فقد استقبل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، يوم 19 أيلول (سبتمبر) الجاري، وزير الدفاع الهندي، راجناث سينغ، بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وحضر من الجانب الهندي: أجيت جوبتيه؛ سفير الهند في القاهرة ونيفيديتا شوكلا؛ وكيل أول وزارة الدفاع الهندية وألوك تيوارى؛ سكرتير خاص بوزير الدفاع الهندي.

وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء يأتي في إطار “اعتزاز مصر بالروابط التاريخية الوثيقة التي تجمعها بالهند، وحرصها على تعزيز مجالات التعاون الثنائي، خاصة العسكرية والدفاعية، وكذلك التطلع لتفعيل الشراكة بين البلدين الصديقين، بما يتناسب مع إمكاناتهما في كافة المجالات.”

وأضاف المتحدث الرسمي المصري، أن اللقاء شهد بحث سبل تعزيز التعاون العسكري والأمني بين البلدين، وخصوصاً ما يتعلق بالتعاون في التصنيع المشترك، ونقل وتوطين التكنولوجيا، بهدف استغلال الإمكانات والبنية التحتية المتاحة لدى البلدين، فضلاً عن التعاون في مجال التدريب والتأهيل والتدريبات المشتركة، وتبادل الخبرات والمعلومات.

وأكد وزير الدفاع المصري، عمق علاقات الشراكة التي تربط الجيش المصري بنظيره الهندي في مختلف المجالات العسكرية، لافتاً إلى ضرورة العمل على زيادة أواصر التعاون بين البلدين في مختلف المجالات العسكرية.

أما وزير الدفاع الهندي فقد أعرب عن تقدير بلاده لتنامي العلاقات المصرية الهندية، مثمناً الدور المصري في مكافحة الإرهاب. كما أكد رغبة بلاده في تبادل الخبرات مع مصر، وترسيخ الجانب العسكري والأمني، في إطار علاقات التعاون المشترك بين البلدين.

ووقع وزيرا دفاع البلدين على مذكرة تفاهم في مجال التعاون العسكري، لم يُكشف عن تفاصيلها.

وكانت مصر قد وقعت مع الهند اتفاقية للتصنيع المشترك ونقل التقنية، في نيسان / أبريل 2021، وبموجب هذا الاتفاق ساعدت الهند على تطوير قدرات مصر في مجال صيانة وإنتاج قطع الغيار، وفي العديد من مجالات التعاون العسكري والتقني الأخرى. وصنفت الهند كثالث أكبر مستورد للأسلحة في العالم خلال الفترة من 2017 إلى 2021، إذ بلغت وارداتها من الأسلحة نحو 5,7%، من إجمالي الحصة العالمية. وعلى الرغم من أنّ الهند هي ثاني أكبر مستورد للسلاح في العالم، إلاّ أن قدراتها الصناعية في المجال العسكري، ارتفعت إلى الحد الذي جعلها تطمح في فتح أسواق للتصدير، وخصوصاً بعد نجاحها في تصدير منظومة “براهموس” الصاروخية إلى الفلبين، في صفقة بلغت قيمتها نحو 375 مليون دولار، فضلاً عن عدد من الزوارق فائقة السرعة، كما تسعى إلى تصدير الطائرة “تيجاس” الخفيفة، التي تصنعها شركة هندستان ايرونوتيكس ليميتد، إلى ماليزيا ودول أخرى في الإقليم.

وأبرمت الهند صفقات متعددة لتصدير السلاح إلى 84 بلداً، وهي في غالبيتها معدات عسكرية صغيرة مثل: قاذفات الغاز المسيل للدموع، وأجهزة الرؤية الليلية، وأنظمة مكافحة الحرائق، وتوربيدات خفيفة الوزن، في خطوة تُعد مهمة نحو الاكتفاء الذاتي، وفتح أسواق جديدة. وجدير بالذكر أنّ صادرات الهند الدفاعية، ارتفعت من 15,21 مليار روبية في سن 2016-2017 إلى 84,35 مليار روبية في سنةام 2020-2021، بحسب التقارير الرسمية.

