استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 8 آذار / مارس 2023، وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن والوفد المرافق له، بحضور القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، اللواء محمد زكي، والقائم بالأعمال الأميركي بالنيابة في مصر، السفير دانيال روبنشتاين.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، المستشار أحمد فهمي، أن الرئيس السيسي أكد خلال الاجتماع، حرص مصر على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، كما أكّد التزام مصر بمواصلة تكثيف التعاون والتنسيق بين البلدين في عدة مجالات، وخصوصاً في المجالين العسكري والأمني، لما لهما من أهمية في تعزيز الجهود لإعادة الأمن والاستقرار، وترسيخ السلام في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد وزير الدفاع الأميركي، أن بلاده تحظى بتقدير كبير للقيادة المصرية، وتقدر دور مصر الرئيسي في الشرق الأوسط كقوة استقرار عقلانية ومسؤولة. وشدّد على أن الولايات المتحدة تلتزم المزيد من دفع وتقوية التعاون والشراكة الاستراتيجية مع مصر، وخصوصاً التعاون الدفاعي.

وبحسب الرئاسة المصرية، ركز الاجتماع على عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وجدّد الرئيس السيسي، طلب مصر بضرورة بذل جهود دولية مكثفة من أجل تحقيق التهدئة في الأراضي الفلسطينية، ووقف الإجراءات الأحادية، ولفت إلى أن حل الدولتين، وفق مراجع الشرعية الدولية ذات الصلة، يعتبر الطريق نحو تحقيق سلام عادل وشامل لصالح شعوب المنطقة. كما تطرق اللقاء إلى جهود تعزيز السلام والاستقرار على المستوى الدولي، في ظل تداعيات الأزمات العالمية المتتالية.

وتأتي زيارة أوستن، في أعقاب زيارات مكوكية إلى المنطقة، قام بها أرفع المسؤولين الأميركيين، مثل مستشار الأمن القومي، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية، ووزير الخارجية، خلال الشهرين الماضيين، وبالتزامن مع لقاء وزير الخارجية أنتوني بلينكن، في واشنطن، مع وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر.

ويبدو أن واشنطن تحاول احتواء الموقف المتوتر في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما جاءت الزيارة قبل يومين من الإعلان عن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران، وبالطبع فإن واشنطن كانت على علم مسبق بذلك. وعليه يمكن فهم التحركات الأميركية في المنطقة، والتي تزامنت مع كل هذه التحولات السياسيّة الحادة.

وبالتوازي استقبل السيسي، وفداً روسياً رفيع المستوى، في 19 آذار / مارس 2023، ضم كلاً من دينيس مانتوروف نائب رئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة الروسي، وميخائيل بوجدانوف الممثل الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتن، ونائب وزير التجارة والصناعة الروسي، ونائب رئيس البنك المركزي الروسي، وسفير روسيا في القاهرة. ومن الجانب المصري، حضر اللقاء رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، ووزير المالية محمد معيط، ووزير التجارة والصناعة أحمد سمير.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمي، أن الجانبين أكدا خلال الاجتماع على الالتزام المتبادل بمواصلة تعزيز العلاقات الثنائية، في مختلف المجالات.

وركز الاجتماع على العلاقات الاقتصادية المصرية الروسية، التي يدعمها الإطار العام للشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والذي يوفر العديد من الآليات الثنائية للتعاون، بما في ذلك اللجنة المصرية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني، والتي تعقد دورتها الرابعة عشرة في القاهرة.

وأضاف فهمي أن الاجتماع تناول أيضاً تطورات الاستثمارات الروسية والمشروعات المشتركة في مصر، وخصوصاً ما يتعلق بإنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية، وكذلك إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لمصر في قناة السويس. وقال إن المنطقة الاقتصادية الروسية تسعى لتمهيد الطريق لبدء مشاريع التصنيع المشترك، وتوطين الصناعة والتصدير لأسواق العديد من الدول في مناطق جغرافية مختلفة، إلى جانب مناقشة التعاون في مجال الحبوب والأغذية.

ويبدو أنّ القاهرة، في ظل أزمتها الاقتصادية الحادة، قررت التخفف من حمولة التحالف الاستراتيجي مع واشنطن، والسعي تجاه روسيا من جديد، لتوفير احتياجات مصر من السلع الغذائية، وعلى رأسها الغلال، وخصوصاً مع طول أمد الحرب، وعدم قدرة الغرب على حسم القتال في أوكرانيا.

