أعيد مجدداً في 1 آب/ أغسطس، إطلاق جلسات الحوار الوطني التي شهدت حضوراً حزبياً كثيفاً، وتميزت بأن عودتها أُلحقت بعد أسبوعين ونيّف بالإفراج عن عدد من النشطاء السياسيين.

فقد ناقشت لجنة العدالة الاجتماعية للاجتماع، في جلسة مفتوحة سياسات العمل والأجور والمعاشات، والسياسات الضريبية، ومسألة تطوير العشوائيات، بحضور ممثلين عن الأحزاب السياسية والقوى المجتمعية. وكان حضور قوى اليسار لافتاً، ومعه ارتفع سقف النقاش، المطالبات بعدالة التوزيع، وتوحيد نظم التعليم، والقضاء على مافيا الدروس الخصوصية والتعليم الخاص، وانتشال التعليم الحكومي من أزمته، ومبدأ تكافؤ الفرص.

كما جرى بحث قضية الدين العام، الإشكاليات والحلول، ضمن قضايا لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي؛ كذلك ناقشت لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، قانون مباشرة الحقوق السياسية؛ وناقشت لجنة النقابات والعمل الأهلي، تحديات العمل النقابي العمالي؛ و عقدت جلستان للإدارة المحلية.

وعلى الرغم من الانتقادات، إلّا أنّ الحوار الوطني نجح في فتح ملفات شائكة عديدة، ووجدت فيه المعارضة متنفساً لانتقاد سياسات الحكومة، وخصوصاً أن الحوار تزامن مع الإفراج عن عدد كبير من معتقلي الرأي.

وفي 19 آب/ أغسطس 2023، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، عفواً عن الناشط البارز أحمد دومة، وعدداً من السجناء السياسيين. وكان دومة، وهو شخصية بارزة في ثورة كانون الثاني/ يناير 2011، وثورة 30 حزيران/ يونيو 2013، اعتقل قبل عقد من الزمن وحُكم عليه بالسجن 15 عاماً بتهمة القيام بأعمال شغب ومهاجمة قوات الأمن، وإحراق المجمع العلمي.

وقال دومة لوكالة “رويترز” خارج السجن: “كنت أود أن أقول إنّني سعيد بعد 10 سنوات من الاعتقال، لكن بصراحة سأُؤجل الاحتفال حتى خروج الجميع، وآمل أن يكون هذا قريباً.”

ويأتي الإفراج عن دومة وسجناء آخرين، في سياق الخطوات التي تتخذها الحكومة المصرية، والتي تهدف إلى معالجة ملف حقوق الإنسان، بما في ذلك العفو عن بعض السجناء البارزين.

ورفض المنتقدون هذه التحركات، ووصفوها بأنّها تجميلية، وخصوصاً أن الاعتقالات مستمرة، ولا يزال علاء عبد الفتاح، أبرز الناشطين في مصر، والعديد من المعتقلين الآخرين في السجن.

شارك رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، نيابة عن الرئيس السيسي، في اجتماعات القمة 15 لمجموعة “بريكس”، التي عقدت في مدينة جوهانسبورغ في جنوب أفريقيا التي وصلها في 23 آب/ أغسطس،  والتي عُقدت في إطار صيغة “البريكس +”، تحت عنوان “البريكس وأفريقيا: شراكة من أجل النمو المتسارع والتنمية المستدامة والعمل متعدد الأطراف الشامل”، وذلك فى الفترة من 22 إلى 24 آب/ أغسطس.

مدبولي ألقى كلمة مصر في جلسة الحوار رفيع المستوى، كما شارك بمُداخلات في بعض الجلسات الأخرى، إلى جانب عقد لقاءات مع عددٍ من ممثلي الشركات.

ومن أهم النتائج التي تمخضت عنها القمة، هي الموافقة على قبول عضوية مصر، بداية من سنة 2024.

وتبدو سياسياً، توجهاً مصرياً نحو تخفيف الضغط، أكثر منه رغبة في تغيير الوجهة والابتعاد عن واشنطن، بهدف البحث عن بدائل سياسية، في محيط جغرافي يتسم بفرص جديدة، وفي ظل وجود الصين والهند وروسيا والبرازيل وجنوب أفريقيا، مع قبول عضوية الإمارات والسعودية وإيران أيضاً، وبالتالي فتح فرص لإيجاد مستثمرين جدد، وفتح أسواق جديدة، والتخلص – ربما بشكل نهائي – من أعباء الارتباط بالغرب، فيما يتعلق بتبعات الحرب الروسية الأوكرانية، تحت غطاء البحث عن طرق جديدة للتنمية.