وتأكيداً لدور مصر، استقبل الرئيس السيسي، في 4 أيلول / سبتمبر، وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان الذي حمل إليه، بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، رسالة شفهية من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تناولت “اهتمام وحرص المملكة على تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك، وتقوية التضامن العربي بشكلٍ شامل، بما يحقق تطلعات وآمال الدول العربية وشعوبها في التقدم والرخاء والازدهار.”

وتواصل مصر تثبيت دورها التاريخي في ضمان أمن المنطقة، وفي هذا السياق استقبل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء 23 آب / أغسطس 2022، في مدينة العلمين الساحلية، قادة الإمارات والبحرين والأردن، بينما قطع رئيس الوزراء العراق مصطفى الكاظمي، زيارته إلى مصر، بسبب التطورات الأخيرة التي جرت في بلاده.

وهدفت القمة، بحسب بيان الرئاسة المصرية، إلى ترسيخ الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، ولفت المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، إلى أن القمة تناولت العلاقات الأخوية بين البلدان المشاركة، فضلاً عن بحث مختلف أوجه التعاون المشترك، وقد “جدد القادة دعمهم للجهود والمساعي التي تهدف إلى ترسيخ الأمن والسلام والاستقرار والتعاون المشترك، على مختلف الأصعدة، والذي يرتكز على دعائم الثقة والاحترام المتبادل، بما يحقق تطلعات جميع شعوب المنطقة في التقدم والبناء والتنمية.”

في ملف العفو، أعلنت لجنة العفو الرئاسي، الإفراج عن دفعات جديدة من المعتقلين، من بينهم الناشط الشيوعي هيثم محمدين، وأكد نشطاء سياسيون ومحامون حقوقيون، إخلاء سبيل عشرات المعتقلين.

وأكد عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار في مجلس الشيوخ، النائب أحمد جلال أبو الدهب، أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً لعمليات الإفراج عن المعتقلين حالياً، واصفاً قرارات العفو الرئاسي المتتالية، بغير المسبوقة. ولفت في الوقت نفسه إلى أنّ “لجنة العفو الرئاسي، هي الجهة المنوط بها التعامل مع ملف السجناء، بناء على توجيهات الرئيس، وتعمل وفق عدد من القواعد والإجراءات، التى تم إقرارها بالتوافق مع مؤسسات الدولة.”

ونفى وكيل لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب وعضو لجنة العفو الرئاسي النائب محمد عبد العزيز، ما تمّ تداوله عن وجود 60 ألف معتقل سياسي في مصر، قائلاً: “هذا الكلام غير صحيح وغير حقيقي.” وطمأن في الوقت نفسه أسر المعتقلين باستمرار عمليات الإفراج في الأسابيع القادمة.

وكانت وزارة الداخلية أفرجت سابقاً عن 25 شخصاً، الأمر الذي اعتبره عضو مجلس الشيوخ، السيد جمعة، في تصريح في 17 آب / أغسطس، استكمالا لــ “إرساء حالة من التسامح والتصالح المجتمعي، بمنح المفرج عنهم فرصة جديدة للحياة والانخراط بالمجتمع، وتعزيز بناء الثقة بين أطراف العملية السياسية نحو الجمهورية الجديدة.”

في سياق متصل، حذفالمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بسام راضي، الجزء الخاص بالحديث عن الناشط السياسي المعتقل علاء عبد الفتاح، في استعراض ملخص الاتصال الهاتفي الذي دار يوم الجمعة 26 آب / أغسطس، بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

والجزء المحذوف ظهر في بيان نشرته وزارة الخارجية البريطانية، تضمن مجمل الحوار الهاتفي، وفيه طلب جونسون من السيسي التدخل لحل قضية علاء عبد الفتاح، معرباً عن أمله في تحقيق تقدم سريع وإيجابي في هذه القضية. وتضمن الاتصال الهاتفي ايضاً مناقشات أخرى، تناولت الاستثمارات البريطانية في مصر.

في شأن الحوار الوطني، التقى المنسق العام للحوار ضياء رشوان، في 19 أيلول / سبتمبر، مع عضو البرلمان الأوروبي، انطونيو لوبيز، بحضور رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، النائب طارق رضوان، في لقاء شهد تناول المواضيع ذات الصلة بالإفراج عن المعتقلين.

