قالت مصادر مصرية وعراقية وإيرانية، لوسائل إعلام مختلفة، أن مصر وإيران أجرتا محادثات في العاصمة العراقية بغداد، منذ آذار/ مارس الفائت، لبحث تطبيع العلاقات بين القوتين الإقليميتين، على الرغم من عدم وضوح مدى التقدم الذي تم إحرازه حتى الآن.

وبحسب تقارير إعلامية، تطرقت المحادثات إلى ضرورة الحد من التوتر في الأماكن التي تمارس فيها إيران نفوذاً كبيراً؛ مثل: اليمن ولبنان وسورية، ولفتت التقارير إلى أن الجانبين يبحثان أيضاً إمكانية عقد لقاء بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

ويبدو أن المحادثات في بغداد هي جزء من إعادة تنظيم إقليمي مستمر في الشرق الأوسط، اتفقت فيه السعودية وإيران على إعادة العلاقات الدبلوماسية التي قطعت في سنة 2016. وقال دبلوماسي عراقي لصحيفة “ذا ناشيونال”، إن جولتين من المحادثات منخفضة المستوى بين مسؤولين مصريين وإيرانيين، عُقدت في بغداد، وأضاف الدبلوماسي أن الجانبين رحبا “بجهود العراق للوساطة.”

وكانت طهران قد أعربت عن رغبتها في تحسين العلاقات مع القاهرة، بحسب الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر الكناني. وقبل ذلك كانت الرئاسة المصرية ووزارة الخارجية قد رحبتا بالاتفاق السعودي الإيراني، وأعربت القاهرة عن أملها في أن يؤدي ذلك إلى نزع فتيل التوترات الإقليمية.

وتسعى الحكومة العراقية لتكرار تجربة الوساطة بين طهران والرياض فيما يتعلق بطهران والقاهرة. ومع ذلك، أصر الجانبان على عدم الكشف عن مضمون المباحثات. وفي حين استجابت إيران ومصر بشكل إيجابي للوساطة العراقية، لكن من السابق لأوانه القول ما إذا كان قد تم إحراز تقدم من عدمه، في المباحثات التي شهدت حضور ممثلين عن رئيس الوزراء محمد السوداني، ووزير الخارجية فؤاد حسين، ومستشار الأمن الوطني العراقي قاسم الأعرجي.

وإذا نجح العراق في التوسط بين إيران ومصر، فقد يكون لذلك تأثير كبير على موازيين القوى في الشرق الأوسط، ذلك بأن الدولتين لديهما تاريخ طويل من الصراع، وليس من الواضح ما إذا كان كلا الجانبين على استعداد لتقديم تنازلات كبيرة لتحسين العلاقات.

فتاريخياً، كانت مصر متحالفة مع المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، بينما كانت إيران حليفاً وثيقاً لروسيا وسورية. ومع ذلك، فإن التطورات الأخيرة، خلقت إمكانيات جديدة للتعاون الإقليمي، في وقت تبحث فيه القاهرة عن مصادر جديدة لاستيراد الغلال، وتبحث فيه إيران عن آليات إقليمية لتفكيك عزلتها.

قالت الرئاسة المصرية في بيان في 29 أيار/ مايو 2023، إنّ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اتفقا على “البدء الفوري في رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية، وتبادل السفراء.” وذلك خلال مكالمة هاتفية تلقاها أردوغان من السيسي لتهنئته بالفوز بالرئاسة.

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري، زار تركيا في نيسان/ أبريل الفائت، والتقى بنظيره التركي مولود جاويش أوغلو، واتفق الطرفان آنذاك على إطار زمني محدد لرفع مستوى العلاقات الدبلوماسية، والتحضير لقمة بين الرئيسين. وقال جاويش أوغلو، إن الرئيسين قد يجتمعا، بعد انتخابات 14 أيار/ مايو التي جرت في تركيا.

ويبدو أن تحولاً استراتيجياً على وشك الحدوث في الشرق الأوسط، في ظل عودة العلاقات بين القاهرة وأنقرة، بما يعني إمكانية التوصل إلى تفاهمات في ليبيا وشرق المتوسط، وتوقف الدعم التركي المباشر لجماعة الإخوان المسلمين، في ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية التي أنهكت كل الأطراف جراء الصراعات السياسية المحتدمة في الشرق الأوسط، طيلة العشر سنوات الفائتة.

