كثفت اللجنة الخماسية حراكها في اتجاه الأزمة اللبنانية من أجل إبقاء لبنان بمنأى عن الحرب دائرة في قطاع غزة وعدم توسعها لتتحول إلى “حرب شاملة” ضد “حزب الله”. الحراك تركز على ملفّات عدة، وأهمها: تمديد ولاية قائد الجيش العماد جوزف عون؛ ضرورة إنجاز الانتخابات الرئاسية؛ تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.

وعلى الرغم من هذا كله، فإنّ القرار 1701 لم تنضج المباحثات حول ضرورة تطبيقه أو العودة إليه حتى الآن، إذ يصرّ “حزب الله” على رفض تطبيقه أو العودة إلى قواعد الاشتباك التي سادت في جنوب لبنان لسنوات، قبل وقف إطلاق النيران الإسرائيلية ضد قطاع غزة.

أمّا في شأن التمديد للعماد جوزاف عون فقد نجحت مساعي اللجنة الخماسية، إذ استطاع المبعوث الرئاسة الفرنسية جان إيف لودريان أنّ يقنع الفرقاء اللبنانيين بضرورة تمرير التمديد في هذا التوقيت، وذلك حرصاً على سلامة المؤسسة العسكرية، موحياً بحسبما كشفت العديد من المصادر في حينه، بأنّ المجتمع الدولي يرفض الفراغ في المؤسستين (الرئاسة وقيادة الجيش) وهو ما أكدت عليه الدوحة (الداعمة والحريصة على الجيش اللبناني) أيضاً من خلال زيارة أحد موفديها إلى بيروت، فشدّد بدوره على أنّ تعذّر إجراء الانتخابات الرئاسية لا يعني بالضرورة أنّ المجتمع الدولي سيقبل بتفريغ مؤسسة الجيش في مرحلة دقيقة وحرجة كتلك. ولهذا كانت رسائل اللجنة الخماسية شديدة اللهجة، ولو أتت في إطار التفاوض.

تزامناً مع تلك الزيارات المكوكية، كانت مصادر دبلوماسية عدة تؤكد أنّ الدول الغربية ولا سيما الولايات المتحدة، تمارس ضغطاً على إسرائيل لعدم القيام بأيّ ضربات تصعيدية ضد “حزب الله” في الجنوب، بينما كانت الإشارات الصادرة من الحزبـ تشير أيضاً إلى عدم حماسته إلى توسعة الحرب، وإنما حصرها بما أسماه الأمين العام حسن نصرالله بـ:”جبهة مساندة” فقط.

بعد طول انتظار، سلمت مفوضية شؤون اللاجئين، داتا اللاجئين السوريين إلى الأمن العام اللبناني الذي أعلن أنه سيقوم في هذه المرحلة بفرز تلك البيانات، متعهداً بالاحتفاظ بها في حوزة المديرية.

وكانت الحكومة اللبنانية قد طالبت المفوضية، منذ أكثر من عام، بالحصول على هذه الداتا لتنظيم الوجود السوري، إلاّ أنّه لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن تسليمها إلاّ خلال شهر آب (أغسطس) الماضي.

ودخل النازحون السوريون إلى لبنان منذ سنة 2011 بشكل عشوائي، وعبر معابر شرعية وأخرى غير شرعية، وانتشروا في مخيمات وشقق مستأجرة في معظم المناطق اللبنانية، ما جعل من الصعب جداً على السلطات الرسمية تجميع داتا واقعية.

والداتا لا تتضمن معلومات أو بيانات حساسة يشاركها اللاجئون مع المفوضية، كما تعهدت الحكمة اللبنانية بعدم استخدام أي بيانات يتم مشاركتها لأغراض تتعارض مع القانون الدولي، وأكدت التزامها أيضا بمبدأ عدم الإعادة القسرية وموجباته بحسب القانون الدولي.

ولا تبدي وزير الشؤون الاجتماعية اللبنانية تفاؤلاً بالمواقف التي تعلنها المفوضية، ويعتبر الوزير هيكتور الحجار أنه لو كان هناك جدية في اعتماد مقاربة جديدة للملف لكانوا وافقوا، ومع اندلاع الأعمال العسكرية في جنوب لبنان، على طروحاتنا بنقل نحو 100 ألف عائلة سورية إلى مخيمات على الحدود، كاشفا عن خشية حقيقية تراجع المجتمع الدولي عن التزاماته المالية تجاه اللاجئين في لبنان، ما يهدد بضرب الاستقرار الاجتماعي في لبنان.

