مواقف الدول الاقليمية والدولية المعلنة حمالة أوجه؛ فبينما تقول السعودية إن هذا الاستحقاق شأن لبناني، تُسهب في رسم المواصفات الرئاسية (غير منغمس بالفساد، ولا يتبع محور الممانعة…)، لكن في الوقت نفسه، يرْشح بين الحين والآخر معلومات في الصحف تَنقل عن مصادر سعودية قولها إن الرياض أبلغت الفرنسيين خلال مشاوراتها مع فريق عمل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنّها لن تستعمل نفوذها لتسهيل إيصال فرنجية إلى الرئاسة، وأنها لن تتعامل معه إن تمكنت باريس من إيصاله بجهودها. مصادرها تقول أيضاً إن لبنان يقع في عمق الأمن القومي العربي، ولن تتخلّى عن شروطها فيه، وأن فرنجية لا يملك مواصفات الرئيس التي وضعتها السعودية شرطاً لعودتها إليه. بعد ذلك يُنقل عن سفيرها وليد البخاري أن المملكة لا تضع “فيتو” على أي مرشّح.

أما الموقف الاميركي، فهو الآخر لا يقل ضبابية عن الموقف السعودي، وهو يقول إن واشنطن على استعداد للتعامل مع أي رئيس لكنّها تشترط تنفيذ الإصلاحات، وهو أمر يدفع بفريق حزب الله خصوصاً والممانعة عموماً إلى التمسّك أكثر بسليمان فرنجية حتى لو كان مرفوضاً من اكبر كتلتين مسيحيتين (القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر).

أما الإيرانيين، فقد باتوا، بعد المصالحة مع السعودية، أكثر دبلوماسية. وبدا ذلك من كلام وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان خلال زيارته بيروت، يوم أعلن دعم طهران لأيّ اتفاق بين القوى السياسية اللبنانية لانتخاب رئيس.

فرنسا من طرفها، تكشف المعلومات الواردة منها، ونقلاً عنها، أنّ ثمة انقسام داخل الفريق الرئاسي حيال ترشيح فرنجية: الفريق الأول يؤيّد فرنجية ويرتبط بعلاقة وثيقة برجال أعمال لبنانيين وممثّلي مصالح اقتصادية فرنسية في لبنان؛ الفريق الثاني يتقدّمه رئيس الاستخبارات الفرنسية الخارجية برنار إيمييه وأعضاء في وزارة الخارجية، يراعي واقعاً لا يستطيع أحد إنكاره ويقول إنّ فرنجية ليس الخيار المقبول لدى غالبية اللبنانيين، ولهذا انكفأت فرنسا عن لعب الدور المحوري لتقريب وجهات النظر.

ما سبق يُمثّل الصورة خارجياً، أمّا داخلياً فالانقسام أشد بروزاً: الزعيم الدرزي وليد جنبلاط لا يزال يرفض القفز فوق رفض القوى المسيحية لفرنجية، لاعتبار هو أنّها شريكة أساسية في “مصالحة الجبل”، وبالتالي فإنّ السير بتسوية تفرض رئيساً يرفضه المسيحيون قد تكون له تداعيات كبيرة، وهو موقف القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر نفسه. المرشح سليمان فرنجية، الذي زار باريس واجتمع بمستشار الرئيس الفرنسي باتريك دوريل، وقدم مجموعة “ضمانات” بغية نقلها إلى الجانب السعودي، فقد عاد من باريس من دون أت ترشح أي بوادر إيجابية، ولا حتى سلبية.

مواقع اخبارية لبنانية تحدثت عن طبيعة تلك الضمانات، ويمكن تكثيفها على النحو التالي:

– تأييده منح الحكومة صلاحيات استثنائية، لأن الظروف اللبنانية الصعبة تتطلب الإسراع في التحضير للورشة الإنقاذية، وهذا يتطلب موافقة البرلمان.

– رفض إعطاء أي فريق في الحكومة “الثلث المعطل”، لأنّ التجارب السابقة أثبتت أنه يمعن في تعطيل العمل الحكومي ويشل قدرته على الإنتاجية.