التقى رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، بالرئيس المصري في 29 آب/ أغسطس في مدينة العلمين الساحلية، في أول رحلة للبرهان إلى الخارج منذ اندلاع الحرب في السودان في نيسان/ أبريل 2023، وذلك بعد يوم من رفض الدعوات لإجراء مفاوضات جديدة.

وناقش الجانبان عرض الرئيس السيسي للتوسط في الصراع خلال اجتماع قصير بينهما، وهي مبادرة قال البرهان إنّه يرحب بها، بحسب بيان للرئاسة المصرية.

وقال البرهان قبيل الزيارة، بحسب “رويترز”، إن الجيش النظامي الذي يقوده سيهزم قوات الدعم السريع شبه العسكرية، ولن يوقع اتفاقاً معها أبداً، مما بدّد الآمال الجديدة في إجراء محادثات لإنهاء الحرب التي دفعت السودان إلى أزمات إنسانية متداخلة.

ومن المتوقع أيضاً أن يزور البرهان، في مرحلة لاحقة، المملكة العربية السعودية التي عقدت مع الولايات المتحدة اجتماعات مع الجانبين أسفرت عن اتفاقيات وقف إطلاق النار، تم انتهاكها جميعها في وقت قصير. وفي تصريحات مقتضبة من العلمين، قال البرهان إنه يريد إنهاء الحرب، لكنه لم يتحدث عن أي إمكانية لإجراء محادثات.

وقال البرهان: “نطلب من العالم أن يأخذ نظرة موضوعية وصحيحة تجاه هذه الحرب، هذه الحرب بدأتها مجموعة أرادت الاستيلاء على السلطة، وارتكبت في هذه العملية كل جريمة يمكن أن تخطر على بال.”

الظهور المفاجىء للبرهان في العلمين، يأتي دلالة على دخول القاهرة بشكل مباشر، على خط الأزمة في السودان، وهو الملف الذي احتكرته الرياض منذ بداية الحرب الأهلية، ما يطرح تساؤلات بشأن المنافسة الإقليمية بين الطرفين من جهة، وقدرة القاهرة على احتواء الصراع المتفجر من جهة أخرى، وسط اتهامات للأخيرة بدعم الجيش السوداني في مواجهة الدعم السريع.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفداً موسعاً رفيع المستوى من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونغرس الأميركي، ضم السيناتور ليندسي غراهام، عضو مجلس الشيوخ، السيناتور روبرت مينينديز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، وحضر اللقاء سامح شكرى وزير الخارجية.

وشهد اللقاء حواراً مفتوحاً بين الرئيس المصري وقيادات الكونغرس، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، لاسيما على الصعيد الاقتصادي، وتعزيز استثمارات الشركات الأمريكية فى مصر، وأنشطة قطاعات البترول والغاز والطاقة المتجددة والخضراء، واستصلاح الأراضى الزراعية.

كما تمّ التباحث حول العديد من الملفات، على رأسها الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها الجيوسياسية والاقتصادية، والمستجدات على الساحة الإقليمية وما تمر به المنطقة من أزمات، لاسيما فى السودان وليبيا وسوريا.

اللقاء ناقش أزمة سد النهضة، والمفاوضات الجارية حالياً بين مصر وإثيوبيا والسودان، حيث أكد الرئيس السيسي على موقف مصر بشأن الالتزام بالتوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة يراعى مصالح الدول الثلاث.

وبحسب مصادر أمريكية، تطرق اللقاء إلى الملف الحقوقي في مصر، والإفراج عن معتقلي الرأي، واستعرض الجانب المصري آليات الحوار الوطني، وجهود الدولة في هذا السياق.

أعلن ما يسمى بـ “تحالف الأحزاب المصرية”، الذى يضم 40 حزباً سياسياً، دعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ونظم تحالف الأحزاب المصرية مؤتمراً، شارك فيه ممثلو وقيادات 40 حزباً سياسياً هم أعضاء التحالف، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات السياسية والعامة، استعرض خلاله ما شهدته البلاد خلال الـ 10 سنوات الماضية، وكذلك التحديات والظروف الصعبة التي تعرضت لها مصر. كما ثمن التحالف مسيرة الرئيس السيسي خلال السنوات الماضية في كافة المجالات.