وبحسب مدير عام الأمن العام بالوكالة اللواء إلياس البيسري، يبلغ العدد التقديري للنازحين السوريين في لبنان نحو 2,100,000 شخص، أي ما يشكل 43% من عدد المقيمين في لبنان.

وفي إطار سعيها لتنظيم الوجود السوري للبنان، كلفت وزارة الداخلية قبل أحداث غزة المحافظات والبلديات بإحصاء النازحين السوريين الموجودين ضمن نطاقها، والتشدد في موضوع مواقع إقامتهم وعمالتهم، ورفع تقارير دورية كل 15 يوماً بالإجراءات التي قامت بها على صعيد قمع المخالفات وإزالة التعديات.

بعد قرابة 3 اشهر على اشتعال جبهة الجنوب بين “حزب الله” وإسرائيل، خسر لبنان كثيراً من مردود النشاط الاقتصادي الذي سجّله منذ بداية 2023. كان يمكن للاقتصاد أن يسجّل نموّاً إيجابياً بالمقارنة مع 2022، والذي كان صفراً بالمئة (بحسب أرقام البنك الدولي)، لكن تداعيات المواجهات العسكرية التهمت كل النمو الذي حقّقه الاقتصاد حتى أيلول/ سبتمبر الماضي.

الرهان كان معقوداً هو الحركة الاقتصادية في كانون الأول الحالي أي شهر الأعياد للتقليل من نسبة الخسائر، والتي بلغت على الصعيد التجاري فقط 5,000,000 دولار يومياً، في حين أن كافة القطاعات تخسر يومياً ما بين 20,000,000 و25,000,000 دولار، وذلك يعادل 1,500,000,000 دولار خسائر منذ بداية أحداث غزة، وذلك بحسب آراء الخبراء الاقتصاديين.

آراء أخرى تذهب إلى سيناريوهات أكثر سوداوية، فتؤكد أنّ الناتج الإجمالي اللبناني اليوم هو قرابة 27,000,000,000 دولار، أي يومياً 74,000,000 دولار. وخلال الشهرين الماضيين الاقتصاد اللبناني لم يتوقّف كلياً بل تراجع بنسبة 20 بالمئة، وخلال فترة الهدنة وتراجع حدة الاشتباكات، عادت الأمور الى طبيعتها.

ولذلك فإن الخسائر تقدر بما بين 700,000,000 و909,000,000 دولار بحدّها الأقصى، بينما ترجمة هذه الأرقام على الأرض، تأتي على صورة جمود شبه كلي في سوق الكماليات والسلع المعمّرة في القطاع التجاري، وإشغال خجول جداً في القطاع الفندقي وحركة خفيفة في قطاع المطاعم، وإرباك في قطاع الصناعة.

كشف نقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر في حديث لصحيفة لبنانية أنّه لا يمكن تخمين الخسائر في القطاع الفندقي، لكن يمكن القول إنّ نسبة الحجوزات المتوقّعة قبل أحداث غزة كانت 50 بالمئة على الأقل، لكنها تحولت إلى صفر، بينما نسبة الإشغال دارت في فلك 5 بالمئة فقط. وهذا يعني أن الخسائر كبيرة جداً، ونقدرها بعشرات ملايين الدولارات للقطاع يومياً.

أما في ما يتعلق بالمطاعم والمؤسسات السياحية، فأكد أيضاً رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي طوني الرامي أن انحداراً دراماتيكياً أصاب في القطاع ووصل إلى مانسبته 70 إلى 80 بالمئة. كما هناك 8000 سيارة في قطاع السيارات المستأجرة متوقفة حالياً والأدلاء السياحيون في منازلهم ومكاتب السياحة والسفر تسجل تراجعاً في نشاطها بنسبة 80 بالمئة. بينما الشقق المفروشة فارغة بنسبة 90 بالمئة، وقطاع المطاعم الذي قدّم أفضل صورة خلال الصيف الماضي يسجل تراجعاً حالياً بين 60 و70 بالمئة في أيام العطل، و80 بالمئة خلال منتصف الاسبوع.