ويسعى النظام إلى إمتصاص حالة الغضب في الشارع، جراء الوضع الاقتصادي الصعب، وإغلاق المجال العام السياسي بشكل غير مسبوق، مع السعي لإحتواء المعارضة، وخصوصاً اليسارية التي لعبت دوراً مهماً في الإطاحة بالإخوان، في سنة 2013.

وفي غضون ذلك، أكدت تقارير مطلعة، استبعاد الإخوان المسلمين بشكل نهائي من الحوار الوطني، وذلك بالتزامن مع تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة، والتي أدلى بها خلال قيامه بتدشين الوحدات البحرية الجديدة التابعة لهيئة قناة السويس، في 8 أيلول / سبتمبر، وانتقد فيها ما أسماه “الدعاية السلبية” التي اتهم الإخوان بتنظيمها ضد المشاريع القومية، بهدف التشكيك في مجهودات الدولة. وبحسب قوله فإن “حجم جهد الحكومة سيتضاعف، وسيزداد التشكيك في تلك المجهودات.”

ووجه السيسي سؤالاً استنكارياً بشأن التصالح مع الإخوان قائلاً: “طب نتصالح؟.. طول ما أنت مش عايز ورافض التصالح، هيحاولوا يخلصوا مننا، ولكن الأمر كله لله، لا حد بيتخلص من حد، ولا حد بيقعد حد.”

في قضية داخلية أُخرى، نفت مصادر أمنية مصرية، صحة البيان المتداول على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن اصدار وزارة الداخلية تعليمات صارمة، تقضي بإخضاع ضباط الجيش ضباط الشرطة، في ـمحافظات السويس والإسماعيلية وبورسعيد، للتفتيش، وذلك لدى عودتهم من مقار أعمالهم في جنوب وشمال سيناء.

مصدر أمني اتهم جماعة الإخوان المسلمين بترويج ما أسماه “الشائعات المغرضة”، وقال إن “تلك الادعاءات التي تقوم بها جماعة الإخوان، تأتي ضمن نهج الجماعة لنشر الشائعات والأكاذيب، ومساعيها اليائسة لإحداث الوقيعة بين مؤسسات الدولة”، مضيفاً أن “ذلك يعكس حالة تردي وإفلاس الجماعة الإرهابية، وأبواقها الإعلامية، التي فقدت مصداقيتها في أوساط الرأي العام.”

مراقبون أكدوا أن الجماعة التي تعاني من الانقسام، ويمزقها الصراع الداخلي، غير مهتمة بمثل تلك الأمور حالياً، وأن الترويج للبيان يأتي في سياق الصراع بين الأجنحة السياسية، والأجهزة المتنافسة داخل النظام.

تتجه لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري، إلى اتخاذ قرار بزيادة سعر الفائدة، بعد وصول معدل التضخم إلى مستويات مرتفعة، الأمر الذي يتطلب تدخل البنك المركزي لتوحيد سوق الصرف والقضاء على السوق السوداء. وربط خبراء بين نسبة الزيادة المتوقعة، واجتماع الفيدرالي الأميركي لتحديد الفائدة.

وكشفت بيانات للبنك المركزي المصري، صدرت في منتصف أيلول / سبتمبر، عن سحب سيولة بقيمة 100 مليار جنيه، وذلك للمرة السادسة خلال شهر تقريباً، من خلال عطاءت الودائع المفتوحة بالدخل الثابت، بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار في البنوك. ويرى خبراء أن سحب السيولة النقدية من البنوك من خلال البنك المركزي، هو أمر طبيعي من أجل تنفيذ السياسة النقدية، أو ما يُعرف بعمليات السوق المفتوحة، وفيها يتم سحب أو منح السيولة للبنوك بعائد لأجل.

من جهة أخرى، وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية لشركة “إن آي كابيتال” القابضة للاستثمارات المالية، على إنشاء صندوق استثمار مفتوح جديد، تطرح وثائقه من خلال الاكتتاب العام، باسم “إن آي كابيتال” بعائد دوري تراكمي، للاستثمار في الأوراق المالية المصرية والأجنبية.

