني لحضور مؤتمر تشجيع الاستثمار المقرر عقده بالقاهرة يومي 29 و30 حزيران (يونيو) 2024.

أعلن وزير المالية محمد معيط، في الثاني من أيّار/ مايو أنّ الخزانة العامة لمصر سوف تقدم ما يقرب من 3 مليارات جنيها لدعم رواتب العاملين في صناديق وحسابات المحافظات خلال العام المالي 2023/ 2024.

جدير بالذكر أنّه في الربع الأخير من العام المالي الحالي، تم تخصيص مبلغ 715,7 مليون جنيه لصرف مستحقات العاملين داخل الصناديق والحسابات، وهو ما يمثل الزيادة الأخيرة، حسبما صرح وزير المالية.

يُذكر أنّه في شباط/ فبراير 2024، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن زيادة الحد الأدنى للأجور في مصر بنسبة 50% ليصل إلى 6000 جنيه، اعتباراً من الشهر التالي، لتخفيف الأعباء المالية على المواطنين.

علاوة على ذلك، أعلن المجلس القومي للأجور في مصر، في نيسان/ أبريل، عن زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 6000 جنيه مصري، بدءاً من أيار/ مايو 2024. وقد تم اتخاذ هذا القرار لحماية مصالح العمال، في ضوء الأحداث الداخلية والخارجية الأخيرة، والتطورات الاقتصادية، بحسب ما أكدت وزيرة التخطيط هالة السعيد.

قال هاني برزي رئيس المجلس التصديري للأغذية، في تصريحات صحفية، في 7 أيار/ مايو، إنّ صادرات مصر من المنتجات الغذائية سجلت 1,6 مليار دولار في الربع الأول من عام 2024، بنمو 31% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

واستوردت الدول العربية 55% منها بقيمة 859 مليون دولار. ثم يأتي الاتحاد الأوروبي بـ 331 مليون دولار (21 في المئة)، يليه الدول الأفريقية غير العربية بـ 111 مليون دولار (7 في المئة)، فيما تأتي الولايات المتحدة في المركز الرابع بـ 67 مليون دولار (4 في المئة).

وحققت الصادرات الزراعية المصرية زيادة قدرها 239,2 مليون دولار خلال الفترة من كانون الثاني/ يناير إلى تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وخلال العشرة أشهر الأولى من سنة 2023، بلغ إجمالي الصادرات الزراعية المصرية 3,5 مليار دولار، مقابل 2,8 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2022.

وفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، برزت المانجو باعتبارها الصادرات الرائدة بإجمالي مبيعات بلغت 96,8 مليون دولار خلال الفترة من كانون الثاني/ يناير إلى تشرين الأول/ أكتوبر 2023، متجاوزة أرقام العام السابق البالغة 69,8 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2022.

حددت الحكومة المصرية، في 7 أيّار/ مايو هدفاً لزيادة إنتاج مصر من الغاز الطبيعي بنسبة 8% في العام المالي المقبل 2024/ 2025، حسبما قال مسؤول حكومي لـ “الشرق الأوسط”.

ويهدف المشروع إلى تحقيق متوسط ​​إنتاج يومي يبلغ 5,7 مليار قدم مكعب يومياً، مقارنة بمستوى الإنتاج الحالي البالغ 5,3 مليار قدم مكعب يومياً في العام المالي 2023/ 2024، حسبما نقلت صحيفة الشرق بلومبرغ.

ولتحقيق هذا النمو، فإن بدء العمليات في حقول المياه العميقة المكتشفة مؤخراً في غرب الدلتا سوف يلعب دوراً مهماً.

ومن المتوقع أن تساهم شركتا شل وبتروناس بنحو 200 مليون قدم مكعب يومياً في زيادة الإنتاج، في حين تمتلك إيني وشيفرون أيضاً حقولاً من شأنها أن تساهم في الزيادة الشاملة في إنتاج الغاز الطبيعي.

وفي غضون ذلك، تخطط مصر لاستيراد شحنات الغاز الطبيعي المسال في الفترة من تموز/ يوليو إلى تشرين الأول/ أكتوبر. وبحسب ما نقلته صحيفة “الشرق” عن مسؤول حكومي الشهر الماضي، تعتزم البلاد استيراد ثلاث شحنات شهرياً، بتكلفة تقديرية تصل إلى 120 مليون دولار شهرياً.

جدير بالذكر أن إنتاج الغاز الطبيعي في مصر شهد تراجعاً في 2023، ليصل إلى أدنى مستوياته منذ 2017. ووفقًا لبيانات مبادرة بيانات المنظمات المشتركة (GODI)، بلغ الإنتاج 59,29 مليار متر مكعب، وهو ما يعكس انخفاضًا بنسبة 11,5% مقارنة بإنتاج الغاز الطبيعي في مصر. العام السابق 2022.

ارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر إلى 41,1 مليار دولار في نهاية نيسان/ أبريل 2024، وهو أعلى مستوى تم تحقيقه منذ أكثر من 4 سنوات.

وأصدر البنك المركزي المصري أرقاماً تؤكد زيادة صافي الاحتياطيات الدولية بمقدار 696 مليون دولار خلال شهر نيسان/ أبريل، مما يؤكد القوة الاقتصادية المتنامية للبلاد.

وتتوافق هذه الأرقام مع التوقعات الأخيرة لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني، والتي قدرت احتياطيات مصر من العملات الأجنبية بـ 49,7 مليار دولار في السنة المالية الحالية و53,3 مليار دولار في السنة المالية التالية. ورفعت وكالة التصنيف أيضًا توقعاتها للتصنيف الائتماني لمصر على المدى الطويل لمصدري العملات الأجنبية (IDR) من مستقر إلى إيجابي، مع الحفاظ على التصنيف الائتماني لمصر عند “B-“. ويعكس تعديل التصنيف هذا تعزيز مرونة مصر الاقتصادية وانخفاض نقاط الضعف الخارجية.

وأرجعت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية التوقعات الإيجابية إلى عدة عوامل رئيسية: نجحت مصر في التخفيف من مخاطر التمويل الخارجي المباشرة من خلال مبادرات استراتيجية مثل اتفاق رأس الحكمة مع الإمارات العربية المتحدة، وتطبيق سعر صرف مرن، وإنفاذ سياسات نقدية أكثر صرامة. ولم تيسر هذه التدابير الحصول على تمويل إضافي من المؤسسات المالية الدولية فحسب، بل حفزت أيضاً التدفقات المتجددة لرأس المال غير المقيم إلى سوق الديون المحلية.

وقد لعبت صفقة رأس الحكمة، على وجه الخصوص، دوراً محورياً في تحصين مكانة مصر الاقتصادية. وقد وفرت هذه الاتفاقية المبرمة بين مصر والإمارات العربية المتحدة دفعة كبيرة لاحتياطات البلاد من النقد الأجنبي وعززت استقرارها الاقتصادي.

وقد ساهم تطبيق سعر صرف مرن في تحقيق نمو اقتصادي، كما أسهمت السياسات النقدية الأكثر صرامة مفيدة في الحفاظ على الاستقرار المالي. وقد ساعدت هذه السياسات في الحد من الضغوط التضخمية، وتحقيق استقرار الاقتصاد، وغرس الثقة بين المستثمرين، المحليين والأجانب على حد سواء.

وأعلنت مصر في يوم 9 أيار/ مايو أنه في نيسان/ أبريل 2024، انخفض معدل التضخم السنوي في مصر إلى 31,8%، مقارنة بـ 33,1% في آذار/ مارس، وفقاً لما أفاد به الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ويمكن أن يعزى هذا الانخفاض في التضخم إلى زيادة توافر النقد الأجنبي بعد تعويم العملة مؤخرا، مما ساعد على تخفيف بعض ضغوط الأسعار في الدولة التي تضم أكبر عدد من السكان في الشرق الأوسط.

وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك 223,6 نقطة في نيسان/ أبريل 2024. وعلى أساس شهري، انخفضت أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 0,9 في المئة، بينما ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 37,6 في المئة.

وسجل معدل التضخم الشهري الإجمالي للدولة بأكملها 0,9 في المئة في نيسان/ أبريل 2024، مقارنة بـ 1 في المئة في آذار/ مارس 2024.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يتراجع معدل التضخم في مصر أكثر إلى 15,3% بحلول نهاية حزيران/ يونيو 2025، وهو نهاية العام المالي المقبل، بناء على أحدث تقديراته. ويتوقع صندوق النقد الدولي أيضاً أن يرتفع التضخم إلى 32,1 في المئة بحلول نهاية الشهر التالي.

كما ارتفعت الإيرادات الضريبية حتى نهاية آذار/ مارس الماضي بنسبة 24,1%، حسبما صرح وزير المالية محمد معيط أمام مجلس النواب، يوم 8 أيّار/ مايو.

وقال الوزير إنّ الزيادة الكبيرة جاءت نتيجة لجهود الإصلاح الضريبي، بما في ذلك الميكنة والقضاء على التهرب الضريبي. وأكد معيط أن الرقم الجديد يأتي دون فرض أي ضريبة جديدة.