مع دخول لبنان السنة الجديدة 2024، تكون الأزمة اللبنانية قد تخطت عامها الرابع، من دون ان تستطيع السلطة السياسية من اجتراح حلول لها. إذ كشفت مصادر مالية دولية معنية بلبنان أنّ صندوق النقد الدولي لم يعد يتوقع من اللبنانيين إلاّ المزيد من الخلافات المؤدية إلى من المزيد من التأخير في البت بالإصلاحات.

المصادر نفسها توقعت استمرار تلك الخلافات والمعارك بين الأحزاب السياسية قرابة سنتين إضافيتين على الأقل، قبل اتضاح الصورة، ولا سيما بتّ مصير الودائع أو معضلة ردّها جزئياً أو كلياً، معتبرة أن مردّ ذلك إلى أسباب وجيهة، تدفعها الى هذا الاعتقاد:

1- فقد الحكومة زخم خوض غمار الاشكاليات العويصة لأنّها حكومة تصريف أعمال وتتعرض لنيران كثيرة، ورئيسها ليس حاسماً، ويحاول إمساك العصا من وسطها في كل الملفات.

2- تقدم الشأنان السياسي والأمني حالياً على ما عداهما، خصوصاً الفراغ الرئاسي ومصير قيادة الجيش والأوضاع الأمنية جنوباً.

3- لا توافق على جلسات تشريعية خاصة بدرس وإقرار مشاريع قوانين ذات صلة بالإصلاح الاقتصادي والمالي والمصرفي.

4- السعي إلى مفاوضات جديدة مع صندوق النقد من أجل تحسين الشروط، بحثاً عن حلول أكثر مرونة من أجل ردّ الودائع.

5- وضع خطة إصلاحية جديدة تستطيع إقناع صندوق النقد بها وهذا أمر شديد الصعوبة، لأنّ المنظومة نفسها التي ستفاوض كانت أخلّت بالتزاماتها مرات عدة سابقاً.

مع نهاية 2023، تنتهي مدة التعميم الصادر عم مصرف لبنان رقم 151، الذي يسمح للمصارف بدفع ودائع المودعين بالليرة اللبنانية وفق السعر الرسمي 15 ألف ليرة. هذا التعميم، تؤكد مصادر مصرف لبنان أنّ “المركزي” لن يقوم بتجديده. وعليه، فإنّ السحوبات قد تنتظر إلى حين البت بموازنة العام 2024 التي يفترض أن ترفع سعر الصرف الرسمي من 15 ألفاً إلى 89500 ليرة للدولار الواحد.

من خلال هذا الرفض، يبدو أنّ المجلس المركزي في مصرف لبنان يرفض تحمّل وزر الـHaircut  المفروض بموجب هذا التعميم المبتكر أيام الحاكم السابق رياض سلامة، على الودائع بالدولار والذي يقترب من نحو 83%.

كما يحاول مصرف لبنان من خلال ذلك أيضاً، الضغط على السلطة السياسية من أجل تمرير قانون “الكابيتال كونترول” الذي يُفترض به أن يرسم “خارطة طريق”، لسنتين مقبلتين أو ربّما أكثر بقليل، حول كيفية دفع الودائع لدى المصارف بمختلف أنواعها، إن كانت بالدولار أو بالليرة اللبنانية، أو حتى تلك التي حُوّلت إلى الدولار بعد 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2019.

وعليه، فإنّ إلغاء أو إبطال العمل بهذا التعميم يعني أنّ المودعين بما لن يتمكّنوا من سحب أموالهم من المصارف (الليرة اللبنانية بحسب ما ينصّ التعميم)، لأنّه لا سند قانونياً يجيز للمصارف فعل ذلك. أضف إلى ذلك أنّ المصارف ستقع في حيرة لناحية أيّ سعر صرف ستعتمد في حال أرادت الاجتهاد من ذاتها، ودفع الودائع للراغبين بالحصول عليها بخلاف عملة الدولار الأميركي.

