عقدت القوات اللبنانية في 27 نيسان/ أبريل مؤتمراً، دعت إليه جميع القوى المعارضة لحزب الله، وذلك في معراب (مقر إقامة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع)، شددت خلاله على أهمية تطبيق القرار 1701، من دون إشارات واضحة إلى تطبيق الدستور (اتفاق الطائف).

المؤتمر حضره فاعليات وممثلين من الأحزاب اللبنانية وعدد من النواب والشخصيات السياسية المستقلة إضافة إلى بعض الصحافيين. وكان لافتاً غياب الشخصيات الشيعية، مع حضور درزي هزيل اقتصر على عدد من الناشطين، وكذلك حضور سنّي متواضع لم يضم إلاّ 3 نواب هم: أشرف ريفي، فؤاد مخزومي، ووضاح صادق، فيما سُجّل غياب صقور السنّة من بين النواب السابقين في “تيار المستقبل” (تيار الرئيس الأسبق سعد الحريري) مثل الرئيس فؤاد السنيورة، أحمد فتفت، مصطفى علوش، والنائب الحالي بلال الحشيمي، إضافة إلى النائب المسيحي السابق فارس سعيد وغيرهم.

هؤلاء أصدروا بياناً حذروا فيه من مغبّة تجاهل “اتفاق الطائف” وضرورة العودة إليه. كما تحدثوا في بيانهم عن أهميته المرجعية، التي تشمل كل مندرجات القرارات الدولية مثل القرار 1701 و1559 وغيرها من القرارات.

وتفيد المعلومات في هذا الصدد أن المجموعة اعتذرت عن الحضور في اللحظات الأخيرة بعد تأكيدها الحضور، إذ تناقلت بعض المصادر خبر يفيد بضغط الرئيس الأسبق فؤاد السنيورة لعدم حضورهم. وثمة معلومات تواترت في الوسط الصحافي اللبناني وتفيد بأن مضمون المؤتمر ربما لم يتقاطع مع المصالح السعودية، التي ترى في المعارك الدائرة بين حزب الله وإسرائيل فرصة من أجل تعزيز موقع الرياض التفاوضي.

وقد اتهم محور “الممانعة” على مواقع التواصل الاجتماعي هذا المؤتمر بأنّه يخدم إسرائيل ويتقاطع مع مطلبها القاضي بتطبيق القرار 1701 في هذا التوقيت، متهماً المشاركين بالعمالة لإسرائيل.

لم يغفل المؤتمر الذي دعى إليه حزب القوات اللبنانية ملف اللاجئين السوريين، إذ اعتبر المؤتمرون أنّ الدولة مسؤولة عن “تعزيز الرقابة على كاملِ الحدود مع سوريا والعمل على ضبط المعابر الشرعية، وإقفال جميع المعابر غير الشرعية، التي يستمر عبرها تهريب السلاح والاشخاص والاموال البضائع والممنوعات والمجرمين”، داعين الحكومة في الوقت نفسه إلى “تنفيذ خطَة مستعجلة وحاسمة لاعادة السوريين المقيمين على الاراضي اللبنانية بطريقة غير مشروعة الى ديارهم، إنفاذاً للإتفاقية الموقّعة سنة 2003 بين الدولة اللبنانيّة والمفوضيّة العليا للاجئين، والتي لا تعتبر لبنان بلد لجوء، لأن بقاء هؤلاء ينسف أُسس الكيان ويشكل قنبلة موقوتة باتت على شفير الإنفجار.”

وسبق أن قفزت أزمة اللاجئين السوريين إلى صدارة الاهتمام في الأسابيع الفائتة، وإن بمرتبة ثانية بعد جبهة الجنوب التي تثير مخاوف من إمكانية انفجارها.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قد تحدث أمام مجلس الوزراء، عن “ملامح أزمة ديبلوماسية مع قبرص، بعدما هاجمت صحف قبرصية لبنان على خلفية وصول نازحين الى الجزيرة بطريقة غير شرعية”، غير أن حادثة خطف منسق حزب القوات اللبنانية في جبيل باسكال سليمان وقتله على يد عصابة سورية، وما تبع ذلك من حملة على اللاجئين، جعلت هذا الملف أساسياً على طاولة مجلس الوزراء من أجل وضع خطة عمل تعيد أعداداً منهم إلى سورية.