أفادت تقارير اقتصادية أنّ دولة الإمارات قامت بتحويل الدفعة الثانية والأخيرة من صفقة بقيمة 35 مليار دولار لشراء رأس الحكمة المصرية، لتأمين حقوقها في تطوير منطقة الساحل الشمالي، وفقًا لوسائل الإعلام المحلية.

وبحسب ما ورد، تلقت مصر الشريحة الثانية، وتتكون من 14 مليار دولار و6 مليارات دولار محتجزة حالياً من وديعة سابقة لدولة الإمارات العربية المتحدة في البنك المركزي المصري.

وتم استلام الشريحة الأولى، وهي 15 مليار دولار من الأموال الجديدة، من الصفقة البالغة قيمتها 35 مليار دولار، بعد وقت قصير من توقيع الصفقة في أواخر شباط/ فبراير الفائت.

ومن المتوقع أن تخصص الحكومة المصرية نحو 11 مليار دولار لسداد بعض ديونها الخارجية.

وارتفع الدين الخارجي لمصر بنحو 3,3 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي ليصل إلى 168 مليار دولار، مقابل 164,7 مليار دولار بنهاية العام المالي السابق.

ومن المتوقع أن يقوم البنك المركزي بتوزيع 6 مليارات دولار على القطاع المصرفي لدعم مقاصة المتأخرات وإتاحة العملة الأجنبية للواردات الأساسية.

ومن المقرر أن يحتضن المشروع مصانع وأراضي زراعية وقاعات للحفلات الموسيقية، وسيعمل بالطاقة النظيفة، وسيخلق ملايين فرص العمل. وقد أدت الصفقة إلى تحول كبير في المشهد الاقتصادي في مصر، مما أدى إلى ضبط سعر الصرف، وزيادة صندوق النقد الدولي قرضه للبلاد بمقدار 5 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار.

ومن المقرر أن تحصل مصر على 1,2 مليار دولار من التمويل الأخضر من خلال صندوق المرونة والاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي.

أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أن مصر سترفع سعر الخبز المدعوم من 5 قروش إلى 20 قرشا اعتبارا من حزيران/ يونيو 2024.

وتعد هذه أول زيادة في الأسعار منذ 30 عاماً. وتبلغ تكلفة إنتاج رغيف الخبز حاليًا 125 قرشاً، بحسب الحكومة.

وتدعم مصر كل رغيف خبز بـ105 قروش، مما يعني أن الدولة ستتحمل نحو 105 مليارات جنيه سنوياً.

وتدير مصر، باعتبارها أكبر مستورد للقمح على مستوى العالم، برنامجًا ضخمًا لدعم الغذاء يوفر الخبز المدعوم لأكثر من 70 مليون مواطن.

وشدد رئيس الوزراء مدبولي مؤخراً على حجم البرنامج، وكشف أن مصر تنتج ما يقرب من 100 مليار رغيف سنوياً، يباع كل منها بـ 5 قروش فقط.

وبالتالي فإن إيرادات الدولة من مبيعات الخبز لا تتجاوز 5 مليارات جنيه. بالإضافة إلى ذلك، خصصت مصر أكثر من 100 مليار جنيه مصري لدعم دعم الخبز.

وكشف وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي، في نيسان/ إبريل الماضي، عن الأسعار الرسمية للخبز السياحي، كالتالي: 150 قرشا لرغيف 80 غراماً، و75 قرشاً لرغيف 40 غراماً، و50 قرشاً لرغيف 25 غراماً.

ويوجد في مصر نوعان من الخبز. الأول هو الخبز السياحي، الذي يفتقر إلى التنظيم الرسمي، ويسمح للمخابز الفردية ببيع أرغفة الخبز بأوزان مختلفة وتحديد الأسعار حسب تقديرها.

أما النوع الثاني فهو الخبز المدعوم، والذي يباع بسعر ووزن ثابتين، ولا يمكن الحصول عليه إلا من خلال بطاقات الخبز التي تصدرها الحكومة.

شارك الفيلم المصري “رفعت عيني للسماء”، في المسابقة الرسمية لأسبوع النقاد في مهرجان كان السينمائي الدولي الـ63 لسنة 2024، والذي أقيم في الفترة من 15 إلى 23 أيار/ مايو.

ويعتبر فيلم “رفعت عيني للسماء”، الفيلم المصري الوحيد، الذي تم اختياره رسمياً للمنافسة هذا العام، إلى جانب ستة أفلام عالمية.

وفي إنجاز تاريخي، حصل الفيلم على جائزة العين الذهبية كأفضل فيلم وثائقي بمهرجان كان السينمائي.