في أعقاب الإعلان عن استئناف العلاقات السعودية الإيرانية، أوضحت القاهرة أنّها تتابع ذلك باهتمام شديد، وتتطلع إلى أن يسهم هذا التطور في تخفيف حدة التوتر فى الشرق الأوسط. وذلك في بيان أصدرته وزارة الخارجية المصرية، وأعربت القاهرة عن “تطلعها لأن يسهم الاتفاق في تخفيف حدة التوتر في المنطقة، وأن يعزز من دعائم الاستقرار والحفاظ على مقدرات الأمن القومي العربي، وتطلعات شعوب المنطقة في الرخاء والتنمية والاستقرار.”

ووصفت الرئاسة المصرية، في بيان رسمي، هذه الخطوة بالمهمة، وثمنت التوجه الذي انتهجته السعودية في هذا الصدد، “من أجل إزالة مواضع التوتر في العلاقات على المستوى الإقليمي.”

المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، قال إن بلاده تُقدّر هذه الخطوة المهمة، وتشدّد على تأكيد ارتكازها على مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، من حيث احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وترسيخ مفاهيم حُسن الجوار وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

ويبدو أن القاهرة أخذت نهجاً دبلوماسياً، وآثرت الانتظار، ريثما يتضح ما سوف تسفر عنه المباحثات بين الطرفين السعودي والإيراني، ويمكن القول أن القاهرة، التي تشهد علاقتها مع إيران توتراً منذ 1979، قررت المضي قدماً في تطوير علاقتها بأنقرة، ربما من أجل تحقيق توازن إقليمي، حيث يمكن لمثلث سياسي مكون من القاهرة وأنقرة وأبو ظبي، أن يشكل معادلاً موضوعياً للمتغيرات الجديدة في العلاقات الإيرانية السعودية.

اتخذت مصر وتركيا خطوة أخرى نحو إصلاح العلاقات مع وصول وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إلى القاهرة في 18 آذار / مارس 2023، للمرة الأولى منذ قطع العلاقات قبل نحو عشر سنوات، حيث أجرى محادثات مع نظيره المصري.

وزير الخارجية المصري سامح شكري، قال في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي، إن المحادثات بين البلدين، بشأن إمكانية إعادة العلاقات إلى مستوى السفراء، ستجرى في الوقت المناسب. وأشار إلى أن المحادثات كانت “صادقة وعميقة وشفافة.”

وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قال إن تركيا سترفع مستوى علاقاتها الدبلوماسية مع مصر إلى مستوى السفراء، “في أقرب وقت ممكن.” وأضاف: “أنا سعيد للغاية لأننا نتخذ خطوات ملموسة لتطبيع العلاقات مع مصر، وسنبذل قصارى جهدنا لعدم قطع علاقاتنا مرة أخرى في المستقبل.”

ورحبت الولايات المتحدة بالزيارة، وقال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: إنّها “خطوة مهمة، نحو منطقة أكثر استقراراً وازدهاراً.”

جدير بالذكر أن شكري زار تركيا في أعقاب الزلزال المدمر، وأبدى تضامن مصر الكامل بعد في أعقاب الكارثة، أودت بحياة أكثر من 50 ألف شخص في تركيا وسورية، وهي أول زيارة يقوم بها كبير الدبلوماسيين المصريين إلى تركيا منذ تدهور العلاقات. وقال شكري إن هناك إرادة سياسية، وتوجيهات من رئيسي البلدين عندما التقيا في الدوحة لبدء الطريق نحو التطبيع الكامل للعلاقات.

وعلى الرغم من نبرة التفاؤل، بشأن مستقبل العلاقات بين القوتين البلدين، لكن مدى التقدم الذي أحرزاه لا يعرفه أحد بعد، في ظل وجود قضايا شائكة، مثل: الوجود العسكري التركي في ليبيا، وتدخل أنقرة في سورية والعراق، وغاز المتوسط، فضلاً عن ملف الإخوان المسلمين.

ويبدو أن هذه القضايا العالقة، جعلت شكري أكثر حذراً، عندما لفت ضمنياً إلى أن الوقت المناسب لإعادة الصفراء، لم يأت بعد. وأن الأمور متوقفة على النتائج الإيجابية التي قد تحققها المحادثات.