وأطلع ميقاتي الوزراء على حيثيات زيارة الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس في 8 نيسان/ أبريل، للبحث في تزايد أعداد المهاجرين السوريين غير الشرعيين من لبنان إلى الجزيرة، وطلب قبرص من الاتحاد الأوروبي التدخل لإجبار السلطات اللبنانية على منع قوارب المهاجرين من المغادرة إلى الجزيرة.

وأوضح ميقاتي أنّه طلب من الرئيس القبرصي تغيير التصنيف الأوروبي لسورية باعتباره بلداً غير آمن، ووقف المساعدات التي تعطى للسوريين عبر منظمات المجتمع الدولي، سائلاً: “كيف لنازح أن يعود الى بلاده فيما هو يحصل على أضعاف ما يُمكن أن يحصل عليه من مساعدات في بلده؟”

أُعلن مقتل المسؤول في القوات اللبنانية باسكال سليمان، وذلك بعد تعرّضه للخطف على يد عصابة سورية في 7 نيسان/ أبريل، قالت القوى الأمنية إنّ الدافع خلف الجريمة كان سرقة سيارة. إذ أعلنت قيادة الجيش في بيان أنه “متابعةً لعملية الخطف، تمكنت مديرية المخابرات في الجيش من توقيف معظم أعضاء العصابة السوريين المشاركين في العملية. وتبين خلال التحقيق معهم أن المخطوف قُتِل من قبلهم أثناء محاولتهم سرقة سيارته في منطقة جبيل، وأنهم نقلوا جثته إلى سوريا”.

بيان الجيش، أثار استغراب “القوات اللبنانية”، خصوصاً بعد تسريبات عن أنه كان على قيد الحياة، وأن العمل كان جار لتحريره. أما ربط الجريمة بسرقة السيارة، فشكّل محطّ استغراب واعتراض لا سيما أن سيارة سليمان وجدت داخل الأراضي اللبنانية وقد تخلى عنها الخاطفون، مما عزّز نظرية “الاخراج السيء لسيناريو الجريمة السياسية”، على ما تقول مصادر في القوات.

وبعيد الاعلان عن مقتل المسؤول القواتي، صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب “القوات اللبنانية”، بياناً اعتبر أن ما سرّب من معلومات عن دوافع الجريمة لا يبدو منسجماً مع حقيقة الأمر، معتبراً ان مقتل سليمان عملية قتل تمّت عن عمد وعن قصد وعن سابق تصور وتصميم، وهي عملية اغتيال سياسية حتى إثبات العكس.

لكن سرعان ما هدأت النفوس بعد دفن سليمان، وتراجعت القوات اللبنانية عن إتهاماتها أو إيحاءاتها باحتمال تورط حزب الله بعملية القتل، مسلمة برواية الأجهزة الامنية.

أعلنت الشرطة اللبنانية في 14 نيسان/ أبريل العثور على الصراف محمد سرور جثة هامدة في منطقة بيت مري، بعدما باءت كل محاولات الاتصال به بالفشل، في إثر لجوء عائلته إلى الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن فقدانه.

وسرور هو شخصية مدرجة على لائحة عقوبات وزارة الخزانة الأميركية منذ سنة 2019، بعد اتهامه بدعم حركة حماس، وتسهيل نقل الأموال من إيران إلى حماس في غزة.

وبعد ساعات تأخر فيها عن موعد الإفطار الرمضاني العائلي، حاول أفراد عائلته التواصل معه هاتفياً وعلى خاصية الواتساب، ولكنه لم يستجب، ليتبين بعد 3 أيام أنّه قُتل بأكثر من 5 رصاصات في فيلا في منطقة بيت مري في جبل لبنان.