وفي غضون ذلك، أعلن الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، ترشحه لانتخابات الرئاسة رسمياً، وذلك في خطاب سياسي ألقاه من أمام ضريح الزعيم سعد زغلول، وتحدث فيه عن مختلف القضايا العامة.

وأكد عبد السند يمامة، خلال احتفال حزب الوفد بذكرى رحيل الزعماء سعد زغلول ومصطفى النحاس وفؤاد سراج الدين، ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، وذلك بعد موافقة وتوافق جميع هيئات وسكرتاريته على اختيار رئيس الحزب مرشحاً لخوض انتخابات رئيس الجمهورية.

وفي السياق نفسه، واصل المرشح الرئاسي المعارض أحمد طنطاوي، جولاته الميدانية، حيث التقى الجماهير في أكثر من مكان، وسط اتهامات له بالعمل على إعادة الإخوان إلى المشهد السياسي في مصر.

وتعرض طنطاوي لمحاولة اعتداء، بعد أن أدّى صلاة الجمعة في مسجد السيدة زينب، بوسط القاهرة، حيث حاول أحدهم الاشتباك معه وطرده من المسجد، أثناء تجمع المواطنين من حوله، بعد الصلاة.

وزارة الداخلية المصرية نفت أن يكون الشخص المعتدي أحد عناصرها، وقالت إن حقيقة الواقعة تتمثّل في قيام أحد أفراد الأمن الإداري، بمحاولة صرف المصلين عقب الانتهاء من الصلاة، لمنع التزاحم وفقاً للإجراءات المتبعة.

وإلى الآن، لم يأخذ الشارع المصري الانتخابات بجدية، ومازال يتعامل معها بحالة من التشكيك واللامبالاة، بالتزامن مع تعرض مرشح حزب الوفد للتهكم على وسائل التواصل الاجتماعي، باعتباره المحلل الرسمي لمرور الرئيس السيسي إلى ولاية ثالثة.

مع اقتراب موعد التعويم المحتمل للجنيه المصري، تحاول الحكومة المصرية السيطرة على أسعار الصرف، مع جمع أكبر كمية ممكنة من العملة الصعبة، وهو إجراء بحسب المحلل الاقتصادي في مورغان ستانلي ألينا سليوسارشوك، يهدف إلى احتواء التأثير المحتمل على تكلفة المعيشة والحسابات المالية، إذ إن مصر في حاجة إلى 5 مليارات دولار من الاحتياطي النقدي حتى تستطيع المضي قدماً في إجراءات التعويم الجديد.

وقال رئيس قطاع البحوث في شركة برايم عمرو الألفي، في تصريحات صحفية، إنه لابد من توفر سيولة دولارية كبيرة، قبل خفض قيمة العملة، حتى يستطيع البنك المركزي السيطرة على السوق، ومنع المضاربات والمراهنات ضد الجنيه. مضيفاً: “أما الآن فلم ترتفع الحصيلة الدولارية بالصورة الكبيرة، التي تُمكن من خفض قيمة العملة بحرية، لأنه في حال تم خفض قيمة العملة دون سيولة دولارية مناسبة، سوف يرتفع السعر في السوق الموازية.”

ويبدو أن التعويم المرتقب، ربما لن يحدث قبل نهاية العام الجاري، وهو ما تكشف عنه تأجيل مراجعة البنك الدولي لأكثر من مرة، وتصريحات الرئيس السيسي في هذا الصدد، وربما تتأجل العملية برمتها حتى نهاية الانتخابات الرئاسية، حزيران/ يونيو 2024، لكنّ ذلك يعني عدم إتمام برنامج صندوق النقد الخاص بالقرض الجديد، وكذلك إعاقة حركة مصر داخل بريكس.

كشف تقرير صدر عن البنك المركزي المصري، في منتصف آب/ أغسطس، عن ارتفاع نقود الاحتياطي إلى 1,593 تريليون جنيه، في نهاية تموز/ يوليو 2023، مقابل 1,496 تريليون جنيه في نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2022.