ويمكن القول إن التقارب التركي المصري، أصبح جزءاً من المشهد الدبلوماسي المتغير بشكل متسارع في الشرق الأوسط، حيث تسعى أنقرة إلى إصلاح العلاقات مع الإمارات والسعودية، كما أعلنت الأخيرة وإيران عن استئناف العلاقات الدبلوماسية المقطوعة منذ سنة 2016.

وبحسب المسؤولين المصريين، تكثف القاهرة اتصالاتها من وراء الكواليس مع طهران، في الأشهر الأخيرة بهدف تطبيع العلاقات المشحونة منذ الثورة الإسلامية سنة 1979.

أعلنت جماعة الإخوان المسلمين في مصر (جبهة لندن)، بعد طول انتظار، انتخاب الدكتور صلاح عبد الحق نائباً للمرشد، وقائماً بالأعمال، خلفاً للراحل إبراهيم منير الذي توفي في تشرين الأول / نوفمبر الفائت، في العاصمة البريطانية لندن، في خطوة رفضتها جبهة إسطنبول، بقيادة محمود حسين، وقالت في بيان رسمي إن الجماعة تؤكد أن هذا الخبر كاذب، وأن الصفحات التي نشرته لا تعبر عن الإخوان في مصر بأي صفة.

وكان الموقع الرسمي للجماعة (جبهة لندن)، قد أعلن في 20 آذار / مارس 2023، أن الإخوان يعلنون يعلنون انتخاب الدكتور صلاح عبد الحق، مرشداً عاماً بالإنابة عن الدكتور محمد بديع، خلفاً للدكتور إبراهيم منير.

القائم الجديد بأعمال المرشد، ولد في القاهرة سنة 1945، والتحق بالإخوان سنة 1962، واعتقل في السجن العسكري لمدة تسع سنوات، من 1965 إلى 1974، في قضية سيد قطب الشهيرة، ورافق في السجن رافق محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، ومحمود عزت المعتقل حاليا في السجون المصرية، ثم خرج بعد ذلك لممارسة نشاطه من خلال العمل الإسلامي الطلابي في الجامعات المصرية في السبعينيات، وسافر إلى السعودية، وتولى فيما بعد رئاسة المنتدى الدولي للتعليم الإسلامي، لأكثر من خمسة عشر عاماً، ثم تم اختياره عضواً في مجلس الشورى العام للإخوان، وممثلاً لجمعية الإخوان المسلمين المصرية.

ويبدو أن كل الواسطات التي حاولت إحتواء الخلافات بين جبهات الجماعة، باءت بالفشل، في ظل إصرار جبهة إسطنبول على رفض الاعتراف بالقائم بالأعمال الجديد، بينما تحاول جبهة لندن حصار مجموعة محمود حسين، وخنقها مالياً، الأمر الذي يزيد من متاعب هذه الأخيرة التي تعاني من التضييق التركي على تحركاتها، في ظل التقارب التركي المصري.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 16 آذار / مارس 2023، وفداً من رؤساء وممثلي كبريات الشركات الصينية والفرنسية والسويسرية، العاملة فى مجال إدارة وتشغيل الخطوط الملاحية، ومحطات الحاويات الدولية، وحضر اللقاء وزير النقل الفريق كامل الوزير، وقائد القيادة الاستراتيجية المشرف على التصنيع العسكري الفريق أحمد خالد، وقائد القوات البحرية الفريق أشرف عطوة.

المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، أكد أن اللقاء يأتي في أعقاب اتفاق الحكومة مع تحالف يضم شركات موانئ هاتشيسون، على إنشاء وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم، محطتين للحاويات في مينائي السخنة والدخيلة، وذلك بإجمالي استثمارات تُقدر بـ 1,6 مليار دولار.

ومن المقرر، وفقاً للمشروع، أن تقوم المحطتان بإضافة طاقة استيعابية للموانئ المصرية، تصل إلى ٥ ملايين حاوية مكافئة / سنوياً، أي بزيادة 50% في قدرة الموانئ المصرية على تداول الحاويات، الأمر الذي يفتح الباب أمام زيادة دخل هذه الموانىء، وتطويرها مستقبلاً لاستيعاب المزيد.

رفعت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة الرئيسية بنسبة 2% في 30 آذار / مارس، لمواجهة التضخم المتصاعد.