إلى ذلك، سجلت أسعار الذهب صعوداً جديداً، وسجل عيار 21، وهو العيار المعياري الذي يقيس متوسط سعر الذهب في مصر، 1122 جنيهاً، بزيادة 6 جنيهات.

في الاقتصاد أيضاً، تواصل مصر توجهها نحو الطاقة الخضراء والوقود النظيف، وفي هذا السياق استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في 19 أيلول / سبتمبر، رئيس مجموعة ميرسك العالمية للنقل البحري، سورين سكو، في لقاء حضره رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، وممثل المجموعة في مصر، هاني النادي. وبحسب المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، تناول اللقاء سبل التعاون المشترك مع مجموعة ميرسك العالمية لإنتاج الطاقة الخضراء والوقود النظيف للسفن.

ووجه الرئيس المصري الجهات المعنية بالبدء في التعاون مع المجموعة من أجل إنشاء شبكة وطنية متكاملة لإنتاج وتوزيع الطاقة الخضراء والوقود النظيف للسفن، وذلك بالاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، بالتماهي مع جهود الدولة المصرية، الرامية إلى التحول للطاقة الخضراء والحفاظ على البيئة، في الموانئ المصرية على سواحل البحرين الأحمر والمتوسط، وكذلك الممر الملاحي لقناة السويس.

وقد أعرب رئيس مجموعة ميرسك العالمية، عن تقديره للتعاون الممتد مع مصر، من خلال هيئة قناة السويس التي أشاد بما وصلت إليه من تطور واستخدام لأحدث التقنيات الحديثة، لافتاً إلى أن مصر باتت مؤهلة لتصبح المركز الرئيسي والمحوري لإمداد وتموين السفن بالوقود الأخضر في منطقة الشرق الأوسط. كما كشف عن خطط لإنشاء مشروع طموح لإنتاج الوقود النظيف للسفن في مصر، بقيمة استثمارات تُقدر بنحو ١٥ مليار دولار، الأمر الذي يتيح توفير أكثر من ١٠٠ ألف فرصة عمل.

وكان الرئيس السيسي، التقى في 30 آب / أغسطس، الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية للبترول كلاوديو ديسكالزي، بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن “اللقاء تناول استعراض نشاط الشركة الحالي والمستقبلي فى مصر، فى مجالات الاستكشاف والإنتاج، وكذلك التعاون فى مجال مشروعات الطاقة المتجددة.”

وفي مجال الطاقة المتجددة أيضاً، دشنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشروعاً لإنتاج الطاقة الشمسية، بقدرة إنتاجية تقدر بنحو 10 غيغا وات، وذلك في منطقة العين السخنة.

والمشروع الذي تم الإعلان عنه في 30 آب / أغسطس، هو بمثابة شراكة بين مصنع جوشي، وشركة إنارة كابيتال الرائدة في مجال الطاقة المتجددة، وهي أحد أبرز شركاء المنطقة الاقتصادية، بمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر.

وقد أكد وزير الكهرباء محمد شاكر، أن “هناك جهوداً كبيرة تقوم بها الوزارة، للتنسيق مع الجهات المختلفة في هذا الصدد، لتنفيذ استراتيجية الدولة المصرية في قطاع الكهرباء، والوصول إلى نسبة 42% من إجمالي الطاقة التي تستهلكها مصر من مصادر جديدة ومتجددة، وخصوصاً من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بحلول 2035.”

وجه الرئيس المصري حكومته، ببدء إنشاء مجمع صناعي متكامل لتوطين إنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية لذوي القدرات الخاصة، وذلك بالتعاون مع الشركات الأجنبية ذات الخبرة في هذا المجال، وبحسب موقع الرئاسة المصرية، فقد وجه السيسي بــ “التوسع في تهيئة مرافق الدولة، للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصّة، طبقاَ للأكواد العالمية في هذا المجال.”