تدور أحداث الفيلم حول مجموعة من الفتيات، اللاتي يقررن تكوين فرقة مسرحية وعرض مسرحياتهن المستوحاة من الفلكلور الشعبي الصعيدي، بشوارع قريتهن الصغيرة، في محاولة لتسليط الضوء على القضايا الاجتماعية، مثل: الزواج المبكر والعنف الأسري وتعليم الفتيات، وهن يمتلكن أحلاماً تفوق حد السماء، وقد استضافت قرية البرشا في محافظة المنيا فريق عمل الفيلم على مدار أربعة أعوام، حيث تم تصوير الفيلم على مدى أربع سنوات، ويتتبع بطلات العمل من الطفولة إلى الأنوثة، وهن يواجهن الخيارات الأكثر أهمية في حياتهم.

أعادت الولايات المتحدة عشر قطع أثرية إلى مصر، وتقدر قيمة القطع الأثرية المستردة بـ 1,4 مليون دولار.

وقال المدعي العام لمنطقة مانهاتن، ألفين براج، إنه تم الحصول على القطع، بعد القبض على شبكة تهريب. وقال إن إعادة القطع “إلى الشعب المصري” سيتم تسهيلها في حفل تشارك فيه السفيرة هويدا عصام القنصل العام لمصر في نيويورك، ورئيس مكتب المدعي العام في مانهاتن.

وعبرت السفيرة هويدا عصام عن أملها مستقبلاً في استرداد المزيد من القطع الأثرية، وأضافت: “أنا واثقة من أن تعاوننا المستقبلي، سيؤدي إلى استعادة الكنوز الوطنية الأخرى، التي تم تهريبها بشكل غير قانوني إلى خارج مصر.”

أعلنت وزارة السياحة والآثار عن الدخول المجاني لجميع المتاحف المصرية يوم 18 أيار/ مايو، احتفالاً باليوم العالمي للمتاحف، وأن تكون زيارة متحفي نجيب محفوظ وأم كلثوم مجانية حتى 20 أيار/ مايو.

وتحرص مصر على الاحتفال بمتاحفها المتعددة والمتنوعة، والتي تصل إلى 84 متحفا كبيراً، عدا المتاحف النوعية في القاهرة والأقاليم.

بمناسبة الذكرى العاشرة لتأسيس المركز الثقافي الكوري بالقاهرة، أعلن المركز عن فعاليات الأسبوع الثقافي الكوري 2024، والذي انعقد في الفترة من 18 إلى 24 أيار/ مايو، بدار الأوبرا المصرية.

وسلط أسبوع الثقافة الكوري لسنة 2024، الضوء على النسيج الغني للرقص التقليدي والمعاصر الكوري، حيث قدم مجموعة متنوعة من البرامج، بما في ذلك العروض النوعية والمعارض وورش العمل التفاعلية.

وقال أوه سونج هو المستشار الثقافي لسفارة كوريا الجنوبية ومدير المركز الثقافي الكوري في مصر، في لقاء مع الصحفيين المصريين، إن فعاليات هذا العام تحمل أهمية خاصة، حيث تتزامن مع الذكرى العاشرة لتأسيس المركز.

وفي ضوء ذلك، أعلن أن الأسبوع الثقافي السنوي سيقام مرتين هذا العام. ومن المقرر أن يكون الأسبوع الأول في أيار/ مايو، كما أُعلن مؤخراً، بينما سيكون الأسبوع الثاني في تشرين الأول/ أكتوبر.

وتضمن الاحتفال أنشطة معرضًا لرقصة الأقنعة التقليدية الكورية، وورش عمل حيث يمكن للمشاركين تعلم الفن المعقد لصناعة هذه الأقنعة التقليدية.

وكشف مدير المركز الثقافي الكوري عن خطط لإنشاء مركز لتعليم اللغة الكورية في مصر، مشيراً إلى الطلب المتزايد من المصريين الراغبين في التعلم.

وكشف السيد أوه سونج هو أن المركز يدرس خطة للتوسع في تدريس اللغة الكورية في جامعات أخرى في عدة محافظات بحلول العام المقبل. وتابع أن الشباب المصري مهتم بتعلم اللغة، وقد ظهر ذلك خلال مسابقة تعلم اللغة الكورية في سيول.

وفيما يتعلق بتوسيع مبادرات التوعية الثقافية الكورية في جميع أنحاء مصر، ذكر مدير المركز أنهم يرسلون قوافل بشكل استراتيجي، بناءً على الكثافة السكانية في كل محافظة ومستوى اهتمام السكان المحليين بالتعرف على الثقافة الكورية. وكشف أن القوافل الثقافية ستستهدف هذا العام محافظات الدلتا بالدرجة الأولى.