وعلى الرغم من اجتماع لجنة السياسة النقدية في شباط / فبراير الفائت، فإن هذا هو التغيير الأول للجنة السياسة النقدية في أسعار الفائدة هذا العام. كما رفعت لجنة السياسة النقدية سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة إلى 18,25%، وسعر الإقراض لليلة واحدة إلى 19,25%، ومعدل التشغيل الرئيسي إلى 18,75%.

وفي بيان رسمي، قال البنك المركزي إن هذه الجهود لا تهدف فقط لاحتواء ضغوط جانب الطلب، ولكن أيضاً لتجنب الآثار التضخمية الواسعة والمستمرة، التي يمكن أن تنجم عن صدمات العرض، بهدف تثبيت توقعات التضخم.

وتواجه مصر حالياً موجة عالية من التضخم، مع ارتفاع أسعار واردات الغاز والأغذية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق. ففي شباط / فبراير فقط، وصل معدل التضخم إلى 32,9%، وهو أعلى معدل له على الإطلاق منذ أكثر من خمس سنوات. ومع الارتفاع الجديد في أسعار الفائدة، يأمل البنك المركزي في خفض معدلات التضخم بنسبة 7%، بحلول سنة 2024.

تمر مصر بأصعب أزمة ديون في تاريخها الحديث، الأمر الذي أدى إلى تخفيض قيمة الجنيه ثلاث مرات في العام الماضي، وفقد نحو نصف قيمته بحلول كانون الثاني / يناير، إذ وصل التضخم الأساسي إلى مستوى قياسي فوق الـــ 40%. بالتزامن مع استمرار النقص في الدولار، كما أدى تراكم الواردات إلى تفاقم الأزمة.

وربما تشير المعطيات إلى أن الأزمة سوف تستمر لسنوات، ويبدو أن حلفاء مصر الخليجيين غير مستعدين لتقديم المساعدات، من دون إجراءات اقتصادية مركزية، قد تكون أكثر حدة.

الحكومة المصرية تحاول اتخاذ إجراءات حازمة من خلال برنامج الخصخصة، الذي أعلنت عنه كنوع من الاستجابة لأزمة الديون، لكن البرنامج يواجه هو الآخر عدة صعوبات، إذ أفادت التقارير بتعليق بيع حصة 10% من الشركة المصرية للاتصالات، المملوكة للدولة، بسبب ظروف السوق المعاكسة.

وبحسب المعطيات أيضاً، فإنّه من المتوقع أن يكون مدى انخفاض قيمة العملة المحلية، أعمق بكثير، بالنظر إلى نقص تدفقات رأس المال، والحاجة التمويلية الخارجية المتوقعة البالغة 19 مليار دولار في السنة المالية 2023 ، ونحو 22,5 مليار دولار في السنة المالية 2024، وعليه سيستمر الجنيه في مواجهة ضغوط شديدة، الأمر الذي يضيف المزيد من الضغط على تكلفة المعيشة.

وأصدرت الحكومة المصرية تقريراً مطولاً، يوضح بالتفصيل إجراءات الحماية الاجتماعية التي اتخذتها في الأشهر الأخيرة، للحد من تداعيات ارتفاع الأسعار والأزمة الاقتصادية العالمية على المواطنين، وخصوصاً الفئات الأكثر فقراً.

واستعرض مجلس الوزراء كافة الإجراءات والخطوات الممكنة، بما في ذلك توسيع نطاق عمل المنظمات الأهلية والخيرية، وكذلك تشجيع المشاريع الوطنية.

وأشار التقرير إلى تكلفة الحزمة المالية الحكومية لتحسين أجور العاملين في القطاع العام وأجور المتقاعدين، وبرنامج التكافل والكرامة لتحسين الظروف المعيشية للفئات الأكثر احتياجاً، والتي بلغت 190 مليار جنيه.

وجدير بالذكر أن الرئيس المصري أمر في آذار / مارس، بزيادة الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص، بمقدار 1000 جنيه شهرياَ. كما دعا إلى رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه، إلى 30 ألف جنيه اعتباراً من الأول من نيسان / أبريل. وتضمنت التوجيهات المزيد من زيادة الدعم المالي، الممنوح للمستفيدين من برنامج التكافل والكرامة، بنسبة 25% شهرياً اعتباراً من نيسان / أبريل.

وبحسب التقرير، تضمنت جهود الحكومة وضع خطة توسعية لمنافذ بيع السلع بأسعار تقل بنحو 30% عن أسعار السوق، وأشارت إلى أنّها ستوفر أكثر من 25000 منفذ متنقل وثابت.