عندها، ستكون المصارف مضطرّة إلى اللجوء إلى خيار من ثلاثة:

1 – دفع الودائع بالدولار “الفريش”، وهذا أمر غير ممكن، لأنّه سيجعل من كلّ الحسابات المصرفية بحكم الخاضعة للتعميم 158، وهذا ما ترفضه المصارف أصلاً بسبب عدم قدرتها على دفع هذا الكمّ من الودائع بالدولار الأميركي.

2 – دفع الودائع بالليرة اللبنانية، وبالتراضي، بين المصرف والعميل على سعر السوق أو سعر منصة “صيرفة”، أو ربّما على سعر منصة “بلومبرغ” بعد إطلاقها (يقال إنّ إطلاقها في شباط/ فبراير)، وهذا بدوره سيخلق أزمة لدى المصارف التي تعاني أصلاً من شحّ بالليرات اللبنانية نتيجة سياسة مصرف لبنان الصارمة في ضبط الكتلة النقدية بالليرة.

3 – الامتناع عن دفع الودائع نهائياً إلى حين صدور قانون “الكابيتال كونترول”.

بذلك يكون مصرف لبنان قد أعفى نفسه من مهمّة تحديد سعر الصرف الخاص بدفع الودائع بموجب التعميم 151، وكذلك ألقى بتلك المسؤولية على السلطة السياسية التي هي في الأصل مسؤوليتها الفعليّة. فهي الجهة التي أصرّت على تجميد سعر الصرف عند 1,500 ليرة لبنانية على مدى 30 عاماً على الرغم من كلّ فرص الازدهار والمطبّات التي مرّت بها البلاد، وهي أيضاً التي تتأخّر اليوم في توحيد سعر الصرف.

ومن المؤكّد أنّ هذه الخطوة لن تلقى استحسان المصارف، وستعتبرها في الوقت نفسه ضربة إضافية تُوجّه لها فوق الضربة التي ستتلقّاها من قانون الموازنة الذي سيرفع سعر الصرف الرسمي إلى 89500 ليرة، وستكون مضطرّة إلى رسم ميزانيّاتها بموجب هذا الرقم أيضاً، فيؤدي ذلك إلى انكشاف ميزانياتها وقدراتها على الاستمرار.

في سياق الدورة 65 من “معرض بيروت العربي الدولي للكتاب”، نظّم دار “أبعاد”، لقاءً بعنوان “على الطريق… إلى فلسطين” وذلك وفاءً لمسيرة مؤسّس جريدة “السفير” الراحل طلال سلمان (1938 ـــ 2023).

النشاط شارك فيه كل من: وزير الخارجية عبدالله بو حبيب، وصلاح صلاح، وكامل مهنا، وعبد الحسين شعبان، ووداد حلواني، وحسن خليل، وعباس بيضون، وفاديا كيوان.

في عيدها الثلاثين، أصرّ “غاليري جانين ربيز” على المثابرة للدفاع عن الفن والثقافة، وخصوصاً في ظلّ المآسي التي يعانيها الفلسطينيون واللبنانيون أخيراً. إذ واصل الفضاء البيروتي استقبال الزوّار للاستمتاع بمعرض جماعي بعنوان “30 عاماً من الألوان” في منطقة الروشة، وضمّ أعمالاً أنجزها الفنانون المتعاونون مع الغاليري، استجابةً لطلب مالكته ومديرته نادين بكداش، بهدف التعبير بالفنّ عن هذه المناسبة، والإجابة عن أسئلة منها: ماذا تعني 30 عاماً في حياة المرء، وفي حياة الفنان، وفي التاريخ؟ وما هي رؤيته للعقود الثلاثة المقبلة؟

واصلت منصّة “أفلامنا” توفير فيلم وثائقي بعنوان “خيوط السرد” للمخرجة اللبنانية كارول منصور، وذلك لمشاهدته عبر موقعها الإلكتروني منذ بداية الشهر حتى منصفه. الشريط المُدرج ضمن أشرطة مؤثّرة متمحورة حول فلسطين وإصرار شعبها الذي لا يكلّ في مواجهة الاحتلال، يضمّ حكايات 12 امرأة من مجالات مختلفة، يعشقن فلسطين، ويتمتّعن بالعزيمة والمرونة والوضوح، ويطلقن العنان للحديث عن حياتهن قبل الشّتات، وذكرياتهن، بينما الرابط السردي في ما بينهنّ هم: فنّ التطريز القديم.

