اتخذت المراوحة في ملف انتخاب رئيس للجمهورية منحاً جديداً مختلفاً عن الأيام السابقة، مع تخلي الزعيم الدرزي وليد جنبلاط عن مرشح المعارضة النائب ميشال معوض لصالح “مرشح وسطي”.

وقال جنبلاط في حديث لصحيفة “النهار” اللبنانية: “أحاول على طريقتي إيجاد قواسم مشتركة والبحث عن كوّة تساهم في خرق جدار المراوحة للوصول إلى انتخاب رئيس. أعتقد أننا وصلنا مع الاستاذ ميشال معوض إلى أفق شبه مسدود، لأنه اعتُبر من بعض الأفرقاء مرشح تحد. فلنتعاون معه للوصول إلى مرشّح التسوية.”

وجاء تحوّل جنبلاط بعد لقاء عقده مع وفد من “حزب الله”، ناقشاه خلاله 4 ملفات هي: النفط والغاز وضرورة استخراجه، وإنشاء صندوق سيادي مستقل لإدارة القطاع، وأخيراً انتخاب رئيس يُسهم في معالجة الوضع الاقتصادي، وما اعتبره الحزب “حصاراً أميركياً” مفروض على لبنان، كما نصح جنبلاط الحزب بعدم الابتعاد عن التيار الوطني الحر وجبران باسيل، وذلك لعدم تحوّل الخلاف في الرئاسة إلى فرز إسلاميّ مسيحي.

وكان جنبلاط قد طرح أسماء 3 مرشحين، اعتبر أنهم وسطيين وقادرين على جمع الأحزاب السياسية حول اسم واحد منهم، وهم: قائد الجيش (المقبول من الجميع ما خلا التيار الوطني الحر)، وزير المالية الأسبق جهاد أزعور (مدير في صندوق النقد الدولي ومقبول من الجميع ما خلا حزب الله)، والنائب السابق صلاح حنين (المدعوم من قوى التغيير والثورة).

أمّا رئيس مجلس النواب نبيه بري، فأحجم عن الدعوة إلى عقد جلسات انتخاب رئيس، وأكد في هذا الصدد أنّه لن يدعو إلى جلسات إضافية، إلاّ إذا لمس أن الأمور تتجه إلى التوافق على مرشحين جديين، وخصوصاً بعد الخطوة التصعيدية التي اتخذها بعض “نواب التغيير” (نواب الثورة) بتنفيذ اعتصام داخل مجلس النواب للضغط على بري من أجل إبقاء الجلسات مفتوحة. هذه الخطوة اعتبرها بري تحدِ له، فأرجأ الجلسات الأسبوعية.

في الظاهر بدا السيناريو الجنبلاطي وكأنه يرجّح كفة قائد الجيش جوزيف عون، وخصوصاً إذا ربطنا ذلك بالإيحاءات الدولية التي صدرت تزامناً مع التحضيرات للاجتماع الخماسي، الذي يُعقد في باريس بمشاركة كل من فرنسا والولايات المتحدة، ومصر، والسعودية وقطر، من دون أن تخوض تلك الدول في أسم أي مرشح حتى اللحظة.

لكن على الرغم من ذلك، فإنّ الاشارات التي تصدر من واشنطن وباريس، ما زالت تؤكد أن المجتمع الدولي يصر على عدم الخوض بلعبة الأسماء تاركين هذه المهمة للبنانيين أنفسهم. وعليه، فإن هذا الكلام ربما يعطي دفعاً إضافياً إلى “حزب الله” للتمسك أكثر بمرشحع سليمان فرنجية، فيعود بذلك النقاش بشأن الرئاسة إلى المربع الأول، ولا سيما بعد زيارة وزير الخارجية الإيراني حسبن أميرعبد اللهيان الأخيرة إلى بيروت التي عزّزت من “مناخ التشدد” لدى محور “حزب الله”، الأمر الذي انعكس على الملف الرئاسي من خلال اندفاعة الحزب باتجاه الاصرار على انتخاب فرنجية حتى لو بنصاب “النصف زائداً واحداً”، ومن دون الغطاء المسيحي الوازن.

وسط هذا الحراك الرئاسي، كانت الأمور قضائياً، تتخذ منحاً مختلفاً أيضاً بملف التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت.  فقد خرج المحقق العدلي طارق البيطار المكفوف اليد، عن صمته شهر الفائت، وكشف النقاب عن دراسة قانونية أعدها وسمح لنفسه بموجبها، استكمال تحقيقاته برغم دعاوى المخاصمة وطلبات كفّ اليد، المقدمة من المتهمين السياسيين بحقه.

