في تطور غير مسبوق في سياق الحرب على غزة ومواجهات جنوب لبنان التي يُفترض أنها كانت تخضع لـ “قواعد اشتباك” بين “حزب الله” وتل أبيب، اغتالت إسرائيل نائب رئيس المكتب السياسي في حركة “حماس” صالح العاروري بواسطة استهداف شقة في الضاحية الجنوبية كان فيها مع عدد من قيادات الحركة، وأدّت الى مصرع العاروري والقائدَين في “كتائب القسام” الجناح العسكري للحركة: سمير فندي “أبو عامر”، وعزام الأقرع “أبو عمار”، إضافة الى عنصرين في الحركة هما: أحمد حمّود ومحمود شاهين (لبناني) ومحمد الريّس ومحمد بشاشة. وجرح أشخاص لم يُعلن عن هويتهم.

وأفادت المعلومات بأن العاروري عند خروجه من مكان الاجتماع في بناية على اوتوستراد هادي نصرالله، وركوبه السيارة، استهدفته مسيّرة إسرائيلية بصاروخ مباشر، كما استهدفت المكتب الذي غادره بصاروخ أو صاروخين.

أمّا “حزب الله” الذي وقعت عملية الاغتيال في قلب المنطقة التي تُعتبر ثقله السياسي والأمني والشعبي، فأكدت أوساطه أن عملية الاغتيال هي تطور خطير. وقد أصدر الحزب، في اليوم نفسه، بياناً جاء فيه أن إسرائيل عمدت الى “‏سياسة الاغتيال والتصفيات الجسدية لكل ‏من عمل أو خطّط أو نفّذ أو ساند عملية ‏طوفان الأقصى”، وأن اغتيال العاروري هو “استكمال” لاغتيال “القائد السيد رضي الموسوي” القائد في الحرس الثوري الايراني الذي اغتالته إسرائيل في 25 كانون الأول/ ديسمبر 2023، في دمشق.

واعتبر البيان أنّ اغتيال العاروري ورفاقه في “قلب الضاحية الجنوبية لبيروت ‏اعتداء خطير على لبنان وشعبه وأمنه وسيادته ومقاومته وما فيه ‏من رسائل سياسية وأمنية ‏بالغة الرمزية والدلالات، وتطور خطير في مسار الحرب ‏بين العدو ومحور المقاومة.”

وخلص الى أن “هذه الجريمة لن تمر أبداً من ‏دون رد وعقاب، وأن مقاومتنا على ‏عهدها ثابتة أبيّة وفيّة لمبادئها والتزاماتها التي ‏قطعتها على نفسها، ويدها على الزناد.”

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هدّد خلال الصيف باغتيال العاروري، وذلك قبل أشهر من عملية “طوفان الأقصى”، وفي اليوم التالي، أي في 28 آب/ أغسطسط أوردت صحف لبنانية أن وفداً من مخابرات دولة عربية صديقة معنية بالشأن الفلسطيني سيصل الى بيروت لاحتواء التصعيد بين إسرائيل وحركة “حماس”، بينما النصيحة التي أسديت الى قيادة “حماس” في حينه، هي مغادرة العاروري.

وفي سياق متصل، وبناء على توجيهات رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أوعز وزير الخارجية عبد الله بو حبيب الى كل من مندوب لبنان لدى الأمم المتحدة في نيويورك هادي هاشم والى القائم بأعمال سفارة لبنان في واشنطن وائل هاشم، إجراء الاتصالات اللازمة وتقديم “إحتجاجَين شديدَي اللهجة حول العدوان الإسرائيلي الخطير.”

تزامناً مع التطورات الميدانية الخطيرة في لبنان، والتي أعقبت عملية “طوفان الأقصى”، كانت الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكشتاين يغط في إسرائيل من دون أن يعرّج على بيروت. لكن مصادر أميركية رجحت مجيئه إلى لبنان استناداً الى أجواء المسؤولين، وتحديداً رئيس مجلس النواب نبيه بري.