وحسب مصادر أمنية فإن السيدة (الزبونة المفرتضة) توارت عن الأنظار بينما الفيلا التي وُجد فيها سرور مقتولاً مستأجرة بواسطة تطبيق AirBNB.

ولاحقاً، أعلنت القناة 14 الإسرائيلية “أن التقديرات تشير إلى أن الموساد يقف وراء مقتل المواطن اللبناني محمد سرور، نظراً لطبيعة عمله لصالح إيران، وكذلك الطريقة التي قتل بها.”

وفي آب/ أغسطس 2019، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على أربعة أفراد، بينهم سرور، بتهمة تسهيل تحويل “عشرات ملايين الدولارات من فيلق القدس الموكل بالعمليات الخارجية في الحرس الثوري الإيراني، إلى حماس [….] عن طريق حزب الله في لبنان [….] من أجل شنّ عمليات إرهابية مصدرها قطاع غزة.”

وأشارت الخزانة الأميركية حينها إلى أنّ سرور كان “مسؤولاً عن نقل عشرات ملايين الدولارات سنوياً من فيلق القدس إلى كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحماس.”

وذكرت أن سرور “كان بحلول 2014 مسؤولاً عن كل التحويلات المالية” بين الطرفين ولديه “تاريخ طويل من العمل في بنك بيت المال.” كما صنّف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية في سنة 2006 “بيت المال” مؤسسة “مملوكة أو خاضعة لسيطرة أو تعمل من أجل أو لحساب حزب الله.”

في خضم الحرب الدائرة في جنوب لبنان، إرتأت السلطة السياسية أن تؤجل للمرة الثالثة الانتخابات البلدية، وذلك بعد جدل وقع بين الكتل السياسية بشأن ضرورة إجراء تلك الانتخابات حتى في ظل الحرب وعدم تمكن الجنوبيين من الاقتراع.

الأحزاب الداعمة لهذا الطلب كانت أحزاب المعارضة، وعلى رأسها “القوات اللبنانية” و”الكتائب اللبنانية” بينما حزبي الثنائي الشيعي “حزب الله” و”حركة أمل” كانا من أشدّ المعارضين، وخصوصاً في ظل الظروف الضاغطة على النازحين من جنوب لبنان صوب بيروت وضواحيها. أما “الحزب التقدمي الاشتراكي” فكان في الوسط، لكنّه تبنى وجهة نظر الثنائي مع “التيار الوطني  الحر” فرجحا كفة التأجيل داخل البرلمان.

وعشية اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب الذي دعا إليه رئيس مجلس النواب نبيه بري، صار واضحاً للبنانيين قبل الجلسة أن قرار “الثنائي الشيعي” بالاتفاق مع “التيار الوطني الحر” أمسى محسوماً صوب التأجيل للمرة الثالثة على التوالي.

واصطف نواب الثورة أو نواب التغيير مع القوات، إذ كتب النائب المستقل وضاح الصادق على منصة “اكس”: “هل يدفع التيار ثمن 3000 صوت من الثنائي لمرشحه في نقابة المهندسين بتأمين نصاب جلسة تأجيل الانتخابات البلدية للعام الثاني على التوالي؟ المرحلة المقبلة ستكشف عن الثمن المقبوض”، مشيراً من خلال ذلك إلى احتمال وجود صفقة بين رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل والثنائي الشيعي بعد دعم مرشحه في نقابة المهندسين وفوزه بلقب النقيب مقابل تمرير جلسة التأجيل.

أما القوات اللبنانية فأصدرت بياناً لفت فيه الى “أنّ محور الممانعة وحلفاءه، وبالأخص التيار الوطني الحر لا يريدون انتخابات بلدية في لبنان وحتى إشعار آخر.”