وقال المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية في 20 أيلول / سبتمبر، إن الاجتماع شهد استعراض جهود الدولة لوضع تصور شامل لإنشاء مجمع صناعي للأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، وفقاً لأحدث المعايير التكنولوجية والطبية الدولية. وبناء عليه، “تم عرض نتائج الاتصالات، التي تمت مع مختلف الشركات العالمية، فضلاً عن الزيارات الميدانية الخارجية للاطلاع على أحدث الإمكانات في هذا المجال، سعياً لإقامة المجمع، من خلال عدة محاور رئيسية أهمها إنتاج مكونات عالية الجودة، ونقل التكنولوجيا، وتوطين الصناعة، وتعزيز البحث العلمي والتطوير.”

ويُفترض أن يتحول المجمع الصناعي إلى التصدير بعد اكتفاء السوق المحلي، ومن المقرر أن يضم عدداً من المصانع المتخصصة في إنتاج مكونات الأطراف الصناعية، وأجهزة الشلل والجبائر، والمواد سابقة التصنيع، والكراسي المتحركة، ومساعدات الحركة، والأحذية الطبية، ومنتجات السليكون، وغيرها.

كثفت وزيرة الثقافة الجديدة نيفين الكيلاني، من أنشطة وزارتها، وافتتحت في 15 أيلول / سبتمبر فعاليات الدورة السادسة لملتقى أولادنا، الذي تُنظمه مؤسسة “أولادنا” لفنون ذوي القدرات الخاصة، تحت شعار “كُلنا إنسان”، وكرّمت خلال حفل الافتتاح، الناشطة الدولية شيخة القاسمي من الإمارات، واسم الفنان سيد مكاوي من مصر، فضلاً عن تكريم خاص لاسم المنتج الراحل، محسن علم الدين.

وتضمن الحفل العديد من العروض الفنية، وباقة متنوعة من الفقرات، بمشاركة عدد من الفنانين، منهم: هاني رمزي، والمطربة لطيفة، والمطربة ياسمين علي، ومجد القاسم، ونيڤين رجب، والمطربة أميرة، وغيرهم. واختتم الحفل بفقرات من أوبربت الليلة الكبيرة.

وتحت شعار تحت شعار “رسالة سلام”، شهدت وزيرة الثقافة انطلاق، في 17 أيلول / ستبمبر، افتتاح الدورة الـ 15 لمهرجان سماع الدولي، للإنشاد والموسيقي الروحية، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، ومؤسسة حوار لفنون وثقافات الشعوب.

ويشارك في المهرجان المقام في منطقة سـور القاهرة الشمالي، 30 فرقة مصرية وأجنبية، من: رومانيا، والجزائر، والمغرب، والأردن، والسودان، وجنوب السودان، وإندونيسيا، ولبنان، واليمن، ووفلسطين، سورية، ومصر. وتحل كندا والهند ضيفتي شرف على هذه الدورة.

وضمن مشاركتها في فعاليات الأسبوع الثقافي المصري الألباني، والذي يُقام في العاصمة الألبانية تيرانا، خلال الفترة من 19 وحتى 25 أيلول / سبتمبر، حضرت وزيرة الثقافة المصرية، ونظيرتها الألبانية، مراسم توقيع بروتوكول التعاون في المجالات الثقافية بين الجانبين. وقع البروتوكول من الجانب المصري ، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، الدكتور هيثم الحاج، ومن الجانب الألباني، مديرة دار الأوبرا الألبانية، أبيجيلا فوشتينا.

وتولت الكيلاني، منصب وزيرة الثقافة، خلفاً للفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، في أعقاب تصديق البرلمان، في 13 آب / أغسطس، على تعديل وزاري، شهد عدداً من التغييرات.

واستهلت وزيرة الثقافة الجديدة عهدها بإدخال مشروع أهل مصر الثقافي إلى حيز التنفيذ، مؤكدة أنّ “أهل مصر برنامج رئاسي، يهدف إلى إعلاء روح الولاء والانتماء لأبناء المحافظات الحدودية، حيث يستهدف مختلف الفئات من أطفال وشباب ومرأة، بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، كصندوق مكافحة الإدمان، والمجلس القومي للمرأة، وجهاز تنمية المشروعات، إلى جانب الشخصيات العامة والمفكرين.”