ووفق المعلومات، فإن بري كان ينتظر رجوع المسؤول الأميركي بـ”خطة مفصّلة لترسيم الحدود البرية” بين لبنان واسرائيل، قد تشكل مدخلاً وخاتمة للوضع المتفجر في الجنوب، وربما تكون “الإنجاز الثاني” لهوكشتاين بعد نجاحه سابقاً في الترسيم البحري بين البلدين.

وفي المعلومات أيضاً فإنّ ثمّة اتصالات جرت مع موفد الرئيس جو بايدن، استكمالاً للبحث في تنفيذ القرار 1701. وقالت مصادر لبنانية متابعة إن هوكشتاين سيزور لبنان من دون أن تحدّد موعداً دقيقاً لهذه الزيارة، وأنه سيحمل معه نتيجة محادثاته في إسرائيل المتعلقة بتنفيذ هذا القرار، وربطاً بترسيم الحدود البرية من رأس الناقورة الى شبعا.

وكشفت المصادر عن صيغ معيّنة يجري تداولها، يعلم بها المعنيون، غير أن المصادر قالت إن جميع الصيغ المتداولة مرهونة بوقف الحرب على غزة للشروع في بحث جدي في الترسيم وتنفيذ القرار الدولي.

وخلصت المصادر الى القول إن عدم تحديد موعد لعودة هوكشتاين الى لبنان، لا يعني أنه لن يزور لبنان، بل إن زيارته تتحدّد في ضوء نتائج البحث الجاري وتأمين التوضيحات التي طلبها لبنان من الجانب الإسرائيلي.

وفي سياق متصل، قال نصر الله في أول رد فعل على اغتيال العاروري: “نحن في لبنان أمام فرصة تاريخية للتحرير الكامل لكل شبر من أرضنا المحتلة… من نقطة B1 إلى بقية مزارع شبعا بعد وقف العدوان على غزة”.

وبدا لافتاً في كلمة نصر الله أنه لم يشر من قريب أو بعيد إلى مطلب إسرائيل بخروج “الحزب” من منطقة جنوب الليطاني، علماً أن مصادر ديبلوماسية أفادت بأن الوفود الديبلوماسية وتحديداً القطرية والفرنسية والأميركية أبلغت جميع القيادات السياسية، وفي مقدمّها بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن مطلب إسرائيل ابتعاد الحزب الى شمال الليطاني “لا رجعة عنه”، وإلا ستكون النتيجة الذهاب الى مواجهة عسكرية.

عاد الاستحقاق الرئاسي اللبناني ليطل برأسه مجدداً من نافذة العشاء الذي جمع في منطقة كليمنصو النائب السابق وليد جنبلاط ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية بحضور النائبين تيمور جنبلاط وطوني فرنجية.

هذا اللقاء إشارة إلى احتمال إظهار ليونة من الكتلة الدرزية تجاه ترشيح سليمان فرنجية، إذ تؤكد مصادر الحزب الاشتراكي أن اللقاء يأتي في سياق “انفتاحنا وتواصلنا مع الجميع، وخصوصاً بعد الحركة الواسعة التي قام بها تيمور جنبلاط مع الكتلة وقيادة حزب الله”. وتعتبر المصادر في وقت نفسه أنه “لا يمكن بالتأكيد حصر اللقاء بالملف الرئاسي لأنه سيتطرّق إلى الكثير من العناوين.”

في الشكل لا يمكن إعطاء عشاء كليمنصو الذي يأتي عقب زيارة تيمور جنبلاط لفرنجية ونجله طوني في بنشعي في 26 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أبعاداً رئاسية مؤثّرة في ظل التصعيد العسكري المستمر على الحدود الجنوبية، وعدم تفعيل محركات الوساطات الخارجية بعد الزيارة الأخيرة للموفد الفرنسي جان إيف لودريان لبيروت، وتقدّم مهمة المستشار الرئاسي الأميركي آموس هوكستين بالتسويق للحل المؤقت في منطقة الليطاني المحاذية للحدود الشمالية لإسرائيل على جميع المهام الأخرى للوسطاء الدوليين.