– تطبيق مبدأ المداورة في توزيع الحقائب الوزارية على الطوائف، وعدم حصر أي حقيبة بطائفة معينة.

– فتح حوار يؤدي إلى وضع الاستراتيجية الدفاعية للبنان ومن ضمنها سلاح “حزب الله”، لقطع الطريق على تعددية السلاح للإبقاء على قرار السلم والحرب بيد الحكومة.

– استكمال تطبيق اتفاق الطائف، وضرورة تنقيته من الشوائب الناجمة عن سوء تطبيقه لمنع الإخلال بالتوازن الوطني والطائفي.

– الانفتاح على المجتمع الدولي بتعيين قائد جديد للجيش وحاكم لمصرف لبنان”، خلفاً للحالي رياض سلامة لئلا يشكل تعيينهما تحدياً للدول القادرة على مساعدة لبنان.

– الدخول في مفاوضات مثمرة مع صندوق النقد الدولي، لضمان تقديم المساعدة للبنان للنهوض من أزماته.

– السعي فوراً للدخول في مفاوضات جدية مع النظام السوري لإنجاز الاتفاقية الخاصة بترسيم الحدود البرية والبحرية بين البلدين.

– ضبط الحدود اللبنانية – السورية لوقف التهريب والتزام لبنان بالقرار 1701 وضرورة تطبيقه لاستكمال تحرير أرضه من الاحتلال الإسرائيلي.

– الانفتاح على الدول العربية ودول الخليج، ووضع خطة متكاملة لوقف تصدّع العلاقات اللبنانية – العربية ومكافحة تهريب المخدرات وكل أشكال الممنوعات، التي كانت وراء تدهورها ومنع استخدام لبنان منصة لتوجيه الرسائل التي يراد منها التدخّل في شؤونها الداخلية وزعزعة استقرارها وتهديد أمنها القومي.

– وضع عودة النازحين السوريين على نار حامية، وهذا يتطلب فتح حوار بين الحكومة اللبنانية والنظام السوري والمفوضية السامية العليا لشؤون اللاجئين.

لكن هذه الضمانات لم تحرك الملف، وبقيت المراوحة سيدة الموقف، كما استمر ثنائي “حزب الله” و”حركة أمل” على موقفهما الداعم لترشيح فرنجية  فبدا أنه أمام خيارين:

– أن يعلن انسحابه من السباق الرئاسي؛

– أن يكمل في مسار إنجاز فروض داخلية حتى تُسقط عنه السعودية صفة “رئيس التحدّي”.

واقع الجمود الرئاسي عكس نفسه على استحقاقات أُخرى، ومنها استحقاق الانتخابات البلدية، الذي ارتأت السلطة أن تؤجله لمدة سنة.

فقد أقر مجلس النواب اللبناني، منتصف نيسان/ أبريل، تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية (المخاتير) مدة اقصاها سنة، بسبب ما اعتبرته الحكومة “معوقات تقنية ولوجستية” ونتيجة عدم قدرتها على “تأمين التمويل”.

هذه الحجة الحكومية لاقت اعتراض كتل نيابية عديدة، وقد تقدمت 3 منها بطعون أمام المجلس الدستوري. حتى جلسة التأجيل، جوبهت باعتراض بعض الكتل المسيحية، على اعتبار أن المجلس اليم هو “هيئة ناخبة” وظيفتها انتخاب رئيس وليس التشريع. لكن على الرغم من ذلك، استطاعت السلطة أن تمرّر التمديد للمجالس البلدية والاختيارية، لمدة سنة كحدّ أقصى وحتى 31 أيار/ مايو 2024.

وبعد الجلسة أوضح مجلس النواب أسباب التمديد في بيان، استند فيه على مبررات وزير الداخلية بسام مولوي الذي قال إن وزارته “جاهزة لتنظيم الانتخابات البلدية والمخاتير في أيار”، وطالب بتأمين الاعتمادات المالية اللازمة لإجرائها. لكن الكتل الحزبية في مجلس النواب اختلفت بشأن تأمين الاعتمادات المالية اللازمة لإنجاز الاستحقاق.

تلاحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة دعاوى قضائية في دول أوروبية عدة، على رأسها فرنسا. فبعد الاستماع إلى شهادته في قصر العدل في بيروت، استكمل الوفد القضائي الفرنسي تحقيقاته في باريس، وكان يُنتظر أن يصدر القضاء الفرنسي أول قرار بملف الحاكم، لكن النطق بالحكم تأجل حتى منتصف شهر أيار/ مايو.

في هذا الوقت كان مدير عام مصرف “الموارد” الوزير الأسبق مروان خير الدين في باريس، حيث احتجزته السلطات الفرنسية وسحب منه جواز سفره لدفعه إلى التعاون مع التحقيق. المعلومات تكشف أن خير الدين زوّد القضاء الفرنسي بالأسماء والتفاصيل، كشرط لإطلاق سراحه… وهو ما حصل بالفعل، إذ كان خير الدين متعاوِناً مع المحقّقين الفرنسيين فحصل مجدداً على جواز سفره وعاد إلى بيروت. لكن طُلب منه المثول أمام القضاء الفرنسي مجدداً للاستماع إلى شهادته في قضية سلامة خلال شهر أيار/ مايو، إذ يبدو أن القضاء الفرنسي سيدعي على الحاكم بجرم تبييض الأموال واختلاس الأموال العامة، وهو أمر يرفع في منسوب الضغط على السلطة السياسية في الداخل اللبناني.

هذا الادعاء سيحرم السلطة من فرصة التفكير بالتمديد لرياض سلامة بعد انتهاء ولايته في نهاية شهر تموز/ يوليو. عندها ستكون الحكومة مضطرة إلى تعيين حاكم جديد، بدأ البحث عن اسمه منذ اليوم، وخصوصاً مع الانقسام السياسي بشأن التسمية.

وتشير المعلومات إلى أنّ الجانب الاميركي الذي يولي أهمية كبرى لهذا المنصب لاعتبارات تخص التنسيق بمكافحة تبييض الاموال ودعم الارهاب، طرح اسم وزير المالية الأسبق كميل أبو سليمان، لكن الاخير بدا متريثاً وغير متحمّس لتولي هذه المهمة نتيجة الظروف السياسية والتأخر في بت الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. وهذا الرفض كان قد سبقه إليه وزير المالية الأسبق جهاد أزعور، وهو الآخر لم يبد حماسة لتولي الحاكمية ويطمح بالرئاسة لكن حظوظه تراجعت نتيجة رفض “حزب الله” وحلفائه السير به كـ “مرشح وسطي”.

وكانت فرنسا حاولت تسويق اسم الفرنسي من أصول لبناني سمير عساف، وهو رجل مصرفي وصديق مقرب من الرئيس ماكرون. لكن حظوظه تراجعت هو الآخر.

وفي ظل الفراغ الحكومي، يبدو أن تعيين حاكم جديد مهمة بالغة الصعوبة، وخصوصاً مع رفض الكتل المسيحية تعيين حاكم جديد قبل انتخاب رئيس، باعتبار أن الحاكم هو أداة الرئاسة والإصلاح.

لكن المعلومات تفيد بأن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي طلب من خبراء خبراء ومحامين دستوريين، أكثر من دراسة لمعرفة ما إذا كان هناك من اجتهاد دستوري يجيز تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي في ظل حكومة مستقيلة. المعلومات تفيد بأن أغلب الآراء عارضت ذلك، ولو أن البعض اعتبر أن “للضرورة أحكام”، مع العلم أن قانون النقد والتسليف، يطرح مخرجاً للشغور في حاكمية، بتولّي النائب الأول الحاكمية، لكن الأطراف الشيعية (حزب الله وحركة أمل) يرفضان توليه الشيعي الأول في مصرف لبنان هذا المنصب، وذلك لأسباب عدة:

1 عدم إغضاب المسيحيين، كون هذا المنصب مخصص للطائفة المارونية.