وتتكون نقود الاحتياطي من النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزي، وودائع البنوك بالعملة المحلية لديه، وتستخدم نقود الاحتياطي كأحد الأهداف التشغيلية الوسيطة للسياسة النقدية للبنك المركزي، في إدارة السيولة المحلية.

وأوضح التقرير أن ودائع البنوك بالعملة المحلية، تراجعت إلى 537,5 مليار جنيه، في نهاية تمّوز/ يوليو 2023، من 610,06 مليار جنيه بنهاية كانون الأول/ ديسمبر 2022.

ارتفع إجمالي أصول البنك المركزي المصري إلى 4,480 تريليون جنيه، في نهاية حزيران/ يونيو 2023، من 2,986 تريليون جنيه في نهاية الشهر نفسه من سنة 2022، بارتفاع بقيمة تقترب من 1,5 تريليون جنيه.

كما كشفت القوائم المالية للبنك المركزي، 30 آب/ أغسطس 2023، أنّ أرصدة الذهب بالبنك المركزي، سجلت 238,604 مليار جنيه، في نهاية حزيران/ يونيو 2023، مقابل 137,107 مليار جنيه بنهاية حزيران/ يونيو 2022.

وأوضحت القوائم المالية، أنّ أرصدة المركزي لدي البنوك ارتفعت إلى 400,090 مليار جنيه في نهاية حزيران/ يونيو2023، من 264,100 مليار جنيه في نهاية حزيران/ يونيو) 2022.

وكشف البنك المركزي عن ارتفاع أصول شركات الصرافة العاملة في السوق المصرية، لتسجل 1,4 مليار جنيه بمعدل نمو 27% في نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2022.

وأضاف المركزي في تقرير صادر في اليوم نفسه، أن الأصول المتداولة ارتفعت بنسبة 29,5%، لتسجل 989,7 مليون جنيه في سنة 2022، بينما تستحوذ الأصول الثابتة على 28,5% من إجمالي الأصول، لتسجل 393,6 مليون جنيه محققة نمو نسبته 21,1%.

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال قيامه بجولة تفقدية في الأكاديمية العسكرية المصرية، في 19 آب/ أغسطس 2023، إن الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر “لم نكن سبباً فيها، لكنها ظروف عالمية.”

وأشار السيسي إلى أنّ أزمة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، أثرتا على الأسعار عالمياً، لافتاً إلى احتياج مصر لاستيراد سلع أساسية، مثل: القمح والذرة وزيت الطعام. وقال إن الحكومة تستهدف أن يكون لديها احتياطي من السلع الأساسية، يكفي 5 أو 6 أشهر لمواجهة أي ظروف.

السيسي شدد على أن القيادة السياسية لديها إصرار على إيجاد حلول نهائية للأزمة الاقتصادية، مضيفاً أن الحكومة تعمل حالياً على مجموعة الحلول لتخفيف آثار الأزمة. وقال: “مصرون على حل الأزمة الاقتصادية من خلال حلول نهائية، وهناك خطة طموحة للاقتصاد والصناعة ومستلزمات الإنتاج، وتقليل فاتورة الاستيراد من خلال بدائل وإنتاج مصري، يغطي مطالب هذه المستلزمات والمنتجات اليومية.”

وتأتي تصريحات السيسي في محاولة لاحتواء غضب الشارع، بعد الارتفاع غير المسبوق في الأسعار، وزيادة معدلات التضخم مع انهيار قيمة الجنيه المصري.

أصدرت الحكومة المصرية، قرارا متعلقاً بشأن الأجانب المقيمين بطريقة غير شرعية، وكذلك فرضت ضوابط لتحصيل رسوم الإقامة بالدولار أو ما يعادله.

وبحسب القرار الذي أصدره رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، فإنّه أصبح لزاماً “على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم: الإقامة، وغرامات التخلف، وتكاليف إصدار بطاقة الإقامة، بالدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري، من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.”

بيان رئاسة مجلس الوزراء المصري، حثّ الأجانب المقيمين في البلاد بصورة غير شرعية، على توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم؛ بشرط وجود مستضيف مصري الجنسية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مقابل سداد مصروفات إدارية، بما يعادل ألف دولار أمريكي، تودع في الحساب المخصص لذلك، وفقا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية المصرية.