وفي سياق متصل، استضاف السفير المصري في لبنان علاء موسى في دارته في منطقة “دوحة الحص” اجتماعا لسفراء “اللجنة الخماسية” (الولايات المتحدة الأميركية، فرنسا، قطر، مصر، السعودية) تحضيراً لاستئناف اللجنة جولتها على الكتل النيابية من أجل إعادة الحياة للاستحقاق الرئاسي المعطل منذ أشهر، وذلك بعد أن التقت اللجنة عدداً من الكتل النيابية من بينها كتلة “الوفاء للمقاومة” من دون مشاركة السفيرة الأميركية ليزا جونسون والسفير السعودي وليد البخاري.

أما المعلومات المسربة من اللقاء فتفيد بأنّ جواب حزب الله على المبادرة الرئاسية المطروحة كان “ايجابي في الشكل وسلبي في المضمون”، إذ أكد حزب الله على الحوار بين الكتل قبل التوجه إلى مجلس النواب شرط حصوله برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري، وهذا ما لا يوافق عليه حزب “القوات اللبنانية” والمعارضة باعتباره طرفاً وليس حكماً. أي بمعنى آخر، فقد أعاد حزب الله الطابة الى ملعب بري وأعاد البحث الرئاسي الى نقطة الصفر.

وعليه، تفيد المعلومات بأن دول الخماسية تعطي مهلة حتى نهاية شهر أيار/ مايو، قبل العودة إلى وضع ملف العقوبات على الطاولة من جديد. هذا الملف سبق أن تحدثت عنه دول الخماسية بشكل مباشر خلال لقائها في الدوحة قبل الحرب في غزة، مما يعني أن الدول الغربية ربما تعود إلى فرض عقوبات على السلطة السياسية في حال استمرت بالتسويف والمماطلة بانتخاب رئيس للجمهورية. لكن هذا يعتمد كذلك على نتيجة الحرب في غزة، ووقف إطلاق النار هناك الذي قد ينسحب على جنوب لبنان.

أصدرت الخزانة الأميركية عقوبات جديدة ضد أفراد وشركات “صرافة” في لبنان تقدم خدمات مصرفية لحزب الله والنظام السوري. وأتت تلك العقوبات بعد زيارة قام بها وفد الخزانة الأميركية لبنان منتصف شهر نيسان/ أبريل، حيث أجرى سلسلة لقاءات شملت شخصيات سياسية، وتحديداً برلمانية، وكذلك مصرف لبنان.

وكان مصدر رفيع في المصرف المركزي قد كشف أن الوفد كان مهتماً ومتوجساً من توسّع دائرة “اقتصاد الكاش”، من دون أن يوجّه أصابع الاتّهام إلى القطاع المصرفي هذه المرّة، أو مصرف لبنان. يومها أسرّ وفد الخزانة الأميركية لمن التقاهم في مصرف لبنان أن عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب تستهدف وسائل أخرى بخلاف القطاع المصرفي، من دون أن يحدّد تلك الوسائل.

لكن لاحقاً، صدر نصّ العقوبات متحدثاً عن محافظ رقمية ومحاولات تبييض الأموال بواسطة العملات الرقمية. هذا النص الذي نشرته الخزانة الأميركية على موقعها الإلكتروني تحدّث بالتفصيل عن تلك العقوبات كاملة. كما خصّ حزب الله والجهات المتعاملة معه بفقرة تفيد بأن صرّافاً سورياً يدعى توفيق محمد سعيد علاو يملك شركة صرافة مقرّها في لبنان. واتهمها بأنها تقوم بتزويد الحزب بمحافظ رقمية هدفها “تلقّي الأموال من مبيعات السلع التابعة للحرس الثوري الإيراني – فيلق القدس. وكذلك إجراء تحويلات بالعملات الرقمية المشفّرة نيابة عن شركة القاطرجي السورية الخاضعة بدورها للعقوبات.”