لكن وفق مطّلعين يمكن توظيف اللقاء ضمن سياقين:

– الأول ما ينتظره الداخل اللبناني من تفعيل لاجتماعات اللجنة الخماسية في ظلّ معطيات توافرت عن زيارة سيقوم بها الموفد الفرنسي لودريان لقطر ولقاءات سيعقدها في السعودية، وذلك على الرغم من التباين في وجهات النظر بين أعضاء الخماسية حول مدى إمكانية الفصل أو الترابط (بمعنى التزامن) بين الملف الرئاسي وبت هوية الرئيس المقبل وبرنامج الحكومة العتيدة وبين ملف الجنوب الساخن ووضع الحزب الميداني في ضوء حرب غزة.

– الثاني ذو أبعاد داخلية محض مرتبطة بدور وليد جنبلاط نفسه في تحديد مسار الرئاسة وصولاً إلى خطّ النهاية. لب الموضوع قناعة جنبلاط الدائمة بأن التسوية وحدها بغض النظر عن الاسم، وعبر التقاطع بين الخارج والحوار بين أفرقاء الداخل، تأتي بالرئيس ويجب ألا تأتي على ركام الفوضى أو الدم. لذلك قدّم جنبلاط مقاربته السابقة بضرورة الجلوس مع الأمين العام لـ “حزب الله” حسن نصر الله مباشرة لبحث الرئاسة وغيرها من الملفات.

يعلم جنبلاط أن حسابات ما بعد غزة ليست كما قبلها، أن هذه الحرب قد دخلت لاعباً محورياً على خطّ الرئاسة في لبنان، حتى لو أدرج جنبلاط سابقاً فرنجية وميشال معوّض على لائحة مرشحي التحدي

أكثر من ذلك، إذا قُدّر لجنبلاط أن يخيّر بين فرنجية وقائد الجيش جوزف عون لاختار على العمياني البيك. لكن التكويعة الجنبلاطية المحتملة باتّجاه أي اسم لم تعد محرّرة من الأثقال كما في جميع العهود الماضية، إذ يبدو أن الزعيم الدرزي مكبّلاً بالحسابات الأنسب لمرحلة حُكم ولده تيمور، وتحصينه من أي زوابع داخل الحزب نفسه، ورَسمِه لشبكة علاقات نجله الخارجية المفترض أن تراعي مصالح دول القرار المتضاربة على أرض لبنان من إيران إلى واشنطن مروراً بالسعوديين والفرنسيين.

أنهى مجلس النواب جلسة مناقشة موازنة سنة 2024 نهاية شهر كانون الثاني/ يناير، وذلك بعد يوم ماراتوني غير مسبوق من حيث طريقة المناقشة والأسلوب الذي اعتمده النواب في تلك المناقشة، إذ أقرها المجلس من دون التصويت بالمناداة، وذلك نتيجة الهرج والمرج الذي ساد الجلسة في ساعتها الأخيرة.

وقد جرى تعديل بعض المواد وإلغاء البعض الآخر لدرجة يصعب معها معرفة حقيقة الأرقام التي رست عليها الموازنة بشكل نهائي، وسجّل كل طرف أو فريق سياسي مواقفه التي يمكن وصفها بالمبارزة الشعبوية من خلال تقديم إقتراحات خلال المناقشة رغم أن لجنة المال درست المشروع وعقدت 26 جلسة لهذه الغاية.

بعض المواد لحظت رفع الرسوم البلدية بين 10 و20 ضعفاً بين السكني وغير السكني، كما أُقرّت ضريبة إستثنائية 10% على عمليات الدعم التي قام بها مصرف لبنان وكذلك ضريبة بالنسبة نفسها على عمليات صيرفة التي تمّت سابقاً من خلال مصرف لبنان.

ولم تصل الاقتراحات التي تم تداولها بشأن السحوبات من المصارف ورفع رقمها من 15 ألفاً إلى أرقام جديدة على خلفية أن هذا الأمر ليس من صلاحية مجلس النواب وإنما يتمّ بالتفاهم بين مصرف لبنان والمصارف.