وأوضح التقرير أن الحزمة المالية المخصصة لدعم السلع الغذائية، والخبز، والمنتجات البترولية، بلغت نحو 100 مليار جنيه. كما سلط الضوء على مبادرة حياة كريمة التي تهدف إلى تحسين نوعية الحياة في أفقر المجتمعات الريفية ضمن رؤية 2030.

وتم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة في عامي 2021 و2022، وتضمنت تطوير 52 منطقة، فيما تغطي المرحلة الثانية 60 منطقة، وهي قيد التنفيذ. وستتناول المرحلة الثالثة 60 منطقة، ومن المتوقع أن تكتمل بين سنتي 2023 و 2024.

وتطرق التقرير إلى دور التحالف الوطني لأعمال التنمية المدنية (NACDW)، الذي انطلق في آذار / مارس 2022 ، في تعزيز جهود الحماية الاجتماعية، من خلال إدراج وتنظيم عمل 34 كياناً مدنياً تحت مظلة واحدة.

وبحسب التقرير ، فإن نحو 30 مليوناً من المواطنين، الأكثر استحقاقاً، سوف تشملهم مظلة خدمية تشمل الصحة والغذاء والدعم المالي، فضلاً عن معاشات شهرية لأكثر من 600 ألف أسرة.

وكشف التقرير عن إطلاق مبادرة زراعة لدعم المزارعين تهدف إلى زراعة مساحة 150 ألف فدان من محصول القمح، من خلال العمل مع 100 ألف مزارع، في 8 محافظات لتوسيع رقعة الأرض الزراعية، من خلال توفير بذور عالية الجودة، ومعتمدة بالتعاون مع وزارة الزراعة.

كما تمّ إطلاق مبادرة “كتف إلى كتف”، قبل شهر رمضان، بمشاركة 60,000 متطوع، يقومون بتوزيع 6,000,000 كرتونة من المواد الغذائية في جميع أنحاء مصر.

احتفل المركز القومي للترجمة بتوزيع جوائز مسابقة ترجمة قصيدة الشاعر الكبير فؤاد حداد “ماورد وجنة”، وذلك في اليوم العالمي للشعر، وأقيمت الاحتفالية بحضور الشاعر الكبير أمين حداد، والشاعر الكبير بهاء جاهين، بالإضافة إلى نخبة من كبار المترجمين.

الهدف الرئيس من المسابقة، هو اكتشاف المواهب بين شباب المترجمين، في حقل ترجمة الشعر إلى اللغات الأجنبية.

وأشارت الدكتورة كرمة سامي، مديرة المركز القومي للترجمة، إلى أن المسابقة استهدفت تشجيع الشباب على خوض تجربة الترجمة في مجال الشعر. وأضافت: “تمثل هذه المسابقة، استمراراً للتعاون ما بين المركز القومي للترجمة، والهيئة العامة للكتاب.”

جدير بالذكر أن المركز القومي للترجمة، أعلن عن مسابقة “القاهرة بعيون مبدعيها”، ضمن احتفالات وزارة الثقافة باختيار مدينة القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية لسنة 2022، واحتفالاً بذكرى مولد الشاعر المصري الكبير فؤاد حداد.

اعتمدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة المصرية، برنامج أنشطة شهر رمضان، والذي تُنفذه الوزارة من خلال قطاعاتها المتعددة، في كل المواقع الثقافية، وكذلك من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

تُنظم وزارة الثقافة هذا العام، جملة من الفعاليات الثقافية والفنية في القرى والنجوع على إمتداد 6 أقاليم ثقافية، تابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، بالإضافة إلى برنامج خاص، بمناسبة اختيار محافظة الوادي الجديد عاصمة للثقافة المصرية لسنة 2023، كما تنظم الوزارة العديد من الفعاليات والأنشطة، في إطار الاحتفال بمرور 50 عاماً على انتصارات حرب أكتوبر.

وزيرة الثقافة المصرية، قالت “حرصنا من خلال برنامج وزارة الثقافة للاحتفال بشهر رمضان، على الوصول بالخدمات الثقافية والفنية المتنوعة، لمختلف القرى والنجوع بالمحافظات، متبنين في ذلك استراتيجية تعمل على إتاحة الخدمة الثقافية لكافة المصريين، وتُكرس جزء كبيراً منها لخدمة المناطق المحرومة، للتأكيد أن الخدمة الثقافية حق لكل المصريين، والتراث والإبداع والفن، هم الطريق الأكثر رسوخاً، للحفاظ على الهوية الوطنية.”