2 رفضهم تحمل مسؤولية ما سيؤول إليه سعر صرف الليرة بعد رحيل سلامة.

فسلامة كان “مايسترو” سعر الصرف، وهو “حكومة الظل” التي تؤمن الأموال لدفع رواتب القطاع العام، وتأمين كل ما يتعلق بالدولة من إلتزامات بالعملات الصعبة: يتدخل في السوق من أجل لجم الارتفاعات بسعر الصرف، أو يؤججها بحسبما تقتضي المصلحة. وبرحيله ستفقد السلطة أحد أهم أعمدتها وهذا سيرفع منسوب الضغوط الغربية ضدها، وربّما يدفع بها إلى الرضوخ، وهذا ما يراهن عليه المجتمع الدولي الذي هدّد صراحة بفرض المزيد من العقوبات ضد من يسعى للتجديد لسلامة وضد سلامة نفسه إن وافق على ذلك.

شبح العقوبات التي اختبرها لبنان خلال شهر رمضان، يبدو أنها تعود مجدداً، لكن هذه المرة من بوابة النفط والمحروقات، إذ أعلنت الخزينة الأميركية عن إدراج الاخوين رحمة، على لوائح العقوبات وبتهم تتعلق بالفساد في وزارة الطاقة. تنوعت التحليلات حول توقيت تلك العقوبات، وفيما نسبها فريق لبناني إلى قرب آل رحمة للمرشح سليمان فرنجية ووضعها في خانة الرد على التمسك الفرنسي به، رجّحت مصادر قريبة من مصرف لبنان أن تكون استكمالاً للعقوبات ضد الوزير جبران باسيل، الذي فُرضت عليه العقوبات نفسها، خصوصاً أنه كان وزيرا للطاقة.

أمّا الخزانة الأميركية، فأكدت عبر مصادرها أن لا وجود لـ “رسالة سياسية وراء العقوبات التي تفرضها على شخصيات نافذة أو رجال أعمال لبنانيين”، مؤكدة أن عقوبات مستمرة ولن تكون الأخيرة.

مصادر دبلوماسية غربية نقلت عن أوساط واشنطن بأن لا علاقة للعقوبات الأميركية على الأخوين رحمة بترشيح فرنجية، أو كما يتردد في لبنان أنّها تهدف الى احراق المسعى الفرنسي لصيغة فرنجية رئيساً. المصادر أكدت أن واشنطن “على علم بالمسعى الفرنسي وإن نجح فرنجية، فستتعامل معه كرئيس منتخب.”

نتيجة تدهور سعر صرف الليرة إلى نحو 100 ألف للدولار الواحد، أعلن موظفو القطاع العام الإضراب، وتخلفو عن الحضور إلى العمل بحجة تراجع القدرة الشرائية. هذا الأمر أدى إلى تعطّل الإدارة اللبنانية فتراجعت إيرادات الدولة إلى نحو 750 مليون دولار سنوياً.

ودفع إضراب الموظفين بالحكومة مرغمة إلى رفع الرواتب، إذ منحتهم زودة ضعفين على الراتب، ثم 3 أضعاف، ومؤخراً 4 أضعاف.

وارتفع حجم كتلة الرواتب مع هذه الزودة من نحو 55 مليون دولار إلى قرابة 120 مليون دولار. وهذا يعني أنّ جميع إيرادات الدولة قد لا تسدّ إلاّ 7 أشهر في السنة.

اعتُبرت هذه الزودة على الرواتب بمنزلة “سلسلة رتب ورواتب” جديدة للقطاع العام. تلك السلسلة التي أطلقت الشرارة الأولى للأزمة الاقتصادية. ويبدو أنها ستطلق العنان لموجة جديدة من انهيار سعر صرف الليرة.

مصرف لبنان يدفع للموظفين الرواتب بالدولار الأميركية، التي يحصل عليها من السوق من خلال طبع الليرات وشراء الدولارات، وهذا ما كان يرفع سعر الصرف إلى تلك الأرقام المخيفة.