ويهدف المشروع، بحسب الوزيرة، إلى تحقيق جملة من الأهداف منها: “الدمج الثقافي لأطفال المناطق الحدودية، من خلال اختيار أطفال ذوي مواهب ثقافية وأدبية وفنية مختلفة، من خلال المواقع الثقافية بالمحافظات، ليتم اضافتهم ودمجهم مع أبناء العاصمة ومدن الدلتا لمدة أسبوع، وحضور محاضرات توعوية وثقافية، لتوسيع مداركهم وبناء شخصيتهم بشكل سليم.”

وأكدت الوزيرة تفعيل مشروع المسارح المتنقلة لتحقيق العدالة الثقافية، وربط القرى والنجوع والمناطق المهمشة بمختلف الأنشطة الفنية، مع إقامة معارض للكتاب، ومسابقات للأطفال، وتبني المواهب في مختلف المجالات.

وكشفت الوزيرة عن مشاركة وزارة الثقافة في مبادرة حياة كريمة، إذ جرى “تنفيذ 1545 نشاطًا ثقافيًا، استفاد منها نحو 142 ألف مواطن، وتم الوصول خلالها إلى 61 قرية من قرى حياة كريمة، بـ 6 محافظات”، وتنوعت تلك الأنشطة بين إنشاء معارض للكتاب، وإقامة عروض موسيقية ومسرحية للأطفال، وورش فنية وأدبية، مؤكدة أنّ “الوزارة تستهدف الوصول إلى 14 محافظة أخرى، خلال الفترة المقبلة.”

واستعرضت وزيرة الثقافة كذلك مشروع “سينما الشعب”، الذي “يستهدف تقديم الأعمال السينمائية المعاصرة والحديثة، بأسعار رمزية، بحيث تكون في متناول مختلف فئات المجتمع.” وكذلك استعرضت مشروع دوري المدارس، وهو عبارة عن مسابقات في مجالات معرفية لطلاب المدارس، بهدف تنمية وبناء الوعي، كما أكدت أنّه جاري تنفيذ 29 مشروعًا في 18 محافظة، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للهيئة العامة لقصور الثقافة، بتكلفة تصل إلى 1,6 مليار جنيه.

بعد توقفه لسنوات، انطلقت، الخميس 1 أيلول / سبتمبر، الدورة 29 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، وذلك بمشاركة 44 عرضاً، وينقسم المهرجان إلى مسابقتين: الأولى للعروض الطويلة، والأخرى للقصيرة، بالإضافة إلى عروض برنامج نوادي المسرح التجريبي، وتضم 14 عرضاً من مختلف محافظات مصر.

يقام المهرجان هذا العام على خشبات مسارح: القومي، والجمهورية، والسلام، والهناجر، والعرائس، والفلكي في الجامعة الأميركية، بمشاركة فرق من: تونس، والمغرب، والكويت، والعراق، وسورية، والنمسا واليونان، وكندا، والولايات المتحدة.

وقالت وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني في كلمة الافتتاح: “سعينا لدعوة أهم العروض المسرحية التي تساير أحدث تيارات التجريب المسرحي، كما حرصنا على استقدام مدربين من بلاد ومدارس مسرحية مختلفة في غالبية عناصر العرض المسرحي.”

وقد كرمت إدارة المهرجان، أثناء حفل الافتتاح، المخرج والمؤلف الكندي دومينيك شامبين، والمخرج المسرحي التونسي أنور الشعافي، والكاتب السعودي فهد ردة الحارثي، والمخرج المصري انتصار عبد الفتاح، فضلاً عن الناقد والمخرج الراحل كمال عيد.

وبالتزامن مع الأزمات التي تسببت فيها الحرب الروسية الأوكرانية، تشهد صناعة النشر في مصر أزمة حادة، نتيجة للارتفاع الجنوني في أسعار الورق، الأمر الذي نبه إلى عقود من إهمال تطوير مصانع إنتاج الورق في مصر، والذي يهدد بتوقف صناعة النشر، في ظل عدم وجود قوة مالية داعمة.