كذلك لم تعالج الموازنة والجلسة كل ما يتعلق بتصحيح الرواتب والأجور وتعويضات نهاية الخدمة على أن تأتي في مشاريع قوانين منفصلة.

في المحصّلة، أقرّ المجلس قانون الموازنة البالغ 96 مادة وهي سوف تخضع للتصحيح بطبيعة الحال قبل توقيعها من قبل بري وإحالتها إلى رئاسة الحكومة للتوقيع والنشر.

ما جرى لجهة التصويت على الموازنة بلا مناداة بالأسماء لا يمكن تفسيره إلا أنه أخرج الموازنة والحكومة بأقل الأضرار ولكي لا تكون نتيجة التصويت هزيلة كما كان متوقّعاً بعدما ارتفع عدد المعارضين لها ليوازي المؤيدين. وكان ملفتاً مشاركة مختلف نواب المعارضة في النقاش وإدخال التعديلات على بنود الموازنة وكأن الجميع كان مسلّماً بأنّها ستقر.

ووضعت مجموعة من الخبراء ملاحظات على الموازنة، وجاءت في تلك الملاحظات:

– الإيجابية الوحيدة في قانون الموازنة، أنها المرّة الأولى منذ عقود، التي تحترم فيها الحكومة المُهل الدستورية، فتُصدر مشروع الموازنة في موعده المحدّد.

– غاب عن مشروع الموازنة الرؤية الاقتصادية بشكل كامل، إذ إن 90% من الموازنة عبارة عن مصاريف تشغيلية: قرابة 50% رواتب وأجوراً، 15% منها للقوى الأمنيّة، 10% لوزارة الصحّة، 10% للقطاع التربوي.

– في الموازنة فائض في منسوب الضرائب يساهم في زيادة التهرّب الضريبي ولا يزيد الإيرادات كما هو متوقّع، وسيؤدّي مع الوقت إلى زيادة معدّلات هجرة اللبنانيين، نتيجة تراجع الأعمال وزيادة الأعباء على مؤسّسات القطاع الخاصّ، التي ستكون مهدّدة بالإفلاس والإقفال.

– بما أنّ مالية الدولة تعاني من ثلاثة “عجوزات”، هي: عجز في ميزان المدفوعات، وعجز في الميزان التجاري، وعجز في الموازنة، فهذا يعني أن زيادة الضرائب ستنعكس بشكل سلبي جداً على الأداء الاقتصادي، وبالتالي فإن المطلوب فعل العكس.

–  بما أن المصرف المركزي يرفض تمويل الدولة بشكل قاطع (وهذا أمر جيّد)، فإن الموازنة لا بد من أن تكون ذات عجز صفري. لكن هذا لم يحصل في المشروع المعروض. فالموازنة فيها عجز يزيد عن 17 تريليون ليرة (190 مليون دولار).

–  إيرادات الدولة من هذه الموزنة ستقتصر على الملتزمين ضريبياً (أفراد ومؤسسات) بينما أرقام وزارة المالية تشير إلى أن بين سنوات 2010 و2019 كانت نسبة التهرّب الضريبي قرابة 30% من حجم الاقتصاد، وكانت مقدّرة في حينه ما بين 1,2 و1,65 مليار دولار سنوياً. أمّا اليوم فإن التهرّب الضريبي يفوق 50%، وهذا يعني أن التهرّب الضريبي يُقدّر بما يزيد على 2 مليار دولار سنوياً في أقل تقدير، والموازنة لم تلحظ هذا الأمر ولم تعالجه، وبالتالي فإن إيرادات الدولة كلها ستكون على عاتق الملتزمين فحسب.

– لا تراعي الموازنة أن زيادة الضرائب ستؤدّي إلى ضعف الاستثمار، وستؤثّر سلباً على الاستهلاك وستتسبّب بالتضخّم، وأن زيادة الضرائب في ظل “اقتصاد الكاش” ستزيد التهرّب الضريبي ولن ترفع الإيرادات بخلاف ما تطمح إليه الحكومة.