وقد ظهرت أبرز تداعيات التقارب المصري التركي، في تصريحات الداعية الإخواني وجدي غنيم الذي أبدى أسفه لرفض السلطات التركية منحه الجنسية، وتقنين وضعه القانوني في تركيا. ورفضت أنقرة كذلك منح الجنسية للعشرات من عناصر الإخوان المقيمين داخل أراضيها، كما تدرس إعادة النظر في قانونية منح الجنسية لمن حصل عليها من الإخوان في وقت سابق، بداعي وجود تزوير وتلاعب في الأوراق المقدمة.

ألقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كلمة مصر  في 19 أيار/ مايو 2023، في القمة العربية الــ 32 التي انعقدت بالمملكة السعودية، حيث وجه الشكر المملكة السعودية، ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ورئيس الوزراء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود، معرباً في الوقت نفسه عن خالص تقديره للجهود التي بذلها رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبد المجيد تبون، لدعم العمل العربي المشترك خلال رئاسة الجزائر للقمة العربية.

السيسي استعرض الظروف، التي وصفها بالقاسية، التي مرت بها المنطقة العربية في السنوات الأخيرة، لافتاً إلى أنّها أثارت قلقًا شديداً لدى ملايين العرب تجاه الحاضر والمستقبل. لافتاً إلى أهمية الحفاظ على الدولة الوطنية وتعزيز مؤسساتها؛ من أجل مستقبل وقدرات الشعب. وأضاف: “ستصبح الأمور منحرفة، إذا ظلّت آمال شعوبنا عرضة للفوضى والتدخلات الخارجية، التي تؤدي إلى تفاقم الاضطرابات، وترك جهود حل الأزمات تصل إلى طريق مسدود.”

وتطرق السيسي إلى أهمية العمل العربي المشترك لصياغة حلول حاسمة للقضايا العربية، وأكد أنه يجب أن يمتد تطبيق مفهوم العمل المشترك لمعالجة الأزمات العالمية، وإصلاح نظام الحوكمة الاقتصادية العالمية، ذلك على المؤسسات المالية وبنوك التنمية الدولية أن تكون أكثر استجابة لتحديات العالم النامي، مع الأخذ في الاعتبار حالة الاستقطاب الدولي التي تهدّد العولمة التي احتفل بها العالم، وكشفت صراع فرض الإرادات، وفرض معايير مزدوجة في العالم.

السيسي استنكر التصعيد الإسرائيلي غير المسؤول في الأراضي الفلسطينية، مضيفاً: “وبينما تكرر مصر جهودها المستمرة لتثبيت التهدئة، فإنّنا نحذر من أن استمرار إدارة الصراع، عسكرياً وأمنياً، سيكون له عواقب وخيمة على الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي على حد سواء.” كما أكد التزام مصر بالخيار الاستراتيجي المتمثل في تحقيق سلام شامل وعادل، من خلال مبادرة السلام العربية، على أساس قرارات الشرعية الدولية، ومطالبة إسرائيل بإنهاء الاحتلال، وإقامة دولة فلسطينية على حدود 4 حزيران/ يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وحذر السيسي من أن أزمة السودان تنذر بصراع طويل الأمد، وعواقب وخيمة على السودان والمنطقة، لافتاً إلى أن الأزمات تتواصل في ليبيا واليمن، الأمر الذي يتطلب تفعيل العمل العربي المشترك بات أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى لحل تلك القضايا.

السيسي رحب بعودة سورية إلى جامعة الدول العربية، كتفعيل عملي للدور العربي، وانطلاقاً لمسيرة عربية نحو حل الأزمة السورية، بناء على مراجع دولية للحل، وقرار مجلس الأمن رقم 2254.

وقد وشهدت القمة مصافحة تاريخية بين الرئيس المصري ونظيره السوري، حيث تبادلا حديثاً قصيراً داخل أروقة القمة. فبينما كان الأسد يصطف لالتقاط صورة جماعية، صافح نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، وابتسم الرئيسان، ودار بينهما حوار ودي قصير.