مع حلول عيد الفصح ودخول شهر رمضان، توقف ارتفاع سعر صرف الدولار فجأة عند 100 ألف، ثم لاحقاً بدأ بالانخفاض تدريجياً وصولاً إلى نحو 96 ألفاً. هذا الانخفاض سببه توقف مصرف لبنان عند شراء الدولارات، بإيعاز من السلطة، وذلك للأسباب التالية:

1. تمرير شهر رمضان المعروف بتكاليفه الباهظة وفترة الأعياد على اللبنانيين بسلام.
2. تخفيف الضغوط على السلطة في ظل الفراغ الرئاسي.
3. تهدئة الشارع تزامناً مع التسعير القضائي داخلياً وخارجياً ضد سلامة نفسه.

وواصل الدولار الاستقرار منذ 2 آذار/ مارس، يوم أعلن مصرف لبنان في بيان عن نيته التدخل في السوق بائعاً للدولارات وليس لشراءها، ومذّاك بلغ حجم التداول نحو 2,5 مليار دولار، ولا يُعرف من أين ياتي مصرف لبنان بتلك الدولارات التي يبيعها للمواطنين بمعدل 60 مليون دولار يومياً (نصف التداول اليومي باعتبار ان التداول شراء ومبيع)، وهذا يؤكد أن أزمة سعر الصرف مفتعلة بجزئها الأكبر، أو في أقل تقدير سببها “إفلاس الدولة”، وعدم خضوع سعر الصرف للعبة العرض والطلب الطبيعية، لأن المصرف المصرف المركزي كان دوماً يخلق طلباً مصطنعاً من خلال ضخّ الليرات.

ضمن فعاليات “رمضانيات” احتضن “مسرح المدينة” أمسية غنائية للفنان خالد العبد الله، عربون تحيّة للشيخ إمام (1918 ــ 1995).

رافق العبد الله فرقة موسيقية مصغّرة مؤلّفة من العازفين: أسامة الخطيب (كونترباص)، وعلي الخطيب (رق)، وبركات جبّور (كمان)، وإيلي عيراني (طبلة).

وفي الحفلة أيضاً وجهت الفرقة تحيّة إلى سيّد درويش (1892 ــ 1923) في الذكرى المئوية الأولى لرحيله.

محبو الطرب كانوا على موعد مع أمسيات “علّوا البيارق… غنّوا للعيد” التي نظّمها “مؤسّسة شرقي للإنماء والابتكار الثقافي” في “حمّام الجديد” في صيدا القديمة.

هناك، ضربت نادين حسن موعداً مع محبيها وقدمت أعمالاً لأم كلثوم وأسمهان وليلى مراد، بأسلوب جديد حافظ على “الروحية الأصلية”.

أما الفرقة الموسيقية المصغّرة التي رافقتها، فتألفت من العازفين: ضياء حمزة (بيانو)، وجاك اسطفان (كمان)، وأحمد الخطيب (إيقاع).

قدمت منصة “قافلة بين سينمائيات” فيلم أيتن أمين (1978) أو “سعاد”، وهو متاح في العالم العربي فقط، وهو تجربة روائية طويلة لأمين والسيناريو الأوّل في رصيد محمود عزت.

العمل عُرض في مهرجانات عدّة حول العالم، وتدور أحداثه حول علاقة أختَيْن في سن المراهقة في إحدى مدن دلتا النيل، حيث تعيش إحداهما حياة خاصة وسريّة في العالم الافتراضي.

العمل صًوّر على مدار عامين ما بين محافظتي الزقازيق والإسكندرية، واستغرقت تحضيراته خمس سنوات، وشاركت في بطولته مجموعة من الوجوه الجديدة، من بينها: بسملة الجياش، بسنت أحمد، سارة شديد وحسين غنيم.

ضمن فعّاليات “رمضانيات”، قدمت مجموعة “كهربا” عرض “الكباريه المهاجر”، كمنصة للتعبير عن الفكر الحر والمتسامح، ومساحة للاجتماع والضيافة، ومكان للسخرية والنقد، وللمتعة والترفيه، وأحياناً مكان لاستفزاز أفكار منمّطة ومُسَيطر عليها وحتّى أخلاقيّة.