ولاقى القرار انتقادات واسعة، في ظل توافد مئات الآلاف من اللاجئين السودانيين، بالإضافة إلى اللاجئين السوريين، وفسره مراقبون بأنّه يأتي في سياق بحث الحكومة عن مصادر للعملة الصعبة، بهدف حل أزمتها المالية الطاحنة.

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في 27 آب/ أغسطس، عن وضع حجر الأساس لمصنع “كادي” (Cady)، المتخصص في صناعة المنسوجات عالية الجودة، والملابس الصديقة للبيئة، باستخدام أساليب التصنيع الذكية.

ويُقام المشروع على مساحة 145,5 ألف متر مربع، ما يجعله المصنع الأكبر مساحة ضمن منطقة تيدا، وقد تم وضع حجر الأساس للمصنع، بحضور رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ونائب رئيس الهيئة لشئون المنطقة الجنوبية، ونائب رئيس الهيئة لشئون الاستثمار والترويج، بالإضافة إلى نائب رئيس مجلس إدارة شركة تيدا الصين – أفريقيا، والرئيس التنفيذي لشركة زهجيانغ كادي الصناعية المحدودة.

وسط حالة من الجدل، وموجات غضب حادة ودعاوى قضائية، تواصل الحكومة المصرية هدم المقابر القديمة في مدينة الموتى، كجزء من مشاريع بناء الطرق والكباري، لتوسيع الطرق السريعة المؤدية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تمر عبر منطقة المقابر القديمة بالإمام الشافعي، علماً بأن عدداً من هذه المقابر، يعود إلى القرن السابع الميلادي، وحتى أوائل القرن العشرين.

وانضم عدد كبير إلى المتطوعين، الذين يقاتلون من أجل إنقاذ المنطقة التاريخية، بالتوازي مع أنشطة الحفارين والجرافات، لانتشال القطع الأثرية، وسط أنقاض المقابر في مجمعي الإمام الشافعي والسيدة نفيسة.

وتغطي منطقة المقابر، التي تم بناؤها لأول مرة مع نشأة العاصمة الإسلامية في سنة 642، ست مناطق في شمال وجنوب القاهرة التاريخية، وفقاً لتقرير مشروع التجديد العمراني للقاهرة التاريخية 2010- 2012.

من جهتها، طالبت جمعية المبدعين المصريين بإنقاذ جبانات القاهرة التاريخية من أعمال الهدم التخريبي، وشدّدت على أن الجبانات الأثرية تتعرض لتدمير شامل، لم يحدث خلال 14 قرناً، ولا خلال أي احتلال أجنبي.

أمّا قالت الحكومة، فبررت في بيان لها، أن هذه المقابر ليست مسجلة كمعالم إسلامية أو قبطية، بل هي مقابر حديثة، ودافعت الحكومة عن خطتها للتحديث، وأصرّت على أن تطوير شبكات الطرق، وإزالة المناطق العشوائية، يصب في المصلحة العامة. كما تصر على أن الآثار في القاهرة التاريخية، وهي أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو حيث تقع مدينة الموتى، ستبقى سليمة. لكن المهتمين بالتراث حذروا من أن العديد من الأضرحة التاريخية في موقع الدفن غير مسجلة كآثار، ما يعرضها لخطر الهدم. وطالبوا بحماية القاهرة التاريخية، والحفاظ على قيمتها المعمارية.

وأثار إصرار الحكومة هذا غضباً شعبياً، وانتقادات حادة من الباحثين في مجال التراث، وعلماء الآثار والمهندسين المعماريين، ورفع المهندس المعماري الشهير طارق المري، دعوى قضائية لوقف هدم المقابر، ومن المقرر أن تبت المحكمة في الدعوى في 21 أيلول/ سبتمبر 2023.

انتهت في آب/ أغسطس أعمال الترميم والتطوير بمسجد السيدة نفيسة، الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رفقة السلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة،بعد أن قامت وزارة الأوقاف بإغلاقه منذ العام الماضي، بسبب تواصل أعمال التطوير والترميم.

وتفجرت حالة من الانتقادات المصحوبة بغضب شديد، بعد إزالة المقصورة القديمة، وتغيير معالم الضريح، وطالب عدد من خبراء الآثار بتشكيل لجنة؛ لإثبات ما جرى من تشويه للمعالم التاريخية للمسجد والضريح بعد ترميمه.