عقدت في أيار/ مايو الماضي 24 جلسة من جلسات الحوار الوطني، ناقشت 14 موضوعاً رئيسياً، تفرعت إلى نحو 800 موضوع فرعي، وحضرها 2060 مشاركاً، و8 دبلوماسيين أجانب، كما أجانب، وغطاها 200 صحافي محلي وأجنبي ومراسل تلفزيوني.

والقضايا الـ 14 التي نوقشت هي: الاكتظاظ السكاني، والتعليم ما قبل الجامعي، وانكماش القطاع الصناعي، ومناخ الاستثمار، ومشروع قانون المجالس البلدية، والأحزاب السياسية، والوصاية المالية للقصر، والهوية الوطنية، وتعزيز الاستثمار في قطاع السياحة، وبرامج الحماية الاجتماعية، وإنشاء خريطة سياحية، والتعاونيات، والنظام الانتخابي، والقضاء على كافة أشكال التمييز.

كما عقد الحوار الوطني المصري، جلسة استثنائية لمناقشة مشروع قانون بإنشاء المجلس القومي الأعلى للتعليم والتدريب.

محللون سياسيون أكدوا أن الحوار الوطني بني جسوراً جديدة بين الدولة والمعارضة. وقال رئيس اللجنة السياسية للحوار علي الدين هلال، إن الحوار سياسي بالأساس ويهدف إلى فتح قنوات اتصال بين النظام وقوى المعارضة. ولفت إلى أن الاتصالات بين الدولة وقوى المعارضة مغلقة منذ فترة طويلة. وأضاف هلال أن الحوار جزء من عملية أوسع لتحويل مصر إلى دولة ديمقراطية.

وبدأت جلسات اللجنة السياسية للحوار في أيار/ مايو 2022، حين سُمح لشخصيات المعارضة بالتعبير عن آرائهم بشأن القضايا السياسية الحيوية، بما في ذلك التشريعات الناظمة للأحزاب السياسية والانتخابات.

وتعتزم اللجنة السياسية عقد جلسات مكثفة لمناقشة قانون المنظمات غير الحكومية، وقانون حرية المعلومات، والتشريعات المنظمة للانتخابات البرلمانية والمجالس المحلية، إذ لا يوجد في مصر قانون لحرية المعلومات، على الرغم من أن دستور 2014 ينص على وجوب ذلك.

وستتضمن الجلسات مناقشات جماعية بشأن تشكيل مجلس النواب ومجلس الشيوخ، علماً أنه من المقرر إجراء الانتخابات في سنة 2025.

وكشف علي الدين هلال عن ظهور انقسامات بين الأحزاب السياسية خلال المناقشات، نتيجة للاختلافات بشأن النظام الذي يجب استخدامه لانتخاب مجلسي النواب والشيوخ. كما كشف أنه تم تشكيل ورش عمل تضم خبراء وممثلين من قوى سياسية مختلفة، للوصول إلى أرضية مشتركة.

وكان الحوار الوطني انطلق بشكل مكثف في أوائل شهر أيار/ مايو، للجمع بين القوى السياسية والمجتمع المدني والشباب والنقابات، وشرائح أخرى من المجتمع، لمناقشة القضايا الوطنية الرئيسية، وسط علامات استفهام بشأن أسماء بعينها، بعد أن استغرق الأمر عاماً من الاستعدادات، للانطلاق من أجل مناقشة الموضوعات ذات الأولوية على المسارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، للوصول إلى أرضية مشتركة بين مختلف المشاركين الذين من المفترض أنهم يمثلون المجتمع المصري.

تراجع سعر الذهب في منتصف أيار/ مايو الفائت في مصر، بنسبة 7,7٪ خلال أسبوع التداول المنتهي مساء السبت 13 أيار/ مايو، بينما تراجعت الأوقية بنسبة 0,4٪ في الأسواق العالمية.

ويعزى هذا التراجع إلى الارتفاع القوي في مؤشر الدولار الأميركي، بعد أن أكدت تصريحات أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الالتزام بالحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة ذهب مصر، فادي كامل، إن أسعار الذهب في مصر تراجعت بسبب تداعيات قرار الحكومة بالسماح للمواطنين العائدين من الخارج بإحضار أي كمية من الذهب؛ سواء سبائك أو جنيهات أو مصنوعات يدوية، من دون تحمل أي رسوم، غير قيمة ضريبة إضافية بسيطة، لمدة ستة أشهر. ودفع ذلك المواطنين إلى بيع الذهب الذي يمتلكونه، بسبب مخاوف من انخفاض حاد في الأسعار، بعد ضخ المزيد من خام الذهب وزيادة المعروض.