وقال رئيس اتحاد الناشرين سعيد عبده، إنّ صناعة النشر “تعتمد بنسبة 100% على مدخلات جميعها من الخارج، ومع بداية تفشي وباء كورونا المستجد، وتوقف الشحن الدولي تأثرت الصناعة في مصر، وتعطلت شحنات من الورق في الموانئ العالمية، وفي هذا الوقت اعتمدت دور النشر المحلية على المخزون لديها، لكن مع الوقت واجههم شح في الموارد وبعد عودة التجارة والحركة العالمية، اتفقت دور النشر على شحنات جديدة للوفاء بالتزاماتها ناحية العقود المبرمة مع الكتاب والمعارض الدولية.”

ولفت رئيس اتحاد الناشرين، إلى أنّ الورق المصنع محلياً، يعتمد على المواد الخام المستوردة، وكشف عن “توقفت الشحنات الخاصة في الموانئ المصرية منذ أسابيع”، ولم تتمكن دور النشر ولا مصانع الورق من استلامها “بسبب عدم توافر العملة الصعبة في مصر، علاوة على الارتفاع المستمر في سعر الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري، ما ضاعف سعر الورق، فكان سعره قبل الأزمة 16 ألف جنيه للطن، وحالياً يتجاوز سعره أربعين ألفاً.”

وتحاول الدولة التدخل بشكل عملي لتجاوز الأزمة؛ عن طريق تطوير مصانع الورق التي مازالت تعمل، ومعظمها في الصعيد، ومحاولة البحث عن بدائل محلية للمواد الخام المستوردة، وسط توقعات بانهيار صناعة النشر بشكل كلي، حال استمرت الأزمة.

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بأخبار تؤكد أن محافظة القاهرة شرعت في اتخاذ إجراءات لهدم مقبرة عميد الأدب العربي، الدكتور طه حسين، الأمر الذي أثار حالة من الغضب في الشارع الثقافي المصري، مع تداول صور تُظهر كلمة “إزالة”، مكتوبة على القبر بمنطقة المقابر بحي الخليفة؛ بزعم توسعة الطريق.

وقالت الدكتورة مها عون، حفيدة طه حسين، في مداخلة تليفزيونية، أنها “لم تستطع الحصول على معلومات مؤكدة من الجهات المختصة”، بشأن ما يجري تداوله حول هدم المقبرة، وأنه تم إخبار “التربي المسؤول عن المدافن، بإيقاف عمليات الدفن، وطلبوا منه أوراق المدفن، وشهد الشارع الخلفي لتلك المدافن وصول معدات، واستمرت علامات ( X ) على المدافن، بما يعني منع الدفن.”

وأصدرت حفيدة طه حسين بياناً قالت فيه: “هذه شجرة الميموزا التي زرعتها جدتي سوزان، في مقبرة رفيق حياتها طه حسين، اكتشفت هذه المقبرة في السابعة والعشرين من عمري فقط، عندما توفيت والدتي ودُفنت هناك، ومنذ ذلك الوقت أحببت دائماً زيارة هذا المكان، بالنسبة لي، يمثل جذوري، حيث دفنت عظام أجدادي، وأيضاً هو المكان الذي سأدفن فيه بعد كل رحلاتي وأسفاري.” وكشفت أنها عرضت فكرة نقل رفات طه حسين إلى خارج مصر، لكن الأسرة رفضت ذلك، مضيفة: “قال خالي إن العميد كرس حياته لتطوير مصر، ولمناصرة حقوق الفقراء والعدالة، والدفاع عن المساواة، حتى زوجته الفرنسية أعادت جواز سفرها للسفارة الفرنسية، عندما هاجمت بلادها مصر أثناء العدوان الثلاثي عام 1956، فكيف ننفيه عن بلده؟ تساءل خالي.”

كما، علّق حسن الزيات، حفيد طه حسين، على الأزمة، قائلاً: “المحافظة لم تخبرنا بأي جديد حول إزالة المقبرة من عدمه”، مضيفاً: “أسرة طه حسين سألت في العديد من الجهات، من بينها المحافظة، حول إزالة المقبرة، ولم يتلقوا رد من قبل أيّ جهة.”

ومع تصاعد موجة الضغط، وظهور عدة بيانات رافضة لما يحدث، قامت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة بمسح كلمة إزالة، وإعادة طلاء الواجهة الخارجية للمدفن، لتنهي حالة الجدل، ويهدأ الشارع الثقافي.