أضافت الخزانة الأميركية في النص المنشور أنّ شركة الصرافة (علاو) “أجرت تحويلات بالعملات الرقمية المشفّرة لمسؤولين مدرجين على العقوبات في الحزب. بما في ذلك محمد جعفر قصير ومحمد قاسم البزال.” كما “قدّمت خدمات مالية لشخص اسمه سعيد الجمل ولشبكته”، مستخدمة في الوقت نفسه “شركتين مقرّهما في الكويت”، وهما “أوركيديا ريجينال” للتجارة العامّة والمقاولات، و”ماس كوم غروب” للتجارة العامّة والمقاولات. وتقومان بـ”تحويل أموال بغية شراء السلع.”

وسبق أن أدرجت الخزانة الأميركية على لوائح العقوبات في سنة 2018، محمد القاطرجي الرئيس التنفيذي لشركة القاطرجي المقيم في وسط بيروت بحماية أمنيّة رسميّة. واتهمته وشركته بـ “نسج علاقات قويّة مع النظام السوري وتسهيل تجارة الوقود بين النظام السوري وتنظيم داعش”، بما في ذلك توفير المنتجات النفطية على الأراضي التي يسيطر عليها التنظيم.

كما ذكرت الخزانة الأميركية في حينه أنّ القاطرجي “يتمتّع بعلاقة عمل قويّة مع العديد من المسؤولين داخل الحكومة السورية. بما في ذلك العديد من العقود مع وزارة النفط ووزارة التجارة. ويتولّى مسؤولية أنشطة الاستيراد والتصدير في سورية”، كما يساعد في “نقل الأسلحة والذخائر بحجّة استيراد وتصدير الموادّ الغذائية”، وكذلك في “نقل الأسلحة من العراق إلى سورية، بواسطة الشاحنات التي تمتلكها الشركة”، بالإضافة إلى صفقة تجارية قامت بها في سنة 2016 بالنيابة عن الحكومة السورية مع تنظيم “داعش”، وذلك باعتبارها “الوكيل الحصري” لتوفير الإمدادات في المناطق التي يسيطر عليها التنظيم، بما في ذلك النفط والسلع الأخرى.

سوف يكون لبنان في نهاية أيار/ مايو، سيكون لبنان مع حدث مهمّ على صعيد مكانته الماليّة ومدى التزامه بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة الفساد، قد يؤدي إلى أدراجه على اللائحة الرمادية للدول غير الملتزمة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الرهاب، وذلك بعد أنّ أغرقته الأزمة الاقتصادية بـ “إقتصاد الكاش” الذي يُقدر بحسب الخبراء بنحو 30 مليار دولار.

وكانت هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان تلقت، مطلع العام، تقريراً صادراً عن منظمة FATF المعنيّة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، صيغ بعد زيارة ميدانيّة لفريق تابع للمنظمة في صيف 2022، حيث لمس الأخير تقدماً بسيطاً. إلا أنَّه وبحسب الوفد الذي أعد التقرير، لا يزال مستوى إدراك مدى خطورة علميات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لدى القطاعات المالية غير المنظمة، دون المستوى المطلوب، فضلاً عن مشكلة نشاطات المنظمات العسكريّة مثل حزب الله وغيره، والفساد المتغلغل في الإدارات والمؤسّسات العامة، والتهرّب الجمركي والضريبي وجرائم الإتجار بالبشر وتجارة المخدرات غير الشرعية.

في حينه، مُنح التقرير لبنان درجة “ملتزم وملتزم إلى حدّ كبير” في 34 توصية من أصل 40 توصية. غير أن التقرير أوصى بوجوب إجراء تحسينات في التوصيات الست الباقية. وهذا يعني، أنه من الضروري القيام بالمعالجة، ولاسيّما عبر إقرار ما هو مطلوب من قوانين وتشريعات وإلّا، ننزلق إلى اللائحة الرمادية.