وقال عمرو المغربي، عضو مجلس إدارة شعبة الذهب بالغرفة التجارية في القاهرة، إن الإعفاء سيزيد من كمية المعروض في السوق المحلي، حيث أصبح سعر الذهب أعلى بكثير مما هو عليه في الخارج. وأضاف: “عندما يبيع القادمون من الخارج الذهب في السوق المصري، فإنهم سيحققون ربحاً. وفي الوقت نفسه، سوف يقومون بتضييق الفجوة بين العرض والطلب، فارتفاع الطلب مقارنة بالعرض، هو الذي أدّى إلى ارتفاع أسعار الذهب في المقام الأول.”

وقال ناجي فرج، مستشار وزير التموين، إن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من الانخفاض في أسعار الذهب، إذ من المتوقع أن يصل إلى ما يساوي الأسعار العالمية، بشرط تمديد قرار السماح للعائدين من الخارج بالدخول بالذهب لمدة ستة أشهر أخرى.

وقد بدأت البورصة المصرية في أيّار/ مايو في نشر أسعار غرام الذهب عيار 24، على موقعها الإلكتروني المحدث بانتظام، في ظل توفير التحديثات من قبل الشركات المتخصصة في تداول المعادن الثمينة.

وكانت الأسعار الأولى التي تم نشرها على شاشات التداول بالبورصة المصرية، هي 2687,17 جنيهاً مصرياًٍِ (نحو 87 دولاراً أميركياَ) و2744,34 جنيهاَ مصرياَ، تحت عناوني “شراء/ عرض” و”بيع/ طلب” على التوالي.

وقال رئيس البورصة المصرية رامي الدكاني، في بيان على الموقع الرسمي للبورصة على الإنترنت، إن الأسعار الموصى بها هي أفضل أسعار شراء/ عرض وبيع/ طلب للذهب عيار 24.

بالتوازي مع الإدراج الجديد للذهب في البورصة المصرية، أطلقت مصر أول صندوق استثمار في الذهب، وبدأت في قبول الاكتتابات. وبحسب موقع البورصة المصرية، فإن الصندوق يقدم بديلاً لشراء الذهب بشكل مباشر. ويحقق الصندوق عوائد للمستثمرين بناء على حركة سعر الذهب في السوق، ويشترك المستثمرون في الشهادات التي تولد الأموال المستخدمة في شراء الذهب.

وسوف تدير الصندوق شركة أزيموت إيجبت (Azimut Egypt) لإدارة الأصول، وسيكون الاكتتاب مفتوحاً لجميع المستثمرين، وفقاً للبيان. وتم فتح الاشتراك في صندوق إيه زد غولد (AZ-Gold) بسعر 10 جنيهات (0,3 دولار) للوحدة، وفقاً لهيئة الرقابة المالية (FRA)، وستكون الشهادات متاحة في مكاتب البريد، وذكر موقع أزيموت (Azimut) أنه يمكن للمستثمرين استرداد شهاداتهم إمّا نقداً أو بالذهب.

وأضاف الدكاني: “تعمل البورصة بالتنسيق الكامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية، على تطوير نظام تداول خاص لتمكين سياسات شراء واسترداد الأموال، من خلال شركات الوساطة، مما يساعد في خلق سوق ثانوي نشط لسياسات الصناديق.” وأشار إلى أن إنشاء صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة، وخصوصاً الذهب، سوف يزيد من الشفافية ويرفع كفاءة السوق، وسيوفر ذلك للمستثمرين بديلاً عن الشراء المباشر لمنتجات الذهب. وأكد أن الصندوق سوف يقلل من التعرض للتكاليف والمخاطر الإضافية المرتبطة بشراء منتجات الذهب مباشرة والاحتفاظ بها، الأمر الذي يزيد العوائد إلى أقصى حد على المدى الطويل.

أجلت مصر التي تعد من أكبر مستوردي القمح في العالم، مدفوعات مشترياتها الكبيرة من القمح، في الوقت الذي تواجه فيه البلاد نقصًا في العملة الصعبة.