البيطار اعتبر أنّ السلطتين السياسية والقضائية، لا يمكنهما ثنيه عن استكمال التحقيقات. وبناء على تلك الدراسة التي وضعها البيطار بدفع من دولتين هما فرنسا وألمانيا، بحسب ما تشير التسريبات، حدّد البيطار مواعيد لاستجواب المتهمين غازي زعيتر ونهاد المشنوق ورئيس الحكومة السابق حسان دياب، واللواءين عباس إبراهيم وانطوان صليبا، فضلاً عن رئيس المجلس الأعلى للجمارك أسعد الطفيلي و3 قضاة مشمولين بالادّعاء، مضيفاً إلى لائحة الادعاء هذه المرة، مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات (رئيسه) المتنحي عن الملف بسبب صلة القرابة مع أحد المتهمين (الوزير غازي زعيتر).

المستدعون أعلنوا أنّهم لن يمثلوا أمام البيطار معتبرين أنه “مدّعى عليه” مثلهم مثله وهو المعزول من منصب المحقّق العدلي، وهذا ما دفع به إلى التهديد باصدار مذكرات جلب بحقهم أجمعين. هذه الخطوة ردّ عليها مدعي عام التمييز غسان عويدات بتهديد آخر، يقضي باصدار مذكرة جلب بحق البيطار نفسه.

عملياً، دراسة البيطار ثم خطوته أسست لنسف القضاء اللبناني كله. بسببها انقسم الجسم القضائي بين رافض ومؤيد. لم يكتفِ البيطار بتلك الخطوة، بل أردفها بقرار إضافي قضى بإطلاق سراح جزء من الموقوفين في القضية، كما سرت معلومات عن إطلاق سراح من تبقى في مرحلة لاحقة، بينهم مسؤول السلامة العام في المرفأ محمد زياد عون، الذي تطالب بطلاق سراحه سفارة الولايات المتحدة في بيروت.

إلتقط القاضي عويدات هذه الفرصة، واعتبر أنّ البيطار كان ينوي تخلية سبيل جميع الموقوفين تباعاً، ليعطي شرعية لقراره. ولهذا تخلى عويدات عن تنحيه، ثم أمر بأطلق سراح جميع الموقوفين بملف المرفأ دفعة واحدة، معتبراً أن ذلك “يجرّد البيطار من الابتزاز.”

هذه الخطوة انعكست ارتياحاً لدى الإدارة الأميركية، وبدا بذلك أن القاضي البيطار تُرك شبه وحيد في معركته مع السلطة السياسية والقضائية، وبدأ البحث عن تسوية من أجل لملمة ما تبقى من تماسك الجسم القضائي.

قضائياً أيضاً، لكن بشأن التحقيقات في تهم الاختلاس وتبييض الأموال بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وأخيه رجا سلامة وبعض المصرفيين، فقد برز اهتمام القضاء الاوروبي به، إذ فتحت فرنسا ولوكسمبورغ والمانيا تحقيقات بشأنها في بلادها، وحضر ممثلون عنها لاستكمال التحقيق على الاراضي اللبنانية.

وشملت الاستجوابات الأوروبية على مدى أسبوع، شخصيات مصرفية وموظفين كبار في مصرف لبنان، من دون أن يصدر عن الوفد أي تفاصيل أو اتهامات على خلفية الملف. كما تركزت أسئلة المحققين حول التحويلات المالية إلى الخارج، لا سيما دول أوروبية، والتي جرت عبر شركة “فوري” التي يملكها رجا، شقيق سلامة، والتي تصل إلى نحو 330 مليون دولار، وسط شبهات فساد ونيل الشركة المذكورة التي يشتبه بأنها وهمية أو صورية، عمولات غير مشروعة من مصارف محلية.

بعد انتهاء مهمة الوفد، اكتفى باصدار بيان أشار فيه أنّه سيعود إلى لبنان لاستجواب شخصيات إضافية ممكن أن تشمل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة

وفي هذا الصدد، أكد مدعي عام التمييز أن الوفود الاوروبية أنهت المرحلة الأولى من تحقيقاتها وستحدد موعد المرحلة الثانية من التحقيق والأشخاص المطلوب الاستماع إليهم.