إذاً، في نهاية أيار/ مايو، ستجري المنظمة تقييماً لما نفّذه لبنان من التوصيات السابقة، وأي تأخر بإقرار ما هو مطلوب، قد يدفع المنظمة إلى وضع لبنان على اللائحة الرمادية، حيث يصدر التقرير بين شهري تموز/ يوليو وآب/ أغسطس 2024.

أثير خلال شهر نيسان، ضجيج على وسائل التواصل الاجتماعي حول تقرير للتدقيق الجنائي طلبت القيمون على شركة “أوبتيموم” التي تعاونت مع مصرف لبنان قبل الأزمة. طلب التقرير حصل بعد نقل ملكية الشركة من مالكيها إلى شار جديد، فتبين بالتدقيق بأن في حسابات الشركة عمولات قيمتها 8 مليار دولار نيتجة عمليات قامت بها الشركة لصالح مصرف لبنان.

أوساط مصرف لبنان نفت هذا الرقم واعتبرت أنه حجم العمليات كمالة وليس عمولات، لكن الجدل لم يتوقف، خصوصاً أن مصرف لبنان لم يكشف عن تفاصيل هذا الملف والتزم الصمت.

ويبدو أن حاكم مصرف لبنان في الإنابة وسيم منصوري ليس على استعداد لخوض معركة مواجهة السلطة السياسية ويفضّل التريّث.

بدأت القصة في الصيف الفائت، يوم صدر تقرير شركة “ألفاريز أند مارسيل” الجنائي عن حسابات مصرف لبنان للأعوام بين 2015 إلى 2020. في حينه أظهر التدقيق على الرغم من عدم اكتمال معلوماته، تورّط شركة “أوبتيموم إنفست”، بصفقات وساطة ماليّة أجرتها الشركة بالنيابة عن مصرف لبنان… فعزّزت من رصيد حساب “الخدمات الاستشارية” لدى مصرف لبنان.

المصادر تقول  إنّ “أوبتيموم” قامت بتكليف شركة “كرول” من أجل التدقيق بعملياتها مع مصرف لبنان. ويمكن اختصار تلك الصفقات بأنّها “لعبة شراء وبيع” لسندات خزينة ولشهادات إيداع بالليرة اللبنانية، كان المصرف المركزي يجريها مع “أوبتيموم”. فيقدّم قروضاً للأخيرة من أجل شراء شهادات إيداع وسندات خزينة من مصرف لبنان نفسه، ثمّ يقوم بشراء تلك السندات مجدّداً من الشركة. لقاء “عمولات” يقول إنّها أرباح، فيغطي بها “خسائر”.

تقول مصادر مصرفية مطلعة على هذا الملف أن اتهام مصرف لبنان أو شركة “أوبتيموم” بـ “غسل الأموال أو الاحتيال” من خلال تلك العمليات أو من خلال الربح والخسارة هو أمر “غير دقيق”، وبعيد عن بديهيات عمل المصارف المركزية. لأنّ الربح والخسارة في عمل أي مصرف مركزي في العالم ليس معياراً للحكم. فالمصارف المركزية حول العالم تخسر الأموال وتربحها كذلك، وهذا كله يكون غالباً من أجل تنفيذ السياسة المالية التي ترسمها.

وفي حالة مصرف لبنان و”أوبتيموم”، شراء السندات والأوراق المالية غالباً يكون الهدف من خلفه هو ضخّ السيولة في السوق. بينما عملية البيع تهدف إلى العكس (تجفيف السيولة). أما الشبهات التي تحوم حول العلاقة بين مصرف لبنان و”أوبتيموم” فهي تكمن تحديداً في عملية البحث عن منفعة شخصية بين الشركة والمذكورة والحاكم أو أحد أفراد عائلته.

بمعنى توصيفي آخر، فإن هذه الصفقات لابدّ من التدقيق في تفاصيلها من أجل معرفة إن كانت “ضرباً احتياليّاً” أو عملية “غسل أموال”، ابتكرها حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة لصالحه، وسهّلتها شركة “أوبتيموم”، لكن هذا الامر لم يحصل نتيجة صمت مصرف لبنان وعدم اكتراث السلطات القصائية في لبنان.