ووفقاً لتقارير متداولة، تم شحن وتفريغ معظم شحنات الدفع المؤجل، من دون انقطاع حتى إعداد هذا التقرير، ولم تتأثر احتياطيات مصر من القمح المستخدمة في صناعة الخبز المدعوم للمواطنين.

وقال وزير التموين المصري لوكالة “رويترز” للأنباء، إن الحكومة أرجأت فتح خطابات اعتماد لسداد قيمة واردات القمح لتخفيف الضغوط المالية الناجمة عن نقص العملة الأجنبية.

ويُعد التأخير في مدفوعات القمح الذي تشتريه الدولة أمر غير مسبوق. وبحسب “رويترز”، فإن الأزمة نشأت مع وصول الشحنات في وقت مبكر من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، والتي كان من المقرر تسويتها باستخدام خطابات اعتماد لمدة 180 يوماً. وبموجب الخطابات، يتلقى المورد عادة المدفوعات من خلال مصرفه في وقت الشحن، ولدى الحكومة 180 يوماً للدفع للمصرف المورد.

والمصارف المصرية المملوكة للدولة، بما في ذلك بنك مصر، التي تعمل بالنيابة عن الهيئة العامة للسلع التموينية، لم تفتح هذه الرسائل إلّا بعد أسابيع أو شهور من شحنها. وبحسب تقارير، تحتاج البنوك الحكومية المصرية إلى فتح خطابات اعتماد لنحو ثماني شحنات قمح، في حين لم يتم سداد أثمان ما يصل إلى 11 شحنة.

واعترف وزير التموين علي مصيلحي بالتأخير، وألقى باللوم على نقص العملة الأجنبية الذي تفاقم بسبب التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا، وأدى إلى تباطؤ عام في الواردات. وقال لوكالة “رويترز”: “لا نريد أن نزيد الضغط على البنك المركزي، ومن ثم فإننا نتعامل على مراحل مع الموردين، ولذا يتعين علينا أن نشكر الموردين كثيراً جداً لتفهمهم.”

وتشتري مصر نحو 5 ملايين طن من القمح سنوياَ، لدعم الخبز الذي يصل لأكثر من 70 مليون من سكانها، البالغ عددهم 104 مليون نسمة. وتقول وزارة المالية إن تمويل دعم المواد الغذائية، وخصوصاً الخبز، سيرتفع بنسبة 41,9٪ إلى 127,7 مليار جنيه مصري (4,1 مليار دولار) في السنة المالية التي تبدأ من تمّوز/ يوليو 2023 إلى حزيران/ يونيو 2024.

وتأتي معظم واردات القمح من منطقة البحر الأسود، وقد أدت الحرب في أوكرانيا إلى تعطيل عمليات الشراء، الأمر الذي أحدث صدمة نجحت الحكومة في امتصاصها، وأوجدت مصادر أخرى للقمح، لكنّها بأسعار مرتفعة عن ذي قبل.

وعلى الرغم من الأزمة، نجحت القاهرة في التوصل إلى تفاهمات مع الموردين لتأجيل السداد، ونجحت كذلك في إيجاد مصادر للتمويل، مثل البنك الدولي، وكذلك المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، والتي ضاعفت من التسهيلات الائتمانية الممنوحة لمصر، ورفعتها إلى 6 مليارات دولار، وذلك من دون المساس بأسعار الخبز محلياً، بوصفه سلعة استراتيجية.

تواصل مصر جهودها الرامية إلى استمرار خدمة الدين الخارجي، من خلال مزيج من مبيعات السندات في الأسواق المالية الدولية، والقروض ولاسيما من صندوق النقد الدولي، باعتبار أن مصر هي ثاني أكبر عميل بعد الأرجنتين، فضلاً عن الاستثمارات من دول الخليج، وهي استثمارات واعدة بقيمة 22 مليار دولار أميركي للسنوات المقبلة.

ومن المتوقع أن تعمل القروض الجديدة، على سداد الديون والفوائد والرسوم الإضافية الحالية، بدلاً من تخفيف عجز الميزانية ودعم الإنفاق الاجتماعي أو حتى الإنفاق العام، ما يعني زيادة نسبة التضخم.