تقدم مصرف لبنان بخطة للتصدي “بمفرده” للأزمة النقدية، محاولاً تصويب الأوضاع والأرقام ووضعها في سياق الوضوح بغية تطبيق الشفافية في بياناته وأرقامه، وذلك من خلال توضيح بعض النقاط كانت عالقة منذ سنوات تسبّبت بغموض أرقامه وظهور خسائره أدت إلى وقوع الازمة.

ونشر مصرف لبنان في منتصف كانون الثاني/ يناير، بياناً مفصلاً بموجوداته ومطلوباته يراعي “الشفافية المالية” وهو ما كان قد وعد به الحاكم بالانابة وسيم منصوري الذي تعهّد بنشر تلك الأرقام لمراعاة الاصول المالية الدولية في هذا الشأن.

ويأتي ذلك بغية اضفاء شفافية أكبر على هذه الموجودات كونها موجودة لدى مصرف لبنان كأوراق مالية، وتاليا لا تُعتبر موجودات فورية بل مؤجلة وتخضع لقدرة الدولة على تسديدها لمصرف لبنان لاحقاً، على أن تسجل خسائر في حال لم تستطع الدولة تسديدها، وخصوصاً أن الجميع يعرف أن الدولة اللبنانية تعاني عجزاً في الموازنة وليس لديها فائض في الخزينة بالدولار لرد ما يتوجب عليها الى مصرف لبنان وفقاً للمادة 113 من قانون النقد والتسليف.

وقد تمّت تسمية هذا البند “عمليات السوق المفتوحة المؤجلة”، أسوة بما هو معمول به في المصارف المركزية العالمية في أوروبا وأميركا.

وأكدت مصادر مقربة من الحاكم بالإنابة أنه يقوم بورشة إصلاحية وتنظيمية في مصرف لبنان يعكف على إنجازها في الأشهر المقبلة، على أن يعقد مؤتمراَ صحافياَ يعلن خلاله خلاصة ما توصّل إليه في هذه الورشة.

والملاحظ أن الاحتياط ارتفع من نحو 8,573 مليار دولار إلى نحو 9,321 مليار دولار بارتفاع نحو 748 مليون دولار، الأمر الذي يعكس، وفق مصادر مصرف لبنان، قدرة الأخير على شراء بعض الدولارات من السوق من دون أن يتأثر سعر الصرف، وصوابية قرار الحاكم بالانابة بعدم تمويل الدولة.

رفض القضاء في اللكسمبرغ طلب رفع الحجز عن أصول وحسابات شركتين كان يديرهما ندي رياض سلامة، نجل الحاكم السابق رياض سلامة، والذي تنحّى، وعيّن مديراً موقتاً لهما، والشركتان هما Fulwood invest وStockwell invest.

وكان المدير الموقت تقدّم من القضاء بطلب “فكّ” الحجز التحفّظي، لكن طلبه رُفض باعتبار أن تلك الأصول المالية والحسابات المصرفية “مرشّحة بقوة للمصادرة”، وفقاً للقرار القضائي الذي صدر قبل أيام قليلة.

وأكدت مصادر قانونية لبنانية، أن هذا القرار يؤكد بما “لا يقبل الشك في أن التحقيقات القضائية صارت متقدمة جداً في اللوكسمبورغ وعدد من الدول الأوروبية لجهة تأكيد الشبهات الجرمية تمهيداً تقاطعها ما بين اللوكسمبورغ وفرنسا وألمانيا وبلجيكا وموناكو، فضلاً عن إنكلترا ودول أخرى.”

وأوضحت المصادر أن “تلكؤ القضاء اللبناني عن ملاحقة رياض سلامة وأخيه، لا يغيّر في مضمون الملاحقات العالمية التي صدرت بها مذكرات الإنتربول. وسيجد قضاة لبنانيون متواطئون مع سلامة أنفسهم في قفص الاتهام بشكل أو بآخر عاجلاً أم آجلاً.”