أتاحت المخرجة اللبنانية مي قاسم فرصة مشاهدة فيلمها “نورهان، حلم طفلة” (انتاج 2016) لأيّام معدودة عبر الإنترنت. ونورهان مطربة وممثلة لبنانية من أصل سوري (1922 – 2022)، اشتهرت منذ بداية الأربعينيات وحتى منتصف الستينيات، ثم وضعت فجأة حدّاً لحياتها الفنية وابتعدت عن الأضواء من دون تفسير. بعد صمت طويل، قرّرت حفيدتها أن تنبش تاريخها وتبدأ بالتحقيق لتضع خلاصة سنوات من الجهد في شريط وثائقي يقدّم، على مدى 72 دقيقة، صورة وافية عن تلك الشخصية وما جرى قبل عقود.

عجّ برنامج “نادي الموسيقى الكلاسيكية” في الجامعة الأميركية في بيروت بالأمسيات الكلاسيكية الجادّة. أذ استضاف عازف البيانو الشاب جواد همداني الذي انطلق من رحاب النادي ليتابع دراسته في كونسرفاتوار روان في فرنسا ضمن برنامج كريتسين مارشيه. وفي النشاط أيضاً في قاعة “أسمبلي”، كان الجمهور على موعد مع مؤلّفات لبيتهوفن وتشايكوفسكي ورافيل وبشارة الخوري.

بدعوة من “دار النهضة العربية”، نُظّم لقاء مع عبّاس بيضون بعنوان “الشعر لم يبدأ بعد”، في “المكتبة العامة لبلدية بيروت” في مونو (الأشرفية)، أدار اللقاء الشاعر حسن المقداد. خلال النشاط تحدث الشاعر اللبناني عن تجربته الممتدّة منذ عقود، وعن كتاب “نقد الألم” وقصائد أخرى ــ مختارات شعرية عربية” (الصادر عن دار النهضة) الذي يشمل قصائد من كلّ مجموعاته الشعرية التي استهلّها بقصيدة “صُور” وصولاً إلى مجموعة “كلمة أكبر من بيت”، على أن يلقي قصائد من العمل.

بعد الحفلة المخصّصة لأحمد عدويّة في “مترو المدينة”، انتقلت الفنانة المصرية مريم صالح، إلى مطعم “مزيان” في منطقة الحمراء في بيروت، حيث اجتمعت للمرّة الأولى بشقيقتها “نغم”، واديتا مختارات من أغاني الشيخ إمام، عن الحب والثورة والحق وفلسطين.

رافق الثنائي  الموسيقيون: رافييل حداد (عود، بزق)، وخالد علاف (عود)، وأحمد الخطيب (إيقاع)، ومازن ملاعب (إيقاع). علماً أنّ سهرة التي حملت عنوان: “أهيم شوقاً”، كان اهداءً إلى عازف العود اللبناني عماد حشيشو في الذكرى السنوية السادسة لرحيله.

حطّ زياد سحّاب وفرقته، في مسرح NOW Beirut لإحياء حفلة “قدود وموشّحات”، وذلك مع المغنّي رفيق عبّود. وإلى جانب سحّاب الذي يعزف على عوده، شارك في السهرة: إيلي توميّة (كيبورد)، وخليل البابا (كمنجة)، وفؤاد عفرا (درامز)، وإيلي الحلو (إيقاع).

وضمّ البرنامج موشّحات “مُنيتي عزّ اسطباري” و”يا شادي الألحان” و”يا بهجة الروح” لسيد درويش، و”لمّا بدا يتثنى” لعبد الرحيم المسلوب، و”يا من نشا” لفؤاد عبد المجيد المستكاوي… وغيرها. ومن بين القدود التي أطربت الحاضرين: “خمرة الحب”، و”تراتيل الغرام” لصباح فخري.