وتعمل مصر بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية، مثل صندوق النقد الدولي، على تأمين استقرار الاقتصاد الكلي، وضبط أوضاع المالية العامة، وتعزيز التكامل المالي في السياق الإقليمي والدولي. وأظهرت السياسات الحالية، على الرغم من صعوبة الوضع الاقتصادي العام، تحسن سياسات الحوكمة، بفضل الضغط الذي تمارسه المؤسسات المالية الدولية، لإجراء إصلاحات اقتصادية وسياسية، ربما تتجاوز مجال الاقتصاد الكلي، مثل: تحسين المساءلة، والحد من الفساد وسيطرة النخبة، وتحرير سعر الصرف، وخفض الإنفاق الحكومي، وهي أمور تساعد في تحقيق نمو ثابت في الناتج المحلي الإجمالي.

وسط حالة من الجدل، وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، في 10 أيار/ مايو، على الاتفاقيات التي وقعتها الهيئة القومية للأنفاق، المتعلقة بالحصول على قرض لتنفيذ مشروع إنشاء الخط الأول لشبكة القطار الكهربائي السريع بين (العين السخنة – الإسكندرية – العلمين- مطروح)، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 145 لسنة 2023، بإجمالي 2,158 مليار يورو.

وشهدت الجلسة حالة من الجدل، وهاجم عدد من النواب وزير النقل، بداعي أنه لا يأتي ضمن الأولويات، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية حادة، هي الأصعب في تاريخها. وندد هؤلاء النواب باستمرار سياسة الحكومة في الحصول على القروض من الخارج، على الرغم من عجز الموازنة وارتفاع قيمة الدين العام، الأمر الذي أثار غضب وزير النقل.

وقال النائب أحمد الشرقاوى: “نتكلم عن قرض النهارده، ولسه مناقشين حساب ختامي من ساعة”. وأضاف: “تزيد القروض، والديون رايحة لتصاعد مستمر لا ينتهي، متمسكين بنفس الحكومة ونفس السياسات، الحكومة أولوياتها كما هي، والمواطن المصرى قاعد يتفرج على مبانى تتعمل قدام عينيه، ومبانى لا يستفيد منها معظم الشعب المصرى”. واصفاً الحكومة بـ “المقاول الفاشل في إدارته لمشروعاته.”

كما هاجم النائب محمد عبد العليم داود، رئيس الهيئة البرلمانيه لحزب الوفد بمجلس النواب، سياسات الحكومة، مؤكداً أنه مهما تحدث أعضاء البرلمان، ومهما تحدث الشعب المصري، فإن الحكومة مصره أن تفعل ما تريد. موجهاً حديثه لوزير النقل: “أنتم فاكرين الشعب والناس فرحانة بيكم، والله ماحصل.. أسمع كلمات الناس وأسمع كلام النواب.”

مرة أخرى أثارت المصممة المصرية غادة والي الجدل، بعدما اتهمها الفنان الروسي جورجي كوراسوف، بسرقة لوحاته من جديد، وأكد أنه يفضل الطريق القانوني لملاحقة المصممة المصرية التي تصر على السطو على أعماله.

وذكر كوراسوف أنه لم يجر أي نوع من الاتصال المباشر مع والي، وأنه يفضل تسوية الأمر في المحكمة من أجل الحصول على العدالة.

وبدأ الخلاف الجديد، عندما عرضت والي لوحات سبق أن رسمها كوراسوف، على وسائل التواصل الاجتماعي، تتضمن تصميمات لشركة بيبسي، وهو ما دفع الفنان الروسي إلى اتهام والي بسرقة أعماله الفنية ووضع توقيعها عليها، مؤكداً أنّها غيرت الألوان وغيرت التكوين العام. وعلق كوراسوف: “لم تقدر جمال العمل الفني الأصلي، وبدلاً من ذلك ادعت أنه خاص بها.”

وأعلن محامي كوراسوف، أنه حاول التوصل إلى تسوية خارج المحكمة، لكن والي رفضت مقترحاته، فقرر كوراسوف متابعة الإجراءات القانونية لاستعادة حقوقه الفنية المسروقة، والحصول على تعويض مناسب عن الأضرار التي تكبدها.