لكن المصادر توقعت أيضاً ملاحقات أوروبية لأسماء جديدة سيشكل إعلانها “مفاجأة لكل من يعتقد أن الافلات من العقاب ممكن الى ما لا نهاية”، من دون أن تفصح المصادر عن تلك الأسماء التي ستراوح بين مصرفيين وسياسيين فاسدين!

احتضن “مسرح مونو” في منطقة الأشرفية، مسرحية “الستارة” التي كتبت نصّها وتنفرد بأدائها ماريا دويهي.

القصة اقتبسها وليد يازجي عن اللغة الفرنسية، كما أخرجها برونو طبّال. تجسّد فيها ماريا على الخشبة شخصية ممثلة تحمل اسمها.

وفي محاولة للهروب من الدراما في حياتها العاطفية، تتقمّص حالات ذهنية تتعارض وتتناقض مع بعضها، قبل أن تدخل في حوار كاذب يكون رقيقاً حيناً وساخراً أحياناً، لتنتج في نهاية المطاف مسرحية يصعب تقديمها.

دعت “فرقة مسرح الدمى اللبناني ــ خيال”، الأطفال في بيروت إلى حضور مسرحية “شو صار بكفرمنخار؟” وذلك على خشبة “دوار الشمس”.

العمل الموجه للأطفال بين 3 و10 سنوات، يتّكئ على تحريك الدمى والموسيقى التي وضعها أحمد قعبور ووزّعها هاني سبليني، سارداً قصة قرية “كفرمنخار”، الغارقة في التلوث والأوساخ، ويرفض أهلها تنظيفها. حين تختفي أنوفهم في النهر، يقررون مرغمين تنظيف مدينتهم، فتعاد إليهم أنوفهم بعد مفاوضات المدينة نفسها.

أزاحت “جمعية شمس” الستار عن مسرحية MAGMA لعصام بو خالد بالتعاون مع سرمد لويس. العرض استمر حتى مطلع شهر شباط على “مسرح دوّار الشمس”، من بطولة برناديت حديب، ويتمحور حول امرأة وقصّتها مع القلق والتوتّر والضغط والهستيريا.

“اتنين بالليل” مسرحية كوميدية جديدة، نص وإخراج سامر حنا، عرضها “مسرح مونو” وتستمر حتى 11 شباط (فبراير) المقبل. يخطّط بطلها الكاتب وائل (جوليان شعيا) لمغادرة هذا العالم الممل، لتتبدل مخططاته حين تدخل جارته الحيوية ليزا (يارا أنطون) إلى حياته.

العمل أشبه برحلة استكشاف لقوّة وصلابة العلاقات البشرية، وقدرة الحب والفرح على تغيير كل شيء. وتضم قائمة الممثلين: جوزيان بولس، إلى كل من شعيا وأنطون.

عرضت منصة “أفلامنا” فيلم “مسخرة  Mascarade للكاتب إلياس سالم. في باكورته السينمائية، يقف المخرج والممثل الجزائري في الوسط، بين سينما مواطنه محمد لخضر حامينا ذات النفس الشاعري الملحمي، وعوالم مثله الأعلى في عالم صناعة الفن السابع البوسني أمير كوستوريكا، إذ تمتزج روح الكوميديا السوداء بالمواقف والمقالب العبثية الفاقعة.

تدور الأحداث في الجزائر، إذ يتوق “مُنير”، الفخور والمتبجّح، إلى أن يحظى بالتقدير من أهل القرية. مع ذلك، يكمن ضعفه في السخرية والتنمّر اللذين تتعرّض لهما شقيقته “ريم” المصابة بمرض نادر يُعرف علميّاً بـ Narcolepsie، ويجعلها ميّالة إلى النوم في أي لحظة.