بالتعاون مع “نادي لكلّ الناس”، نظم “متحف سرسق”، في منتصف كانون الأول الفائت، عرض فيلم “همسات” (1980 ـــ 94 د) للمخرج اللبناني الراحل مارون بغدادي (1950 ـــ 1993).

في بداية الثمانينيات، جالت الشاعرة الراحلة نادية تويني على مناطق لبنانية مختلفة مزّقتها الحرب. بين مواقع تضجّ بالشعر والحنين، تلاقت أحلام الشاعرة المحطّمة والرؤى التي أرادتها مثالية لبلدها، مع أحلام المخرج ورؤاه الخاصة. خلال رحلتها تلتقي تويني بمجموعة من الفنانين والمصرفيين والمحامين والمواطنين من أصحاب المهن الأخرى.

وبعيداً من طابعه النوستالجيّ والشاعري ورؤية بغدادي المثالية لما يحلم أن يكون عليه لبنان، فإنّ الشريط يضيء على الواقع اللبناني في تلك المدة المفصلية من الحرب الأهلية، التي بدا فيها المستقبل مشوّشاً تماماً.

استقبلت خشبة مسرح “دوار الشمس” في منطقة الطيونة، مسرحية “أربعة أمتار مربّعة للتحدّث”. العمل يتألّف من ثلاثة أجزاء تتمحور حول كيفية التعبير عن تحدياتنا اليومية ضمن أربعة أمتار مربّعة، وذلك بالاستناد إلى نصوص نتجت من الدعوة التي سبق أن أطلقتها جمعية “شمس” للكتّاب المسرحيين المقيمين في لبنان لإنجاز مسرحية قصيرة باللغة العربية.

الأجزاء الثلاثة، هي:

1 – اسم “بالهوا سوا” (كتابة: جورج عبود، إخراج: جاك مارون ــ تمثيل: لمى مرعشلي/ الصورة وسامر سركيس).

2 – “السلطة” (كتابة وإخراج: ليال غانم وهشام أسعد وسامر سركيس ــ تمثيل: منير شليطا وعلى بليبل).

3 – بدّي غيّر” (كتابة: ماريان صلماني التي تتشارك التمثيل مع فاطمة بزّي، إخراج: حمزة عبد الساتر).

في إطار مواعيده الفنية المنوّعة على مدار الأسبوع، احتضن “مترو المدينة” في مقرّه افي “أريسكو بالاس”، حفلة متفرّدة أحيتها فرقتا “أشكرة” و”طنجرة ضغط” اللتين التقتا على المسرح لتقديم برنامج يمزج بين أسلوبَيهما.

الفرقة الأولى التي أبصرت النور قبل أشهر، تعتمد على الارتجال انطلاقاً من منظومة الإيقاع والنغم الشرقي، فيما الثانية التي وُلدت في 2008 في سورية تركّز في عملها على الروك.

تتألّف “أشكرة” من 3 من أبرز الموسيقيين على الساحة الفنية المحلية: اللبنانيان المغني وعازف البزُق فرج حنّا، وعازف الإيقاع ذو الخبرة الطويلة في هذا المجال خالد ياسين، وعازف الباص السوري المقيم في لبنان منذ سنوات خالد عمران الذي ينتمي أيضاً إلى “طنجرة ضغط” إلى جانب العازفَيْن طارق خلقي (غيتار) وداني شكري (درامز).

حطت فرقة “جيلان” في مسرح “ناو بيروت” في الأشرفية، فأحيت حفلة قدمت خلالها أغنيات شرقية وأخرى خاصة تمزج بين الجاز والصوفي والروك، محاولةً تقديم أمزجة مختلفة والإفادة منها ضمن أسلوب يُعبّر عنه جيلان من أعضاء الفرقة: الأب والابن.

ويأتي اسم الفرقة من هنا إذ أنها مكوّنة من خالد العبدالله (غناء وعود) وابنه آدم العبدالله (غناء، بيانو وكيبورد)، وأسامة الخطيب (غناء وغيتار باص) وابنه إبراهيم الخطيب (درامز).