وكانت والي بطلة أزمة أخرى مع الفنان نفسه، منذ نحو عام، عندما اتهمها كوراسوف بسرقة لوحاته، واستخدامها في التصاميم التي قدمتها لمحطة مترو كلية البنات في القاهرة، وهو ما أثار غضباً كبيراً آنذاك، نظراً للتطابق الشديد بين لوحاته وتصميمات والي، الأمر الذي دفع الشركة الفرنسية المسؤولة عن المشروع إلى إزالة التصميمات التي حملت توقيع غادة والي.

وقالت نقيب الفنانين التشكيليين صفاء القباني، آنذاك في بيان رسمي، إن المصممة غادة والي، ليست عضواً في نقابة الفنانين التشكيليين، وأدانت قيامها بالسطو على أعمال كوراسوف.

وظهرت غادة والي في لقاء تلفزيوني، مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج “الحكاية” على قناة “إم بي سي مصر”، وهو الظهور الذي أثار موجة من السخرية والغضب، حيث فشلت والي بامتياز في الرد على الاتهامات الموجهة إليها، وزعمت أنها اعتمدت على مدرسة الفنان الإسباني بيكاسو في الرسم التكعيبي، مضيفة: “تصميماتي مقتبسة من الفن الفرعوني من خلال مدرسة بيكاسو في الرسم التكعيبي.” وقالت: “لو الفنان الروسي بيقول إنّي سرقت منه التصميم، يبقى هو كمان سارقه من بيكاسو.” وتابعت: “لو أنا أخدت واقتبست من الفنان الروسي، يبقى إحنا الاتنين واخدين من بيكاسو؛ لأنّ التكعيبة اللي عنده واللي إحنا ماشيين بيها من بيكاسو.” وفشلت والي في الرد بواقعية على الاتهامات الموجهة لها.

وأثارت غادة والي غضب الوسط الثقافي المصري، عندما وصفت صورة للإله حورس، بأنّه عصفورة، في دلالة على جهلها بمفردات الحضارة المصرية التي تستعين برسوماتها في التصاميم الخاصّة بها. فحين شبّه عمرو أديب بين رسمة لها لمصرية قديمة والفنان الروسي، قالت إن هناك اختلافات “أنا عندي لابسة تاج عنده مش لابسة، وعندي فيه عصفورة، وهو معندوش عصفورة.”

وبحسب موقع مصراوي، فإن حديث “العصفورة” كان مادة للسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبر كثيرون أن ذلك جهلاً لا يليق بتاريخ مصر، وراح البعض ينشر تفاصيل عن حورس، وعن التاريخ المصري القديم. وتحول الأمر إلى “ميمز”، بعبارات تجمع ما بين سخرية وغضب، وإعادة نشر كلمات والي.

انطلق في أواخر أيار/ مايو في القاهرة الفاطمية، المهرجان الدولي العاشر للطبول والفنون التراثية، تحت عنوان: “حوار الطبول من أجل السلام”، بمشاركة أكثر من 30 مجموعة فنية من 23 دولة، من بينها: مصر والجزائر واليمن وجنوب السودان وفلسطين واليونان والهند وسريلانكا وإندونيسيا وبنغلاديش والمكسيك، وغيرها. وقدمت الفرق عروضًا موسيقية مبهرة باستخدام الآلات التراثية، وخاصّة الطبول، لتعزيز الحوار بين الثقافات من خلال الفن.

وقال الفنان انتصار عبد الفتاح، رئيس ومؤسس المهرجان، “إن المهرجان يعد رحلة عبر ثقافات العالم المختلفة، ولا تخلو حضارة من لغة الطبول في تراثها الشعبي، إذ يتم استحضار هذا التراث وتقديمه في قوالب فنية متجددة.” وأضاف: “هذا المهرجان يعد مهرجاناً فريداً يعكس ريادة مصر على مدار التاريخ، وانفتاحها على الآخر، ويؤكد قيمة الإنسان وأهمية ارتباطه بموروثه الشعبي.”

والمهرجان الذي أقيم برعاية وزارة الثقافة، متمثلة في قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، شهد إقبالاً جماهيراً كبيراً، وحرص آلاف المصريين على التواجد في المسرح المفتوح، الذي تم تصميمه في منطقة السور الشمالي بجوار بوابة النصر في القاهرة الفاطمية.