في مساء مشؤوم، بعد عودته من المدينة في إثر تناوله كمية كبيرة من الكحول، يعلن “منير” في ساحة القرية أن ثرياً أسترالياً طلب يد شقيقته للزواج، فيصبح محط إعجاب الجميع في لحظة. عن غير قصد ومن دون أن يدرك عواقب هذه الكذبة، يغيّر بطل القصة مصير القرية بالكامل.

من فعاليات “نادي السينما” دعت “جمعية السبيل” و”نادي لكل الناس”، إلى حضور عرض فيلم “البرج ــ الأمس واليوم”، وذلك في المكتبة العامة لبلدية بيروت في شارع مونو بالأشرفية. وتلا ذلك حوار مع المخرج أنطوان كبّابة، رجل الأعمال وهاوي السينما وجامع أرشيف.

وعن فيلم “البرج”، أكد كبّابة أنّه شارك على مدى 74 دقيقة “هذه الحقبة من التاريخ مع الجيل الجديد، عبر أفلام التقطتها في السبعينيات عن ساحة البرج وأسواق بيروت. في هذا الوثائقي، أحكي عن الأيام التي قضيتها هناك.”

يذكر أن أنطوان الذي أصدر كتاب “المشهد الأخير” (2022 ــ دار الفرات) ويتناول جميع دور السينما في لبنان منذ بدايتها، صنع أفلاماً تسجيلية عن شارع الحمرا وشواطئ بيروت وعين المريسة والزيتونة والبرج، صوّرها وأنجزها باستخدام هاتفه الخلوي.

عرض “مترو المدينة” فيلم “بِركة العروس – Riverbed”، لباسم بريش، ومن بطولة: كارول عبّود وأميّة ملاعب.

ويتتبّع الفيلم محاولة امرأتَيْن بناء حياة من رُكام وعود الماضي، ويرسم معالم الصلة التي كانت تربطهما يوماً ما. تجاوزت الأم (سلمى) ماضيها عبر هروب أليم من الروابط التي كبّلتها، بما فيها رابط الأمومة بابنتها (ثريّا). لكن هذا الماضي لم يشأ أن يتركها في عزلتها، فأعاد إليها ثريّا، منهزمة ومطلّقة وحاملاً.

تعاند المرأتان هذا اللقاء بينهما، قبل أن تكتشفا على مضض أن الخيبة المشتركة باتت الرابط الأخير بينهما.

ضمن فعاليات “طرابلس عاصمة للثقافة العربية لعام 2024″، نظّمت كلية الموسيقى وعلم الموسيقى في “الجامعة الأنطونية”، أمسية من التقاليد الموسيقية العربية.

النشاط الذي رعاه وحضره وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى، تأحيته “فرقة التراث الموسيقي العربي” بقيادة رئيس قسم الموسيقى العربية في الجامعة هيّاف ياسين.

تلتزم الفرقة منذ تأسيسها عام 2003 بأداء التقاليد الموسيقيّة العربيّة المنوّعة، ولا سيّما المشرقيّة منها، “سواءً كانت دينية أم دنيوية، شعبيّة أم فنية”، وذلك فقاً لما يرد في نص الدعوة للنشاط. أمّا برنامج الحفلة، فيشمل باقة واسعة من أعمال روّاد الموسيقى في دول عربية مختلفة، أمثال السوري عمر البطش، والفلسطيني عامر خدّاج، والمصري صالح عبد الحيّ، واللبنانيين حسيبة موشي ووديع الصافي ونجاح سلام وزكي ناصيف.

ضمن برنامجه الدوري “المنتدى الفلسفي”، دعا “معهد المعارف الحكمية للدراسات الدينية والفلسفية”، إلى محاضرة بعنوان “ما هو علم المبدأ؟ ولماذا الآن؟” ألقاها محمود حيدر.

في اللقاء، قدّم الباحث والأكاديمي مقاربة جديدة تظهر “أهمية التفكّر الفلسفيّ بموضوع الميتافيزيقا”، عبر طرح مشروع فكري جديد بعنوان “علم المبدأ”، سيتحدث عن مسوّغاته والأسباب الدافعة إليه والمديات التي يسعى إليها.