فاعليات وزارة الثقافة المصرية في رمضان، تشارك فيها الهيئة العامة لقصور الثقافة التي تنظم برنامجاً ضخماً، ينطلق باحتفاليات مركزية في الوادى الجديد. كما تُنظم مكتبات مصر العامة، جولات للمكتبات المُتنقلة في القرى المُدرجة في المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة. وكذلك يشارك قطاع صندوق التنمية الثقافية، في عدد من الفعاليات الفنية والثقافية في مختلف مراكز الإبداع التابعة للقطاع.

وُنظم دار الأوبرا المصرية، مجموعة من الحفلات الفنية، لنجوم الغناء العربي، والفرق الغنائية، على مدار شهر رمضان، كما يشارك قطاع الإنتاج الثقافي بمجموعة من الفعاليات الفنية ضمن برنامج هل هلالك، في ساحة الهناجر، ويُقدم البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، عروض السيرك القومي، وفقرات فنية متنوعة للإنشاد الديني، ويعرض البيت الفني للمسرح، عدداً من المسرحيات.

أيضاً يشارك قطاع الفنون التشكيلية في الاحتفالات الرمضانية، من خلال عدد من الورش التدريبية، وتُقيم دار الكتب والوثائق القومية، عدداً من الأنشطة على مدار الشهر، مثل: حفلات الإنشاد الديني، وكذلك المسابقات وعروض الأفلام، والورش الفنية.

كما أعدت أكاديمية الفنون، برنامجاً رمضانياً كبيراً، يشمل عروضاً مسرحية، وحفل لفرقة المعهد العالي للموسيقي، الكونسرفتوار، ومعرض مشغولات يدوية للطلاب، وحفلات صوفية، وغير ذلك من الأنشطة.

نال المخرج المصري خالد يوسف، النصيب الأكبر من الهجوم، بالتزامن مع عرض عمله الدرامي، “سره الباتع”، عن قصة الأديب الكبير، يوسف إدريس.

يوسف تدخل بشكل رأى فيه نقاد ومتابعون تشويهاً للعمل الأدبي، عبر إقحام ثورة 25 كانون الثاني / يناير في الأحداث، والدمج بينها وبين أحداث الحملة الفرنسية، وهو ما جعل العمل مفككاً وغير متسق درامياً.

تدخلات يوسف وصلت إلى الموسيقى التصويرية الخاصّة بالعمل، وقد شن الموسيقار راجح داوود، الذي قام بتأليف الموسيقى التصويرية للمسلسل هجوماً حاداً على مخرج العمل، واتهمه بدمج مقاطع موسيقية من أعمال سابقة، مع الموسيقى التي ألفها راجح خصيصاً للمسلسل، كما اتهم يوسف باستخدام جمل لحنيه ليست من تأليف داوود، الذي أخلى مسؤوليته عمّا وصفه بالجريمة.

راجح داوود، قال في بيان أنه تعاقد على تأليف الموسيقى التصويرية لمسلسل “سره الباتع”، وذلك بعد عقد عدة جلسات عمل مع خالد يوسف والاتفاق على الشكل الأخير للموسيقى التصويرية التي ألفها خصيصاً للعمل. مضيفاً: “فوجئت في الحلقة الأولى باستخدام موسيقى كنت قد ألفتها لعمل آخر، وهو فيلم الريس عمر حرب، لنفس المخرج، وعندما أبديت اعتراضي أخبرني بأنّه لا توجد مشكلة فهذه الموسيقى من تأليفي وهذا هو فيلمه. ولاحظت في الحلقات التالية، استخدامه المتكرر لموسيقى وجمل لحنية كثيرة ليست من تأليفي، ولا أعرف من هو مؤلفها، على الرغم من أن اسمي مكتوب على التتر كصاحب موسيقي العمل.”

وتحت وطأة الضغط، وفي ظل الانتقادات اللاذعة، التي تزامنت وأخطاء فادحة في بنية العمل الدرامي، أعلن خالد يوسف، أنّه قرر اعتزال الدراما التلفزيونية، ووصف الإنتاج الدرامي التلفزيوني بأنّه عملية مرهقة جداً.