ضمن الأنشطة الرمضانية المنوّعة التي تشهدها صيدا، نظّمت جمعية “إنسانيون بلا حدود” حفلة في “خان صاصي” احيتها فرقة “تجلي صوفي” على مقاطع موسيقية أصليّة امتزجت مع روائع الشّعر الصّوفي التي تحمل توقيع أسماء بارزة كابن الفارض وجلال الدين الرومي ورابعة العدوية والحلّاج وغيرهم.

وتتألّف الفرقة من الفنانين: زكريا العمر (غناء وعود)، طارق بشاشة (كلارينيت)، عمر سعيد (إيقاع) وعلي الصباح (غيتار).

حطّت فرقة “روخو ديل ليبانو” في مقهى “برزخ” – الحمرا، وأحيت حفلة بأسلوب جديد ومتميّز قائم على إعادة إحياء الثقافة المشتركة ما بين الغناء العربي والفلامنكو الأندلسي، الذي يدين للحضارة العربية بجزء كبير من أسباب نشوئه وتطوّره.

تتألّف الفرقة من طارق شهيّب (غيتار)، صلاح نصر (غناء)، ستيفاني الخوري (غناء) وضياء حمزة (هارمونيكا).

عادت كريستينا كيروز مع فرقتها إلى “أونوماتوبيا ــ الملتقى الموسيقي” (الأشرفية) وأحيت أمسية جاز بالغة الإحساس والتعبير، بمرافقة الموسيقيين: ألان مندلق (بيانو)، شارل هبر (غيتار)، صمويل أرنيليان (ساكسوفون) وحنّا يزبك (درامز).

رعت جمعيتا “السبيل” و”تراث بيروت” أمسية قراءة في كتاب “بلاد المجد المفقود” للتشكيلي اللبناني الراحل مصطفى فرّوخ، وتلاها حوار مع الناقد الفنّي هاني فرّوخ، في مكتبة بلدية بيروت العامة في مونو.

الكتاب بتحدث عن رحلة فرّوخ إلى إسبانيا في صيف 1930، قادماً إليها من باريس. هناك دوّن في رحلته مشاهداته لبقايا وآثار الأندلس الإسلامية، وزار أهم مدنها التاريخية مثل قرطبة وإشبيلية وغرناطة. ويضمّ بعض الصور والرسومات التي أنجزها بنفسه، بالإضافة إلى ملاحظاته عن الإسبان حينذاك ومعلومات تاريخية سواء عن الأندلس الإسلامية، أو إسبانيا في تلك الحقبة الزمنية

احتفل “بيت الشباب والثقافة” في زوق مكايل، بذكرى مولد الشاعر والكاتب اللبناني الراحل إلياس أبو شبكة وبعد مجموعة كلمات، سلّم رئيس لجنة التحكيم الشاعر هنري زغيب الجوائز للرابحين الثلاثة عن فئات: القصيدة الموزونة بالفصحى، القصيدة المحكية والمقطوعة النثرية.

بعدها احتفل الحضور بذكرى مولد أبو شبكة مع زغيب الذي تحدّث عن الراحل وقرأ من أعماله، كما كان للموسيقى والنغم حصّة في الذكرى، من خلال قصائد مغنّاة لأبو شبكة، وعرض قصيدة بصوت السيّدة فيروز.

أحيت نقابة محرري الصحافة اللبنانية “يوم حرية الصحافة العالمي” في مقرّ “الرابطة المارونية” (المدوّر). وتخلّل النشاط كلمات للصحافية ريبيكا أبو ناضر، رئيس الرابطة السفير خليل كرم، نقيب الصحافة عوني الكعكي ونقيب المحررين جوزيف قصيفي.

كما تخلل الحفل عرض وثائقي “الشهادة والدور”، وندوة بعنوان “مهنة على طريق الزوال؟”، بمشاركة رئيس تحرير صحيفة “اللواء” صلاح سلام، المدير التنفيذي لصحيفة “لوريان لوجور” فؤاد خوري حلو والباحث والمستشار في التواصل نصري مسرّة.