التطور الأهم في هذا الملف المعلومات التي تفيد عن احتمال الادعاء على سلامة في لبنان في محاولة لسحب الملف من يد القضاء الأوروبي.

وتزامناً أيضاً، فقد لبنان حقه بالتصويت ضمن الجمعية العامة للأمم المتحدة نتيجة تأخره عن سداد مستحقاته لميزانية تشغيل الأمم المتحدة، وهذا يظهر عمق الأزمة والعجز اللذين يرزح تحتهما الدولة اللبنانية.

وسط زحمة الملفات القضائية، كان الملف النقدي في البلاد ينحو منحى تصاعدياً خطيراً تمثل في ارتفاع سعر صرف الدولار بحدود 20 ألف ليرة، قافزاً من نحو 45 ألف ليرة للدولار الواحد إلى عتبة 64 ألفاً.

هذا الارتفاع، عزاه المصرف المركزي إلى أسباب عدّة. في البداية اتهم بعض المضاربين في تهريب الدولارات خارج الحدود، تحديداً صوب سورية.

لكن هذه الحجة لم تصمد طويلاً نتيجة انتفاء القرائن والوقائع التي تثبت ذلك. بل على العكس، فإن أزمة المحروقات في سورية بعد رفع الدعم عنها من قبل نظام بشار الأسد، تسببت بموجة تهريب معاكسة من لبنان باتجاه الأراضي السورية، أي بدخول دولارات من سورية إلى لبنان.

الحجة الثانية التي تلطى خلفها مصرف لبنان، كانت باتهامه المضاربين والصرافين غير الشرعيين برفع سعر الصرف عمداً من أجل تحقيق المزيد من الأرباح، مع العلم أن جميع هؤلاء يجمعون الدولارات من السوق لمصلحة المصرف المركزي نفسه، بسبب عطش احتياطات المصرف المركزي للعملات الصعبة.

ما قامت به مصرف لبنان في هذا الصدد، قضى بالطلب من الحكومة توقيف جميع المضاربين الذين يتلاعبون بسعر الصرف من خلال تطبيقات الهواتف والمجموعات المنتشرة مثل الفطر على منصات التواصل الاجتماعي.

اللافت في هذا الامر، هو أن طلب مصرف لبنان جاء بعيد إدراج إحدى شركات الصيرفة على لوائح عقوبات الخزينة الاميركية. هذه الشركة تدعى CTEX وتعود ملكيتها لصحافي سابق اسمه حسن مقلد وهو مقرّب جداً من حزب الله. الخزينة جاءت على ذكر مصرف لبنان في نص العقوبات المنشورة على موقعها، وأشار النص إلى أن مقلّد يجمع لمصلحة مصرف لبنان أعداداً كبيرة من الدولارات بعد أن أصبح له حصة وازنة في الوسق السوداء؛ وبحسب عدد من المواقع اللبنانية، فإن هذه العقوبات كانت السبب الرئيسي لإطلاق تلك الحملة ضد الصرافين والمضاربين، والتي قضت بتوقيف عدد كبير من بينهم (أغلبهم محسوب على ثنائي “حزب الله” و”حركة أمل”)، لكن على الرغم من تلك الحملة فإن سعر الصرف لم يتزحزح تحت عتبة الـ 60 ألف ليرة للدولار الواحد، وهو ما يشير إلى أن الحملة كانت غير جدية و”صُوَرية”.

في غضون ذلك أيضاً، أطلق المصرف المركزي اللبناني سلسلة تعاميم قضت برفع سعر الصرف الرسمي 10 أضعاف، رافعاً إياه من 1500 ليرة لبنانية إلى 15 ألفاً.

هذه الخطوة بذاتها كانت كفيلة بإشعال سعر الصرف في السوق السوداء، كما ألزمت المقترضين من المصارف بدفع جميع دفعات قروضهم وفق التسعيرة الجديد.

تعميم آخر صدر عن مصرف لبنان قضى بدفع الدولارات المحتجزة في المصارف على السعر نفسه (15 ألفاً) وذلك للحدّ من الـ Haircut الذي يطال تلك الوداع بعد أن وصل إلى حدود 85%. هذه التسعيرة الجديد عززت من قيمة الودائع بالدولار الاميركي بين 25 و30%، لكن ارتفاع سعر الصرف المتواصل في السوق السوداء، سيعود ليأكل هذا الهامش مع مرور الوقت طالما أن منحى سعر الصرف صعوداً.