المهندسة جاكلين سمير، المشرفة على تطوير مساجد آل البيت بشركة، ردّت على حملة الانتقادات الشرسة، مؤكدة أن “المساجد حتى التراثية منها تتم معاملتها معاملة الأثر.” وأضافت: “سنعيد أيضاً توظيف المباني الأثرية، على غرار شارع الشانزيلزيه التاريخي ومدينة البندقية الأثرية.”

ولم تفلح تصريحات جاكلين سمير، في احتواء الغضب، وعبر الخبراء عن مخاوفهم بشأن مستقبل المنطقة التاريخية، وأعمال التطوير التي تؤدي إلى طمس طابعها التاريخي الفريد، بينما تصر الحكومة على أنها تراعي كل ذلك في خططها، وأنها لا تعمل إلّا تحت إشراف خبراء الآثار، للحفاظ على هذه المعالم، ومدها بشبكة حديثة من الخدمات.

أقيمت في قصر ثقافة شرم الشيخ، وتحت شعار “يهمنا الإنسان”،  فعاليات المشروع الثقافي “أهل مصر”، تحت رعاية وزير الثقافة نيفين الكيلاني، والذي نظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة، لعدد 200 طفل من أطفال المحافظات الحدودية.

وتضمنت الفعاليات عروض ورش المسرح الأسود، وورش المسرح البشري، التي دارت حول الانتماء للبيئة، وفي ورشة الفنون الشعبية، تمّ تدريب الأطفال على أغنيات وطنية احتفالا بأعياد سيناء.

كما تواصلت فعاليات ورش المائدة المستديرة، وإلقاء الشعر، بالإضافة إلى استمرار ورش الفنون التشكيلية، وورشة التراث المصري، مع استكمال ورشة الحرف البيئية فى مجال الخيامية وورشة الحلي وصناعة مشغولات الخرز، وإعادة تدوير مخلفات البيئة.

ومشروع أهل مصر، أحد أهم أنشطة وزارة الثقافة، والذي يقدم ضمن برامج العدالة الثقافية الموجهة لأبناء المحافظات الحدودية، بهدف تعزيز قيم الانتماء والدمج والمواطنة، وتأصيل الهوية الثقافية للطفل وحمايته من فكرة الغزو الثقافي.

عقدت وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني، اجتماعاً مع وفد مبادرة “إسناد السودانيين المتأثرين بالحرب”، برئاسة عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق وعدد من المسؤولين، وناقش الاجتماع آليات التعاون المقترحة، لدعم الجالية السودانية في مصر،  والنازحين الجدد، بسبب الحرب الأهلية في السودان،  وذلك من خلال إقامة سلسلة من الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية، والورش التدريبية  للحرف التراثية والتقليدية، تستهدف هؤلاء كأولوية قصوى.

وزيرة الثقافة أصدرت توجيهاتها بضرورة الإعداد لاحتفالية ثقافية فنية كبرى، تشمل أهم المفردات الثقافية والفنية المُجسدة للهوية السودانية، بمشاركة السودانيين. كما أمرت بفتح أبواب مركز الحرف التقليدية بالفسطاط، للسودانيين الراغبين في الالتحاق بالتدريب على الحرف التراثية، وتقديم الدعم اللازم لهم، لإقامة معارض لتسويق منتجاتهم.

وأصدرت الوزيرة قراراً بدعم الموهوبين من أبناء الجالية السودانية، وإلحاقهم بأكاديمية الفنون، وإقامة فعاليات ثقافية وفنية بقصور الثقافة، ومراكز الإبداع التابعة للوزارة، بالقاهرة والإسكندرية وأسوان، باعتبارها المحافظات التي تشهد أكبر تجمع للسودانيين النازحين في مصر.

شرف قال: “إن مبادرة “إسناد السودانيين المتأثرين بالحرب، تأتي إيمانًا من مصر بدعم الإخوة السودانيين في محنتهم، من خلال المجالات المختلفة، ومنها مجال الثقافة، بما تُمثله من جانب معنوي داعم للإخوة السودانيين بالقاهرة، والتي تُعزز الانتماء الوطني والهوية لديهم.”

وقد لاقت القرارات استحساناً كبيراً في أوساط السودانيين في مصر، باعتبارهم الجالية الأكبر، كما لاقت دعماً من منظمات المجتمع المدني، والنشطاء العاملين في هذا الإطار.