أضف إلى ذلك أن لجوء مصرف لبنان إلى طبع المزيد من الليرات من أجل تغطية العجز في الموازنة ومصاريف الدولة اللبناني، التي فقدت جزء كبير من إيرادتها نتيجة تآكل سعر الصرف. هذا الأمر عزز من فرص ارتفاع الدولار أكثر فأكثر، لأن عملية طبع الليرات لم تتوقف يوماً منذ بداية الأزمة، ناهيك عن ارتفاع فاتورة الاستيراد من قرابة 12 مليار دولار في سنة 2021 إلى ما يربو على 19 مليار دولار في 2022، بحسبما تظهر أرقام الجمارك اللبنانية.

هذا التضخم في فاتورة الاستيراد، لم يكن دليلَ تعافٍ أو نمو طالما أن لبنان لم يشهد إستثمارات جديدة أو حلول للأزمة الاقتصادية، لكن هذه الأرقام عكس حجم استيراد يخدم لبنان وسورية معاً.

ووسط هذا كله، كان موقع “نامبيو” المتخصص بالإحصاءات يعلن بيروت “أغلى مدينة عربيّة”، وفقاُ لمؤشر كلفة المعيشة العالمي.

نهاية كانون الثاني / يناير، شهد السرايا الحكومي دخول شركة “قطر للطاقة” شريكاً رسمياً مع شركة مع “توتال إنرجيز” الفرنسية و”إيني” الإيطالية، ضمن اتفاقية وقعها لبنان مع الجانب القطري من أجل استكشاف وإنتاج الغاز في المياه الإقليمية اللبنانية.

وبموجب هذه الاتفاقية، استحوذت قطر على حصة تبلغ 30% في البلوك رقم 9 و4، واحتفظر شركتا “توتال إنرجيز” الفرنسية و”إيني” الإيطالية بحصة قدرها 35% لكل منهما.

وأعلن وزير الطاقة القطري سعد الكعبي أن العناصر التي جعلت هذه الاتفاقية، أنّها أتت في أعقاب التوصل إلى اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، ومهدت الطريق أما توقيع الاتفاقية التي تمنح الدوحة فرصة لدعم التنمية الاقتصادية في لبنان.

هذا وأشارت الأوساط الحكومية اللبنانية إلى أنّ شركة “قطر للطاقة”، قد حصلت على أفضل الشروط التجارية مقابل دخولها في ائتلاف شركتيّ “توتال” و”إيني”، وهو ما فُسّر على أنّه الخطوة الأولى لدخول قطر جدياً على خط الحلول في لبنان. فالدوحة تطمح إلى لعب دور سياسي في لبنان من البوابة الاقتصادية، فتسعى بخلاف النفط، إلى الاستثمار في القطاع المصرفي من خلال الاستحواذ على عدد من المصارف المحلية المنهكة بفعل الأزمة.

أما فرنسا، فهي الأخرى أبدت اهتمامها ببعض القطاعات المرشحة للخصخصة الكاملة أو الجزئية، في لبنان، وخصوصاً شركة طيران الشرق الأوسط (ميدل إيست) التي يجري مصرف لبنان دراسات لتحديد قيمتها السوقية، معتمداً على الأرباح التي حولتها الشركة إلى مصرف لبنان (مالك الشركة) عن عام 2020 والتي بلغت نحو 60 مليون دولار.

وبحسب المعلومات، فإن العمل اليوم يجري على تحديد قيمة الشركة بأكثر من مليار دولار، على أن يصار إلى وضع قانون لبيع نحو 49 في المئة من أسهمها. كما تشير مصادر، إلى رغبة شركة النقل الفرنسية العملاقة (CGM) بإدارة رجل الأعمال اللبناني الفرنسي رودولف سعادة، في الاستحواذ على حصة كبيرة في الشركة اللبنانية؛ ولعلّ هذا ما يفسّر الاهتمام الفرنسي والعجلة في انجاز الاتسحقاقات السياسية الداهمة مثل انتخاب رئيس للبلاد وتشكيل حكومة جديدة وتنفيذ الاصلاحات التي اتُفق عليها مع صندوق النقد الدولي.

بدعوة من “مركز سكن للإرشاد الأسري”، أطلقت فعاليات “ملتقى سكن لمجتمع بمحورية الأسرة”. هذا النشاط احتضنته قاعة “معهد المعارف الحكمية للدراسات الدينية والفلسفية” في منطقة سان تيريز / بعبدا، وتخلّله كلمات لوزير الثقافة محمد المرتضى الذي رعى الحدث، ومديرة المركز أميرة برغل، ومدير “معهد المعارف” الشيخ شفيق جرادي.

نظمت جمعية “أسفار” للثقافة والفنون والإعلام، احتفال توزيع “جائزة سليماني” العالمية للأدب المقاوم في دورتها الثانية.

فاعليات الحدث كانت على مسرح “رسالات”، وتتخلّله كلمة لراعي الاحتفال الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله وأخرى للجمعية نفسها، بالإضافة إلى تقرير حول الجائزة وعرض فيديو كليب قصير.

وضمت القائمة القصيرة في فئة القصيدة العمودية: آيات جرادي من لبنان، وضياء الكيلاني من مصر، وحسن عكلة ثجيل وفراس متاني وقاسم الشمري من العراق.

أما في الرواية، فاختير فتح الله عمر ونجاح إبراهيم من سورية، وحسن نعيم وحوراء حرب ومريم الأمين من لبنان. وعن قائمة القصّة القصيرة، تأهلت رقيّة كريمي من إيران، وعبد الرحيم سليلي من المغرب، وآلاء شمس الدين وهلا ضاهر وحوراء حجازي من لبنان. كما تأهّل عن فئة سيناريو الفيلم القصير كلّ من روز إسماعيل من سوريا، وأحمد بزّي وعلي حمادي وقمر غندور وليلى سويدان من لبنان.

لم تكن المرة الأولى التي يحتضن فيها مركزNOW Beirut  بمنطقة الأشرفية، روزنامة العازفة والمغنية جوي فيّاض. فالتقت فياض مع جمهورها في هذا الفضاء البيروتي، مقدّمة باقة منوّعة من الأعمال التي استعادت من خلالها ريبرتوار غنائي غربي لأنماط عدّة، أبرزها الروك المستقل والبلوز روك.

يحرص الملحن والمغني زياد سحاب منذ مدة، على إقامة سهرات في بيروت يحيّي من خلالها كباراً في الغناء والموسيقى العربية، مستعيداً مجموعة من أشهر أعمالهم. هذا الشهر كان الجمهور على موعد مع حفلات مخصصة لمحمد عبد الوهاب وعبد الحليم حافظ وجورج وسوف وملحم بركات وغيرهم.

كما عاد سحاب خلال هذا الشهر إلى صالة NOW Beirut في الأشرفية، بأمسية لبنانية ضمت مختارات من ريبيرتوار كلّ من: وديع الصافي، زكي ناصيف وملحم بركات. وعزف سحاب على عوده بمرافقة رفيق عبود (غناء)، نديم أبو أنطون (كيبورد)، هادي عيسى (أكورديون)، طوني جدعون (كمان)، كميل بو مرعي (درامز) وإيلي الحلو (إيقاع).

نظّمت جمعية “السبيل” منتصف شباط / فبراير، لقاء ضمن “محترف الكتابة باللغة العربية” في “مكتبة بلدية بيروت العامة” في الباشورة. وأدار النشاط المخصص للبالغين فقط علي صبّاغ، وحمل عنوان “الصور الفوتوغرافية: ذاكرتنا”.

حتضن “معمل الحرير” في منطقة الفيدار (جبيل)، أمسية موسيقى كلاسيكية أحياها العازفون: كريم سعيد (بيانو) من الأردن، كاسبر نواك (تشيلّو) من بولندا وإيلينا بوكشا (كمان) من لاتفيا. وضمّ البرنامج مقطوعات لدومينيكو سكارلاتي، كلود بالباستر، موريس رافيل، ديفيد بوبر وبيتهوفن.

استضاف متحف “نابو” في منطقة شكّا ــ شمال لبنان، مسابقة دولية للنحت، حملت اسم “ضحايا قوارب الموت” واستمرّت حتى 20 شباط / فبراير، بعد تمديدها مدة إضافية إفساحاً في المجال أمام أكبر عدد من المشاركين.

وأضاءت المسابقة على “المأساة” التي يعاني منها لبنان منذ سنوات، حيث جرى تقييم الأعمال من قبل لجنة من الفنانين والمتخصّصين، وحصل العمل الفائز على جائزة مالية مع فرصة في عرض عمله ضمن مجموعة متحف “نابو”.